الهيئة العامة لبنك الأردن تقر توزيع أرباح على المساهمين بنسبة 18% عن العام 2024
سرايا - عقدت الهيئة العامة العادية لمساهمي بنك الأردن اجتماعها يوم الخميس الموافق 27 آذار 2025 الساعة الواحدة ظهراً بواسطة وسيلة الاتصال المرئي والمسموع، وذلك استناداً إلى أحكام المادة (6/ و) من قانون الشركات الأردني رقم (22) لسنه 1997 وتعديلاته، وتعليمات اعتماد الوسائل الالكترونية للإجراءات المتعلقة بالشركات لسنة 2021 والصادرة بالاستناد للمادة (6) من قانون الشركات المشار اليه، ولتعليمات الاشراف على تنفيذ الإجراءات الخاصة بعقد اجتماع الهيئة العامة للشركات المساهمة العامة لسنة 2017 وتعديلاتها.
وترأس الاجتماع سعادة السيد شاكر فاخوري رئيس مجلس إدارة بنك الأردن، وبحضور أعضاء مجلس الإدارة والمدير العام للبنك ومساهمين يحملون أسهم "أصالة ووكالة"، يشكلون ما نسبته 76.14% من رأسمال البنك. كما حضر الاجتماع عطوفة مراقب عام الشركات ومندوب عن البنك المركزي الأردني ومندوب عن سلطة النقد الفلسطينية ومندوبي مدققي حسابات البنك "ديلويت آند توش".
واستعرضت الهيئة العامة نتائج أعمال البنك، حيث سجل إجمالي دخل بنك الأردن 170 مليون دينار، مدفوعاً بالنشاط التشغيلي، وشكل صافي الفوائد والعمولات 94% من إجمالي الدخل. كما سجل البنك صافي أرباح عائدة لمساهمي البنك بقيمة 35 مليون دينار، بتراجع نسبته 20.5% عن عام 2023، متأثراً بالمخصصات الائتمانية الإضافية التي تم رصدها لمواجهة تأثر عمليات البنك في قطاع غزة والضفة الغربية، إضافةً إلى تكاليف تأسيس فرع البنك في المملكة العربية السعودية. وفي السوق العراقي، حقق بنك الأردن – العراق نتائج إيجابية، حيث بلغ صافي الربح 3.2 مليون دينار، مسجلاً نمواً بنسبة 403%، في حين نمت ودائع العملاء بنسبة 9.6%، مما يعكس ثقة العملاء في البنك. كما ارتفع حجم الموجودات إلى 3.2 مليار دينار بنسبة نمو 4%، وارتفعت حقوق المساهمين إلى 528.3 مليون دينار. كما سجلت ودائع العملاء نمواً بنسبة 3.8% لتصل إلى 2.3 مليار دينار، في حين ارتفعت محفظة التسهيلات الائتمانية (بالصافي) بنسبة 4.6% لتسجل 1.5 مليار دينار، بما يعكس استراتيجية البنك المدروسة في منح الائتمان. وبالرغم من التحديات، حافظ البنك على مستويات سيولة قوية، حيث بلغت نسبة السيولة القانونية 151.1%، ونسبة تغطية السيولة 449.2%، فيما سجلت نسبة كفاية رأس المال 20%، متجاوزة المتطلبات التنظيمية وفقاً لبازل III، مما يعكس متانة المركز المالي للبنك.
واستمر البنك في تحقيق التميز والنمو المستدام، حيث أطلق في عام 2024 استراتيجية شاملة للتحول المؤسسي تهدف إلى تنويع الاستثمارات، وتعزيز التواجد الجغرافي، وإعادة تعريف الهوية المؤسسية، مع التركيز على التحول الرقمي والابتكار. كما يعتزم البنك افتتاح ثلاثة فروع جديدة في العراق، إضافة إلى إطلاق عملياته في السعودية خلال النصف الأول من عام 2025.
هذا وأقرت الهيئة العامة للبنك تقرير مجلس الإدارة والبيانات المالية للبنك للعام 2024، والخطة المستقبلية للعام 2025. كما وافقت الهيئة العامة على توزيع أرباح على المساهمين بنسبة 18% من القيمة الإسمية للسهم وبمبلغ 36 مليون دينار، وأقرت الهيئة العامة تعيين السادة شركة AL LOLOUA FOR GENERAL INVESTMENTS عضو مجلس إدارة بدلاً من العضو المستقيل.
هذا وقد قدم السيد شاكر فاخوري شكره لأعضاء مجلس الإدارة، على جهودهم المتميزة ومساهماتهم القيمة؛ التي كان لها بالغ الأثر في دعم مسيرة البنك وتعزيز مكانته في القطاع المصرفي خلال فترة ولاية المجلس على مدار الأربع سنوات الماضية. كما تم انتخاب مجلس إدارة جديد لبنك الاردن لمدة أربع سنوات اعتباراً من تاريخه يضم كل من السادة: شاكر توفيق فاخوري، وليد توفيق فاخوري، محمد سائد إسحاق جار الله، يوسف جان شمعون، سمير سعيد مراد، هلا محمد سراج، شركة التوفيق انفستمنت هاوس – الأردن، شركة Al Eqbal for General Investments، شركة AL Louloua for General Investments، شركة Al Yamama for General Investments، شركة الفراعنة الدولية للاستثمارات الصناعية.
في الختام، أعرب السيد شاكر فاخوري عن شكره للمساهمين والعملاء على ثقتهم المستمرة في البنك، كما توجه بالشكر أيضاً لفريق الإدارة التنفيذية وجميع موظفي البنك على جهودهم المبذولة في تحقيق الإنجازات. كما عبر عن تقديره للمؤسسات الوطنية، وبالأخص البنك المركزي الأردني ووزارة الصناعة والتجارة، على دورهم الفعّال في دعم وتطوير القطاعات الاقتصادية، في ظل القيادة الحكيمة لجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين حفظه الله ورعاه.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الوكيل
منذ ساعة واحدة
- الوكيل
تعرف على سعر الليرة الانجليزية والرشادية في الأردن
الوكيل الإخباري- بلغ سعر الليرة الرشادي، 480.3 دينارًا للبيع، فيما بلغ سعر الشراء 461.3 دينارًا. اضافة اعلان أما الليرة الإنجليزي، فقد سجلت 548.2 دينارًا للبيع، و527.2 دينارًا للشراء، وذلك وفقًا لتسعيرة الذهب البالغة 67.9 دينار للغرام. واستقرت أسعار الذهب محليا، اليوم الثلاثاء، حيث بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 الأكثر طلبا 65.10 دينارا، وفق نقابة الحلي والمجوهرات.


الوكيل
منذ 2 ساعات
- الوكيل
بدء استقبال طلبات حظائر بيع الأضاحي إلكترونيا من اليوم
10:52 ص ⏹ ⏵ تم الوكيل الإخباري- بدأت أمانة عمّان منذ الساعة العاشرة من صباح اليوم الثلاثاء، باستقبال طلبات بيع وذبح الأضاحي إلكترونياً من خلال موقع الأمانة، عن طريق الدخول إلى الخدمات الإلكترونية، واختيار نافذة خدمة تصاريح الأضاحي. اضافة اعلان وقالت الأمانة في بيان صحفي، إنه سيتم إيقاف استقبال الطلبات وإجراء القرعة إلكترونياً لتوزيع مواقع الحظائر للمتقدمين في تمام الساعة الرابعة من عصر يوم 2 حزيران، وأنه سيتم استيفاء تأمينات إلكترونية بقيمة 500 دينار. وأكدت الأمانة على إعطاء الأولوية في الحصول على الحظائر لأصحاب رخص المهن ذات العلاقة (الملاحم). كما حددت الأمانة مواقع حظائر بيع وذبح الأضاحي، وأوضحت أن هذه المواقع ستغطي جميع مناطق العاصمة، بهدف منع البيع العشوائي وتسهيل عمليات التعقيم والحد من حدوث المكاره الصحية في المواقع. وحددت الأمانة 10 مواقع كالآتي: - بسمان: في شارع النخيل الموازي لشارع الجيش بجانب مدرسة أم عمار. - ماركا: في شارع سليمان الروسان متفرع من شارع جعفر بن أبي طالب، دخلة مصنع الإسفنج. - النصر: شارع الحزام الدائري بالقرب من جسر الصالحية. - مناطق (بدر نزال، زهران، المقابلين، العبدلي): شارع الأمير حسين بجانب دوار توفيق الطباع. - طارق: شارع الأمير فيصل بالتقاطع مع شارع الأمير نايف (منطقة الكسارات). - مناطق (القويسمة، رأس العين، اليرموك، المدينة): شارع الجسور العشرة، شارع الشعائر. - خريبة السوق: شارع الأزرق (الستين) بالقرب من التجمعات السكنية. - مناطق (وادي السير، بدر الجديدة، مرج الحمام): حي الظهير، شارع نالتشك الدمينة. - مناطق (صويلح، تلاع العلي): شارع رفاعة الأنصاري. - مناطق (شفا بدران، الجبيهة، أبو نصير): شارع ضيف الله الحمود مقابل مركز أمن شفا بدران مقابل المقبرة القديمة. وأكدت الأمانة أن جميع الحظائر، والبالغ عددها 453، ستكون خاضعة للرقابة البيطرية من قبل أطباء بيطريين، لمتابعة الالتزام بالتعليمات وتطبيق الشروط الصحية، وعدم وضع الحظائر في الأماكن السكنية، ومنع عشوائية التوزيع، والتزام مالك الحظيرة بتوفير متطلبات السلامة العامة.

سرايا الإخبارية
منذ 2 ساعات
- سرايا الإخبارية
اعفاءات جمركية وضريبية للمركبات والقوارب لمن يشتري عقارا في العقبة
سرايا - قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها أول أمس الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، الموافقة على قرار مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، بتقديم مجموعة من المزايا والحوافز لتعزيز جاذبية العقبة السياحية والسكنية، وتشجيع الاستثمار العقاري، وجعلها مدينة عالمية جاذبة للإقامة للمستثمرين والمتقاعدين والعاملين من الدَّاخل والخارج، خصوصاً من الدول العربيَّة المجاورة. ويأتي القرار في إطار رؤية استراتيجية شاملة متَّسقة مع رؤية التَّحديث الاقتصادي؛ بما ينسجم مع المخطط الشمولي الحضري، وتعزيز الاستثمار العقار بتحويل العقبة إلى واحدة من أفضل 100 مدينة في العالم. ويتضمن القرار حوافز وإعفاءات جمركية، والتَّشجيع على إقامات طويلة الأمد للأجانب، مثلما يشمل وللمرة الأولى، منح حوافز لشراء الأردنيين للوحدات السكنية ضمن (المجمعات السكنية المسوَّرة). وشمل القرار كذلك الموافقة على إدخال مؤقت لمركبة واحدة صغيرة قابلة للتجديد سنوياً لمن يقوم بشراء عقار سكني للمرة الأولى بشكل مباشرة من المطوِّر العقاري، على أن لا تقل قيمة العقارات السكنية عن مائة وخمسين ألف دينار، وأن لا يتجاوز الإعفاء الجمركي ما نسبته 25% من قيمة العقارات السكنية. وفي حال بلغت قيمة العقارات السكنية ما مقداره ثلاثمائة ألف دينار أو أكثر، فيحق لمالك العقارات السكنية إما الحصول على إدخال مؤقت لمركبة واحدة صغيرة، أو إدخال مؤقت لمركبتين صغيرتين قابلة للتجديد سنوياً، على أن لا يتجاوز الإعفاء الجمركي للمركبتين مجتمعتين ما نسبته 25% من قيمة العقارات السكنية. كما تقرر إعفاء الأشخاص من الرسوم الجمركية البالغة 5% وضريبة المبيعات البالغة 16% عند إدخال القوارب الشخصية، بحيث يُسمح لكل شخص بإدخال قارب شخصي واحد فقط، ويُمنح هذا الإعفاء لمرة واحدة لكل شخص، بالإضافة إلى عدم السماح ببيع القارب أو نقل ملكيته دون إخطار مسبق لسلطة منطقة العقبة الاقتصاديَّة الخاصَّة وتسوية الوضع الجمركي، وأن يُخصص القارب للاستخدام الشخصي غير التجاري فقط، مع التعهد بعدم استخدامه لأغراض تجارية كالتأجير أو النقل بأجر. ويجيز القرار للمتقاعدين غير الأردنيين ممن يرغبون بشراء عقار سكني في مناطق العقبة، ويحملون إذن إقامة ولديهم الملاءة الماليَّة، الحصول على موافقة إدخال مؤقت لمركبة واحدة عند تملك عقار سكني دون تحديد قيمة العقار. كما يمنح القرار غير الأردنيين امتيازات مثل: الموافقة على إدخال أثاث معفى من الجمارك والرسوم ولمرة واحدة للعقارات السكنية التي تم شراؤها، ومنح المالك للعقار أو العقارات البالغة قيمتها مائة وخمسين ألف دينار كحد أدنى إذن إقامة ممتدّ له وللمعالين من قبله. يُشار إلى أن المخزون العقاري الحالي داخل المجمعات السكنيَّة المسوَّرة يبلغ نحو 1100 وحدة سكنية متنوعة، بين شقق وشاليهات وفلل، إلى جانب 1200 وحدة جديدة سيبدأ العمل على إنشائها خلال الأشهر المقبلة.