الإمارات تطلق استراتيجية طموحة لتنمية المالية الإسلامية وصناعة الحلال

أبو ظبي - اعتمد مجلس الوزراء الإماراتي «إستراتيجية الإمارات للمالية الإسلامية وصناعة الحلال»، بهدف تطوير الصناعة المالية الإسلامية ورفع مستوى صادرات منتجات الحلال إلى العالم.وتستهدف الإمارات رفع أصول البنوك الإسلامية من 986 مليار درهم إلى 2.56 تريليون درهم خلال ست سنوات، وكذلك رفع أصول البنوك الإسلامية الأجنبية العاملة في الدولة من 20 مليار درهم إلى 134 مليار درهم. كما تهدف الإمارات إلى زيادة إصدارات الصكوك الإسلامية المدرجة في الدولة من 206 مليارات درهم إلى أكثر من 660 مليار درهم بحلول عام 2031، إضافة إلى رفع قيمة الصكوك العالمية المدرجة من 165 مليار درهم إلى 395 مليار درهم.بالإضافة إلى ذلك، تطمح الإمارات إلى رفع حصتها في سوق المنتجات الحلال العالمية من 74 مليار درهم إلى 315 مليار درهم.وستركز الإستراتيجية على تطوير مؤسسات مالية إسلامية قادرة على المنافسة وتعزيز انتشارها دولياً، وإنشاء آلية للتمويل الإسلامي المستدام عالي التأثير، إلى جانب إنشاء منظومة داعمة لتوسيع نطاق الإنتاج المحلي للمنتجات الحلال عالية القيمة.وأخيراً، أقر المجلس إنشاء لجنة برئاسة محافظ المصرف المركزي لتنفيذ الإستراتيجية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الدستور

منذ 5 ساعات

• الدستور

الإمارات تطلق استراتيجية طموحة لتنمية المالية الإسلامية وصناعة الحلال

أبو ظبي - اعتمد مجلس الوزراء الإماراتي «إستراتيجية الإمارات للمالية الإسلامية وصناعة الحلال»، بهدف تطوير الصناعة المالية الإسلامية ورفع مستوى صادرات منتجات الحلال إلى العالم.وتستهدف الإمارات رفع أصول البنوك الإسلامية من 986 مليار درهم إلى 2.56 تريليون درهم خلال ست سنوات، وكذلك رفع أصول البنوك الإسلامية الأجنبية العاملة في الدولة من 20 مليار درهم إلى 134 مليار درهم. كما تهدف الإمارات إلى زيادة إصدارات الصكوك الإسلامية المدرجة في الدولة من 206 مليارات درهم إلى أكثر من 660 مليار درهم بحلول عام 2031، إضافة إلى رفع قيمة الصكوك العالمية المدرجة من 165 مليار درهم إلى 395 مليار درهم.بالإضافة إلى ذلك، تطمح الإمارات إلى رفع حصتها في سوق المنتجات الحلال العالمية من 74 مليار درهم إلى 315 مليار درهم.وستركز الإستراتيجية على تطوير مؤسسات مالية إسلامية قادرة على المنافسة وتعزيز انتشارها دولياً، وإنشاء آلية للتمويل الإسلامي المستدام عالي التأثير، إلى جانب إنشاء منظومة داعمة لتوسيع نطاق الإنتاج المحلي للمنتجات الحلال عالية القيمة.وأخيراً، أقر المجلس إنشاء لجنة برئاسة محافظ المصرف المركزي لتنفيذ الإستراتيجية.

خبرني

منذ 6 ساعات

• خبرني

المغرب والإمارات يعلنان شراكات بـ14 مليار دولار في مشاريع طاقة ومياه

خبرني - أعلن ائتلاف مغربي إماراتي الاثنين، توقيع اتفاقيات استثمار مع الحكومة المغربية تقارب قيمتها 14 مليار دولار؛ لتنفيذ عدة مشاريع، تشمل خصوصا البنى التحتية لإنتاج ونقل الكهرباء من مصادر متجددة وتحلية مياه البحر. وقال كل من صندوق محمد السادس للاستثمار (عمومي) وفرع شركة طاقة الإماراتية في المغرب وشركة ناريفا المملوكة للعائلة الملكية، في بيان إنها شكلت ائتلافا "لتطوير بنيات تحتية جديدة لنقل المياه والكهرباء" و"إنشاء قدرات جديدة لتحلية مياه البحر وإنتاج الكهرباء من مصادر متجددة". ووقع الائتلاف ثلاث اتفاقيات بهذا الخصوص مع الحكومة المغربية والمكتب الوطني للماء والكهرباء (عمومي)، وفق البيان. وأوضحت شركة طاقة-المغرب، في بيان منفصل، أن القيمة الإجمالية لهذه المشاريع "تقارب 130 مليار درهم (نحو 14 مليار دولار) في أفق العام 2030". وأشارت إلى أنها ستتقاسم الملكية "بحصة متساوية مع شركة ناريفا" بينما تعود ملكية 15% منها لصندوق محمد السادس للاستثمار ومؤسسات عمومية مغربية أخرى. تشمل هذه المشاريع خصوصا إنشاء خط بطول 1400 كيلومتر لنقل الكهرباء من محطات توليد ربحية في الأقاليم الجنوبية (الصحراء الغربية) إلى الدار البيضاء، بهدف إنتاج 1200 ميغاواط في تلك المحطات. ويسعى المغرب إلى إنتاج 52% من الكهرباء النظيفة في أفق العام 2030. غير أن مصادر الطاقة الأحفورية لا تزال تشكل حوالى 90% من استهلاكها الحالي، وتعتمد فيها على الخارج. وقد أعلن أيضا ضمن تلك المشاريع عن توسيع محطة تحدارت لتوليد الكهرباء من الغاز الطبيعي (شمال شرق). ويعول المغرب كذلك على استغلال الكهرباء النظيفة في تشغيل محطات تحلية مياه البحر، إذ شملت الاتفاقيات الموقعة الاثنين "إنشاء محطات لتحلية مياه البحر بسعة إجمالية تبلغ 900 مليون متر مكعب سنويًا يتم تشغيلها بواسطة الطاقة المتجددة"، وفق ما أفاد الائتلاف الثلاثي في بيانه، لكن من دون إعطاء تفاصيل أدق. وتحلية مياه البحر رهان استراتيجي للمغرب في مواجهة إجهاد مائي بنيوي، بهدف رفع الإنتاج من 270 مليون متر مكعب حاليا في 16 محطة إلى 1,7 مليار سنويا في أفق العام 2030، جزء منها موجه للزراعة.

السوسنة

منذ 7 ساعات

• السوسنة

شراكات بين المغرب والإمارات بـ14 مليار دولار

السوسنة - متابعات في خطوة استراتيجية كبرى تعزز التعاون الاقتصادي بين المغرب والإمارات، أعلن ائتلاف مغربي إماراتي يوم الاثنين عن توقيع سلسلة من الاتفاقيات الاستثمارية مع الحكومة المغربية، تُقدّر قيمتها بحوالي 14 مليار دولار لتنفيذ مشاريع حيوية في مجالات البنى التحتية للطاقة والمياه.وقال كل من صندوق محمد السادس للاستثمار (عمومي) وفرع شركة طاقة الإماراتية في المغرب وشركة ناريفا المملوكة للعائلة الملكية، في بيان إنها شكلت ائتلافا "لتطوير بنيات تحتية جديدة لنقل المياه والكهرباء" و"إنشاء قدرات جديدة لتحلية مياه البحر وإنتاج الكهرباء من مصادر متجددة".ووقع الائتلاف ثلاث اتفاقيات بهذا الخصوص مع الحكومة المغربية والمكتب الوطني للماء والكهرباء (عمومي)، وفق البيان.وأوضحت شركة طاقة-المغرب، في بيان منفصل، أن القيمة الإجمالية لهذه المشاريع "تقارب 130 مليار درهم (نحو 14 مليار دولار) في أفق العام 2030".وأشارت إلى أنها ستتقاسم الملكية "بحصة متساوية مع شركة ناريفا" بينما تعود ملكية 15% منها لصندوق محمد السادس للاستثمار ومؤسسات عمومية مغربية أخرى.تشمل هذه المشاريع خصوصا إنشاء خط بطول 1400 كيلومتر لنقل الكهرباء من محطات توليد ربحية في الأقاليم الجنوبية (الصحراء الغربية) إلى الدار البيضاء، بهدف إنتاج 1200 ميغاواط في تلك المحطات.ويسعى المغرب إلى إنتاج 52% من الكهرباء النظيفة في أفق العام 2030. غير أن مصادر الطاقة الأحفورية لا تزال تشكل حوالى 90% من استهلاكها الحالي، وتعتمد فيها على الخارج.وقد أعلن أيضا ضمن تلك المشاريع عن توسيع محطة تحدارت لتوليد الكهرباء من الغاز الطبيعي (شمال شرق).ويعول المغرب كذلك على استغلال الكهرباء النظيفة في تشغيل محطات تحلية مياه البحر، إذ شملت الاتفاقيات الموقعة الاثنين "إنشاء محطات لتحلية مياه البحر بسعة إجمالية تبلغ 900 مليون متر مكعب سنويًا يتم تشغيلها بواسطة الطاقة المتجددة"، وفق ما أفاد الائتلاف الثلاثي في بيانه، لكن من دون إعطاء تفاصيل أدق.وتحلية مياه البحر رهان استراتيجي للمغرب في مواجهة إجهاد مائي بنيوي، بهدف رفع الإنتاج من 270 مليون متر مكعب حاليا في 16 محطة إلى 1,7 مليار سنويا في أفق العام 2030، جزء منها موجه للزراعة.يشمل البرنامج المعلن أيضا الاستثمار في طريق سيار مائي لنقل نحو 800 مليون متر مكعب سنويا من المياه من الشمال إلى الوسط، سيكون الثاني من نوعه في البلاد.