مكافأةً لزبائنه فـي شهر رمضان المبارك «البحرين الإسلامي» يطلق فعالية «مجلس الإسلامي» التفاعلية المباشرة
أعلن بنك البحرين الإسلامي ( BisB ) البنك الرائد في تقديم الحلول المصرفية الرقمية الإسلامية بمملكة البحرين، إطلاق فعالية «مجلس الإسلامي» التفاعلية المباشرة خلال شهر رمضان المبارك، والتي تهدف إلى مكافأة زبائن البنك، بالإضافة إلى تسليط الضوء على مجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات المبتكرة التي يقدمها البنك.
وقد بدأ أول بث مباشر للفعالية مساء يوم الأربعاء 5 مارس 2025، عبر تطبيقيّ البنك للانستقرام واليوتيوب، حيث تضمن البث فقرات متنوعة مليئة بالأنشطة المتميزة والجوائز القيّمة والتي شهدت تفاعلاً من الزبائن سواء في مملكة البحرين أو دول مجلس التعاون الخليجي.
وخلال حلقات البث المباشر الأربع خلال شهر رمضان المبارك، سيتم توزيع مبالغ نقدية قيمة، وأجهزة آيفون 16، حيث سيحظى أكثر من 60 فائزاً بفرصة الحصول على جوائز نقدية تبدأ من 50 دينارا بحرينيا وتصل إلى 300 دينار بحريني.
وبهذه المناسبة، صرّحت سارة العمادي رئيس التسويق والاتصالات المؤسسية في بنك البحرين الإسلامي قائلةً: «يسرنا إطلاق فعالية 'مجلس الإسلامي' التي تهدف إلى مكافئة زبائن البنك في مملكة البحرين ودول مجلس التعاون الخليجي، وتعكس التزامنا بتعزيز مشاركة الزبائن وتحفيز الابتكار ضمن القطاع المصرفي في المملكة وخارجها. إننا حريصون على تعزيز تواصلنا مع زبائننا ومكافأتهم عبر تقنيات البث المتطورة في وسائل التواصل الاجتماعي مع تقديم محتوى تفاعلي، بما يؤكد على ريادة البنك كمؤسسة مالية تحتضن وتتبنى الابتكار والأفكار المبدعة».
وبإمكان الزبائن زيادة فرصهم في الفوز بكل سهولة عن طريق المشاركة في فعالية «مجلس الإسلامي» المُجزية وذلك من خلال إيداع ما لا يقل عن 50 دينارا بحرينيا في حساب تجوري الإسلامي، أو استخدام بطاقة فيزا الائتمانية بما لا يقل عن 50 دينارا بحرينيا أو أكثر، وللزبائن من دول مجلس التعاون الخليجي يمكنهم فتح حساب تجوري والاستثمار فيه عن طريق تطبيق الإسلامي للتأهل.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أخبار الخليج
منذ يوم واحد
- أخبار الخليج
واردات متوقعة تتجاوز 10 مليارات يوان.. افتتاح المعرض الرابع للصين ودول وسط وشرق أوروبا في نينغبو
افتتح يوم الأربعاء المعرض الرابع بين الصين ودول وسط وشرق أوروبا ( CEEC ) ومعرض السلع الاستهلاكية الدولي في مدينة نينغبو بمقاطعة تشجيانغ، تحت شعار «رؤى جديدة للمستقبل»، بمشاركة واسعة تجاوزت 15 ألف زائر مهني من 72 دولة ومنطقة. ويتوقع أن تتجاوز نوايا الشراء من واردات دول وسط وشرق أوروبا خلال فعاليات المعرض أكثر من 10 مليارات يوان صيني (ما يعادل نحو 1.39 مليار دولار أمريكي). ويمتد المعرض على مساحة 80 ألف متر مربع، ويضم قسمين رئيسيين: منطقة عرض دول وسط وشرق أوروبا بمساحة 20 ألف متر مربع، ويشارك فيها أكثر من 400 عارض يقدمون أكثر من 8, 000 منتج متنوع، من بينها العسل السلوفيني ومنتجات الريش الهنغارية ومعدات التزلج. ومنطقة تصدير السلع الاستهلاكية الصينية التي تحتضن أكثر من ألف شركة صينية تعرض منتجات عالية الجودة في مجالات السلع الاستهلاكية والتقنيات الذكية، ضمن عرض تفاعلي يستهدف المشترين العالميين. ويشكّل معرض «دول وسط وشرق أوروبا الرقمية والذكية» إحدى أبرز فعاليات الحدث، حيث يستعرض قرابة 100 تقنية ومنتج متقدم من الصين والدول المشاركة، في تجربة تفاعلية فريدة. كما يشهد المعرض تنظيم سلسلة من الفعاليات المصاحبة، تشمل لقاءات أعمال وتبادلات حكومية، إلى جانب مؤتمرات، أبرزها اجتماع غرفة التجارة المشتركة بين الصين ودول وسط وشرق أوروبا، وحوار التعاون السابع في مجالات الجمارك والتفتيش والحجر الصحي. ويُعقد على هامش الحدث منتدى عمداء مدن الصين ودول وسط وشرق أوروبا 2025، لمناقشة سبل بناء نموذج جديد لحوكمة المدن، فيما تنطلق فعالية السباق الدولي للقوارب الشراعية لتعزيز التبادل الشعبي والثقافي. وتُقام كذلك فعاليات تفاعلية مثل مهرجان « Hi - Go » للتسوق لمنتجات دول وسط وشرق أوروبا، بصيغة هجينة تجمع بين الحضور الواقعي والمنصات الرقمية، إلى جانب إطلاق قسائم استهلاكية بقيمة 1.5 مليون يوان (نحو 208, 560 دولارا أمريكيا) لتعزيز المشاركة المجتمعية في الاستهلاك. وقد اختيرت سلوفينيا وسلوفاكيا كضيفَي شرف للنسخة الحالية من المعرض، بمشاركة كاملة من الدول الـ14 الأعضاء في مبادرة التعاون مع الصين. كما سجل المعرض لأول مرة حضورًا لعارضين من تسع دول أخرى، من بينها المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا. ويشارك في الحدث ممثلون عن منظمات دولية مرموقة مثل البنك الدولي، إلى جانب غرف ومؤسسات تجارية كبرى مثل غرفة التجارة الأوروبية في الصين، وشركات عالمية بارزة من بينها سانوفي، نوفارتس، ومورغان ستانلي. ويهدف المعرض إلى تعميق آليات التعاون بين الصين ودول وسط وشرق أوروبا، وفتح آفاق جديدة أمام التحول الصناعي وجذب الاستثمارات، في إطار تعزيز الانفتاح الاقتصادي والتكامل الدولي.
أخبار الخليج
١١-٠٥-٢٠٢٥
- أخبار الخليج
خليجي بنك يعلن زيادة بنسبة 7.81% في صافي الربح العائد للمساهمين للربع الأول من عام 2025 تعيين يوسف تقي رئيسا لمجلس الإدارة خلفا للريس
أعلن خليجي بنك، أحد البنوك الإسلامية الرائدة في مملكة البحرين نتائجه المالية للفترة المنتهية في 31 مارس 2025م، حيث حقق البنك أرباحاً صافية عائدة إلى المساهمين بلغت 3.243 مليون دينار بحريني مقارنة بـ 3.008 ملايين دينار بحريني في الربع الأول من عام 2024م، وذلك بزيادة بلغت نسبتها 7.81% مقارنة بذات الفترة من العام الماضي. وانخفضت ربحية السهم للفترة المنتهية في 31 مارس 2025م إلى 3.00 فلوس مقارنة بـ3.69 فلوس للربع الأول من العام الماضي، في حين ارتفع إجمالي الدخل إلى 15.056 مليون دينار بحريني مقارنة بـ 12.902 مليون دينار بحريني في الربع الأول من العام 2024م، وذلك بارتفاع بلغ نسبته 16.70% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. كما ارتفع إجمالي الدخل الشامل العائد لمساهمي الشركة الأم إلى 3.466 ملايين دينار بحريني مقارنة بـ 2.925 مليون دينار بحريني للفترة المنتهية في 31 مارس 2024م، وذلك بزيادة بلغت نسبتها 18.50%. ويُعزى هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى تسجيل البنك زيادة في إيرادات عقود التمويل وانخفاض في مصروفات التمويل خلال الربع الأول من عام 2025م. فيما انخفض إجمالي الأصول لذات الفترة انخفاضا طفيفا بنسبة 2.91% ليبلغ 1.452.65 مليون دينار بحريني في 31 مارس 2025م، مقارنة بـ 1.496.13 مليون دينار بحريني للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2024م. كما انخفضت استثمارات الصكوك بنسبة 9.01% لتصل إلى 456.91 مليون دينار بحريني مقارنة بـ502.14 مليون دينار بحريني كما في 31 ديسمبر 2024م، فيما زادت عقود التمويل بنسبة 5.98% إلى 764.28 مليون دينار بحريني مقارنة بـ 721.17 مليون دينار بحريني كما في 31 ديسمبر 2024. وانخفض إجمالي حقوق الملكية العائدة لمساهمي الشركة الأم للفترة المنتهية في 31 مارس 2025م بنسبة 2.12% ليصل إلى 125.35 مليون دينار بحريني، مقارنة بـ 128.06 مليون دينار بحريني كما في 31 ديسمبر 2024م. وفي سياق متصل، أعلن خليجي بنك تعيين يوسف تقي رئيسًا جديدًا لمجلس الإدارة خلفًا لهشام الريس لرغبته التركيز على مجموعة جي اف اتش المالية. وجاء قرار تعيينه تقي بعد ترشيحه من قبل مجموعة جي اف اتش ونظير خبرته الواسعة في القطاع المصرفي في مملكة البحرين التي تزيد على 35 عامًا، شغل خلالها عدة مناصب قيادية في مجموعة من المؤسسات المصرفية الرائدة في المملكة، وهو حاصل على شهادة البكالوريوس في المحاسبة عام 1990 من جامعة هوسون بالولايات المتحدة الأمريكية وشهادة محاسب قانوني معتمد. وبهذه المناسبة، رحب هشام الريس، رئيس مجلس إدارة خليجي بنك، بتعيين السيد يوسف تقي رئيسًا جديدًا لمجلس إدارة البنك، مشيدًا بخبرته الممتدة في قطاع الصيرفة الإسلامية، معربًا عن ثقته الكاملة في قدرته على قيادة البنك في المرحلة القادمة لتنفيذ أهداف النمو الاستراتيجية الجديدة، مؤكدًا في الوقت ذاته أن خبرته ورؤيته وعلاقاته القوية في القطاع المصرفي على المستويين المحلي والإقليمي ستشكل عاملًا رئيسيًا في دفع عجلة النمو والتطور للبنك في المرحلة القادمة. وتابع: لقد جاء قراري بالتنحي عن رئاسة مجلس إدارة خليجي بنك بهدف التفرغ للتركيز على المسؤوليات والمهام المناطة بي في مجموعة جي إف إتش المالية، ومواصلة العمل على دفع نموها وتحقيق تطلعات مساهميها. لقد كانت السنوات الخمس التي قضيتها في رئاسة مجلس إدارة خليجي بنك مليئة بالتحديات والفرص، وشهد البنك خلالها العديد من الإنجازات المهمة، من أبرزها إطلاق الهوية التجارية الجديدة للبنك في عام 2023، بالإضافة إلى تعزيز الأسس التي قام عليها البنك وتطوير رؤى واستراتيجيات متجددة تتماشى مع التغيرات المتسارعة في القطاع المصرفي واحتياجات العملاء، حيث حرصنا خلال هذه الفترة على التركيز على تقديم حلول مصرفية مبتكرة ومتطورة تتناسب مع متطلبات العصر الرقمي، وأسهمنا في ترسيخ مكانة البنك كمؤسسة مالية رائدة قادرة على مواكبة التطورات المستقبلية. أتقدم بالشكر الجزيل لجميع أعضاء مجلس الإدارة وفريق العمل على الدعم والتعاون الذي كان له الأثر الكبير في تحقيق هذه النجاحات، وأتمنى للسيد يوسف تقي كل التوفيق في قيادة البنك نحو المزيد من النمو والازدهار. وفي معرض تعليقه على النتائج المالية، صرح الريس قائلًا: يسرنا إعلان تحقيق هذه النتائج المالية الجيدة لأنشطة خليجي بنك خلال الربع الأول من العام الحالي 2025م، والتي تعكس جهود البنك المستمرة لتحقيق أهدافه الاستراتيجية وتقديم افضل الخدمات لعملائه الكرام. كما تشكل بداية مبشرة لتحقيق أداء ونتائج ايجابية قوية في العام الحالي، مما يعزز الثقة في نمونا وينعكس إيجاباً على القيمة السوقية لأسهم المجموعة. وتابع: تعد النتائج الإيجابية المتحققة في الربع الاول حافزًا كبيرًا لمواصلة السير على ذات الوتيرة الإيجابية والمضي قدماً على منحى تصاعدي لتحقيق المزيد من النمو خلال الفترة القادمة من العام الحالي بهدف الوصول إلى آفاق أرحب من الإنجازات والنجاحات لتلبية تطلعات المساهمين والعملاء الكرام، والمساهمة الفاعلة في المسيرة التنموية الشاملة التي تشهدها مملكة البحرين في ظل العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وفي اتساق مع الجهود الحكومية الحثيثة بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، للارتقاء بالقطاع المصرفي. بدوره، أعرب يوسف تقي رئيس مجلس إدارة خليجي بنك الجديد عن بالغ الشكر والتقدير لرئيس مجلس الإدارة السابق السيد هشام الريس على الجهود المخلصة التي بذلها خلال فترة توليه رئاسة المجلس، وعلى ثقته ودعمه المستمر. كما توجه بالشكر لمجموعة جي إف إتش المالية على الثقة الغالية، مؤكدًا التزامه بالعمل الجاد والمثمر لتحقيق رؤية البنك وأهدافه الاستراتيجية، متطلعًا إلى البناء على ما تحقق من إنجازات خلال السنوات الماضية لمواصلة رحلة النمو والتقدم وتعزيز مكانة البنك في القطاع المصرفي، ومؤكدًا حرصه على التعاون مع فريق العمل ومجلس الإدارة للمساهمة في مسيرة نمو خليجي بنك وازدهاره. وأضاف: يسرني ويشرفني اختياري لرئاسة مجلس إدارة خليجي بنك في هذه المرحلة المهمة من مسيرة البنك، وأتطلع إلى البناء على الإنجازات التي حققها والعمل مع الزملاء في المجلس والإدارة التنفيذية لتطوير استراتيجيات مبتكرة تعزز من مكانة البنك في القطاع وتلبي تطلعات العملاء الكرام، وذلك بغية تحقيق نمو مستدام وتعزيز قيمة البنك لمساهميه، وكلنا ثقة بأننا سنتمكن من تحقيق ذلك من خلال العمل المشترك الجاد. من جانبه، قال سطام القصيبي، الرئيس التنفيذي لخليجي بنك: يسرنا الترحيب بالسيد يوسف تقي في دوره الجديد رئيسا لمجلس إدارة خليجي بنك، نظرًا لما يمتلكه من مسيرة مهنية استثنائية في القطاع المصرفي الإسلامي، ونحن على ثقة تامة بأن قيادته ستمثل إضافة مهمة في دعم استراتيجياتنا الطموحة للنمو والتوسع، حيث تتجه خطط البنك في المرحلة القادمة بخطى حثيثة نحو رقمنة الخدمات وتبنّي أحدث التقنيات المصرفية، الأمر الذي يتطلب قيادة قادرة على استشراف المستقبل وتفعيل ثقافة الابتكار على جميع المستويات. ونثق بأن خبرة السيد يوسف تقي ستكون ركيزة قوية تدعم تحقيق هذه الرؤية وترسيخ ريادة البنك في هذا المجال. وتعليقًا على النتائج المالية، صرح القصيبي قائلاً: أظهرت النتائج المالية للربع الاول لعام 2025م استمرار نجاح النموذج المالي القوي للبنك واستراتيجيته الفعالة بالتركيز على تعزيز الانضباط المالي وتحسين الإيرادات ودفع النمو المستدام لتعزيز الربحية وهو ما تجلى في تحقيق نموا في صافي الأرباح العائدة إلى المساهمين بنسبة 7.81% لتصل إلى 3.243 ملايين دينار بحريني مقارنة بـ 3.008 ملايين دينار بحريني في الربع الاول من عام 2024م. كما تمكنا من تسجيل زيادة في إيرادات عقود التمويل، مما أسهم بتحقيق زيادة في إجمالي الدخل وإجمالي الدخل الشامل العائد لمساهمي المجموعة الأم، وكل هذه النتائج الإيجابية تٌجسد التزامنا وحرصنا على تحقيق عوائد إيجابية والأرباح للمساهمين الكرام. وأضاف: تأتي هذه النتائج الإيجابية التي حققها خليجي بنك خلال الربع الاول، ومن أبرزها زيادة صافي الربح، بالتزامن مع مواصلة إطلاق العديد من المبادرات والخدمات والمنتجات المصرفية المبتكرة لتعزيز التجربة الخاصة بعملاء البنك الكرام، ومن اهم هذه المبادرات تدشين النسخة الجديدة من حساب الوافر والتي يتجاوز مجموع جوائزها هذا العام 4 ملايين دولار امريكي، وتضمنت أيضاً فئة جديدة وهي «أجيال الوافر» التي خصصناها للمودعين من الناشئة والشباب دون 21 عاماً، ومواصلة تقديم المزيد من العروض الخاصة للتمويل العقاري آخرها إطلاق برنامج تسهيل+ الجديد في إطار خطة وزارة الإسكان والتخطيط العمراني وبنك الإسكان للتوسع في الخيارات التمويلية والحلول الإسكانية المقدمة للمواطنين، حيث حرصنا على تقديم عروض تمويل حصرية فريدة من نوعها، وذلك في إطار دعمنا وجهودنا المتواصلة لكافة المبادرات الرامية لتوفير حلول إسكانية ميسرة ومبتكرة للمواطنين، بالإضافة إلى مواصلة إطلاق العديد من الحملات الترويجية المبتكرة، بدءا بالحملة الرمضانية لمشتريات شهر رمضان الفضيل، وانتهاء بمنصة خليجي بنك التفاعلية مؤخرا في مجمع سيتي سنتر البحرين التي شهدت نجاحاً وإقبالا كبيراً.
أخبار الخليج
٢٩-٠٤-٢٠٢٥
- أخبار الخليج
جلسات منتدى باب البحرين تطرح الأسئلة الصعبة
هل ينجح العالم في تفادي آثار الحرب التجارية؟ شهدت جلسات منتدى باب البحرين 2025 الذي نظمته غرفة صناعة وتجارة البحرين برعاية صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أمس مناقشة عديد من الملفات الاقتصادية والتجارية الساخنة على المستويين الإقليمي والدولي، بحضور فريد من نوعه لممثلين من منظمة العمل الدولية، ومنظمة التجارة العالمية، وغرفة التجارة الدولية، والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ووزراء التجارة، وقادة غرف التجارة العربية والخليجية. الجلسات تميزت بقدر كبير من الصراحة والوضوح في طرح التحديات والحلول المقترحة للتغلب عليها، وعلى رأسها تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية الأخيرة، وكذلك التخوف من حرب تجارية عالمية، ومحافظة الدولار على مكانته في التجارة الدولية، بالإضافة إلى الفرص المتاحة لاقتصادات البحرين ودول مجلس التعاون في التعاطي مع هذه المتغيرات والتحولات. شارك في الجلسة الأولى من المنتدى التي جاءت تحت عنوان «التعامل مع التحول الاقتصادي: تأثير التكتلات العالمية المتغيرة على الاستقرار والنمو»، كل من جاسم البديوي الأمين العام لمجلس التعاون الخليج، د. الشيخ عبدالله بن أحمد وزير المواصلات والاتصالات، عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة، نجوزي أوكونجو إيويالا المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية، وجيلبرت هونغبو المدير العام لمنظمة العمل الدولية. ورغم المخاوف من التأثيرات السلبية للرسوم الجمركية الأمريكية الأخيرة على الاقتصاد العالمي، إلا أن المشاركين في الجلسة أجمعوا على أن التنوع الاقتصادي هو أحد عوامل القوة التي تميز منطقة الخليج وأنه الوسيلة التي يمكن من خلالها مجابهة المتغيرات المحيطة بها، مشددين على أهمية استمرار المفاوضات الثنائية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين لتلافي أي حرب تجارية عالمية. في البداية شددت نجوزي أوكونجو إيويالا المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية أهمية الوصول إلى آليات واضحة في العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة، لأنه لا مخرج من أزمة الرسوم الجمركية الأخيرة إلا من خلال منهجية تعاونية بين الدول الكبرى لتفادي الآثار السلبية، لافتة إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية طرحت العديد من الأمور على طاولة المفاوضات ومنها الحدود والهجرة غير الشرعية والأدوية وغيرها. وأشارت إلى أنه على الدول أن تتجه إلى التخلص من الاعتمادية وتنويع سلاسل التوريد للتخلص من أي آثار سلبية محتملة للإجراءات الأمريكية والتي جاءت بعد الممارسات التجارية الصينية التي تتطلب تصحيح المسار وتعديل لبعض السياسات التي تمارسها الصين. ولفتت المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية إلى أنه يمكن لمنظمة التجارة العالمية أن تلعب دورا في تصحيح الوضع من خلال نظرة شمولية، تراعي مصالح الجميع، وتحافظ على حرية التجارة الدولية. وبشأن توقعاتها بانخفاض حجم التجارة بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين وتأثير ذلك على بلدان العالم، أوضحت نجوزي أوكونجو إيويالا المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية أن معدلات التجارة الصينية إلى الولايات المتحدة قد تتوقف، وهذا ما قد يدفع هذه التجارة نحو بلدان أخرى ما قد يؤثر على اقتصاداتها، وأن منظمة التجارة العالمية عليها أن تدرس التعامل مع هذه الظروف الاستثنائية، ويجب على هذين البلدين عقد مناقشات ومشاورات مباشرة لإدارة هذه المسارات التجارية من دون تأثير على البلدان الأخرى. ودعت الصين إلى استخدام قدر كبير مما تنتجه داخل الصين نفسها، كما أن على الولايات المتحدة أن تراجع سياساتها الداخلية، مشيرة إلى أن هذه حلول يمكن طرحها، للخروج من نمط الحروب التجارية، ويجب أن نشجعهم على الحوار المشترك. وبشأن تأثير المواجهة الصينية الأمريكية على التعامل بالدولار كعملة في التجارة الدولية، أوضحت نجوزي أوكونجو إيويالا المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية أن التأثير المباشر في الوقت الراهن هو أن الدولار آخذ في الانخفاض، وعلى الرغم من أنها حرصت على تشجيع التبادل التجاري بعملات أخرى في ظل التنويع الاقتصادي، إلا أنها استبعدت استبدال الدولار كعملة رئيسية في التجارة الدولية، ولكن هناك مدرسة تشير إلى تقليل إسهامات الدولار في التجارة. واختتمت المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية حديثها، مؤكدة أنه على الرغم من الأزمة الراهنة، إلا أن التجارة الدولية مازالت حرة، والحرب التجارية بين الولايات المتحدة مازالت تشكل نسبة محدودة من التجارة الدولية، معبرة عن أن منطقة الخليج هي منطقة أمل ومتطورة في التحول الرقمي، كما أن أنظمة التجارة الدولية قوية وصلبة. بدوره، أكد جاسم البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أن دول الخليج محظوظة بسياساتها التي أسهمت في خلق أسس اقتصادية متينة، منوها إلى أن البحرين ودول الخليج تتمتع بالمرونة الاقتصادية التي تمكنها من مواجهة تداعيات المتغيرات الاقتصادية التي يشهدها العالم. وقال البديوي: نحن الحاضر والمستقبل، لافتا إلى أن صندوق النقد الدولي أصدر تقريرا مشجعا عن دول مجلس التعاون رصد من خلاله البرامج المتنوعة في المنطقة، والبرامج التنموية، ومعدلات النمو الاقتصادي. ولفت إلى أن ركود الاقتصاد العالمي هو أحد التهديدات التي تشكلها المتغيرات الاقتصادية الأخيرة، مشيرا إلى دول الخليج العربية تمكنت من تجاوز العديد من العواصف الاقتصادية والمالية العالمية بفضل المرونة الاقتصادية التي تتمتع بها. وتابع الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، معبرا عن فخره بالسياسات التي تنتجها دول التعاون، في تنظيم علاقاتها التجارية مختلف دول العالم، لافتا إلى أن هناك مشاورات خليجية مباشرة مع الولايات المتحدة والصين، مؤكدا الحرص الخليجي على استمرار وجود علاقات ممتدة مع كلٍ من الصين والولايات المتحدة. ونوه إلى حرص دول الخليج على تبني مبادرات تنويع مصادر الدخل، مشيرا إلى أن هذا لن يتحقق إلا من خلال سوق مفتوح، وتوقيع اتفاقيات حرة مع مختلف دول العالم، وهذا ما تعمل عليه دول الخليج، في إطار سعيها إلى خفض الاعتماد على النفط في الناتج المحلي الإجمالي. وتطرق إلى وجود تحول اقتصادي في دول التعاون قائم على التنافسية والبحث عن إيجاد أفضل سبل للوصول إلى الأسواق العالمية المختلفة، ولهذا يجري التفاوض على اتفاقيات التجارة الحرة مع عديد من دول العالم، وكشف عن أنه سيتم اليوم الأربعاء التوقيع على اتفاقية تجارة حرة بين دول الخليج ونيوزيلندا، كما تم التوقيع مع كوريا الجنوبية، وتم التوقيع الجزئي مع الصين، ومازال هناك مشاورات مع الاتحاد الأوروبي، والمفاوضات جارية مع تركيا واليابان واندونيسيا في الشأن نفسه. وشدد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أن دول التعاون لا تتنافس ولكن تتكامل، ورغم الأزمات في المناطق المحيطة، لدينا عوامل قوة في دول التعاون، التنوع والمرونة وغيرها من العوامل الأخرى. من جانبه، كشف د. الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة وزير المواصلات والاتصالات عن أن قرية الشحن في مطار البحرين الدولي سيتم افتتاحها الشهر المقبل، وذلك بعد اكتمال حجز المرحلة الأولى بالكامل، وأنه جارٍ العمل على المرحلة الثانية منها، في إشارة منه إلى جهود مملكة البحرين لتنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط والغاز في الناتج المحلي. واستعرض إمكانات المنطقة اللوجستية، وما توفره من بنية تحتية متقدمة، وداعمة لهذا القطاع، لافتا إلى أن البحرين هي بوابة لدول مجلس التعاون، وأن المنطقة اللوجستية سوف تسهم في تعزيز التجارة البينية. وحول وجود مناطق لوجستية في دول خليجية أخرى، قال وزير المواصلات إن هناك مساحة للجميع، ونحن نكمل بعضنا البعض في دول الخليج، ولدينا البنى التحتية والسياسات الموحدة، لدينا الاستقرار والمرونة، والتعاون بين القطاعين العام والخاص، ولدينا غرف تجارية مهمة، وإذا كان لدينا منصة لوجستية في البحرين فهي تتكامل مع بقية دول مجلس التعاون. وأشار إلى أن تنوع الاقتصاد البحريني هو أحد العوامل التي يمكن من خلالها الحد من الآثار المباشرة للمتغيرات الاقتصادية الأخيرة. وحول تأُثير الرسوم الأمريكية على صادرات البحرين من الألمونيوم، أشار د. عبدالله بن أحمد إلى أن نسبة مبيعات شركة ألبا من الألمونيوم إلى الولايات المتحدة الأمريكية تشكل 18 % من المبيعات، كما أن الشركة لديها قائمة طويلة من المشترين الحريصين على التعاون مع ألبا بسبب المرونة والشراكات الممتدة. بدوره، أكد عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة أن العلاقات البحرينية الأمريكية وطيدة وممتدة، وأن هناك انفتاحا في النقاش مع الولايات المتحدة الأمريكية بشأن الرسوم الأمريكية الأخيرة، منوها إلى أن البحرين منصة مفتوحة للتجارة، نحن نرحب بالتشاور مع الولايات المتحدة الأمريكية. واستبعد وزير الصناعة والتجارة استبدال الدولار بعملات أخرى في التجارة الدولية، وقال لا أرى أي مخاطر على سيطرة الدولار على التجارة الدولية، ولا أعتقد أن هناك أي مخاوف على الدولار، مشيرا إلى أن التأثيرات الحالية هي على المدى القصير فقط أو في تذبذب أسواق المال، ولكن على المدى البعيد لا أعتقد أن الدولار سوف يتأثر. وبشأن مبيعات ألبا، أوضح عبدالله بن عادل فخرو إلى حرص المملكة على تنويع البلدان التي يتم التصدير لها، ويجب زيادة شبكة المستوردين من دول التعاون للمحافظة على تنوعنا. وقال وزير الصناعة والتجارة إن دول الخليج أمامها الفرص لرفع التجارة البينية، من خلال العمل على مواءمة استراتيجياتنا في الصناعات، بحيث يمكن لكل بلد أن يتخصص في صناعة معينة، وهذا أمر مهم ويخدم التكامل والوحدة بين دول الخليج، قائلا: نريد أن نتكامل في مختلف القطاعات بما يخدم بعضنا البعض، فالتعاون والتكامل يحقق المرونة. وأشار جيلبرت هونغبو المدير العام لمنظمة العمل الدولية إلى أن ما يشغل المنظمة هو أن تؤدي التحولات الأخيرة إلى تأُثير مباشر على التجارة الدولية، ما ينعكس سلبا على حجم العمالة، داعيا إلى ضرورة الدخول في مفاوضات مباشرة للحد من تأثيرات هذه المتغيرات، منوها إلى أنه يمكن تقليص هذه التداعيات من خلال التكنولوجيا والتعاون بين دول الجوار. وشدد على ضرورة تعاون أطراف الإنتاج الثلاثة، بما يضمن توفير بيئة عمالية آمنة. وبشأن رؤيته لأوضاع العمالة في المنطقة، نوه المدير العام لمنظمة العمل الدولية إلى أن هناك العديد من المبادرات المطروحة في البحرين للتعامل مع العمالة الأجنبية، كما أشار إلى ضرورة العمل على سد الفجوة بين الجنسين في العمل، مشيرا إلى هذه التحديات لا تخص دول الخليج فحسب، ولكن الكثير من دول العالم. وأكد أهمية الاستفادة من التطور التكنولوجي الذي سوف يحقق الاستدامة والمرونة الاقتصادية.
