أسامة ربيع: القاطرتان الأكبر في البحر الأحمر ونعمل على تصنيع أسطول صيد

أكد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أن القاطرتين البحريتين تعدان الأكبر في منطقة البحر الأحمر، وأن هناك عملا مستمرا لاستكمال مصنع اليخوت السياحية.
وأضاف رئيس هيئة قناة السويس، خلال تدشين أول قاطرتين بحريتين من إنتاج ترسانة جنوب البحر الأحمر، أن هناك عملا لتنفيذ أسطول كامل للصيد تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
تأتي هذه الخطوة ضمن عقد شراكة بين هيئة قناة السويس وشركة ترسانة جنوب البحر الأحمر، لبناء 10 قاطرات من طراز "Rastar 3200-W" بقوة شد 90 طنا، مزودة بأنظمة إطفاء من الدرجة الأولى. كما يشمل العقد تنفيذ بناء 12 سفينة صيد أعالي البحار، وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
زيارات ميدانية ومتابعة دقيقة
تفقد الفريق ربيع أعمال التصنيع بمصنع مصر للقاطرات التابع للترسانة، يرافقه المهندس مصطفى الدجيشي، رئيس مجلس إدارة الشركة، وعدد من القيادات. واطلع على مراحل تنفيذ 6 قاطرات، بينها "عزم ٣" و"عزم ٤" الجاري استكمال تجهيزاتهما، و"عزم ٥" و"عزم ٦" في مرحلة تجميع البلوكات، بالإضافة إلى لحام قرينة أول سفينتين من أصل 12.
تعزيز التصنيع المحلي وفرص التصدير
أوضح ربيع أن مصنع مصر للقاطرات يُعد تتويجًا ناجحًا للتعاون مع القطاع الخاص، ويهدف لتوطين الصناعات البحرية وتلبية احتياجات السوق المحلي وفتح آفاق للتصدير. وأكد أن الهيئة تعمل على تطوير أسطولها البحري بإضافة 28 قاطرة جديدة.
تكنولوجيا متقدمة وسفن صيد حديثة
وأشار إلى أن سفن الصيد الجاري بناؤها تستخدم تكنولوجيا متقدمة وتندرج ضمن منظومة متكاملة لإنتاج وتغليف الأسماك. وتشمل الطراز الأول "سفن صيد جر FT" بطول 50 مترا تحت إشراف هيئة BV الفرنسية، والطراز الثاني "سفن صيد جانبية" تحت إشراف هيئة RINA الإيطالية.
تطوير البنية التحتية وتوفير فرص العمل
أكد المهندس مصطفى الدجيشي أن ترسانة جنوب البحر الأحمر تشهد تطويرًا كبيرًا في بنيتها الأساسية، بإضافة ساحات بناء ورصيف بحري، وتمكنت من استقطاب أكثر من 700 عامل ومهندس، مع توقعات بزيادة العمالة مع توسع الإنتاج.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صدى البلد

منذ ساعة واحدة

• صدى البلد

كل ما تريد معرفته حول آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة بين مصر والاتحاد الأوروبي؟

في إطار الشراكة الاستراتيجية بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، تنشر وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تقريرًا حول تطورات الشراكة لتنفيذ آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة. وتُعد آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة (MFA)، جزء من الحزمة المالية التي تم الإعلان عنها خلال فعاليات القمة المصرية الأوروبية في مارس 2024، بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وأورسولا فون دير لاين، رئيس المفوضية الأوروبية. تبلغ الحزمة 7.4 مليار يورو من بينها 5 مليارات يورو ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة تتم إتاحتها حتى عام 2027، و1.8 مليار يورو ضمانات استثمار للقطاع الخاص، و600 مليون يورو منح لقطاعات تنموية مختلفة. متى بدأ تنفيذ الآلية؟ عقب إعلان الحزمة المالية خلال القمة المصرية الأوروبية، بدأت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في الاضطلاع بدورها لتعزيز الشق الاقتصادي في إطار الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، والتفاوض بشأن الآلية، بالتنسيق مع مختلف الجهات الوطنية المعنية، وفي يونيو 2024 شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيسة المفوضية الأوروبية، توقيع اتفاق المرحلة الأولى من الآلية بقيمة مليار يورو، بين الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، و فالديس دومبروفسكيس، نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية. ما هي الإجراءات التي نفذتها الحكومة لإتمام المرحلة الأولى من الآلية؟ عقب توقيع الاتفاق خلال مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، وعلى مدار 6 أشهر، قامت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالتنسيق مع الجهات المعنية (البنك المركزي، ووزارات المالية، والتضامن الاجتماعي، والعمل، والاستثمار والتجارة الخارجية، والكهرباء والطاقة المتجددة. وجهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار، ومركز دعم المعلومات واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء)، من أجل تنفيذ العديد من الإصلاحات في إطار الركائز الثلاثة للبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، من أجل الحصول على الشريحة الأولى، ومن بين تلك الإصلاحات حساب ضريبة المرتبات إلكترونيًا، وتفعيل قانون المالية العامة الموحد لتحديد سقف سنوي لديون الحكومة العامة، وتعزيز التحول المستدام من خلال التوسع في شبكات الحماية الاجتماعية. هل حصلت مصر على الشريحة الأولى من الاتفاق؟ في مطلع ديسمبر 2024 أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، موافقة المفوضية الأوروبية، على صرف المرحلة الأولى من الاتفاق بقيمة مليار يورو، بعد موافقة المفوضية الأوروبية، وإتمام كافة الإجراءات، وفي 27 ديسمبر 2024 حصلت مصر على الشريحة الأولى بالفعل. ما العائد الذي تُحققه آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة على الاقتصاد المصري؟ تُعد تلك الآلية إحدى المحاور التي تعمل عليها الدولة المصرية من أجل دعم الموازنة وسد الفجوة التمويلية، وحشد الجهود لتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، بمحاوره الثلاثة؛ تعزيز صمود استقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار، ودفع التحول الأخضر، حيث تُسهم تلك الإصلاحات في ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي، والحفاظ على استدامة النمو، والسياسات التصحيحية التي بدأتها الدولة في مارس 2024، وتقوية الاحتياطي النقدي الأجنبي. ما الموقف الحالي للمرحلة الثانية من الاتفاق بقيمة 4 مليارات يورو؟ بدأت الحكومة خلال العام الجاري في مفاوضات المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، وفي هذا الشأن تقوم وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بعقد اجتماعات مكثفة مع الجهات الوطنية، والاتحاد الأوروبي، من أجل الوقوف على الإصلاحات الهيكلية المزمع تنفيذها، في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، ضمن المرحلة الثانية من الاتفاق، كما تم استقبال عدد من البعثات الفنية الأوروبية، وعقدت الدكتورة رانيا المشاط، عددًا من الاجتماعات آخرها مع السيد جوزيف سيكيلا، المفوض الأوروبي للشراكات الدولية، من أجل متابعة الإجراءات للحصول على تلك الشريحة، كما يتم عقد اجتماعات على المستوى الفني مع الاتحاد الأوروبي والوزارات والجهات المعنية في مصر، للوقوف على تقدم الإجراءات والإصلاحات، وفي ذات الوقت يجري الاتحاد الأوروبي إجراءاته الداخلية من أجل الوصول إلى الاتفاق النهائي. كيف تُعزز آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة مع برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة؟ تعمل الدولة على تأمين مصادر تمويل لسد الفجوة التمويلية من خلال عدد من المصادر، وفي إطار الحرص على تأمين أقل المصادر تكلفة، فإن الشراكة مع الاتحاد الأوروبي تتيح تمويلا ميسرة بفوائد منخفضة للغاية وآجال سداد طويلة، تنعكس على إطالة أجل الدين، وذلك إلى جانب المصادر التمويلية الأخرى التي تسعى الدولة لتعزيزها من خلال الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وزيادة الصادرات، وتعمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وفق رؤية لتحقيق الاستفادة القصوى والاستغلال الأمثل للموارد المتاحة من خلال الاستثمارات العامة، وكذلك التمويلات التنموية الميسرة، في ضوء التوجه العام للدولة الهادف إلى إفساح المجال للقطاع الخاص، ودعم جهود التنمية.

صدى البلد

منذ يوم واحد

• صدى البلد

700 جنيه زيادة شهرية لجميع موظفي الدولة.. البرلمان يزف بشرى سارة

في خطوة هامة لدعم العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، خلال اجتماعها المنعقد مؤخرًا، على المادة الثالثة من مشروع قانون جديد مقدم من الحكومة، ينص على تحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، بالإضافة إلى منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام. زيادة الحافز الإضافي بقيمة 700 جنيه اعتبارًا من يوليو 2025 وتنص المادة الثالثة من مشروع القانون على زيادة الحافز الإضافي للموظفين والعاملين بالدولة بمقدار 700 جنيه شهريًا، وذلك اعتبارًا من 1 يوليو 2025. ويشمل القرار العاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وغير المخاطبين به، كما يستفيد منه الموظفون المعينون بعد هذا التاريخ، على أن يُعد هذا الحافز جزءًا من الأجر المكمل أو الأجر المتغير، وفقًا لطبيعة كل وظيفة. الفئات المشمولة بالزيادة ووافقت اللجنة أيضًا على المادة الرابعة من مشروع القانون، والتي حددت المقصود بـ"العاملين بالدولة" على النحو التالي: الموظفون والعاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة، ذوو المناصب العامة والربط الثابت، العاملون بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، وأولئك الذين تُدرج اعتماداتهم المالية في الموازنة العامة للدولة، ويُنظم توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة. موعد صرف مرتبات شهر مايو 2025 رسميًا أعلنت وزارة المالية عن تبكير موعد صرف مرتبات مايو 2025 ليبدأ من يوم 22 مايو بدلاً من 24 كما هو معتاد شهريًا، وذلك تيسيرًا على الموظفين قبل حلول الإجازات الرسمية. وتم تحديد فترة صرف المرتبات لمدة 5 أيام متتالية، عبر ماكينات الصراف الآلي، ضمن خطة زمنية محكمة لتفادي الزحام وضمان سهولة الحصول على الرواتب. مواعيد صرف المستحقات المتأخرة وحددت وزارة المالية مواعيد صرف المستحقات المتأخرة عن الأشهر السابقة لتكون أيام 8، 11، 12 مايو، مع توفير السيولة عبر ماكينات الصراف في تلك الأيام، مما يسهم في دعم الموظفين ماليًا في فترات تشهد عادة زيادة في الإنفاق. الزيادات الجديدة في المرتبات بدءًا من يوليو 2025 في إطار الحزمة الاجتماعية التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي، أُقرت زيادات جديدة في مرتبات الموظفين العاملين بالدولة، وسيتم تطبيقها فعليًا بداية من يوليو 2025. ويأتي ذلك كاستجابة مباشرة للأوضاع الاقتصادية الصعبة وزيادة تكاليف المعيشة التي يعاني منها المواطنون. تصريحات وزارة المالية حول الزيادة وصرّح الدكتور أحمد كجوك، نائب وزير المالية، بأن الزيادات الجديدة ستُصرف بشكل رسمي اعتبارًا من يوليو، وأنها تمثل استجابة مباشرة لتوجيهات القيادة السياسية لتوفير الدعم المالي للفئات العاملة بالدولة وتحسين أوضاعهم المعيشية، خاصة مع استمرار ارتفاع معدلات التضخم. زيادات تتراوح بين 1100 و1600 جنيه شهريًا وأوضح وزير المالية أن الزيادات في المرتبات ستتراوح بين 1100 جنيه للفئات الأقل، وتصل حتى 1600 جنيه للفئات الأعلى، وتُطبق على جميع الدرجات الوظيفية، بدءًا من الخدمات المعاونة وحتى القيادات العليا. جدول المرتبات الجديد بعد تطبيق الزيادات وجاء جدول المرتبات الذي سيُطبق اعتبارًا من يوليو 2025 كالتالي: الدرجة السادسة والخدمات المعاونة: 7100 جنيه الدرجة الخامسة: 7500 جنيه الدرجة الرابعة: 7800 جنيه الدرجة الثالثة (التخصصية): 8300 جنيه الدرجة الثانية: 8900 جنيه الدرجة الأولى أو ما يعادلها: 10200 جنيه درجة مدير عام أو ما يعادلها: 10600 جنيه الدرجة العالية أو ما يعادلها: 12200 جنيه الدرجة الممتازة: 15100 جنيه ماذا عن أصحاب المعاشات؟ لم تقتصر الحزمة الاجتماعية على الموظفين فقط، بل شملت أيضًا أصحاب المعاشات، إذ تقرر زيادة المعاشات بنسبة 15% بدءًا من 1 يوليو 2025، ليشمل هذا القرار نحو 13 مليون مواطن، ما يعكس حرص الدولة على دعم كبار السن وأصحاب الدخول الثابتة في مواجهة الأعباء المعيشية المتزايدة.

ليبانون 24

منذ يوم واحد

• ليبانون 24

كم يبلغ حجم التبادل التجاري بين مصر ولبنان؟

ارتفع حجم التبادل التجاري بين مصر ولبنان بنسبة 29.3% خلال عام 2024، مسجلاً مليار دولار، مقابل 774 مليون دولار في عام 2023. ووفقاً لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، نمت قيمة الصادرات المصرية إلى لبنان بنسبة 43.8% خلال العام الماضي، لتسجل 762.8 مليون دولار، في حين تراجعت قيمة الواردات المصرية من لبنان بنسبة 2.3% لتبلغ 237.7 مليون دولار. واستقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين في قصر الإتحادية، الرئيس جوزاف عون. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية، بأن الرئيسين عقدا اجتماعاً مغلقاً أعقبته جلسة مباحثات موسعة بمشاركة وفدي البلدين، حيث ناقش الطرفان سبل تعزيز العلاقات الثنائية، لا سيما في المجالات الإقتصادية، والبنية التحتية، والطاقة، وجهود إعادة الإعمار، كما تناولت المباحثات آليات دعم إستقرار لبنان، وإستعادة الأمن والسلم الإقليميين في ظل التحديات الكبيرة التي تواجه المنطقة. (CNBC)