700 جنيه زيادة شهرية لجميع موظفي الدولة.. البرلمان يزف بشرى سارة

في خطوة هامة لدعم العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، خلال اجتماعها المنعقد مؤخرًا، على المادة الثالثة من مشروع قانون جديد مقدم من الحكومة، ينص على تحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، بالإضافة إلى منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
زيادة الحافز الإضافي بقيمة 700 جنيه اعتبارًا من يوليو 2025
وتنص المادة الثالثة من مشروع القانون على زيادة الحافز الإضافي للموظفين والعاملين بالدولة بمقدار 700 جنيه شهريًا، وذلك اعتبارًا من 1 يوليو 2025. ويشمل القرار العاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وغير المخاطبين به، كما يستفيد منه الموظفون المعينون بعد هذا التاريخ، على أن يُعد هذا الحافز جزءًا من الأجر المكمل أو الأجر المتغير، وفقًا لطبيعة كل وظيفة.
الفئات المشمولة بالزيادة
ووافقت اللجنة أيضًا على المادة الرابعة من مشروع القانون، والتي حددت المقصود بـ"العاملين بالدولة" على النحو التالي: الموظفون والعاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة، ذوو المناصب العامة والربط الثابت، العاملون بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، وأولئك الذين تُدرج اعتماداتهم المالية في الموازنة العامة للدولة، ويُنظم توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة.
موعد صرف مرتبات شهر مايو 2025 رسميًا
أعلنت وزارة المالية عن تبكير موعد صرف مرتبات مايو 2025 ليبدأ من يوم 22 مايو بدلاً من 24 كما هو معتاد شهريًا، وذلك تيسيرًا على الموظفين قبل حلول الإجازات الرسمية. وتم تحديد فترة صرف المرتبات لمدة 5 أيام متتالية، عبر ماكينات الصراف الآلي، ضمن خطة زمنية محكمة لتفادي الزحام وضمان سهولة الحصول على الرواتب.
مواعيد صرف المستحقات المتأخرة
وحددت وزارة المالية مواعيد صرف المستحقات المتأخرة عن الأشهر السابقة لتكون أيام 8، 11، 12 مايو، مع توفير السيولة عبر ماكينات الصراف في تلك الأيام، مما يسهم في دعم الموظفين ماليًا في فترات تشهد عادة زيادة في الإنفاق.
الزيادات الجديدة في المرتبات بدءًا من يوليو 2025
في إطار الحزمة الاجتماعية التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي، أُقرت زيادات جديدة في مرتبات الموظفين العاملين بالدولة، وسيتم تطبيقها فعليًا بداية من يوليو 2025. ويأتي ذلك كاستجابة مباشرة للأوضاع الاقتصادية الصعبة وزيادة تكاليف المعيشة التي يعاني منها المواطنون.
تصريحات وزارة المالية حول الزيادة
وصرّح الدكتور أحمد كجوك، نائب وزير المالية، بأن الزيادات الجديدة ستُصرف بشكل رسمي اعتبارًا من يوليو، وأنها تمثل استجابة مباشرة لتوجيهات القيادة السياسية لتوفير الدعم المالي للفئات العاملة بالدولة وتحسين أوضاعهم المعيشية، خاصة مع استمرار ارتفاع معدلات التضخم.
زيادات تتراوح بين 1100 و1600 جنيه شهريًا
وأوضح وزير المالية أن الزيادات في المرتبات ستتراوح بين 1100 جنيه للفئات الأقل، وتصل حتى 1600 جنيه للفئات الأعلى، وتُطبق على جميع الدرجات الوظيفية، بدءًا من الخدمات المعاونة وحتى القيادات العليا.
جدول المرتبات الجديد بعد تطبيق الزيادات
وجاء جدول المرتبات الذي سيُطبق اعتبارًا من يوليو 2025 كالتالي:
الدرجة السادسة والخدمات المعاونة: 7100 جنيه
الدرجة الخامسة: 7500 جنيه
الدرجة الرابعة: 7800 جنيه
الدرجة الثالثة (التخصصية): 8300 جنيه
الدرجة الثانية: 8900 جنيه
الدرجة الأولى أو ما يعادلها: 10200 جنيه
درجة مدير عام أو ما يعادلها: 10600 جنيه
الدرجة العالية أو ما يعادلها: 12200 جنيه
الدرجة الممتازة: 15100 جنيه
ماذا عن أصحاب المعاشات؟
لم تقتصر الحزمة الاجتماعية على الموظفين فقط، بل شملت أيضًا أصحاب المعاشات، إذ تقرر زيادة المعاشات بنسبة 15% بدءًا من 1 يوليو 2025، ليشمل هذا القرار نحو 13 مليون مواطن، ما يعكس حرص الدولة على دعم كبار السن وأصحاب الدخول الثابتة في مواجهة الأعباء المعيشية المتزايدة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صدى البلد

منذ 22 دقائق

• صدى البلد

جولد بيليون: تحركات عرضية في حركة الذهب عالمياً

انخفضت أسعار الذهب العالمي بشكل محدود خلال تداولات اليوم، وذلك في ظل تقييم الأسواق للتغيرات في الأوضاع الجيوسياسية، بالإضافة إلى تقييم المخاوف المتعلقة بتخفيض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة مما غير من خريطة الطلب على الملاذ الآمن. شهد سعر أونصة الذهب العالمي تحركات طفيفة اليوم ليسجل أدنى مستوى عند 3204 دولار للأونصة بعد أن افتتح تداولات اليوم عند المستوى 3228 دولار للأونصة ليتداول حالياً عند المستوى 3232 دولار للأونصة وكان قد سجل أعلى مستوى عند 3237 دولار للأونصة، وفق جولد بيليون. التحرك الطفيف في سعر الذهب العالمي اليوم يأتي بعد ارتفاع محدود خلال جلسة الأمس، وهو الأمر الذي يعكس تقلص نطاق الحركة العرضية التي بدأها الذهب نهاية الأسبوع الماضي والتي تنتج عن محاولة الأسواق تقييم الأوضاع الحالية في السوق قبل اتخاذ قرار بشأن تحرك الذهب القادم. خفضت وكالة موديز تصنيف الولايات المتحدة الائتماني من "Aaa" إلى "Aa1" يوم الجمعة الماضية، لتشير إلى ارتفاع الديون والفوائد "الأعلى بكثير من تلك التي تسجلها الدول ذات التصنيف المماثل". تسبب هذا في ارتفاع سعر الذهب يوم أمس ولكن الارتفاع جاء محدود، واليوم نشهد انحسار في مكاسب الذهب تجاه تخفيض التصنيف الائتماني الأمريكي، خاصة بعد تجدد الآمال في هدنة بين أوكرانيا وروسيا. صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الاثنين أن روسيا وأوكرانيا ستبدآن فورًا مفاوضات للتوصل إلى وقف إطلاق نار. وقد عمل هذا على تقليل الطلب على الذهب كملاذ آمن في الأسواق المالية، خاصة في ظل تراجع المخاوف الجيوسياسية بداية من الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة والصين. أيضاً قام كل من البنك المركزي الأسترالي والبنك المركزي الصيني بخفض أسعار الفائدة، مما أدى إلى ارتفاع الطلب الأصول الخطرة في المنطقة الأسيوية، ليعمل هذا على اضعاف حركة الذهب خلال تداولات اليوم. هناك عدم وضوح بشكل عام في الأسواق المالية بشأن مستقبل الأوضاع الاقتصادية والمالية، فهناك مخاوف كبيرة من تراجع النمو العالمي وهو ما دفع البنك المركزي الأسترالي والصيني إلى خفض الفائدة، هذا بالإضافة إلى عدم الثقة في الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة والصين، بعد أن صرحت الصين بأن ضوابط تصدير التكنولوجيا الأمريكية إلى الصين تقوض اتفاق الأسبوع الماضي. بالإضافة إلى هذا تراقب الأسواق إقرار مشروع قانون شامل لخفض الضرائب في الولايات المتحدة، والذي قد يصوت عليه مجلس النواب هذا الأسبوع. وهناك مخاوف أن القانون الجديد قد يزيد العجز المالي مما يشكل مخاطر على أكبر اقتصاد في العالم. ناقش أعضاء البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بحذرٍ تداعيات خفض التصنيف الائتماني الأمريكي، بالإضافة إلى ظروف السوق غير المستقرة في ظل استمرارهم في التعامل مع بيئة اقتصادية شديدة الغموض على حد وصفهم، وهو ما ينعكس أيضاً على أداء المستثمرين في الأسواق. ومن المقرر أن يلقي عد من أعضاء الاحتياطي الفيدرالي تصريحات في وقت لاحقٍ من اليوم، مما قد يساعد على تقديم صول أوضح حول الاقتصاد ومسار سياسة البنك المركزي. حيث تتوقع الأسواق حاليًا تخفيضات أسعار الفائدة بما لا يقل عن 54 نقطة أساس هذا العام بدءًا من أكتوبر. أسعار الذهب محلياً شهد الذهب المحلي تراجع طفيف عند بداية تداولات اليوم ليستمر في التحرك العرضي وذلك ليتتبع حركة سعر الذهب العالمي بينما تبقى التداولات عرضية خلال الفترة الحالية خاصة مع تراجع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه. افتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات اليوم عند المستوى 4540 جنيه للجرام ليتداول وقت كتابة التقرير عند المستوى 4550 جنيه للجرام وذلك بعد أن انخفض يوم أمس بمقدار 15 جنيه ليغلق عند المستوى 4550 جنيه للجرام بعد ان افتتح جلسة الأمس عند المستوى 4565 جنيه للجرام. فقد الذهب المحلي الزخم الكافي لاتخاذ اتجاه واضح، ليستمر في التحرك العرضي ويتتبع حركة الذهب العالمي، خاصة في ظل تراجع تدريجي في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك مما يقلل من فرص تعافي الذهب المحلي، وفق جولد بيليون. هذا وقد توقع البنك المركزي المصري أن يصل التضخم خلال عام 2025 إلى متوسط 14% - 15 %، على أن يتراجع هذا المتوسط إلى 10% - 12.5% خلال عام 2026، ويرجع هذا إلى تراجع أسعار السلع الغير غذائية بشكل بطيء نسبياً. أيضاً تشهد الأسواق توقعات بأن يستمر البنك المركزي المصري في خفض أسعار الفائدة خلال اجتماعه القادم ليستمر في المسار الذي بدأه في اجتماعه السابق في ابريل. توقعات أسعار الذهب العالمية والمحلية تراجع سعر أونصة الذهب العالمي بشكل طفيف خلال تداولات اليوم بعد أخبار عن بدأ مفاوضات لوقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا، لتستمر التحركات العرضية في الذهب بسبب ترقب المستثمرين للتغيرات في الأسواق خلال الفترة الحالية قبل اتخاذ اتجاه واضح للذهب. يشهد الذهب المحلي تذبذب خلال تداولات اليوم بسبب التحركات العرضية في سعر أونصة الذهب العالمي الأمر الذي أضعف فرص اتخاذ سعر الذهب المحلي لاتجاه واضح، بينما يستمر التراجع التدريجي في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في تقليل فرص ارتفاع السعر. تستمر حركة سعر الذهب العالمي في التحرك بشكل عرضي بين 3200 – 3260 دولار للأونصة والتي تتوافق مع المستويات التصحيحية 0.50% و38.2%، بينما يتحرك مؤشر الزخم بشكل حيادي الأمر الذي يدل على غياب الاتجاه الواضح في السوق. أما عن السعر المحلي: يتحرك سعر الذهب المحلي عيار 21 في منطقة تداولات عرضية منذ جلسة الأمس بين مستويات 4570 جنيه للجرام وحتى 4535 جنيه للجرام، حيث تراجع زخم الإقبال على الشراء خلال الفترة الحالية وبالتالي لا يتخذ السعر اتجاه واضح.

النهار

منذ 4 ساعات

• النهار

مصر تفتح قضية قانون الإيجار القديم بعد 75 سنة... وأحد الملاك: كدنا ننقرض وتغلق القضية

ينقسم الشارع المصري اليوم حول مشروع القانون الجديد الذي سيحلّ محلّ قانون الإيجار القديم الصادر سنة 1947، والمزمع إصداره منتصف شهر حزيران (يونيو) المقبل، ليبدأ سريانه مع السنة المالية الجديدة مطلع تموز (يوليو) 2025، رغم وجود مطالبات بإرجاء إصدار القانون إلى فصل تشريعي مقبل. ما هي قضية الإيجار القديم في مصر التي امتدت لنحو 75 سنة؟ وما هي ملامح القانون الجديد المزمع إصداره خلال عام 2025؟ ولماذا انتقده الملاك والمستأجرون؟ وما هي مطالب كلا الطرفين؟ بداية الحكاية بعد نهاية الحرب العالمية الثانية عام 1945، كانت مصر تعاني من أزمة سكن طاحنة، مع ارتفاع كبير في الإيجارات، وزيادة في عدد السكان في المدن، مما خلق طلبًا شديدًا على الوحدات السكنية، فبدأت الحكومة تتدخل لحماية المواطنين من جشع بعض الملاك. وكان قانون 121 لسنة 1947 من أوائل القوانين التي وضعت سقفًا للإيجارات، وتبعته قوانين أخرى خلال الخمسينيات والستينيات، خصوصاً في عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، مع ترسيخ فكرة "العدالة الاجتماعية"، وأصبحت العلاقة إيجارية ثابتة لا يمكن تغييرها، بل تورّث للأبناء، وتدفع بسعر رمزي، الأمر الذي حوّل عقود الإيجار القديم إلى عقود إذعان، على حد قول مراد منير (محاسب سابق بسيتي بنك ولديه دراسة اقتصادية عن قانون الإيجار القديم وأثره على منظومة الإسكان والاقتصاد الكلي) لـ"النهار" إن "الحكومة المصرية في الخمسينيات وضعت تسعيرة جبرية لكل شيء حتى الخضراوات، لكنها كانت تغير هذه التسعيرة بناء على تطورات السوق، فيما ظلت التسعيرة الجبرية للإيجار القديم ثابتة لأكثر من نصف قرن، من دون الوضع في الاعتبار غلاء المعيشة وارتفاع معدلات التضخم". ثم صدرت تعديلات أكثر تشددًا خلال الستينيات، جعلت الإيجار ثابتًا مدى الحياة، ومنحت الورثة الحق في البقاء في الوحدة بعد وفاة المستأجر الأصلي. وخلال عهد السادات، تمّت المحافظة على هذه القوانين مع بعض التعديلات البسيطة، ممّا رسخ ما يُعرف اليوم بـ "الإيجار الأبدي الثابت". تأثيرات القانون على السوق العقارية رغم نوايا العدالة الاجتماعية، أدّى هذا القانون إلى هروب الاستثمارات العقارية من بعض المناطق، وتدهور حال الوحدات المؤجرة، لأن المالك لم يكن يستطيع رفع الإيجار أو حتى إخلاء الوحدة، وخلق فجوة كبيرة بين أسعار الإيجار القديم والجديد. وبعدما استشعرت مصر مخاطر قانون الإيجار القديم على المجتمع والاقتصاد، بدأت خلال فترة التسعينيات تتحدث عن ضرورة تعديل القانون. وبالفعل، في عام 1996 صدر قانون الإيجارات الجديد، الذي ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر فقط للوحدات الجديدة بعد هذا التاريخ (أي لا يطبّق بأثر رجعي). أما الوحدات التي خضعت للقانون القديم، فلم تُمسّ حتى الآن، رغم كثرة مطالبات الملاك. الوضع الآن بعد 75 سنة، ما زال هناك نحو 3 ملايين وحدة خاضعة لقانون الإيجار القديم، تصل قيمتها السوقية لنحو 400 مليار دولار، من بينها مليونا وحدة مغلقة. وتُناقش الحكومة والبرلمان الآن مشروع قانون جديد يقترح رفع الحد الأدنى للإيجار إلى 1000 جنيه في المدن، وإلى 500 جنيه في القرى، مع زيادة سنوية بنسبة 15% لمدة 5 سنوات يتم بعدها تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر. مطالب الملاك والمستأجرين يطالب منير وهو أحد الملاك المتضررين أيضاً من قانون الإيجار القديم بضرورة استدراك الخطأ الذي وقعت فيه الحكومات منذ الخمسينيات، عندما أجبرت الملاك على تثبيت القيمة الإيجارية وتعويض الملاك عن حقوقهم الضائعة منذ نصف قرن عبر تقديم تعويضات أو حوافز انتقالية من خلال تأسيس "صندوق التسويات والتعويضات العقارية"؛ وذلك عبر التحرير الفوري للعلاقة بين المالك والمستأجر، من دون الانتظار 5 سنوات أخرى كمرحلة انتقالية، ومساهمة الدولة في تطوير وحدات الإيجار القديم المتهالكة نتيجة إهمال السكان لصيانتها على مدار عقود، وأن تتحمل الحكومة المصرية مهمة توفير سكن ملائم للمستأجرين بنظام الإيجار القديم، قائلاً "الدولة المصرية قادرة على توفير نحو 800 ألف وحدة سكنية بديلة للمستأجرين محدودي الدخل"، موضحاً أن ثلاثة ملايين وحدة أخرى بنظام الإيجار القديم هي وحدات تجارية وإدارية أو وحدات يمتلكها أشخاص قادرون مالياً، وبالتالي الدولة لن توفر لأي منهم وحدة بديلة". وحول دفاع المستأجرين الذي يقول إن العقد شريعة المتعاقدين، وعلى الملاك تقبل ذلك، يقول منير هذه القاعدة مقبولة عندما يكون العقد برضاء الطرفين، لكن "والدي عندما أجّر شقة لجارنا بـ 35 جنيهاً في الشهر، أحضر لنا لجنة من الإسكان، فأجبرتنا على خفض القيمة الإيجارية إلى 12 جنيهاً، فأصبح العقد هنا عقد إذعان؛ وفيه ظلم للمالك". وأضاف منير أن قانون الإيجار القديم كان استثنائياً نظراً إلى تبعات الحرب العالمية الثانية. وفي فرنسا، كان هناك قانون مشابه ثم ألغي بعد نحو 5 سنوات. أما في مصر فامتدّ لـ75 سنة. وبشأن ادعاء المستأجرين بأنهم سددوا "خلو رجل" (وهي قيمة من المال يدفعها المالك للمستأجر مقابل خروجه من الوحدة السكنية، وفي بعض الأحيان يسدد المستأجر الجديد القيمة نفسها للمالك مقابل استئجار الوحدة السكنية)، أكّد منير أن "خلو الرجل" مجرّم بموجب القانون؛ لذلك كان العديد من الملاك يحرصون على توقيع العقود في الأقسام، ولم يكن هناك قبل الثمانينيات ما يعرف بـ"خلو الرجل"... وعليه أن يدرك أن الوحدة إيجار وليست تمليكاً"، معلّقاً "الحكومة كانت تنتظر حتى ينقرض المالك والمستأجر وتغلق القضية". وعلى صعيد آخر، شدّد شريف الجعار، رئيس اتحاد مستأجري الإيجار القديم، على أن مطالب المستأجرين لا تقتصر على تعديل نصوص قانون الإيجار القديم أو الفترات الانتقالية، بل تنطلق أساسًا من ضرورة الالتزام بأحكام المحكمة الدستورية العليا التي أقرت بإنهاء العلاقة الإيجارية بعد امتداد واحد فقط لورثة المستأجر الأصلي، مع عدم تثبيت قيمة الإيجار.

النهار

منذ 8 ساعات

• النهار

هذا الفيديو لحديث الرئيس المصري عن تكلفة إعمار سوريا قديم FactCheck#

نشرت حسابات على موقع التواصل الاجتماعي الأشهر في مصر (فايسبوك) فيديو بمزاعم أنه لتصريحات أدلى بها أخيرا عن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بشأن تكلفة إعمار سوريا. الا ان هذا الزعم مضلل تماما. FactCheck# "النّهار" دقّقت من أجلكم فقد تداولت حسابات على فايسبوك فيديو يظهر فيه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قائلا (من دون تدخل): "سوريا تحتاج إلى ما بين 300 مليار إلى تريليون دولار لإعادة بنائها... لا توجد أي دولة أو مجموعة دول يمكن أن تدفع هذه المبالغ على الفور". وتابع: "محدش هيديك 300 مليار تصلح بلدك بعد ما خربتها، مش انت اللي كسرتها؟ مش انت اللي خربتها؟ أصلحهالك انا ليه". ولكن البحث العكسي عن الفيديو قاد، بعد تفكيكه لصور عدة، إلى أن له قديم، اذ يعود الى عام 2018، وبالتالي لا علاقة بالأحداث الراهنة في سوريا. وقد جاءت تصريحات السيسي تلك في 4 تشرين الثاني (نوفمبر) 2018، خلال مشاركته في جلسة "ما بعد الحروب والنزاعات: آليات بناء المجتمعات والدول"، ضمن فعاليات منتدى شباب العالم. ويمكن مشاهدة المقطع من الدقيقة 1:10:38 الى الدقيقة 1:11:34 في الفيديو أدناه. وقال فيها السيسي عن سوريا، وفقا لتقارير: "أوضحت أنها تحتاج الى ما بين 300 مليار دولار إلى تريليون دولار لإعادة إعمارها". لقطة من الفيديو المنشور في قناة أخبار ماسبيرو في يوتيوب، في 5 ت2 2018 واستبعد السيسي مساعدة أي دولة في العالم لسوريا بهذا المبلغ، لافتا إلى أن الدول تتصارع على 10 مليارات دولار. وتابع: "الصراع اليوم في العالم على النفوذ والأموال والمصالح"، بحسب ما نشرته جريدة الشروق المصرية (مستقلة). سوريا الشرع... جدال متجدد وتصاعد الجدل مجددا، بعدما كشف السفير الأميركي السابق لدى سوريا روبرت فورد أن جهّات دولية اختارت "هيئة تحرير الشام"، بقيادة أحمد الشرع المعروف سابقاً بـ"الجولاني"، كبديل سياسي في سوريا، بعد فشل المفاوضات مع نظام بشار الأسد. وقال خلال محاضرة دعا إليها مجلس العلاقات الخارجية في مدينة بالتيمور في ولاية ميريلاند الأميركية في 5 أيار (مايو)، إن "الهيئة خضعت لتدريبات مكثّفة على يد خبراء وسفراء وضباط استخبارات بريطانيين وأميركيين". Robert Ford, the former ambassador to Syria, revealed during an international lecture at the invitation of the Council on Foreign Relations in Baltimore on May 5, 2025, that he was part of a team selected by the Metropolitan Non-Governmental Organization to explain the… — Zack (@zackmousou) May 19, 2025 وذكر أنّه التقى الشرع مرتين لتدريبه على هذه المهمة عامي 2023 و2024 (قبل أشهر من دخوله دمشق). وفي المرة الثالثة، في كانون الثاني (يناير) 2025، التقاه لمدة 10 أيام في القصر الرئاسي. وأوضح أن "التدريبات شملت جوانب سياسية واستراتيجية، وجرى تنفيذها عبر سلسلة لقاءات في محافظة إدلب"، من دون تحديد تواريخ محدّدة. ولفت إلى أن "اختيار هيئة تحرير الشام يرجع إلى كونها الأكثر تنظيماً بين فصائل المعارضة". الخلاصة: الفيديو المتداول للرئيس السيسي قديم اذ يعود إلى عام 2018. ولم يتحدث أخيراً عن إعادة إعمار سوريا.