دعوات لليمنيين للتوقف عن السفر إلى مصر للعلاج بسبب "انتهاكات ممنهجة"

تصاعدت الأصوات اليمنية في الآونة الأخيرة مطالبة المواطنين بالتوقف عن السفر إلى مصر للعلاج، وذلك بعد تواتر تقارير وشهادات عن ما وُصف بانتهاكات خطيرة يتعرض لها اليمنيون والسودانيون في الأراضي المصرية، خاصة من قبل الأجهزة الأمنية.
ووفقًا لشهادات متداولة، يُحتجز اليمنيون بشكل تعسفي، ويتم تفتيشهم، ومصادرة ما بحوزتهم من عملات أجنبية، لا سيما الدولار الأمريكي والريال السعودي، دون تحقيق شفاف أو اتهامات واضحة. وأفادت مصادر أن من يُعثر بحوزته على مبالغ مالية قد يتعرض للاعتقال والترحيل، حتى وإن كانت هذه زيارته الأولى لمصر ولم يمضِ على دخوله سوى أيام معدودة.
وتحدثت تقارير عن معاملة قاسية داخل السجون، حيث يقبع العديد من اليمنيين والسودانيين دون محاكمة، وسط ظروف احتجاز صعبة. ولم تُستثنَ من هذه الإجراءات حتى الحالات الإنسانية أو المرضى الذين قصدوا مصر للعلاج، فضلًا عن رجال أعمال ومستثمرين تم اعتقالهم ومصادرة ممتلكاتهم دون مراعاة لظروفهم القانونية أو استثماراتهم.
"أصبح اليمني هدفًا لضباط الأمن"، يقول أحد الشهود، مضيفًا: "إذا كنت تحمل مبلغًا بسيطًا يُؤخذ منك ويُقال لك ارحل، أما إذا كنت تحمل مبلغًا أكبر فمصيرك السجن والترحيل".
وطالبت الدعوات اليمنيين بالتوجه إلى الأردن بدلاً من مصر، لما وصفوه بـ"احترام الأردن لكرامة الإنسان وحقوق المرضى"، مشيرين إلى أن غياب سفارة فاعلة لليمن في القاهرة زاد من حجم المأساة.
والاحد الماضي 27 ابريل، التقى سفير اليمن في القاهرة، خالد بحاح، مساعد وزير الخارجية المصري للشؤون القنصلية والمصريين في الخارج، السفير تامر المليجي، حيث بحثا أوضاع أبناء الجالية اليمنية، والزائرين لأغراض السياحة العلاجية والتعليمية.
وخلال اللقاء أشار السفير بحاح الى بعض التجاوزات الحاصلة مع بعض جهات انفاذ القانون في موضوع حيازة العملة الأجنبية، وتوجيه تهمة الاتجار والترحيل والمصادرة في مخالفة لقوانين الدولة المصرية والتي بلغت 140 حالة خلال الفترة الماضية، تم ترحيل 75 منهم بينهم مرضى ومستثمرين ومقيمين وطلبه في سنوات دراستهم الأخيرة، رغم صدور قرارات النيابة بإخلاء السبيل واحكام القضاء بالبراءة، ومصادرة مبالغ مالية تعادل ١٦ مليون جنيه مصري وعدد ٣٤ هاتفاً محمولاً، معرباً عن أمله في اتخاذ إجراءات سريعة لمعالجة هذا الملف، خاصة وان السوق الموازية قد انتهت بعد قرار الدولة المصرية تحرير أسعار الصرف.
ووفق الخارجية اليمنية، قال مساعد وزير الخارجية المصري للشؤون القنصلية والمصريين في الخارج، السفير تامر المليجي، إن الوزارة ستقوم بمخاطبة كافة الجهات المعنية لمعالجة كافة القضايا التي تخص الرعايا اليمنيين.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليمن الآن

منذ 21 ساعات

• اليمن الآن

الاقتصاد النقدي في بلادنا وفر بيئة جاذبة للمضاربة بسعر الصرف

هذا المقال يهدف إلى تحليل كنة وطبيعة الاقتصاد في مناطق الشرعية والخروج برؤية . ومن أجل ذلك علينا أن نفرق بين الاقتصاد الحقيقي والاقتصاد النقدي والاخير تناغم مع غياب أو ضعف مؤسسات الدولة وانحسار الموارد وفتح ٱفاقا لانتشار وتوسع ظاهرة الفساد . نقصد بالاقتصاد الحقيقي ذلك الجزء من الاقتصاد الذي يولد النمو الاقتصادي ويخلق الوظائف ويزيد من الإنتاج والإنتاجية ويوجه الاستثمار في القطاعات الإنتاجية والخدمية.اما الاقتصاد النقدي فنعني به تلك النشاطات المرتبطة بتداول النقود والاموال دون أن تنعكس على زيادة الإنتاج أو تحسين معيشة الناس كما هو حاصل في بلادنا. منذ بدء الأزمة السياسية والاقتصادية مرورا بانتقال البنك المركزي إلى عدن في سبتمبر 2016وقعت البلاد في فخ الاقتصاد النقدي على إثر توقف انتاج وتصدير النفط والغاز اعتبارا منذ 2015 ومغادرة شركات النفط الأجنبية ومعه توقف الاستثمار الخاص والعام التي بناء عليه فقط ينمو الناتج المحلي الإجمالي ويتحسن الوضع المعيشي للناس . حينها لم يسارع الأشقاء بتعويض اليمن عن توقف انتاج وتصدير النفط الذي كان يرفد الموازنة العامة ب 70 في المائة من الموارد ويشكل أكثر من 34 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي . ومنذ ذلك الوقت تراجعت الموارد العامة السيادية الضريبة و الجمركية التي تغذي حساب الحكومة بالبنك المركزي وبشكل حاد واختفت تقريبا في نهاية المطاف . إلى هنا القصة واضحة و معروفة . لكن في هذه الظروف كان الخيار الوحيد أمام حكومة الشرعية ومعها بنكها المركزي عدن الذي استنزفت احتياطياتة النقدية البالغة 5.2مليار دولار المثبتة نهاية 2014 قبل انتقال البنك المركزي إلى عدن لذلك كان الخيار الوحيد المتاح أمام الحكومة للوفاء برواتب موظفي الدولة المدنيين والعسكريين يتمثل في توفير السيولة المحلية عبر الاصدار التضخمي للعملة عبر طباعة العملة في الخارج وهي عملية سهلة وغير مكلفة كثيرا لكن كان لها تكلفه اجتماعية واقتصادية باهظة للغاية وبذلك امام هذه الأوضاع الصعبة بدأت مرحلة من طباعة النقود المفرط حدث ذلك بدافع الضرورة من اجل الوفاء برواتب موظفي الدولة والنفقات التشغيلية للمؤسسات. وتاسيسا على ذلك كانت تخرج من البنك المركزي أكثر من 85 مليار ريال شهريا كرواتب ونفقات تشغيلية لكنها لاتعود مجددا الى البنك المركزي عبر افرازات النشاط الاقتصادي بل تستقر لدى شركات الصرافة ووحداتها وبدرومات المؤسسات التجارية والمصرفية حتى وصل حجم المعروض النقدي خارج القطاع المصرفي نهاية 2021 أكثر من خمسة ترليون ريال وهو رقم يفوق حجم الاقتصاد وحاجة المبادلات الاقتصادية. وهنا ولد وتعاظم الاقتصاد النقدي بعيدا عن الاقتصاد الحقيقي حدث ذلك بالتوازي مع عجز متزايد عن تحصيل الموارد العامة للدولة . نقول هذا لأن هذه الكمية الضخمة من السيولة كان يجري ضخها للسوق بعيدا عن القنوات المصرفية التي تعطل دورها بفعل العقوبات الدولية وفقدان الثقة بها داخليا عدا عن انقسامها بين عدن وصنعاء والتي كان يجب أن تعيد ضخها في شكل استثمارات وقروض واستهلاك منتج وبدلا عن ذلك استقرت الكتلة النقدية الكبيرة لدى شركات الصرافة كما أسلفنا و التي أصبحت تتحكم فعليا في سوق الصرف الأجنبي وتضارب بالعملة خاصة مع توسع دورها في تصريف العملات الأجنبية التي تدخل البلاد كرواتب للقوات المدعومة من قبل دول التحالف العربي إضافة إلى تحويلات المغتربين. وبتعطل الدورة الاقتصادية لم تتغير الكتلة النقدية حتى مع عملية بيع الدولار عبر المنصة الإلكترونية لأن مايتم سحبة من فائض السيولة يعاد انفاقه مرة أخرى كرواتب لموظفي الدولة وبذلك بقت هذه العملية تشبه عمل نافورة الماء تكرر نفسها .. لكن هذه الكتلة النقدية جرى تدويرها في دائرة مغلقة غير منتجة وغير ذات صلة بالاستثمار الحقيقي وهذه هي المعضلة الحقيقة والحلقة المفرغة في الاقتصاد . وهكذا وجدت البلاد نفسها في حالة دورة اقتصادية معطلة وسيطرة متزايدة للصرافين على سوق العملات وتضاؤل قدرة البنك المركزي في التحكم بالادوات النقدية خاصة في ظل الحرب الاقتصادية التي تشنها صنعاء بجدارة وفرض ظروف القوة القاهرة على صادرات النفط . وكانت النتيجة التي ترافقت مع عمليات المضاربة بسعر الصرف بهدف التربح والاثراء تتمثل فيما يلي : ـ تٱكل مستمر في قيمة العملة الوطنية . وتضخم ينهك القدرة الشرائية للمواطن ـ وبيئة اقتصادية غير مواتية تهدد أي أفق للتعافي الاقتصادي . رؤية لمواجهة الوضع : أمام هذه التحديات الناتجة عن الاختلالات الاقتصادية الكلية وفي الموازنة العامة للدولة على وجه الخصوص و في ظل غياب الاستثمارات في البنية الاقتصادية والإنتاجية العامة والخاصة وتسيد الاقتصاد النقدي تحت عنوان المضاربة بسعر الصرف . تبقى المساعدات الخارجية تؤدي وظيفة إسعافية ودورها مؤقت لكن بعيدا عن الحلول الاقتصادية المستدامة . ولذلك لابد أن يتجه الجزء الأكبر من العون الخارجي نحو التنمية المستدامة المولده للدخل والوظائف والنمو الاقتصادي على ان يجري ذلك عبر اتباع السياسية الاقتصادية والنقدية الرشيدة تعزيز الدور السيادي للعملة الوطنية بعد أن فقدت العديد من وظائفها ومنها وظيفتها الإدخارية وعبر التخفيف من دولرة الاقتصاد عبر فرض القانون وتعزيز دور البنوك للقيام بدورها الاقتصادي والاجتماعي والعمل على إجراء تحسن ملموس ومضطرد في حجم وكفاءة الموارد العامة واستخدماتها والبدء بتصدير النفط والغاز . وهذه هي المداخل لمواجهة الأزمة الاقتصادية والتغلب على التحديات التي يجب على حكومة الشرعية التغلب عليها لتوفير بيئة جديدة ٱمنه تؤمن بدء مرحلة جديدة من الاستقرار والتعافي الاقتصادي في البلاد . عدن 22مايو 2025

اليمن الآن

منذ 2 أيام

• اليمن الآن

بسبب طباعة عملة جديدة...اليمن على شفير الانهيار الاقتصادي.. تحذير من كارثة مالية

في ظل انهيار غير مسبوق لقيمة الريال اليمني الذي فقد أكثر من ألف بالمئة من قوته الشرائية منذ بداية الحرب، يطلق مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي ناقوس الخطر تحسبًا لمغامرة كارثية قد تطيح بما تبقى من اقتصاد هش يعاني أصلاً من أزمات متلاحقة فمع ارتفاع سعر الدولار إلى مستويات قياسية تجاوزت 2,500 ريال يتجه الحديث إلى خطورة ضخ كميات جديدة من العملة المحلية دون غطاء حقيقي، خطوة قد تغرق ملايين اليمنيين في دوامة من التضخم المتسارع، وارتفاع الأسعار الجنوني، وانهيار الثقة في النظام المالي، في وقت يعاني المواطنون أصلاً من أوضاع معيشية لا تُطاق. المركز يؤكد أن هذا المسار المظلم لن يكون سوى مزيد من الاحتقان الشعبي، وتصاعد الاحتجاجات التي تهدد بتفجير الأوضاع السياسية والاجتماعية الهشة. وبينما تستمر المؤسسات الاقتصادية في الانقسام، وتغيب الشفافية والرقابة، يطالب المركز الجهات المسؤولة بوقف العبث والعمل على إصلاحات جذرية تشمل توحيد الموارد وتحسين الحوكمة واستئناف تصدير النفط والغاز، إلى جانب توفير دعم دولي مستدام يوقف النزيف الاقتصادي وينقذ اليمن من الوقوع في هاوية لا قاع لها.

اليمن الآن

منذ 2 أيام

• اليمن الآن

ليس (إعلان سياسي) بل (يوم خالد).. الرئيس الأسبق علي ناصر يوجه خطابًا للشعب

أخبار وتقارير (الأول) غرفة الأخبار: في الذكرى الخامسة والثلاثين لإعلان الوحدة اليمنية التاريخية، وجه الرئيس الأسبق علي ناصر محمد خطابًا هامًّا إلى الشعب اليمني، استعرض فيه مسيرة الوحدة وقيمتها النضالية.. مؤكدا على ضرورة التمسك بها في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.. داعيًا إلى وقف الحرب وإطلاق حوار وطني شامل تحت رعاية دولية لإنقاذ اليمن من الكارثة الإنسانية والانقسامات الحالية. وقال الرئيس ناصر محمد في مستهل خطابه: "بمناسبة حلول الذكرى الخامسة والثلاثين لتحقيق الوحدة اليمنية في 22 مايو 1990، نهنئ شعبنا اليمني العظيم بهذه الذكرى الخالدة، مجددين العهد لصيانتها وجعلها وحدة تخدم مصالح شعبنا اليمني".. مضيفا أن هذه المناسبة الوطنية ليست فقط ذكرى إعلان سياسي، بل هي يوم خالد كتبه شعبنا بنضالاته وتضحيات آلاف الشهداء من أبناء ثورتي سبتمبر وأكتوبر المجيدتين. وأكد أن جماهير الشعب اليمني لم تتخلى عن الوحدة رغم ما اقترفته أيادٍ بحقها من أخطاء وجرائم وانتهاكات، مشيرًا إلى أن عدن، المدينة التي أُعلن منها نداء الوحدة عام 1990، أصبحت اليوم تعاني من اختناق مرير بسبب الحرب والجوع والفوضى وعدم وجود دولة فعالة، وهو ما يُعَدّ جريمة ممنهجة تهدف إلى تحويل الوحدة إلى مجرد ذكرى. وأشار إلى أن كل سلطة، سواء كانت شرعية أو غير شرعية، يجب أن تكون على قدر التحديات، وأن تُقدِّم الخدمات الأساسية للمواطنين من دون تمييز مناطقي أو مذهبي، مشددًا على أن معاناة المواطنين في عدن والمدن الأخرى قد بلغت حدًا لا يُطاق، وهو ما دفع نساء عدن الباسلات إلى التجمع في ساحة العروض بتاريخ 10 مايو الماضي، تلاها مظاهرات في لحج وأبين، للمطالبة بأبسط الحقوق المشروعة من كهرباء وماء وتعليم وصحة وأمن ورواتب. وأوضح أن التعليم توقف منذ أكثر من عام بسبب عدم دفع مرتبات المدرسين الذين لم يتلقوا حقوقهم على ضعفها، في ظل انهيار العملة المحلية حيث بلغ سعر الدولار الأمريكي نحو 2500 ريال. وأشار إلى أن هذا الواقع المرير ينطبق على باقي الموظفين المدنيين والعسكريين الذين لم يستلموا رواتبهم لأكثر من عام، بينما تعيش أقلية من تجار الحرب في نعيم، متراكمة الثروات ومهربة أموالها إلى الخارج. ولفت إلى أن الجمهورية اليمنية الديمقراطية الشعبية قبل الوحدة كانت رغم شح الإمكانيات تدفع الرواتب بانتظام، وتفي بالتزاماتها الدولية، في حين تشهد المؤسسات الآن حالة من الشلل الكامل، مع وجود أكثر من رئيس، وأكثر من حكومة، وأكثر من برلمان، وأكثر من بنك مركزي، مما يعكس غياب الدولة وهيبتها. وشدّد على أن الحل الوحيد للأزمة هو وقف الحرب وإطلاق حوار يمني – يمني شامل وشامل لكل الأطراف دون إقصاء، بهدف تحقيق مصالحة وطنية تحفظ وحدة اليمن وأمنه واستقراره، ضمن إطار الدستور والقانون، وتحت مظلة مؤتمر وطني للسلام يعقد داخل اليمن وليس خارجه. وأكد أن الحوار الوطني يجب أن يؤدي إلى استعادة مؤسسات الدولة بسلطة واحدة منتخبة، وحكومة اتحادية مركزية، وقوات مسلحة وأمنية واحدة، على غرار التجارب الاتحادية الناجحة، وهي أعلى مراحل الوحدة السياسية. واعتبر أن السنوات الماضية بيّنت فشل الخيار العسكري، إذ لم تجلب الحرب سوى الدمار والفقر والتشظي، مشيرًا إلى أن الحل السياسي أصبح ضرورة حتمية، وأن السلام هو السبيل الوحيد لإنقاذ اليمن من الانهيار الكامل. ودعا الرئيس ناصر محمد إلى عقد مؤتمر سلام يمني برعاية دولية يكون بداية لنهاية الحرب وبداية لبناء دولة المواطنة والعدالة والمساواة، وإعادة اليمن إلى وضعها الطبيعي كدولة ذات دور محوري في الإقليم والعالم العربي. كما لم ينسَ في ختام خطابه الإشارة إلى القضية الفلسطينية، مشيرًا إلى المعاناة المستمرة للشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، حيث تتواصل حرب الإبادة منذ أكثر من سبعة أشهر، راح ضحيتها أكثر من 170 ألف شهيد وجريح، معظمهم من النساء والأطفال، في صمت عربي وإسلامي مخزٍ، مؤكدًا وقوف اليمن إلى جانب الشعب الفلسطيني حتى قيام دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. وفي الختام، هنأ الرئيس علي ناصر محمد الشعب اليمني بعيد الوحدة، متمنيًا أن يعود هذا العيد في العام القادم وقد تحقق السلام والوئام، والعدالة والمساواة، وحقوق الإنسان في جميع أنحاء الوطن.