بالتزامن مع انطلاق موسم 'صيف السعودية' .. 'السياحة' تكثّف جهودها الرقابية على الوجهات السياحية الصيفية

كثّفت وزارة السياحة جهودها الرقابية في عدد من الوجهات السياحية الصيفية بمختلف مناطق ومدن المملكة، لضمان التزام مرافق الضيافة -بمختلف أنواعها- بالحصول على الترخيص اللازم من وزارة السياحة، والتأكد من جودة الخدمات المقدمة للسياح والزوار من داخل المملكة وخارجها، تزامنًا مع انطلاق موسم صيف السعودية.
وشملت الجولات الرقابية عددًا من المناطق والمدن من بينها عسير، والباحة، والطائف, وجدة خلال الشهرين الماضيين.
ونفذت الفرق الرقابية التابعة للوزارة أكثر من 2800 زيارة رقابية وتفقدية في الوجهات الصيفية، ووقفت الوزارة من خلال الزيارات الرقابية على مستوى جودة الخدمات المقدمة، وتوفر متطلبات السلامة، ومستوى النظافة، والتأكد من حصولها على الترخيص اللازم من وزارة السياحة لمزاولة النشاط.
وشددت الوزارة على جميع مرافق الضيافة، بما في ذلك مرافق الضيافة الخاصة، في مختلف مناطق المملكة، أهمية الالتزام بتقديم خدمات عالية الجودة، وتطبيق الاشتراطات المعتمدة من قبل الوزارة، مؤكدةً أنه سيتم تطبيق العقوبات بحق المخالفين، التي قد تصل إلى غرامة مالية قدرها مليون ريال أو إغلاق المرفق أو كليهما معًا.
وعقدت عددًا من الاجتماعات واللقاءات مع المستثمرين والمشغلين لمرافق الضيافة في الوجهات السياحية الصيفية، وذلك في إطار جهودها التوعوية، ووقفت خلالها على استعداد مرافق الضيافة لموسم الصيف، واستمعت إلى المقترحات والاستفسارات المقدمة من قبلهم، مؤكدة أهمية الالتزام بتطبيق الاشتراطات والحصول على ترخيص الوزارة اللازم للتشغيل.
ودعت الوزارة السياح والزوار إلى الإبلاغ عن أي ملاحظات تتعلق بالخدمات المقدمة في مرافق الضيافة السياحية، عبر التواصل مع المركز الموحد للسياحة على الرقم (930)، ليتم التعامل معها بشكل فوري، بما يعزّز جودة الخدمات، ويرتقي بتجربة الزائر في مختلف الوجهات السياحية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليمن الآن

منذ 39 دقائق

• اليمن الآن

الانقسامات تطال حتى البنزين.. كيف أصبح الوقود رهينة للصراع في اليمن؟

تشهد أسعار المشتقات النفطية في مختلف محافظات الجمهورية اليمنية السبت الموافق 21 يونيو 2025، تباينًا كبيرًا بين منطقة وأخرى، في ظل استمرار أزمة نقص المعروض من الوقود في عدد من المناطق، مما زاد من معاناة المواطنين وفاقم الأوضاع المعيشية الصعبة. وحسب التقارير الميدانية والأسعار المسجلة في السوق المحلية، فإن سعر لتر البنزين والديزل يتراوح بشكل كبير بين المحافظات، خصوصًا بين المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية وتلك التي تدار من قبل سلطات الأمر الواقع، ما يعكس حالة عدم الاستقرار التي يشهدها قطاع الطاقة في البلاد. وفيما يلي الأسعار المسجلة للتر الواحد (عبوة 20 لترًا): في العاصمة صنعاء: البنزين (مستورد): 9,500 ريال يمني الديزل (مستورد): 9,500 ريال يمني في مدينة عدن: البنزين (مستورد): 35,900 ريال يمني الديزل (مستورد): 34,000 ريال يمني في محافظة مأرب: البنزين (محلي): 8,000 ريال يمني الديزل (تجاري): 26,000 ريال يمني في تعز: البنزين (تجاري): 33,000 ريال يمني الديزل (تجاري): 39,500 ريال يمني في حضرموت (المكلا وسيئون): البنزين (مستورد): 28,400 ريال يمني الديزل (تجاري): 35,000 ريال يمني ويعاني السكان في العديد من المحافظات، خصوصًا تلك الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية، من ارتفاع جنوني في أسعار الوقود مقارنة بمناطق أخرى، وهو ما يُرجعه مراقبون إلى اختلاف مصادر الدعم والآلية اللوجستية لتوريد المشتقات النفطية، فضلًا عن تأثيرات الحرب المستمرة منذ عدة سنوات والتي أدت إلى انهيار العملة الوطنية وارتفاع معدلات التضخم. وأدى هذا الوضع إلى تفاقم الأزمات المعيشية، حيث شكا مواطنون من صعوبة تحمل تكاليف النقل والمواصلات، إضافة إلى انعكاس ذلك على أسعار السلع والخدمات الأساسية. وطالب عدد من المواطنين الجهات الحكومية والدولية بالتدخل الفوري والسريع لتوفير الوقود بأسعار مدعومة، وضبط الأسواق ومنع عمليات الاحتكار والتلاعب بالأسعار. وأشار مختصون اقتصاديون إلى أن استمرار هذا الوضع دون حلول جذرية قد يؤدي إلى تدهور أكبر في القدرة الشرائية للمواطنين، ويهدد باستفحال الأزمة الإنسانية في بلد أنهكته الحرب وانهيار الاقتصاد. ويأتي هذا في ظل دعوات متكررة من منظمات دولية ووطنية إلى ضرورة توفير حلول مستدامة لمشكلة الطاقة، وتعزيز الرقابة على توزيع المشتقات النفطية، بما يضمن وصولها إلى جميع المحافظات دون تمييز أو تأخير.

اليمن الآن

منذ 39 دقائق

• اليمن الآن

انفلات الصرف ومضاربات الظل.. خبير في الإدارة المالية يطرح خارطة طريق لوقف انهيار العملة

أخبار وتقارير كتب (الأول) د. علي الزامكي: شهد سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الريال اليمني خلال يونيو 2025 ارتفاعًا حادًا تجاوز حاجز 2700 ريال للدولار، وهو ما يُعد مؤشرًا خطيرًا على تدهور الوضع النقدي والاقتصادي في البلاد، ويهدد بموجة جديدة من ارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين. نسعى من خلال هذا المقال إلى تحليل الأسباب الجوهرية والمباشرة لهذا الارتفاع، مع استكشاف العوامل غير الظاهرة كالمضاربة والتوظيف السياسي، وتقديم توصيات عملية لمعالجة الأزمة على المدى القصير والمتوسط. أسباب ارتفاع سعر الدولار 1. الأسباب الاقتصادية والمالية تآكل احتياطي النقد الأجنبي: انخفاض موارد الدولة من العملة الصعبة، خاصة من الصادرات النفطية والتي كانت تشكل ما نسبته 76 ‎%‎ من موازنة الدولة وأحد المصادر الأساسية للنقد الأجنبي، والتحويلات النقدية من المغتربين اليمنيين والتي يجب الوقوف عليها ومعالجة اي اختلالات مرتبطة بضعف هذا المورد الهام. تراجع الإيرادات العامة وعجز الموازنة: الإنفاق الحكومي مستمر رغم غياب موارد مستدامة حيث شكل عدم الاعتماد على خطة انفاق شهري مرتبطة بالإيرادات تراجع كبير في الإيرادات العامة . ارتفاع فاتورة الواردات: اليمن يعتمد على الاستيراد لتغطية معظم احتياجاته، مما يخلق طلبًا دائمًا على الدولار. 2. الأسباب السياسية والنقدية الانقسام النقدي بين صنعاء وعدن: وجود بنكين مركزيين وسياسات نقدية متضاربة وفئتين من العملة أدى إلى تشوهات نقدية خطيرة. ضعف الثقة في السياسة النقدية: غياب الشفافية والتواصل المؤسسي مع السوق من قبل البنك المركزي ساهم في زيادة القلق العام. 3. العوامل غير الظاهرة (الخفيّة) مضاربات منظمة في سوق الصرف: نشاط غير قانوني لشبكات صرافة تعمل على التلاعب بالسعر لتحقيق أرباح. تسييس سعر الصرف: أطراف قد تستخدم تدهور الريال كورقة ضغط سياسي أو لتقويض الحكومة الشرعية. ضخ سيولة نقدية دون غطاء: الكتلة النقدية والتحكم بها خارج ادارة السياسة النقدية من قبل البنك المركزي ودون غطاء أجنبي لها يؤدي إلى فقدان قيمتها. 4. العوامل النفسية والسوقية هلع المواطنين والتجار: تزايد تحويل المدخرات من الريال إلى الدولار. توقعات سلبية مستقبلية: عدم وجود بوادر لتحسن قريب، مما يدفع الجميع للبحث عن عملة مستقرة. التوصيات والمعالجات المقترحة أولاً: على المدى القصير (3 – 6 أشهر) 1. تشديد الرقابة على سوق الصرف: منع المضاربات غير المشروعة. تفعيل دور البنك المركزي في مراقبة نشاط الصرافين.من خلال نافذة واحدة يديرها البنك المركزي 2. تنشيط السياسة الإعلامية النقدية: إصدار بيانات دورية من البنك المركزي لطمأنة السوق وتعزيز الشفافية . تفعيل ادوات البنك المركزي المباشرة و غير المباشرة للتحكم بالكتلة النقدية لضبط العرض النقدي والطلب عليه لاستقرار سعر الصرف ووقف التضخم حفاظاً على القوة الشرائية ومنع ارتفاع الاسعار في السلع الأساسية 3. التنسيق مع المانحين والداعمين الإقليميين: العمل على استقطاب دعم نقدي فوري يعزز احتياطيات العملة الأجنبية. ثانيًا: على المدى المتوسط (6 – 18 شهرًا) 1. توحيد السلطة النقدية: السعي الجاد نحو توحيد ادارة القطاع المصرفي وسوق الصيرفة في كل اليمن أكان في المحافظات المحررة او المحافظات الغير محررة تحت سلطة وادارة البنك المركزي في عدن . 2. تعزيز الصادرات والإنتاج المحلي: تفعيل وكفاءة الموانئ البحرية والجوية والبرية والمصافي والمنشآت الإنتاجية لزيادة تدفقات الدولار. 3. استقرار سياسي ومؤسسي: تحسين بيئة الأعمال والاستثمار وإعادة الثقة بالمؤسسات الرسمية. 4. إصلاح النظام الضريبي والجمركي: تعزيز الموارد العامة بطرق منظمة، والتحول الرقمي نحو فاعلية وكفاءة التحصيل الضريبي والجمركي . ختاماً: يعد استقرار سعر الصرف أساسًا مهمًا لأي استقرار اقتصادي. ويتطلب الخروج من الأزمة الحالية حزمة متكاملة من الإجراءات العاجلة والاستراتيجية، بإرادة سياسية جمعية ( مجلس القيادة الرئاسي ولجنة التشاور والمصالحة واللجنة الاقتصادية العليا واللجنة القانونية والسلطة القضائية والسلطة التشريعية والسلطة التنفيذية ممثلة بالحكومة ، وبتنسيق محكم مهمّ ايضاً بين السياسة النقدية والسياسة المالية ، مع تعزيز الشفافية والمساءلة.

صدى الالكترونية

منذ ساعة واحدة

• صدى الالكترونية

مستشار قانوني: تعليقات المتابعين قد تكلفهم السجن عاماً أو غرامة 500 ألف ريال.. فيديو

حذّر المستشار القانوني شايع الناشط من المخاطر القانونية التي قد يتعرض لها المتابعون عند التعليق على المحتوى الذي ينشره المؤثرون عبر منصات التواصل، مشيراً إلى أن بعض التعليقات قد تتحول إلى دعاوى قضائية في حال تجاوزت الحدود النظامية. وأوضح الناشط خلال ظهوره على قناة السعودية، أن العديد من المشاهير باتوا يعيّنون 'ممثلين قانونيين'، عبر مكاتب محاماة أو متخصصين مؤهلين، لتولي متابعة قضاياهم القانونية والإعلامية، وتمثيلهم أمام الجهات الرسمية في حال تعرضهم للإساءة أو التشهير. ويتم التعاقد مع هذا الممثل بعقد رسمي يحدد صلاحياته، مع إمكانية منحه وكالة قانونية لمباشرة القضايا نيابة عن المؤثر. وحول مدى إمكانية ملاحقة المتابعين قضائياً على تعليقاتهم، أوضح شايع أن الأمر مرهون بطبيعة التعليق وتأثيره؛ ففي حال كان التعليق مجرد رأي عام ولم يتضمن مساساً مباشراً بسمعة الشخص أو تشويهاً له، لا يُعد ذلك جريمة معلوماتية. أما إذا أحدث ضرراً نفسياً أو مهنياً أو شُبهة تشهير، يحق للمؤثر عبر ممثله القانوني التقدم بشكوى رسمية. وأضاف أن النظام يسمح بفرض عقوبات تصل إلى السجن مدة عام والغرامة المالية التي قد تصل إلى 500 ألف ريال في حال ثبوت الجرم، مؤكداً أن هناك قضايا من هذا النوع تنظرها المحاكم حالياً. وفي ختام حديثه، دعا المستشار القانوني المتابعين إلى ضبط تعليقاتهم وتحري المسؤولية في التعبير عن آرائهم، مؤكداً: 'حرية الرأي لا تعني حرية الإساءة.. وكل كلمة قد تُستخدم كدليل قضائي أمام المحكمة'.