الانقسامات تطال حتى البنزين.. كيف أصبح الوقود رهينة للصراع في اليمن؟

تشهد أسعار المشتقات النفطية في مختلف محافظات الجمهورية اليمنية السبت الموافق 21 يونيو 2025، تباينًا كبيرًا بين منطقة وأخرى، في ظل استمرار أزمة نقص المعروض من الوقود في عدد من المناطق، مما زاد من معاناة المواطنين وفاقم الأوضاع المعيشية الصعبة.
وحسب التقارير الميدانية والأسعار المسجلة في السوق المحلية، فإن سعر لتر البنزين والديزل يتراوح بشكل كبير بين المحافظات، خصوصًا بين المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية وتلك التي تدار من قبل سلطات الأمر الواقع، ما يعكس حالة عدم الاستقرار التي يشهدها قطاع الطاقة في البلاد.
وفيما يلي الأسعار المسجلة للتر الواحد (عبوة 20 لترًا):
في العاصمة صنعاء:
البنزين (مستورد): 9,500 ريال يمني
الديزل (مستورد): 9,500 ريال يمني
في مدينة عدن:
البنزين (مستورد): 35,900 ريال يمني
الديزل (مستورد): 34,000 ريال يمني
في محافظة مأرب:
البنزين (محلي): 8,000 ريال يمني
الديزل (تجاري): 26,000 ريال يمني
في تعز:
البنزين (تجاري): 33,000 ريال يمني
الديزل (تجاري): 39,500 ريال يمني
في حضرموت (المكلا وسيئون):
البنزين (مستورد): 28,400 ريال يمني
الديزل (تجاري): 35,000 ريال يمني
ويعاني السكان في العديد من المحافظات، خصوصًا تلك الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية، من ارتفاع جنوني في أسعار الوقود مقارنة بمناطق أخرى، وهو ما يُرجعه مراقبون إلى اختلاف مصادر الدعم والآلية اللوجستية لتوريد المشتقات النفطية، فضلًا عن تأثيرات الحرب المستمرة منذ عدة سنوات والتي أدت إلى انهيار العملة الوطنية وارتفاع معدلات التضخم.
وأدى هذا الوضع إلى تفاقم الأزمات المعيشية، حيث شكا مواطنون من صعوبة تحمل تكاليف النقل والمواصلات، إضافة إلى انعكاس ذلك على أسعار السلع والخدمات الأساسية. وطالب عدد من المواطنين الجهات الحكومية والدولية بالتدخل الفوري والسريع لتوفير الوقود بأسعار مدعومة، وضبط الأسواق ومنع عمليات الاحتكار والتلاعب بالأسعار.
وأشار مختصون اقتصاديون إلى أن استمرار هذا الوضع دون حلول جذرية قد يؤدي إلى تدهور أكبر في القدرة الشرائية للمواطنين، ويهدد باستفحال الأزمة الإنسانية في بلد أنهكته الحرب وانهيار الاقتصاد.
ويأتي هذا في ظل دعوات متكررة من منظمات دولية ووطنية إلى ضرورة توفير حلول مستدامة لمشكلة الطاقة، وتعزيز الرقابة على توزيع المشتقات النفطية، بما يضمن وصولها إلى جميع المحافظات دون تمييز أو تأخير.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

سفاري نت

منذ ساعة واحدة

• سفاري نت

سياحة السعودية تكثف جهودها الرقابية في الوجهات الصيفية

سفاري نت – متابعات كثّفت وزارة السياحة السعودية، جهودها الرقابية في عدد من الوجهات السياحية الصيفية بمختلف مناطق ومدن المملكة، لضمان التزام مرافق الضيافة -بمختلف أنواعها- بالحصول على الترخيص اللازم من وزارة السياحة، والتأكد من جودة الخدمات المقدمة للسياح والزوار من داخل المملكة وخارجها، تزامنًا مع انطلاق موسم صيف السعودية. وشملت الجولات الرقابية عددًا من المناطق والمدن من بينها عسير، والباحة، والطائف, وجدة خلال الشهرين الماضيين. ونفذت الفرق الرقابية التابعة للوزارة أكثر من 2800 زيارة رقابية وتفقدية في الوجهات الصيفية، ووقفت الوزارة من خلال الزيارات الرقابية على مستوى جودة الخدمات المقدمة، وتوفر متطلبات السلامة، ومستوى النظافة، والتأكد من حصولها على الترخيص اللازم من وزارة السياحة لمزاولة النشاط. وشددت الوزارة على جميع مرافق الضيافة، بما في ذلك مرافق الضيافة الخاصة، في مختلف مناطق المملكة، أهمية الالتزام بتقديم خدمات عالية الجودة، وتطبيق الاشتراطات المعتمدة من قبل الوزارة، مؤكدةً أنه سيتم تطبيق العقوبات بحق المخالفين، التي قد تصل إلى غرامة مالية قدرها مليون ريال أو إغلاق المرفق أو كليهما معًا. وعقدت عددًا من الاجتماعات واللقاءات مع المستثمرين والمشغلين لمرافق الضيافة في الوجهات السياحية الصيفية، وذلك في إطار جهودها التوعوية، ووقفت خلالها على استعداد مرافق الضيافة لموسم الصيف، واستمعت إلى المقترحات والاستفسارات المقدمة من قبلهم، مؤكدة أهمية الالتزام بتطبيق الاشتراطات والحصول على ترخيص الوزارة اللازم للتشغيل. ودعت الوزارة السياح والزوار إلى الإبلاغ عن أي ملاحظات تتعلق بالخدمات المقدمة في مرافق الضيافة السياحية، عبر التواصل مع المركز الموحد للسياحة على الرقم (930)، ليتم التعامل معها بشكل فوري، بما يعزّز جودة الخدمات، ويرتقي بتجربة الزائر في مختلف الوجهات السياحية.

الأمناء

منذ ساعة واحدة

• الأمناء

مصادر خاصة لـ"الأمناء": غياب دعم الأشقاء والأصدقاء للعملة ينذر بوصول الريال إلى ألف قبل نهاية العام

كشفت مصادر خاصة لصحيفة "الأمناء" أن تقديرات البنك المركزي اليمني كانت تفيد بإمكانية وصول سعر صرف الريال اليمني إلى 1000 ريال مقابل الريال السعودي، وقرابة 3000 ريال مقابل الدولار الأمريكي نهاية العام الجاري، في حال استمرار غياب الدعم الخارجي. وأكدت المصادر أن البنك المركزي وضع في حساباته هذه السيناريوهات استنادًا إلى المؤشرات الاقتصادية الحالية وتراجع التدخلات الدولية، مشيرة إلى أن عدم وجود دعم حقيقي من الأشقاء والأصدقاء لإنقاذ الاقتصاد الوطني يشكل عاملًا رئيسيًا في تفاقم أزمة العملة وارتفاع أسعار الصرف بوتيرة متسارعة. وحذّرت المصادر من أن استمرار هذا الوضع سيؤدي إلى الانهيار المتوقع قبل نهاية العام ومزيد من الانهيار الاقتصادي، مما سينعكس سلبًا على حياة المواطنين ويفاقم الأوضاع الإنسانية والمعيشية في البلاد. وأوضحت أن البنك المركزي لا يزال يأمل في تدخل خارجي عاجل لدعم الاحتياطي النقدي ووقف تدهور العملة، إلا أن المؤشرات الحالية لا تبعث على التفاؤل، مع استمرار التباطؤ في تقديم أي دعم فعلي من الأطراف الدولية والإقليمية.

الأمناء

منذ ساعة واحدة

• الأمناء

أزمة عملة تهدد وجود الدولة دعوة عاجلة للإصلاح وتوحيد العملة

يشهد الاقتصاد اليمني أزمة نقدية غير مسبوقة، تتجلى في الفوضى بأسواق الصرف وتجاوز سعر الدولار 2700 ريال يمني في السوق السوداء، بينما يحاول البنك المركزي، فرعيه في عدن وصنعاء، فرض أسعار رسمية غير واقعية. هذا الانقسام النقدي يزيد من تعقيد الأزمة الاقتصادية والإنسانية ويدفع بالبلاد نحو الهاوية. وجهان لأزمة واحدة: صنعاء مقابل عدن: يتبنى البنك المركزي في صنعاء سياسة سعر صرف ثابت عند حوالي 536 ريال للدولار مع رقابة صارمة، مما ساهم في تقليل التقلبات السعرية والحد من نشاط المضاربين. على النقيض، يتبع البنك المركزي في عدن سياسة التعويم، تاركاً السوق لتحديد السعر، ما أدى إلى انهيار قيمة الريال وتجاوز الدولار 2700 ريال في السوق الموازية، وانتشار المضاربة والفساد. كما يعاني البنك في عدن من غياب الرقابة الفعالة وضعف البنية التحتية المالية. خارطة طريق لإنقاذ العملة لمواجهة هذه الأزمة، هناك حاجة ماسة إلى خارطة طريق شاملة للإصلاح النقدي نضع لكم مقترح بالخطوط العريضة لخارطة كالتالي: توحيد العملة المحلية: يمثل توحيد العملة خطوة ضرورية. يمكن تحقيق ذلك من خلال الاتي: بإلغاء العملة القديمة المتداولة قبل 2016 واستبدالها من خلال فتح حسابات في البنوك و إيداعها في حساباتهم خلال سقف زمني محدد. أو بإيقاف العملة المطبوعة بلا غطاء، خاصة الإصدارات التي طبعت في عدن بعد العام 2016 دون احتياطيات دولارية، واستبدالها من خلال فتح حسابات في البنوك و إيداعها في حساباتهم . أو الغاء فئة العملة أبو( الف ريال) ما قبل وبعد 2016، واستبدالها من خلال فتح حسابات في البنوك و إيداعها في حساباتهم . حتى يتم الزام الجميع من التعاملات عبر البنوك والتوقف عن التعاملات عبر السيولة النقدية وفق خطة الشمول المالي والتحول الرقمي. حيث يتطلب هذا الأمر حملة توعية واسعة النطاق في الجانب المالي وتثقيف مالي للمجتمع والقضاء على الامية المالية التي عند المجتمع وإعادة الثقة في البنوك. إيقاف تعويم العملة وضبط السوق: يجب إلغاء سياسة التعويم الحالية التي فتحت الباب أمام المضاربة. يقترح تثبيت سعر صرف واقعي، ودعمه بإحتياطيات من التحويلات الخارجية. مكافحة المضاربة بإجراءات صارمة: يتطلب ذلك تجميد حسابات المشتبه بهم في البنوك، ومنع استيراد الدولار خارج القنوات الرسمية، وإنشاء وحدة خاصة لمتابعة تحركات العملة بين المدن. كما يجب تفعيل آليات الرقابة والمحاسبة لملاحقة المضاربين. وإنشاء منصة خاصة لبيع وشراء العملات الأجنبية : بيع وشراء العملات الأجنبية في محلات الصرافة عبر هذه المنصة لتلبية احتياجات السوق من العملات الاجنبية. الشمول المالي والتحول الرقمي: يعتبر التحول الرقمي والشمول المالي حجر الزاوية لأي إصلاح نقدي مستدام. يمكن تعميم نظام الدفع عبر الهواتف المحمولة وتشجيع الحلول غير النقدية. يتضمن ذلك توسيع شبكة الصرافات الآلية وتشجيع التحويلات الإلكترونية، إعفاء التحويلات الرقمية من الرسوم, و صرف المدفوعات الحكومية وتحصيل الإيرادات عبر الحسابات البنكية يقلل من التداول النقدي ويعزز الشفافية. يحتاج ذلك الى تخطيط دقيق، ووقتاً ستة اشهر لتغيير الثقافة المالية. خاتمة معركة البقاء: اليمن أمام خيارين لا ثالث لهما: أما الإصلاح الجذري عبر خطة متكاملة تجمع بين حزم صنعاء الرقابية وشفافية عدن. أو الانهيار الكامل للعملة وتفكك الدولة. الوقت ينفد بسرعة، والقرار الآن بين يدي البنك المركزي والجهات الفاعلة.