حزمة «تسهيلات ضريبية» جديدة للتشجيع على الانضمام للمنظومة دون محاسبة

أكد محمد الجارحي، مساعد مستشار وزير المالية للسياسات والتطوير الضريبي، أن الدولة أطلقت حزمة مهمة من التسهيلات الضريبية، والتي تم إصدارها في الثالث من فبراير الماضي، معتبرًا إياها إحدى أهم مراحل تطوير المنظومة الضريبية.
وأوضح 'الجارحي' خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج 'بالورقة والقلم' المذاع عبر فضائية 'TeN'، مساء السبت، أن الحزمة تتيح لأي ممول فرصة الانضمام للمنظومة الضريبية دون التعرض للمساءلة عن الفترات السابقة لانضمامه، وهو ما يمثل فرصة ذهبية للممولين لتسوية أوضاعهم بشكل آمن ومرن.
وأضاف أن وزارة المالية وضعت نظام دعم ومتابعة قوي لضمان التنفيذ الفعلي لهذه التسهيلات على أرض الواقع، حيث تم عقد دورات تدريبية مكثفة للموظفين المختصين بهدف تطبيق الحزمة بفعالية، والتعامل مع أي معوقات قد تطرأ خلال التنفيذ. كما يشمل النظام تقديم الدعم الفني اللازم والرد على كافة استفسارات الممولين.
وأشار مساعد مستشار وزير المالية، إلى أن الحزمة تستهدف أيضًا تغيير الصورة الذهنية لدى الممولين عن التعامل مع الإدارة الضريبية، من خلال رفع كفاءة الكوادر البشرية وتقديم خدمات متميزة تقوم على الشفافية والدعم المستمر.
تابعنا علي منصة جوجل الاخبارية

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بوابة الفجر

منذ ساعة واحدة

• بوابة الفجر

ماذا لو لم يصدر قانون الإيجار القديم قبل انتهاء دور انعقاد البرلمان؟ محمود فوزي يُجيب

حذر المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، من عواقب عدم صدور قانون جديد ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي لمجلس النواب، مؤكدًا أن حكم المحكمة الدستورية العليا سيكون نافذًا في هذه الحالة، وسيُعتبر عقد الإيجار القديم كأنه لم يكن. صياغة تشريع متوازن وقال فوزي خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء الثلاثاء، "حكم الدستورية دعا البرلمان لصياغة تشريع يحقق العدالة والتوازن بين الطرفين، وإذا لم يصدر القانون قبل انقضاء مدة البرلمان، سيصبح الحكم نافذًا فورًا، ما يؤدي إلى ضرر بالغ بفئة المستأجرين". وأعلن عن الانتهاء من إعداد مسودة قانونية شاملة بالتعاون مع كافة الجهات المعنية، وتم إحالتها بالفعل إلى مجلس النواب، مشيرًا إلى أن هذه المسودة تمثل "الحلقة الأخيرة في مشاكل الإيجار القديم" التي امتدت لعقود طويلة. الخلل الاقتصادي وتحدث عن الخلل الاقتصادي في منظومة الإيجار القديم، قائلًا: "تدهور القيمة الاقتصادية للعملات على مستوى العالم جعلت قيمة الأجرة الحالية لا تساوي شيئًا، وهي والعدم سواء". وأكد أن استمرار الوضع الحالي يؤدي إلى إهدار القيمة العقارية، ويُفقد عقد الإيجار أحد أركانه الأساسية، وهو الأجرة، وبالتالي يهدد ببطلانه قانونًا. ظروف استثنائية وكشف أن هناك 3 ملايين وحدة سكنية تخضع لنظام الإيجار القديم، تمثل نحو 7% من إجمالي الوحدات السكنية في مصر، وتستفيد منها 1.6 مليون أسرة. وأوضح أن هذه الأسر تتركز بشكل كبير في أربع محافظات هي: القاهرة، الجيزة، الإسكندرية والقليوبية، مؤكدًا أن الحكومة لم تكن السبب في خلق أزمة الإيجار القديم، بل ورثتها عن عقود سابقة، مشددًا على أن الدولة منحازة لصالح المواطن والوطن والعدالة، وأن صدور قانون جديد لم يعد خيارًا، بل ضرورة دستورية واجبة النفاذ. واختتم تصريحه، قائلًا: "قانون الإيجار القديم فرضته ظروف استثنائية.. الآن جاء الوقت لوضع حل عادل ودائم، يحمي الطرفين ويعيد التوازن للعلاقة الإيجارية".

بوابة الفجر

منذ ساعة واحدة

• بوابة الفجر

محمود فوزي: قوانين الإيجار القديمة إجراءات استثنائية لا يمكن أن تستمر إلى الأبد

أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن قوانين الإيجار القديمة كانت في الأصل إجراءات استثنائية جاءت في ظروف خاصة، ولا يمكن استمرار العمل بها إلى ما لا نهاية، مشيرًا إلى أن هذه القوانين تناقض الطبيعة التعاقدية للقانون المدني. الأصل في عقد الانتفاع وقال "فوزي"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء الثلاثاء، إن عقد الإيجار في أصله هو عقد انتفاع لمدة معينة مقابل أجرة معينة يتم الاتفاق عليها بين الطرفين، على أساس الرضائية والتوافق، وهي المبادئ التي يقوم عليها القانون المدني في مختلف دول العالم. أوضح وزير الشؤون النيابية أن تدخل الدولة لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر جاء في ظل ظروف استثنائية مرت بها البلاد، وهو أمر مشابه لما فعلته بعض الدول في أوقات الأزمات. أحكام الدستورية العليا وأضاف: "العالم كله تعامل مع قوانين الإيجار كأنها مؤقتة، تُطبق لفترة محدودة وتعود الأمور بعدها إلى طبيعتها القانونية". وأشار إلى أن استمرار هذه القوانين لفترة طويلة أدى إلى آثار سلبية، منها، إهدار القيمة المادية والعقارية للمباني وعدم صيانة العقارات من جانب المستأجرين وتحول بعض العقارات إلى مبانٍ آيلة للسقوط. وأشار إلى أن المحكمة الدستورية العليا أصدرت 39 حكمًا بشأن هذه القوانين، منها 26 حكمًا بعدم دستورية بعض النصوص، ما يؤكد أنها لا تتوافق مع المبادئ الدستورية والقانونية، وأنها بالفعل قوانين استثنائية يجب مراجعتها بشكل دائم.

بوابة الفجر

منذ ساعة واحدة

• بوابة الفجر

المستشار محمود فوزي يكشف فلسفة اختيار 5 سنوات كفترة انتقالية لقانون الإيجار القديم

أعلن المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن مشروع قانون الإيجار القديم الذي قدّمته الحكومة إلى البرلمان يتضمن رفعًا تدريجيًا لقيمة الأجرة بما يحقق توازنًا عادلًا بين المالك والمستأجر. مدة متوسطة وأوضح "فوزي" خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء الثلاثاء، أن الأجرة السكنية سيتم رفعها بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا في المدن، و500 جنيه في القرى، على أن تزداد بنسبة 15% سنويًا ولمدة خمس سنوات. وأكد أن هذه المدة: "لا قصيرة تربك المستأجر، ولا طويلة تُزعج المالك، بل مدة متوسطة تتيح للطرفين التكيف مع التغيير". العقارات التجارية أما فيما يخص العقارات التجارية، فقد أوضح الوزير أن مشروع القانون ينص على رفع القيمة الإيجارية إلى 5 أضعاف الأجرة الحالية فورًا، مع زيادة تدريجية تنتهي بتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر بعد مرور 5 سنوات. وأشار إلى أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء قدّم بيانات دقيقة بشأن طبيعة الوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم، وهو ما ساعد على وضع تصور واضح لمشروع القانون. تراكم المشكلة وأكد أن المشكلة تراكمت على مدار عشرات السنين، ما تسبب في غياب العدالة وتضارب المصالح، وأنه حان الوقت لإنهاء الأزمة من جذورها بطريقة تحفظ حقوق الطرفين. في سياق متصل، شدد الوزير على أن ما يُعرف بـ "الخلو" لا أساس قانونيًا له، ويعد من أدوات التحايل التي استخدمها البعض نتيجة لغياب التشريعات الحاسمة، مؤكدًا أن القانون الجديد يعالج هذه الثغرات بشكل قاطع. وفي ختام تصريحاته، حذّر المستشار محمود فوزي من أن عدم صدور القانون قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي للبرلمان سيؤدي إلى دخول حكم المحكمة الدستورية حيز التنفيذ فورًا، وهو ما قد ينتج عنه آثار قانونية كبيرة، منها: "أن تُترك الأجرة بالكامل للمالك، ما يعني عمليًا زوال ركن أساسي من عقد الإيجار، واعتباره كأن لم يكن".