محمود فوزي: قوانين الإيجار القديمة إجراءات استثنائية لا يمكن أن تستمر إلى الأبد

أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن قوانين الإيجار القديمة كانت في الأصل إجراءات استثنائية جاءت في ظروف خاصة، ولا يمكن استمرار العمل بها إلى ما لا نهاية، مشيرًا إلى أن هذه القوانين تناقض الطبيعة التعاقدية للقانون المدني.
الأصل في عقد الانتفاع
وقال "فوزي"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء الثلاثاء، إن عقد الإيجار في أصله هو عقد انتفاع لمدة معينة مقابل أجرة معينة يتم الاتفاق عليها بين الطرفين، على أساس الرضائية والتوافق، وهي المبادئ التي يقوم عليها القانون المدني في مختلف دول العالم.
أوضح وزير الشؤون النيابية أن تدخل الدولة لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر جاء في ظل ظروف استثنائية مرت بها البلاد، وهو أمر مشابه لما فعلته بعض الدول في أوقات الأزمات.
أحكام الدستورية العليا
وأضاف: "العالم كله تعامل مع قوانين الإيجار كأنها مؤقتة، تُطبق لفترة محدودة وتعود الأمور بعدها إلى طبيعتها القانونية".
وأشار إلى أن استمرار هذه القوانين لفترة طويلة أدى إلى آثار سلبية، منها، إهدار القيمة المادية والعقارية للمباني وعدم صيانة العقارات من جانب المستأجرين وتحول بعض العقارات إلى مبانٍ آيلة للسقوط.
وأشار إلى أن المحكمة الدستورية العليا أصدرت 39 حكمًا بشأن هذه القوانين، منها 26 حكمًا بعدم دستورية بعض النصوص، ما يؤكد أنها لا تتوافق مع المبادئ الدستورية والقانونية، وأنها بالفعل قوانين استثنائية يجب مراجعتها بشكل دائم.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الدولة الاخبارية

منذ 41 دقائق

• الدولة الاخبارية

أسعار الخضروات في سوق العبور للجملة اليوم الأربعاء 21 مايو

الأربعاء، 21 مايو 2025 09:33 صـ بتوقيت القاهرة ننشر أسعار الخضروات في سوق العبور للجملة الأربعاء 21 مايو 2025 ويضاف إلى السعر المعلن من 3 - 7 جنيهات للكيلو في أسواق الخضروات للتجزئة. - سعر الطماطم ما بين 7 إلى 15 جنيهاً للكيلو البطاطس ما بين 5 إلى 9 جنيهات للكيلو. -البصل ما بين 5.5 إلى 7.5 جنيه للكيلو. - الكوسة ما بين 7 إلى 9 جنيهات للكيلو. -تراوح سعر الجزر ما بين 3 إلى 5 جنيهات للكيلو. -الفاصوليا ما بين 3 إلى 8 جنيهات للكيلو. -الباذنجان البلدي ما بين 3 إلى 7 جنيهات للكيلو. - الفلفل مابين 4 إلى 8 جنيهات للكيلو. - ملوخية مابين 10 إلى 12 جنيهاً للكيلو. - الخيار مابين 3 إلى 11 جنيهاً للكيلو. - الليمون مابين 35 الى 60 جنيهًا للكيلو. ومن جانبه قال المهندس محمود فوزي عطا رئيس الإدارة المركزية للمحاصيل الزراعية، أن الدولة تحرص على دعم الفلاح المصري بكل السبل لأنه العامل الأساسي للتنمية الزراعية وأحد أعمدة الاقتصاد الوطني. لذا قررت الدولة توفير كل الإمكانيات لتخفيف الأعباء عنه من خلال تقديم القروض الميسرة لهم، للتوسع في إنشاء الصوب الزراعية و تم تيسير إجراءات ترخيص الصوب الزراعية وتقديم الخدمات والإرشادات اللازمة لهم خلال فترة التغيرات المناخية التي شهدتها البلاد لتجنب آثار الإجهاد الحراري على المحاصيل الزراعية

الزمان

منذ 3 ساعات

• الزمان

المستشار محمود فوزي: لا يمكن تقنين الخلو.. ومقترح ربع قيمة العقار للمستأجر به مشاكل قانونية

قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة يمثل طرحا ورؤية لحل المشكلة وتنفيذا لحكم المحكمة الدستورية العليا، مشيرا إلى أن الموضوع الآن في يد البرلمان الذي يناقشه بهدوء عبر جلسات استماع ممتدة. وأضاف خلال تصريحات لبرنامج «بالورقة والقلم» مع الإعلامي نشأت الديهي عبر شاشة «TEN»، أن «النواب يوما بعد يوم تتكون لديهم صورة أوضح بعد دعوتهم للاستماع لأساتذة القانون والوزراء المعنيين وممثلين عن الملاك والمستأجرين، وبالمناسبة الملاك ليسوا مبسوطين، ويريدون إنهاء العلاقة الإيجارية فورًا، وأكثرهم انفتاحا يطالب بـ 3 سنوات». ورد على طرح أحد النواب بأن يحصل المستأجر على ربع قيمة العقار، قائلا إن «لمالك الشيء وحده حق استعماله واستغلاله والتصرف فيه، والمستأجر ليس مالكا، بالتالي اقتراح أن يدفع المالك للمستأجر مبلغا من المال أراه اقتراحا به مشاكل قانونية». وأضاف أن «الخلو لا وجود قانوني له، هو واقع لكنه من ضمن أدوات الأفراد للتحايل على أحكام القانون، وبالتالي هو مسألة غير موجودة لا أستطيع أن أقننها». واستشهد بالمذكرة الإيضاحية لقانون عام 1996 التي نصت على تفاقم أزمة السكن بسبب تعاقب النصوص الاستثنائية، التي تحكم العلاقة بين المالك والمستأجر وأدت إلى احتفاظ المواطنين بوحدات سكنية حتى لو لم يكونوا بحاجة لها، وعزوف الملاك عن تأجيرها لضآلة الأجرة، وزيادة المساكن المغلقة غير المستغلة إلى حد يفوق التصور. وأكد أن «هذا النص صدر عام 1996 ونحن اليوم في 2025، ولا تزال كل الحجج الموجودة في هذه المذكرة سارية». واختتم منوها أن «المشكلة تُركت لتصبح مزمنة، ولكن يُحسب لهذه الحكومة أنها تتصدى للمشاكل ليس بعلاجات وقتية أو مسكنات؛ إنما بعلاجات جذرية».

منذ 3 ساعات

ماذا لو لم يصدر قانون الإيجار القديم؟ المستشار محمود فوزي يُوضح

مصطفى الميري أعلن المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن مشروع قانون الإيجار القديم الذي قدّمته الحكومة إلى البرلمان يتضمن رفعًا تدريجيًا لقيمة الأجرة بما يحقق توازنًا عادلًا بين المالك والمستأجر. موضوعات مقترحة مشروع قانون الإيجار القديم وأوضح "فوزي" خلال حواره ببرنامج "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء الثلاثاء، أن الأجرة السكنية سيتم رفعها بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا في المدن، و500 جنيه في القرى، على أن تزداد بنسبة 15% سنويًا ولمدة خمس سنوات. وأكد أن هذه المدة: "لا قصيرة تربك المستأجر، ولا طويلة تُزعج المالك، بل مدة متوسطة تتيح للطرفين التكيف مع التغيير". العقارات التجارية أما فيما يخص العقارات التجارية، فقد أوضح الوزير أن مشروع القانون ينص على رفع القيمة الإيجارية إلى 5 أضعاف الأجرة الحالية فورًا، مع زيادة تدريجية تنتهي بتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر بعد مرور 5 سنوات. في سياق متصل، شدد الوزير على أن ما يُعرف بـ"الخلو" لا أساس قانونيًا له، ويعد من أدوات التحايل التي استخدمها البعض نتيجة لغياب التشريعات الحاسمة، مؤكدًا أن القانون الجديد يعالج هذه الثغرات بشكل قاطع. حكم المحكمة الدستورية وفي ختام تصريحاته، حذّر المستشار محمود فوزي من أن عدم صدور القانون قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي للبرلمان سيؤدي إلى دخول حكم المحكمة الدستورية حيز التنفيذ فورًا، وهو ما قد ينتج عنه آثار قانونية كبيرة، منها: "أن تُترك الأجرة بالكامل للمالك، ما يعني عمليًا زوال ركن أساسي من عقد الإيجار".