ارتفاع الأسهم الصينية عند الإغلاق عقب تثبيت الفائدة

ارتفعت مؤشرات الأسهم المدرجة في الصين عند نهاية تعاملات الإثنين، مسجلة أعلى مستوى لها في أسبوعين، وسط جهود حكومية لتعزيز استقرار الأسواق المالية، وتثبيت أسعار الفائدة للشهر السادس على التوالي.
وارتفع مؤشر "شنغهاي المركب" بنسبة 0.45% عند 3291 نقطة، وأضاف مؤشر "سي إس آي 300" نحو 0.35% ليغلق عند 3784 نقطة، وهو أعلى مستوى لهما منذ 3 أبريل، فيما قفز مؤشر "شنتشن المركب" 1.6% عند 1910 نقاط.
بينما تراجعت العملة الأمريكية مقابل نظيرتها الصينية بنسبة 0.2% عند 7.2867 يوان، في تمام الساعة 11:46 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.
ثبتت الصين أسعار الفائدة على الإقراض، خلال اجتماع البنك المركزي اليوم، وكما كان متوقعًا على نطاق واسع، وسط توقعات للمحللين بتحفيز حكومي جديد في الربع الثاني، لمواجهة تداعيات الحرب التجارية.
يأتي هذا بعدما حثّ رئيس مجلس الدولة الصيني "لي تشيانج" المسؤولين الحكوميين الجمعة، على تحقيق الاستقرار في سوق الأسهم، كجزء من الجهود المبذولة للتخفيف من تأثير التوترات التجارية المتزايدة مع الولايات المتحدة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

حضرموت نت

منذ 17 ساعات

• حضرموت نت

الاقتصاد النقدي في بلادنا وفر بيئة جاذبة للمضاربة بسعر الصرف

هذا المقال يهدف إلى تحليل كنة وطبيعة الاقتصاد في مناطق الشرعية والخروج برؤية . ومن أجل ذلك علينا أن نفرق بين الاقتصاد الحقيقي والاقتصاد النقدي والاخير تناغم مع غياب أو ضعف مؤسسات الدولة وانحسار الموارد وفتح ٱفاقا لانتشار وتوسع ظاهرة الفساد . نقصد بالاقتصاد الحقيقي ذلك الجزء من الاقتصاد الذي يولد النمو الاقتصادي ويخلق الوظائف ويزيد من الإنتاج والإنتاجية ويوجه الاستثمار في القطاعات الإنتاجية والخدمية.اما الاقتصاد النقدي فنعني به تلك النشاطات المرتبطة بتداول النقود والاموال دون أن تنعكس على زيادة الإنتاج أو تحسين معيشة الناس كما هو حاصل في بلادنا. منذ بدء الأزمة السياسية والاقتصادية مرورا بانتقال البنك المركزي إلى عدن في سبتمبر 2016وقعت البلاد في فخ الاقتصاد النقدي على إثر توقف انتاج وتصدير النفط والغاز اعتبارا منذ 2015 ومغادرة شركات النفط الأجنبية ومعه توقف الاستثمار الخاص والعام التي بناء عليه فقط ينمو الناتج المحلي الإجمالي ويتحسن الوضع المعيشي للناس . حينها لم يسارع الأشقاء بتعويض اليمن عن توقف انتاج وتصدير النفط الذي كان يرفد الموازنة العامة ب 70 في المائة من الموارد ويشكل أكثر من 34 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي . ومنذ ذلك الوقت تراجعت الموارد العامة السيادية الضريبة و الجمركية التي تغذي حساب الحكومة بالبنك المركزي وبشكل حاد واختفت تقريبا في نهاية المطاف . إلى هنا القصة واضحة و معروفة . لكن في هذه الظروف كان الخيار الوحيد أمام حكومة الشرعية ومعها بنكها المركزي عدن الذي استنزفت احتياطياتة النقدية البالغة 5.2مليار دولار المثبتة نهاية 2014 قبل انتقال البنك المركزي إلى عدن لذلك كان الخيار الوحيد المتاح أمام الحكومة للوفاء برواتب موظفي الدولة المدنيين والعسكريين يتمثل في توفير السيولة المحلية عبر الاصدار التضخمي للعملة عبر طباعة العملة في الخارج وهي عملية سهلة وغير مكلفة كثيرا لكن كان لها تكلفه اجتماعية واقتصادية باهظة للغاية وبذلك امام هذه الأوضاع الصعبة بدأت مرحلة من طباعة النقود المفرط حدث ذلك بدافع الضرورة من اجل الوفاء برواتب موظفي الدولة والنفقات التشغيلية للمؤسسات. وتاسيسا على ذلك كانت تخرج من البنك المركزي أكثر من 85 مليار ريال شهريا كرواتب ونفقات تشغيلية لكنها لاتعود مجددا الى البنك المركزي عبر افرازات النشاط الاقتصادي بل تستقر لدى شركات الصرافة ووحداتها وبدرومات المؤسسات التجارية والمصرفية حتى وصل حجم المعروض النقدي خارج القطاع المصرفي نهاية 2021 أكثر من خمسة ترليون ريال وهو رقم يفوق حجم الاقتصاد وحاجة المبادلات الاقتصادية. وهنا ولد وتعاظم الاقتصاد النقدي بعيدا عن الاقتصاد الحقيقي حدث ذلك بالتوازي مع عجز متزايد عن تحصيل الموارد العامة للدولة . نقول هذا لأن هذه الكمية الضخمة من السيولة كان يجري ضخها للسوق بعيدا عن القنوات المصرفية التي تعطل دورها بفعل العقوبات الدولية وفقدان الثقة بها داخليا عدا عن انقسامها بين عدن وصنعاء والتي كان يجب أن تعيد ضخها في شكل استثمارات وقروض واستهلاك منتج وبدلا عن ذلك استقرت الكتلة النقدية الكبيرة لدى شركات الصرافة كما أسلفنا و التي أصبحت تتحكم فعليا في سوق الصرف الأجنبي وتضارب بالعملة خاصة مع توسع دورها في تصريف العملات الأجنبية التي تدخل البلاد كرواتب للقوات المدعومة من قبل دول التحالف العربي إضافة إلى تحويلات المغتربين. وبتعطل الدورة الاقتصادية لم تتغير الكتلة النقدية حتى مع عملية بيع الدولار عبر المنصة الإلكترونية لأن مايتم سحبة من فائض السيولة يعاد انفاقه مرة أخرى كرواتب لموظفي الدولة وبذلك بقت هذه العملية تشبه عمل نافورة الماء تكرر نفسها .. لكن هذه الكتلة النقدية جرى تدويرها في دائرة مغلقة غير منتجة وغير ذات صلة بالاستثمار الحقيقي وهذه هي المعضلة الحقيقة والحلقة المفرغة في الاقتصاد . وهكذا وجدت البلاد نفسها في حالة دورة اقتصادية معطلة وسيطرة متزايدة للصرافين على سوق العملات وتضاؤل قدرة البنك المركزي في التحكم بالادوات النقدية خاصة في ظل الحرب الاقتصادية التي تشنها صنعاء بجدارة وفرض ظروف القوة القاهرة على صادرات النفط . وكانت النتيجة التي ترافقت مع عمليات المضاربة بسعر الصرف بهدف التربح والاثراء تتمثل فيما يلي : ـ تٱكل مستمر في قيمة العملة الوطنية . وتضخم ينهك القدرة الشرائية للمواطن ـ وبيئة اقتصادية غير مواتية تهدد أي أفق للتعافي الاقتصادي . رؤية لمواجهة الوضع : أمام هذه التحديات الناتجة عن الاختلالات الاقتصادية الكلية وفي الموازنة العامة للدولة على وجه الخصوص و في ظل غياب الاستثمارات في البنية الاقتصادية والإنتاجية العامة والخاصة وتسيد الاقتصاد النقدي تحت عنوان المضاربة بسعر الصرف . تبقى المساعدات الخارجية تؤدي وظيفة إسعافية ودورها مؤقت لكن بعيدا عن الحلول الاقتصادية المستدامة . ولذلك لابد أن يتجه الجزء الأكبر من العون الخارجي نحو التنمية المستدامة المولده للدخل والوظائف والنمو الاقتصادي على ان يجري ذلك عبر اتباع السياسية الاقتصادية والنقدية الرشيدة تعزيز الدور السيادي للعملة الوطنية بعد أن فقدت العديد من وظائفها ومنها وظيفتها الإدخارية وعبر التخفيف من دولرة الاقتصاد عبر فرض القانون وتعزيز دور البنوك للقيام بدورها الاقتصادي والاجتماعي والعمل على إجراء تحسن ملموس ومضطرد في حجم وكفاءة الموارد العامة واستخدماتها والبدء بتصدير النفط والغاز . وهذه هي المداخل لمواجهة الأزمة الاقتصادية والتغلب على التحديات التي يجب على حكومة الشرعية التغلب عليها لتوفير بيئة جديدة ٱمنه تؤمن بدء مرحلة جديدة من الاستقرار والتعافي الاقتصادي في البلاد . عدن 22مايو 2025 ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة عدن تايم , ولا يعبر عن وجهة نظر حضرموت نت وانما تم نقله بمحتواه كما هو من عدن تايم ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة على المصدر السابق ذكرة.

الشرق الأوسط

منذ يوم واحد

• الشرق الأوسط

الصين تدعم الإدراج الخارجي لشركاتها التكنولوجية

قال يان بوجين، كبير مسؤولي المخاطر في هيئة تنظيم الأوراق المالية الصينية، خلال مؤتمر صحافي عُقد يوم الخميس، إن الصين ستوفر بيئةً تنظيميةً أكثر كفاءةً وشفافيةً وقابليةً للتنبؤ لدعم إدراج شركات التكنولوجيا في الخارج. وأضاف يان أن الهيئة ستعزِّز بشكل أكبر أمن الأموال التي تجمعها الشركات المدرجة؛ لضمان تخصيصها للأنشطة الرئيسية بدلاً من أغراض أخرى. وتسارعت وتيرة جهود الصين نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال التكنولوجيا، في ظل تشديد واشنطن القيود على التقدم التكنولوجي الصيني، في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية بينهما. وأكد يان أن الهيئة ستبذل جهوداً أكبر لدعم شركات التكنولوجيا عالية الجودة وغير المربحة التي تُطرح أسهمها للاكتتاب العام. كما ستُعمِّق هيئة تنظيم الأوراق المالية الصينية الإصلاحات في سوق «ستار» في شنغهاي، التي تركز على التكنولوجيا، وكذلك سوق «تشاينسكت» في شنتشن، وستشجع الشركات عالية الجودة من قطاع التكنولوجيا على إدراج أسهمها محلياً. وتُعرَف الشركات ذات الملكية الصينية الرئيسية والمدرجة في بورصة هونغ كونغ باسم «الأسهم الحمراء». وفي التعاملات اليومية بالأسواق، استقرَّت أسهم البر الرئيسي الصيني بشكل كبير يوم الخميس، حيث عوَّضت مكاسب البنوك وشركات التعدين المخاوف بشأن السلامة المالية لأكبر اقتصاد في العالم، التي دفعت هونغ كونغ ونظيراتها الإقليمية إلى الانخفاض. وأحجم المستثمرون عن المخاطرة بعد الانخفاضات الحادة في «وول ستريت» وارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية طويلة الأجل، في حين حاول الرئيس الأميركي دونالد ترمب تمرير مشروع قانونه الشامل للإنفاق وخفض الضرائب عبر الكونغرس. ومع استراحة منتصف النهار، استقرَّ مؤشر شنغهاي المركب عند 3.387.63 نقطة، بينما ارتفع مؤشر «سي إس آي 300» للأسهم القيادية بنسبة 0.13 في المائة ليصل إلى 3.921.28 نقطة. وتفوَّقت البنوك في الأداء، وقادت المكاسب في التعاملات الصباحية، حيث ارتفع المؤشر الفرعي بنسبة 0.85 في المائة. وكان من المتوقع أن يُوجّه قرار الصين الأخير بخفض أسعار الفائدة الرئيسية، بما في ذلك أسعار الفائدة على الودائع لدى أكبر المؤسسات المقرضة المملوكة للدولة، والمؤسسات المقرضة الأصغر حجماً، نحو اتخاذ خطوات مماثلة لتخفيف ضغط تقلص هامش الفائدة. وفي غضون ذلك، ارتفعت أسهم قطاع التعدين، مع تدافع المستثمرين نحو أصول الملاذ الآمن، مثل الذهب، عقب ازدياد المخاوف بشأن تنامي ديون الحكومة الأميركية. وارتفع سعر الذهب بنسبة 3.38 في المائة عند استراحة منتصف النهار. وانخفض مؤشر «هانغ سنغ القياسي» في هونغ كونغ بنسبة 0.55 في المائة ليصل إلى 23.695.88 نقطة، بينما انخفض مؤشر «هانغ سنغ للشركات الصينية» بنسبة 0.48 في المائة ليصل إلى 8.619.15 نقطة. وصرَّحت ويندي ليو، كبيرة استراتيجيي الأسهم الصينية في «جي بي مورغان»، بأنها متفائلة بشأن الأسهم من الفئة «أ»، على الرغم من توقعها أن تتفوق نظيراتها في هونغ كونغ على منافسيها بفضل التقييمات. وتتوقَّع ليو، في السيناريو الأساسي، أن يرتفع مؤشر «سي إس آي 300» إلى 4150 نقطة، أي نحو 6 في المائة أعلى من مستواه الحالي، بينما قد يصل إلى 4420 نقطة كنتيجة أكثر إيجابية، و3800 نقطة في السيناريو الأكثر تشاؤماً. وأوصت بشراء أسهم الإنترنت والرعاية الصحية، بينما صنَّفت قطاعَي المرافق والطاقة على أنهما «أقل وزناً».

أرقام

منذ يوم واحد

• أرقام

الأسهم الصينية تمحو مكاسبها على خلفية المخاوف المالية الأمريكية

محت مؤشرات الأسهم المدرجة في الصين مكاسبها المبكرة، مع تراجع شهية المخاطرة لدى المستثمرين في ظل ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية طويلة الأجل، وسط المخاوف بشأن الوضع المالي لأكبر اقتصاد في العالم. وعند نهاية تعاملات الخميس، تراجع مؤشر "شنغهاي المركب" بنسبة 0.2% عند 3380 نقطة، وانخفض مؤشر "شنتشن المركب" 0.95% عند 1991 نقطة، بينما استقر مؤشر "سي إس آي 300" عند 3913 نقطة. واستقرت العملة الأمريكية عند 7.2057 يوان، في تمام الساعة 12:02 مساء بتوقيت مكة المكرمة، بعدما لامس الدولار 7.2081 يوان. وأعلنت "لينوفو" إيراداتٍ بلغت 16.98 مليار دولار للربع المنتهي في 31 مارس، متجاوزةً التوقعات البالغة 15.6 مليار دولار، لكن صافي الربح انخفض بنسبة 64% إلى 90 مليون دولار، وهو أقل بكثير من متوسط ​​تقديرات المحللين البالغ 225.8 مليون دولار. يأتي هذا بعد تراجع الطلب على سندات الخزانة طويلة الأجل في الولايات المتحدة، بالتزامن مع جهود الرئيس "دونالد ترامب" لتمرير مشروع قانون خفض الضرائب عبر الكونجرس، وهو ما أثار مخاوف من تزايد عبء الدين العام.