تسريب امتحان الكيمياء للثانوية العامة 2025.. والتعليم ترد
امتحان الكيمياء للثانوية العامة 2025
وصرح مصدر مسؤول ب
امتحان الكيمياء للثانوية العامة 2025وأشار المصدر، إلى أنه في حال ثبوت تسريب الامتحان أو أجزاء منه تستطيع الوزارة تحديد مكان الطالب الذي قام بالتصوير من خلال الباركود وتحديد اللجنة وهوية الطالب.
امتحان الكيمياء للثانوية العامة 2025
إجراءات الوزارة لتأمين امتحانات الثانوية العامة 2025
وأوضحت الوزارة أن الامتحانات مؤمّنة بشكل كامل بداية من إعداد الأسئلة وحتى توزيعها داخل اللجان، مشيرة إلى أن كافة مراكز الطباعة والنقل تخضع لرقابة أمنية مشددة.
وأضافت أن أي محاولة لتداول الامتحانات تُعد جريمة يعاقب عليها القانون، مشددة على وجود تنسيق مستمر مع وزارة الداخلية لضبط أي محاولات غش إلكتروني.
وتستمر الامتحانات حتى منتصف يوليو المقبل، بمشاركة نحو 800 ألف طالب وطالبة على مستوى الجمهورية، وسط متابعة يومية من غرفة العمليات المركزية بالوزارة للتدخل الفوري في حال حدوث أي طوارئ داخل اللجان.
قانون مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات
فرض قانون مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات رقم 205 لسنة 2020، عقوبات مغلظة على جرائم الغش أو الشروع فيه.
وفرض القانون، عقوبات على كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأية وسيلة أسئلة الامتحانات وأجوبتها أو أي نظم تقييم في مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات، أو الشروع فيها.
ونصت المادة الأولى من القانون على 'مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ،ولا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأية وسيلة أسئلة الامتحانات أو أجوبتها أو أي نظم تقييم في مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية ،بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات.
ويعاقب على الشروع في ارتكاب أي فعل من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة الأولى بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ويحكم بحرمان الطالب الذي يرتكب غشاً أو شروعاً فيه أو أي فعل من الأفعال المنصوص عليها بالفقرتين السابقتين من أداء الامتحان في الدور الذي يؤديه والدور الذي يليه من العام ذاته، ويعتبر راسباً في جميع المواد ،وفي حالة الامتحانات الأجنبية يحرم الطالب من أداء امتحانات المواد اللازمة للمعادلة وفقاً للنظام المصري دورين متتاليين.
ونصت المادة الثانية من القانون يعاقب كل من حاز بلجان الامتحانات أثناء انعقادها دون مقتض أيًا من أجهزة الهواتف المحمولة أو غيرها من أجهزة الإتصال أو الإرسال أو الإستقبال السلكية أو اللاسلكية أو أيًا من أجهزة التقنية الحديثة أيًا كان نوعها من الوسائل التي تساعد على ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها بالمادة الأولى من هذا القانون بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه، وتقضي المحكمة بمصادرة الأجهزة المضبوطة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
مصراوي
منذ 37 دقائق
- مصراوي
غرامات تصل لـ100 ألف جنيه وسجن.. قانون العمل يحدد ضوابط التفتيش والعقوبات
أصدرت وزارة العمل اليوم قانون العمل الجديد الذي يضم بابين رئيسيين يتناولان تفتيش العمل والضبطية القضائية، والعقوبات المقررة على مخالفة أحكام القانون والقرارات التنفيذية ذات الصلة. الباب الأول: تفتيش العمل والضبطية القضائية حدد القانون في مادته (275) اختصاصات العاملين المكلفين بتنفيذ أحكام القانون، ممن يصدر قرار بتحديدهم من وزير العدل بالتنسيق مع الوزير المختص، ليكونوا من مأموري الضبط القضائي في نطاق أعمالهم. ويلزمهم أداء القسم قبل مباشرة مهامهم بأداء عملهم بالذمة والأمانة وعدم إفشاء أسرار العمل. وأوضحت المادة (276) أن هؤلاء المكلفين يحملون بطاقات تثبت صفتهم، ولهم الحق في دخول أماكن العمل وتفتيشها، وفحص الدفاتر والمستندات للتأكد من تطبيق القانون، مع تنظيم قواعد وتوقيتات التفتيش ومكافآته بقرار من الوزير المختص. كما ألزم القانون في المواد (277) و(278) أصحاب الأعمال بتسهيل مهام التفتيش والاستجابة للطلبات الرسمية للحضور والمساعدة، فيما نصت المادة (279) على وجوب تعاون الجهات المعنية مع مأموري الضبط القضائي أثناء أداء مهامهم. الباب الثاني: العقوبات جاء القانون مشدداً على فرض غرامات مالية وعقوبات صارمة على المخالفين، مع إمكانية مضاعفة العقوبات في حالة التكرار. ففي المادة (281) مثلاً، نص على غرامة تتراوح بين 5 آلاف و50 ألف جنيه لكل من يخالف بعض أحكام القانون، مع مضاعفة العقوبة عند التكرار. وتتدرج العقوبات في المواد التالية، من غرامات مالية متفاوتة حسب نوع المخالفة وعدد العمال المتضررين، إلى إغلاق المنشآت في بعض الحالات مثل مخالفة المادة (285) أو ممارسة نشاطات غير مرخصة (المادة 291)، والتي قد تصل إلى الحبس مع غرامة مالية تصل إلى 100 ألف جنيه. كما نص القانون على مساءلة المسؤولين عن الإدارة الفعلية للمنشآت (المادة 298) وتحميلهم المسؤولية الجزائية والمالية في حال ثبوت إهمالهم أو تورطهم في ارتكاب المخالفات. اقرأ أيضًا:
نافذة على العالم
منذ 3 ساعات
- نافذة على العالم
نافذة - "هتفبرك؟ تتحبس!".. كيف يحارب القانون فبركة المحتوى والابتزاز الإلكترونى؟
الجمعة 4 يوليو 2025 05:50 صباحاً نافذة على العالم - في زمن تتداخل فيه الحقيقة بالوهم، أصبح من السهل أن تقع ضحية لصورة مزيفة أو مقطع فيديو مفبرك، وربما تجد نفسك مهددًا بابتزاز إلكتروني دون أن تدرك كيف بدأ الأمر. التقنيات الحديثة، خاصة أدوات الذكاء الاصطناعي وتحرير الوسائط، باتت سلاحًا خطيرًا في أيدي المجرمين، يُستخدم لتشويه السمعة أو السطو على الأموال وحتى توريط الأبرياء في قضايا وهمية. -ما هي الفبركة الإلكترونية؟ الفبركة الإلكترونية تعني التلاعب بمحتوى رقمي – سواء صورة، فيديو، صوت أو حتى مستند – لإظهاره بشكل مزيف يوحي بأنه حقيقي. تُستخدم في ذلك أدوات متقدمة مثل برامج تعديل الصور والفيديو، أو تقنيات الذكاء الاصطناعي مثل "ديب فيك"، بهدف التضليل أو الإضرار بشخص أو جهة معينة. -ما هو الابتزاز الإلكتروني؟ هو تهديد الضحية بنشر محتوى خاص أو معلومات حساسة مقابل المال أو تنفيذ طلبات معينة، وغالبًا ما يعتمد المبتزون على مواد تم الحصول عليها بطرق غير قانونية، سواء عبر الاختراق، أو التنصت، أو الفبركة نفسها. -أنواع الفبركة الإلكترونية: الصور والفيديوهات: تعديل الصور باستخدام 'فوتوشوب' أو تركيب الوجوه على مقاطع فيديو عبر تقنيات 'ديب فيك'. مثال: تزييف صور محرجة أو تركيب مقاطع لإدانة أشخاص زورًا. الأصوات: محاكاة صوت شخص معين لإنتاج تسجيلات وهمية تُستخدم للإيقاع بالضحايا. مثال: مكالمات مزيفة تُنسب زورًا إلى شخصيات عامة. النصوص والمستندات: تزوير رسائل إلكترونية، محادثات خاصة، أو مستندات رسمية. مثال: إرسال إيميلات مفخخة أو وثائق قانونية مضللة. -أنواع الابتزاز الإلكتروني: ابتزاز مالي: طلب أموال مقابل عدم نشر صور أو معلومات حساسة. ابتزاز عاطفي: التهديد بنشر محادثات أو صور خاصة بغرض التلاعب العاطفي. ابتزاز جنائي: توريط الضحية بمحتوى مزيف في قضايا قانونية لابتزازهم. ابتزاز اجتماعي أو سياسي: استخدام فبركات لتشويه السمعة والنيل من شخصيات عامة أو جهات رسمية. -العقوبات القانونية للفبركة والابتزاز الإلكتروني في مصر: الفبركة الإلكترونية: يعاقب عليها قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية رقم 175 لسنة 2018. السجن: حتى 3 سنوات. الغرامة: تصل إلى 100 ألف جنيه. الابتزاز الإلكتروني: السجن: من سنة إلى 5 سنوات. الغرامة: من 50 إلى 200 ألف جنيه. وفي حال وقوع أذى نفسي أو بدني: تصل العقوبة إلى السجن المؤبد. -كيف تحمي نفسك؟ تحقق من صحة المحتوى: استخدم أدوات التحقق من الصور والفيديوهات، مثل خاصية البحث العكسي من Google. حافظ على خصوصيتك: لا تشارك معلومات أو صور شخصية عبر الإنترنت دون ضرورة، واستخدم كلمات مرور قوية. الإبلاغ الفوري: لا تتردد في التواصل مع وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية عند التعرض لأي تهديد. نشر التوعية: ساعد في توعية من حولك بمخاطر الفبركة والابتزاز وكيفية مواجهتها.
مصر اليوم
منذ 4 ساعات
- مصر اليوم
1.2 مليار جنيه قيمة محاضر سرقة الكهرباء بشركة جنوب الدلتا
كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن نتائج أعمال الضبطية القضائية في شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء، إحدى الشركات التابعة للوزارة، خلال العام المالي 2024/ 2025. وأوضح المصدر، أن الشركة قامت خلال الفترة من 1 يوليو 2024 وحتى 30 يونيو 2025 بتحرير نحو 174 ألف محضر سرقة تيار كهربائي ومخالفة لشروط التعاقد، تشمل محاضر الضبطية القضائية وشرطة الكهرباء، بإجمالي قيمة تقديرية بلغت نحو 1.2 مليار جنيه. وأشار المصدر إلى أن كمية التيار الكهربائي المرتبط بمحاضر السرقات وصلت إلى 233 مليون كيلووات/ساعة، وتم بالفعل تحصيل 718 مليون جنيه من تلك المحاضر، وهو ما أسهم في خفض معدلات الفقد، مقارنة بالعام المالي السابق. وأضاف أن كمية التيار المسروق شهدت زيادة قدرها 76 مليون كيلووات/ساعة مقارنة بالعام الماضي، كما ارتفعت القيمة الإجمالية للمحاضر المحررة بمقدار 609 ملايين جنيه، في مؤشر يعكس تزايد فاعلية حملات الضبط والتحصيل خلال الفترة الأخيرة. وكان المهندس/ خالد غمري – رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء التقى الثلاثاء الموافق ١/٧/٢٠٢٥– مأموري الضبط القضائي الجدد بالشركة، حيث قام بتسليمهم كارنيهات الضبط القضائي عقب حلف اليمين… ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة خبرك نت ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من خبرك نت ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
