رئيس جامعة المنوفية يشهد افتتاح ملتقى الجامعات المصرية البريطانية

شهد الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية فعاليات ملتقى الجامعات المصرية البريطانية الذي يقام تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي، وينظمه المجلس الأعلى للجامعات بالعاصمة الإدارية الجديدة بالتعاون مع المجلس الثقافى البريطانى بالشراكة مع الغرفة التجارية البريطانية المصرية والسفارة البريطانية في مصر والمكتب الثقافي والتعليمى المصري في لندن، وذلك فى إطار تعزيز التعليم العابر للحدود TNE فى مصر ولاستعراض الفرص المتاحة للتعاون مع الجامعات والمؤسسات البريطانية، بحضور الدكتور مصطفى رفعت أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، وعدد من رؤساء الجامعات، كما حضر الملتقى وفد من ممثلين لأبرز الجامعات البريطانية، مثل شيفلد هالام، لوفبورو، إسكس، إيست أنجليا، إكستر، تشيستر، وغيرها، بالإضافة إلى اتحاد الجامعات البريطانية الدولية، وتستغرق زيارتهم ثلاثة أيام، فى الفترة من 16 وحتى 18 فبراير الحالي.
وأكد رئيس الجامعة أن هذا الملتقى يأتى فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتحسين جودة التعليم العالي في مصر وجعلها مركزًا إقليميًا ودوليًا للتعليم والبحث العلمي، والاهتمام بتعزيز التعاون بين الجامعات المصرية والدولية كجزء من استراتيجية ورؤية مصر ٢٠٣٠ والاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي، والتوسع فى إنشاء جامعات دولية في مصر وإنشاء فروع لجامعات دولية مرموقة، والتي تهدف إلى جذب طلاب من مختلف أنحاء العالم وتوفير تعليم عالي الجودة وفقًا للمعايير الدولية، وتشجيع برامج التبادل الطلابي والأكاديمي بين الجامعات المصرية والجامعات العالمية، مما يتيح للطلاب المصريين فرصة الدراسة في الخارج والعكس، والاهتمام بعقد شراكات استراتيجية مع جامعات عالمية لتحسين جودة التعليم والبحث العلمي في مصر.
ولفت إلى أن هذه السبل يمكن أن تساهم في تعزيز التعاون الأكاديمي والثقافي بين الجامعات المصرية والبريطانية، مما يعود بالفائدة على الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والمجتمع ككل.
وأوضح الدكتور أحمد القاصد أن مناقشات الوفد الجامعي البريطاني خلال الزيارة ركزت على افتتاح فروع جامعية دولية في مصر، وتطوير برامج أكاديمية مشتركة، وتعزيز الشراكات في مجال البحث والابتكار.
كما تم خلال برنامج الزيارة توقيع مذكرتي تفاهم بين جامعتي إسكس وإيست أنجليا وجامعة عين شمس، بالإضافة إلى مذكرة تفاهم أخرى بين جامعة شيفيلد هالام والجامعة البريطانية بالقاهرة، إلى جانب زيارات ميدانية للجامعات الأوروبية في مصر، وجامعة القاهرة الجديدة للتكنولوجيا، وجامعة عين شمس، وفعالية تواصل وعشاء ثقافي مع غرفة التجارة المصرية البريطانية، بحضور جاريث بيلي السفير البريطاني بالقاهرة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البوابة

منذ 2 أيام

• البوابة

وزير التعليم العالي يشهد التوقيع بالأحرف الأولى لمد اتفاقية بريما

شهد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والسيدة أنجلينا أيخهورست سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى مصر، توقيعًا بالأحرف الأولى لمد اتفاقية بريما "PRIMA"، وذلك على هامش إطلاق برنامج عمل هورايزون أوروبا لعام 2025، بحضور قيادات الوزارة وممثلي الاتحاد الأوروبي وبعثة الاتحاد الأوروبي لدى مصر، والذي تم تنظيمه بالتعاون بين الوزارة والاتحاد الأوروبي، وبمشاركة أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا. على هامش إطلاق برنامج عمل هورايزون أوروبا لعام 2025 وقع الاتفاقية، الدكتور عبدالحميد الزهيري الرئيس المشارك لمبادرة بريما والمفاوض الرئيسي لمشاركة مصر ببرنامج آفاق أوروبا للبحث والابتكار، والسيدة نينكه بويزمان رئيسة وحدة التعاون الدولي بالمفوضية الأوروبية. وأكد الدكتور أيمن عاشور أن أهمية مبادرة بريما لمصر على الصعيدين البحثي والإستراتيجي، تتمثل في ضمان تعزيز القدرات البحثية الوطنية في إدارة المياه وإنتاج الغذاء، وكذلك دعم قطاع الأعمال والصناعات الصغيرة والمتوسطة في تلك القطاعات، مما يتيح توفير فرص عمل للشباب وزيادة القدرة التنافسية للقطاع الصناعي وريادة الأعمال، وهو ما سيسهم في دعم الاقتصاد المحلي واستحداث مردود اقتصادي واجتماعي على المستوى المحلي والإقليمي، وذلك بما يتماشى مع تحقيق رؤية الدولة 2030. وأضاف الوزير أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي شاركت على مدار السنوات الماضية في مشاورات مع عدد من الوزارات والجهات المناظرة من دول الاتحاد الأوروبي ودول حوض البحر المتوسط؛ بهدف إيجاد آلية للتعاون العلمي والبحثي في مواجهة التحديات والمشاكل المشتركة التي تواجه دول منطقة البحر المتوسط، وقد دارت هذه المشاورات في إطار مبادرة "شراكة من أجل الأبحاث والإبتكار في منطقة حوض البحر المتوسط" (PRIMA). وأكدت السيدة أنجلينا إيخهورست سفيرة الاتحاد الأوروبي، أن مبادرة PRIMA ليست فقط برنامجًا رائدًا للبحث والابتكار، ولكن أيضًا منصة حيوية لتعزيز الروابط وتعزيز الدبلوماسية العلمية، مشيرة إلى أن المبادرة تشجع الملكية المشتركة والقيادة المشتركة في التصدي للتحديات الإقليمية الملحة مثل الأمن الغذائي وندرة المياه. وأضافت "منذ عام 2019، نحن فخورون بدعم 123 مستفيدًا مصريًا، بما في ذلك الجامعات ومعاهد البحوث ومؤسسات القطاع الخاص، الذين شاركوا بنشاط في 90 مبادرة PRIMA وتأمين تمويل بلغ مجموعه 17 مليون يورو". وتهدف المبادرة إلى تعزيز التعاون في مجال البحث والابتكار بين دول حوض البحر المتوسط، من أجل المساهمة في مواجهة التحديات التي يواجهها قطاعان لهما أهمية إستراتيجية لمنطقة المتوسط وهما: إدارة المياه وإنتاج الغذاء، وبالأخص عمليات الإنتاج الغذائي المستدام، وتوفير المياه من أجل دعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية في المنطقة، آخذين في الاعتبار جانب القضايا المتعلقة بالصحة، وذلك من خلال دعم بحوث ومشاريع ابتكارية مشتركة. كما تهدف المبادرة إلى تعزيز المعرفة وإطلاق إمكانيات الابتكار في مجال الأمن الغذائي وتوافر المياه، من خلال حلول سهلة التطبيق في سياق التغيرات البيئية والديموغرافية والمناخية الحالية والمستقبلية، فضلًا عن النهوض بالمعارف والابتكارات الحالية المتعلقة بجودة المياه والأغذية وسلامتها في منطقة الأورومتوسط. وتبلغ ميزانية مبادرة بريما 494 مليون يورو على مدار 10 سنوات بدأت عام 2018، وقد تم الالتزام بتخصيص الدول المشاركة في المبادرة بمبلغ يُقدَّر بنحو 294 مليون يورو، بينما توفر مفوضية الاتحاد الأوروبي باقي المبلغ، وتخصص تلك المبالغ لتنفيذ مشروعات بحثية يشترك فيها عدة أطراف من مختلف دول المبادرة. جدير بالذكر أن مصر ممثلة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمى قد وقعت مع الاتحاد الأوروبي بالأحرف الأولى على الاتفاقية دولية لمبادرة الشراكة للبحث والابتكار بمنطقة المتوسط PRIMA وذلك في 27 يوليو 2017، وقد تم التوقيع بالأحرف الأولى بدعم وتنسيق من المكتب الوطني لتنفيذ اتفاقية المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبي بوزارة الخارجية، كخطوة أولى نحو استيفاء الموافقات والإجراءات اللازمة للتوقيع الرسمي على الاتفاقية بعد اكتمال الاجراءات الدستورية. IMG-20250521-WA0103 IMG-20250521-WA0102 IMG-20250521-WA0104

البوابة

منذ 5 أيام

• البوابة

"تمويل العلوم والتكنولوجيا" تفتح باب التقدم لإنشاء معامل بحثية مشتركة بين مصر والصين

أعلنت هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار (STDF)، بالتعاون مع وزارة العلوم والتكنولوجيا بجمهورية الصين الشعبية، عن فتح باب التقدم للنداء الأول لبرنامج "إنشاء معامل بحثية مشتركة بين مصر والصين"، والذي يهدف إلى تعزيز التعاون العلمي والتكنولوجي طويل الأمد بين المؤسسات البحثية في البلدين. خطوة مهمة أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن البرنامج يُمثل خطوة مهمة نحو توطيد التعاون العلمي مع الصين، ويُسهم في بناء معامل بحثية تطبيقية تُعزز من قدرات الباحثين المصريين وتخدم الأولويات الوطنية. برنامج طموح وأشار الدكتور ولاء شتا الرئيس التنفيذي لهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار إلى أن الهيئة تدعم هذا البرنامج الطموح لإنشاء بنية تحتية بحثية متقدمة بالشراكة مع الصين، مؤكدًا أن التمويل المتاح يوفر فرصة حقيقية لنقل التكنولوجيا وتوطينها داخل مصر. ثلاث معامل ويستهدف البرنامج إنشاء ثلاث معامل متخصصة في مصر بالشراكة مع مؤسسات صينية رائدة، لتكون مراكز بحثية مشتركة تخدم العلماء من كلا الجانبين، وتسهم في دعم الابتكار وتطبيقات التكنولوجيا في مجالات: ١- تكنولوجيا التنمية المستدامة مثل إدارة المخلفات، إعادة التدوير، الطاقة الخضراء، والتكنولوجيا منخفضة الكربون. ٢- الحد من الفقر من خلال العلوم والتكنولوجيا مثل الزراعة الذكية. ٣- الذكاء الاصطناعي والروبوتات المتقدمة. أكبر المبادرات بين مصر والصين ويُعد هذا البرنامج أحد أكبر المبادرات الثنائية بين مصر والصين في مجال البحث العلمي، حيث يحصل كل مشروع مشترك على تمويل يصل إلى ٢٠ مليون جنيه مصري من الهيئة، بالإضافة إلى ٣ ملايين يوان صيني من الجانب الصيني، وذلك لمدة تصل إلى ثلاث سنوات. ويقتصر التقديم على الجهات البحثية الحكومية المصرية، ويُسمح لكل جهة بتقديم مقترح واحد فقط في كل مجال من المجالات الثلاثة. كما يُشترط توفير موقع ملائم وبنية تحتية مناسبة للمعمل، وأن يكون الباحث الرئيسي مصريًا، حاصلًا على درجة الدكتوراه، ويتبع جهة بحثية حكومية. ويجب تقديم خطة استدامة واضحة تضمن استمرارية المعمل لمدة لا تقل عن خمس سنوات بعد انتهاء المشروع. وآخر موعد لتلقي المقترحات البحثية هو الأحد ٢٣ يونيو ٢٠٢٥ في تمام الساعة الثانية مساءً.

البوابة

١٥-٠٥-٢٠٢٥

• البوابة

«تطوير التعليم» و«بحوث الإلكترونيات» يوقعان بروتوكول تعاون لتأهيل العمالة الفنية في التكنولوجيا

شهد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين صندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء، ومعهد بحوث الإلكترونيات، بما يسهم في بناء جيل جديد من الكفاءات المصرية المؤهلة وفقًا للمعايير الدولية ويلبي احتياجات سوق العمل المحلي والدولي، في إطار التوجه الاستراتيجي للدولة نحو تعزيز قدرات التعليم التكنولوجي وتوطين المعرفة الرقمية. تعاون بين صندوق تطوير التعليم ومعهد الإلكترونيات لتأهيل الكوادر قالت د. رشا شرف الأمين العام لصندوق تطوير التعليم، إن هذا التعاون يمثل خطوة نوعية نحو دعم التعليم التقني وفتح آفاق جديدة أمام الطلاب والخريجين للاندماج في بيئة الابتكار وريادة الأعمال التكنولوجية، مؤكدة أن الصندوق يعمل على تحويل التحديات التنموية إلى فرص قابلة للتحقيق عبر شراكات استراتيجية مع الجهات البحثية والتعليمية الرائدة. تمكين شباب مصر تكنولوجيًا وأضافت - في البيان الصحفي الصادر عن الصندوق - أن البروتوكول تضمن عددًا من المحاور الأساسية من بينها، البدء في تنفيذ برامج تدريب وتأهيل للعمالة الفنية في التخصصات التكنولوجية الحديثة وفقًا للمعايير الدولية، تمويل مشروعات الطلاب ودعم تأسيس شركات ناشئة في مختلف مجالات التكنولوجيا واحتضانها في مقر مدينة العلوم والتكنولوجيا، بالإضافة إلى مشاركة الخبراء من معهد بحوث الإلكترونيات في وضع مناهج الطاقة الخضراء والإلكترونيات الدقيقة لكليات الكوزن المصرية اليابانية. وأوضحت «شرف» أن بروتوكول التعاون تضمن أيضًا إتاحة المعامل والمختبرات العلمية بمعهد بحوث الإلكترونيات لتدريب طلاب كليات «كوزن» عمليًا ضمن بيئة بحثية متقدمة، بالإضافة إلى فتح مجالات تعاون إضافية في النطاقين التعليمي والبحثي حسب ما يتفق عليه الطرفان مستقبلًا. وأشارت الأمين العام لصندوق تطوير التعليم، أن هذا التعاون يأتي في سياق جهود الصندوق لربط مكونات العملية التعليمية بالمراكز البحثية التطبيقية، ويمثل نموذجًا للشراكة بين مؤسسات الدولة في دعم رؤية مصر نحو تعليم عصري وبحث علمي يخدم التنمية المستدامة ويصنع المستقبل، حيث يفتح البروتوكول المجال أمام نقل المعرفة وتوطين التكنولوجيا من خلال شراكات ذكية، ترتكز على التخصصات الدقيقة والمجالات ذات الأولوية القومية، كما يعكس حرص الصندوق على إشراك المؤسسات الوطنية البحثية في تطوير محتوى تعليمي يخدم مستقبل الاقتصاد المصري. حضر مراسم التوقيع من جانب الصندوق د. رشا شرف الأمين العام، المستشار محمد عبد الفتاح المستشار القانوني، د. محمد داود مدير المكتب الفني ومنسق الشركات الاستراتيجية، د. مها صلاح الدين مسؤول العلاقات الدولية ومنسق مشروع الكوزن المصري الياباني، عبد المجيد محمد المدير المالي والإداري، كما حضر من جانب معهد بحوث الإلكترونيات د. شيرين محمد عبد القادر محرم رئيس المعهد، د. محمود سالم المشرف على لجنة التدريب، د. هيثم عزمي الباحث بقسم الإلكترونيات الدقيقة. IMG-20250515-WA0126 IMG-20250515-WA0122 IMG-20250515-WA0128 IMG-20250515-WA0130 IMG-20250515-WA0132 IMG-20250515-WA0120