طفل يسرق 300 ألف ريال سعودي من والده في صنعاء والمفاجأة كيف تم اكتشافه
وبحسب التحقيقات، فقد قاد الطفل سيارة من صنعاء إلى إب بعد أن استولى على مبلغ 300 ألف ريال سعودي من والده. وُجد بحوزته أثناء الحادث نحو 21 ألف ريال سعودي و20 ألف ريال يمني. وكشفت التحريات أنه قام بتوزيع عشرات الآلاف من الريالات السعودية على أقاربه وأصدقائه، واشترى أسلحة وهواتف نقالة، بعضها سُرق منه لاحقًا في صنعاء.
تفاصيل القصة تتضمن محطات مثيرة، من شراء سيارة باسم جار له، إلى استئجار سائقين لمساعدته في القيادة، ثم التخبط في الطرق الضيقة بمدينة إب حتى وقوع الحادث. تم تسليم الطفل والمبالغ المالية للجهات الأمنية، التي بدورها أعادت الطفل إلى والده مع محضر رسمي يُفصّل كيفية إنفاق المبالغ المسروقة.
القصة تسلط الضوء على قضايا الإهمال الأسري، وسهولة حصول الأطفال على الأموال والأسلحة، ما يثير تساؤلات عديدة حول المسؤولية والرقابة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ 39 دقائق
- اليمن الآن
53 قتيلاً و417 جريحًا خلال شهر واحد في المحافظات المحررة
اخبار وتقارير 53 قتيلاً و417 جريحًا خلال شهر واحد في المحافظات المحررة الأحد - 03 أغسطس 2025 - 02:00 ص بتوقيت عدن - نافذة اليمن - خاص كشفت إحصائية رسمية صادمة صادرة عن وزارة الداخلية، عن حجم الكارثة التي خلفتها حوادث السير في المحافظات المحررة خلال شهر يوليو المنصرم، حيث سُجّلت 428 حادثة مرورية دامية أودت بحياة 53 مواطنًا، وخلّفت 417 مصابًا، بينهم 197 في حالات حرجة. ووفق التقرير، فإن الخسائر المادية الناجمة عن هذه الكارثة المروية بلغت نحو 138 مليونًا و670 ألف ريال يمني، في وقت يتزايد فيه الضغط على البنية التحتية للطرق وسط ضعف الإجراءات الردعية. وتوزعت الحوادث على النحو التالي: 256 حالة صدام مركبات 112 حادثة دهس مروعة 42 حالة انقلاب مركبات 11 ارتطامًا بأجسام ثابتة 7 حالات سقوط من سيارات وفي السياق ذاته، ضبطت إدارات المرور في المحافظات المحررة 4528 مخالفة مرورية خلال الشهر ذاته، شملت السرعة الجنونية، والتجاوزات الخطرة، والإهمال في الالتزام بالإشارات المرورية، ومخالفة شروط السلامة. وتؤكد تقارير شرطة السير أن المخالفات الجسيمة من قبل السائقين، وعلى رأسها السرعة الزائدة والانشغال بالهاتف أثناء القيادة، كانت من أبرز الأسباب وراء هذا النزيف اليومي، إلى جانب السير عكس الاتجاه، وسوء الصيانة، والقيادة في حالات الإرهاق. الاكثر زيارة اخبار وتقارير الريال اليمني يستهل تعاملات اليوم السبت بالانخفاض. اخبار وتقارير خلال ساعة.. الريال اليمني يسجل تعافيا جديدا بمقدار 20 ريال . اخبار وتقارير خبير يطلق تحذير عاجل: لا تصدقوا الصرافين.. البنوك بدأت اللعبة الان بأسعار غ. اخبار وتقارير بشرى لجميع سكان العاصمة: تخفيض رسمي في أسعار المواصلات.. والنقابة تتوعد الم.
اليمن الآن
منذ 9 ساعات
- اليمن الآن
الحكومة اليمنية: الحوثيون يديرون شبكات مالية موازية لغسل الأموال وتمويل الإرهاب
الحارس القضائي.. أداة الحوثيين لشرعنة النهب السابق التالى الحكومة اليمنية: الحوثيون يديرون شبكات مالية موازية لغسل الأموال وتمويل الإرهاب السياسية - منذ 4 دقائق مشاركة عدن، نيوزيمن: اتهمت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، بإنشاء وإدارة شبكات مالية موازية تستخدم في غسل الأموال المنهوبة وتمويل الأنشطة الإرهابية، في خطوة تمثل تهديدًا خطيرًا للاقتصاد الوطني وتُفاقم من الأزمة الإنسانية في البلاد. وقال وزير الإعلام والثقافة والسياحة، معمر الإرياني، في تصريح صحفي، إن الميليشيا الحوثية شرعت منذ انقلابها على الدولة في تنفيذ خطة ممنهجة للسيطرة على القطاع المالي والمصرفي، عبر إنشاء شبكات مالية سرية تعمل كذراع خفي لاقتصادها الموازي، بعيدًا عن الرقابة والتتبع الدولي. وأوضح الإرياني أن هذه الشبكات تمثل أداة مركزية لتمكين المليشيا وتقويض الاقتصاد الوطني، كما تُشكل مظلة للتهرب من العقوبات الدولية ووسيلة فعالة لتمويل الحرب وتنفيذ الأجندة الإيرانية في اليمن والمنطقة. وأشار إلى أن الميليشيا استولت على البنك المركزي في صنعاء ونهبت احتياطاته النقدية وودائع البنوك التجارية، ثم انتقلت إلى عرقلة عمليات التوريد للبنك المركزي في عدن، في محاولة لخنق الاقتصاد الرسمي وتكريس نفوذها المالي. وأضاف الوزير أن المليشيا ارتكبت انتهاكات واسعة بحق شركات ومحلات الصرافة في مناطق سيطرتها، شملت الاقتحام والإغلاق القسري، وفرض قيود صارمة، بهدف إفساح المجال أمام شركات صرافة بديلة موالية تم إنشاؤها ودمجها ضمن شبكة مالية تعمل على غسل الأموال وتبييضها. ونقل الإرياني عن تقرير صادر عن منصة تعقّب الجرائم المنظمة وغسل الأموال (P.T.O.C)، أن المليشيا أنشأت شبكة مالية سرية يديرها عشرة من قيادات جهاز الأمن والمخابرات الحوثي، بإشراف مباشر من مكتب زعيم الجماعة، وتستثمر هذه الشبكة في قطاعات متعددة تشمل النفط، العقارات، الأدوية، الاتصالات، النقل والتجارة الخارجية. وتُقدّر التدفقات المالية التي تتعامل معها هذه الشبكات سنويًا بأكثر من 2.5 مليار دولار، تشمل الأموال المنهوبة من القطاع المصرفي، والجبايات غير القانونية، والسوق السوداء، وتهريب المخدرات، بالإضافة إلى أرباح شركات واجهة أنشأتها الجماعة داخل وخارج البلاد. وكشف الوزير أن تقرير "Regain Yemen" وثّق حصول المليشيا على أكثر من 528 مليون ريال من خمس شركات صرافة فقط في عام 2022، ما يعني أنها تتحصل على ما يصل إلى 10 مليارات ريال سنويًا من 100 شركة صرافة، وهو ما يعادل 20 مليون دولار على الأقل، بخلاف العوائد غير المباشرة. كما تستحوذ شركات ومنشآت الصرافة، بحسب ذات التقرير، على أموال تصل إلى 4.15 تريليون ريال يمني، منها 2.15 تريليون بالعملة المحلية و2 تريليون بالعملات الأجنبية، أي ما يعادل نحو 3.7 مليار دولار، تُدار دون رقابة رسمية. وحذر الإرياني من أن هذه الشبكات تُستخدم لتحويل الأموال داخليًا بطرق غير قانونية، وتنفيذ تحويلات مالية مشبوهة إلى الخارج، تشمل دولًا مثل إيران ولبنان وسوريا والعراق، بالإضافة إلى استخدامها لشراء الأصول والعقارات بأسماء وسطاء موالين، كإحدى أدوات غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وأشار إلى أن هذه الأنشطة أضعفت ثقة المواطنين بالجهاز المصرفي الرسمي، وساهمت في تهريب رؤوس الأموال، وفرض سعر صرف موازٍ، والتحكم في السيولة النقدية، ما أدى إلى شلل في السياسة النقدية وفقدان البنك المركزي قدرته على ضبط السوق. واختتم الوزير تصريحه بالتأكيد على أن مواجهة الحوثيين لا تقتصر على الجانب العسكري، بل تتطلب جهودًا متكاملة تشمل ملاحقة الشبكات المالية التابعة للجماعة، وتجفيف منابع تمويلها، وفرض عقوبات دولية على شركات الصرافة التي أنشأتها، وكشف الشخصيات التي تدير هذه الشبكات. وأكد أن تفكيك هذه المنظومة المالية يعد خطوة حاسمة لوقف تمويل الحرب الحوثية والمشروع الإيراني، وقطع الطريق أمام استمرار التمويل للأنشطة الإرهابية التي تهدد اليمن والمنطقة بأكملها.
اليمن الآن
منذ 10 ساعات
- اليمن الآن
فتحي بن لزرق يكشف عن هذا الامر الجنوني الذي ارتكبه المتضاربين بالعمله بحق السعب اليمني ويوضح ذلك شاهد ما قاله
كشف الصحفي والإعلامي اليمني فتحي بن لزرق عن الاحتيالات والنصب عن الناس بشكل جنوني خلال سنوات . وقال عبر تدوينه له على حسابه بمنصة إكس: تخيلوا بالله، أنه وطوال أكثر من عامين، كانت الناس تدفع 53% زيادة سعرية (وهمية) بدون أي وجه حق، لا قانون، لا نظام، لا عرف، لا أخلاق، لا مبادئ، لا إنسانية. واضاف : يعني كنت تدفع قيمة المنتج بفوائده وارباحه وعمولاته وفوق ذلك يدفعك ٥٣٪ من قيمة المنتج هكذا . وقال : عامان كاملان، وإذا أحدهم اشترى حاجة بـ100 ألف ريال، كان يدفع منها 53 ألف ريال بدون أن تكون فائدة، ولا عمولة، ولا أي مبرر... 53% من كل شيء كنا ندفعه لصالح المضاربين بالعملات والتجار والمافيات التي استغلت غياب الدولة. وتابع : كانوا يدفعوك نصف قيمة المنتج وزيادة ٣ الف ريال..! يا الله .. أي جور هذا؟ غمّض عينك وتذكر: في كل مرة اشتريت فيها راشن بـ100 ألف ريال، اعلم أنك كنت تدفع 53 ألفًا في الهواء الطلق… تروح لجيوب "أولاد (…)". واكد بن لزرق قائلا : لو جلس كل واحد اليوم وحسب خسائره خلال تلك الفترة، سيُصاب بالرعب من هول ما دفع. مؤلم جدًا جدًا جدًا ما حدث… في الاخير قال اليوم نقولها :" ضبط الأسعار وإعادتها سيرتها الأولى معركتنا الأولى التي يجب ان نخوضها جميعاً موحدين لا متفرقين..!
