حسام صلاح: رفع حالة الاستعداد القصوى بمستشفيات قصر العيني خلال العيد

ترأس الدكتور حسام صلاح، عميد كلية طب قصر العيني، ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة القاهرة، اجتماع مجلس إدارة المستشفيات الدوري لشهر مارس 2025، الذي عُقد بقاعة علي باشا ابراهيم ، بحضور نواب المدير التنفيذي، ورؤساء الأقسام، ومديري المستشفيات.
استهل الدكتور حسام صلاح الاجتماع بتوجيه التهنئة لأعضاء المجلس بمناسبة عيد الفطر المبارك، مثمنًا جهودهم المستمرة في تطوير الخدمات الطبية والتعليمية بالمستشفيات.
كما شدد على ضرورة رفع حالة الاستعداد القصوى داخل مستشفيات قصر العيني خلال أيام العيد، مشيرًا إلى استمرار العمل داخل المستشفيات على مدار الساعة وتوفير الطواقم الطبية المتخصصة، بالإضافة إلى تعزيز المخزون الاستراتيجي من الأدوية والمستلزمات الطبية.
وأكد الدكتور حسام أن المستشفيات ،أنه يجب أن تعمل بكامل طاقتها وأن جميع الأطقم الطبية والعاملين يجب أن يكونوا في حالة تأهب دائم، مع تنظيم الإجازات لتيسير العمل خلال إجازة العيد.
وأشار إلى أن المستشفيات التي تمتلك فرق كود بلو مدربة تتمتع بمعدلات بقاء أعلى بعد السكتة القلبية مقارنة بتلك التي تفتقر لهذه الفرق.
كما استعرضت الدكتورة مروة اجتماعات اللجنة العليا للمضاعفات والوفيات، حيث تم التأكيد على ضرورة تقديم تقرير مفصل عن الحالات الخطيرة الي عميد الكلية للعرض علي اللجنة العليا للمضاعفات، ومنع عرض مرضى الأقسام الداخلية في العيادات الخارجية إلا في الحالات التي تتطلب ذلك. وفي هذا الصدد، شدد الدكتور حسام صلاح على ضرورة تفعيل قرارات اللجنة.
قرارات المجلس
وافق المجلس خلال الجلسة على إلغاء إذن قبول الخدمات وتفعيل "إذن إجراءات اليوم الواحد" و"إذن خدمات تشخيصية" بناءً على دراسة جدوي للأعوام السابقة.
وافق المجلس على زيادة المكافآت الشهرية لفريق مكافحة العدوى وفريق ترصد العدوى، بالإضافة إلى رفع أجر شيفت العمل بمستشفى المنيل الجامعي التخصصي للأطباء في بعض التخصصات.
وتطرق المجلس الي اهم الإنجازات والمشاريع التطويرية
استعرض المجلس مشاريع التطوير بمستشفى "أبو الريش الياباني" بحضور رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور محمد سامي عبد الصادق بتكلفة 47 مليون جنيه، لتحسين خدمات الرعاية الطبية للأطفال.
كما تم استعراض افتتاح وحدة مناظير الجهاز الهضمي والكبد بمستشفى الأمراض الباطنة بتكلفة 34 مليون جنيه، بحضور رئيس الجامعة وعدد من القيادات الطبية والإدارية وعدد من المتبرعين.
استعرض المجلس حفل تكريم الأمهات المثاليات من العاملات بالمستشفيات تقديرًا لدورهن في العمل الطبي والإنساني.
وأكد الدكتور حسام صلاح على أهمية هذه الإنجازات في تحسين مستوى الرعاية الصحية التي تقدمها مستشفيات جامعة القاهرة، مشيرًا إلى أن تطوير مستشفى "أبو الريش الياباني" يسهم بشكل كبير في تحسين الخدمات المقدمة للأطفال، خاصة وأن المستشفى يعد واحدًا من أبرز المستشفيات المتخصصة في طب الأطفال في مصر والشرق الأوسط.
وخلال المجلس استعرض الدكتور هاني العسلي، نائب المدير التنفيذي للشؤون المالية، تقريرًا أشار فيه إلى زيادة معدلات الإشغال في بعض الأقسام، مع زيادة الطلب على الخدمات الصحية، وارتفاع معدلات العمليات الجراحية في إطار المبادرة الرئاسية لقوائم الانتظار، حيث تم إجراء 51697 عملية جراحية حرجة حتى 20 مارس 2025. وشدد الدكتور حسام على أهمية متابعة قوائم الانتظار بشكل مستمر، مؤكدًا أن القضاء على هذه القوائم يمثل أحد النجاحات الكبرى في السياسة الصحية التي يتبناها رئيس الجمهورية، وأن هذه الجهود تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة 2030.
وفيما يخص المخزون الاستراتيجي والتبرعات، أوضح الدكتور هاني العسلي توفر مخزون آمن للمستشفيات، حيث بلغت قيمة التبرعات عن شهر مارس 2025 نحو 111 مليون جنيه.
وأشاد الدكتور حسام صلاح بجهود الدكتور هاني العسلي في تأمين المخزون الاستراتيجي للمستشفيات، مؤكدًا أن هذه التبرعات تمثل عنصرًا مهمًا في ضمان استمرارية تقديم الخدمات الطبية عالية الجودة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صدى البلد

منذ 4 ساعات

• صدى البلد

بعد واقعة عيادة مدينة نصر.. عقوبة مشددة تنتظر منتحل صفة الطبيب

يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبات انتحال صفة طبيب خاصة بعد اعلان وزارة الصحة إغلاق عيادة لعلاج الأمراض الجلدية والتجميل بمدينة نصر يديرها 'منتحل صفة طبيب فيما يلي: عقوبة انتحال صفة طبيب واجه قانون مزاولة مهنة الطب رقم 415 لسنة 1954 وتعديلاته، عقوبة انتحال لقب طبيب، حيث نصت المادة 10 من قانون مزاولة مهنة الطب على أنه «يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زوال مهنة الطب على وجه يخالف أحكام هذا القانون، وفى حالة العود يحكم بالعقوبتين معا». وتنص المادة 11 من قانون مزاولة مهنة الطب على أن 'يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة، كل شخص غير مرخص له في مزاولة مهنة الطب يستعمل نشرات أو لوحات أو لافتات أو أية وسيلة أخرى من وسائل النشر إذا كان من شأن ذلك أن يحمل الجمهور على الاعتقاد بأن له الحق في مزاولة مهنة الطب، وكذلك كل من ينتحل لنفسه لقب طبيب أو غيره من الألقاب التي تطلق على الأشخاص المرخص لهم في مزاولة مهنة الطب، كما يعاقب كل شخص غير مرخص له في مزاولة مهنة الطب وجدت عنده آلات أو عدد طبية ما لم يثبت أن وجودها لديه كان لسبب مشروع غير مزاولة مهنة الطب». ونصت المادة 12 من قانون مزاولة مهنة الطب على أن: "يعاقب بغرامة لا تجاوز ألف قرش كل من يخالف أحكام المادة السادسة، وإذا كانت المخالفة بسبب فتح أكثر من عيادتين يجب الحكم أيضا بغلق ما زاد عن المصرح بها منها، مؤكدا أنه وفقا للمادة 6 من قانون مزاولة مهنة الطب لا يجوز للطبيب المرخص له فى مزاولة المهنة أن يفتح أكثر من عيادتين، وعليه أن يخطر وزارة الصحة العمومية بكتاب موصى عليه بعنوان عيادته وبكل تغيير دائم فيه أو فى محل إقامته خلال شهر من تاريخ فتح العيادة أو حصول التغيير". ومن جانبه، أشار الدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، إلى غلق و"تشميع" العيادة بالتعاون مع إدارة العلاج الحر بمحافظة القاهرة، ومباحث التموين، وهيئة الدواء المصرية، حيث تم تحرير محضر بالمخالفات التي تم رصدها أثناء المرور، وتسليم القائم عليها " منتحل صفة الطبيب" للنيابة العامة لإتخاذ الإجراءات القانونية حياله، مضيفًا انه تم تحرير محضر بجميع الأدوية التى تم ضبطها وتنوعت بين مستحضرات طبية وتجميلية ومستلزمات طبية مجهولة المصدر، مما يعرض صحة المواطنين للخطر. ودعا "زكي"، المواطنين الى ضرورة الاطلاع على ترخيص مراكز وعيادات التجميل، وترخيص مزاولة المهنة للقائمين عليها قبل البدء في إجراءات العلاج، لضمان تلقيهم خدمة طبية أمنه، مؤكدًا الاستمرار في تنفيذ الحملات الرقابية حرصًا على صحة وسلامة المواطنين.

صدى البلد

منذ يوم واحد

• صدى البلد

رئيس صحة النواب لـ"صدى البلد": تطبيق قانون المسئولية الطبية خلال 6 أشهر.. منع سفر الأطباء للخارج بعد التكليف غير دستوري.. وطالبنا بدعم ألبان الأطفال بـمليار جنيه

حوار معتز الخصوصي مع النائب أشرف حاتم ، رئيس صحة النواب الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب ووزير الصحة الأسبق في حواره لـ"صدى البلد": قانون المسئولية الطبية هام جدا بالنسبة للفريق الصحي كله وليس الطبيب فقط غرامة ودعوى تعويض عقوبة المضاعفات الطبية والخطأ المهني الحبس أو الغرامة عقوبة الخطأ الطبي الجسيم لأي شخص يعمل في غير تخصصه وفي مكان غير مرخص مدونة سلوك بشأن الفريق الصحي والمنشأة والطبيب أهم مزايا قانون المسئولية الطبية البرلمان توافق مع نقابة الأطباء حول عدم توقيع عقوبة سالبة للحرية في الخطأ الطبي المهني قانون المسئولية الطبية قابل للتعديل مثل أي تشريع في العالم سنطالب بضم الحميات والأمراض الصدرية والمعدية والنفسية والإدمان لقانون التأمين الصحي الشامل سنطالب بضم هيئة الدواء المصرية وسلامة الغذاء تحت مظلة واحدة طالبنا بزيادة مخصصات العلاج على نفقة الدولة إلى 16 مليار جنيه سنناقش قانون إدراج خريجي كليات العلوم الصحية التطبيقية في قانون المهن الصحية الفترة القادمة قال الدكتور أشرف حاتم ، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب ووزير الصحة الأسبق أن قانون المسئولية الطبية صدر رسميا وتم نشره في الجريدة الرسمية مؤخرا ، وطبقا لقانون المسئولية الطبية هناك 6 أشهر مهلة للحكومة لكي يتم تطبيق القانون ، كما أنني طالبت في يوم الطبيب المصري أن تجهز الحكومة نفسها ، وكان وزير الصحة موجود في يوم الطبيب وذكر أنه تم بالفعل البدء في بداية تطبيق قانون المسئولية الطبية قبل مرور 6 أشهر من صدوره. وأكد حاتم خلال حواره لـ"صدى البلد" أن مقترح منع سفر الأطباء إلى الخارج إلا بعد 5 سنوات من التكليف غير دستوري لأنه يمنع الأطباء من السفر إلى الخارج ولا يمنع المهندسين والمحامين على سبيل المثال ، وبالتالي هناك تمييز فيه غير دستوري ، وخاصة أننا لدينا أطباء يتم تجنيدهم في القوات المسلحة ويحصلوا على التكليف الخاص بهم ويعملوا في مستشفيات الجامعات كنواب ويؤدوا الخدمة التي عليهم للوطن . وإلى نص الحوار………….. في البداية ماهو تعليقك على إقرار مجلس النواب لقانون المسئولية الطبية ومدى أهميته؟ قانون المسئولية الطبية هام جدا بالنسبة لمسئولية الفريق الصحي كله وليس الطبيب فقط ، وعلى رأسهم الأطباء ، وفي نفس الوقت هو قانون متوازن بين مسئولية الطبيب وكيفية مساءلة الفريق الصحي إذا حدث أي خطأ أو أي مضاعفات ، وفي نفس الوقت لسلامة المريض المصري ، كما أن هذا القانون موجود في كل دول العالم منذ فترة طويلة ، وفي مصر كانت هناك محاولات لإصدار هذا القانون منذ فترة ، ولكن صدر مؤخرا بعد وجوده داخل مجلس النواب أكثر من عام ونصف ، حيث كانت هناك مفاوضات مع الحكومة ممثلة في وزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى والنقابات المعنية وعلى رأسها نقابة الأطباء ، وصدر القانون بالتوافق مع الجهات القضائية والحقوقية مع الجهات المهنية وهي نقابة الأطباء والنقابات المهنية الآخرى. ماهي أهم النقاط الخلافية التي أثيرت أثناء مناقشة قانون المسئولية الطبية داخل مجلس النواب؟ النقاط الخلافية الأصلية هي أنه كان هناك بعض التخوفات داخل وزارة العدل وبعض الجهات القضائية بأن الدستور المصري يعطي الحق لأي شخص أنه يلجأ إلى قاضيه الطبيعي ، حيث يتقدم بالشكوى إلى النيابة أو للقضاء ويذهب إلى الجهة المنوطة بها في القانون ، وبالتالي فهو القاضي الطبيعي ، وفي نفس الوقت عندما يكون لدى القاضي شيىء فني يحوله إلى الطب الشرعي ، أو يشكل لجنة فنية خاصة ، وبالتالي فإن الفرق هنا أن قانون المسئولية الطبية شكل لجنة عليا للمسئولية الطبية موجودة في مجلس الوزراء ، وهذه اللجنة العليا هي لجنة خبراء من الأساس وموجود معها الطب الشرعي ووزارة العدل ، وهذا اللجنة هي بيت الخبرة الفني في كل الشكاوي و قضايا المسئولية الطبية ، وبالتالي هناك جهة محددة ولو هناك شكوى يتم إرسالها إلى النيابة والقضاء والنقابات ومجلس الوزراء أو لأي جهة آخرى ، وتحولها إلى هذه اللجنة لأنها بيت الخبرة الفني الذي يحدد 3 أمور. والفرق أن لجنة الخبراء تشكل لجنة ثلاثية حسب الشكوى والتخصص ، وهذه اللجنة الثلاثية تحدد 3 أشياء ، وهي إما أن الشكوى من المريض أو أهله الذين يتقدموا بها هي مسألة مضاعفة طبية موجودة في الممارسة الطبية ومذكورة في المراجع الطبية وموجودة فيما يسمى بالموافقة المستنيرة ، وهذه المضاعفة الطبية ليس عليها شيىء لأنها موجودة ومعروفة ومتعارف عليها ، وليس عليها مسئولية طبية سواء من الطبيب أو المنشأة أو الفريق الصحي. كما أنه من الممكن أن يكون هناك خطأ بشري مهني للطبيب أو لعضو الفريق الصحي من التمريض أو الصيدلي أو أي أحد من الفريق الصحي أو العلاج الطبيعي ، وإذا كان خطأ مهني من الفريق الصحي الحاصل على ترخيص مزاولة مهنة ويعمل في تخصصه في مكان مرخص ، وبه الإمكانيات اللازمة فإنه سيكون خطأ بشري ، وكلنا من الممكن أن نتعرض لهذا الخطأ الذي تحدده اللجنة الثلاثية ، وفي نفس الوقت ليس عليها عقوبة سالبة للحرية في قانون المسئولية الطبية ، لكنها غرامة وبعد ذلك يستطيع المريض أن يرفع قضية تعويض. والجزء الثالث هو الخطأ الطبي الجسيم أو الخطأ الجسيم وهو شخص يعمل في غير تخصصه ويعمل في مكان غير مرخص وليس به الإمكانيات اللازمة ، وهذا اسمه خطأ طبي جسيم أو إهمال طبي وتوقع عليه غرامة ، ومن الممكن أن تكون عقوبته حبس أو غرامة حسب الاحوال وما تحدده اللجنة بشأن خطأ الطبيب أو خطأ الفريق الصحي أو خطأ المنشأة ، كما أن المحكمة هي من تحدد ما إذا كانت العقوبة غرامة أو حبس أو غيره لأنه خطأ جسيم وغير مقبول. ما هي أهم مزايا قانون المسئولية الطبية؟ من أهم مزاياه أنه به مدونة سلوك بشأن الفريق الصحي والمنشأة والطبيب ، وما عليه القيام به وما عليهم عدم القيام به ، وهو أمر مهم جدا ، لأنه إذا كانت هناك أمور لايجب أن يقوموا بها وقاموا بعملها سيكون عليها عقوبة. وهناك أمور لم تكن موجودة وتم وضعها في قانون العقوبات والذي كان يطبق على الأطباء والفريق الصحي مثل أي جريمة آخرى ، وأصبح الآن هناك قانون خاص للفريق الصحي يطبق عليه وهو الإعتداء على المنشآت الصحية وعلى الفريق الصحي أثناء تأدية وظيفتهم ، سواء كان المنشأة أو الفريق الصحي يعمل داخل جهة حكومية أو جهة أهلية أو جهة خاصة. ماهو سبب المعارضة الشديدة من جانب نقابة الأطباء بشأن قانون المسئولية الطبية؟ لم تكن هناك معارضة ، ولكن بالعكس ، حيث أن نقابة الأطباء تعتبر أحد الجهات التي كانت تنادي بإصدار قانون المسئولية الطبية منذ عهد الدكتور حمدي السيد ، نقيب الأطباء الأسبق منذ عام 2009 ، وحاولت نقابة الأطباء كثيرا أن تصدر قانون المسئولية الطبية ، ولكن نقابة الأطباء مثل النقابات المهنية الآخرى كانت ترى أنه لو كان هناك مريض وحدثت له مضاعفات فإن هذا ليس مسئولية طبية ، ولكن إذا كان هناك ترخيص للمنشأة والطبيب مؤهل ويعمل في تخصصه وهناك إمكانيات ، وحدث خطأ لأننا بشر ، فإن هذا ليس عليه عقوبة سالبة للحرية وهذا ما نادت به نقابة الأطباء ، وكانت ترفض أن يكون هناك حبس احتياطي لأن الطبيب معروف مكانه ويعمل في مكان معروف فيه ، وبالتالي فإنه لا ضرورة للحبس الاحتياطي وكانت هذه وجهة نظر نقابة الأطباء ، وتم الاستجابة لهذا المطلب ، لأن العالم كله يسير على ذلك. وإذا كان هناك خطأ طبي مهني فإنه ليس عليه عقوبة سالبة للحرية وهي الحبس ، ولكن توقع عليه غرامة ، واستجابت نقابة الأطباء لذلك ولم يكن هناك اعتراض عليه من جانب نقابة الأطباء ، وهذه كانت وجهة نظر ووافقنا عليها في لجنة الصحة بمجلس النواب وتوافقنا بشأن ذلك بأن يكون هناك خط واضح ما بين المضاعفات وبين الخطأ المهني والخطأ الطبي الجسيم ونقابة الأطباء والنقابات المهنية الآخرى لم يدافعوا عن الخطأ الطبي الجسيم لأنه له عقوبة مثل القانون الجنائي ، لكن الخطأ المهني عليه غرامة فقط وتعويض ، وهذا يحدث عن طريق شركات التأمين التي تؤمن على الأطباء. كما أنه لأول مرة في قانون المسئولية الطبية أي شخص يعمل في مصر سواء في الحكومة أو القطاع الخاص ، لابد أن يؤمن عليه ضد مخاطر المسئولية الطبية أو مخاطر الخطأ الطبي. ماهو تعليقك على مقترح أحد النواب بمنع سفر الأطباء إلى الخارج إلا بعد 5 سنوات من التكليف؟ هذا المقترح كان موجود في السوشيال ميديا والإعلام فقط ، ولم يصلنا في لجنة الصحة بمجلس النواب ولم نناقشه ، ولم يعرض حتى في الجلسة العامة لمجلس النواب ، وحتى إذا عرض في الجلسة العامة لمجلس النواب ، فإنه لم يتم تقديمه بشكل رسمي ، ولم يناقش داخل قانون المسئولية الطبية ، ولم يكتبه النائب أو يرفعه أو يقدمه اقتراح برغبة أو تقدم به كطلب للجنة الصحة بمجلس النواب ، ولم يطالب بمناقشته داخل مجلس النواب ، وبالتالي فإن هذا الاقتراح ما هو إلا " فرقعة إعلامية ". كما أن هذا المقترح غير دستوري لأنه يمنع الأطباء من السفر إلى الخارج ولا يمنع المهندسين والمحامين على سبيل المثال ، وبالتالي هناك تمييز فيه غير دستوري ، وخاصة أننا لدينا أطباء يتم تجنيدهم في القوات المسلحة ويحصلوا على التكليف الخاص بهم ويعملوا في مستشفيات الجامعات كنواب ويؤدوا الخدمة التي عليهم للوطن ، وطالما يؤدي الخدمة عليه للوطن ، لماذا يتم منعه من السفر للعمل في الخارج ، خاصة وأن المنع من السفر يحتاج إلى حكم محكمة ولابد أن تكون هناك قضية مخلة بالشرف لكي يكون هناك منع من السفر إلى الخارج. كيف حظي قانون المسئولية الطبية بإجماع من الأطراف المعنية؟ هناك إجماع عليه من جانب الأطراف المعنية ، حيث أنه كان في يوم الطبيب 10 مايو جميع أطياف المجتمع الطبي وبعده كان يوم التمريض وكان هناك جميع أطياف المجتمع التمريضي ، وحضرت من الجامعات المصرية والنقابات في كل المحافظات ، وتوافقنا بصياغة على قانون المسئولية الطبية مع نقابة الأطباء والنقابات المهنية الآخرى ومع الحكومة ووزارة الصحة ، ومجلس النواب ولجنة الصحة بمجلس النواب استطاعا أن يتوصلا إلى صيغة توافقية بشان قانون المسئولية الطبية. كان هناك تفويض من جانب رئيس الوزراء لوزير الصحة بمخاطبة كافة الجهات المعنية لتطبيق قانون المسئولية الطبية.. متى يتم تطبيق القانون رسميا؟ القانون صدر رسميا وتم نشره في الجريدة الرسمية مؤخرا ، وطبقا لقانون المسئولية الطبية هناك 6 أشهر مهلة للحكومة لكي يتم تطبيق القانون ، كما أنني طالبت في يوم الطبيب المصري أن تجهز الحكومة نفسها ، وكان وزير الصحة موجود في يوم الطبيب وذكر أنه تم بالفعل البدء في بداية تطبيق قانون المسئولية الطبية قبل مرور 6 أشهر من صدوره. لماذا قام مجلس النواب بحذف المادتين 28 و 29 من قانون المسئولية الطبية؟ لأن هذه المواد كانت هي الخاصة بالحبس ، حيث كان هناك حبس احتياطي وتم إلغاءه ، والحبس في القضايا المهنية ، وتم تحديد أنواع الخطأ الطبي سواء الذي له مضاعفات أو الخطأ الطبي الجسيم. هل من الممكن أنه في حالة وجود مشاكل في تطبيق قانون المسئولية الطبية أن يتم تعديله مرة آخرى؟ أي قانون في العالم هو عمل بشري ، وننظر دائما في القوانين إلى الأثر التشريعي ، وبعد تطبيق القوانين نرى الأثر التشريعي لها مثل قانون التأمين الصحي الشامل الذي صدر عام 2019 والأثر التشريعي لقانون هيئة الدواء المصرية وهيئة الشراء الموحد ، لكي نرى هل يحتاج إلى أي تعديل أو لا ، كما أن كل القوانين التي تصدر من مجلس النواب نقوم بعمل جلسات لها لكي نرى الأثر التشريعي لها ، وإذا كانت هناك أي تعديلات نقوم بعملها ، حيث أننا قمنا بعمل تعديل على قانون مزاولة مهنة الصيدلة. وبالنسبة لقانون التأمين الصحي الشامل كان هناك أكثر من مقترح من النواب لتعديل بعض المواد في قانون التأمين الصحي الشامل ، ولكن الحكومة ترى أنها في حاجة إلى تعديل مواد أكثر في القانون بعد تطبيق المرحلة الأولى من التأمين الصحي الشامل ، وتقوم الحكومة بتجهيز هذه التعديلات وستقدمها خلال الفترة القادمة. ومن بين التعديلات المطلوبة في قانون التأمين الصحي الشامل على سبيل المثال والتي طالب بها النواب أن التأمين الصحي غير مسئول عن الطب الوقائي بما يعني التطعيمات ، حيث أننا نرى أن وحدات الرعاية الأساسية لابد أن تقوم بإعطاء التطعيمات وليس من المهم من سيدفعها ، ولكن التي ستدفعها الحكومة ولكن من يقوم بمنح التطعيمات هي وحدات الرعاية الأساسية. وعلى سبيل المثال في فترة فيروس كورونا كان ممنوع في الحميات والأمراض الصدرية والأمراض المعدية لم تدخل ضمن التأمين الصحي الشامل ، ونفس الأمر بالنسبة للأمراض النفسية والإدمان ، وبالتالي لابد أن يدخل كلك ذلك تحت مظلة التأمين الصحي الشامل ، وبالتالي لايجب أن نقول أن هيئة التأمين الصحي الشامل هي التي تدفع تكلفة العلاج ، لأن هناك في أشياء ستدفعها الدولة وهي مسئولة عنها مثل جائحة كورونا ، فستقوم الدولة بدفع التكلفة لعلاج جائحة كورونا ، ولكن من يقدم الخدمة لابد أن تكون هيئة الرعاية الصحية مع مقدمي الخدمة الآخرى ، وبالتالي لايهم من يقوم بدفع تكلفة العلاج ، ولكن لابد أن تكون كل هذه الأمراض تحت مظلة التأمين الصحي الشامل ، لأن هذه الأمراض السابق ذكرها لم تكن موجودها في القانون الأول. كما أن لجنة الصحة بمجلس النواب عقدت أكثر من جلسة استماع لمناقشة الأثر التشريعى لقانون التأمين الصحي الشامل ، وبالتالي كانت هذه الأمور التي سبق وأن ذكرتها ظهرت عند تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل. كما أن هناك تعديلات آخرى على قانون التأمين الصحي الشامل تتضمن هيكلة هيئة الرعاية الصحية وهيئة التأمين الصحي الشامل. وبالنسبة لقانون هيئة الدواء المصرية فإننا نرى أن هناك بعض تضارب في الاختصاصات بين هيئة الدواء وهيئة سلامة الغذاء ، حيث أن هيئة الدواء هي مسئولة عن كل الأدوية ، ولكن هيئة سلامة الغذاء مسئولة عن المكملات الغذائية ، وبالتالي تخرج الفيتامينات وبعض المكملات الغذائية موجودة في الصيدليات وهي غير مسعرة جبريا ، مما يجعل سعرها مرتفع جدا على المواطنين ، وبالتالي فلابد من فحص تضارب الاختصاصات بين هيئة الدواء وهيئة سلامة الغذاء ، ولذلك سنطالب بتعديلات على قانون هيئة الدواء المصرية بحيث يتم تجميعهم في هيئة واحدة كما يحدث في أمريكا هيئة الدواء والغذاء مع بعضهما البعض أو ستكون كلا منهما هيئة ، ولكن لابد أن تكون الاختصاصات واضحة. كما أننا ننظر إلى الأثر التشريعي لقانون بعد تطبيقه في جلسة الاستماع التي تعقدها لجنة الصحة بمجلس النواب ، في وجود الحكومة والهيئات ، حيث نقوم بإرسال مقترحاتنا ويتم دراستها. ماهي أبزر المواد التي تتضمنها تعديلات قانون مزاولة مهنة الصيادلة؟ قانون مزاولة مهنة الصيادلة صادر عام 1955 أي منذ 70 عام ، وكان منذ 70 عام عدد الصيادلة قليلين وعدد الصيدليات قليل جدا ، إلا أنه حدث بعد ذلك تطور شديد في علوم الصيدلة ومهنة الصيدلة. وتقدمت الحكومة في عام 2019 ممثلة في وزارة التعليم العالي بمقترح أن تكون دراسة الصيدلة 6 سنوات ، منها 5 سنوات دراسة نظرية وسنة دراسة تدريب ، وبالتالي كان لابد أن يتم تعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة لكي يواكب ذلك ، ولذلك كان التعديل أن تكون 5 سنوات دراسة نظرية وبعد ذلك يحصل الصيدلي على شهادة مشروطة من الكلية التي درس فيها ، بحيث يتم تدريبه لمدة سنة في الجهات التي تحددها لجنة قطاع الصيدلة في المجلس الأعلى للجامعات وتحت إشراف المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية ، وبعد سنة يحصل على شهادة التدريب ، ويقوم بعمل امتحان مزاولة مهنة الصيدلة بهاتين الشهادتين في المجلس الصحي المصري الذي أصدر مجلس النواب القانون الخاص به ، ويكون معه ترخيص مزاولة مهنة الصيدلة ويسجل نفسه بعد نجاحه في الامتحان في سجل الصيادلة الذي كان موجود في القانون عام 1955. طالبت لجنة الصحة بمجلس النواب بدعم مخصصات العلاج على نفقة الدولة بقيمة 2 مليار جنيه.. لماذا طالبت بذلك وهل تمت الموافقة على ذلك؟ عقدت لجنة الصحة بمجلس النواب جلسات بخصوص مشروع قانون الموازنة الجديدة للدولة ، وناقشنا موازنة وزارة الصحة سواء كانت ديون عام وزارة الصحة أو المديريات ، ومن ضمن المطالبات أننا نقوم بعمل دعم إضافي ومن ضمن التوصيات التي أوصت بها لجنة الصحة بمجلس النواب هي زيادة دعم العلاج على نفقة العلاج على نفقة الدولة بقيمة 2 مليار جنيه ، لأن العلاج على نفقة الدولة العام الماضي كان 9 مليار جنيه وتم صرف 24 مليار جنيه ، والمدرج في العام الحالي 14 مليار جنيه ، وبالتالي طالبنا بزيادتها إلى 16 مليار جنيه لدعم مخصصات العلاج على نفقة الدولة. وطالبنا بدعم الطب الوقائي وألبان الأطفال بـمليار جنيه لأن الطب الوقائي والتطعيمات وألبان الأطفال كانت تأني من منظمة الصحة العالمية والجهات الدولية الداعمة ، ولكن بعد سحب أمريكا الدعم من منظمة الصحة العالمية ، مما أدى إلى انخفاض الدعم بشكل كبير ، ولذلك طالبنا بدعم الطب والوقائي والتطعيمات وألبان الأطفال ووحدات الصحة الأولية ، وسيناقش كل ذلك في لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب. حذر النائب محمد الوحش وكيل صحة النواب من ارتفاع أعداد خريجي الصيادلة ، كيف سيتم التصدي لهذه الظاهرة؟ لجنة قطاع الصيدلة تعمل الآن على تطوير برامج الصيدلة ، بحيث تكون هناك مسارات مختلفة في تعليم الصيدلي وأن تكون هناك تخصصات مختلفة في تعليم الصيدلي ، حيث أننا لدينا بعض التخصصات مثل تخصص بكالوريوس صيدلة العادي الذي يخرج صيدلي المجتمع الموجود في الصيدليات ، حيث أننا لدينا 90 ألف صيدلية في مصر ، ويجب أن يكون بها صيدلي في كل شيفت لكي يكون مسئول عن صرف الوصفات الطبية ، كما أننا لدينا الصيدلة في التصنيع الصيدلي تمكن من التوسع في مصانع الصيدلة وتصنيع الأدوية والأدوية البيولوجية والأدوية وأدوية الأورام ، والتي تهتم بها مصر بشكل كبير جدا. كما أننا لدينا الصيدلة الإكلينيكية وفيها تخصصات كثيرة جدا ، حيث انه يكون الصيدلي جزء من الفريق الصحي وله تخصصات كثيرة سواء كان صيدلي متخصص في الأورام أو متخصص في الأطفال أو متخصص في بعض الجراحات الدقيقة ، لصرف الأدوية في بعض التخصصات ، مما يعني إمكانية استخدامهم في كل هذه التخصصات. وطبقا لقانون المجلس الصحي المصري بعد ما يتخرج طلاب كلية الصيدلة يتقدموا للبورد المصري في الصيدلة ، والبورد المصري في الصيدلة هو شهادة معترف بها في جميع الدول العربية والدولية ، وبالتالي يستطيع خريج الصيدلة يتخصص ويسافر بهذه الشهادة ، وتكون لدينا فرصة للجيل الجديد من الصيادلة بالسفر إلى الدول العربية والأجنبية ، وفي نفس الوقت يعمل في مصر كما يشاء. وهناك بالفعل عدد كبير من الصيادلة في مصر ، وهناك مهندسين كثيرين ، حيث أننا بلدنا بها 60 % من قوتنا من الشباب ، وبالتالي لابد من استغلالهم عن طريق تأهيلهم بشكل جيد ويكونوا جاهزين إما يعملوا في مصر أو يسافروا إلى الخارج ويكونوا سفراء لمصر في كافة الدول سواء العربية أو الأجنبية. في النهاية.. هل هناك قوانين آخرى ستناقشها لجنة الصحة بمجلس النواب خلال دور الإنعقاد الحالي؟ هناك مشروع قانون ستناقشة لجنة الصحة خلال الفترة القادمة لإدراج خريجي كليات العلوم الصحية التطبيقية في قانون 14 للمهن الصحية وسنستكمل مناقشته ، بحيث يصدر قرار فيه خلال دور الإنعقاد الحالي. وخريجي كليات العلوم الصحية التطبيقية هم التكنولوجيين ممن يقوموا بتشغيل أجهزة الأشعة والمعامل ، حيث أنهم لم يكونوا موجودين في قانون رقم 14 للمهن الصحية وهو كادر المهن الصحية ، وهناك مشروع قانون تقدمت به لجنة الصحة بمجلس النواب لإدراج خريجي كليات العلوم الصحية التطبيقية في قانون 14 للمهن الصحية لأنهم جزء من الفريق الصحي ، وناقشناه قبل ذلك وكان فيه بعض المداولات مع الحكومة بشأن مسميات الخريجين ، ولكن تقريبا انتهت ، وسنناقشه خلال الشهر القادم. وسنناقش أيضا خلال الفترة القادمة الاستراتيجية الوطنية للصحة الرقمية من خلال عقد جلسة استماع والاستراتيجية القومية للصحة والسكان وتحسين الخصائص السكانية ، وقد أطلقته وزارة الصحة وسنعقد جلسة استماع بشأنه.

وزارة الإعلام

منذ 3 أيام

• وزارة الإعلام

ندوة في نادي متخرجي الأميركية عن 'محاربة الجوع وكيفية التصدي لتحديات الفقر في العالم'

استضافت مؤسسة 'الغذاء اللبناني' الخيرية، الدكتور معزّ الشهدي مؤسس ورئيس شبكة 'بنوك الطعام الإقليمية' التي تضم في عضويتها 59 دولة، وأقيمت ندوة في نادي متخريجي الجامعة الأميركية في بيروت، في إطار التزامها المستمر محاربة الجوع وتعزيز شراكاتها مع منظمات إقليمية وعالمية، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في لبنان والمنطقة. جحا بداية، تحدثت رئيسة المؤسسة منى جحا وأكدت 'أهمية هذا اللقاء الذي يسلّط الضوء على القضايا الإنسانية الكبرى'. الشهدي ثم تحدث الشهدي عن 'حيثيات النموذج العملي المتكامل لكيفية التصدي لتحديات الجوع والفقر في العالم، من خلال مشاريع تنموية ترتكز على العدالة الاجتماعية والاقتصاد الدائري بهدف القضاء على الجوع والفقر، والحفاظ على البيئة كدعائم أساسية لبناء مستقبل أكثر عدلا واستدامة'. وقال:'انطلقت فكرة بنوك الطعام من مصر في العام 2006، حيث تم تأسيس بنك الطعام المصري آنذاك، بهدف القضاء على الجوع في مصر، وتم حينها تقديم مساعدات غذائية لنحو 12 مليون شخص، قلصنا فيها هدر الطعام من خلال شركات مع الفنادق والمطاعم، واستنادًا إلى نجاح هذه التجربة في مصر انتقلت الفكرة إلى باقي الدول. ففي العام 2011 عملنا على إنشاء الشبكة الإقليمية لبنوك الطعام (FBRN)، بهدف تطويرها في 37 دولة وتوحيد الجهود في محاربة الجوع وتعزيز الأمن الغذائي، . واستطعنا أن نؤسس ما يقارب 59 بنك طعام حول العالم حتى اليوم'. ولفت الى ' ان شبكة بنوك الطعام وما تحتويه من فروع منها ، تقدم خدمات غذائية وطبية شهريًا يستفيد منها ما يوازي 190 مليون من الجوع حول العالم. وذلك من خلال عملية متقنة جدًا للوصول إلى المستحق الحقيقي للغذاء، وتشمل العاطلين عن العمل لأسباب قسرية كالمرض أو ذوي الاحتياجات الخاصة'. أضاف:'ثم طوَرنا برامجنا بعد ذلك، من خلال استهداف بعض الأفراد الذين يستطيعون القيام ببعض الأعمال، فعملنا على تدريبهم وتأهيلهم ، بعد أن وفرّنا لهم فرص العمل اللازمة، وبذلك نكون قد خففنا من وطأة الجوع من جهة، وعملنا على حلّ لمشكلة البطالة من جهة أخرى. عرضنا في هذه الجلسة نموذج مؤلف من سبع محاور أساسية نطلق عليه تسمية لائحة بنك الطعام. والمحاور السبع هذه أساسية ، لأنها تختلف من بلد لبلد، بحسب أولوية كل بلد، والحمدالله فقد نجحنا في تغطية ما يقارب 60 بالمئة من دول العالم . من خلال البرامج الخاصة والخدمات المتنوعة، والتدريب والتشغيل بالأسلوب السليم لبنوك الطعام'. ختم:'لقد شملت خدماتنا كل الدول التي تتعرض للحروب ، وكان نصيب غزة ما يقارب 800 شاحنة غذاء، أما فيما خص لبنان فخدماتنا كانت تواكب الحرب الأخيرة، حيث قدّمنا وجبات ساخنة، بالإضافة إلى الاستشفاء والطبابة والملابس أيضًا، حاليًا نقدم خدمات غذائية للسودان جراء ما تشهده من حروب. ويمكن القول إنّ مشروعنا بمقدوره الوصول بيسر وسرعة إلى كل البلدان التي تعاني من أزمات وحروب. ذلك أننا نتّبع برامج متعددة ومتنوعة لتقديم الخدمات الغذائية حول العالم '. يذكر أنّ الدكتور معز الشٌهدي، يحمل درجة البكالوريوس في التجارة ، تخصص إدارة أعمال ومحاسبة من جامعة القاهرة، كما حصل على ماجستير في إدارة الأعمال، وماجستير في التحكيم الدولي. فضلًا عن درجة الدكتوراة.