أحمد علي عبدالله صالح يُعزي في وفاة زيد الذاري

بعث الأخ أحمد علي عبدالله صالح برقية عزاء ومواساة إلى محمد وعلي زيد الذاري، وآل الذاري كافة، بوفاة المغفور له -بإذن الله تعالى- والدهم عضو اللجنة الدائمة للموتمر الشعبي العام زيد محمد الذاري، الذي وافاه الأجل إثر ذبحة صدرية بالعاصمة المصرية القاهرة.
وأشاد الأخ أحمد علي عبدالله صالح بمناقب الفقيد الذاري، معبّراً عن صادق العزاء وعميق المواساة بهذا المصاب، راجياً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع الرحمة وعظيم المغفرة، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
إنَّا لله وإنَّا إليه راجعون.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشروق

منذ 2 ساعات

• الشروق

موريتانيا في مواجهة خفافيش المخزن… لا خيار سوى الجزائر!

في مستهل عام 2012، نشرت مقالا حمل عنوان 'الجزائر هي الخيار أو لا خيار'، فكان بمثابة صفعة مؤلمة لأبواق الدعاية المغربية وطابورها الخامس لما خلقه من دوي كبير في السياسة والإعلام على المستويين المحلي والمغاربي، حيث لم يتمكن أبواق المغرب وطابورهم الخامس من الرد على المقال لما فيه من حجج بالغة فسارعوا إلى طمسه من فضاء الإنترنت لما حمله من وضوح استراتيجي وصدق في الموقف . واليوم، وبعد أكثر من عقد على صدوره، يعود المقال إلى واجهة النقاش، مدفوعًا بمحاولات متجددة من 'خفافيش المخزن' للنيل من التعاون الأخوي المتنامي بين موريتانيا والجزائر . المراجعة ليست ترفا إعادة قراءة هذا النص ليست ترفًا سياسيًا، بل ضرورة تفرضها اللحظة، كما تأتي لهدفين أولهما إبراز ما قدمته الجزائر لموريتانيا في مختلف مراحل نشأتها، والثاني التذكير بمواقف تاريخية خالدة وغائبة عن الكثيرين وبخاصة عن الأجيال الصاعدة والأنظمة المتعاقبة في البلدين، حيث تتكثف محاولات التشويش على خيارات موريتانيا السيادية، ويتصاعد استهداف العلاقة مع الجزائر في إعلام الظل وصناعته المُضلّلة. لذلك، نفتح من جديد هذا المقال لمراجعته، ليس فقط في ضوء المستجدات الجيوسياسية، بل أيضًا لتأكيد أن البوصلة لم تتغير: فالجزائر كانت وستظل خيارًا استراتيجيًا لا بديل عنه لموريتانيا، مهما علا صراخ المأجورين . نعم.. لقد اثارن الزيارات التي تبادلتها القيادتان الموريتانية والجزائرية على أعلى مستوى ، أحقاد عدد من مرضى النفوس وأسالت مداد متحاملين أعماهم الجهل بمصالح موريتانيا والإلمام بتاريخها القديم والحديث، عن تقدير مدى قوة العلاقات التاريخية والثقافية والروحية والدينية التي تربط موريتانيا بالجزائر، بأواصر أقوى من أن يوهنها كاتب حقود مأجور أو سياسي حسود يتلون تلون الحرباء، وهي علاقة لابد أن تدوم وتتعزز 'وما جمعته يد الله لا يمكن أن تفرقه يد الشيطان '. حملات التشويش وقد ذكرتني حملات التشويش هذه بحملات سابقة تعرضت لها الجزائر الشقيقة عام 2006 بتحريض من جهات يسوأها التقارب بين بلد المليون ونصف مليون شهيد وبين بلد المليون شاعر، وأن تمتزج دماء شهداء هذا البلد العملاق بحبر علماء بلاد شنقيط . وأجد من واجبي اليوم أن أرد على المتحاملين وأن أوضح مزايا التعاون مع شقيقتنا الجزائر، كما سبق لي أن فعلت بكل فخر واعتزاز في عدة مقالات وبخاصة مقالي المنشور صيف 2006 في عدة صحف محلية بعنوان: 'نحن والجزائر: الجار الكبير'، والذي عصفت به أيدي الخفافيش، لما حمله من إزعاج ورسخه من حقائق . وقد كنت أستبق الأحداث وأستشرف المستقبل فكان مقالي الوحيد الذي تصدى تاريخئذ، لأولئك المتحاملين؛ لأنني أعلم أن أيد خفية تحرك تلك الأقلام وسأبرز في هذه المعالجة أو هذا البحث إن صح التعبير، جوانب من مواقف الجزائر الإيجابية الداعمة لموريتانيا في سنوات النشأة الأولى، وبخاصة في ستينيات وسبعينيات وثمانينيات القرن الماضي وإلى تاريخ اليوم . الفضاء الواحد لا يخفى على أحد أن الجزائر وموريتانيا تشكلان من النواحي الانتربولوجية والجغرافية والتاريخية فضاء واحدا، وإن كانت عوامل الطبيعة أبعدت الأشباح عن التلاقي المستمر وعرقلت التواصل رغم أنه لم ينقطع متحديا عوامل التعرية وقحولة المكان . وهذا ما لاحظه الإداري الاستعماري المستشرق الفرنسي أكزافيي كابولاني (الذي ولد ونشأ في الجزائر)، بخبرته السياسية والإدارية وبثقافته الواسعة، حيث أدرك متانة التقارب الموريتاني الجزائري من حيث التركيبة السكانية بل من حيث السحنات ومن حيث التقاليد والعادات؛ ففكر حينئذ في إحداث ربط بين موريتانيا وجنوب الجزائر، إلا أن الحكومة الفرنسية المركزية في باريس رفضت ذلك وفضلت أن يكون التوغل الاستعماري في موريتانيا عبر السنغال في خطوة ماكرة تهدف إلى فصل موريتانيا عن بعدها الطبيعي وإبقائها معلقة بغرب إفريقيا . وهذا التقارب الشديد هو الذي جعل الزعيم الجزائري الراحل هواري بومدين رحمه الله تعالى يعرض عام 1972 على الرئيس المؤسس الراحل المختار ولد داداه رحمه الله تعالى إقامة فيدرالية بين موريتانيا والجزائر، مؤكدا 'أنها ستفيد الجانبين كثيرا '. وقد حرص الرئيس بومدين على أن يؤكد للمختار عدم اقتناعه بالمبررات التي قدمها بخصوص الفيدرالية، مبرزا أنها لن تؤثر أبدا على استمرارية الدعم الجزائري لموريتانيا، ولا على العلاقة الشخصية بينهما . وبعد الاستقلال كان التقارب الجزائري الموريتاني قائما . الشناقطة وثورة الجزائر ولا يخفى على أحد أن الشناقطة ساعدوا ثورة الشعب الجزائري بالنفس والنفيس، وبالفتاوي المؤصلة والعواطف الداعمة وبالقصائد الشعرية الحاسمة، وقد خلدوا انتصارها على المستعمر بأروع ما جادت به قرائحهم من الشعر الفصيح واللهجي، لأن ثورة الجزائر ثورة كل عربي ومسلم وإفريقي وانتصارها انتصار للعروبة والإسلام، والموريتانيون هم الأقرب دما وعقيدة وجوارا، وهذا ما جعل موريتانيا تعتمد على شقيقتها الجزائر في تأسيس أنظمة الإدارة والتعليم والقضاء والتسيير الاقتصادي في سنوات الاستقلال الأولى في وقت كان المغرب يرفض الاعتراف بموريتانيا وستعبرها جزءا من أراضيه، وهو خطأ لازال مرتكبا اليوم مع الأسف في قضية الصحراء الغربية . الجزائر وفتح الأبواب ولمطالعة صور من الاعتماد الموريتاني على الجزائر وصور مشرقة من فتح الجزائر أبوابها لموريتانيا في تلك الفترة الحاسمة من تاريخنا القومي، نراجع مذكرات الرئيس المؤسس للجمهورية الإسلامية الموريتانية الأستاذ المختار ولد داداه رحمه الله، لما لها من قيمة تاريخية ولكونها شهادة حية على العصر؛ ولأن الرئيس الراحل لم تمنعه خلافاته مع الرئيس بومدين، من التحلي بالنزاهة الفكرية التامة خلال كتابته لمذكراته بعد ربع قرن من سقوطه ووفاة الزعيم بومدين عليهما من الله الرحمات . ففي الفصل الـ16 من المذكرات المعنون: 'نحن والجزائر الجار الكبير'، يقول الرئيس الراحل: إن العلاقات الجزائرية الموريتانية تطورت تطورا كبيرا بعد زيارتي للجزائر عام 1967، حيث نشط التنسيق الديبلوماسي بين البلدين على جميع المستويات الخارجية، وعلى الصعيد الداخلي يقول الرئيس ولد داداه: 'تطور التعاون الجزائري الموريتاني بنشوة وحماس حتى سنة 1975، بل إن الجزائر أعانتنا كثيرا'، ثم يتابع الرئيس 'ما بين 67 و75 كونت الجزائر الكثير من الأطر العليا والمتوسطة المدنية والعسكرية، وهذا ما يفسر أن أكبر جالية طلابية عندنا في الخارج كانت في الجزئر، وكانوا كلهم ممنوحين من طرف الحكومة الجزائرية . وعلى الرغم من أن الجزائر كانت تعاني نقصا في الأساتذة والأطباء فإن ذلك لم يمنعها من إيثارنا ببعضهم فضلا عن البعثات الفنية وبعثات المساعدة الدائمة، يضيف الرئيس: 'ما كان لإنشاء العملة الوطنية والبنك المركزي عام 1973، أن يتحققا في الظروف الجيدة التي تما فيها لولا العون النفيس الذي قدمتها لنا السلطات المصرفية الجزائرية، وفي هذا المجال أثبتت السلطات الجزائرية كثيرا من التضامن والاستعداد والنجاعة '. دور الجزائر في دخول موريتانيا الجامعة العربية وللجزائر الفضل في انتماء موريتانيا للجامعة العربية، حيث يقول الرئيس الراحل: 'فيما يتعلق بانتماء موريتانيا للجامعة العربية نذكر للأمانة التاريخية أن الزعيم بومدين رحمه الله تعالى قام بالكثير من الجهود ليتم هذا الانتساب في أكثر الظروف علنية، حيث حرص الرئيس بومدين خلال رئاسته للقمة العربية على الإعلان عن تبني هذه العضوية في قمة الجزائر عام 1973 بدل ان تقبل هذه العضوية على أخفض -أي–على مستوى وزراء الخارجية- وفقا للعادة المتبعة '. دور الجزائر في حصول موريتانيا على استقلالها الاقتصادي والمالي وبخصوص تأميم مناجم الحديد ميفارما (Mifarma) الذي كان أكبر قرار سيادي تتخذه موريتانيا بعد الاستقلال، يذكر الرئيس المختار ولد داداه في مذكراته أن الزعيم الجزائري هواري بومدين كان أول المطلعين على قرار التأميم، حيث قدمه لنصائح بالتروي خوفا من ردة الفعل الفرنسية؛ وقال: 'إن الفرنسين قادرون على القيام بأي شيء بما في ذلك الإطاحة بالنظام الذي لم يبلغ الحلم آنذاك، إذا ما مست مصالحهم، مؤكدا أن الجزائر تضع كافة إمكانياتها تحت تصرف موريتانيا فيما إذا تعرضت للمضايقات الفرنسية '. ولم يستبعد المختار ولد داداه احتلال فرنسا لمدينتي الزويرات وانواذيبو وعلى الفور أكد له الرئيس بومدين أنه سيتخذ ما يلزم من الإجراءات الضرورية، وعندها تم الاتفاق على وضع وحدات من الجيش الجزائري في حالة تأهب يوم الإعلان عن قرار التأميم في ذكرى الاستقلال الوطني الـ 28 نوفمبر 1974، وهي جاهزة للتدخل عند أول نداء للرئيس المختار ولد داداه . وكان من المقرر أيضا أن يكون الرئيس بومدين موجودا في مدينة تيندوف للإشراف المباشر على الأمور، لكن لم يحدث في النهاية أي شيء . وقد علق الرئيس ولد داداه على هذا الموقف قائلا: 'لقد أبدت الجزائر استعدادا كبيرا ورغبة خالصة في مؤازرة موريتانيا ومساعدتها في وقت من أحرج الأوقات في نضالها من أجل التحرر، وكنا مدينين لها كثيرا بذلك '. خصوصية العلاقات الموريتانية – الجزائرية وما يميز علاقاتنا مع الجزائر هو أنها علاقات خالية من الضغوط والأطماع التوسعية، يقول كبير قضاة البلد يومها الشيخ محمد سالم بن عبد الودود اليعقوبي رحمه الله تعالى مرحبا بالزعيم محمد عبر الرحمان بوخروبه هواري بومدين خلال زيارته التاريخية لموريتانيا عام 1972 والتي زار فيها نواكشوط ونواذيبو وأطار وروصو وارتدى فيها الدراعة الموريتانية وهو ما لم يفعله من قبل تقدير لخصوصيتنا الحضارية الثقافية؛ تلك الزيارة التي لهج بها الشعراء واحتفت بها القوى التقليدية المحافظة في البلد من شيوخ وعلماء أعيان، حيث أن الزعيم كان يحظى بتقدير كبير ومكانة عظيمة لكونه أحد أبناء الزوايا الشرعية وخريج جامع الأزهر الشريف . ومن خصوصية العلاقات الثقافية والاجتماعية احترام الجزائر للتنوع الثقافي 'لمجتمع البيظان' بمفهومه الواسع . الموقف من الصحراء الغربية ومن ضمن ذلك موقف الجزائر من قضية الصحراء الغربية، حيث رفضت توسع المغرب باتجاه الصحراء داعية لتصفية الاستعمار من الإقليم وتمكين أهله من ممارسة حقهم في تقرير المصير وفاء لمبادئ ثورة نوفمبر الخالدة . وقد رفضت الجزائر في هذا الصدد اتفاقية مدريد المشؤومة التي قسمت الصحراء قسمة ضيزي بين موريتانيا والمغرب، والتي نجمت عنها حرب الصحراء الكارثية التي هي بالنسبة للموريتانيين 'حرب أهلية' انجر عنها دخول موريتانيا في دوامة الانقلابات لما تؤدي له من انعدام في الاستقرار السياسي . وهذا ما كان الزعيم الراحل هواري بومدين قد حذر منه الرئيس الراحل المختار ولد داداه خلال آخر لقاء بينهما في بشار نهاية عام 1975، ذلك اللقاء الذي كان بالغ السخونة، في ظرف كانت العلاقة بين الزعيمين في أوج قوتها حتى أن كبريات الصحف الفرنسية وصفت موريتانيا تاريخئذ بالولاية الجزائرية وجاء تحذير الرئيس بومدين خوفا على موريتانيا وغيرة عليها حيث كان رحمه الله يحمل لها حبا كبيرا في قلبه والشواهد على ذلك عديدة . إن موقف الجزائر-وهذا أقوله للذين لا يقدرون الأمور- من قضية الصحراء الغربية يتضمن في طياته حفاظا على المجتمع الموريتاني بشقيه الموريتاني والصحراوي، حيث أن المغرب لم يكن ليتورع عن ابتلاع موريتانيا بمجرد أن يستقيم له ابتلاع الصحراء، لأن سياسته التوسعية لا حد لها، ولأن قادته يعتقدون أن حدود المغرب تتجاوز موريتانيا نحو مالي والسينغال ضمن ما يسميه حزب الاستقلال ضمن أدبياته القديمة الجديدة، 'المغرب الكبير'، ويندرج في هذا الإطار ذاته موقف الجزائر التاريخي من الأحداث التي جرت بين موريتانيا والسينغال، وفي سياق حملة التشويش المتجددة على خيارات موريتانيا السيادية، يجدر التذكير بأن محور باريس–الرباط–دكار سبق أن نفّذ مؤامرة مكشوفة ضد موريتانيا، مستهدِفًا زعزعة استقرارها الوطني خلال التوترات التي اندلعت بينها وبين السنغال أواخر الثمانينيات. وقد كادت تلك الأحداث أن تعصف بكيان الدولة الموريتانية ضمن مخطط إقليمي أوسع، خُطط له بعناية وشرع في تنفيذه تحت غطاء سياسي وإعلامي مركب . وفي خضم هذه اللحظة المصيرية، برز موقف الجزائر بوصفه صمام أمان استراتيجيًا، حين أوفدت وزير خارجيتها حينها، بوعلام بسايح، إلى نواكشوط، حيث أعلن للعالم، بوضوح تام موقف بلاده الحاسم قائلاً: 'جئت إلى نواكشوط محمّلاً برسالة أخوة وصداقة وتضامن. إن الجزائر تتابع الأوضاع باهتمام بالغ، ولن تبقى مكتوفة الأيدي إذا ما تطورت الأمور .' لم يكن هذا الموقف مجرد تعبير دبلوماسي، بل كان رسالة ردع واضحة ضد أي مغامرة تهدد وحدة موريتانيا واستقرارها، وهو ما سجّل للجزائر موقفًا تاريخيًا لا يزال صداه حاضراً في الذاكرة الوطنية الموريتانية . الجزائر وأزمة 1989 مع السنغال وليس الموقف الجزائري خلال أزمة موريتانيا والسنغال إلا امتدادًا لثوابت راسخة في السياسة الجزائرية تجاه موريتانيا. فقد سبق ذلك موقف حاسم في ستينيات القرن الماضي، حين رفضت الجزائر عرضًا مغربيًا خطيرًا، تضمن السماح للمغرب بإنشاء قاعدة عسكرية في منطقة تندوف لاستخدامها في شن هجوم على موريتانيا، وذلك مقابل قبول المغرب بترسيم الحدود الثنائية وفق الصيغة التي تُرجّح كفة الجزائر . هذا العرض، الذي كان سيؤدي إلى كارثة إقليمية، قوبل برفض جزائري قاطع، وقد شرح الرئيس هواري بومدين بنفسه تفاصيله في تسجيل تاريخي ما زال محفوظًا، حيث أكد أن الجزائر لا يمكن أن تساوم على سيادة موريتانيا، ولا أن ترسم حدودها على حساب دولة شقيقة، حتى لو كان الثمن اعترافًا مغربيًا بصيغة حدودية مريحة للجزائر . لقد فضّلت الجزائر أن تتحمل عبء نزاع طويل الأمد على أن تُشارك في مؤامرة ضد استقلال بلد جار، وهو موقف مبدئي نادر، يُشكّل حجر أساس في فهم طبيعة العلاقات الجزائرية الموريتانية، ويضع كثيرًا من محاولات التشويش الإعلامي في حجمها الحقيقي . المؤامرة الإقليمية وبعد ذلك كانت الجزائر قد لعبت دورا كبيرا في فرض عملية اعتراف المغرب بموريتانيا خلال القمة الإسلامية بالرباط عام 1969م حيث اشترط الرئيس الجزائري الراحل هواري بومدين أمطر الله عليه شآبيب رحمته ومغفرته، حضوره لتلك القمة باعتراف المغرب بموريتانيا وهو ما تم بالفعل حيث لم يجد المغرب بُدا عن ذلك . وبالعودة إلى المؤامرة الإقليمية التي كادت أن تعصف بكيان الدولة الموريتانية أواخر الثمانينيات، يُسجَّل للموقف المغربي حينها أنه اتّسم بالتخاذل والتواطؤ المكشوف، حيث اختار العاهل المغربي الراحل الحسن الثاني، خلال القمة العربية المنعقدة في عام 1989، أن يقف على الحياد السلبي، بل وأن يُمضي في تبرير موقف السنغال ضمن خطاب مراوغ. فقد وصف الأزمة بأنها 'واقعة بين بلد جار وآخر صديق'، داعيًا القادة العرب إلى عدم خسارة السنغال، مبررًا ذلك بأن 'طرقها الصوفية تقوم بدور روحي كبير في إفريقيا'، في تجاهل صارخ لحجم التهديد الذي كانت تواجهه موريتانيا آنذاك . بل إن الموقف المغربي، في خضم تلك الأزمة، لم يقتصر على الحياد السلبي والتبرير غير المقبول للموقف السنغالي، بل ذهب العاهل المغربي الراحل الحسن الثاني إلى ما هو أبعد من ذلك، حين أعلن صراحة رفضه تفعيل اتفاقية الدفاع المغاربي المشترك، التي كان من المفترض أن تشكّل آلية تضامن إقليمي بين دول اتحاد المغرب العربي الوليد آنذاك . وقد قوبل الموقف المغربي المتخاذل آنذاك بردّ حازم من الرئيس العراقي الراحل صدام حسين المجيد شهيد الحج الأكبر، الذي رفض محاولة تبرير الموقف المغربي المنحاز للسنغال على حساب السيادة الموريتانية، حيث ردّ أمام القادة العرب في قمتهم بالدار البيضاء عام 1989، بقوله: 'لا يهمني إسلام السنغال بقدر ما تهمّني حماية البوابة الغربية للوطن العربي'، في إشارة واضحة إلى أن موريتانيا، بما تمثله من عمق استراتيجي وحدودي، لا يمكن تركها فريسة للمؤامرات بذريعة التوازنات الدينية أو الجيوسياسية . وهذا ما سبق لي أن أوضحته في مقالي التحليلي المعنون 'تجاهل متعمد للأدوار العلمية والروحية للجزائر وموريتانيا ' عودة العلاقات إلى عصرها الذهبي لقد ظلت الجزائر وفية لمواقفها اتجاهنا رغم القطيعة المؤسفة بين موريتانيا والجزائر، ولو خيرنا لما اخترنا إلا الجزائر، تلك القطيعة المؤسفة التي استمرت من نهاية 75 إلى أغسطس 79، حيث عادت المياه إلى مجاريها، والطيور لأوكارها، والأهل إلى أحضان أهليهم، وذلك في عهد الرئيس السابق والرجل الوطني القوي محمد خونا ولد هيداله، وبذلك استعادت موريتانيا موقعها الطبيعي المؤسس على مصالحها واستقلالية قرارها، ولم تبخل الجزائر في تلك الفترة، حيث قدمت القروض والتمويلات وأعيد تشغيل وتموين مصفاة النفط التي بنتها الجزائر في انواذيبو 1974، وأنشئت الشركات المختلطة ذات الجدوائية الكبيرة على الاقتصاد الموريتاني، مثل الشركة الموريتانية الجزائرية للصيد البحري وشركة النقل البحري، ومولت الجزائر وهيأت الكادر البشري للقيام بمشروع تكرير السكر في انواكشوط، كما مولت ومونت شركة سوماغاز التي تزود السوق الموريتاني بالغاز الطبيعي، إلا أن هذه الشركات والمشاريع الحيوية لم تعمر، حيث عبث بها المسيرون المفسدون . وكانت الجزائر سباقة لتنفيذ مبادرة إلغاء ديون البلدان الأكثر فقرا، حيث ألغت بإرادة خاصة وبعيدا عن أي تطبيل إعلامي كما هو عادتها ديونا مجملها 250 مليون دولار كانت تطالب بها موريتانيا، وفي هذا المجال استطرد ما أكده لي الرئيس السابق محمد خونه ولد هيداله الذي حكم موريتانيا من عام 1979 إلى نهاية 84 خلال أحد لقاءاتي الحميمية معه، حيث قال لي: في آخر لقاء جمعني مع وزير الخارجية الجزائري السابق الدكتور أحمد طالب لبراهيمي قال لي: 'إن الجزائر تنظر لعلاقاتها مع موريتانيا نظرة خاصة جدا لا تحظى بها أية دولة في المنطقة '. الجزائر هي الخيار الأوحد أجل؛ لقد دلت الحقائق التاريخية التي سردناها عن علاقات البلدين على الطابع الحميمي الخاص لعلاقاتنا مع الجزائر، كما أن واقعها الحالي يؤكد خلوها من أية عراقيل، والحقيقة أن موريتانيا في الظرفية الحالية المتميزة إقليميا ودوليا بالتموج والاضطراب لا خيار لها من الناحية الاستراتيجية سوى التوجه للجزائر والتضامن معها في مواجهة تحديات التنمية ومستلزمات الاستقرار ومكافحة الإرهاب العابر للحدود . وجاءت الزيارات الأخيرة المتبادلة على أعلى مستوى لتكرّس تحوّلًا حاسمًا في الرؤية الدبلوماسية لموريتانيا، مؤكدة صواب الخيار الاستراتيجي القائم على التنسيق الوثيق مع الجزائر . ومن هذا المنطلق يكون على نواكشوط أن تتجاوز نهج التأرجح والموازنة الحذرة الذي طبع مراحل سابقة، لصالح تموقع إقليمي أوضح وأكثر انسجامًا مع المصالح الوطنية العليا . وعلى المتربصين أن يدركوا أن تقارب موريتانيا والجزائر ليس استثناءً ولا استفزازًا لأحد، بل هو خيار سيادي نابع من قراءة موضوعية لمصالح البلدين في ظل تحولات إقليمية متسارعة. فمن غير المنطقي أن تُقابل كل خطوة في اتجاه تعزيز التعاون الثنائي بين نواكشوط والجزائر بامتعاض أو حملات تضليل، وكأن على موريتانيا أن تظل رهينة لتوازنات الآخرين أو أسرًا لسياسات 'التأرجح' القديمة، التي استنزفت القرار الوطني وشوّشت على البوصلة الاستراتيجية . لقد آن لموريتانيا أن تُمارس حقها الكامل في بناء شراكات نزيهة قائمة على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، بعيدًا عن الضغوط غير المعلنة ومناورات الإزعاج الإعلامي. والتقارب مع الجزائر لا يُفهم إلا في سياق هذا التحرر الدبلوماسي، الذي يجب أن يُقرأ باعتباره مكسبًا، لا ذريعة للتأويلات المغرضة . هذه الخطوة، التي جاءت في ظل ظرف إقليمي معقّد، لا تعبّر فقط عن تقارب ظرفي، بل تعكس تحولاً واعيًا في العقيدة الدبلوماسية الموريتانية، باتجاه شراكة تستند إلى الثقة والمصالح المتبادلة، بدل الإملاءات والتقلبات . وقد أكدت المشروعات المنبثقة عن أعمال اللجنة العليا المشتركة بين موريتانيا والجزائر عمق هذا التوجه الاستراتيجي، وفي مقدمتها افتتاح المعبر الحدودي بين البلدين، الذي مثّل خطوة تاريخية نحو تعزيز التكامل الاقتصادي وتيسير حركة الأشخاص والبضائع . كما يُعد مشروع طريق تيندوف – الزويرات، الذي كان حلما طالما راود الشعوب، وتموّله الجزائر بالكامل، نموذجًا ملموسًا للتعاون التنموي الجاد، حيث يشكّل هذا الطريق شريانًا بريًا جديدًا يربط موريتانيا مباشرة بالجزائر، ويمنح شعبي البلدين منفذًا إضافيًا وحيويًا نحو أسواق ومجالات تعاون واعدة . وفي هذا السياق، مثّل افتتاح فرع مصرف الاتحاد الجزائري في نواكشوط نقلة نوعية في العلاقات المالية بين البلدين، إذ يُعد أول حضور مصرفي جزائري خارج الحدود، ويُجسّد إرادة سياسية واقتصادية لتكثيف الشراكة المباشرة، بعيدًا عن القنوات الوسيطة التقليدية. ومن شأن هذا الحضور البنكي أن يُعزّز التبادل التجاري، ويُسهّل الاستثمارات، ويُوفر أدوات تمويل جديدة تخدم القطاعين العام والخاص في موريتانيا . وتفتح هذه المشاريع مجتمعةً آفاقًا واسعة للتكامل في مجالات النقل والتجارة والمالية، فضلًا عن إسهامها في إعادة رسم خارطة العلاقات الاقتصادية في منطقة المغرب العربي، على أسس من الندية والاحترام المتبادل . أراجيف المشككين إن على المشككين في نجاعة العلاقات مع الجزائر أن يراجعوا أنفسهم وأن يتفحصوا التاريخ القريب، وأن ينظروا للواقع الماثل، فسيجدون أن لا مناص من إرساء سياسة التعاون والتكامل بين بلدين يجمعهما كل شيء ولا يفرق بينهما أي شيء . ويجب في هذا الصدد أن ندرك بعمق ما تمثله التحديات الماثلة، ومن أوضح ذلك وأخطره ما ذكره اللامع الجسور سيدي علي بلعمش في مقال تحليلي قال فيه: الخطة الإماراتية الواضحة لكل ذي عقل: يحتلون موريتانيا بالقوة الناعمة.. يُكملون الحصار على الجزائر ويفتحون أرضها لكل قوى الشر (الناتو وأمريكا وإسرائيل)، وبعد سقوطها – لا قدر الله – يفتحون تونس لغزو مماثل، ثم يعودون إلى موريتانيا لإخراج العرب والمسلمين، وتغيير التركيبة السكانية، وهو ما بدأت تلوح معالمه من خلال اللغط المثار حول الهجرة ومن خلال ارتفاع الخطاب العنصري الشرائحي الذي تغص به وسائل التواصل الاجتماعي '. تفعيل معاهدة الأخوة والوئام وفي هذا المجال، أرى أنه أصبح من اللازم بل الواجب تفعيل معاهدة الأخوة والوئام الموقعة بتوتس في صيف 1983 بين الرؤساء الجزائري الشاذلي بن جديد، والموريتاني محمد خونا ولد هيداله، والتونسي لحبيب بورقيبه . ومن أبرز أسباب استهداف الجزائر من طرف محور الاختراق الإقليمي الجديد، تمسكها باتفاق السلام والمصالحة في مالي الموقع عام 2015 تحت رعايتها، والذي يُعد الإطار الدولي الوحيد المعترف به لتسوية النزاع في شمال مالي. وقد رفضت الجزائر الانجرار خلف محاولات تصنيف الحركات السياسية الموقعة على الاتفاق كـ'منظمات إرهابية'، مؤكدة على لسان وزير خارجيتها أحمد عطاف أن الحل لا يمكن أن يكون عسكرياً أو أمنياً صرفاً، بل يتطلب معالجة سياسية شاملة وجذرية تراعي خصوصيات المنطقة وتاريخها . هذا الموقف المبدئي من الجزائر، والذي يستند إلى الشرعية الدولية والتزامات الأمم المتحدة، أثار حفيظة أطراف يتقدمها المغرب، تسعى، مستغلة هشاشة وضعف الأنظمة المهترئة المكونة لتحالف دول الساحل المزعوم، لتقويض هذا الاتفاق والالتفاف على الملف الأزوادي، وفتح الباب أمام أجندات عسكرية خارجية، لا تستهدف الاستقرار بقدر ما تسعى إلى إعادة رسم خرائط النفوذ في الساحل على حساب شعوبه ودوله . إن قراءة متأنية للعلاقات الموريتانية الجزائرية منذ استقلال موريتانيا تكشف عن خيط ذهبي من الثقة والدعم والتكامل، يجمع البلدين في معادلة يصعب تفكيكها، إلا بإرادة قسرية لا تعبر عن المصالح العليا لموريتانيا ولا عن الحقائق الموضوعية في تاريخها الحديث . فمنذ اللحظة الأولى للاستقلال، مدت الجزائر يد العون لموريتانيا دون منٍّ ولا شرط، وأسهمت في بناء الإنسان الموريتاني والمؤسسات الوطنية، من خلال التكوين والتأطير والتبادل الثقافي، والمواقف السياسية المبدئية في المحافل الدولية. ولم تكن الجزائر في يوم من الأيام طرفًا في مؤامرة ضد موريتانيا، بل كانت دومًا درعًا سياسيًا وسندًا استراتيجيًا ومتنفسًا اقتصاديًا، وخصوصًا حين اشتد الخناق وقلّ الأصدقاء وتكالب الخصوم، سواء في قضية الصحراء الغربية أو خلال الأزمات الثنائية مع بعض دول الجوار . إن الجزائر لم تطلب يومًا من موريتانيا أن تدور في فلكها، بل احترمت استقلال قرارها، وقدّرت حيادها، وعززت سيادتها، وقدمت المساعدة دون مقابل. وفي عالم تحكمه المصالح الباردة والمعادلات الصفرية، يبقى هذا الموقف استثنائيًا . ولذلك، فإن التمسك بالجزائر خيار استراتيجي، لا يصدر عن عاطفة ولا يُفرض بفعل التاريخ فقط، بل تؤكده الجغرافيا، وتقويه التحديات المشتركة، وتفرضه معادلات الأمن والتنمية والاستقرار في منطقة الساحل والمغرب العربي . لا مكان للتردد لقد آن الأوان للنخب الموريتانية، الثقافية والسياسية والإعلامية، أن تُخرج هذه العلاقة من دائرة التردد إلى مجال التأسيس لشراكة حقيقية شاملة ومؤسسية، تقوم على إدراك عميق بأن موريتانيا لا يمكن أن تنهض بمفردها، ولا يمكن أن تحقّق التوازن في بيئتها دون الاستناد إلى عمقها الجزائري . وفي زمن التكتلات الإقليمية الكبرى، من الاتحاد الأوروبي إلى البريكس، ومن الكوميسا إلى الإيكواس، فإن توطيد العلاقات مع الجزائر ليس خيارًا ظرفيًا أو مجاملة سياسية، بل هو شرط من شروط البقاء في بيئة إقليمية مأزومة، يتصارع فيها الكبار على حساب الصغار . فلتكن العلاقة مع الجزائر عماد السياسة الخارجية الموريتانية، ولتبقَ شعارات السيادة والحياد متماسكة ما دامت منسجمة مع هذا الخيار الأخوي النبيل، الذي أثبت الزمن أنه خيار البقاء والكرامة والاستقلال الحقيقي . *كاتب وباحث استراتيجي

إيطاليا تلغراف

منذ 4 ساعات

• إيطاليا تلغراف

مغالطات وزير الأوقاف أحمد توفيق حول تأسيس الأحزاب الإسلامية

إيطاليا تلغراف الدكتور محمد عوام باحث في أصول الفقه ومقاصد الشريعة. المتتبع لتدبير الشأن الديني في بلدنا، يلحظ أن السياسة المتبعة لدى الوزير أحمد توفيق، هي المزيد من التضييق، وشد الوثاق، وتأميم المجال الديني، وفصل هذا المجال عن باقي المجالات، التي من طبيعة الشريعة الإسلامية أنها تؤطرها، ولها في ذلك كلمتها ومبادؤها وأصولها وقواعدها، أعني كل مجالات الحياة، الاجتماعية، والسياسية، والاقتصادية، والأسرية،…غير أن الوزارة أخذت على نفسها، أن تقصر مجال الشريعة وتحصره في الخطاب الوعظي الروحي، أو ما يتعلق بالعبادات دون التطرق إلى تناول باقي الموضوعات، ولو كانت من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولا أدل على ذلك، من توقيف بعض الخطباء والدعاة، لكونهم تحدثوا عن بعض المنكرات، كحديث أحدهم عن مهرجان موازين، وآخر عن الاحتفال بالسنة الميلادية، وآخر عن اليهود والنصارى. وهكذا ولائحة الموقوفين طويلة، وأسماؤهم مشتهرة. واليوم اطلع علينا الوزير توفيق بمنطق جديد، أو على حد تعبيره 'المسعى الجديد'، وخلاصته كما صرح بذلك 'أن بسبب الفراغ في المشيخة العلمية ظهرت الأحزاب السياسية الإسلامية' ولولا هذا الفراغ ما احتاج الناس أن يؤسسوا أحزابا باسم الإسلام، لأن الإسلام هو للأمة جمعاء،… ثم أثار اعتراضه على الذين سألوه عن خطة التبليغ بقوله لهم: 'لكنكم تسقطون في شبكة السياسة التي تفسد'. ونتعقب هذه الكلمات منه بما يلي: أولا: ينبغي التفريق بين الإسلام للجميع، والأحزاب ذات المرجعية الإسلامية، فكل الأحزاب لها خلفية تصورية فكرية، ومقولات فلسفية، تمتح منها، وتعتبرها مرجعيتها الفكرية وخلفيتها العقدية، بها تحلل، وعلى ضوئها تقترح وتناقش وتعترض، وهذا ما نجده عند أعرق الأحزاب المغربية. فحزب الاستقلال -مثلا- المحافظ منذ تأسيسه كانت خلفيته محافظة وإسلامية. وبخاصة مع رعيله الأول وعلى رأسهم الزعيم علال الفاسي، وأبو بكر القادري وغيرهما رحمهم الله جميعا، وكذلك أستاذنا محمد بلبشير حفظه الله، وهذا ما تنطق به كثير من مواقفه، ومواقف مناضليه الكبار. وحزب الاتحاد الاشتراكي فخلفيته يسارية علمانية، تمتح من الماركسية وغيرها. وهكذا، لا تجد أي حزب كان وإلا وله هذه الخلفية التصورية. ولا يجد أصحابه غضاضة في أن يصرحوا بذلك، كما فعل مصطفى بن علي رئيس جبهة القوى الديمقراطية، وهو حزب يساري، لم يخف خلفيته ولا توجهه، كباقي الأحزاب، وهكذا كافة الأحزاب، فلها مرجعيتها وخلفيتها الفكرية، تظهر في برامجها، وبياناتها، واقتراحاتها، ونظرتها للإصلاح والتغيير. إذن ما العيب في وجود أحزاب سياسية، ذات مرجعية إسلامية؟ حلال على الآخرين أصحاب المرجعيات الدخيلة، والمناقضة للإسلام نفسه، كمن يمتح من الماركسية، أو الاشتراكية، أو الليبرالية العلمانية. وحرام على الإسلاميين من أن يؤسسوا أحزابهم بخلفية إسلامية. وإذا كان الوزير يقر بأن هناك فراغا، تسبب حسب رأيه في ظهور الأحزاب السياسية الإسلامية، فإن الحاجة والفراغ ما زال حاصلا، مما يستدعي أن تكون لدينا أحزاب سياسية ذات مرجعية إسلامية، لتناضل من أجل تثبيت الأحكام الشرعية، والدفاع عن حقوق الناس، وتسعى إلى خدمة بلدها. فالحاجة اليوم ملحة أمام تغول العلمانية واللادينية في البلد، والذي يتحاشى الوزير ذكرهما أو انتقادهما، لأنه يبدو ليس من اختصاصه مناكفة هؤلاء، وليسوا داخلين في مسعاه الجديد، ولو اقتحموا عقبة الثوابت، التي ما فتئ الوزير توفيق يلهج بذكرها كل حين. فالفراغ داؤه وعطبه قديم، حين رسمت للعلماء حدودا لا يتجاوزونها، فكان من الطبيعي أن تهب طائفة من الغيورين على دينهم ليملؤوا الفراغ، بل إن معظمهم من أهل الشأن. ثانيا: العمل السياسي في أمتنا عريق، منذ نشأتها وفتوتها، فالنبي صلى الله عليه وسلم قد جمع بين السلطة السياسية المتمثلة في تدبير شأن دولته بالمدينة، والسلطة الدينية المتمثلة في التبليغ والهداية وغيرها. ولا تناقض بين السلطتين، ولم يعرف المسلمون الانفصام بينهما، بل هما متكاملان متآزران، لا متناقضان ومتعارضان. ثم سار صحابته الكرام على ذلك، وهو ما جرى عليه من جاء بعدهم من حيث الإطار العام. فكثرت بعد ذلك التصانيف فيما سمي بالسياسة الشرعية أو الأحكام السلطانية. كل ذلك وقع والأمة مسلمة موحدة، لم يمنعها اجتماعها على الإسلام من أن تكون بها أحزاب وفرق سياسية، مما أغنى الفكر السياسي الإسلامي بنظريات كثيرة، عبر مساره التاريخي. ثالثا: إذا كان السيد الوزير يقر -لا ريب في ذلك- بتعدد المذاهب الفقهية، وتباين الاجتهادات بينها، بل قد يحصل الخلاف والتباين داخل المذهب الواحد، كما هو الشأن في المذهب المالكي، بناء على كيفية إعمال الأدلة، وقوة الاستنباط، فعندنا اجتهادات مالك، وابن القاسم، وابن رشد الجد، وغيرهم كثير. فلماذا لا يحصل مثله في الاجتهادات السياسية، فهي أيضا من قبيل الفقه، لأن كيفية تدبير الشأن العام، ليس إلهاما يحصل لبعض الناس دون آخرين، وليس بخاص بالتيارات العلمانية دون أن يكون للإسلاميين نظر واجتهاد، وإنما هو حاصل بقوة النظر. من هنا نقول بأن السيد الوزير لم يكن رأيه سديدا، ولا حكيما موفقا، لأنه حسب زعمه ظهور الأحزاب السياسية ذات المرجعية الإسلامية، إنما هو دخيل على الأمة، وأنه لا ينبغي تأسيس الأحزاب باسم الإسلام. فيلزم على كلامه أن لا تؤسس أحزاب باسم العلمانية، ولا باسم الاشتراكية، ولا الليبيرالية، ولا غير ذلك، لأجل أن مرجعيتها وخلفيتها مناقضة أصلا لثوابت المملكة، وعلى رأس الثوابت الإسلام، فضلا عن مناقضتها لمرجعية الأمة. وما أطلق عليه الوزير الإمامة العظمى، التي تؤطرها البيعة كما ذكر غير ما مرة، وهي مشروطة بتطبيق الشريعة وحفظ الحوزة، وهذا ما دأب عليه العلماء. إذن فما مسوغ وجود هذه الأحزاب ذات الخلفية والمرجعية المناقضة للإسلام. فإن قلت: ذلك في سياق التعددية التي تشهدها الدولة الحديثة. قلنا: فليكن كذلك الأمر مع الأحزاب ذات المرجعية الإسلامية، فلماذا التفريق بينهم؟. هذا يجعلنا نجنح إلى أن الوزير توفيق، صاحب مشروع واستراتيجية، وهي إعادة تشكيل الحقل الديني، بتأميمه، ورسم الخطوط له، لا ينبغي أن يتجاوزها، ولو كانت من صميم الدين. وهذا يتماهى مع السياسة الفرنسية ونظرتها للشأن الديني زمن الحماية، كما يتماهى مع السياسة الأمريكية تجاه الإسلام والحركات الإسلامية، التي تظهر جليا وواضحا من تقارير وتوصيات مؤسسة راند الاستخباراتية. رابعا: هل السياسة تفسد؟ أو هل السياسة فساد؟ مما جاء في كلمة الوزير توفيق، حينما سئل عن 'خطة تسديد التبليغ' معقبا على كلام السائلين، حسبما ذكر، 'لكنكم تسقطون في شبكة السياسة التي تفسد'. وهذا اعتراف صريح، لا يحتمل التأويل، بأن 'السياسة تفسد'، فهي فساد في فساد. وإذا كان هذا يعتبر دليلا عند الوزير لتسويغ عدم الحاجة إلى الأحزاب الإسلامية، فإنما هو دليل مناقض لما أراد الوزير، فهو يستعمل في المناقضة وإبطال كلام الوزير، ذلك أن المجال السياسي إذا كان فاسدا، أو شبكة السياسة تفسد، فهذا يعني أنه لا بد من إصلاح السياسة، ولا تنصلح إلا بتقديم نموذج إسلامي سياسي يدبر الشأن العام بمصداقية وأخلاق عالية، لأن السياسة في حقيقتها سوس وتدبير، وهذا التدبير وسياسة الأمور يحتاج إلى أمرين نص عليهما القرآن الكريم في قصة سيدنا يوسف عليه السلام، الذي تولى الولاية في ظل الحاكم الكافر، وهما: العلم بكيفية التدبير، والأمانة. قال تعالى: 'وَقَالَ ٱلۡمَلِكُ ٱئۡتُونِي بِهِۦٓ أَسۡتَخۡلِصۡهُ لِنَفۡسِيۖ فَلَمَّا كَلَّمَهُۥ قَالَ إِنَّكَ ٱلۡيَوۡمَ لَدَيۡنَا مَكِينٌ أَمِين قَالَ ٱجۡعَلۡنِي عَلَىٰ خَزَآئِنِ ٱلۡأَرۡضِۖ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيم' [يوسف: 54-55]. لذلك اقترح يوسف عليه السلام نفسه للولاية، ليقوم بالمصالح، لما أحس من نفسه الأهلية لذلك. وهذا المعنى هو الذي بسط الكلام عنه العلامة ابن عاشور رحمه الله وغيره من العلماء. قال رحمه الله: 'واقتراح يوسف- عليه السلام ذلك إعداد لنفسه للقيام بمصالح الأمة على سنة أهل الفضل والكمال من ارتياح نفوسهم للعلم في المصالح، ولذلك لم يسأل مالا لنفسه ولا عرضا من متاع الدنيا، ولكنه سأل أن يوليه خزائن المملكة ليحفظ الأموال ويعدل في توزيعها ويرفق بالأمة في جمعها وإبلاغها لمحالها.' (التحرير والتنوير 13/ 8). والسعي في مصالح العباد، هي في حد ذاتها عبادة، وهذا ما نص عليه المحققون من العلماء. قال الإمام أبو حامد الغزالي رحمه الله في (ميزان العمل): 'فاعلم أن مراعاة ‌مصالح ‌العباد من جملة العبادة، بل هي أفضل العبادات. قال عليه السلام: ' الخلق كلهم عيال الله، وأحبهم إلى الله أنفعهم لعياله'. والله عز وجل إنما بعث الأنبياء 'لإقامة ‌مصالح ‌العباد في المعاش والمعاد' (ميزان العمل 383). فليكن أتباعهم على هذا المنوال، وعلى رأسهم سيد الأنبياء. فلا جرم أننا اليوم في حاجة ماسة لتخليق الحياة السياسية خاصة، وبث فيها روح المصداقية والنزاهة، ولا يمكن أن يتم ذلك إلا بتقديم نموذج إسلامي خالص، والأقدر على تمثيل ذلك هي الأحزاب الإسلامية، ولا ريب أنها أكدت ذلك، ويشهد لها التاريخ بذلك، بالرغم من المكائد العلنية والخفية، التي تصدر من القريب والبعيد. ولهذا فالسياسة تصير فاسدة بتصدر الفاسدين لها، وهيمنتهم على دواليبها، كما تصير نقية طاهرة بيضاء إذا ولجها الصالحون المصلحون أصحاب الهمة العالية والمصداقية. غير أن الوزير أشاح بنفسه عن هذا التفصيل، واستنكف عنه، لحاجة في نفسه وعند غيره، وهي المسكوت عنها، تفضي على لسان حالهم ومقالهم: 'إننا لسنا في حاجة إلى أحزاب إسلامية'، ونتعقب هذه المقالة: بأننا من باب أولى لسنا في حاجة إلى أحزاب تنسف ثوابت الإسلام، وتقضي على مقدرات البلد، وتبدد خيراته، وتعيده إلى التقهقر والتخلف سنوات. وإذا كان الوزير توفيق يرى العلمانية واللادينية قد اكتسحت الدولة المغربية، وهو في ذلك يلتزم الصمت، رغما عن الشعب المغربي المسلم، في الإعلام، والتعليم، والاقتصاد، والسياسة، وغير ذلك، وهو ممن يسعى جاهدا لترسيخ الثوابت، فإن ذلك لن يقع بتحنيط العلماء وإبعادهم عن الخوض في هذه المجالات، ورسم خطوط حمراء لا يمكنهم تجاوزها، وإنما تقع المحافظة على الثوابت وصيانة المجتمع المغربي من التغريب والتخريب بوجود أحزاب سياسية ذات مرجعية إسلامية، لتعيد للدولة المغربية أصالتها ومجدها وتاريخها. اللهم إلا إذا كان لا يعنيه أمر الثوابت إلا في سياق التسويق الداخلي، ورفع سيفها ضد من يعتبرهم خصوما، فهذا شيء آخر، ولا إخاله يبتغي ذلك. والحق أن الثوابت لا تستقر وتثبت إلا بقرار سياسي فعال وذي مصداقية، لا بشقشقة الكلام في المساجد، والواقع في كل المجالات بعيد عن هذه الثوابت. وختاما فإن وجود الأحزاب السياسية الإسلامية، ضرورة شرعية، وضرورة واقعية. أما كونها ضرورة شرعية فالله أمر بالإصلاح في عشرات الآيات الكريمات، ونهى عن الفساد، منها قوله تعالى: 'إِنۡ أُرِيدُ إِلَّا ٱلۡإِصۡلَٰحَ مَا ٱسۡتَطَعۡتُۚ وَمَا تَوۡفِيقِيٓ إِلَّا بِٱللَّهِۚ عَلَيۡهِ تَوَكَّلۡتُ وَإِلَيۡهِ أُنِيبُ' [هود: 88]، وقوله جل شأنه 'وَلَا تُفۡسِدُواْ فِي ٱلۡأَرۡضِ بَعۡدَ إِصۡلَٰحِهَاۚ ذَٰلِكُمۡ خَيۡرٞ لَّكُمۡ إِن كُنتُم مُّؤۡمِنِينَ' [الأعراف: 85]. ودعوة الأنبياء عليهم السلام دعوة إصلاح وتجديد الدين. وأما كونها ضرورة واقعية، لأن الواقع اليوم تكتسحه أحزاب ذات مشارب وعقائد وأفكار مخالفة تماما لثوابت الأمة، فوجب التدافع معها من منحى مرجعي، وكما يقال: فالطبيعة تأبى الفراغ، فإما أن يملأها الصالحون الربانيون، وإما أن يسودها الطالحون المفسدون. والعاقبة للمتقين. إيطاليا تلغراف السابق الجفاف يهدد القمح السوري والأمم المتحدة تحذر من خسائر كارثية

حدث كم

منذ 6 ساعات

• حدث كم

اخنوش: الحكومة ستسخر كافة الإمكانات لمواكبة مسار تنزيل ورش إصلاح منظومة العدالة

أكد رئيس الحكومة، السيد عزيز أخنوش، اليوم الخميس، أن الحكومة ستسخر كافة الإمكانات لمواكبة مسار تنزيل ورش إصلاح منظومة العدالة. وقال السيد أخنوش في كلمة خلال افتتاح أشغا مجلس الحكومة، أن المرسوم المتعلق بتحديد كيفيات تطبيق العقوبات البديلة، الذي سيناقشه المجلس اليوم، يندرج في سياق استكمال تنزيل ورش إصلاح منظومة العدالة، الذي يحظى باهتمام كبير من طرف جلالة الملك محمد السادس، نصره الله. وأضاف أن جلالة الملك، ما فتئ في مختلف خطبه وتوجيهاته السامية يدعو إلى نهج سياسة جنائية جديدة، تقوم على مراجعة وملاءمة القانون والمسطرة الجنائية، ومواكبتهما للتطورات. وفي هذا الإطار، يضيف السيد أخنوش 'نعول على مختلف النصوص المرتبطة بالعقوبات البديلة، لتطوير السياسة العقابية عبر مقاربات تساهم في تعزيز التأهيل والاندماج داخل المجتمع، إضافة إلى الحد من مشكل الاكتظاظ'. يشار إلى أن مجلس الحكومة سيناقش اليوم مجموعة من مشاريع المراسيم، وعلى رأسها مشروع المرسوم سالف الذكر وذلك بعد المصادقة في وقت سابق على القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، والذي سيدخل حيز التنفيذ خلال شهر غشت المقبل. وفي هذا الصدد، أعرب رئيس الحكومة عن شكره لوزير العدل على سهره على تنسيق إخراج ورش إصلاح منظومة العدالة إلى حيز الوجود، وكذا جميع القطاعات الحكومية وغير الحكومية، وعلى رأسها المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئاسة النيابة العامة، والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، على المجهودات الكبيرة التي بذلوها في هذا الإطار. ودعا أعضاء الحكومة، وجميع القطاعات الوزارية المعنية، إلى مزيد من التعبئة والانخراط الأمثل لمواكبة إنجاح مسار تنفيذ هذا الورش. ح/م