EBank يشارك في النسخة الثالثة من مؤتمر 'يوم المصدر' كراع رسمي

أعلن البنك المصري لتنمية الصادرات 'EBank' عن مشاركته كراعي رسمي في النسخة الثالثة من مؤتمر 'يوم المصدر'، الذي تنظمه جمعية المصدرين المصريين – إكسبولينك، تحت شعار 'صُنع في مصر – من المحلية إلى العالمية'.
تأتي رعاية EBank لهذا الحدث في إطار استراتيجية البنك كمؤسسة مالية رائدة في دعم وتنمية الصادرات المصرية، من خلال تقديم حلول تمويلية مبتكرة تسهم في رفع قدرات الشركات المصرية على المنافسة عالميًا، وبما يدعم جهود الدولة لتحقيق المستهدف القومي لزيادة الصادرات، وجذب المزيد من الاستثمارات إلى القطاعات التصديرية الحيوية.
شهد المؤتمر هذا العام حضور معالي المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إلى جانب نخبة من كبار المسؤولين وممثلي مجتمع الأعمال والقيادات الاقتصادية، مما يعزز من أهمية الحدث كمحطة رئيسية، في دعم ملف التصدير والاستثمار التصديري.
يهدف المؤتمر إلى وضع ملف التصدير على الأجندة الوطنية، وتسليط الضوء على المصدرين المتميزين في مختلف القطاعات، بالإضافة إلى تعزيز التواصل بين المصدرين، ومقدمي الخدمات والهيئات الحكومية وسفراء الدول العربية والأفريقية، والأجنبية المهتمة بالتجارة البينية.
ويعد 'يوم المصدر' جزءًا من مبادرة 'الاستثمار من أجل التصدير' التي أطلقتها جمعية المصدرين المصريين مطلع عام 2024، والتي تهدف إلى تعزيز فرص الاستثمار التصديري، وتحفيز بناء بيئة أعمال داعمة للتوسع في الأسواق الدولية، خاصةً مع التركيز هذا العام على تنافسية الصادرات المصرية، ودور الاستثمار الصناعي، وأهمية تطوير المناطق الصناعية كبوابة رئيسية للنفاذ إلى الأسواق العالمية.
و تضمن المؤتمر عددًا من الجلسات الحوارية، يشارك فيها نخبة من الشخصيات العامة والخبراء الاقتصاديين، كما تم خلاله تكريم كبار المصدرين والمستثمرين لعام 2024، تقديرًا لإسهاماتهم في دعم وتنمية الاقتصاد القومي.
أعرب الدكتور أحمد جلال الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك المصري لتنمية الصادرات 'EBank'، عن فخره بمشاركة البنك ورعايته الرسمية للنسخة الثالثة من مؤتمر 'يوم المصدر'. وقال: 'هذه الخطوة تأتي ضمن التزام البنك بدعم خطط الدولة في تعزيز الصادرات وجذب الاستثمارات، التي نعتبرها السبيل الحقيقي لتحقيق التنمية المستدامة، ورفع معدلات النمو للاقتصاد المصري'.
وأضاف: 'في EBank نؤمن بأن بناء اقتصاد قوي ومنافس عالميًا، يبدأ من دعم المنتجين والمصدرين، ولذلك نضع في مقدمة أولوياتنا توفير مجموعة من الحلول التمويلية المتكاملة، والخدمات المصرفية المبتكرة، بالإضافة إلى مبادرات متنوعة لتمكين الشركات المصرية من تعزيز قدراتها التنافسية ودخول أسواق جديدة بثقة'.
وأكد: 'منفتحون في EBank على تقديم كافة التسهيلات الممكنة، ودعم القطاعات الواعدة، والمساهمة الفعالة في مبادرات رفع كفاءة الصادرات المصرية، وكان هذا واضحاً في اطلاقنا العام الماضي ل Export Club والذي يعد أول عرض بنكي في مصر يهدف إلى تلبية الاحتياجات المختلفة للمصدّرين تحت مظلة واحدة ويهدف إلى تقديم خدمات وامتيازات حصرية للشركات المصدرة. إن رعايتنا لهذا المؤتمر تأتي انطلاقًا من رؤيتنا الاستراتيجية، بأن المستقبل ينتمي لمن يستثمر في التصدير'.
وقالت ياسمينة الحسيني الرئيس التنفيذي لقطاع التخطيط الاستراتيجي بالبنك المصري لتنمية الصادرات 'EBank': 'يعد دعم المصدرين من صميم الرؤية الاستراتيجية للبنك، ونواصل تطوير أدواتنا وخططنا لدعم تنافسية الصادرات المصرية، خصوصًا اننا نؤمن أن بناء اقتصاد قوي ومستدام يعتمد بشكل أساسي على دعم الصادرات وتعزيز قدرات المصدرين'.
وأضافت: 'من خلال استراتيجياتنا طويلة المدى، نعمل على توفير منظومة متكاملة من الحلول المالية، والاستشارية التي تلبي احتياجات المصدرين في مختلف القطاعات، مع التركيز على تيسير الوصول إلى الأسواق العالمية، وتوفير أدوات تمويل مرنة تتناسب مع متطلبات كل مرحلة من مراحل دورة التصدير.'
يشار إلى أن الدكتور أحمد جلال الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك المصري لتنمية الصادرات 'EBank'، يشغل أيضًا عضوية مجلس أمناء اكاديمية التصدير الخاصة بجمعية المصدرين المصريين 'إكسبولينك'، وهو ما يؤكد على الدور المحوري الذي يضطلع به البنك في دعم وتنمية قطاع التصدير في مصر. ويجسد التزامه المتواصل بدعم المبادرات الوطنية، التي تهدف إلى تعزيز تنافسية الصادرات المصرية، والمساهمة الفعالة في تحقيق رؤية الدولة، نحو اقتصاد أكثر انفتاحًا وقدرة على النفاذ للأسواق العالمية حيث استهدف البنك منذ تأسيسه عام 1983 تعزيز الصادرات المصرية في جميع القطاعات. ومنذ ذلك الحين، استطاع بناء قاعدة قوية من الشركات الكبيرة بالإضافة إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة (SMEs) والمؤسسات المالية والأفراد، بفضل تركيزه على رضا العملاء من الشرائح المختلفة بصفة عامة ودعمه المتواصل للمصدرين بصفة خاصة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

24 القاهرة

منذ ساعة واحدة

• 24 القاهرة

رئيس الوزراء: إن شاء الله الخير قادم لمصر في مجال الاستصلاح الزراعي خلال الـ 3 سنوات المقبلة

حرص الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، على طمـأنة المصريين بشأن التطورات التي شهدتها عددًا من المجالات المختلفة في مصر مؤخرًا، والتي بدأت تؤتي ثمارها وتعود على الاقتصاد المصري بشكل إيجابي. وقال رئيس الوزراء خلال المؤتمر الصحفي المنعقد الآن بمقر مجلس الوزراء على هامش اجتماع الحكومة الأسبوعي: 'إن شاء الله الخير قادم لمصر في مجال الاستصلاح الزراعي خلال الـ 3 سنوات المقبلة'. الحكومة: سداد 50% من قيمة مستحقات الشركات المصدرة خلال مدى زمني يمتد إلى 4 سنوات كما استعرض المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية للأعوام المالية (2025/2026 – 2026/2027 – 2027/2028)، وذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة. وتناول وزير الاستثمار والتجارة الخارجية خلال عرضه عددا من المحاور، منها تسوية المتأخرات عن شحنات ما قبل يوليو 2024، وموقف البرنامج الحالي، وإعادة هيكلة البرنامج الجديد نحو منظومة مستدامة لدعم الصادرات. وبشأن تسوية المستحقات المتأخرة، أكد الوزير أنه سيتم سداد 50% من قيمة المستحقات بشكل نقدي للشركات المصدرة المستحقة خلال مدى زمني يمتد إلى 4 سنوات، فضلًا عن أنه سيتم سداد 50% من قيمة المستحقات من خلال آلية للمقاصة بين مستحقات المصدرين ومديونياتهم السابقة والمستقبلية. الحكومة: سداد 50% من قيمة مستحقات الشركات المصدرة خلال مدى زمني يمتد إلى 4 سنوات أبرزها تطبيق نظام معامل الربحية باتفاقيات بترولية.. الحكومة توافق على عدة قرارات في اجتماعها الأسبوعي الطريق نحو البكالوريا.. الحكومة توافق على إتاحة مواد أساسية وأخرى اختيارية في الثانوية العامة لعدم التأثير على العملية التعليمية.. الحكومة تقرر مد خدمة المعلمين البالغين سن التقاعد لنهاية العام الدراسي

24 القاهرة

منذ ساعة واحدة

• 24 القاهرة

وزير الاستثمار يستعرض برنامج دعم الصادرات الجديد بقيمة 45 مليار جنيه

استعرض المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اليوم الأربعاء، خلال اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية للأعوام المالية (2025/2026 – 2026/2027 – 2027/2028)، حيث يهدف البرنامج إلى تحقيق نمو مستدام للصادرات المصرية من خلال منظومة متكاملة تضمن دعمًا فعالًا وشفافية في سداد المستحقات. وتناول الوزير الخطيب عدة محاور رئيسية خلال عرضه، بدءًا من تسوية المتأخرات المستحقة عن شحنات ما قبل يوليو 2024، مشيرًا أنه سيتم سداد 50% من قيمة هذه المستحقات نقدًا للشركات المصدرة على مدى 4 سنوات، بينما سيتم سداد الـ 50% المتبقية من خلال آلية للمقاصة بين مستحقات المصدرين ومديونياتهم السابقة والمستقبلية. وفيما يتعلق بالبرنامج الحالي (2024/2025)، أشار الوزير إلى الالتزام بالموازنة المعتمدة من وزارة المالية، مع رفع نسبة المكون المحلي في الصادرات المستفيدة إلى 35%، وتأكيد عدم تطبيق البرنامج الجديد بأثر رجعي. وأكد الخطيب أنه سيتم سداد المستحقات بحد أقصى 90 يومًا، وصرف المستحقات التصديرية بشكل كامل دون خصم قيمة المديونيات الضريبية المستحقة عليها، مما يمثل تحولًا إيجابيًا يصب في صالح الشركات المصدرة. برنامج لدعم الصادرات بقيمة 45 مليار جنيه سنويًا وانتقل الوزير للحديث عن البرنامج الجديد لـ 3 أعوام، مؤكدًا التوجه نحو المستقبل ببرنامج يتماشى مع المستهدفات التصديرية الطموحة للمرحلة المقبلة، لافتا إلى أن البرنامج الجديد يراعي التنسيق الكامل مع مختلف المجالس التصديرية لضمان تلبية خصوصية كل قطاع وتنوع أولوياته، بالإضافة إلى إجراء حوار مجتمعي وجلسات مع الخبراء والمتخصصين، ودراسة التجارب الدولية الرائدة في مجال دعم الصادرات. وأوضح الخطيب أن قيمة المخصص السنوي للبرنامج من المستهدف أن تبلغ 45 مليار جنيه، منها 38 مليار جنيه موجهة مباشرة للقطاعات المستهدفة، و7 مليارات مخصصة مرنة لتوجهات استراتيجية. ولتعزيز فعالية البرنامج، تم إجراء استطلاع رأي لعينة من المصدرين خلال الفترة من 20 وحتى 23 يناير الماضي، بهدف الوقوف على مدى استفادتهم من البرنامج ومقترحاتهم للتطوير، كما تم التشاور مع 13 مجلسًا تصديريًا لدراسة رؤيتهم والوقوف على التحديات الخاصة بالبرنامج الحالي واحتياجات البرنامج المستقبلي.

الدستور

منذ 7 ساعات

• الدستور

"الغرف العربية": مصر باتت أكثر انفتاحًا وجاذبية للمستثمرين العرب والأجانب

أكد الدكتور خالد حنفي، أمين عام اتحاد الغرف العربية، خلال إدارته للطاولة المستديرة ضمن فعاليات المنتدى الاقتصادي العربي – الألماني، والتي عُقدت في العاصمة الألمانية برلين بتاريخ 20 مايو 2025، وجمعت رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الغرف العربية واتحاداتها مع المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري، أن مصر أصبحت أكثر انفتاحًا وجاذبية للمستثمرين العرب والأجانب. وقال "حنفي" إن المستثمرين في السابق كانت لديهم هواجس بشأن تحرير سعر الصرف في مصر، وتعدد الجهات المنظمة لقطاع الاستثمار، بالإضافة إلى مخاوف تتعلق بحرية التجارة، وعدد من المؤشرات التي كانت تقلق المستثمرين العرب والأجانب. وأوضح "حنفي"، أن الإجراءات الحكومية التي اتُخذت في الفترة الأخيرة بدأت تُبدد هذه المخاوف، مشيرًا إلى أن ذلك ينعكس إيجابًا على ثقة المستثمرين، حيث بلغت تحويلات المصريين العاملين بالخارج نحو 30 مليار دولار في الفترة الماضية، ما يُعد مؤشرًا مشجعًا على تحسّن المناخ الاستثماري في مصر. وأضاف، أن الرقمنة تمثل مفتاح الحل في مصر، مؤكدًا أن الشباب العربي بعقليته وكفاءته الجديدة هو ركيزة التغيير الحقيقي، وأن هناك سعيًا حقيقيًا لصياغة رؤية مستقبلية تواجه التحديات الاقتصادية والتنموية. وقال إن الحكومة المصرية بدأت تشرك القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع الحيوية، بعد أن تمكنت من تثبيت سعر صرف العملة وخفض معدل التضخم، وتعمل على إزالة المعوقات السابقة عبر تشريعات إصلاحية تهدف إلى الحد من البيروقراطية والفساد. وأشار، إلى أن هذه الإصلاحات تبعث على الاطمئنان وتشجع المستثمرين العرب والأجانب على توسيع أنشطتهم الاستثمارية في مصر خلال المرحلة المقبلة. من جانبه، أشار حسن الخطيب وزير الاستثمار، إلى أن الصندوق السيادي المصري يُعد من أهم الأدوات لتحفيز الاقتصاد، كاشفًا عن اقتراح تقدم به إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي لتنظيم عمل الشركات في مختلف القطاعات الاقتصادية، بما يسهم في رفع الأرباح وزيادة تدفق الأموال إلى خزينة الدولة. وأكد الخطيب أن مصر تسير في طريق التغيير، وحققت تقدمًا في عدد من المجالات، لكنه أشار إلى أن الوصول للغايات المنشودة يحتاج إلى وقت وشراكة قوية بين القطاعين العام والخاص. وتطرقت مداخلات المشاركين إلى العقبات التي لا تزال تواجه بعض المستثمرين، مشددين على أن مصر تملك فرصة تاريخية لتكون من الاقتصادات البارزة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لما تملكه من طاقات بشرية وبنية تحتية متطورة مؤهلة لجذب الاستثمارات الكبرى في قطاع التكنولوجيا. وطالب الحضور بسرعة إقرار القوانين والتشريعات التي تسهم في جذب مزيد من الاستثمارات خلال المرحلة المقبلة.