أحدث الأخبار مع #حسنالخطيب،
الدستور
منذ ساعة واحدة
- أعمال
- الدستور
بالتزامن مع زيارة وزير الاستثمار لألمانيا.. نستعرض حجم التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين
في خطوة جديدة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين القاهرة وبرلين، بدأ المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، زيارة رسمية إلى العاصمة الألمانية برلين، تستهدف دفع العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين إلى آفاق أوسع، وفتح آفاق جديدة أمام الاستثمارات الألمانية في مصر، إلى جانب استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في السوق المصري. وتأتي هذه الزيارة في وقت تتسم فيه العلاقات المصرية الألمانية بقوة ملحوظة على مختلف المستويات، خصوصًا في القطاعات الاقتصادية والصناعية والطاقة والتعليم الفني، حيث تشهد الفترة الأخيرة طفرة كبيرة في حجم التبادل التجاري والاستثمار المتبادل. علاقات اقتصادية راسخة بين القاهرة وبرلين تعد العلاقات الاقتصادية بين مصر وألمانيا واحدة من أبرز نماذج التعاون الثنائي بين منطقة الشرق الأوسط وأوروبا، فقد شهدت السنوات الأخيرة نموًا ملحوظًا في الاستثمارات الألمانية بمصر، إلى جانب توسع حجم التبادل التجاري ليعكس عمق التعاون بين الجانبين. وبحسب بيانات عام 2023، بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر وألمانيا نحو 6.8 مليار يورو، بنسبة زيادة بلغت 24% مقارنة بعام 2022، وهو ما يؤكد استمرار النمو في العلاقات التجارية بين البلدين. الصادرات والواردات.. تنوع في المنتجات وتكامل في الشراكة تنوعت الصادرات المصرية إلى ألمانيا في النصف الأول من عام 2024، لتشمل: • خضروات وفواكه بقيمة 93 مليون دولار • آلات وأجهزة كهربائية بقيمة 68 مليون دولار • ملابس جاهزة بقيمة 65 مليون دولار في المقابل، جاءت الواردات المصرية من ألمانيا على النحو التالي: • آلات وأجهزة كهربائية بقيمة 628 مليون دولار • سيارات وجرارات بقيمة 464 مليون دولار • منتجات دوائية بقيمة 206 ملايين دولار طفرة في الاستثمارات الألمانية داخل مصر شهد عام 2023 قفزة كبيرة في حجم الاستثمارات الألمانية داخل مصر، حيث ارتفعت بنسبة 31% لتصل إلى 2.9 مليار دولار حتى منتصف 2024، كما ارتفع عدد الشركات الألمانية العاملة في السوق المصري إلى 1،609 شركة، ما يعكس ثقة المستثمرين الألمان في الاقتصاد المصري. وتتمثل أهم مجالات هذه الاستثمارات في: • الطاقة المتجددة • النقل والبنية التحتية • الصناعة الثقيلة • التعليم الفني • التكنولوجيا المتقدمة وتوفر هذه الشركات فرص عمل مباشرة لأكثر من 25،000 مصري، بالإضافة إلى 175،000 وظيفة غير مباشرة من خلال الشراكات مع رؤوس الأموال الألمانية. استثمارات مصرية بألمانيا ورغم أن الاستثمارات الألمانية في مصر تحتل النصيب الأكبر من التعاون المالي بين البلدين، إلا أن الاستثمارات المصرية في ألمانيا تشهد تطورًا أيضًا، إذ بلغت 97.9 مليون دولار في النصف الأول من العام المالي 2023/2024. دعم فني ومبادلات مالية لتعزيز التنمية شهد ديسمبر 2024 توقيع اتفاقيات بين الجانبين بقيمة 77.3 مليون يورو تشمل منح ومبادلات ديون، بهدف دعم: • التعليم الفني • الخدمات الصحية • الرعاية الاجتماعية ويضاف إلى ذلك، تعاون مالي بين البلدين في مجال التعليم الفني، بلغت قيمته 121.5 مليون يورو، يستهدف تطوير كفاءة نظام التعليم الفني في مصر، بما يتماشى مع احتياجات السوق ومتطلبات التنمية المستدامة.
فيتو
منذ 4 ساعات
- أعمال
- فيتو
الخطيب يستعرض الإصلاحات الاقتصادية والتجارية والفرص الاستثمارية المتاحة في مصر
عقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، صباح اليوم، اجتماعًا ثنائيا مع كاثرينا ريشا وزيرة الاقتصاد والطاقة الألمانية الجديدة، حيث استعرض الوزير الإصلاحات الاقتصادية والتجارية الجارية والفرص الاستثمارية المتاحة في مصر. بحث إمكانيات التعاون المشترك بين مصر وألمانيا تناول اللقاء إمكانيات التعاون المشترك بين مصر وألمانيا، والتنسيق لعقد فعاليات الدورة السابعة من اللجنة المشتركة بين البلدين خلال العام الجاري، حيث ستترأس الوزيرة الألمانية وفدًا حكوميًا ويرافقها بعثة تجارية واستثمارية من كبرى الشركات الألمانية المهتمة بالاستثمار في السوق المصري. كما تم الاتفاق على دعم الجهود المبذولة لإقامة منطقة صناعية ألمانية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
البورصة
منذ 5 ساعات
- أعمال
- البورصة
وزير الاستثمار: ضخ 553 مليار دولار لتطوير البنية التحتية بمصر خلال 10 سنوات
قال حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إن الدولة المصرية ضخت استثمارات بلغت 553 مليار دولار خلال العقد الماضي، تم توجيهها إلى تطوير البنية التحتية من طرق وموانئ ومطارات ومدن جديدة. جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في المنتدى الاقتصادي العربي الألماني، المنعقد في العاصمة الألمانية برلين، حيث ألقى كلمة شاملة استعرض خلالها ملامح الرؤية الاقتصادية لمصر، وخطوات الإصلاح التي تبنتها الدولة على مدار السنوات العشر الماضية، إضافة إلى سبل تعزيز الشراكة الاقتصادية مع ألمانيا والدول الأوروبية. وأضاف الخطيب: 'وسعنا الرقعة المعمورة من 6% من مساحة مصر إلى نحو 12%، عبر بناء 24 مدينة جديدة، ما يعكس حجم الجهد المبذول لتعويض فجوة استثمارية استمرت لعقود'. وأشار إلى أن التجربة التنموية أفرزت تحديين رئيسيين هما، ارتفاع دور الدولة في الاقتصاد مقابل تراجع مساهمة القطاع الخاص في الاستثمارات، من 75% إلى 24%، وارتفاع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي. وأوضح الوزير أن الحكومة المصرية تبنت لأول مرة منذ أربعة عقود سياسة نقدية سليمة تركز على استهداف التضخم بدلاً من التركيز على سعر صرف العملة فقط، مشيرًا إلى أن قرار تحرير سعر الصرف في 6 مارس الماضي جاء نتيجة لهذه الرؤية، وقد بدأت مؤشرات التعافي في الظهور بوضوح، مما يشجع المستثمرين على العودة مجددًا. كما استعرض الوزير أبرز ملامح الإصلاحات المالية والضريبية، موضحًا أن معدل الضريبة الرسمي يبلغ 22.5%، إلا أن المعدل الفعلي أعلى بسبب الرسوم المفروضة من جهات متعددة. وأضاف: 'أجرينا حصرًا دقيقًا، ووجدنا أن هناك نحو 96 جهة تفرض رسومًا، ونعمل حاليًا على دمجها في رسم موحّد لتقليل العبء الضريبي الحقيقي على المستثمرين، وقد وافق الرئيس عبد الفتاح السيسي على هذا المقترح، ونحن بصدد تنفيذه قريبًا'. وأشار الخطيب إلى أن وزارة المالية قدمت أكثر من 40 إجراءً إلى البرلمان تهدف إلى تسهيل العلاقة بين مصلحة الضرائب والمجتمع الضريبي، وفتح صفحة جديدة تقوم على الثقة والشفافية. وأعرب عن تفاؤله بمستقبل الاقتصاد المصري، مؤكدًا أن الحكومة لا تترك حجرًا دون أن تدرسه، وتمتلك خطة متكاملة للتعامل مع كل تحدٍّ، فضلًا عن إرادة سياسية حقيقية للمضي قدمًا في تنفيذ إصلاحات عميقة وشجاعة تضع مصر بقوة على خريطة الاستثمار العالمية. : الاستثمارالبنية التحتيةمصر
الأسبوع
منذ 11 ساعات
- أعمال
- الأسبوع
مصر وألمانيا نحو شراكة استراتيجية جديدة.. لقاء رسمي في برلين
السفارة المصرية في برلين مدحت بدران استضاف السفير المصري في برلين، الدكتور محمد البدري، لقاء على شرف الدكتور، حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية مع مجموعة من رجال الاعمال الألمان بمشاركة رؤساء كبرى الشركات الألمانية العاملة في مصر ومن بينها شركة سيمنز و ThyssenKrupp وTÜV Nord وDorsch وBosch وKnauf بالإضافة إلى العديد من الشركات التي تتطلع للاستثمار في مصر. وأكد الدكتور محمد البدري، على عمق العلاقات الاستراتيجية بين مصر وألمانيا والدور الهام الذي تلعبه الشركات الألمانية في تطوير الصناعة في مصر ونقل التكنولوجيا وتوفير فرص العمل. وقام وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بعرض الفرص الاستثمارية في مصر وجهود الدولة المصرية لتحسين مناخ الاستثمار و من خلال الإصلاح الضريبي والسياسات المالية والنقدية، بالإضافة إلى تطوير أنظمة الجمارك. وأشاد العديد من رؤساء الشركات الألمانية بالتقدم الذي يحرزه الاقتصاد المصري والتنافسية العالية التي يتمتع بها. ومن المقرر أن يشارك وزير الاستثمار والتجارة الخارجية في افتتاح الملتقى السنوي للغرفة العربية الألمانية التي تشارك فيها مصر هذا العام ضيف الشرف.
أهل مصر
منذ 4 أيام
- أعمال
- أهل مصر
مصر وروسيا تطلقان "مشروع الأحلام"
شهد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري حسن الخطيب، ووزير الصناعة والتجارة الروسي أنطون أليخانوف، توقيع عقد الانتفاع للمنطقة الصناعية الروسية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس. ويعد مشروع إنشاء المنطقة الصناعية الروسية في مصر فريدا من نوعه، حيث أن روسيا لم تقم بمثل هذه المشاريع منذ انهيار الاتحاد السوفيتي في دول عربية. وتتطابق مصالح مصر وروسيا فى هذا المجال بشكل كامل، حيث أن القيادة الروسية تأثرت كثيرا بفكرة الوجود المادى فى الأسواق الجديدة، كما أنها تتوقع تحقيق الهدف الرئيسي لاستراتيجيتها الاقتصادية الخارجية وهى زيادة حصة الصادرات غير الأولية فى التجارة الخارجية. وبدأت المفاوضات المصرية الروسية حول إنشاء المنطقة الصناعية الروسية فى بلاد الأهرامات بعد اجتماع الرئيسيين فلاديمير بوتين وعبد الفتاح السيسي فى سوتشي عام 2014. وفى شهر أغسطس من عام 2017 بدأت المفاوضات الفعلية حول إنشاء المنطقة. ويوفر "المشروع المحوري للتعاون الروسي المصري" الإقامة فى المكاتب شرق بورسعيد أو فروع شركات السيارات والبتروكيماويات والطاقة والدواء ومواد البناء الثقيلة، حيث تعتبر المنطقة الاقتصادية الخاصة فى مصر قاعدة انطلاق توسيع الأعمال التجارية للشركات الروسية فى مصر والشرق الأوسط وأفريقيا، حيث ينظر المصريون إلى المنطقة الصناعية الروسية كمشروع رائد فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس. وستبلغ استثمارات المنطقة الصناعية الروسية 4.6 مليار دولار، حيث سيطلق عليها اسم "صن سيتي" أى مدينة الشمس وستقام على مساحة ألفى هكتار، حيث تقع المدينة على الساحل المصري للبحر الأبيض المتوسط، بالقرب من قناة السويس، التى من خلالها تمر 20% من التجارة العالمية. وستضاف الروح الروسية لهذه المدينة الصناعية، حيث إنه سيتم بناؤها على شكل نصف دائرة، وستتكون من قسمين: شرقى وسيطلق عليه "موسكو" وغربى سيطلق عليه "سانت بطرسبورج"، والأراضى بين المنطقتين سيتم تسميتها "الأورال"، لأنها تقع فى منطقة وسط روسيا، وستكون هناك منطقة ترفيهية وحديقة مثلثة الشكل ليتمكن سكان هذه المدينة من قضاء وقت فراغهم.
