وزير الصناعة والنقل يستعرض مع مصنعي السيارات التعديلات الجديدة في البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات
وفي مستهل الاجتماع أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أن التعديلات الجديدة تستهدف التحفيز الحقيقي لمصنعي السيارات وتحقيق استدامة البرنامج وأن يكون البرنامج واقعياً ومنطقياً إلى جانب تعميق التصنيع المحلي السيارات بما يعزز انتاجها الكمي والاستغلال الامثل للطاقات الصناعية والموارد المتاحة، مشيرا الى ان هذه التعديلات الجديدة تمت دراستها ومناقشتها والموافقة عليها من المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية ومن المجلس الاعلى لصناعه السيارات برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وتم اعتماد التعديلات من مجلس الوزراء، مؤكداً استعداد وزارات الصناعة والاستثمار والتجارة الخارجية والمالية لتقديم كافة أوجه الدعم لمصنعي السيارات للنهوض بهذه الصناعة الهامة وتحقيق الصالح العام للشركات والدولة.
وتم خلال الاجتماع استعراض اشتراطات دخول برنامج الحوافز الجديدة (زيادة القيمة المضافة -حجم الإنتاج الكمي – زيادة الاستثمارات الجديدة – الالتزام البيئي – حافز تنمية المناطق ذات الأولوية) والتي تشمل الا يقل الانتاج السنوي للشركة عن 10 آلاف سيارة في اطار البرنامج وان يكون الحد الادنى لإنتاج الموديل الواحد 5 آلاف سيارة بنسبة مكون صناعي محلي لا تقل عن 20% في بداية البرنامج (للسيارات ذات الوقود الاحفوري) وتتم مراجعتها كل سنتين، وبالنسبة للسيارات الكهربائية يشترط انتاج ما لا يقل عن 1000 سيارة تصل الى 7000 سيارة بنهاية فترة البرنامج ونسبه مكون صناعي محلي فعلي لا تقل عن 10% في بداية البرنامج وتتم مراجعتها سنوياً ويطبق عليه نصف قيمه الشراء في حافزي القيمة المضافة وحجم الإنتاج، وتطبق كما هي في حافزي زيادة الاستثمارات الجديدة والالتزام البيئي، كما تشمل الاشتراطات أن يكون اقصى سعر للسيارة 1,250,000 جنيه وأن تكون أقصى سعة للمحرك 1600 سم3، وأقصى قيمة لإجمالي الحوافز 30% من سعر السيارة (تسليم باب المصنع) بحد اقصى 150,000 جنيه، كما يشترط للحصول على حافز التزام بيئي للسيارات العاملة بالغاز ان تكون من خلال شهاده معتمده من احدى الشركات التابعة لوزارة البترول.
كما تشمل الاشتراطات أن يكون الحد الادنى لقبول الجزء المحلي تحقيق نسبه قيمه مضافه محليه 25% عن طريق العمليات التصنيعية الفعلية او مكون محلي فعلي وليس عن طريق التجميع فقط، وكذا ضرورة تدرج الانتاج السنوي الكمي ونسبة المكون الصناعي المحلي المستهدف في السيارات خلال فتره البرنامج (7 سنوات) وخصم الحوافز جزئياً في حالة ثبات الانتاج الكمي أو ثبات نسبة المكون الصناعي المحلي المستهدف في السيارات، وفي حاله تجاوز 35% من المكون الصناعي المحلي المستهدف يتم إعطاء المصنع حافز اضافي 5 آلاف جنيه عن كل زيادة 1% في المكون الصناعي المحلي المستهدف الفعلي لكل سيارة خلال فترة البرنامج (خارج الحد الاقصى للحوافز) على ان تكون الزيادة عبارة عن (مكون محلي فعلي- عمليات تصنيعية إضافية- منتج جديد).
وفيما يخص حافز تنمية المناطق ذات الأولوية فسيكون برد قيمة الارض في هذه المناطق للمصانع المجمعة للسيارات في حالة زياده الانتاج على 100 ألف سيارة وقود اعتيادي و10 آلاف سيارة كهرباء، مع التأكيد على أن هذه الحوافز لا تشمل الحوافز العامة التي يستفيد منها مصنعو السيارات والتي تشمل المزايا والحوافز الجمركية والضريبية المقررة لعدد من القطاعات الصناعية من بينها قطاع صناعة السيارات (التعريفة الجمركية- قانون الجمارك- قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة- قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر- الضرائب العقارية- قانون الضريبة على القيمة المضافة- قانون الاستثمار)، ومن المزايا الإضافية المقررة في التعديلات الجديدة للبرنامج انه سيتاح للشركات المصدرة الحصول على الحوافز للسيارات التي تم تصديرها وذلك لتحفيز تنافسية السيارات في الاسواق الدولية حيث ان برنامج يحسب الحافز على الانتاج الكلي سواء الموجه للسوق المحلي او للتصدير بالإضافة الى وضع حوافز اضافيه للشركات التي تحقق الزيادة عن مستهدفات البرنامج.
كما تم خلال الاجتماع تقديم شرح مفصل وأمثله توضيحيه لأسلوب حساب الحوافز في ضوء التعديلات الجديدة للبرنامج، (بناء على المعايير والاشتراطات المقررة في البرنامج).
ومن جانبه أكد المهندس/ حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن الهدف من البرنامج في ضوء التعديلات الجديدة اقامه صناعه سيارات حقيقيه لا سيما وان مصر بها كافه المقومات التي تؤهلها لتصنيع السيارات محلياً وذلك في ظل توجه الدولة لتعميق صناعة السيارات على غرار التجارب الناجحة لبعض الدول النظراء لمصر الجوار في هذا المجال، مشيراً إلى أن التعديلات الجديدة تحفز زيادة التصنيع الكمي وهو ما يتفق مع توجهات الحكومة وتطلعاتها سواء في انتاج السيارات او صناعاتها المغذية.
وأوضح شريف الكيلاني نائب وزير المالية للسياسات الضريبية أن الحوافز المقررة بالبرنامج سيتم تحصيلها من خلال نظام المقاصة للتسوية الضريبية والجمركية، لتذليل العقبات على مجتمع الأعمال، وخدمة المستثمرين، من خلال تسوية المديونيات المالية المسجلة على المستثمر، إذا كانت له مستحقات مالية لدى مصلحة الضرائب مما يوفر الكثير من الجهد والوقت على المستثمرين.
هذا وقد طالب عدد من مصنعي الصناعات المغذية للسيارات بضرورة إيجاد موردين محليين لخامات الصاج المستخدمة في تصنيع هياكل السيارات وبعض المكونات بدلاً من استيرادها، حيث وجه الوزير بدعوة كافة الشركات المصنعة للصاج والألواح المستخدمة في تصنيع هياكل السيارات للمشاركة في المعرض السلبي الذي سيقام على هامش معرض الصناعة والنقل قريباً ليكون ملتقى للشركات المصنعة للهياكل والشركات الموردة للخامات، على أن تكون مشاركة الشركات في هذا المعرض مجانية.
كما طالب عدد من مصنعي السيارات بتحقيق توازن في المنافسة بين السيارات الكهربائية محلية الصنع (لخضوع مكوناتها لرسوم جمركية) والسيارات المستورد تامة الصنع (التي تدخل بلد الاستيراد بدون أي رسوم جمركية)، إلى جانب النظر في إعفاء مستلزمات الإنتاج للسيارات من الرسوم الجمركية، حيث تم التأكيد أن هذه النقاط ستتم دراستها من قبل وزارتي الاستثمار والتجارة الخارجية والمالية للمساهمة في رفع العبء عن مصنعي الصناعات المغذية للسيارات؛ وبخاصة الكهربائية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
نافذة على العالم
منذ 30 دقائق
- نافذة على العالم
أخبار الاقتصاد : الجنيه الذهب يتراجع بقوة فى مصر اليوم الإثنين 7 يوليو 2025 مع هبوط الأسعار العالمية
الاثنين 7 يوليو 2025 02:30 مساءً نافذة على العالم - شهد سعر الجنيه الذهب في السوق المصري تراجعاً ملحوظاً خلال تعاملات اليوم الاثنين 7 يوليو 2025، لينخفض إلى 36880 جنيهاً مقارنة بمستوياته أمس، فاقداً نحو 200 جنيه تقريباً، في ظل انخفاض سعر الأونصة عالميًا إلى ما دون 3311 دولارًا مع بداية جلسة بورصة الذهب. ويأتي هذا التراجع وسط حالة من الهدوء في السوق المحلي، وترقب لتحركات الأسعار خلال الساعات المقبلة، خاصة مع تنامي المخاوف العالمية من أزمة الدين الأمريكي والرسوم الجمركية الجديدة، مما دفع المستثمرين نحو إعادة تقييم مراكزهم في الذهب كملاذ آمن. ورغم أن الذهب عيار 21 سجل ارتفاعًا طفيفًا خلال الأسبوع الماضي بنسبة 0.43% (بما يعادل 20 جنيهًا)، إلا أن الضغوط العالمية وتذبذب سعر الدولار محليًا ساهما في تراجع السعر مجددًا. أسعار الذهب اليوم في مصر: - عيار 24: 5268 جنيهًا - عيار 21: 4610 جنيهات - عيار 18: 3951 جنيهًا - الجنيه الذهب: 36880 جنيهًا وتترقب السوق المحلية قرارات البنك المركزي المصري بشأن أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، والتي قد تحدد اتجاهات جديدة لحركة الذهب سواء بالصعود أو الهبوط.
الجمهورية
منذ 35 دقائق
- الجمهورية
بالتقسيط ... أراضي استثمارية بالمدن الجديدة .. تعرف على الأماكن
وأكدت الوزارة أن مدة تنفيذ المشروع على الأرض تصل إلى 3 سنوات من تاريخ الاستلام، ويتم تقسيط ثمن الأرض على 6 دفعات نصف سنوية بفائدة معلنة من البنك المركزي المصري + 2% تعليمات وزارة المالية. غرب قنا الجديدة تجاري: 2416 م² بسعر 6200 جنيه/م² تعليمي: 12073 م² بسعر 2555 جنيه/م² الشروق تعليمي: 9474 م² بسعر 8995 جنيه رياضي صحي: 3240 م² بسعر 6515 جنيه تجاري: 2380 م² بسعر 21345 جنيه 15 مايو تجاري: 911 م² و927 م² بسعر 17940 جنيه تعليمي: 5500 م² بسعر 9465 جنيه تجاري إداري: 2319 م² بسعر 8610 جنيه تعليمي: 1100 م² بسعر 7285 جنيه طبي: 1120 م² بسعر 7215 جنيه أكتوبر الجديدة تجاري إداري: 10992 م² بسعر 7440 جنيه مخازن: 4427 م² بسعر 3780 جنيه العبور مركز خدمة: 727 م² بسعر 19360 جنيه ترفيهي: 58749 م² بسعر 6850 جنيه السادات تجاري إداري: 1065 م² بسعر 24295 جنيه المنيا الجديدة تعليمي: 1110 م² بسعر 4525 جنيه تعليمي: 69930 م² بسعر 4205 جنيه بني سويف الجديدة حق انتفاع طبي: 1392 م² حق انتفاع تعليمي: 1872 م² + 1357 م² عمراني متكامل: 83900 م² بسعر 3455 جنيه تجاري: 1368 م² بسعر 14015 جنيه طيبة الجديدة إداري: 2122 م² بسعر 3685 جنيه لوجيستي: 2064 م² بسعر 3580 جنيه أنظمة السداد: دفع 25% مقدم (10% تم سداده + 15% خلال شهر من الموافقة). باقي المبلغ يُقسَّط على 6 أقساط نصف سنوية بالجنيه المصري. تضاف الأعباء المالية وفقًا للفائدة المعلنة + 2% + 0.5% مصاريف إدارية. أكدت الوزارة أن الطرح يأتي في إطار تلبية الطلب المتزايد على الاستثمار العمراني والخدمي داخل المدن الجديدة، وتوفير بيئة متكاملة للتنمية المستدامة، مشيرة إلى استمرار الطروحات الدورية للمطورين والمستثمرين.
البشاير
منذ 43 دقائق
- البشاير
الجنيه المصري خطف 6 قروش من الدينار الليبي الان
الجنيه المصري خطف 6 قروش من الدينار الليبي الان اليكم الاسعار اليوم الاثنين الدينار الليبي امام الجنيه المصري ٩٫٢١ جنيه مصري الدينار العراقي ٠٫٠٣٧ جنيه مصري مستقر 1 جنيه مصري = 421.04 ليرة سورية مستقرة Tags: الجنيه المصري خطف 6 قروش من الدينار الليبي الان
