وزير الصناعة والنقل يستعرض مع مصنعي السيارات التعديلات الجديدة في البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات
وفي مستهل الاجتماع أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أن التعديلات الجديدة تستهدف التحفيز الحقيقي لمصنعي السيارات وتحقيق استدامة البرنامج وأن يكون البرنامج واقعياً ومنطقياً إلى جانب تعميق التصنيع المحلي السيارات بما يعزز انتاجها الكمي والاستغلال الامثل للطاقات الصناعية والموارد المتاحة، مشيرا الى ان هذه التعديلات الجديدة تمت دراستها ومناقشتها والموافقة عليها من المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية ومن المجلس الاعلى لصناعه السيارات برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وتم اعتماد التعديلات من مجلس الوزراء، مؤكداً استعداد وزارات الصناعة والاستثمار والتجارة الخارجية والمالية لتقديم كافة أوجه الدعم لمصنعي السيارات للنهوض بهذه الصناعة الهامة وتحقيق الصالح العام للشركات والدولة.
وتم خلال الاجتماع استعراض اشتراطات دخول برنامج الحوافز الجديدة (زيادة القيمة المضافة -حجم الإنتاج الكمي – زيادة الاستثمارات الجديدة – الالتزام البيئي – حافز تنمية المناطق ذات الأولوية) والتي تشمل الا يقل الانتاج السنوي للشركة عن 10 آلاف سيارة في اطار البرنامج وان يكون الحد الادنى لإنتاج الموديل الواحد 5 آلاف سيارة بنسبة مكون صناعي محلي لا تقل عن 20% في بداية البرنامج (للسيارات ذات الوقود الاحفوري) وتتم مراجعتها كل سنتين، وبالنسبة للسيارات الكهربائية يشترط انتاج ما لا يقل عن 1000 سيارة تصل الى 7000 سيارة بنهاية فترة البرنامج ونسبه مكون صناعي محلي فعلي لا تقل عن 10% في بداية البرنامج وتتم مراجعتها سنوياً ويطبق عليه نصف قيمه الشراء في حافزي القيمة المضافة وحجم الإنتاج، وتطبق كما هي في حافزي زيادة الاستثمارات الجديدة والالتزام البيئي، كما تشمل الاشتراطات أن يكون اقصى سعر للسيارة 1,250,000 جنيه وأن تكون أقصى سعة للمحرك 1600 سم3، وأقصى قيمة لإجمالي الحوافز 30% من سعر السيارة (تسليم باب المصنع) بحد اقصى 150,000 جنيه، كما يشترط للحصول على حافز التزام بيئي للسيارات العاملة بالغاز ان تكون من خلال شهاده معتمده من احدى الشركات التابعة لوزارة البترول.
كما تشمل الاشتراطات أن يكون الحد الادنى لقبول الجزء المحلي تحقيق نسبه قيمه مضافه محليه 25% عن طريق العمليات التصنيعية الفعلية او مكون محلي فعلي وليس عن طريق التجميع فقط، وكذا ضرورة تدرج الانتاج السنوي الكمي ونسبة المكون الصناعي المحلي المستهدف في السيارات خلال فتره البرنامج (7 سنوات) وخصم الحوافز جزئياً في حالة ثبات الانتاج الكمي أو ثبات نسبة المكون الصناعي المحلي المستهدف في السيارات، وفي حاله تجاوز 35% من المكون الصناعي المحلي المستهدف يتم إعطاء المصنع حافز اضافي 5 آلاف جنيه عن كل زيادة 1% في المكون الصناعي المحلي المستهدف الفعلي لكل سيارة خلال فترة البرنامج (خارج الحد الاقصى للحوافز) على ان تكون الزيادة عبارة عن (مكون محلي فعلي- عمليات تصنيعية إضافية- منتج جديد).
وفيما يخص حافز تنمية المناطق ذات الأولوية فسيكون برد قيمة الارض في هذه المناطق للمصانع المجمعة للسيارات في حالة زياده الانتاج على 100 ألف سيارة وقود اعتيادي و10 آلاف سيارة كهرباء، مع التأكيد على أن هذه الحوافز لا تشمل الحوافز العامة التي يستفيد منها مصنعو السيارات والتي تشمل المزايا والحوافز الجمركية والضريبية المقررة لعدد من القطاعات الصناعية من بينها قطاع صناعة السيارات (التعريفة الجمركية- قانون الجمارك- قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة- قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر- الضرائب العقارية- قانون الضريبة على القيمة المضافة- قانون الاستثمار)، ومن المزايا الإضافية المقررة في التعديلات الجديدة للبرنامج انه سيتاح للشركات المصدرة الحصول على الحوافز للسيارات التي تم تصديرها وذلك لتحفيز تنافسية السيارات في الاسواق الدولية حيث ان برنامج يحسب الحافز على الانتاج الكلي سواء الموجه للسوق المحلي او للتصدير بالإضافة الى وضع حوافز اضافيه للشركات التي تحقق الزيادة عن مستهدفات البرنامج.
كما تم خلال الاجتماع تقديم شرح مفصل وأمثله توضيحيه لأسلوب حساب الحوافز في ضوء التعديلات الجديدة للبرنامج، (بناء على المعايير والاشتراطات المقررة في البرنامج).
ومن جانبه أكد المهندس/ حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن الهدف من البرنامج في ضوء التعديلات الجديدة اقامه صناعه سيارات حقيقيه لا سيما وان مصر بها كافه المقومات التي تؤهلها لتصنيع السيارات محلياً وذلك في ظل توجه الدولة لتعميق صناعة السيارات على غرار التجارب الناجحة لبعض الدول النظراء لمصر الجوار في هذا المجال، مشيراً إلى أن التعديلات الجديدة تحفز زيادة التصنيع الكمي وهو ما يتفق مع توجهات الحكومة وتطلعاتها سواء في انتاج السيارات او صناعاتها المغذية.
وأوضح شريف الكيلاني نائب وزير المالية للسياسات الضريبية أن الحوافز المقررة بالبرنامج سيتم تحصيلها من خلال نظام المقاصة للتسوية الضريبية والجمركية، لتذليل العقبات على مجتمع الأعمال، وخدمة المستثمرين، من خلال تسوية المديونيات المالية المسجلة على المستثمر، إذا كانت له مستحقات مالية لدى مصلحة الضرائب مما يوفر الكثير من الجهد والوقت على المستثمرين.
هذا وقد طالب عدد من مصنعي الصناعات المغذية للسيارات بضرورة إيجاد موردين محليين لخامات الصاج المستخدمة في تصنيع هياكل السيارات وبعض المكونات بدلاً من استيرادها، حيث وجه الوزير بدعوة كافة الشركات المصنعة للصاج والألواح المستخدمة في تصنيع هياكل السيارات للمشاركة في المعرض السلبي الذي سيقام على هامش معرض الصناعة والنقل قريباً ليكون ملتقى للشركات المصنعة للهياكل والشركات الموردة للخامات، على أن تكون مشاركة الشركات في هذا المعرض مجانية.
كما طالب عدد من مصنعي السيارات بتحقيق توازن في المنافسة بين السيارات الكهربائية محلية الصنع (لخضوع مكوناتها لرسوم جمركية) والسيارات المستورد تامة الصنع (التي تدخل بلد الاستيراد بدون أي رسوم جمركية)، إلى جانب النظر في إعفاء مستلزمات الإنتاج للسيارات من الرسوم الجمركية، حيث تم التأكيد أن هذه النقاط ستتم دراستها من قبل وزارتي الاستثمار والتجارة الخارجية والمالية للمساهمة في رفع العبء عن مصنعي الصناعات المغذية للسيارات؛ وبخاصة الكهربائية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليوم السابع
منذ 18 دقائق
- اليوم السابع
آخر تحديث لسعر الدولار اليوم الأحد 13 يوليو 2025 في البنوك الرئيسية
شهد سعر الدولار الأمريكي اليوم الأحد 13 يوليو 2025، تطورا ملحوظا أمام الجنيه المصري، وفقا لآخر تعاملات رسمية مسجلة بالبنوك المصرية. وسجل سعر الدولار فى البنك المركزي المصري 49.44 جنيه للشراء و49.58 جنيه للبيع، وفى البنك الأهلي المصري 49.46 جنيه للشراء و49.56 جنيه للبيع وفى بنك مصر 49.45 جنيه للشراء و49.55 جنيه للبيع. وجاء سعر الدولار في بعض البنوك الرئيسية كما يلى: سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى 49.46 جنيه للشراء. 49.56 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك مصر 49.45 جنيه للشراء. 49.55 جنيه للبيع سعر الدولار فى بنك الإسكندرية 49.46 جنيه للشراء. 49.56 جنيه للبيع. الدولار فى البنك التجارى الدولى "CIB" 49.47 جنيه للشراء. 49.57 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك القاهرة 49.46 جنيه للشراء. 49.56 جنيه للبيع.
مصرس
منذ 18 دقائق
- مصرس
الدولار ب49.58 جنيه.. سعر العملات الأجنبية اليوم الأحد 13-7-2025
تبدأ البنوك المصرية في إعلان سعر العملات الأجنبية، اليوم الأحد 13-7-2025 مع بداية التعاملات الصباحية، إذ يأتي في مقدمتها الدولار خاصة أنه من العملات الأكثر بحثا عن أسعارها في بداية تعاملات البنوك. في السطور التالية ينشر "مصراوي" آخر تحديث ل سعر العملات الأجنبية الأكثر تداولا بين العملاء في البنوك المصرية اليوم الأحد 13-7-2025 وهي كالآتي: وجاءت الأسعار كالتالي: - الدولار: 49.58 جنيه للشراء، و49.68 جنيه للبيع. - سعر اليورو الأوروبي: 58.08 جنيه للشراء، و58.36 جنيه للبيع. سعر الجنيه الإسترليني: 7.36 جنيه للشراء، و.62 جنيه للبيع. - سعر الدينار الكويتى: 161.68جنيه للشراء، و162.81 جنيه للبيع- سعر الريال السعودي: 13.17 جنيه للشراء، و13.24 جنيه للبيع.- سعر الدرهم الإماراتي: 13.48 جنيه للشراء، و13.52 جنيه للبيع. - سعر الريال القطري: 12.58 جنيه للشراء، و13.63 جنيه للبيع.
24 القاهرة
منذ 24 دقائق
- 24 القاهرة
سعر الدرهم الإماراتي اليوم الأحد 13 يوليو 2025 في البنوك
سجل متوسط سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه اليوم الأحد 13 يوليو 2025، استقرارا داخل عدد من البنوك العاملة في القطاع المصرفي ليبلغ نحو 13.46 جنيه للشراء 13.50 جنيه للبيع بحسب متوسط السعر بالبنك المركزي المصري. سعر الدرهم الإماراتي ونرصد في التقرير التالي سعر الدرهم الإماراتي، في عدد من البنوك العاملة بالسوق المصرية: سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري بلغ سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري نحو 13.45جنيه للشراء و13.49 جنيه للبيع. سعر الدرهم الإماراتي ببنك مصر بلغ سعر الدرهم الإماراتي ببنك مصر 13.45 جنيه للشراء و13.49 جنيه للبيع. سعر الدرهم الإماراتي ببنك القاهرة سجل سعر الدرهم الإماراتي ببنك القاهرة 13.45جنيه للشراء و13.49 جنيه للبيع. سعر الدرهم الإماراتي ببنك قناة السويس بلغ سعر الدرهم الإماراتي ببنك قناة السويس نحو 13.45جنيه للشراء و13.50 جنيه للبيع. سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه اليوم الخميس 10 يوليو 2025 بالبنوك سعر الدرهم الإماراتي اليوم الجمعة 11 يوليو 2025 في البنوك المصرية
