الوزير يستعرض التعديلات الجديدة على برنامج تنمية صناعة السيارات
في مستهل الاجتماع، أكد الفريق كامل الوزير أن البرنامج المعدل يبدأ تطبيقه اعتباراً من 1 يوليو 2025، عقب انتهاء الفترة الانتقالية التي تمتد حتى 30 يونيو 2025، والتي سيتم إعلان نتائجها، مع توجيه وزارة المالية ببدء صرف مستحقات شركات تصنيع السيارات المسجلة في البرنامج.
وأوضح الوزير أن التعديلات تستهدف تحفيزًا حقيقيًا لمصنعي السيارات، وضمان استدامة البرنامج، وتحقيق نقلة نوعية في تعميق التصنيع المحلي بما يعزز الإنتاج الكمي، ويضمن الاستغلال الأمثل للطاقات الصناعية والموارد المتاحة.
وأشار إلى أن التعديلات تم إعدادها ومناقشتها واعتمادها من المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، والمجلس الأعلى لصناعة السيارات برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وتم اعتمادها رسميًا من مجلس الوزراء، مؤكداً أن الوزارات المعنية ستقدم كامل الدعم لمصنعي السيارات لتحقيق أهداف الدولة في هذا القطاع الحيوي.
وتضمن الاجتماع استعراضًا شاملًا لاشتراطات دخول برنامج الحوافز الجديد، والتي تشمل زيادة القيمة المضافة، حجم الإنتاج الكمي، زيادة الاستثمارات الجديدة، الالتزام البيئي، وحافز تنمية المناطق ذات الأولوية. ومن بين أبرز الشروط، ألا يقل الإنتاج السنوي للشركة عن 10 آلاف سيارة، على أن يكون الحد الأدنى لإنتاج موديل واحد 5 آلاف سيارة بنسبة مكون صناعي محلي لا تقل عن 20% في بداية البرنامج للسيارات ذات الوقود الأحفوري، وتُراجع هذه النسبة كل عامين. وبالنسبة للسيارات الكهربائية، يشترط إنتاج 1000 سيارة ترتفع تدريجياً إلى 7000 سيارة بنهاية البرنامج، بنسبة مكون صناعي محلي لا تقل عن 10% في البداية، تُراجع سنوياً، وتُحتسب حوافز القيمة المضافة وحجم الإنتاج بنصف القيمة، بينما تُحتسب باقي الحوافز كاملة. ويُشترط ألا يتجاوز سعر السيارة 1,250,000 جنيه، وألا تتجاوز سعة المحرك 1600 سم³، ويبلغ الحد الأقصى لقيمة الحوافز 30% من سعر السيارة تسليم باب المصنع، بحد أقصى 150,000 جنيه. كما يشترط للحصول على حافز الالتزام البيئي للسيارات العاملة بالغاز وجود شهادة معتمدة من إحدى الشركات التابعة لوزارة البترول.
تشترط التعديلات كذلك أن يكون الحد الأدنى لقبول الجزء المحلي هو تحقيق نسبة قيمة مضافة محلية 25% من خلال عمليات تصنيعية فعلية أو مكون محلي فعلي، وليس عن طريق التجميع فقط، مع ضرورة تدرج الإنتاج السنوي الكمي ونسبة المكون الصناعي المحلي خلال فترة البرنامج البالغة 7 سنوات، ويتم خصم الحوافز جزئياً في حالة ثبات الإنتاج أو نسبة المكون المحلي. وفي حالة تجاوز 35% من المكون الصناعي المحلي، يمنح المصنع حافزًا إضافيًا قدره 5 آلاف جنيه عن كل 1% زيادة، بشرط أن تكون الزيادة في شكل مكون محلي فعلي أو عمليات تصنيعية إضافية أو منتج جديد، ويُحتسب هذا الحافز خارج الحد الأقصى المقرر.
يشمل البرنامج أيضًا حافزًا برد قيمة الأرض في المناطق ذات الأولوية للمصانع المجمعة للسيارات، في حال تجاوز الإنتاج 100 ألف سيارة تعمل بالوقود الاعتيادي أو 10 آلاف سيارة كهربائية، مع التأكيد على أن هذه الحوافز مستقلة عن الحوافز العامة الأخرى التي يستفيد منها مصنعو السيارات، مثل المزايا الجمركية والضريبية المرتبطة بقوانين الجمارك، والمناطق الاقتصادية، وتنمية المشروعات، والقيمة المضافة، والضرائب العقارية، والاستثمار. ومن المزايا الإضافية المهمة، إمكانية حصول الشركات المصدرة على الحوافز عن السيارات التي تم تصديرها، حيث يتم احتساب الحافز على إجمالي الإنتاج سواء للسوق المحلي أو للتصدير، إضافة إلى منح حوافز إضافية للشركات التي تحقق زيادة عن مستهدفات البرنامج.
تخلل الاجتماع عرض تفصيلي وأمثلة توضيحية لأسلوب حساب الحوافز بناءً على المعايير والاشتراطات الجديدة، بما يضمن الشفافية والوضوح لمصنعي السيارات.
ومن جانبة أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الهدف من التعديلات الجديدة هو إقامة صناعة سيارات حقيقية في مصر، خصوصًا وأن الدولة تملك المقومات التي تؤهلها لذلك، بما يتماشى مع تجارب الدول المجاورة، ويعزز التوجه نحو زيادة التصنيع الكمي وصناعاته المغذية.
وأوضح شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، أن الحوافز المقررة سيتم تحصيلها عبر نظام المقاصة للتسوية الضريبية والجمركية، لتسهيل الإجراءات على مجتمع الأعمال وخدمة المستثمرين من خلال تسوية المديونيات المستحقة للمستثمر لدى الجهات الحكومية.
وخلال اللقاء، طالب عدد من مصنعي الصناعات المغذية للسيارات بضرورة توفير موردين محليين لخامات الصاج المستخدمة في تصنيع هياكل السيارات وبعض المكونات بدلاً من استيرادها، حيث وجّه الوزير بدعوة كافة الشركات المصنعة للصاج والألواح المستخدمة في تصنيع هياكل السيارات للمشاركة في المعرض السلبي المزمع تنظيمه على هامش معرض الصناعة والنقل، على أن تكون المشاركة مجانية، ويكون المعرض ملتقى للمصنعين والموردين لتعزيز صناعة السيارات والمركبات في مصر، مع التركيز على السيارات الكهربائية. كما دعا الوزير رابطة مصنعي السيارات ومصنعي الصناعات المغذية لزيادة المكون المحلي والقيمة المضافة، تحقيقاً لأهداف البرنامج.
وطالب عدد من مصنعي السيارات بضرورة تحقيق توازن في المنافسة بين السيارات الكهربائية محلية الصنع، التي تخضع مكوناتها لرسوم جمركية، والسيارات المستوردة تامة الصنع التي تدخل السوق بدون رسوم، بالإضافة إلى النظر في إعفاء مستلزمات الإنتاج للسيارات من الرسوم الجمركية. وتم التأكيد خلال الاجتماع على أن هذه النقاط ستتم دراستها من قبل وزارتي الاستثمار والتجارة الخارجية والمالية، لدعم مصنعي السيارات والصناعات المغذية، وخاصة في مجال السيارات الكهربائية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صدى البلد
منذ 17 دقائق
- صدى البلد
افتتاح أكثر من 3200 منفذ ومعرض لتوفير السلع بأسعار مخفضة بالمنيا
أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، أن المحافظة حققت إنجازات ملموسة في قطاع التموين خلال عام 2024-2025، حيث جرى افتتاح 3202 منفذًا ومعرضًا وشادرًا ومبادرةً بجميع مراكز المحافظة لتوفير السلع الغذائية للمواطنين بجودة عالية وبأسعار مخفضة تتراوح بين 20% إلى 30% مقارنة بالأسواق. وشهدت المحافظة افتتاح سلسلة معارض 'أهلاً مدارس' لتوفير الأدوات والمستلزمات المدرسية بأسعار مناسبة في عدد من المراكز، إلى جانب إطلاق سلسلة معارض 'أهلاً رمضان' بالمراكز التسعة، كان أبرزها ثاني أكبر معرض على مستوى الجمهورية جنوب مدينة المنيا، وتراوحت التخفيضات فيه إلى أكثر من 30%. معارض لبيع السلع الغذائية كما أطلق المحافظ في 16 سبتمبر 2024 إشارة البدء لمبادرة 'بداية جديدة لبناء وتنمية الإنسان'، تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية، والتي استمرت لمدة 100 يوم، وتم خلالها افتتاح معارض في مراكز وقرى المحافظة لتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة، فضلًا عن تخصيص سيارات وقوافل لبيع السلع الغذائية، وافتتاح عدد من منافذ بيع اللحوم البلدية بأسعار مدعمة. وضمن المبادرة، أطلق أصحاب المخابز البلدية المدعمة مبادرة تطوعية لتوزيع الخبز البلدي المدعم مجانًا بالمراكز التسعة، وبلغ إجمالي ما تم توزيعه 10,298,305 أرغفة حتى الآن، مساهمة منهم في دعم الأسر الأولى بالرعاية. وفي 21 نوفمبر 2024، تم التواصل مع وزير الزراعة لتوفير كميات كبيرة من اللحوم البلدية والسلع الأساسية، وتم توزيع 5 أطنان لحوم بلدية بسعر 280 جنيهًا للكيلو، و5 أطنان أرز بسعر 20 جنيهًا للكيلو، و2500 طبق بيض مائدة بسعر 150 جنيهًا للطبق، بالإضافة إلى 35 سيارة متنقلة جابت أرجاء المحافظة لتوفير أكثر من 20 صنفاً من السلع. كما تابع المحافظ توافر بيض المائدة بأنواعه (مصري – تركي)، وتم توفير 8000 طبق بسعر 150 جنيهًا، ووجه بتوفير بيض المائدة بسعر 120 جنيهًا من خلال منافذ بيع بجميع المراكز، بعد تفقده محطة دواجن شوشة للاطمئنان على كفاءة الإنتاج. كما افتتح المحافظ أسواق 'اليوم الواحد' في عدد من المناطق مثل: ديرمواس، مطاي، أبو هلال، سكة تلة، بني مزار، أبوقرقاص، وغيرها، بهدف خلق فرص تسويقية للمزارعين ودعم التجارة المحلية. ونفذت المحافظة حملات رقابية مكثفة لضبط الأسواق والأسعار، أسفرت عن تحرير 31,733 مخالفة تموينية، منها 23,012 مخالفة بالمخابز، و8,176 بالأسواق، و545 مخالفة في المواد البترولية. وفي سياق متابعة منظومة الخبز وجودته، تفقد المحافظ مطاحن بني مزار وسلندرات أبوقرقاص ودماريس، وعدداً من المخابز البلدية للاطمئنان على التزامها بالمواصفات والمعايير وجودة الرغيف البلدي. وفي مجال صرف المقررات التموينية، تم صرف سلع بقيمة 170 مليون جنيه شهريًا لما يقرب من 2710 بدال تمويني ومنفذ جمعيتي و24 فرع جملة، كما حرص المحافظ على متابعة المخزون الاستراتيجي بالمخازن التابعة لشركة الجملة. وفيما يخص المواد البترولية، أوضح اللواء كدوانى أن المحافظة لم تشهد أي اختناقات أو أزمات، حيث تضم 169 محطة تموين و212 مستودع بوتاجاز، وجرى تكثيف الرقابة وضمان توفير الكميات الكافية خلال المواسم. وفي ملف القمح المحلي، أشار المحافظ إلى أن المنيا تحتل المركز الثاني على مستوى الجمهورية في توريد القمح بعد محافظة الشرقية، حيث بلغت الكميات الموردة خلال موسم 2025 نحو 512 ألف طن حتى الآن، بزيادة ملحوظة عن العام السابق الذي تم خلاله توريد 430 ألف طن. كما أطلق المحافظ موسم حصاد القمح من قرى التوفيقية بسمالوط والشيخ مسعود بالعدوة، ووجه بتذليل كافة العقبات أمام المزارعين ومتابعة أعمال التوريد بشكل يومي لضمان نجاح الموسم. وأكد اللواء كدوانى أن المحافظة مستمرة في تقديم كافة أوجه الدعم لأبناء المنيا، والعمل على ضبط الأسواق، وتأمين السلع التموينية، وتحقيق التوازن بين العرض والطلب، بما يضمن وصول الدعم لمستحقيه وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.
صدى البلد
منذ 28 دقائق
- صدى البلد
300 جنيه تراجع.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 اليوم الإثنين
شهد سعر الجنيه الذهب اليوم الاثنين 7 يوليو 2025 تراجعًا مفاجئًا بعدما كانت الأسعار قد سجلت ارتفاعات متتالية خلال الأيام الماضية. سعر جرام الذهب عيار 21 كما تراجع سعر جرام الذهب عيار 21 ليصل إلى 4610 جنيهات للبيع مقارنة بتعاملات أمس، حيث هبط بنحو 30 جنيهًا دفعة واحدة بشكل غير متوقع، مما زاد حالة الترقب والقلق لدى المستثمرين والمشترين في الأسواق. سعر الجنيه الذهب يفقد 300 جنيه ولم يقتصر الهبوط على الجرامات فقط، بل طال أيضًا الجنيه الذهب الذي سجل تراجعًا قويًا بنحو 300 جنيه، حيث بلغ سعره اليوم 36880 جنيهًا للبيع بعد أن كان يسجل 37200 جنيه قبل يومين ، مما يعكس التغيرات السريعة التي تهيمن على سوق الذهب. أسعار الذهب اليوم الاثنين 7/7/2025 وجاءت أسعار الذهب اليوم بمختلف الأعيرة وفق آخر تحديث على النحو التالي: - عيار 24: 5268.5 جنيهًا للبيع، 5240 جنيهًا للشراء - عيار 22: 4829.5 جنيهًا للبيع، 4803.25 جنيهًا للشراء - عيار 21: 4610 جنيهًا للبيع، 4585 جنيهًا للشراء - عيار 18: 3951.5 جنيهًا للبيع، 3930 جنيهًا للشراء - عيار 14: 3073.25 جنيهًا للبيع، 3056.75 جنيهًا للشراء - عيار 12: 2634.25 جنيهًا للبيع، 2620 جنيهًا للشراء - عيار 9: 1975.75 جنيهًا للبيع، 1965 جنيهًا للشراء أما سعر الجنيه الذهب فقد سجل كما أشرنا 36880 جنيهًا للبيع، و36680 جنيهًا للشراء. سعر الأوقية عالميًا على صعيد الأوقية، استقرت أسعار الذهب عالميًا عند 3316.63 دولارًا للبيع و3316.34 دولارًا للشراء، وسط متابعة دقيقة من المستثمرين لأي تطورات اقتصادية عالمية أو قرارات نقدية قد تؤثر على حركة الأسعار في الأسواق الدولية والمحلية. هل الوقت مناسب للشراء؟ مع التراجع الذي سجله سعر الذهب اليوم، وخاصة سعر جرام الذهب عيار 21 الذي يعد الأكثر شعبية بين المصريين، أصبح السؤال الأكثر تكرارًا هو: هل هذا هو الوقت المثالي للشراء؟ وينصح خبراء الاستثمار بالتحلي بالهدوء والمتابعة المستمرة لحركة السوق، إذ لا تزال الأسعار مرشحة لتحركات جديدة سواء بالارتفاع أو الهبوط خلال الساعات المقبلة. توقعات حركة الذهب خلال الأيام المقبلة يتوقع عدد من المحللين استمرار موجة التذبذب في أسعار الذهب محليًا، مع احتمالات بتحركات قد تصل إلى 30 جنيهًا صعودًا أو هبوطًا للجرام الواحد خلال الجلسة الواحدة، بحسب المستجدات الاقتصادية محليًا ودوليًا. سعر الذهب اليوم عيار 21 بالمصنعية تجدر الإشارة إلى أن الأسعار المعلنة لا تشمل قيمة المصنعية أو الدمغة أو الضريبة المضافة، والتي تختلف من محل صاغة إلى آخر حسب نوع المشغولات الذهبية وماركتها، وعادة ما تتراوح المصنعية بين 100 إلى 250 جنيهًا للجرام الواحد.
صدى البلد
منذ ساعة واحدة
- صدى البلد
شعبة الأدوات الكهربائية: 20 مليار جنيه حجم الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مصر
أكد المهندس ميشيل الجمل، رئيس شعبة الأدوات الكهربائية، أن الشراكة بين القطاع العام والخاص أصبحت استراتيجية الحكومة، باعتبارها البديل الأفضل للخصخصة والطريق الأسهل لتحقيق تنمية مستدامة وإيجاد نوع من التوازن بين القطاعين، والاستفادة من القطاع الخاص الذي يمتاز بالأداء الأفضل والمرونة في العمل. كما أكد الجمل أن الواقع الحالي يدل على جدية الحكومة في برنامج الشراكة مع القطاع الخاص بالتوازي مع دورها المنظم للسوق، مشيرًا إلى أن الشراكة تعزز جهود تحقيق اقتصاد أكثر تطورًا، حيث تكون الفائدة أكبر مما يمكن أن يحققه القطاع العام بمفرده. وتزداد أهمية الأمر مع تركيز الرؤية على الاستثمار، ليكون أهم مصدر لإيرادات الدولة. أضاف ميشيل الجمل، في تصريحات صحفية له اليوم، أن مسألة الشراكة بين القطاع العام والخاص تكتسب أهمية كبيرة خلال الفترة القادمة، خاصة أن الموارد المالية للدولة ليست بالوفرة التي تمكنها من القيام بمفردها بهذه المشاريع. وشدد الجمل على أن الهدف الأساسي للشراكة يتمثل في تحريك الاقتصاد وتحفيز القطاع الخاص الذي يمتلك من المواهب والخبرات ما يجعله قادرًا على دفع عجلة النمو وزيادة الإنتاج، وبالتالي تخفيض العجز في الميزان التجاري وزيادة ميزان المدفوعات الجاري. أكد ميشيل الجمل أن الشراكة تعمل على صنع اقتصاد وطني قوي ومتطور ومتوازن، تشارك في إدارته ورسم ملامحه الحكومات بما تملكه من سياسات وتشريعات وإمكانيات، والقطاع الخاص بما يتمتع به من مرونة وطموحات وقدرات إدارية واستثمارية. أضاف أن تفعيل الشراكة تأخر أكثر من عشر سنوات على الأقل، وأصبح الوقت مواتيًا لتفعيل قانون الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص ليكون السبيل لتحقيق المزيد من التشغيل وزيادة معدلات النمو وتخفيف العبء عن كاهل الموازنة. وأشار رئيس شعبة الأدوات الكهربائية إلى أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص تعني أن تتولى مؤسسات كلا القطاعين العمل معًا لإقامة مشاريع وتقديم خدمات للمواطنين، خصوصًا في المشاريع المتعلقة بالبنية التحتية، على أساس الاستفادة من أفضل ما لدى كل طرف. مؤكدًا أهمية تحمل الطرفين مخاطر الاستثمار والتخطيط والمتابعة والمراقبة والتنظيم. أكد على أهمية عقود الشراكة كأداة استراتيجية لتمويل مشاريع البنية التحتية والمرافق العامة، بالإضافة إلى المشاريع القومية. وأوضح الجمل أن وجود إطار قانوني ومؤسسي سليم لا يكفي وحده لضمان نجاح هذه الشراكات، بل يجب أن يصاحبه ترتيبات مؤسسية فعّالة، على رأسها وجود وحدة متخصصة لشراكات القطاعين العام والخاص، مدعومة بالموارد والكفاءات، وبمشاركة فعالة من الجهات الحكومية، لا سيما وزارات المالية والجهات المسؤولة عن الشراء والتعاقد. أشار إلى أن استثمارات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مصر، وفقًا لوزارة المالية، قد تلامس 20 مليار جنيه خلال العام المالي 2023/2024، مما يعكس النمو الكبير في التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص في تمويل مشروعات البنية التحتية والمرافق العامة.
