الوزير يستعرض التعديلات الجديدة على برنامج تنمية صناعة السيارات
في مستهل الاجتماع، أكد الفريق كامل الوزير أن البرنامج المعدل يبدأ تطبيقه اعتباراً من 1 يوليو 2025، عقب انتهاء الفترة الانتقالية التي تمتد حتى 30 يونيو 2025، والتي سيتم إعلان نتائجها، مع توجيه وزارة المالية ببدء صرف مستحقات شركات تصنيع السيارات المسجلة في البرنامج.
وأوضح الوزير أن التعديلات تستهدف تحفيزًا حقيقيًا لمصنعي السيارات، وضمان استدامة البرنامج، وتحقيق نقلة نوعية في تعميق التصنيع المحلي بما يعزز الإنتاج الكمي، ويضمن الاستغلال الأمثل للطاقات الصناعية والموارد المتاحة.
وأشار إلى أن التعديلات تم إعدادها ومناقشتها واعتمادها من المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، والمجلس الأعلى لصناعة السيارات برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وتم اعتمادها رسميًا من مجلس الوزراء، مؤكداً أن الوزارات المعنية ستقدم كامل الدعم لمصنعي السيارات لتحقيق أهداف الدولة في هذا القطاع الحيوي.
وتضمن الاجتماع استعراضًا شاملًا لاشتراطات دخول برنامج الحوافز الجديد، والتي تشمل زيادة القيمة المضافة، حجم الإنتاج الكمي، زيادة الاستثمارات الجديدة، الالتزام البيئي، وحافز تنمية المناطق ذات الأولوية. ومن بين أبرز الشروط، ألا يقل الإنتاج السنوي للشركة عن 10 آلاف سيارة، على أن يكون الحد الأدنى لإنتاج موديل واحد 5 آلاف سيارة بنسبة مكون صناعي محلي لا تقل عن 20% في بداية البرنامج للسيارات ذات الوقود الأحفوري، وتُراجع هذه النسبة كل عامين. وبالنسبة للسيارات الكهربائية، يشترط إنتاج 1000 سيارة ترتفع تدريجياً إلى 7000 سيارة بنهاية البرنامج، بنسبة مكون صناعي محلي لا تقل عن 10% في البداية، تُراجع سنوياً، وتُحتسب حوافز القيمة المضافة وحجم الإنتاج بنصف القيمة، بينما تُحتسب باقي الحوافز كاملة. ويُشترط ألا يتجاوز سعر السيارة 1,250,000 جنيه، وألا تتجاوز سعة المحرك 1600 سم³، ويبلغ الحد الأقصى لقيمة الحوافز 30% من سعر السيارة تسليم باب المصنع، بحد أقصى 150,000 جنيه. كما يشترط للحصول على حافز الالتزام البيئي للسيارات العاملة بالغاز وجود شهادة معتمدة من إحدى الشركات التابعة لوزارة البترول.
تشترط التعديلات كذلك أن يكون الحد الأدنى لقبول الجزء المحلي هو تحقيق نسبة قيمة مضافة محلية 25% من خلال عمليات تصنيعية فعلية أو مكون محلي فعلي، وليس عن طريق التجميع فقط، مع ضرورة تدرج الإنتاج السنوي الكمي ونسبة المكون الصناعي المحلي خلال فترة البرنامج البالغة 7 سنوات، ويتم خصم الحوافز جزئياً في حالة ثبات الإنتاج أو نسبة المكون المحلي. وفي حالة تجاوز 35% من المكون الصناعي المحلي، يمنح المصنع حافزًا إضافيًا قدره 5 آلاف جنيه عن كل 1% زيادة، بشرط أن تكون الزيادة في شكل مكون محلي فعلي أو عمليات تصنيعية إضافية أو منتج جديد، ويُحتسب هذا الحافز خارج الحد الأقصى المقرر.
يشمل البرنامج أيضًا حافزًا برد قيمة الأرض في المناطق ذات الأولوية للمصانع المجمعة للسيارات، في حال تجاوز الإنتاج 100 ألف سيارة تعمل بالوقود الاعتيادي أو 10 آلاف سيارة كهربائية، مع التأكيد على أن هذه الحوافز مستقلة عن الحوافز العامة الأخرى التي يستفيد منها مصنعو السيارات، مثل المزايا الجمركية والضريبية المرتبطة بقوانين الجمارك، والمناطق الاقتصادية، وتنمية المشروعات، والقيمة المضافة، والضرائب العقارية، والاستثمار. ومن المزايا الإضافية المهمة، إمكانية حصول الشركات المصدرة على الحوافز عن السيارات التي تم تصديرها، حيث يتم احتساب الحافز على إجمالي الإنتاج سواء للسوق المحلي أو للتصدير، إضافة إلى منح حوافز إضافية للشركات التي تحقق زيادة عن مستهدفات البرنامج.
تخلل الاجتماع عرض تفصيلي وأمثلة توضيحية لأسلوب حساب الحوافز بناءً على المعايير والاشتراطات الجديدة، بما يضمن الشفافية والوضوح لمصنعي السيارات.
ومن جانبة أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الهدف من التعديلات الجديدة هو إقامة صناعة سيارات حقيقية في مصر، خصوصًا وأن الدولة تملك المقومات التي تؤهلها لذلك، بما يتماشى مع تجارب الدول المجاورة، ويعزز التوجه نحو زيادة التصنيع الكمي وصناعاته المغذية.
وأوضح شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، أن الحوافز المقررة سيتم تحصيلها عبر نظام المقاصة للتسوية الضريبية والجمركية، لتسهيل الإجراءات على مجتمع الأعمال وخدمة المستثمرين من خلال تسوية المديونيات المستحقة للمستثمر لدى الجهات الحكومية.
وخلال اللقاء، طالب عدد من مصنعي الصناعات المغذية للسيارات بضرورة توفير موردين محليين لخامات الصاج المستخدمة في تصنيع هياكل السيارات وبعض المكونات بدلاً من استيرادها، حيث وجّه الوزير بدعوة كافة الشركات المصنعة للصاج والألواح المستخدمة في تصنيع هياكل السيارات للمشاركة في المعرض السلبي المزمع تنظيمه على هامش معرض الصناعة والنقل، على أن تكون المشاركة مجانية، ويكون المعرض ملتقى للمصنعين والموردين لتعزيز صناعة السيارات والمركبات في مصر، مع التركيز على السيارات الكهربائية. كما دعا الوزير رابطة مصنعي السيارات ومصنعي الصناعات المغذية لزيادة المكون المحلي والقيمة المضافة، تحقيقاً لأهداف البرنامج.
وطالب عدد من مصنعي السيارات بضرورة تحقيق توازن في المنافسة بين السيارات الكهربائية محلية الصنع، التي تخضع مكوناتها لرسوم جمركية، والسيارات المستوردة تامة الصنع التي تدخل السوق بدون رسوم، بالإضافة إلى النظر في إعفاء مستلزمات الإنتاج للسيارات من الرسوم الجمركية. وتم التأكيد خلال الاجتماع على أن هذه النقاط ستتم دراستها من قبل وزارتي الاستثمار والتجارة الخارجية والمالية، لدعم مصنعي السيارات والصناعات المغذية، وخاصة في مجال السيارات الكهربائية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صدى البلد
منذ ساعة واحدة
- صدى البلد
الزمالك يحصل على 6.75 مليون جنيه من صفقة ياسين مرعي
الزمالك يحصل على 6.75 مليون جنيه من صفقة ياسين مرعي قال مصدر داخل نادي الزمالك إن النادي سيحصل على مبلغ 6 ملايين و750 ألف جنيه، بعد انتقال اللاعب ياسين مرعي من نادي فاركو إلى الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. وأوضح المصدر أن هذا المبلغ يأتي نظير نسبة الـ15% التي يحتفظ بها الزمالك من عائد بيع اللاعب، والتي تم الاتفاق عليها ضمن بنود عقد انتقال مرعي من الزمالك إلى فاركو في وقت سابق. وأشار إلى أن الزمالك كان قد وضع بندًا يمنح النادي أحقية الحصول على نسبة من عائد بيع اللاعب لأي نادٍ مستقبلاً، وهو ما تم تفعيله بعد انضمام مرعي إلى الأهلي.
صدى البلد
منذ ساعة واحدة
- صدى البلد
وزير العمل: صرف منح بـ 23 مليون جنيه للعمالة غير المنتظمة لهذه الظروف
أكد محمد جبران وزير العمل، أن منحة العمالة غير المنتظمة لها لائحة محترمة ويتم العمل على مضاعفة هذه المنحة. وقال محمد جبران في تصريحات لقناة " إكسترا نيوز"، :"في حالة الحوادث نمد يد العون لأسر المتوفيين أو المصابين من العمالة غير المنتظمة". وتابع محمد جبران :"مستمرون في زيادة المنح التي يتم تقديمها للعمالة غير المنتظمة". وأكمل محمد جبران :" تم صرف منح بـ 23 مليون جنيه خلال العام الماضي في حالات الإصابة والوفيات للعمالة غير المنتظمة".
صدى البلد
منذ ساعة واحدة
- صدى البلد
62 جنيهًا لمدة 7 سنوات بدون فوائد.. خطوات توصيل الغاز الطبيعي للمنازل 2025
في إطار جهود الحكومة لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية عن إعادة تفعيل نظام تقسيط تكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، على أن يُضاف مبلغ 62 جنيهًا شهريًا إلى فاتورة الغاز، وذلك لمدة 7 سنوات متتالية. عودة نظام التقسيط دون مقدم أو فوائد أكدت وزارة البترول أن النظام الجديد يتميز بكونه دون مقدم أو فوائد، حيث يتيح للمواطنين تقسيط تكلفة التوصيل بطريقة ميسرة عبر فواتير الغاز الشهرية، وهو ما يُسهم في نشر استخدام الغاز الطبيعي على نطاق أوسع، وتقليل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية. غدا .. شركة غاز مصر تحذر من انتشار رائحة الغاز في قويسنا بالمنوفية طريقة الاستعلام عن فاتورة الغاز مايو 2025 والدفع أونلاين الاستعلام عن فاتورة الغاز شهر مايو 2025 وشمل القرار أيضًا المواطنين الذين تم توصيل الغاز لمنازلهم بعد إلغاء نظام التقسيط في يونيو 2024، إذ سيتم إدراجهم تلقائيًا ضمن النظام الجديد دون الحاجة إلى تقديم طلبات إضافية. كيف يتم احتساب مبلغ القسط الشهري؟ وفقًا لما أعلنته وزارة البترول، فإن إجمالي تكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل تبلغ 16 ألف جنيه، إلا أن الدولة تتحمل جزءًا كبيرًا من هذه التكلفة، ليصل نصيب المواطن منها إلى 5200 جنيه فقط بعد الدعم الحكومي. ويُقسَّط هذا المبلغ على أقساط شهرية بقيمة 62 جنيهًا تُضاف إلى فاتورة الغاز، وتُدرج في أحد بندين هما: بند استهلاك الغاز الطبيعي بند القسط الشهري الثابت الخاص بتكلفة التوصيل خطوات التقديم لتوصيل الغاز الطبيعي لمن يرغب في الاستفادة من خدمة توصيل الغاز الطبيعي، هناك مجموعة من المستندات المطلوبة ، تشمل: صورة من عقد الإيجار أو مستند الملكية مع الأصل للاطلاع إيصال كهرباء حديث باسم المشترك صورة بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر إثبات سداد قيمة تكاليف تنفيذ الأعمال كيفية التوصيل في العقارات القائمة أو الجديدة يتطلب توصيل الغاز الطبيعي في العقارات، سواء كانت قائمة أو جديدة، التوجه إلى شركة الغاز التابع لها المواطن واتباع الخطوات التالية: - التوجه لمقر شركة الغاز التابع لها العقار وتقديم الطلب. - إجراء معاينة لتحديد الكود الفني والأعمال المطلوبة. - استكمال التعاقد وسداد رسوم التأمين والاستهلاك. - تنفيذ التركيبات الداخلية بعد دفع مقايسة التركيب. - تحويل الأجهزة المنزلية وربطها بالغاز بعد السداد الكامل. تنفيذ التوصيل الداخلي والخارجي ويُشترط في حالة العقارات الجديدة ألا تقل نسبة الإشغال بها عن 85%. بدء تطبيق القسط الشهري على الفواتير أعلنت وزارة البترول أن بدء تطبيق القسط الشهري البالغ 62 جنيهًا سيكون من الشهر القادم، حيث ستقوم شركات التحصيل مثل بتروتريد بإدراج بند القسط في فواتير المشتركين بنظام التقسيط بشكل دوري وثابت. يُعد هذا القرار جزءًا من المشروع القومي لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل، ويعكس توجه الدولة نحو تعزيز العدالة الاجتماعية، وتقديم حلول مرنة تمكن المواطنين من الاستفادة من خدمات الطاقة دون تحميلهم أعباء مالية كبيرة دفعة واحدة. كما يسهم القرار في تشجيع الاعتماد على الغاز الطبيعي كمصدر طاقة نظيف وآمن، ويُخفف الضغط على مصادر الطاقة التقليدية مثل أسطوانات البوتاجاز.
