وزير النقل يستعرض مع مصنعي السيارات التعديلات الجديدة لتنمية صناعة السيارات
وفي مستهل الاجتماع أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أن التعديلات الجديدة تستهدف التحفيز الحقيقي لمصنعي السيارات وتحقيق استدامة البرنامج وأن يكون البرنامج واقعياً ومنطقياً إلى جانب تعميق التصنيع المحلي السيارات بما يعزز انتاجها الكمي والاستغلال الامثل للطاقات الصناعية والموارد المتاحة، مشيرا الى ان هذه التعديلات الجديدة تمت دراستها ومناقشتها والموافقة عليها من المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية ومن المجلس الاعلى لصناعه السيارات برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وتم اعتماد التعديلات من مجلس الوزراء، مؤكداً استعداد وزارات الصناعة والاستثمار والتجارة الخارجية والمالية لتقديم كافة أوجه الدعم لمصنعي السيارات للنهوض بهذه الصناعة الهامة وتحقيق الصالح العام للشركات والدولة.
وتم خلال الاجتماع استعراض اشتراطات دخول برنامج الحوافز الجديدة (زيادة القيمة المضافة -حجم الإنتاج الكمي – زيادة الاستثمارات الجديدة – الالتزام البيئي – حافز تنمية المناطق ذات الأولوية) والتي تشمل الا يقل الانتاج السنوي للشركة عن 10 آلاف سيارة في اطار البرنامج وان يكون الحد الادنى لإنتاج الموديل الواحد 5 آلاف سيارة بنسبة مكون صناعي محلي لا تقل عن 20% في بداية البرنامج (للسيارات ذات الوقود الاحفوري) وتتم مراجعتها كل سنتين، وبالنسبة للسيارات الكهربائية يشترط انتاج ما لا يقل عن 1000 سيارة تصل الى 7000 سيارة بنهاية فترة البرنامج ونسبه مكون صناعي محلي فعلي لا تقل عن 10% في بداية البرنامج وتتم مراجعتها سنوياً ويطبق عليه نصف قيمه الشراء في حافزي القيمة المضافة وحجم الإنتاج، وتطبق كما هي في حافزي زيادة الاستثمارات الجديدة والالتزام البيئي، كما تشمل الاشتراطات أن يكون اقصى سعر للسيارة 1,250,000 جنيه وأن تكون أقصى سعة للمحرك 1600 سم3، وأقصى قيمة لإجمالي الحوافز 30% من سعر السيارة (تسليم باب المصنع) بحد اقصى 150,000 جنيه، كما يشترط للحصول على حافز التزام بيئي للسيارات العاملة بالغاز ان تكون من خلال شهاده معتمده من احدى الشركات التابعة لوزارة البترول.
كما تشمل الاشتراطات أن يكون الحد الادنى لقبول الجزء المحلي تحقيق نسبه قيمه مضافه محليه 25% عن طريق العمليات التصنيعية الفعلية او مكون محلي فعلي وليس عن طريق التجميع فقط، وكذا ضرورة تدرج الانتاج السنوي الكمي ونسبة المكون الصناعي المحلي المستهدف في السيارات خلال فتره البرنامج (7 سنوات) وخصم الحوافز جزئياً في حالة ثبات الانتاج الكمي أو ثبات نسبة المكون الصناعي المحلي المستهدف في السيارات، وفي حاله تجاوز 35% من المكون الصناعي المحلي المستهدف يتم إعطاء المصنع حافز اضافي 5 آلاف جنيه عن كل زيادة 1% في المكون الصناعي المحلي المستهدف الفعلي لكل سيارة خلال فترة البرنامج (خارج الحد الاقصى للحوافز) على ان تكون الزيادة عبارة عن (مكون محلي فعلي- عمليات تصنيعية إضافية- منتج جديد).
وفيما يخص حافز تنمية المناطق ذات الأولوية فسيكون برد قيمة الارض في هذه المناطق للمصانع المجمعة للسيارات في حالة زياده الانتاج على 100 ألف سيارة وقود اعتيادي و10 آلاف سيارة كهرباء، مع التأكيد على أن هذه الحوافز لا تشمل الحوافز العامة التي يستفيد منها مصنعو السيارات والتي تشمل المزايا والحوافز الجمركية والضريبية المقررة لعدد من القطاعات الصناعية من بينها قطاع صناعة السيارات (التعريفة الجمركية- قانون الجمارك- قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة- قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر- الضرائب العقارية- قانون الضريبة على القيمة المضافة- قانون الاستثمار)، ومن المزايا الإضافية المقررة في التعديلات الجديدة للبرنامج انه سيتاح للشركات المصدرة الحصول على الحوافز للسيارات التي تم تصديرها وذلك لتحفيز تنافسية السيارات في الاسواق الدولية حيث ان برنامج يحسب الحافز على الانتاج الكلي سواء الموجه للسوق المحلي او للتصدير بالإضافة الى وضع حوافز اضافيه للشركات التي تحقق الزيادة عن مستهدفات البرنامج.
كما تم خلال الاجتماع تقديم شرح مفصل وأمثله توضيحيه لأسلوب حساب الحوافز في ضوء التعديلات الجديدة للبرنامج، (بناء على المعايير والاشتراطات المقررة في البرنامج).
ومن جانبه أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن الهدف من البرنامج في ضوء التعديلات الجديدة اقامه صناعه سيارات حقيقيه لا سيما وان مصر بها كافه المقومات التي تؤهلها لتصنيع السيارات محلياً وذلك في ظل توجه الدولة لتعميق صناعة السيارات على غرار التجارب الناجحة لبعض الدول النظراء لمصر الجوار في هذا المجال، مشيراً إلى أن التعديلات الجديدة تحفز زيادة التصنيع الكمي وهو ما يتفق مع توجهات الحكومة وتطلعاتها سواء في انتاج السيارات او صناعاتها المغذية.
وأوضح شريف الكيلاني نائب وزير المالية للسياسات الضريبية أن الحوافز المقررة بالبرنامج سيتم تحصيلها من خلال نظام المقاصة للتسوية الضريبية والجمركية، لتذليل العقبات على مجتمع الأعمال، وخدمة المستثمرين، من خلال تسوية المديونيات المالية المسجلة على المستثمر، إذا كانت له مستحقات مالية لدى مصلحة الضرائب مما يوفر الكثير من الجهد والوقت على المستثمرين.
هذا وقد طالب عدد من مصنعي الصناعات المغذية للسيارات بضرورة إيجاد موردين محليين لخامات الصاج المستخدمة في تصنيع هياكل السيارات وبعض المكونات بدلاً من استيرادها، حيث وجه الوزير بدعوة كافة الشركات المصنعة للصاج والألواح المستخدمة في تصنيع هياكل السيارات للمشاركة في المعرض السلبي الذي سيقام على هامش معرض الصناعة والنقل قريباً ليكون ملتقى للشركات المصنعة للهياكل والشركات الموردة للخامات، على أن تكون مشاركة الشركات في هذا المعرض مجانية.
كما طالب عدد من مصنعي السيارات بتحقيق توازن في المنافسة بين السيارات الكهربائية محلية الصنع (لخضوع مكوناتها لرسوم جمركية) والسيارات المستورد تامة الصنع (التي تدخل بلد الاستيراد بدون أي رسوم جمركية)، إلى جانب النظر في إعفاء مستلزمات الإنتاج للسيارات من الرسوم الجمركية، حيث تم التأكيد أن هذه النقاط ستتم دراستها من قبل وزارتي الاستثمار والتجارة الخارجية والمالية للمساهمة في رفع العبء عن مصنعي الصناعات المغذية للسيارات؛ وبخاصة الكهربائية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
خبر صح
منذ 19 دقائق
- خبر صح
اختناقات بالخدمة في بعض المناطق وعودة الإنترنت بنسبة 99% وفقاً لتنظيم الاتصالات
أكد المهندس محمد إبراهيم، رئيس قطاع حوكمة السوق بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن الجهاز استجاب بسرعة لتداعيات حريق سنترال رمسيس، مشيرًا إلى أن الخدمة عادت بنسبة 99% حتى الآن، ويتم التعامل مع كافة المشكلات التي تواجه العملاء بشكل دوري وسريع. اختناقات بالخدمة في بعض المناطق وعودة الإنترنت بنسبة 99% وفقاً لتنظيم الاتصالات شوف كمان: تعاون مصري روسي لتعجيل العمل في مشروع محطة الضبعة النووية اختناقات خدمة الإنترنت الأرضي لا تتجاوز 1% وأوضح إبراهيم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج 'حضرة المواطن' الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي على قناة 'الحدث اليوم' أن نسبة البؤر والاختناقات الخاصة بخدمة الإنترنت الأرضي لا تتجاوز 1% حاليًا، مشيرًا إلى أن الفرق الفنية تعمل بشكل مكثف لتقليل الفجوة وتحسين جودة الشبكة، خاصة في المناطق التي تأثرت بشكل كبير بالخدمة. وأشار إلى أن بعض المواطنين لا يزالون يعانون من بطء مؤقت في سرعة الإنترنت أو تراجع طفيف في جودته مقارنة بما قبل الحريق، مؤكدًا أن هذا الوضع قيد المعالجة حاليًا، حيث يتم التعامل مع كل 'البؤر الساخنة' من خلال خطط إصلاح فنية دقيقة. مواضيع مشابهة: وزير المالية يكلف سامي رمضان بتسيير أعمال نائب رئيس مصلحة الجمارك وشدد المهندس محمد إبراهيم على التزام الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بتوفير خدمة إنترنت مستقرة وذات جودة، مع متابعة يومية دقيقة للشكاوى والعمل على حل أي اختناق تقني في أسرع وقت ممكن. صرف مليون جنيه لأسرة كل ضحية وجه الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتورة مايا مرسى، وزيرة التضامن الاجتماعي، بصرف مبلغ مليون و100 ألف جنيه لأسرة كل موظف من موظفي الشركة المصرية للاتصالات، من ضحايا حادث حريق سنترال رمسيس، وصرف 175 ألف جنيه لكل مصاب، في استجابة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي. وستقوم الشركة المصرية للاتصالات بصرف مليون جنيه لأسرة كل ضحية من ضحايا الحادث، و150 ألف جنيه لكل مصاب؛ بناءً على توجيهات الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. ومن جانبها، وجهت الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي، رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعي، بسرعة المتابعة، واتخاذ الإجراءات العاجلة لصرف 100 ألف جنيه لأسرة كل ضحية من ضحايا الحادث، و25 ألف جنيه لكل مصاب. وتقدم الوزيران بخالص العزاء إلى أسر الضحايا شهداء الواجب، ومتمنين الشفاء العاجل للمصابين.
بوابة الفجر
منذ 29 دقائق
- بوابة الفجر
النائب محمد الجبلاوى: صرف شركة أديس 5 مليون جنيه لكل أسرة مفقود ومتوفى فى حادث جيل الزيت خطوة جيدة
قال النائب محمد الجبلاوي، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن قرار شركة أديس بصرف 5 مليون جنيه تعويض لكل أسرة متوفى أو مفقود فى حادث البارجة أدمارين 12 بمنطقة جبل الزيت، يعتبر خطوة جيدة، كما يعكس التزام الشركة ومسئوليتها المهنية والاخلاقية تجاه موظفيها. وأكد النائب محمد الجبلاوى خلال تصريح له اليوم، أن قرار وزارة البترول والجهات المعنية وشركة أديس باستمرار البحث عن المفقودين الثلاثة هو القرار الصائب فى الوقت الحالى، نظرًا لما تمثّله عملية العثور عليهم من أهمية قصوى، خاصة في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي تمر بها أسرهم خلال الأيام الماضية. سفينة pms mayo ووجه الجبلاوي، شركة أديس بالاستمرار فى التواصل الدائم مع أسر المصابين والمتوفين والمفقودين، واستكمال الخطوات والإجراءات التى اتخذوها والخاصة بدعم أسر المتوفين والمفقودين والمصابين معنويا ونفسيا فى ظل هذا الظرف الإنسانى الصعب، خاصة العائلات التى فقدت أبنائها وهم يعملون من أجل لقمة العيش. وفي سياق متصل، زار المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، غرفة العمليات بشركة 'أوسوكو' في جبل الزيت بخليج السويس، حيث اجتمع بفريق قيادة عمليات البحث والتعامل مع تداعيات الحادث، واطّلع على آخر مستجدات جهود البحث عن المفقودين والتعامل مع البارجة البحرية في موقع الحادث. وشدّد الوزير على ضرورة توسيع نطاق البحث الجوي والبحري لحين العثور على المفقودين الثلاثة من طاقم البارجة. وكانت الساعات الماضية قد شهدت تطورات ميدانية في جهود البحث عن المفقودين الثلاثة في حادث البارجة 'إدمارين 12' بمنطقة جبل الزيت، حيث تم الدفع بالسفينة 'البرلس PMS' للمشاركة في عمليات البحث. وتُعد السفينة من الوحدات البحرية المجهزة بوَنش قادر على رفع أوزان ثقيلة، فضلًا عن امتلاكها أجهزة مسح تكنولوجية متقدمة، تساهم في تزويد غرفة العمليات بمعلومات دقيقة حول تطورات عمليات البحث.
الدستور
منذ 34 دقائق
- الدستور
استدامة مالية من أجل حياة أفضل.. ماذا تقدم الموازنة للمواطن؟
إدارة واعية للعجز والفائض تسعى الموازنة العامة للدولة في السنة المالية 2025/2026 إلى تحقيق توازن دقيق بين تلبية احتياجات المواطنين وضبط العجز الكلي والدين العام، مع المحافظة على تحقيق فائض أولي إيجابي يدعم الاستدامة المالية. وتكشف الأرقام عن مؤشرات مطمئنة تعكس جهود الحكومة في إدارة الموازنة العامة للدولة بكفاءة ومسؤولية، رغم الضغوط الاقتصادية والمتطلبات المتزايدة. وفي التقرير التالي ترصد "الدستور" خطة الحكومة لإدارة عجز الموازنة خلال العام المالي الجديد الذي بدأ تطبيقه مع مطلع الشهر الجاري. العجز الكلي.. التوسع محسوب لصالح المواطنين يقدر العجز الكلي في الموازنة العامة للدولة للسنة المالية الجديدة بنحو 1,049 ترليون جنيه، بما يعادل 7.3% من الناتج المحلي الإجمالي. ورغم ارتفاع العجز مقارنة بالعام المالي المنقضي، إلا أن الزيادة جاءت نتيجة التزام الدولة بتحسين دخول العاملين في الجهاز الإداري، ورفع مخصصات شراء الأدوية والمستلزمات الطبية، وتعزيز قدرات الوزارات والهيئات الخدمية التي تمس حياة المواطنين اليومية بشكل مباشر؛ بما يؤكد أن الموازنة العامة للدولة تضع في أولوياتها تحسين مستوى الخدمات ودعم الفئات الأكثر احتياجًا. التوسع في الإنفاق.. استثمار في جودة الحياة وتوضح الموازنة العامة للدولة أن جانبًا مهما من زيادة العجز الكلي يعود إلى رفع الاستثمارات الحكومية الممولة من الخزانة العامة، وزيادة مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، فضلًا عن ارتفاع أعباء خدمة الدين. ويعكس ذلك رؤية الحكومة في توجيه الإنفاق لتحقيق نقلة نوعية في الخدمات العامة، وتعزيز الأمان الاجتماعي، مع العمل في الوقت نفسه على ضبط معدلات العجز الكلي بما يحفظ التوازن مع معدلات النمو الاقتصادي. الفائض الأولي.. رسالة إيجابية بشأن الدين العام ورغم التحديات، تظهر الموازنة العامة للدولة مؤشرًا إيجابيًا مهمًا، إذ تستهدف تحقيق فائض أولي قدره نحو 807 مليار جنيه خلال السنة المالية 2025/2026. ويعد هذا الفائض الأولي من العناصر الأساسية لضبط مسار الدين العام للدولة، حيث يعني أن الإيرادات تغطي النفقات الجارية دون احتساب أعباء خدمة الدين. ويعطي ذلك فرصة أكبر لتقليل مستويات الدين العام على المدى المتوسط، ما يعزز الثقة في قدرة الدولة على إدارة مواردها بكفاءة. الاستدامة المالية.. هدف مشترك للمواطن والدولة تبرز هذه المؤشرات أن الموازنة العامة للدولة تستهدف الحفاظ على التوازن بين الوفاء بالالتزامات الاجتماعية والاقتصادية وتحقيق الانضباط المالي؛ فمن خلال السيطرة على العجز الكلي وتحقيق فائض أولي مستدام، تسعى الحكومة إلى خفض نسب الدين العام تدريجيًا بما ينعكس إيجابًا على معدلات النمو الاقتصادي ويعزز الاستقرار النقدي والمالي. ويتضح من تقديرات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية الجديدة أن الدولة تسير وفق رؤية واضحة تجمع بين التوسع المدروس في الإنفاق لمصلحة المواطن، وضبط العجز الكلي، وتحقيق فائض أولي يدعم خفض الدين العام، وهي مؤشرات تؤكد حرص الدولة على ترسيخ قواعد الاستدامة المالية وتحقيق التوازن بين متطلبات الحاضر وضمان الاستقرار للأجيال القادمة.
