الدرك الوطني يطيح بشبكة إجرامية من تجار المخدرات و حبوب الهلوسة/ بقلم: اباي ولد اداعة
يعد تهريب و تعاطي المخدرات من أخطر الآفات التي نعاني منها منذ أمد طويل و تهدد نسيج الأسرة و المجتمع بأسره .
كما تساعد و تساهم بشكل مستمر في تنامي السلوك الإجرامي،
نظرا للآثار المدمرة التي تخلفها علي صحة الشعوب و عقولها .
فضلا عن تأثيرها السلبي علي إقتصاد و إستقرار و تقدم الدول .
وقد انتشرت بشكل خطير داخل أوساط الشباب في المناطق الهشة و غيرها .
بدليل شيوع الفساد الأخلاقي و العنف و انتشار الجريمة و إتساع حالات القتل و الإغتصاب و السرقة و التعدي علي ممتلكات الآخرين في صفوف الشباب ....الخ .
و قد شهدت العاصمة انواكشوط خلال الأسبوع الماضي سلسلة من العمليات الأمنية الناجحة لله الحمد .
لاقت أرتياحا إيجابيا داخل الأوساط الشعبية و تثمينا من أطراف عدة معارضة و موالاة .
كما شكلت أيضا قضية رأي وطني داخل فضاءات وسائل التواصل الإجتماعي( الإعلام البديل ) .
حيث تمكن جهاز الدرك الوطني ممثلا في فرقة البحث التابعة له في خطوة غير مسبوقة و بالتنسيق الجيد مع جهات أمنية و إستخباراتية من تفكيك شبكة إجرامية تمتهن إستيراد و توزيع الحبوب المهلوسة و تروج لبيع المخدرات و المؤثرات العقلية
تنشط داخل الوطن و في المحيط الإقليمي.
هذا وقد تم تنفيذ عدة عمليات نوعية أستهدفت تجار و مروجي المخدرات ،
أسفرت عن ضبط كميات كبيرة و كبيرة جدا من حبوب الهلوسة الضارة و القاتلة و عدة أشكال من مواد التجميل المسرطنة و الأدوية المزورة و غير مرخصة تم تخزينها داخل مخازن ضخمة و سط أحياء سكنية بعيدة عن الأنظار تكفي لإغراق البلد بالحبوب المهلوسة و المواد السامة .
و هو ما يعكس الإحترافية العالية لعناصر الدرك الوطني و قدرتهم الفائقة علي التصدي لمحاولات زعزعة إستقرار المجتمع .
في حين تم القبض علي أشخاص من بينهم موزعين و باعة و عمال يشتبه في ضلوعهم بتهريب المخدرات .
ضمن إستراتيجية محكمة لتعزيز الأمن و مكافحة الجرائم التي تهدد سلامة المجتمع .
عمل وطني جبار يذكر فيشكر أنجزه قطاع الدرك الوطني ضباطا و جنودا .
لم يكن ليتأتي لو لا الإرادة الجادة و الصادقة الحاصلة لديهم بغية تأمين البلاد و العباد ،
غير أنه بات لافتا من واقع عمليات الضبط التي تعلن عنها أجهزة الأمن و الجمارك من حين لآخر و من مواقع متباينة (خاصة قطاع الدرك والشرطة ) ،
تنامي ظاهرة المخدرات و مشتقاتها و انتشارها بشكل خطير و مخيف جدا داخل بلادنا ،
نتيجة عوامل عدة من أبرزها الجشع و طغيان المادة و غياب الوازع الديني و الوطني ، و تساهل و تراخي السلطات في تطبيق القانون ، الفساد و الرشوة ،
تحكم أهل النفوذ و المال في مفاصل الدولة .
الثراء الفاحش غير مشروع بين عشية وضحاها و مظاهر البذخ و الترف عند بعض الأشخاص و العوائل دون مساءلة أو تحقيق للوقوف علي مصادر هذه الثروات الهائلة المهيمنة و المسيطرة في كل الأوقات و المناسبات الإجتماعية والسياسية و الإنتخابية و التي أضحت تشكل تهديدا للأمن الإجتماعي و التعايش الأهلي ....الخ .
فمن شبه المؤكد أن بلادنا أصبحت و جهة لتعاطي المخدرات بعد ما كانت في السابق منطقة عبور ،
بدليل انتشارها علي نطاق واسع و بكميات كبيرة في المخازن و الأسواق و المدارس و الأماكن العامة ،
و تغلغلها داخل المجتمع مستهدفة فئات الشباب و الأطفال و الفتيات التي تمثل النسبة الأكبر .
و بشهادة وزير الداخلية نفسه السيد محمد احمد ولد محمد الأمين ،
الذي سبق و أن حذر خلال مداخلة له أمام البرلمان .
من مخاطر تفشي ظاهرة المخدرات التي أصبحت منتشرة و موجودة في كل مكان ،
مؤكدا أن بعض حراس المدارس و المنازل و المنشآت قيد البناء باتوا يلعبون دورا كبيرا في توزيع المخدرات و حبوب الهلوسة.
فأهل مكة أدري بشعابها .
هكذا يقع الشباب ضحية إستعمال هذه السموم العابرة للقارات و المدمرة للمجتمعات و التي تهرب بشكل أو بآخر عبر مختلف و سائل النقل برا جوا بحرا ،
و بأغرب الطرق و الحيل و بالتواطؤ و التمالؤ في أكثر الأحيان و الأحوال. خاصة مع تزايد أعداد المهاجرين غير شرعيين الذي ينشطون في تجارة المخدرات و الأوراق النقدية المزيفة .
فالمخدرات و الهجرة غير الشرعية وجهان لعملة واحدة .
ضياع و دمار !!
لذا فإن الأمر بات يتعلق بحرب تستهدف كينونة و مقومات المجتمع .
مما يستوجب الوقوف عند هذه النقطة بالتحديد و النظر في مقاصد البيت الشعري : -
و قتل امرئ في غابة جريمة لا تغتفر
و قتل شعب آمن مسألة فيها نظر .
من جهة أخري أنقسم الشارع الموريتاني بشأن هذه القضية ما بين : -
مواطن مندفع و متحمس لما قيم به من تدابير أمنية و تخطيط محكم مكن من ضبط كميات الحبوب المخدرة قبل أن تصل طريقها إلي المواطن ،
ينتظر مآلات تحقيق جاد و عادل حول أشد الجرائم خطورة يكشف كل التفاصيل و الجزئيات بقدر يطيح بالرؤوس الكبيرة في خطوة غير مسبوقة و يضع حدا لهذه الجرائم و الفوضي العارمة .
بالمقابل تأخذ العدالة مجراها بشكل يتضح للعيان و تصدر أحكاما قاسية بحق مرتكبي هذه الجرائم تناسب حجم الأضرار و المخاطر و تكون رادعة.
و مواطن مل الوعود و الشعارات يخشي الإنصياع لرغبة أهل النفوذ و المال و إختزال القضية في أشخاص عاديين دون كبار القوم من المهربين .
و بالتالي تذهب القضية في مهب الريح و الملف في طي النسيان كما حدث مع حالات مماثلة في السابق .
فالعبرة بالخواتيم !!!
تأسيسا لما سبق فإن مواجهة و مكافحة تهريب و إنتشار المخدرات و تبيض الأموال هي مسؤولية تقع علي عاتق الجميع تتطلب يقظة كاملة و مواطنة حقيقية و تكاتف و تضافر الجهود و العمل المشترك لتوحيد الرؤي و الخطط بين كافة الأطراف المعنية حكومة و شعبا و أجهزة أمنية و قضائية و مجتمع مدني و أحزاب سياسية و قادة رأي و رجال دين و إعلام ...الخ
في إتجاه حماية الشباب التائه و صون مستقبله .
موريتانيا أمانة في أعناق الجميع .
حفظ الله موريتانيا
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربي الجديد
منذ 28 دقائق
- العربي الجديد
شركات أميركية تواجه أضراراً كبيرة بسبب رسوم ترامب الجمركية
أبدت شركات أميركية قلقاً أكبر بشأن تأثير السياسات الجمركية المتقلبة للرئيس دونالد ترامب على إيراداتها، إذ توقعت أكثر من نصف هذه الشركات تراجعاً لا يقل عن 25% في إيراداتها، وفقاً لاستطلاع أجرته مجموعة "إتش إس بي سي" (HSBC) المصرفية. وأفاد نحو ربع شركات أميركية شاركت في استطلاع التجارة الذي أصدره البنك البريطاني اليوم الجمعة، بأنها تتوقع أن تنخفض إيراداتها بأكثر من النصف خلال العامين المقبلين نتيجة تأثير الرسوم الجمركية على سلاسل التوريد الخاصة بها. وعلى النقيض من ذلك، تبدو الشركات الصينية أكثر تفاؤلاً بشأن التأثير، إذ توقع نحو ربعها تراجعاً في الإيرادات بنسبة 25% أو أكثر، رغم أن أكثر من نصفها توقع انخفاضاً يتراوح بين 10% و25%. ويقع مقر "إتش إس بي سي" في لندن، ويُعد أكبر بنك تجاري في العالم، وقد استند تقريره إلى استطلاع شمل أكثر من 5700 شركة دولية في 13 دولة. وقد أفاد البنك بأنه وجد قلقاً واسع النطاق بشأن تأثير الرسوم الجمركية، فقد أشار ثلثا المشاركين إلى أنهم قد شهدوا بالفعل زيادات في التكاليف بسبب الرسوم الجمركية وعدم اليقين التجاري. وفي هذا الصدد، قالت رئيسة حلول التجارة العالمية في "إتش إس بي سي"، فيفيك راماشاندران، في مقابلة مع تلفزيون بلومبيرغ اليوم الجمعة، إن "كل من تحدثنا إليهم يخططون لإعادة تشكيل سلاسل التوريد الخاصة بهم، أو البحث عن أسواق جديدة، أو تغيير نموذج أعمالهم"، مضيفة: "بعد أن قامت الشركات ببناء سلاسل التوريد على مدار عقود لتقليل التكاليف بفعالية، أصبحت الآن بحاجة إلى أن تكون مرنة، وقادرة فعلياً على التكيف مع المخاوف الجيوسياسية. وهذا يشكل مصدر قلق كبير للشركات". اقتصاد دولي التحديثات الحية نكسة أرباح السيارات: رسوم ترامب تضع الشركات الأميركية في ورطة يأتي هذا التقرير فيما يصيب عدم القدرة على التنبؤ بالهجمات التجارية التي يشنها ترامب بين الحين والآخر، شركات أميركية بالشلل، إذ يضطر الكثير منها في مختلف المجالات إلى خفض الإنفاق، خوفاً من التوقعات الاقتصادية الضبابية، إذ يُوقف الرؤساء التنفيذيون السفر ويُؤجلون المشاريع الجديدة ويُبطئون التوظيف، ما يحمل أخطاراً للاقتصاد الأميركي عموماً. فمن شركات السلع الاستهلاكية إلى الكيميائيات والتكنولوجيا والنقل والخدمات المالية والتوظيف، تسود خطط خفض الإنفاق بشكل كبير. وأثناء استعراضهم لإجراءات خفض التكاليف خلال مؤتمرات الإعلان عن النتائج المالية الخاصة بالفصل الأول من العام الجاري، استخدم العديد من الرؤساء التنفيذيين للشركات لغة تعبر عن أن الشركات تنشد "دعاء السكينة".
العربي الجديد
منذ 28 دقائق
- العربي الجديد
مكافآت كريدي سويس تواجه طعناً سويسرياً حكومياً أمام المحكمة العليا
قدمت وزارة المالية السويسرية طعناً على حكم قضائي قضى بأن مجموعة من المديرين السابقين في بنك كريدي سويس قد حُرموا من مكافآتهم بشكل غير قانوني بعد استحواذ بنك "يو بي إس" (UBS Group AG) على منافسه المنهار، ما يمهد الطريق لمواجهة محتملة أمام أعلى محكمة في البلاد بين الحكومة وعدد من كبار المصرفيين. وقالت الوزارة في بيان، يوم الجمعة، إن "المحكمة السويسرية أخفقت في أخذ جوانب أساسية بالاعتبار، لا سيما تجاهلها الظروف الاستثنائية التي سبقت عملية الاستحواذ على كريدي سويس والتي لم يكن المشرّع ليتوقعها". وأوضحت الوزارة أنها قدمت استئنافاً أمام المحكمة الفيدرالية العليا في سويسرا، وكانت قد أصدرت أمراً بعد إنقاذ البنك من قِبل "يو بي إس" في مارس/آذار 2023، يقضي بإلغاء المكافآت تماماً لأعضاء المجلس التنفيذي في كريدي سويس وخفضها بنسبة 50% للمديرين من المستوى الأدنى مباشرة وبنسبة 25% للموظفين على بعد مستويين إداريين. وقد استند القرار إلى المساعدات الحكومية المضمونة تبريراً لحظر المكافآت. لكن في 14 مايو/أيار، قضت المحكمة الإدارية الفيدرالية في حكم اختباري يخص مجموعة من 12 مصرفياً بأن قرار الحكومة كان خاطئاً. وأشارت المحكمة إلى أن هذا الحكم قد يؤثر على نحو 1000 شخص. اقتصاد الناس التحديثات الحية 3 آلاف موظف ضحية دمج "يو بي إس" و"كريدي سويس" في سويسرا وفي التاريخ المذكور، قالت المحكمة في بيانها: "لا وزارة المالية ولا بنك يو بي إس تمكنا من إثبات أن أياً من المديرين الاثني عشر المعنيين تسبب في مخاطر مفرطة أو عرّض الوضع المالي لكريدي سويس للخطر من خلال تصرفاته أو تقصيره". وصرّح متحدث باسم بنك يو بي إس بأن "يو بي إس أخذ علماً بقرار وزارة المالية الفيدرالية بالاستئناف في القضية".
العربي الجديد
منذ 28 دقائق
- العربي الجديد
36 ألف سجين يجتازون امتحان إثبات المستوى التعليمي في الجزائر
شارك أكثر من 36 ألف سجين مسجلين في نظام التعليم عن بعد ، اليوم الثلاثاء، في امتحانات إثبات المستوى الذي يسمح لهم بالانتقال إلى الصف المتوسط والثانوي، ضمن برنامج تعليم تتبناه الجزائر ، بهدف تأهيل وتعزيز التعليم لدى المساجين . وقال مدير عام إدارة السجون وإعادة الإدماج، أسعيد زرب، خلال زيارته إلى السجن في عين تادلس بولاية مستغانم غربي الجزائر، للاطلاع على ظروف إجراء امتحانات السجناء، إن أكثر من 36 ألف سجين مسجلين في برنامج التعليم عن بعد، يجتازون هذه الامتحانات عبر كامل المؤسسات العقابية في الجزائر. ويوجد بين المساجين الذين يجتازون هذه الامتحانات التي جرت عبر 141 مؤسسة عقابية وأشرف على تأطيرها 1294 أستاذاً، 493 سجينة في المؤسسات العقابية الخاصة بالنساء. وأكد أن مصالح إدارة السجون أحصت أكثر من 76 ألف سجين مسجلين في نظام التعليم عن بعد خلال العام الجاري، بينهم 1880 سجيناً يزاولون تعليمهم الجامعي، يستفيد منهم 81 سجيناً من الحرية النصفية (يسمح لهم بالخروج للدراسة والعودة مساء إلى المؤسسة العقابية)، إضافة إلى أكثر من سبعة آلاف سجين مسجلين في فصول محو الأمية داخل السجون. وتركز سياسات السجون في الجزائر في السنوات الأخيرة، على برامج التعليم وتكوين السجناء ورفع مستواهم الدراسي، وتنمية قدراتهم ومؤهلاتهم الشخصية، بغرض تأهيلهم للاندماج الاجتماعي والمهني بعد انتهاء فترة محكوميتهم والإفراج عنهم. وتتكفل وزارة العدل وإدارة السجون بالتنسيق مع وزارة التربية والديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد، بتوفير كل مستلزمات التعليم في السجون، من خلال قاعات التدريس والكتب والأساتذة. الجريمة والعقاب التحديثات الحية مشروع قانون لإعدام مهربي المخدرات في الجزائر ويشهد هذا البرنامج التأهيلي نجاحاً لافتاً، وبلغ عدد المساجين الذين اجتازوا امتحانات شهادة البكالوريا في دورة العام الماضي، 5482 مترشحاً، نجح منهم 3477 سجيناً، (63.43%)، بعضهم حقق معدل نجاح تجاوز 18 من عشرين، وبارتفاع بنسبة تفوق 19% بنسبة النجاح في الدورة التي سبقت عام 2023، فيما اجتاز 4342 امتحان شهادة التعليم المتوسط، نجح منهم 1948 سجيناً، بنسبة تقدر بـ 44.86%. ويعود انخراط المساجين في الجزائر في نظام التعليم عن بعد، إلى تبني الحكومة منذ عام 2021 آلية تقليص الحكم العقابي أو الإفراج النهائي على المساجين الذين يتمتعون بحسن السلوك، في حال حصلوا على شهادات تعليم وامتياز، ما يحفز المساجين على مواصلة التعليم والاستفادة من تقليص محكوميتهم. وبخلاف السجون القديمة، بما فيها التي ورثتها الجزائر من الاستعمار الفرنسي، عملت البلاد على بناء سجون جديدة، وأنشأت قاعات مجهزة وكتباً مدرسية ضمن مخططات الإنجاز. كما تتبنى سياسة تشاركية مع منظمات المجتمع المدني للعمل داخل السجون والمساعدة في التأهيل المدني للمساجين. وسمحت السلطات لـ 448 جمعية منها 22 جمعية وطنية على رأسها الهلال الأحمر الجزائري والكشافة الإسلامية الجزائرية، بتنفيذ أنشطة منظمة داخل المؤسسات العقابية ومرافقة السجناء.
