حرب اليوسف من دون هوادة على المخالفين والمخدرات
فكانت آخر حملة موفقة جداً، أثمرت القبض على مخالفين وحالات أخرى مخالفة للقانون وخارجة عليه، بما يشكل أماناً واطمئناناً في هذا الإجراء القادم عن رجال وزارة الداخلية الذين يتعرضون لكل الظروف المتوقعة وغير المتوقعة...
وهناك المخاطر التي يواجهونها في مواجهة نوعيات بشرية قد تكون خطرة ومسلحة نظراً لظروفها غير المستقرة، وبالتالي فيكون أبناؤنا من رجال وزارة الداخلية عرضة لهذا الأمر.
ولكننا نجد هنا أن رجال وزارة الداخلية على قدر كبير من المسؤولية في مواجهة كل الظروف في عملهم اليومي، ويتمتعون بكل الخبرات والقدرات اللازمة.
كما أن وزارة الداخلية لم تألُ جهداً لتدريب وتهيئة رجالها لمواجهة مختلف الظروف في مواجهة الخارجين عن القانونين وقامت بتجهيزهم وتوفير كل أسباب المواجهة.
ونحن هنا نقول بكل فخر إن رجال الداخلية لطالما كانوا على مستوى توقعات المواطن الكويتي وكل مقيم على أرضها، وهم على يقين بأنهم بأيد أمينة وعلى قدر عال من الاطمئنان والأمان في هذا البلد الآمن. هذا من جانب.
من جانب آخر، فإن رجال وزارة الداخلية قاموا بتتويج أدائهم العالي في توجيه ضربة موفقة ورائعة بكل المقاييس عندما نجحوا في إحباط محاولة تهريب كمية ضخمة من المؤثرات العقلية تقدر بنحو 4 ملايين حبة من مادة الكبتاغون المخدرة تقدر قيمتها السوقية بنحو 12 مليون دينار كويتي كانت مخبأة بطريقة جهنمية مبتكرة داخل أنابيب مخصصة لمعالجة المياه.
فجاء هذا الإنجاز الأمني بإشراف مباشر من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف وبالتعاون مع الإدارة العامة للجمارك وقوة الإطفاء العام.
تأتي تأكيداً على حرص القيادة الأمنية العليا على مواصلة الضربات الاستباقية ضد شبكات تهريب وترويج المخدرات وفي إطار إستراتيجية الوزارة الرامية إلى حماية المجتمع من هذه الآفة المدمرة.
إن تلك الضربة الموفقة من رجال الداخلية هي ولاشك محل تقدير كبير من المواطنين وكل من يقيم على هذه الأرض الطيبة، نظراً لأنها قطعت الطريق على كل من تسول له نفسه مخالفة القوانين.
وفي هذا الصدد، فإننا نضم صوتنا لدعوة وزارة الداخلية للجميع إلى التعاون مع رجال الأمن والمرور والإبلاغ عن أي تجاوزات ومخالفات للحفاظ على أمن وسلامة المجتمع، وصولاً لأفضل أداء في وزارة الداخلية، ولجعل هذا البلد آمناً مطمئناً في مواجهة كل الظروف التي ترغب في إيذائه بأي طريقة.
كفانا الله وإياكم شرور المتربصين بهذا البلد الأذى. والله الموفق.
[email protected]
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الرأي
منذ 8 ساعات
- الرأي
«مباحث الإقامة» تطيح بتشكيل عصابي يمتهن تزوير مستندات كويتية للحصول على تأشيرات أوروبية
- العصابة تستهدف العمالة (مادة 18) الراغبين بالتأشيرات مقابل مبالغ مالية - ضبط أجهزة وطابعات وجوازات خلال مداهمة سكن المتهم الرئيسي وشقيقه - مبالغ التزوير تراوحت بين 950 و1500 دينار مقابل استخراج التأشيرات قالت وزارة الداخلية إنه بناءً على تعليمات معالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، ونتاجاً للزيارات الرسمية التي قام بها ه إلى جمهورية مصر العربية الشقيقة مؤخراً، وما أسفرت عنه من تبادل للمعلومات والتنسيق الأمني المشترك، تمكن قطاع شؤون الإقامة والجنسية ممثلاً في الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة (ادارة البحث والتحري) من ضبط تشكيل عصابي منظم امتهن تزوير المستندات الرسمية الكويتية، بقصد استخدامها في استخراج تأشيرات أوروبية، بهدف الهجرة غير المشروعة واللجوء إلى دول الاتحاد الأوروبي. وكانت التحريات الدقيقة قد كشفت عن نشاط إجرامي تقوده عصابة منظمة تعمل على تزوير مستندات حكومية، أبرزها (إذونات العمل, تعديل الراتب والمهنة واسم الشركة في البطاقة المدنية, كشوفات الحسابات البنكية مختومة بأختام مزورة، شهادات رواتب وهمية) وذلك لتوفير مستندات تتوافق مع متطلبات السفارات الأوروبية لمنح تأشيرات شنغن بهدف اللجوء أو الهجرة. 1- (ع.س) مصري الجنسية وهو المتهم الأساسي هارب خارج البلاد، ويعمل على (استقطاب الراغبين بالحصول على التأشيرات، وتزوير المستندات وتسليمها، واستلام المبالغ المالية، وتوجيه أعضاء التشكيل وتوزيع المهام من خارج البلاد بجمهورية مصر) وجاري التنسيق مع السلطات الأمنية المصرية لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمه بحقه. 2- (م س) مصري الجنسية (يشترك مع شقيقه المتهم الأول في تنفيذ الأوامر والتعليمات، والمشاركة في أنشطة التزوير ضمن التشكيل العصابي). 3- (د م) مصري الجنسيه وتتمثل مهمته في حجز المواعيد لدى السفارات، واستلام إيصالات الحجز، وتسليمها لأحد أعضاء التشكيل العصابي. 4- (م أ ) لبناني الجنسية ويعمل على (إرسال إيصالات الحجز إلى السفارات، لتسهيل وتمرير إجراءات إصدار التأشيرات). وذكرت الداخلية إنه بعد جمع المعلومات واستصدار إذن من النيابة العامة، تم مداهمة مقر سكن المتهم الرئيسي وشقيقه، وضبط جهاز كمبيوتر وطابعة وأجهزة تخزين إلكترونية (فلاش ميموري) وجوازات سفر، تُستخدم في عمليات التزوير والتلاعب بالبيانات، كما تم ضبط عدد من المتحصلين على التأشيرات وهم من الجنسية المصرية. وتبين أن العصابة تستهدف العمالة من حملة المادة 18 العاملين في القطاع الأهلي، حيث تُغريهم بالسفر للعمل أو اللجوء في أوروبا، مقابل مبالغ مالية تتراوح بين 950 و1500 دينار كويتي. والمتحصلون على التاشيرات العمالة (مادة 18) 1- (م أ ) مصري الجنسية2- (ن ج) مصري الجنسية3- (يـ ر) مصري الجنسية4- (ح ع) مصري الجنسية وقد كشفت التحقيقات أن بعض هؤلاء الأشخاص سافروا بالفعل إلى دول أوروبية، وتمكنوا من الحصول على التأشيرة من خلال الأسلوب الاحتيالي وجاري التنسيق مع الجهات المعنية داخل الكويت والسلطات الأمنية بجمهورية مصر العربية الشقيقة حول الواقعة، لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة. وأكدت وزارة الداخلية أن هذه القضية تندرج ضمن الجرائم المنظمة والعابرة للحدود الوطنية، وتُظهر استغلال البلاد كنقطة عبور (ترانزيت) لتنفيذ مخططات الهجرة غير الشرعية، ما يشكّل خطرًا أمنيًا. وتم إحالة المتهمين إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، بتهم تتعلق بـ تزوير المحررات الرسمية، واستغلال المستندات الحكومية في أغراض غير مشروعة.
الجريدة
منذ 8 ساعات
- الجريدة
الإطاحة بتشكيل عصابي يمتهن تزوير مستندات كويتية للحصول على تأشيرات أوروبية
بناءً على تعليمات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، ونتاجاً للزيارات الرسمية التي قام بها إلى مصر مؤخراً، وما أسفرت عنه من تبادل للمعلومات والتنسيق الأمني المشترك، تمكن قطاع شؤون الإقامة والجنسية ممثلاً في الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة ادارة البحث والتحري من ضبط تشكيل عصابي منظم امتهن تزوير المستندات الرسمية الكويتية، بقصد استخدامها في استخراج تأشيرات أوروبية بهدف الهجرة غير المشروعة واللجوء إلى دول الاتحاد الأوروبي. وكانت التحريات الدقيقة قد كشفت عن نشاط إجرامي تقوده عصابة منظمة تعمل على تزوير مستندات حكومية، أبرزها إذونات العمل، تعديل الراتب والمهنة واسم الشركة في البطاقة المدنية كشوفات الحسابات البنكية مختومة بأختام مزورة شهادات رواتب وهمية وذلك لتوفير مستندات تتوافق مع متطلبات السفارات الأوروبية لمنح تأشيرات شنغن بهدف اللجوء أو الهجرة. وبعد جمع المعلومات واستصدار إذن من النيابة العامة، تم مداهمة مقر سكن المتهم الرئيسي وشقيقه، وضبط جهاز كمبيوتر وطابعة وأجهزة تخزين إلكترونية فلاش ميموري) وجوازات سفر، تستخدم في عمليات التزوير والتلاعب بالبيانات كما تم ضبط عدد من المتحصلين على التأشيرات وهم من الجنسية المصرية. وتبين أن العصابة تستهدف العمالة من حملة المادة 18 العاملين في القطاع الأهلي، حيث تغريهم بالسفر للعمل أو اللجوء في أوروبا، مقابل مبالغ مالية تتراوح بين 950 و1500 دينار كويتي. وقد كشفت التحقيقات أن بعض هؤلاء الأشخاص سافروا بالفعل إلى دول أوروبية، وتمكنوا من الحصول على التأشيرة من خلال الأسلوب الاحتيالي وجاري التنسيق مع الجهات المعنية داخل الكويت والسلطات الأمنية المصرية حول الواقعة، لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة. وأكدت الوزارة أن هذه القضية تندرج ضمن الجرائم المنظمة والعابرة للحدود الوطنية، وتظهر استغلال البلاد كنقطة عبور (ترانزيت) لتنفيذ مخططات الهجرة غير الشرعية، ما يشكل خطرا أمنيا. وتم إحالة المتهمين إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، بتهم تتعلق بـ تزوير المحررات الرسمية، واستغلال المستندات الحكومية في أغراض غير مشروعة.
الرأي
منذ يوم واحد
- الرأي
البصمة الوراثية...
هذه الأيام ومن دون وعي، ثمة دعوة من بعض المواطنين لتطبيق البصمة الوراثية على جميع الكويتيين لكشف المزوّرين... دعوات من بعض العامة ومن دون أن يملكوا الوعي بمدى خطورتها على المجتمع الآمن والمستقر. قانون البصمة الوراثية قُدّم سابقاً لمجلس الأمة من قِبل الحكومة، واقر في جلسة واحدة ومن دون نقاش وأخذ مفعول التنفيذ، لكن الشيخ صباح الأحمد - رحمه الله - عندما عرف خطورته، أوقف القانون، وبعد ذلك ألغته المحكمة الدستورية كونه ينتهك خصوصية الفرد. واستمعتُ لحديث مهم لخبير كويتي في هذا الموضوع، وهو الدكتور شاكر بهزاد، في «بودكاست البساط أحمدي»، الذي تحدّث في الموضوع، وقال بما معناه لو شرع بتطبيق البصمة على كل المواطنين، أولاً برنامجها السوفت وير مكلف مالياً للدولة، وكذلك يحتاج لخبرات عديدة لإدارة الجهاز لحساسية الموضوع. كذلك أفاد بخطورة أن المعلومات التي تحمل للبرنامج هي خاصة بكل مواطن، وفي البرنامج هناك خاصية تسمى (العائلة) حيث لو قام موظف ودخل على شجرة عائلة ما ليعرف وضعها، بمعنى قد يكتشف أن أحد أفراد العائلة لا يمت بصلة لرب الأسرة وليس من صلبه، ولو صور هذا الموظف المعلومات وأرسلها لجهة أخرى... لحطّم أسرة مستقرة. قبل سنة، استمعت لحديث خبير كويتي متخصص بالبصمة الوراثية في مجلس ما، حيث قال لنا إن الشيخ صباح الأحمد - رحمه الله - طلبه وطلب معرفة مدى خطورة البصمة الوراثية، لو طبقت على كل المواطنين. والخبير شرح خطورتها والأثر السلبي على أسر مستقرة، لكن قال إن من الممكن تطبيقها، فقط عند حدوث جرائم كما يحدث في كل دول العالم أو قضايا النسب... وهنا الشيخ صباح - رحمه الله - أوقف تنفيذ القانون بالحال. لهذا لا معنى لتداول هكذا موضوع من قبل العامة لخطورته، حيث إنك تود كشف جرم مزوّر وترتكب جُرماً أكبر.
