بين الترقب والتأييد.. تصاعد حالة الجدل بسبب قانون الإيجار القديم

قانون الإيجار القديم
سارة عبد الحميد - شيماء ياسر
يشهد ملف قانون الإيجار القديم جدلًا متصاعدًا في الشارع المصري، خاصة بعد طرح الحكومة تعديلات جديدة للمناقشة البرلمانية، هذه التعديلات، التي تقضي بتحرير العقود بين المالك والمستأجر خلال خمس سنوات، ما أثار ردود فعل متباينة تراوحت بين غضب المستأجرين وارتياح الملاك.
كنا قد ناقشنا العدد الماضي وجهة نظر المستأجرين الذين عبروا عن رفضهم الكامل للقانون المقترح، الذى تناقشه اللجنة المشتركة بمجلس النواب، والذي وصفه المستأجرون بأنه يميل بشكل صارخ لصالح الملاك على حساب حقوق أكثر من 3 ملايين مستأجر سكني وتجاري يمثلون ما لا يقل عن 15 مليون مواطن.
لذا تواصلت «الأسبوع» مع مجموعة من مُلاك العقارات لمعرفة تجاربهم وآرائهم في التعديلات الجديدة في قانون الإيجار القديم.
في البداية، يستعرض أبو بكر إسماعيل، البالغ من العمر 69 عامًا وهو مالك عقار يقع في حي الساحل بشبرا مصر، تجربته مع الإيجار القديم، يذكر أنه اضطر لدفع مبالغ مالية لبعض المستأجرين لإخلاء شققهم حتى يتمكن من تزويج ابنه، على الرغم من أن بعض هؤلاء المستأجرين كانوا مقتدرين ماليا ولديهم القدرة على الانتقال إلى شقق أخرى في مناطق سكنية مختلفة.
ويوضح إسماعيل أن عقاره الحالي يضم خمس شقق بنظام الإيجار القديم، حيث يتمتع بعض المستأجرين بحسن الجوار والأخلاق الطيبة، بينما يتفنن آخرون في إزعاجه، مما وصل إلى حد تدخل النيابة بسبب الخلافات والإزعاج المستمر منهم ومن أطفالهم الصغار.
ويؤكد أن علاقته ببقية المستأجرين يسودها الود والرحمة، فقد جمعتهم سنوات طويلة والكثير من المواقف الطيبة. ويشير بشكل خاص إلى مستأجر يعمل دكتور تحاليل يرعى والدته المريضة وتفرغ لها بترك عمله، مؤكدًا أنه سيدعم هذا المستأجر دائمًا، وحتى في حال تطبيق القانون، فإنه لن يطالب بإخلائه، بل وأوصى زوجته وأولاده بعدم إخراجه من العقار بعد مرور الخمس سنوات التي حددتها الحكومة، مشددًا على أن المستأجرين غير القادرين سيحظون بدعمهم في جميع الأحوال.
ويسترسل إسماعيل قائلًا: «ليس كل الأرامل فقيرات أو من محدودي الدخل، وليست كل المعاشات محدودة الدخل»، مشيرا إلى أن هناك العديد من أصحاب المعاشات لديهم أرصدة في البنوك ويستطيعون دفع مبالغ إيجار جديدة، لكنهم يتمسكون بالإيجار القديم.
ويضيف أن نسبة المستأجرين غير القادرين على دفع الإيجارات الحديثة لا تتجاوز 10%، بينما الباقون لديهم القدرة على الدفع.
وفي سياق متصل، يرى محمد شعبان، وهو مالك عقار بالإيجار القديم ويبلغ من العمر 50 عامًا ويقيم في مركز طهطا بمحافظة سوهاج، أن المهلة التي حددتها الحكومة للمستأجرين بخمس سنوات طويلة للغاية. ويقترح أن فترة تتراوح بين سنة وثلاث سنوات كحد أقصى تعتبر كافية لتسوية أوضاع الإيجارات القديمة.
ويشير إلى أن بعض المستأجرين لديه يمتلكون منازل بديلة، وعمارات، وشققًا في المناطق الساحلية، بالإضافة إلى سيارات، إلا أنهم يفضلون البقاء في الشقق ذات الإيجار القديم نظرًا لتكلفتها المنخفضة جدًا، بل ويطلبون مبالغ مالية كبيرة مقابل إخلائها.
وفيما يتعلق بقرار الحكومة المقترح بزيادة القيمة الإيجارية إلى ألف جنيه في المدن و500 جنيه في القرى، وصف شعبان هذا المبلغ بأنه غير كافٍ.
ويذكر أنه يمتلك محلًا تجاريًا مستأجرًا بنظام الإيجار القديم منذ عام 1987، حيث قام والده باستئجاره، ويدفع هو حاليًا إيجارًا قدره 64 جنيهًا كل سنتين. وأكد أنه في حال تطبيق قرار الزيادة على محله، فإنه سيرحب بقرار الحكومة، كونه مالكًا ومستأجرًا في الوقت نفسه.
وفي السياق ذاته، يؤكد حسين كمال، وهو مالك عقار مكون من ثماني شقق في مدينة دمنهور ويبلغ من العمر 60 عامًا، أن نصف شقق عقاره تخضع لنظام الإيجار القديم.
ويشير إلى أن هذا القانون يقيد حقوق الملكية ويُضعف سلطة المالك على ممتلكاته، مما يتعارض مع الدستور الذي يكفل حماية حقوق الملكية، ويرى أنه يجب أن يتمتع المالك بحرية التصرف في ملكه.
ويوضح "كمال" أن عقود الإيجار القديم غير محددة المدة، مما يسمح للمستأجرين بتوريث الشقق لأبنائهم، بالإضافة إلى قيامهم بتعديلات وإصلاحات في العقار دون الحصول على إذن من المالك.
ويذكر أنه يرفض استلام الإيجار منذ عشرين عامًا بسبب قيمته الزهيدة التي لا تتجاوز عشرة جنيهات، مؤكدًا أن هذه الإيجارات لا تتناسب إطلاقًا مع القيمة السوقية للعقارات.
ويشرح أن هذه العقارات تمثل استثمارًا لأصحابها، حيث وضعوا فيها "شقى عمرهم " للاستفادة منها وتوريثها لأبنائهم، وليس لتمكين مستأجر من الاستحواذ عليها وتجميدها لحسابه ولورثته بموجب عقد إيجار قديم.
ويصف "كمال" وضع المالك بأنه أصبح "شرفيًا" فقط، ويشير إلى وجود فرق شاسع بين الملكية الفعلية والملكية الشرفية.
ويؤكد أن قانون الإيجار القديم يضع المالك في موضع الملكية الشرفية، بينما يتحمل هو المسؤوليات الجنائية والمدنية أمام الدولة في حال حدوث أي مشكلة في العقار، في حين يستفيد المستأجر من العقار بشكل كامل دون تحمل أي مسؤولية، ويرى أن هذا الوضع يمثل خللًا كبيرًا.
ويرى «كمال» أن فترة الخمس سنوات التي حددتها الحكومة لإخلاء المستأجرين يجب ألا تنطبق على جميع الحالات، بل يجب أن يكون هناك استثناءات لبعض المستأجرين غير القادرين، الذين يجب الوقوف بجانبهم. أما المستأجرون القادرون، فيجب عليهم إخلاء الشقق فورًا نظرًا لقدرتهم المالية على شراء شقق أخرى.
ويقترح كمال حلًا لمشكلة المستأجرين غير القادرين من خلال التواصل مع وزارة الإسكان وتسجيل بياناتهم لديها، لتقوم الوزارة بالتحقق من استحقاقهم لشقة جديدة في الإسكان الاجتماعي. وبعد حصولهم على صك ملكية للشقة الجديدة، يتعهد الملاك بعدم إخراجهم من الشقق التي يقيمون فيها إلا بعد استلامهم شقة الدولة، سواء كانت إيجارًا تمويليًا أو عاديًا.
ويرى أن هذه الآلية تضمن حقوق المستأجرين المستحقين غير القادرين، ويؤكد أن الملاك سيكونون على استعداد لمساعدة الدولة في رعاية هؤلاء المستأجرين.
ومن جانبه، يصف عماد حمدي، وهو مالك عقار يبلغ من العمر 35 عامًا ويقع في حي شعبي بشارع العشرين، ترعة عبد العال 2، بمنطقة بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة، الوضع الذي يواجهه مع مستأجري الإيجار القديم، يقول: "هناك مستأجرون في عقاري غير قادرين ماديًا على إخلاء السكن والانتقال إلى مكان آخر، وأنا أتفهم وضعهم الإنساني ولا أطلب منهم المغادرة.
ولكن في المقابل، هناك مستأجرون قادرون على الانتقال إلى مساكن أخرى في أحياء راقية، لكنهم يرفضون ذلك ويستغلون قانون الإيجار القديم".
ويضيف: «لدي العديد من الشقق المغلقة في عقاري، وأصحابها لا يقيمون فيها، بل ولا يقيمون في الحي بأكمله، ومع ذلك يرفضون إخلاء الشقق، مما يسبب لي ظلمًا كبيرًا ويحرمني من الاستفادة من هذه الشقق التي أنا في أمس الحاجة إليها ماديًا».
ويناشد حمدي الحكومة لإيجاد حل يرضي الطرفين، ويحقق العدالة بين المالك والمستأجر، أو على الأقل وضع حالات استثنائية لكبار السن والأشخاص غير القادرين ماديًا، ويشير إلى أن المناطق العشوائية مكتظة بملايين الأشخاص ذوي القدرات المادية المحدودة.
ومن جهتها، أعربت فاتن حسن، البالغة من العمر 66 عاما، صاحبة عقار بشارع عبد الحميد سعيد بمنطقة وسط البلد، محافظة القاهرة، عن تأييدها الشديد لتعديل قانون الإيجار القديم، موضحة أن القانون يحمل في ثناياه ظلما كبيرا لمالك العقار.
وأشارت إلى أنه لابد من إخلاء المستأجرين للعقارات التجارية دون إعطائهم مهلة انتقالية كبيرة، معللة ذلك بأنهم يبيعون منتجاتهم بالأسعار الحالية ويمتلكون أموالا طائلة ومقابل ذلك يدفعون مبلغ إيجار بخس.
وعلى نقيض ذلك قالت إن «العقارات السكنية يجب أن يكون لها فترة انتقالية حتى يوفقوا أوضاعهم، مشيرة إلى أن مدة خمس سنوات التي حددتها الحكومة تعتبر كبيرة وكانت تكفي مدة ثلاث سنوات فقط».
وأضافت: «لابد من استعادة الشقق المغلقة للمالك فورًا بدون إي إجراءات قانونية لأنها تأخذ مدة طويلة».
وأعربت سيدة العقار عن رفضها الشديد لإعطاء المستأجر أي مبلغ مادي مقابل خروجه من السكن، معللة ذلك بأن المستأجر مكث مدة طولية هو وأبناؤه بالسكن بمقابل بسيط جدا.
ومن ناحيته، قال عمرو حسن البالغ من العمر 45 عاما، صاحب عقار بشارع طلعت حرب، بمحافظة القاهرة، إن إلغاء قانون الإيجار القديم سيساعد المالك في استعادة حقوقه المهدورة.
وعبر «عمرو» عن حزنه الشديد من الظلم الواقع على الملاك، قائلا: إنه من الظلم أن يكون صاحب العقار، يمتلك عمارة كبيرة بها العديد من الشقق السكنية بمكان راق ويستطيع من خلالها الحصول على أموال طائلة في حالة تأجيرها بعقد جديد، ولكنه في النهاية لا يستطيع فعل ذلك بسبب قانون الإيجار القديم الذي وضعه في عنق زجاجة، ويجعله لا يستطيع التحكم في ملكه، حتى في حال إذا كانت الشقق السكنية مغلقة لسنوات طويلة.
وأضاف: «إنه يوافق على إعطاء المستأجر مبلغا من المال مقابل إخلاء السكن، ولكن في حال إذا طلب المستأجر مبلغا مناسبا، مشيرًا إلى أن معظم المستأجرين يحاولون الحصول على أكبر قدر من الأموال لإخلاء السكن وهذا الأمر يرفضه الملاك تماما».
وأوضح: «إنه من الممكن الوصول لحل وسط بين الطرفين، وهو الاتفاق على قيمة إيجارية جديدة قابلة للزيادة السنوية»، لافتًا إلى أن هذا الحل سيضمن للمستأجر عدم خروجه من السكن ويضمن للمالك حقة المادي».
ولفت صاحب العقار: «إلى أن المستأجرين التجاريين يستغلون فرصة الإيجار القليل الذي يدفعونه، ويقومون بتأجير المحل الخاص بهم، لمستأجر آخر، تحت بند «الشراكة» أمام مالك العقار، حتى يتمكنوا من كسب أموال طائلة من وراء هذه اللعبة، وفي المقابل لا يزال صاحب العقار هو المظلوم، ويحصل على المبلغ البسيط المحدد له بموجب قانون الإيجار القديم.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الدستور

منذ 14 دقائق

• الدستور

خالد الجندي: الطلاق لا يعني إسقاط الحقوق أوالتحايل على الشرع

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن الطلاق لا يعني إسقاط الحقوق أو التحايل على الشرع، مؤكدًا أن هناك فرقًا واضحًا بين الحق والعدل، وبين العدل والفضل، كما فرّق بينهم القرآن الكريم. ووجه الشيخ الجندي، في برنامج "لعلهم يفقهون" على قناة DMC، رسالة شديدة اللهجة لمن يضيّق النفقة بعد الطلاق أو يكتفي بدفع مؤخر صداق رمزي لا يتماشى مع الزمن، قائلًا:"كتب لها 5000 جنيه من 20 سنة، هل ده النهارده يكفي؟ نعم القانون معك، لكن الله ليس مع الظالم". وأضاف، قد يعطي الرجل النفقة، لكنه يعطي أقل القليل، فيصبح في حكم من جحد النفقة وأكل أموال أولاده وزوجته، وسيُحاسب حسابًا عسيرًا يوم القيامة، متابعًا:" أن الشريعة الإسلامية أمرت بالتسريح بإحسان، وليس بمجرد تنفيذ قانوني جاف". وضرب مثالًا:"عندك ابن في الجامعة وابن في ابتدائي، هل تساوي بينهما في المصروف؟ العدل هنا يؤذي أحدهما. الحكمة هي الفضل، وهي ما أمرنا به القرآن"، قائلًا:" ربنا قال: فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان.. مش بمعروف تاني، بإحسان.. يعني زيادة على الحق.. فضل".

تحيا مصر

منذ 18 دقائق

• تحيا مصر

700 جنيه والتطبيق من يوليو.. البرلمان يناقش زيادة المرتبات للموظفين الثلاثاء المقبل

يناقش مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، الأسبوع المقبل، مشروع القانون المقدم من الحكومة بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام. البرلمان يناقش زيادة المرتبات للموظفين الثلاثاء المقبل وتضمن مشروع القانون على منح علاوة دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة ١٠% من الأجر الوظيفي لكل منهم في ٣٠/ ٦/ ٢٠٢٥ وبحد أدنى ١٥٠ جنيهاً/ شهرياً، وتقرير علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة ١٥% من الأجر الأساسي في ٣٠/ ٦/ ٢٠٢٥ وبحد أدنى ١٥٠ جنيهاً/ شهرياً، وإقرار زيادة الحافز الإضافي للمخاطبين ولغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بدءاً من أول يوليو سنة ٢٠٢٥ بفئة مالية مقطوعة بواقع ٧٠٠ جنيه. مشروع قانون العلاوة على جدول أعمال النواب الثلاثاء القادم كما تضمن مشروع القانون على إلزام شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام بصرف منحة من موازناتها الخاصة تعادل الفرق بين نسبة العلاوة الدورية المقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، وفي الأحوال التي يقل فيها إجمالي ما يحصل عليه العامل بتلك الشركات عن ٧٠٠٠ جنيه شهرياً بعد تطبيق هذه الزيادة، يزاد دخل العامل بالفارق ليصل إجمالي ما يحصل عليه شهرياً مبلغ ٧٠٠٠ جنيه.

تحيا مصر

منذ 18 دقائق

• تحيا مصر

تعديل قانوني مجلس النواب وتقسيم الدوائر الانتخابية أمام النواب الأحد القادم

مجلس النواب يناقش مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي الأسبوع القادم مشروع قانون العلاوة على جدول أعمال النواب الثلاثاء القادم أعلن مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، مناقشة عدد من مشروعات القوانين الهامة خلال جلساته العامة الأسبوع المقبل. ويأتي على رأس مناقشات مجلس النواب مشروعي قانوني مجلس النواب وتقسيم الدوائر الانتخابية. وذكر بيان صادر عن البرلمان أنه سيتم مناقشة مشروع القانون المقدم من النائب الدكتور عبدالهادي القصبي، وأكثر من عُشر عدد الأعضاء، بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم ٤٦ لسنة ٢٠١٤ والقانون رقم ١٧٤ لسنة ٢٠٢٠ في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب يهدف مشروع القانون إلى تحقيق التمثيل العادل والمتكافئ للسكان والمحافظات وفقاً للتطورات والتقسيمات الإدارية المستحدثة للمحافظات، وفي ضوء الإحصائيات المحدثة المقدمة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والهيئة الوطنية للانتخابات عن عام ٢٠٢٥، حيث تم إدخال تعديلات بسيطة على القوانين الحالية لتحقيق التناسب العادل بين عدد السكان والناخبين من جهة، وعدد النواب الممثلين عنهم من جهة أخرى وفق معايير منضبطة وواقعية. كما يناقش المجلس مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي. يهدف مشروع القانون إلى وضع تنظيم تشريعي متكامل لجميع الأنشطة والخدمات المتعلقة بمرفق مياه الشرب والصرف الصحي، وتحسين جودة الخدمات المقدمة من هذا القطاع من خلال إنشاء جهاز مستقل لتنظيم قطاع مياه الشرب والصرف الصحي لحماية حقوق المستهلكين وضمان استدامة الموارد المائية، مع الحفاظ على ما تقتضيه المصلحة العامة من الالتزام بالمعايير البيئية والصحية لضمان جودة المياه والمعالجة الآمنة للصرف الصحي، ومنع التعديات على شبكات المياه والصرف الصحي، بالإضافة إلى تشجيع مشاركة القطاع الخاص وجذب الاستثمارات لقطاع مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، علاوة على توجيه الدعم لبعض الفئات وفق الضوابط الدستورية والقانونية المقررة بمشروع القانون. كما يناقش مجلس النواب مشروع القانون المقدم من الحكومة بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والذي تضمن على منح علاوة دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة ١٠% من الأجر الوظيفي لكل منهم في ٣٠/ ٦/ ٢٠٢٥ وبحد أدنى ١٥٠ جنيهاً/ شهرياً، وتقرير علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة ١٥% من الأجر الأساسي في ٣٠/ ٦/ ٢٠٢٥ وبحد أدنى ١٥٠ جنيهاً/ شهرياً، وإقرار زيادة الحافز الإضافي للمخاطبين ولغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بدءاً من أول يوليو سنة ٢٠٢٥ بفئة مالية مقطوعة بواقع ٧٠٠ جنيه. كما تضمن مشروع القانون على إلزام شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام بصرف منحة من موازناتها الخاصة تعادل الفرق بين نسبة العلاوة الدورية المقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، وفي الأحوال التي يقل فيها إجمالي ما يحصل عليه العامل بتلك الشركات عن ٧٠٠٠ جنيه شهرياً بعد تطبيق هذه الزيادة، يزاد دخل العامل بالفارق ليصل إجمالي ما يحصل عليه شهرياً مبلغ ٧٠٠٠ جنيه. كما يناقش البرلمان الاتفاقيات الدولية الآتية: قرار رئيس الجمهورية رقم ١١٥ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على اتفاق التجارة الحرة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية صربيا. قرار رئيس الجمهورية رقم ١٧٥ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على اتفاقية الخدمات الجوية المنتظمة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة سلطنة عمان. قرار رئيس الجمهورية رقم ١٣٦ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على اتفاقية خطوط جوية منتظمة، بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة نيوزيلاندا. قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٢٠ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على اتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية، والاتحاد الأوروبي، بشأن مشروع محطة معالجة الصرف الصحي بالجبل الأصفر (المرحلة الثالثة).