دافوس: البحرين في قلب الاقتصاد العالمي
بقلم: رجل الأعمال المهندس إسماعيل الصراف
مشاركة البحرين في المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس، بقيادة سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة، تعكس التزام المملكة بتعزيز حضورها على الساحة الاقتصادية العالمية. هذه المشاركة تمثل فرصة استراتيجية لتسليط الضوء على ما تقدمه البحرين كوجهة استثمارية رائدة تجمع بين بيئة أعمال مواتية، استقرار اقتصادي، وبنية تحتية متطورة.
المنتدى الاقتصادي العالمي يوفر منصة مثالية لتعزيز تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر ( FDI ) إلى قطاعات حيوية مثل التكنولوجيا المالية ( FinTech )، الخدمات اللوجستية، السياحة، والتطوير العقاري. البحرين، بموقعها الاستراتيجي كبوابة إلى أسواق الخليج، قادرة على تقديم نفسها كشريك مثالي للشركات العالمية التي تتطلع إلى توسيع أعمالها في المنطقة.
لتعظيم الاستفادة من هذه المشاركة، يمكن للبحرين إطلاق مبادرات مبتكرة مثل برنامج «استثمر في البحرين»، الذي يهدف إلى الترويج للمشاريع الوطنية الكبرى وتقديمها للمستثمرين العالميين في دافوس. من خلال هذا البرنامج، يمكن عرض فرص استثمارية تشمل مشاريع في منطقة البحرين اللوجستية، تطوير موانئ بحرية ذكية، ومشاريع سياحية فريدة مثل تطوير جزر حوار.
كما يمكن التركيز على قطاع التجارة الإلكترونية، الذي يمثل مجالاً سريع النمو على المستوى العالمي. مع تزايد الطلب على الحلول الرقمية وخدمات الشحن والتخزين المتقدمة، يمكن للبحرين استقطاب الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال عبر تقديم مزايا تنافسية مثل قوانين مرنة، إعفاءات ضريبية، ودعم حكومي لتطوير البنية التحتية الرقمية.
من ناحية أخرى، تعزيز دور البحرين كمنصة إقليمية للشركات الناشئة يمكن أن يكون له أثر كبير في جذب استثمارات نوعية. من خلال التعاون مع صناديق استثمار دولية وشركات رأس المال الجريء، يمكن للبحرين توفير بيئة مثالية للشركات الناشئة في مجالات الابتكار والتكنولوجيا، مما يعزز مكانتها كوجهة مفضلة للشركات العالمية الباحثة عن التوسع في أسواق الخليج.
التواجد في دافوس ليس مجرد حضور رمزي، بل هو فرصة حقيقية لتوسيع شبكة العلاقات الاقتصادية وفتح قنوات جديدة للتعاون الدولي. من خلال التركيز على قطاعات حيوية وجذب استثمارات مستدامة، يمكن للبحرين تعزيز مكانتها كاقتصاد ديناميكي يتمتع بالمرونة والتنافسية.
تحت قيادة جلالة الملك المعظم، وبدعم سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظهم الله ورعاهم، تُظهر مشاركة سمو الشيخ عيسى بن سلمان رؤية البحرين الطموحة لبناء اقتصاد متنوع ومستدام. الحضور في منصات مثل دافوس هو تأكيد على أن البحرين ليست فقط شريكاً إقليمياً فاعلاً، بل لاعباً عالمياً يسعى إلى تحقيق شراكات اقتصادية تعود بالنفع على الجميع.
ماجستير تنفيذي بالإدارة من المملكة المتحدة ( EMBA )
عضو بمعهد المهندسين والتكنولوجيا البريطانية العالمية ( MIET )
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أخبار الخليج
منذ 3 أيام
- أخبار الخليج
فرص اقتصادية جديدة في الخليج بعد زيارة الرئيس ترامب
بقلم: رجل الأعمال المهندس إسماعيل الصراف شكّلت زيارة الرئيس دونالد ترامب للمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات ودولة قطر محطة مهمة في تعزيز الحوار الاقتصادي بين الخليج والولايات المتحدة. الزيارة لها آثار اقتصادية عميقة، حيث فتحت الأبواب واسعة أمام شراكات استراتيجية واستثمارات مستقبلية، يمكن لدول الخليج أن تستفيد منها لتعزيز الاستقرار والتنمية المستدامة. وتأتي هذه الزيارة في وقت تتسارع فيه وتيرة التنمية في دول مجلس التعاون، من خلال مشاريع عمرانية ضخمة، وقطاعات خدمية مبتكرة، وتوسع متزايد في الأنشطة غير النفطية. وهنا تبرز فرصة تاريخية للاستفادة من الانفتاح التجاري وتنامي الثقة الدولية في اقتصادات الخليج، عبر جذب رؤوس الأموال الأمريكية، والاستفادة من القوة المالية العالمية التي تُدار عبر مؤسسات الولايات المتحدة، والتي تتجاوز أصولها 100 تريليون دولار حول العالم. وتُعد البحرين وبقية دول الخليج بيئة جاذبة لهذا النوع من الشراكات، لا سيما في ظل وجود استراتيجيات واضحة لتنويع الاقتصاد وتطوير قطاعات مثل السياحة، التكنولوجيا، اللوجستيات، والصناعات التحويلية. ويمكن تحويل الزخم الناتج عن هذه الزيارة إلى برامج استثمار مباشرة، يتم تسويقها في الولايات المتحدة كفرص نمو مستقر في منطقة ذات موقع استراتيجي وبيئة قانونية متقدمة. ومن جهة التبادل التجاري، فإن أرقام التجارة بين الخليج وأمريكا تتجاوز مئات المليارات من الدولارات سنويًا، وتشمل الطاقة، الطيران، الدفاع، والخدمات. ولكن التركيز في المرحلة القادمة يمكن أن يتحول نحو التجارة النوعية ذات القيمة المضافة، من خلال توسيع قاعدة التصنيع المشترك، وربط سلاسل التوريد الخليجية بالأسواق الأمريكية. في المقابل، يمكن أن تسهم هذه المرحلة في تعزيز قطاع السياحة الخليجية، من خلال الترويج المدروس للمنطقة كوجهة فاخرة ومتنوعة، خاصة مع اكتمال عدد من المشاريع السياحية العملاقة في البحرين والإمارات والسعودية. وتحمل هذه التحركات إمكانات كبيرة في استقطاب السائح الأمريكي عالي الإنفاق، ورفع إسهام السياحة في الناتج المحلي الإجمالي. لضمان استدامة هذه التحولات، تبرز أهمية تفعيل أدوات رقابية ومؤسساتية تضمن حسن إدارة الموارد، وتوجيه الاستثمارات نحو قطاعات استراتيجية، إلى جانب تطوير الكفاءات الوطنية واستدامة التوظيف المحلي في مشاريع ذات طابع عالم. في المحصلة، فإن زيارة ترامب شكلت دافعًا مهمًا نحو مرحلة اقتصادية جديدة في المنطقة، قائمة على الشراكة، والربح المشترك، والاستفادة من الزخم العالمي، لتأكيد موقع الخليج كمحور للاستثمار والإنتاج والخدمات في العالم. * ماجستير تنفيذي بالإدارة من المملكة المتحدة (EMBA). عضو بمعهد المهندسين والتكنولوجيا البريطانية العالمية (MIET).
أخبار الخليج
منذ 4 أيام
- أخبار الخليج
وزير الأشغال ردا على النائب محمد الأحمد: 86% من العقارات المعمرة موصلة بشبكات الصرف الصحي بنهاية 2024
5 مشاريع مهمة في قطاع الطرق منها استيعاب المركبات بشارع البديع بزيادة 75% أكد وزير الأشغال إبراهيم الحواج أن الوزارة تعمل جاهدة في الدفع بعجلة التنمية المستدامة من خلال العمل على تعزيز مقومات البنية التحتية لمواكبة الحركة التنموية والعمرانية والاستثمارية، ومستمرة في تنفيذ الخطط والبرامج والمشاريع الخدمية الاستراتيجية والمشاريع التطويرية ذات الطابع الخدمي وغيرها من مشاريع البنية التحتية في مختلف مناطق مملكة البحرين. وقال الوزير في رده على سؤال للنائب محمد الأحمد حول مستقبل مشاريع البنية التحتية في البحرين، إن هناك مجموعة من المشاريع المهمة القادمة مثل مشروع تطوير الشارع الرئيسي المؤدي إلى مطار البحرين الدولي (تطوير تقاطع الصقر) والمتمثل في انشاء جسر على إشارة تقاطع الصقر للمتجهين من شارع خليفة الكبير (جنوبا) إلى مطار البحرين الدولي (شمالا). وتطوير شارع البديع الذي يبلغ طوله 6.7 كيلومترات، ويتضمن المشروع توسعة الشارع إلى ثلاثة مسارات في كل اتجاه، وإزالة 4 دوارات واستبدالها بإشارات ضوئية، وحجم الحركة المرورية على شارع البديع تبلغ 80 ألف مركبة في اليوم بينما سترتفع بعد الانتهاء من تنفيذ المشروع لتصل إلى 140 ألف مركبة في اليوم في كلا الاتجاهين. وإنشاء جسر المحرق الرابع، ويتضمن إنشاء جسر بحري يربط بين منطقتي الساية وخليج البحرين إضافة إلى جسر أحادي لخدمة الحركة المرورية المتجهة من ديار المحرق والساية إلى شارع الفاتح ومدينة المحرق وإنشاء تقاطع أرضي بخليج البحرين مزود بإشارة ضوئية. وتطوير شارع الشيخ جابر الأحمد الصباح، ويشمل توسعة الشارع من 3 مسارات إلى خمسة مسارات بكل اتجاه وتطوير 5 تقاطعات عليه من خلال إنشاء تقاطعات متعددة المستويات. وتطوير شارع الحوض الجاف، ويتضمن توسعة الشارع من ثلاثة إلى أربعة مسارات في كل اتجاه من تقاطعه مع جسر الشيخ خليفة بن سلمان إلى تقاطعه مع بوابة الاستثمار، بالإضافة إلى تطوير هذين التقاطعين من خلال إنشاء تقاطعات متعددة المستويات. وأكد الوزير أن الوزارة تقدم عدداً من الخدمات التطويرية للبنية التحتية حيث يأتي في مقدمتها إنشاء البنية التحتية من شبكات الصرف الصحي، ورصف الطرق الترابية، وصيانة الطرق وغير ذلك من الخدمات ضمن برنامج عملها. وأضاف انه تم إنشاء شبكات للصرف الصحي في مناطق متفرقة في المملكة والتي حققت نسبة توصيل بلغت 86 % لهذه الخدمة مع نهاية عام 2024، إذا ما قيست هذه النسبة بنسبة العقارات المعمرة في مملكة البحرين، مبينا أنه لدى الوزارة برنامج لتطوير شبكة الطرق في المناطق الداخلية لاستكمال البنية التحتية من إنشاء طرق جديدة وتطوير وتأهيل للطرق القائمة وغيرها من المشاريع، ويتم التنفيذ وفقا للبرنامج والأولويات. وفيما يتعلق بمشاريع الصرف الصحي أكد الوزير أن قطاع الصرف الصحي بالوزارة يقوم ببحث ودراسة عدد من المعايير التي يتم أخذها بعين الاعتبار في مرحلة تحديد أولويات المشاريع في المناطق التي سيتم توصيلها بشبكة الصرف الصحي، حيث يعتمد تنفيذ المشاريع بناء على برنامج الوزارة المعد مسبقاً بعدة معايير منها نسبة العقارات المعمرة بالمنطقة، والجاهزية الفنية، وتوفير متطلبات الجهات الخدمية والتنسيق مع مجلس أمانة العاصمة والمجالس البلدية وغيرها من الإجراءات اللازمة. وأفاد بأنه يجري العمل على استكمال توصيل المناطق المتبقية بخدمة الصرف الصحي ضمن خطط وبرامج الوزارة التي يتم إعدادها ودراستها بشكل دوري ومنتظم، كما تم تحديد نحو (105) مشاريع لاستكمال خدمات الصرف الصحي في عدد من المناطق، حيث إن نسبة التعمير مستوفاة ومؤهلة لتوفير خدمات الصرف الصحي، منها (34) قيد التنفيذ تخدم (5118) عقاراً، إلى جانب (71) مشروعا ضمن برنامج الوزارة ويخدم (22854) عقاراً، وسيتم تنفيذها بعد الانتهاء من إعداد التصاميم وطرح المشاريع في مناقصة عامة، واستكمال الإجراءات المطلوبة. وتابع انه يتم حالياً العمل على تنفيذ عدد من المشاريع المدرجة ضمن خطة تنفيذ برنامج الحكومة للأعوام 2023-2026، منها مشاريع خطوط النقل وشبكات الصرف الصحي وأيضا محطات منها على سبيل المثال لا الحصر: بناء الخط الرئيسي الناقل لمياه الصرف الصحي في منطقة الزنج - المشروع في المرحلة النهائية. بناء الخط الرئيسي الناقل لمياه الصرف الصحي الممتد من مدينة حمد إلى منطقة بوري ومن المؤمل الانتهاء منه في الربع الأول من عام 2026. إنشاء شبكة الصرف الصحي في منطقة عراد مجمع 246 - عدد العقارات 150- من المؤمل الانتهاء منه في الربع الأخير من عام 2025. إنشاء شبكة الصرف الصحي لمنطقة سترة مجمع 604 - عدد العقارات 280- من المؤمل الانتهاء منه في الربع الثالث من عام 2025. إنشاء شبكة الصرف الصحي في منطقة المالكية مجمع 1034، المرحلة الثالثة - عدد العقارات 345 - من المؤمل الانتهاء منه في الربع الأخير من عام 2025. إنشاء شبكة الصرف الصحي في منطقة مدينة حمد واللوزي مجمع 1203 و1016- عدد العقارات 968 - من المؤمل الانتهاء منه في الربع الأول من عام 2027. إنشاء شبكة الصرف الصحي في سار مجمع 527 الجزء الشمالي - عدد العقارات 243 - من المؤمل الانتهاء منه في الربع الثالث من عام 2026. وذكر أن هناك عددا من المشاريع على برنامج الوزارة المستقبلي، والتي تهدف إلى استكمال توصيل خدمات الصرف الصحي للمناطق المتبقية في محافظات مملكة البحرين. وفيما يخص مشاريع الطرق أوضح الوزير ان الوزارة تسعى إلى تطوير شبكة الطرق بشكل شامل ومستدام حتى عام 2030، من خلال العمل على عدة مسارات متوازية لتسهيل الحركة المرورية كالتالي: مشاريع جديدة، تطوير، صيانة، وحلول عاجلة.. مثل: انشاء جسر الانعطاف يساراً من شارع الجنبية إلى شارع الشيخ عيسى بن سلمان ضمن أعمال «تطوير تقاطع الجسرة» قيد التنفيذ، والذي يرفع الطاقة الاستيعابية إلى 57 ألف مركبة باليوم لنقل الحركة بين شارع الجنبية وشارع الشيخ عيسى بن سلمان، ويخفض متوسط المدة الزمنية عند تقاطع الجسرة بنسبة 70 % ، وكلفة المشروع 10.130 ملايين دينار. تطوير تقاطع مدينة عيسى الشمالي «الأعمال الرئيسية» قيد التنفيذ، ويشمل إنشاء جسر علوي من 3 مسارات في كل اتجاه لتوفير حركة حرة من دون توقف من امتداد شارع الشيخ سلمان وتطوير التقاطع الحالي بتركيب الإشارات الضوئية على المستوى الأرضي لتسهيل حركة المرور على شارع سلماباد وشارع عمان، ويرفع الطاقة الاستيعابية بنسبة 100 % حيث تبلغ قبل التطوير 12 ألف مركبة لتصل الى 22500 مركبة، وكلفة المشروع 22 مليونا و300 ألف دينار. تطوير شارع ريا / قيد التنفيذ، «المرحلة الأولى أ» تتمثل في تطوير شارع ريا في الجزء المحصور من بعد تقاطعه مع شارع عراد إلى تقاطعه مع شارع 12 وتحويله إلى شارع مزدوج بمسارين في كل اتجاه بطول 1.2 كيلومتر، وكلفة المشروع مليون و118 ألف دينار. والمرحلة الأولى (ب) تتضمن تطوير شارع ريا في الجزء المحصور من تقاطعه مع شارع 13 إلى تقاطع شارع 50 بطول 1.2 كيلومتر عند منطقة قلالي، وتحويله إلى شارع مزدوج ذات مسارين في كل اتجاه، بالإضافة إلى تطوير التقاطعات الموجودة باستحداث اشارتين ضوئيتين، وكلفة المشروع مليون و534 ألف دينار. وأفاد الوزير بأن المشروع بعد تنفيذ جميع مراحله، من شأنه أن يرفع من الطاقة الاستيعابية للحركة المرورية على الشارع والتي تبلغ في الوقت الحالي نحو 1600 مركبة في الساعة و1900 مركبة في الساعة وقت الذروة لتصل إلى 4000 مركبة في الساعة أي بما يعادل زيادة قدرها 110 % من الطاقة الاستيعابية.
أخبار الخليج
٠٤-٠٥-٢٠٢٥
- أخبار الخليج
وزير المالية: أهمية مواصلة تهيئة البيئة الداعمة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة
أكّد الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني أهمية مواصلة تهيئة البيئة الداعمة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتعزيز إسهاماتها في مختلف مسارات التنمية الاقتصادية، مشيرًا إلى دور القطاع الخاص كشريك أساسي في تحفيز وتطوير القطاعات الحيوية نحو مستويات أكثر تنافسية بما يسهم في مواصلة خلق الفرص الواعدة نحو النمو الاقتصادي المنشود على كافة الأصعدة، منوهًا في هذا الصدد بجهود صندوق العمل «تمكين» برئاسة سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة رئيس مجلس أمناء وقف عيسى بن سلمان التعليمي الخيري رئيس مجلس إدارة صندوق العمل، في دعم المؤسسات الوطنية على صعيد تعزيز منظومة ريادة الأعمال في البرامج التي تعزز من النمو والرقمنة والإنتاجية. جاء ذلك في إطار بحث فرص التعاون بين صندوق العمل «تمكين» وشركة «ماستركارد» لإطلاق مركز النمو الشامل الأول من نوعه في المنطقة STRIVE ، وذلك خلال قمة النمو الشامل العالمية GIGS 2025 لشركة ماستركارد، التي أقيمت في العاصمة واشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية الصديقة، حيث لفت إلى أهمية توظيف الحلول المالية والرقمية المبتكرة في شتى المجالات بما يسهم في تعزيز قدرة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على المضي قدمًا في تطوير عملياتها وتحسين إنتاجيتها تحقيقًا لأهدافها، وهو ما تواصل مملكة البحرين العمل على تنفيذه بشكل ريادي من خلال الشراكة مع شركة «ماستركارد» لتكون مملكة البحرين الأولى على مستوى المنطقة في احتضان مركز STRIVE . وأضاف أن هذه الخطوة تأتي تماشيًا مع توجيهات سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة رئيس مجلس أمناء وقف عيسى بن سلمان التعليمي الخيري رئيس مجلس إدارة صندوق العمل باعتماد عدد من المبادرات والتحديثات على برامج الدعم، التي تضمنت إطلاق حزمة هي الأولى من نوعها لتدريب 50 ألف بحريني على مهارات الذكاء الاصطناعي بحلول عام 2030، بما يسهم في تحقيق الأولويات الاستراتيجية لتمكين لهذا العام المتمثلة في تعزيز مكانة وتنافسية المواطن البحريني في القطاع الخاص، وتزويد البحرينيين بالمهارات المناسبة للتطور الوظيفي في القطاع الخاص، إلى جانب منح الأولوية لنمو ورقمنة واستدامة المؤسسات ودعم النظام البيئي لتعزيز فعالية سوق العمل والقطاع الخاص، بما يسهم في تعزيز الأثر الاقتصادي والنمو المستدام. من جانبها، أكّدت مها عبدالحميد مفيز الرئيس التنفيذي لصندوق العمل «تمكين» أنّ سعي «تمكين» لاستقطاب مركز STRIVE في مملكة البحرين سيشكل خطوة كبيرة ضمن مساعي «تمكين» في تحقيق إحدى أولوياتها الاستراتيجية المتمثلة في دعم النظام البيئي لتعزيز فعالية سوق العمل والقطاع الخاص، مضيفةً أن الشراكة مع «ماستركارد» لتطوير قدرة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المالية والرقمية، من خلال الاستفادة من نموذج عمل المركز لتقديم خدمات شاملة، وتقديم الدعم للمؤسسات ورواد الأعمال، الأمر الذي يسهم في زيادة إنتاجيتهم وتعزيز فرصهم في النمو والتطور، إلى جانب تعزيز مكانة القطاع الخاص كمحرك رئيس للنمو الاقتصادي في المملكة. وسيعمل صندوق العمل «تمكين» بالشراكة مع «ماستركارد» على تطويع النموذج العالمي لهذا المركز بما يتناسب مع متطلبات البيئة الاقتصادية في المملكة، وذلك بهدف تزويد رواد الأعمال بالحلول والموارد اللازمة بما يعزز من قدرتهم على تحقيق المرونة المالية والرقمية، وزيادة مساهمتهم الإيجابية في النمو الاقتصادي الوطني. من جهتها، قالت شامينا سينغ مؤسس ورئيس مركز «ماستركارد» للنمو الشامل STRIVE : نحن ندرك أهمية دور المؤسسات الصغيرة كمحرك للاقتصاد العالمي، ومساهمتها في خلق الفرص والنمو في المجتمعات تعزز من قدرتهم المالية والرقمية. الجدير بالذكر أنه منذ الانطلاقة الأولى للمركز في 2020 استطاعت شركة «ماستركارد» من خلال مراكز STRIVE تقديم الدعم للمؤسسات الصغيرة من مختلف أنحاء العالم لمواصلة نموها في ظل تسارع وتيرة تنامي الاقتصاد الرقمي، حيث يتيح البرنامج لهذه المؤسسات إمكانية الحصول على رأس المال، والحلول الرقمية، وتوسيع شبكاتها ومعارفها، بما يسهم في خلق المزيد من الفرص الاقتصادية. وقد بلغ عدد المؤسسات التي تم دعمها من خلال مراكز STRIVE حتى ديسمبر 2023 أكثر من 12 مليون مؤسسة حول العالم.
