وزير الأشغال ردا على النائب محمد الأحمد: 86% من العقارات المعمرة موصلة بشبكات الصرف الصحي بنهاية 2024
5 مشاريع مهمة في قطاع الطرق منها استيعاب المركبات بشارع البديع بزيادة 75%
أكد وزير الأشغال إبراهيم الحواج أن الوزارة تعمل جاهدة في الدفع بعجلة التنمية المستدامة من خلال العمل على تعزيز مقومات البنية التحتية لمواكبة الحركة التنموية والعمرانية والاستثمارية، ومستمرة في تنفيذ الخطط والبرامج والمشاريع الخدمية الاستراتيجية والمشاريع التطويرية ذات الطابع الخدمي وغيرها من مشاريع البنية التحتية في مختلف مناطق مملكة البحرين.
وقال الوزير في رده على سؤال للنائب محمد الأحمد حول مستقبل مشاريع البنية التحتية في البحرين، إن هناك مجموعة من المشاريع المهمة القادمة مثل مشروع تطوير الشارع الرئيسي المؤدي إلى مطار البحرين الدولي (تطوير تقاطع الصقر) والمتمثل في انشاء جسر على إشارة تقاطع الصقر للمتجهين من شارع خليفة الكبير (جنوبا) إلى مطار البحرين الدولي (شمالا).
وتطوير شارع البديع الذي يبلغ طوله 6.7 كيلومترات، ويتضمن المشروع توسعة الشارع إلى ثلاثة مسارات في كل اتجاه، وإزالة 4 دوارات واستبدالها بإشارات ضوئية، وحجم الحركة المرورية على شارع البديع تبلغ 80 ألف مركبة في اليوم بينما سترتفع بعد الانتهاء من تنفيذ المشروع لتصل إلى 140 ألف مركبة في اليوم في كلا الاتجاهين.
وإنشاء جسر المحرق الرابع، ويتضمن إنشاء جسر بحري يربط بين منطقتي الساية وخليج البحرين إضافة إلى جسر أحادي لخدمة الحركة المرورية المتجهة من ديار المحرق والساية إلى شارع الفاتح ومدينة المحرق وإنشاء تقاطع أرضي بخليج البحرين مزود بإشارة ضوئية.
وتطوير شارع الشيخ جابر الأحمد الصباح، ويشمل توسعة الشارع من 3 مسارات إلى خمسة مسارات بكل اتجاه وتطوير 5 تقاطعات عليه من خلال إنشاء تقاطعات متعددة المستويات.
وتطوير شارع الحوض الجاف، ويتضمن توسعة الشارع من ثلاثة إلى أربعة مسارات في كل اتجاه من تقاطعه مع جسر الشيخ خليفة بن سلمان إلى تقاطعه مع بوابة الاستثمار، بالإضافة إلى تطوير هذين التقاطعين من خلال إنشاء تقاطعات متعددة المستويات.
وأكد الوزير أن الوزارة تقدم عدداً من الخدمات التطويرية للبنية التحتية حيث يأتي في مقدمتها إنشاء البنية التحتية من شبكات الصرف الصحي، ورصف الطرق الترابية، وصيانة الطرق وغير ذلك من الخدمات ضمن برنامج عملها.
وأضاف انه تم إنشاء شبكات للصرف الصحي في مناطق متفرقة في المملكة والتي حققت نسبة توصيل بلغت 86 % لهذه الخدمة مع نهاية عام 2024، إذا ما قيست هذه النسبة بنسبة العقارات المعمرة في مملكة البحرين، مبينا أنه لدى الوزارة برنامج لتطوير شبكة الطرق في المناطق الداخلية لاستكمال البنية التحتية من إنشاء طرق جديدة وتطوير وتأهيل للطرق القائمة وغيرها من المشاريع، ويتم التنفيذ وفقا للبرنامج والأولويات.
وفيما يتعلق بمشاريع الصرف الصحي أكد الوزير أن قطاع الصرف الصحي بالوزارة يقوم ببحث ودراسة عدد من المعايير التي يتم أخذها بعين الاعتبار في مرحلة تحديد أولويات المشاريع في المناطق التي سيتم توصيلها بشبكة الصرف الصحي، حيث يعتمد تنفيذ المشاريع بناء على برنامج الوزارة المعد مسبقاً بعدة معايير منها نسبة العقارات المعمرة بالمنطقة، والجاهزية الفنية، وتوفير متطلبات الجهات الخدمية والتنسيق مع مجلس أمانة العاصمة والمجالس البلدية وغيرها من الإجراءات اللازمة.
وأفاد بأنه يجري العمل على استكمال توصيل المناطق المتبقية بخدمة الصرف الصحي ضمن خطط وبرامج الوزارة التي يتم إعدادها ودراستها بشكل دوري ومنتظم، كما تم تحديد نحو (105) مشاريع لاستكمال خدمات الصرف الصحي في عدد من المناطق، حيث إن نسبة التعمير مستوفاة ومؤهلة لتوفير خدمات الصرف الصحي، منها (34) قيد التنفيذ تخدم (5118) عقاراً، إلى جانب (71) مشروعا ضمن برنامج الوزارة ويخدم (22854) عقاراً، وسيتم تنفيذها بعد الانتهاء من إعداد التصاميم وطرح المشاريع في مناقصة عامة، واستكمال الإجراءات المطلوبة.
وتابع انه يتم حالياً العمل على تنفيذ عدد من المشاريع المدرجة ضمن خطة تنفيذ برنامج الحكومة للأعوام 2023-2026، منها مشاريع خطوط النقل وشبكات الصرف الصحي وأيضا محطات منها على سبيل المثال لا الحصر:
بناء الخط الرئيسي الناقل لمياه الصرف الصحي في منطقة الزنج - المشروع في المرحلة النهائية.
بناء الخط الرئيسي الناقل لمياه الصرف الصحي الممتد من مدينة حمد إلى منطقة بوري ومن المؤمل الانتهاء منه في الربع الأول من عام 2026.
إنشاء شبكة الصرف الصحي في منطقة عراد مجمع 246 - عدد العقارات 150- من المؤمل الانتهاء منه في الربع الأخير من عام 2025.
إنشاء شبكة الصرف الصحي لمنطقة سترة مجمع 604 - عدد العقارات 280- من المؤمل الانتهاء منه في الربع الثالث من عام 2025.
إنشاء شبكة الصرف الصحي في منطقة المالكية مجمع 1034، المرحلة الثالثة - عدد العقارات 345 - من المؤمل الانتهاء منه في الربع الأخير من عام 2025.
إنشاء شبكة الصرف الصحي في منطقة مدينة حمد واللوزي مجمع 1203 و1016- عدد العقارات 968 - من المؤمل الانتهاء منه في الربع الأول من عام 2027.
إنشاء شبكة الصرف الصحي في سار مجمع 527 الجزء الشمالي - عدد العقارات 243 - من المؤمل الانتهاء منه في الربع الثالث من عام 2026.
وذكر أن هناك عددا من المشاريع على برنامج الوزارة المستقبلي، والتي تهدف إلى استكمال توصيل خدمات الصرف الصحي للمناطق المتبقية في محافظات مملكة البحرين.
وفيما يخص مشاريع الطرق أوضح الوزير ان الوزارة تسعى إلى تطوير شبكة الطرق بشكل شامل ومستدام حتى عام 2030، من خلال العمل على عدة مسارات متوازية لتسهيل الحركة المرورية كالتالي: مشاريع جديدة، تطوير، صيانة، وحلول عاجلة.. مثل:
انشاء جسر الانعطاف يساراً من شارع الجنبية إلى شارع الشيخ عيسى بن سلمان ضمن أعمال «تطوير تقاطع الجسرة» قيد التنفيذ، والذي يرفع الطاقة الاستيعابية إلى 57 ألف مركبة باليوم لنقل الحركة بين شارع الجنبية وشارع الشيخ عيسى بن سلمان، ويخفض متوسط المدة الزمنية عند تقاطع الجسرة بنسبة 70 % ، وكلفة المشروع 10.130 ملايين دينار.
تطوير تقاطع مدينة عيسى الشمالي «الأعمال الرئيسية» قيد التنفيذ، ويشمل إنشاء جسر علوي من 3 مسارات في كل اتجاه لتوفير حركة حرة من دون توقف من امتداد شارع الشيخ سلمان وتطوير التقاطع الحالي بتركيب الإشارات الضوئية على المستوى الأرضي لتسهيل حركة المرور على شارع سلماباد وشارع عمان، ويرفع الطاقة الاستيعابية بنسبة 100 % حيث تبلغ قبل التطوير 12 ألف مركبة لتصل الى 22500 مركبة، وكلفة المشروع 22 مليونا و300 ألف دينار.
تطوير شارع ريا / قيد التنفيذ، «المرحلة الأولى أ» تتمثل في تطوير شارع ريا في الجزء المحصور من بعد تقاطعه مع شارع عراد إلى تقاطعه مع شارع 12 وتحويله إلى شارع مزدوج بمسارين في كل اتجاه بطول 1.2 كيلومتر، وكلفة المشروع مليون و118 ألف دينار.
والمرحلة الأولى (ب) تتضمن تطوير شارع ريا في الجزء المحصور من تقاطعه مع شارع 13 إلى تقاطع شارع 50 بطول 1.2 كيلومتر عند منطقة قلالي، وتحويله إلى شارع مزدوج ذات مسارين في كل اتجاه، بالإضافة إلى تطوير التقاطعات الموجودة باستحداث اشارتين ضوئيتين، وكلفة المشروع مليون و534 ألف دينار.
وأفاد الوزير بأن المشروع بعد تنفيذ جميع مراحله، من شأنه أن يرفع من الطاقة الاستيعابية للحركة المرورية على الشارع والتي تبلغ في الوقت الحالي نحو 1600 مركبة في الساعة و1900 مركبة في الساعة وقت الذروة لتصل إلى 4000 مركبة في الساعة أي بما يعادل زيادة قدرها 110 % من الطاقة الاستيعابية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أخبار الخليج
منذ 4 أيام
- أخبار الخليج
وزير الأشغال ردا على النائب محمد الأحمد: 86% من العقارات المعمرة موصلة بشبكات الصرف الصحي بنهاية 2024
5 مشاريع مهمة في قطاع الطرق منها استيعاب المركبات بشارع البديع بزيادة 75% أكد وزير الأشغال إبراهيم الحواج أن الوزارة تعمل جاهدة في الدفع بعجلة التنمية المستدامة من خلال العمل على تعزيز مقومات البنية التحتية لمواكبة الحركة التنموية والعمرانية والاستثمارية، ومستمرة في تنفيذ الخطط والبرامج والمشاريع الخدمية الاستراتيجية والمشاريع التطويرية ذات الطابع الخدمي وغيرها من مشاريع البنية التحتية في مختلف مناطق مملكة البحرين. وقال الوزير في رده على سؤال للنائب محمد الأحمد حول مستقبل مشاريع البنية التحتية في البحرين، إن هناك مجموعة من المشاريع المهمة القادمة مثل مشروع تطوير الشارع الرئيسي المؤدي إلى مطار البحرين الدولي (تطوير تقاطع الصقر) والمتمثل في انشاء جسر على إشارة تقاطع الصقر للمتجهين من شارع خليفة الكبير (جنوبا) إلى مطار البحرين الدولي (شمالا). وتطوير شارع البديع الذي يبلغ طوله 6.7 كيلومترات، ويتضمن المشروع توسعة الشارع إلى ثلاثة مسارات في كل اتجاه، وإزالة 4 دوارات واستبدالها بإشارات ضوئية، وحجم الحركة المرورية على شارع البديع تبلغ 80 ألف مركبة في اليوم بينما سترتفع بعد الانتهاء من تنفيذ المشروع لتصل إلى 140 ألف مركبة في اليوم في كلا الاتجاهين. وإنشاء جسر المحرق الرابع، ويتضمن إنشاء جسر بحري يربط بين منطقتي الساية وخليج البحرين إضافة إلى جسر أحادي لخدمة الحركة المرورية المتجهة من ديار المحرق والساية إلى شارع الفاتح ومدينة المحرق وإنشاء تقاطع أرضي بخليج البحرين مزود بإشارة ضوئية. وتطوير شارع الشيخ جابر الأحمد الصباح، ويشمل توسعة الشارع من 3 مسارات إلى خمسة مسارات بكل اتجاه وتطوير 5 تقاطعات عليه من خلال إنشاء تقاطعات متعددة المستويات. وتطوير شارع الحوض الجاف، ويتضمن توسعة الشارع من ثلاثة إلى أربعة مسارات في كل اتجاه من تقاطعه مع جسر الشيخ خليفة بن سلمان إلى تقاطعه مع بوابة الاستثمار، بالإضافة إلى تطوير هذين التقاطعين من خلال إنشاء تقاطعات متعددة المستويات. وأكد الوزير أن الوزارة تقدم عدداً من الخدمات التطويرية للبنية التحتية حيث يأتي في مقدمتها إنشاء البنية التحتية من شبكات الصرف الصحي، ورصف الطرق الترابية، وصيانة الطرق وغير ذلك من الخدمات ضمن برنامج عملها. وأضاف انه تم إنشاء شبكات للصرف الصحي في مناطق متفرقة في المملكة والتي حققت نسبة توصيل بلغت 86 % لهذه الخدمة مع نهاية عام 2024، إذا ما قيست هذه النسبة بنسبة العقارات المعمرة في مملكة البحرين، مبينا أنه لدى الوزارة برنامج لتطوير شبكة الطرق في المناطق الداخلية لاستكمال البنية التحتية من إنشاء طرق جديدة وتطوير وتأهيل للطرق القائمة وغيرها من المشاريع، ويتم التنفيذ وفقا للبرنامج والأولويات. وفيما يتعلق بمشاريع الصرف الصحي أكد الوزير أن قطاع الصرف الصحي بالوزارة يقوم ببحث ودراسة عدد من المعايير التي يتم أخذها بعين الاعتبار في مرحلة تحديد أولويات المشاريع في المناطق التي سيتم توصيلها بشبكة الصرف الصحي، حيث يعتمد تنفيذ المشاريع بناء على برنامج الوزارة المعد مسبقاً بعدة معايير منها نسبة العقارات المعمرة بالمنطقة، والجاهزية الفنية، وتوفير متطلبات الجهات الخدمية والتنسيق مع مجلس أمانة العاصمة والمجالس البلدية وغيرها من الإجراءات اللازمة. وأفاد بأنه يجري العمل على استكمال توصيل المناطق المتبقية بخدمة الصرف الصحي ضمن خطط وبرامج الوزارة التي يتم إعدادها ودراستها بشكل دوري ومنتظم، كما تم تحديد نحو (105) مشاريع لاستكمال خدمات الصرف الصحي في عدد من المناطق، حيث إن نسبة التعمير مستوفاة ومؤهلة لتوفير خدمات الصرف الصحي، منها (34) قيد التنفيذ تخدم (5118) عقاراً، إلى جانب (71) مشروعا ضمن برنامج الوزارة ويخدم (22854) عقاراً، وسيتم تنفيذها بعد الانتهاء من إعداد التصاميم وطرح المشاريع في مناقصة عامة، واستكمال الإجراءات المطلوبة. وتابع انه يتم حالياً العمل على تنفيذ عدد من المشاريع المدرجة ضمن خطة تنفيذ برنامج الحكومة للأعوام 2023-2026، منها مشاريع خطوط النقل وشبكات الصرف الصحي وأيضا محطات منها على سبيل المثال لا الحصر: بناء الخط الرئيسي الناقل لمياه الصرف الصحي في منطقة الزنج - المشروع في المرحلة النهائية. بناء الخط الرئيسي الناقل لمياه الصرف الصحي الممتد من مدينة حمد إلى منطقة بوري ومن المؤمل الانتهاء منه في الربع الأول من عام 2026. إنشاء شبكة الصرف الصحي في منطقة عراد مجمع 246 - عدد العقارات 150- من المؤمل الانتهاء منه في الربع الأخير من عام 2025. إنشاء شبكة الصرف الصحي لمنطقة سترة مجمع 604 - عدد العقارات 280- من المؤمل الانتهاء منه في الربع الثالث من عام 2025. إنشاء شبكة الصرف الصحي في منطقة المالكية مجمع 1034، المرحلة الثالثة - عدد العقارات 345 - من المؤمل الانتهاء منه في الربع الأخير من عام 2025. إنشاء شبكة الصرف الصحي في منطقة مدينة حمد واللوزي مجمع 1203 و1016- عدد العقارات 968 - من المؤمل الانتهاء منه في الربع الأول من عام 2027. إنشاء شبكة الصرف الصحي في سار مجمع 527 الجزء الشمالي - عدد العقارات 243 - من المؤمل الانتهاء منه في الربع الثالث من عام 2026. وذكر أن هناك عددا من المشاريع على برنامج الوزارة المستقبلي، والتي تهدف إلى استكمال توصيل خدمات الصرف الصحي للمناطق المتبقية في محافظات مملكة البحرين. وفيما يخص مشاريع الطرق أوضح الوزير ان الوزارة تسعى إلى تطوير شبكة الطرق بشكل شامل ومستدام حتى عام 2030، من خلال العمل على عدة مسارات متوازية لتسهيل الحركة المرورية كالتالي: مشاريع جديدة، تطوير، صيانة، وحلول عاجلة.. مثل: انشاء جسر الانعطاف يساراً من شارع الجنبية إلى شارع الشيخ عيسى بن سلمان ضمن أعمال «تطوير تقاطع الجسرة» قيد التنفيذ، والذي يرفع الطاقة الاستيعابية إلى 57 ألف مركبة باليوم لنقل الحركة بين شارع الجنبية وشارع الشيخ عيسى بن سلمان، ويخفض متوسط المدة الزمنية عند تقاطع الجسرة بنسبة 70 % ، وكلفة المشروع 10.130 ملايين دينار. تطوير تقاطع مدينة عيسى الشمالي «الأعمال الرئيسية» قيد التنفيذ، ويشمل إنشاء جسر علوي من 3 مسارات في كل اتجاه لتوفير حركة حرة من دون توقف من امتداد شارع الشيخ سلمان وتطوير التقاطع الحالي بتركيب الإشارات الضوئية على المستوى الأرضي لتسهيل حركة المرور على شارع سلماباد وشارع عمان، ويرفع الطاقة الاستيعابية بنسبة 100 % حيث تبلغ قبل التطوير 12 ألف مركبة لتصل الى 22500 مركبة، وكلفة المشروع 22 مليونا و300 ألف دينار. تطوير شارع ريا / قيد التنفيذ، «المرحلة الأولى أ» تتمثل في تطوير شارع ريا في الجزء المحصور من بعد تقاطعه مع شارع عراد إلى تقاطعه مع شارع 12 وتحويله إلى شارع مزدوج بمسارين في كل اتجاه بطول 1.2 كيلومتر، وكلفة المشروع مليون و118 ألف دينار. والمرحلة الأولى (ب) تتضمن تطوير شارع ريا في الجزء المحصور من تقاطعه مع شارع 13 إلى تقاطع شارع 50 بطول 1.2 كيلومتر عند منطقة قلالي، وتحويله إلى شارع مزدوج ذات مسارين في كل اتجاه، بالإضافة إلى تطوير التقاطعات الموجودة باستحداث اشارتين ضوئيتين، وكلفة المشروع مليون و534 ألف دينار. وأفاد الوزير بأن المشروع بعد تنفيذ جميع مراحله، من شأنه أن يرفع من الطاقة الاستيعابية للحركة المرورية على الشارع والتي تبلغ في الوقت الحالي نحو 1600 مركبة في الساعة و1900 مركبة في الساعة وقت الذروة لتصل إلى 4000 مركبة في الساعة أي بما يعادل زيادة قدرها 110 % من الطاقة الاستيعابية.
أخبار الخليج
٠٢-٠٥-٢٠٢٥
- أخبار الخليج
130 مليون دينار الإيرادات السنوية المتوقعة للضريبة على المشاريع متعددة الجنسيات
كتبت: ياسمين العقيدات أكد الشيخ سلمان بن خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني أن تطبيق الضريبة على المشاريع متعددة الجنسيات في مملكة البحرين من شأنه أن يعزز الاستدامة المالية، ويمنع تسرب الإيرادات إلى الخارج، كما يسهم في خلق بيئة اقتصادية مستقرة ومتوافقة مع المعايير الضريبية العالمية، ما يدعم جذب الاستثمارات الأجنبية ويوفر حوافز إضافية تتعلق بقيمة الأصول الثابتة وتكاليف القوة العاملة، إلى جانب دعم رؤية البحرين الاقتصادية 2030 وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي، جاء ذلك في سياق رده على سؤال النائب عبدالنبي سلمان أحمد بشأن الانعكاسات المتوقعة لتطبيق الضريبة على المشاريع متعددة الجنسيات. وبين أن هذه الخطوة تأتي ضمن التزام المملكة بتطبيق القواعد الدولية لمكافحة التهرب الضريبي، من خلال تنفيذ قواعد الركيزة الثانية لمشروع الإصلاح الضريبي العالمي ( BEPS 2.0)، والتي تفرض حدًا أدنى للضريبة بنسبة 15 % على أرباح الشركات متعددة الجنسيات، بغض النظر عن موقع مزاولة أنشطتها الاقتصادية، وذلك لضمان عدالة توزيع الإيرادات الضريبية وتقليص المنافسة الضريبية بين الدول. وكشف أن القواعد تنطبق على الشركات التي تعمل في أكثر من دولة وتبلغ إيراداتها 750 مليون يورو على الأقل لسنتين من أصل الأربع سنوات السابقة، ويأتي تنفيذها في البحرين بموجب المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 2024، بهدف الامتثال للالتزامات الدولية وتفادي فقدان الإيرادات لمصلحة دول أخرى مطبقة لهذه القواعد. وأشار إلى أن البحرين انضمت في عام 2018 إلى الإطار الشامل لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وفقاً لقرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 7 مايو 2018، إلى جانب أكثر من 140 دولة، بما فيها دول مجلس التعاون الخليجي، في إطار مشروع مكافحة تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح ( BEPS )، والذي يتألف من 15 معياراً تهدف إلى تعزيز الشفافية وخضوع الأرباح للضريبة في أماكن توليدها الحقيقي. وكشف وزير المالية والاقتصاد الوطني أن الوزارة قامت بتحديد الشركات متعددة الجنسيات المتوقعة أن تندرج تحت نطاق القانون الجديد، وأجرت دراسة شاملة للأثر المالي والاقتصادي بالتنسيق مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وأخذ مرئيات صندوق النقد الدولي في جميع مراحل إعداد القانون. وذكر أن التقديرات تشير إلى أن نحو 300 شركة متعددة الجنسيات ستخضع لأحكام القانون، وأن الإيرادات السنوية المتوقعة تبلغ نحو 130 مليون دينار بحريني، مشددة على أن عدم تطبيق هذه الضريبة كان سيؤدي إلى الإخلال بالتزامات البحرين الدولية، وفقدان الإيرادات لصالح دول أخرى تطبق هذه القواعد. من جهة ثانية أوصت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب بالموافقة على مرسوم تنظيم الضريبة على المشاريع متعددة الجنسيات، وذلك في ضوء التزامات البحرين الدولية وتوجهها لتعزيز الإيرادات العامة للدولة. وبينت اللجنة في تقريرها المعروض على مجلس النواب الثلاثاء القادم أن هناك نحو سبع شركات بحرينية تتجاوز إيراداتها 750 مليون يورو سنويّاً، وستُطبق عليها الضريبة بنسبة 15 % من أرباحها المحققة داخل المملكة، لافتة إلى أن الشركات متعددة الجنسيات أبدت ترحيبها بالمرسوم بقانون، لما يوفره من تبسيط في إجراءات إدخال البيانات وتقليل التكاليف المالية. وشددت وزارة المالية على جاهزية الجهاز الوطني للإيرادات للقيام بالرقابة اللازمة على الشركات المشمولة بأحكام القانون، مؤكدة أن المواطنين لن يتأثروا بشكل مباشر، إذ إن الشركات ستدفع الضريبة في جميع الأحوال سواء في البحرين أو في دولها الأم. وأوضحت اللجنة أن الشركات الأجنبية متعددة الجنسيات التي تضم شركاء بحرينيين ستخضع كذلك لأحكام المرسوم بقانون.
أخبار الخليج
٢١-٠٣-٢٠٢٥
- أخبار الخليج
وزير الشؤون القانونية ردا على النائب محمد الأحمد: مواكبة أفضل الممارسات الدولية في قياس تقييم الأثر التنظيمي للتشريع
أكد وزير الشؤون القانونية يوسف خلف ان وزارة الشؤون القانونية تقوم بالتنسيق والتعاون مع كافة الجهات المعنية، كل بحسب اختصاصها، وفق آليات متكاملة ومنهجيات واضحة لتحديد الحاجات التشريعية المستجدة ومراجعة التشريعات النافذة ليتم دراسة وإعداد الأدوات القانونية المنظمة أو المعدلة بأقصى درجات الجودة والإتقان. وأشار في رده على سؤال للنائب محمد الأحمد الى ان مجلس الوزراء تبنى وثيقة ترسم المبادئ والأطر التي تنظم إعداد التشريعات التي تعمل عليها الحكومة، حيث تم تضمين تلك الوثيقة منهجية دراسة التشريعات والأسس التي يلزم مراعاتها عند إعدادها وصياغتها، من بينها أن تكون التشريعات مبنية على دراسات فنية وقانونية متكاملة تراعي الاستفادة من أفضل التجارب في الأنظمة التشريعية المقارنة، وأن يتم دراسة الآثار المالية المترتبة على التشريع وأثره على الميزانية العامة سواء بترتيب التزام إضافي أو رفد الميزانية بإيرادات جديدة والموارد اللازمة لتنفيذ أحكام التشريع وآثاره المادية وغير المادية على الحكومة وعلى المخاطبين بأحكامه على حد سواء، وأن يتم مراعاة التناسق والتكامل فيما بين التشريعات لتلافي التضخم أو التناقض التشريعي، كما تعزز الوثيقة نهج إجراء المشاورات مع كافة الجهات ذات العلاقة وعلى الأخص مؤسسات القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني لاستطلاع آرائهم والوقوف على مرئياتهم حول التشريع محل البحث. وتقوم الحكومة بمواكبة أفضل الممارسات الدولية في قياس تقييم الأثر التنظيمي للتشريع ( Regulatory ImpactAssessment )، حيث تسير على نهج العديد من الدول والمنظمات الدولية، منها على سبيل المثال المملكة المتحدة، وأستراليا، وألمانيا والصين، ونيوزلندا، ومنظمة التعاون والتنمية ( OECD ) حيث استهدت الحكومة بتجاربها والأدلة الموضوعة من قبلها في تبني مبادئ قياس أثر التشريعات التي يتم الالتزام بها عند القيام بعملية التقييم من أجل تطوير الرؤية والمنظومة التشريعية بصورة مستمرة وتحرص الحكومة على انتهاج أسلوب المبادرة بدلاً من أسلوب ردة الفعل في مراجعة التشريعات حيث تقوم كافة الجهات الحكومية بالتعاون والتنسيق مع وزارة الشؤون القانونية بتقييم التشريعات التي تقع ضمن اختصاصها بشكل دوري للوقوف على مدى تحقيقها لأهدافها واقتراح إدخال أي تعديلات عليها من أجل معالجة أي قصور أو ثغرات يكشفها الواقع العملي من تطبيقها والتي قد تحول دون إحداث التشريع للأثر المنشود منه أو تلافي وجود معوقات تتبين بعد العمل بأحكامه. وتجدر الإشارة إلى أن العديد من التشريعات النافذة في المملكة قد تضمنت أحكاماً بشأن إلزامية إجراء مشاورات بشأن القرارات التي يتم إصدارها تنفيذاً لأحكامها أو أية تعديلات قد تجرى عليها مستقبلاً، وذلك من أجل إعطاء المخاطبين بأحكامها والجهات والقطاعات المعنية الفرصة لإبداء وجهة نظرهم وطرح آرائهم بشأنها، كما تقوم الحكومة بعقد المشاورات وتمنح الجهات ذات العلاقة الفرصة لإبداء الرأي في التشريعات كلما كان ذلك ممكناً بما في ذلك التشريعات التي لا تتطلب قانوناً إجراء مشاورات بشأنها، وهو الأمر الذي يسهم في دراسة التشريعات النافذة والعمل على تطويرها.
