وزير الشؤون القانونية ردا على النائب محمد الأحمد: مواكبة أفضل الممارسات الدولية في قياس تقييم الأثر التنظيمي للتشريع
أكد وزير الشؤون القانونية يوسف خلف ان وزارة الشؤون القانونية تقوم بالتنسيق والتعاون مع كافة الجهات المعنية، كل بحسب اختصاصها، وفق آليات متكاملة ومنهجيات واضحة لتحديد الحاجات التشريعية المستجدة ومراجعة التشريعات النافذة ليتم دراسة وإعداد الأدوات القانونية المنظمة أو المعدلة بأقصى درجات الجودة والإتقان.
وأشار في رده على سؤال للنائب محمد الأحمد الى ان مجلس الوزراء تبنى وثيقة ترسم المبادئ والأطر التي تنظم إعداد التشريعات التي تعمل عليها الحكومة، حيث تم تضمين تلك الوثيقة منهجية دراسة التشريعات والأسس التي يلزم مراعاتها عند إعدادها وصياغتها، من بينها أن تكون التشريعات مبنية على دراسات فنية وقانونية متكاملة تراعي الاستفادة من أفضل التجارب في الأنظمة التشريعية المقارنة، وأن يتم دراسة الآثار المالية المترتبة على التشريع وأثره على الميزانية العامة سواء بترتيب التزام إضافي أو رفد الميزانية بإيرادات جديدة والموارد اللازمة لتنفيذ أحكام التشريع وآثاره المادية وغير المادية على الحكومة وعلى المخاطبين بأحكامه على حد سواء، وأن يتم مراعاة التناسق والتكامل فيما بين التشريعات لتلافي التضخم أو التناقض التشريعي، كما تعزز الوثيقة نهج إجراء المشاورات مع كافة الجهات ذات العلاقة وعلى الأخص مؤسسات القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني لاستطلاع آرائهم والوقوف على مرئياتهم حول التشريع محل البحث.
وتقوم الحكومة بمواكبة أفضل الممارسات الدولية في قياس تقييم الأثر التنظيمي للتشريع ( Regulatory ImpactAssessment )، حيث تسير على نهج العديد من الدول والمنظمات الدولية، منها على سبيل المثال المملكة المتحدة، وأستراليا، وألمانيا والصين، ونيوزلندا، ومنظمة التعاون والتنمية ( OECD ) حيث استهدت الحكومة بتجاربها والأدلة الموضوعة من قبلها في تبني مبادئ قياس أثر التشريعات التي يتم الالتزام بها عند القيام بعملية التقييم من أجل تطوير الرؤية والمنظومة التشريعية بصورة مستمرة وتحرص الحكومة على انتهاج أسلوب المبادرة بدلاً من أسلوب ردة الفعل في مراجعة التشريعات حيث تقوم كافة الجهات الحكومية بالتعاون والتنسيق مع وزارة الشؤون القانونية بتقييم التشريعات التي تقع ضمن اختصاصها بشكل دوري للوقوف على مدى تحقيقها لأهدافها واقتراح إدخال أي تعديلات عليها من أجل معالجة أي قصور أو ثغرات يكشفها الواقع العملي من تطبيقها والتي قد تحول دون إحداث التشريع للأثر المنشود منه أو تلافي وجود معوقات تتبين بعد العمل بأحكامه.
وتجدر الإشارة إلى أن العديد من التشريعات النافذة في المملكة قد تضمنت أحكاماً بشأن إلزامية إجراء مشاورات بشأن القرارات التي يتم إصدارها تنفيذاً لأحكامها أو أية تعديلات قد تجرى عليها مستقبلاً، وذلك من أجل إعطاء المخاطبين بأحكامها والجهات والقطاعات المعنية الفرصة لإبداء وجهة نظرهم وطرح آرائهم بشأنها، كما تقوم الحكومة بعقد المشاورات وتمنح الجهات ذات العلاقة الفرصة لإبداء الرأي في التشريعات كلما كان ذلك ممكناً بما في ذلك التشريعات التي لا تتطلب قانوناً إجراء مشاورات بشأنها، وهو الأمر الذي يسهم في دراسة التشريعات النافذة والعمل على تطويرها.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أخبار الخليج
منذ 4 أيام
- أخبار الخليج
وزير الأشغال ردا على النائب محمد الأحمد: 86% من العقارات المعمرة موصلة بشبكات الصرف الصحي بنهاية 2024
5 مشاريع مهمة في قطاع الطرق منها استيعاب المركبات بشارع البديع بزيادة 75% أكد وزير الأشغال إبراهيم الحواج أن الوزارة تعمل جاهدة في الدفع بعجلة التنمية المستدامة من خلال العمل على تعزيز مقومات البنية التحتية لمواكبة الحركة التنموية والعمرانية والاستثمارية، ومستمرة في تنفيذ الخطط والبرامج والمشاريع الخدمية الاستراتيجية والمشاريع التطويرية ذات الطابع الخدمي وغيرها من مشاريع البنية التحتية في مختلف مناطق مملكة البحرين. وقال الوزير في رده على سؤال للنائب محمد الأحمد حول مستقبل مشاريع البنية التحتية في البحرين، إن هناك مجموعة من المشاريع المهمة القادمة مثل مشروع تطوير الشارع الرئيسي المؤدي إلى مطار البحرين الدولي (تطوير تقاطع الصقر) والمتمثل في انشاء جسر على إشارة تقاطع الصقر للمتجهين من شارع خليفة الكبير (جنوبا) إلى مطار البحرين الدولي (شمالا). وتطوير شارع البديع الذي يبلغ طوله 6.7 كيلومترات، ويتضمن المشروع توسعة الشارع إلى ثلاثة مسارات في كل اتجاه، وإزالة 4 دوارات واستبدالها بإشارات ضوئية، وحجم الحركة المرورية على شارع البديع تبلغ 80 ألف مركبة في اليوم بينما سترتفع بعد الانتهاء من تنفيذ المشروع لتصل إلى 140 ألف مركبة في اليوم في كلا الاتجاهين. وإنشاء جسر المحرق الرابع، ويتضمن إنشاء جسر بحري يربط بين منطقتي الساية وخليج البحرين إضافة إلى جسر أحادي لخدمة الحركة المرورية المتجهة من ديار المحرق والساية إلى شارع الفاتح ومدينة المحرق وإنشاء تقاطع أرضي بخليج البحرين مزود بإشارة ضوئية. وتطوير شارع الشيخ جابر الأحمد الصباح، ويشمل توسعة الشارع من 3 مسارات إلى خمسة مسارات بكل اتجاه وتطوير 5 تقاطعات عليه من خلال إنشاء تقاطعات متعددة المستويات. وتطوير شارع الحوض الجاف، ويتضمن توسعة الشارع من ثلاثة إلى أربعة مسارات في كل اتجاه من تقاطعه مع جسر الشيخ خليفة بن سلمان إلى تقاطعه مع بوابة الاستثمار، بالإضافة إلى تطوير هذين التقاطعين من خلال إنشاء تقاطعات متعددة المستويات. وأكد الوزير أن الوزارة تقدم عدداً من الخدمات التطويرية للبنية التحتية حيث يأتي في مقدمتها إنشاء البنية التحتية من شبكات الصرف الصحي، ورصف الطرق الترابية، وصيانة الطرق وغير ذلك من الخدمات ضمن برنامج عملها. وأضاف انه تم إنشاء شبكات للصرف الصحي في مناطق متفرقة في المملكة والتي حققت نسبة توصيل بلغت 86 % لهذه الخدمة مع نهاية عام 2024، إذا ما قيست هذه النسبة بنسبة العقارات المعمرة في مملكة البحرين، مبينا أنه لدى الوزارة برنامج لتطوير شبكة الطرق في المناطق الداخلية لاستكمال البنية التحتية من إنشاء طرق جديدة وتطوير وتأهيل للطرق القائمة وغيرها من المشاريع، ويتم التنفيذ وفقا للبرنامج والأولويات. وفيما يتعلق بمشاريع الصرف الصحي أكد الوزير أن قطاع الصرف الصحي بالوزارة يقوم ببحث ودراسة عدد من المعايير التي يتم أخذها بعين الاعتبار في مرحلة تحديد أولويات المشاريع في المناطق التي سيتم توصيلها بشبكة الصرف الصحي، حيث يعتمد تنفيذ المشاريع بناء على برنامج الوزارة المعد مسبقاً بعدة معايير منها نسبة العقارات المعمرة بالمنطقة، والجاهزية الفنية، وتوفير متطلبات الجهات الخدمية والتنسيق مع مجلس أمانة العاصمة والمجالس البلدية وغيرها من الإجراءات اللازمة. وأفاد بأنه يجري العمل على استكمال توصيل المناطق المتبقية بخدمة الصرف الصحي ضمن خطط وبرامج الوزارة التي يتم إعدادها ودراستها بشكل دوري ومنتظم، كما تم تحديد نحو (105) مشاريع لاستكمال خدمات الصرف الصحي في عدد من المناطق، حيث إن نسبة التعمير مستوفاة ومؤهلة لتوفير خدمات الصرف الصحي، منها (34) قيد التنفيذ تخدم (5118) عقاراً، إلى جانب (71) مشروعا ضمن برنامج الوزارة ويخدم (22854) عقاراً، وسيتم تنفيذها بعد الانتهاء من إعداد التصاميم وطرح المشاريع في مناقصة عامة، واستكمال الإجراءات المطلوبة. وتابع انه يتم حالياً العمل على تنفيذ عدد من المشاريع المدرجة ضمن خطة تنفيذ برنامج الحكومة للأعوام 2023-2026، منها مشاريع خطوط النقل وشبكات الصرف الصحي وأيضا محطات منها على سبيل المثال لا الحصر: بناء الخط الرئيسي الناقل لمياه الصرف الصحي في منطقة الزنج - المشروع في المرحلة النهائية. بناء الخط الرئيسي الناقل لمياه الصرف الصحي الممتد من مدينة حمد إلى منطقة بوري ومن المؤمل الانتهاء منه في الربع الأول من عام 2026. إنشاء شبكة الصرف الصحي في منطقة عراد مجمع 246 - عدد العقارات 150- من المؤمل الانتهاء منه في الربع الأخير من عام 2025. إنشاء شبكة الصرف الصحي لمنطقة سترة مجمع 604 - عدد العقارات 280- من المؤمل الانتهاء منه في الربع الثالث من عام 2025. إنشاء شبكة الصرف الصحي في منطقة المالكية مجمع 1034، المرحلة الثالثة - عدد العقارات 345 - من المؤمل الانتهاء منه في الربع الأخير من عام 2025. إنشاء شبكة الصرف الصحي في منطقة مدينة حمد واللوزي مجمع 1203 و1016- عدد العقارات 968 - من المؤمل الانتهاء منه في الربع الأول من عام 2027. إنشاء شبكة الصرف الصحي في سار مجمع 527 الجزء الشمالي - عدد العقارات 243 - من المؤمل الانتهاء منه في الربع الثالث من عام 2026. وذكر أن هناك عددا من المشاريع على برنامج الوزارة المستقبلي، والتي تهدف إلى استكمال توصيل خدمات الصرف الصحي للمناطق المتبقية في محافظات مملكة البحرين. وفيما يخص مشاريع الطرق أوضح الوزير ان الوزارة تسعى إلى تطوير شبكة الطرق بشكل شامل ومستدام حتى عام 2030، من خلال العمل على عدة مسارات متوازية لتسهيل الحركة المرورية كالتالي: مشاريع جديدة، تطوير، صيانة، وحلول عاجلة.. مثل: انشاء جسر الانعطاف يساراً من شارع الجنبية إلى شارع الشيخ عيسى بن سلمان ضمن أعمال «تطوير تقاطع الجسرة» قيد التنفيذ، والذي يرفع الطاقة الاستيعابية إلى 57 ألف مركبة باليوم لنقل الحركة بين شارع الجنبية وشارع الشيخ عيسى بن سلمان، ويخفض متوسط المدة الزمنية عند تقاطع الجسرة بنسبة 70 % ، وكلفة المشروع 10.130 ملايين دينار. تطوير تقاطع مدينة عيسى الشمالي «الأعمال الرئيسية» قيد التنفيذ، ويشمل إنشاء جسر علوي من 3 مسارات في كل اتجاه لتوفير حركة حرة من دون توقف من امتداد شارع الشيخ سلمان وتطوير التقاطع الحالي بتركيب الإشارات الضوئية على المستوى الأرضي لتسهيل حركة المرور على شارع سلماباد وشارع عمان، ويرفع الطاقة الاستيعابية بنسبة 100 % حيث تبلغ قبل التطوير 12 ألف مركبة لتصل الى 22500 مركبة، وكلفة المشروع 22 مليونا و300 ألف دينار. تطوير شارع ريا / قيد التنفيذ، «المرحلة الأولى أ» تتمثل في تطوير شارع ريا في الجزء المحصور من بعد تقاطعه مع شارع عراد إلى تقاطعه مع شارع 12 وتحويله إلى شارع مزدوج بمسارين في كل اتجاه بطول 1.2 كيلومتر، وكلفة المشروع مليون و118 ألف دينار. والمرحلة الأولى (ب) تتضمن تطوير شارع ريا في الجزء المحصور من تقاطعه مع شارع 13 إلى تقاطع شارع 50 بطول 1.2 كيلومتر عند منطقة قلالي، وتحويله إلى شارع مزدوج ذات مسارين في كل اتجاه، بالإضافة إلى تطوير التقاطعات الموجودة باستحداث اشارتين ضوئيتين، وكلفة المشروع مليون و534 ألف دينار. وأفاد الوزير بأن المشروع بعد تنفيذ جميع مراحله، من شأنه أن يرفع من الطاقة الاستيعابية للحركة المرورية على الشارع والتي تبلغ في الوقت الحالي نحو 1600 مركبة في الساعة و1900 مركبة في الساعة وقت الذروة لتصل إلى 4000 مركبة في الساعة أي بما يعادل زيادة قدرها 110 % من الطاقة الاستيعابية.
أخبار الخليج
١٣-٠٥-٢٠٢٥
- أخبار الخليج
الوضع العربي والتعليم للقرن الواحد والعشرين
منذ تولي ترامب الرئاسة أصدر عددا من الأوامر التنفيذية والقرارات تتعلق بالضرائب الجمركية التي أثرت على المواطن الأمريكي وعلى كثير من دول العالم، وأشعل حربا تجارية أثرت على الاسواق. غير أن الأهم في هذه القرارات المستعجلة ما يتعلق بتخفيض الدعم للأبحاث وانتاج المعرفة الاساسية في الجامعات ومراكز الأبحاث والتضييق على حرية التعبير والنشر وما يلحقه من ضرر على الحرية الفكرية التي كانت اساس التقدم العلمي الغربي، وهيمنة أمريكا على العالم جراء الإنفاق السخي على البحث والتطوير ودعم الجامعات لاستقطاب الكفاءات من حول العالم. استشعر الكثيرون في الغرب وفي أمريكا هذا الخطر، وجعلهم يحذرون من نتائجه وأثره على تخلف أمريكا عن الصدارة العلمية وقدرتها على استقطاب العقول من حول العالم. نشر الدكتور إسماعيل المدني في «أخبار الخليج» (9-5-2025) مقالا يبين أهمية الإنفاق السخي الأمريكي في تقدم أمريكا وتبوئها الريادة المعرفية والتكنولوجية التي مكنتها من الهيمنة على القرار الدولي. وتعزيزا لهذه الخلاصة نطرح ورقة مهمة صدرت في بداية الألفية الثالثة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ( OECD ). ناقشت الورقة الدور الذي يجب أن يلعبه التعليم في تقدم دول الاتحاد الاوروبي للحاق أو مسايرة التقدم العلمي الأمريكي. تناولت هذه الورقة ما يتعرض له التعليم الأوروبي من تراجع لا يمكنه من مسايرة التقدم الأمريكي. تقول الورقة إن التعليم في أوروبا مصمم ليتناسب مع عصر الثورة الصناعية، وهو بالتالي غير مناسب لإعداد أجيال من المتعلمين متناغمين مع ما يتطلبه القرن الواحد والعشرين والثورة التكنولوجية، وتنادي الورقة بإحداث تغيرات تتناسب مع التقدم التكنولوجي والعولمة والطبيعة المتغيرة لبيئة العمل ونوعية الأعمال، وخصوصا أن الكفاءات والمهارات المطلوبة للنجاح تعرضت لتحولات مهمة ينبغي إعداد الجيل الجديد لها. فمثلا، المهارات المطلوبة مثل التفكير النقدي، والإبداعي، والتعاون، والتواصل كلها مهارات مهمة وضرورية في انتاج المعرفة وتوظيفها في الإنتاج التكنولوجي والصناعي، وضرورية لازدهار الفرد في هذا العالم المتغير المتشابك. يمثل ذلك تحديا للتربويين لتنمية قدراتهم في تصميم مناهج تعليمية تعزز وتكرس هذه المهارات وتتجاوز التعليم التقليدي المعني بحفظ المحتوى فقط. والآن، إذا كانت الدول الغربية المتقدمة رأت أنها بحاجة الى تغيير في منظومتها التعليمية لكي تلحق بالدول المتقدمة عليها؛ فكيف بنا، في عالمنا العربي وفي ضوء ما يحدث للأمة العربية اليوم، ألسنا بحاجة أكبر إلى إعادة النظر في أنظمتنا التعليمية وما تنتجه من قدرات فكرية إبداعية تستطيع مواكبة التقدم العالمي؟ تواجه الدول العربية تحديات كبيرة في مجال العلوم والتكنولوجيا وإنتاج المعرفة وتسخيرها لخدمة أهدافها كدول وكأمة عربية وتجمعات إقليمية. على الرغم من التقدم الذي أحرزته بعض الدول في هذا المجال، إلا أن هناك حاجة ملحة إلى تعزيز الابتكار والتطوير التكنولوجي في جميع أنحاء المنطقة. إن الاستثمار في التعليم والبحث العلمي هو أول الخطوات لتحقيق هذا الهدف، حيث يمكن أن يؤدي إلى تحسين مخرجات التعليم بما يواكب متطلبات السوق والمجتمع من جودة الحياة وزيادة الفرص الاقتصادية، كما أنه كفيل بتحقيق تقدم علمي وتكنولوجي يضع الامة في صفوف الأمم المتقدمة. في هذا السياق، يجب أن تأخذ الدول العربية بعين الاعتبار، أن التعليم هو الأساس الذي ينبني عليه التقدم العلمي والتكنولوجي. يجب أن تكون هناك برامج تعليمية متقدمة تركز على العلوم والتكنولوجيا، وتوفر للطلاب الأدوات والمعرفة اللازمة للتفوق في هذه المجالات. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن تكون هناك فرص للتدريب والتطوير المهني للمعلمين والأساتذة، حيث يمكنهم تحديث مهاراتهم ومعرفتهم بما يتماشى مع التطورات الحديثة في العلوم والتكنولوجيا. دول الخليج بما تمتلكه من ثروات قد تكون الأكثر استعدادا لهذه القفزة المعرفية وقيادة الأمة العربية نحو مستقبل أفضل. الاستثمار في التعليم والبحث العلمي مهم للغاية غير أنه غير كافٍ. من الضروري أن تكون هناك بيئة تشجع على حرية البحث والنشر، وتقبل النتائج والعمل بها. بيئة تتيح للعلماء والباحثين تبادل الأفكار والمعلومات بحرية؛ بيئة تفتح المجال للنقاش والحوار وطرح البدائل والافكار المتباينة وتقبل الاختلافات على أنها إثراء للبيئة وليست خروجا عن الجماعة ومدعاة للإقصاء. بيئة تعتبر حرية التعبير والنشر أساس الابتكار الذي يسمح للأفراد بالتفكير خارج الصندوق وتقديم حلول جديدة للمشكلات القائمة. فمن دون حرية تعبير ونشر، سوف تتعرض الأفكار الجديدة للرقابة المؤسسية والذاتية، مما يعيق التقدم العلمي والتكنولوجي. الوسط الأكاديمي والصحافة في أمريكا والغرب يحذرون من أن تقع أمريكا في سلم التخلف بسبب تكميم الافواه خصوصا فيما يتعلق بحرب غزة وفرض رقابة على الجامعات وطرد الطلبة المؤيدين للقضية الفلسطينية وتقليل ميزانيات البحث العلمي والبعثات، يحذر من ذلك كثير من الكتاب والصحفيين والمفكرين، ويرون أن ذلك سوف يجعل أمريكا تخسر الميزة التنافسية وتفشل في جلب العقول المبتكرة التي جعلت منها قوة عظمى. تهيئة هذه البيئة في الدول العربية بشكل عام، بحاجة ملحة إلى سياسات وقوانين تدعم حرية التعبير والنشر، وتوفير الحماية للباحثين والصحفيين الذين يعملون على نشر المعرفة، وخصوصا في العلوم الانسانية. يجب أن تكون هناك قوانين تحمي حقوق الأفراد في التعبير عن آرائهم ونشر أعمالهم العلمية والفكرية من دون خوف من الانتقام أو العقوبات. بيئة لا تعتبر الانتقاد تحريضا أو طعنا، سواء في الفكر أو في الأشخاص، وعدم تقديس الماضي لتتاح الفرصة لمراجعة الموروث وتأثيره على العقلية العربية الاسلامية، وكيفية التعافي من تأثيراته السلبية على القدرة الإبداعية وإنتاج المعرفة. كما أنه من الضروري وجود مؤسسات بحثية ممولة بشكل جيد، يتمكن من خلالها الباحثون العمل على مشاريع مبتكرة تسهم في معالجة المشكلات الحالية المعرفية والاجتماعية والفكرية والسياسية وتقديم حلول جديدة تناسب واقعنا المؤلم. كما يتطلب وجود تعاون بين المؤسسات البحثية والقطاع الخاص، يتيح للشركات الاستثمار في البحث والتطوير لتحقيق فوائد اقتصادية واجتماعية وتحولات فكرية تخرج الأمة من واقعها المؤلم.
أخبار الخليج
١٢-٠٥-٢٠٢٥
- أخبار الخليج
اللجنة الأولمبية البحرينية تشارك بعمومية المجلس الأولمبي الآسيوي
شاركت اللجنة الأولمبية البحرينية في اجتماع الجمعية العمومية الـ 45 للمجلس الأولمبي الآسيوي والذي عقد بدولة الكويت الشقيقة يومي 11 و12 مايو الجاري. ومثل اللجنة الأولمبية كل من فجر جاسم عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية ومديرة دائرة العلاقات العربية والدولية ويوسف دعيج رئيس اللجنة التنفيذية لدورة الألعاب الآسيوية الثالثة للشباب ومحمد البلوشي مدير التنسيق والمتابعة. وتضمن الاجتماع تقديم عرض متكامل من يوسف دعيج تحدث خلاله عن استعدادات مملكة البحرين لاستضافة دورة الألعاب الآسيوية الثالثة للشباب والتي ستقام من 22 حتى 31 أكتوبر المقبل. واشتمل جدول أعمال الاجتماع الموافقة على محضر الاجتماع السابق رقم 44 الذي عقد في الهند بتاريخ 8 سبتمبر 2024، وأعقب ذلك استعراض تقارير عن المناطق الخمس وهي غرب آسيا، وسط آسيا، شرق آسيا، جنوب شرق آسيا، جنوب آسيا. كما تم استعراض تقارير دورات الألعاب الآسيوية وهي آسياد هانغتشو 2023 وآسياد هاربين الشتوي 2024 وتقديم عرض عن استعدادات اليابان لاستضافة آسياد ناغويا 2026 واستعدادات السعودية لدورة الألعاب الآسيوية للألعاب القتالية والصالات في 2026. كما تم تقديم عرض من الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات وعرض من لجنة التضامن الأولمبي وسلسلة تقارير عن اللجان العاملة في المجلس الأولمبي الآسيوي وهي اللجنة الاستشارية، لجنة الرياضيين، لجنة الثقافة، لجنة التعليم، لجنة الرياضات الإلكترونية، لجنة الأخلاقيات، اللجنة المالية، لجنة التدقيق والمخاطر، لجنة المساواة بين الجنسين، لجنة العلاقات الدولية، لجنة المعلومات والإحصاء، اللجنة القانونية، اللجنة الإعلامية، اللجنة الطبية، لجنة الألعاب الآسيوية، لجنة السلام والرياضة، لجنة الرياضة والبيئة، لجنة الرياضة للجميع.
