وكيلة وزارة التضامن بالدقهلية تسلم زوجة بطل حريق العاشر شيكا بـ100 ألف جنيه

سلمت الدكتورة هالة عبد الرازق وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالدقهلية، زوجة الشهيد بطل حريق العاشر شيكا بمبلغ 100 ألف جنيه داخل منزلها بقرية المصادرة التابعة لمبارك مركز بني عبيد في الدقهلية.
وأكد مصدر مقرب من أسرة الشهيد البطل أن هذا الشيك يعد هو أول مبلغ فعلي تم تقديمه للأسرة.
وقدم اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، الإثنين الماضي، واجب العزاء، ممثلا عن الدولة وفي إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، في وفاة البطل خالد محمد شوقي عبد العال، ابن قرية المصادرة مركز بني عبيد، والذي تم تشييعه إلى مثواه الأخير الأحد الماضي، معربا عن حزنه العميق لفقدان بطل حقيقي بعدما ضحى بحياته لإنقاذ مدينة العاشر من رمضان من كارثة.
جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ، واللواء عماد عبد الله السكرتير العام للمحافظة، واللواء عماد الدكروري السكرتير المساعد، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وهاني أحمد رئيس مركز ومدينة بني عبيد، ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية.
وأعرب محافظ الدقهلية عن خالص التعازي والمواساة لأسرة الفقيد، داعيا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته، ويلهم أسرته وأهله وذويه ومحبيه وأصدقاءه الصبر والسلوان.
المحافظ يوجه بتوفير أوجه الدعم والرعاية الاجتماعية والمادية للأسرة
وأكد أن الفقيد قد رحل لكن بطولته ستبقى خالدة في سجل الشجعان والأبطال، ووجه المحافظ بتوفير كافة أوجه الدعم والرعاية الاجتماعية والمادية اللازمة لأسرته، والتقى بابن الفقيد وأخيه، وأكد على دراسة سبل وآليات تكريم الفقيد بما يليق بحجم بطولته وتضحياته.
يذكر أن السائق خالد محمد شوقي عبدالعال ابن عزبة مبارك التابعة لقرية المصادرة مركز بني عبيد، قائد السيارة المحملة بالوقود وافته المنية، وفارق الحياة متأثرًا بالإصابات والحروق التي لحقت به أثناء محاولته إبعاد السيارة المشتعلة عن محطة تموين السيارات بمدينة العاشر من رمضان، في محاولة منه للتضحية لتفادي وقوع خسائر أو إصابات بشرية داخل المحطة وحولها.
وشهدت عزبة المصادرة التابعة لقرية مبارك مركز بني عبيد في الدقهلية، إقامة سرادق عزاء لشهيد الشهامة خالد عبدالعال الذي ضحى بحياته لإنقاذ المواطنين.
وكان قد شيع أبناء محافظة الدقهلية جثمان خالد محمد شوقي عبد العال، ابن قرية مبارك المصادرة بمركز بني عبيد، سائق شاحنة الوقود الذي ضحى بحياته لإنقاذ مدينة العاشر من رمضان من كارثة محققة.
يذكر أن خالد محمد شوقي عبد العال، سائق شاحنة الوقود، وجد نفسه في موقف مصيري حين اندلعت النيران فجأة في خزان الوقود داخل إحدى محطات البنزين بمدينة العاشر من رمضان نتيجة موجة الحر.
البطل أنقذ العاشر من رمضان من كارثة محققة
وفي لحظة حاسمة، اختار خالد أن يواجه الخطر بنفسه، قفز إلى مقود الشاحنة المشتعلة، وقادها بعيدًا عن المحطة وسط ألسنة اللهب، في محاولة بطولية لحماية الأرواح ومنع انفجارا كارثيا كان سيؤدي إلى خسائر جسيمة في الأرواح والممتلكات.
ونجح خالد في إبعاد الشاحنة عن المحطة، لكن النيران أصابت جسده إصابات بالغة، نُقل على إثرها إلى مستشفى بلبيس، ثم إلى مستشفى "أهل مصر للحروق"، حيث فاضت روحه الطاهرة متأثرًا بجراحه، شهيدًا للواجب والإنسانية.
الشهيد البطل رحل وترك أسرته المكونة من زوجته وولد و٣ بنات، وكان من المقرر زواج ابنه يوم 19 من الشهر الجاري، وأعمار البنات 29 سنة و25 سنة، و19 سنة.
الشهيد، فيتو
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الأموال

منذ 23 دقائق

• الأموال

ضبط عدد من قضايا الاتجار بالنقد الأجنبي بقيمة 11 مليون جنيه

تواصل أجهزة وزارة الداخلية ضرباتها الأمنية المكثفة لمواجهة جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات خارج الإطار القانوني، في إطار جهودها لحماية الاقتصاد الوطني من الممارسات التي تُخل باستقراره. الاتجار بالنقد الأجنبي وأسفرت الحملات الأمنية التي نفذها قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، خلال 24 ساعة فقط، عن ضبط عدد من القضايا المتعلقة بالاتجار في العملات الأجنبية المختلفة، خارج نطاق السوق المصرفي، بقيمة مالية تُقدر بحوالي 11 مليون جنيه .

مصر اليوم

منذ 39 دقائق

• مصر اليوم

المشرف على المجلس القومي لذوي الإعاقة تستعرض في نيويورك تجربة مصر في...اليوم الخميس، 12 يونيو 2025 09:36 مـ

استعرضت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، التجربة المصرية في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك خلال كلمتها في الجلسة الخاصة بالمائدة المستديرة التي حملت عنوان "تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز سياسات التنمية الاجتماعية من خلال التمويل المبتكر" ضمن فعاليات الدورة الثامنة عشر للدول الأطراف في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة COSP18، المنعقدة في مقر الأمم المتحدة - نيويورك - خلال الفترة من 10 إلى 12 يونيو الجاري 2025. وأكدت الدكتورة الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، في كلمتها أن مصر أولت اهتماماً بالغاً بتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال تأسيس بنية تشريعية ومؤسسية متكاملة، تمثلت في إنشاء المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، وإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وقانون صندوق "قادرون باختلاف"، مع تخصيص مبلغ 15 مليار جنيه لدعم جهود الدمج والتمكين. وأشارت إلى أن الدولة المصرية حرصت على تحسين مستوى المعيشة وتحقيق التوازن الاجتماعي لهذه الفئة، حيث يستفيد نحو مليون و300 ألف فرد من برنامج الدعم النقدي المشروط "كرامة"، بإجمالي مخصصات تقترب من 11 مليار جنيه سنويًا، فيما استفاد نحو 13,586 مواطنًا من ذوي الإعاقة العام الماضي من قروض التمويل العقاري الميسرة بقيمة تتجاوز مليار جنيه، إلى جانب تخصيص 5% من مشروعات الإسكان الاجتماعي لهم. وفيما يخص التمكين الاقتصادي، أوضحت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، في كلمتها أن الدولة المصرية وفرت 37,500 فرصة عمل للأشخاص ذوي الإعاقة، وتم تمكين 1,350 مستفيدًا ضمن برنامج "فرصة"، وتدريب وتوظيف 2,500 شخص ضمن مبادرة "مصر بكم أجمل". وإيماناً من المجلس بأهمية دعم مشروعات الأشخاص ذوي الإعاقة ولضمان تكافؤ الفرص لهم نفذ المجلس العديد من المبادرات لتسويق منتجاتهم، عبر تنظيم 720 معرضًا استفاد منها نحو 18,000 رائد ورائدة أعمال، إضافة إلى توفير تدريبات متخصصة في مجالات التسويق الإلكتروني، وريادة الأعمال، والحرف اليدوية، ما أسهم في تعزيز فرص العمل الحر وأيضا التدريب علي الحرف الفنية والتراثية وشددت الدكتورة إيمان كريم، على أهمية دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في النظام المالي، مشيرة إلى استفادة 10,000 شخص من برامج التوعية بالتيسيرات البنكية والشمول المالي، فضلًا عن تنظيم ملتقيات توظيفية بالتعاون مع المجتمع المدني والقطاع الخاص، استفاد منها آلاف الأشخاص من ذوي الإعاقة. وفي إطار السياسات العامة، لفتت الدكتورة إيمان كريم، إلى أن المجلس قام بدمج مكون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الاستراتيجيات الوطنية لضمان شمولهم في سياسات التنمية الاجتماعية، ويعمل حاليًا على إعداد إستراتيجية وطنية شاملة للإعاقة. وأكدت أن التجربة المصرية أثبتت أن التمويل المبتكر والاستثمار في التنمية الاجتماعية يحققان نتائج ملموسة في مجال تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة. واختتمت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، كلمتها بالتأكيد على التزام مصر بمواصلة جهودها نحو مجتمع أكثر عدالة وشمولًا للجميع، مقدمة عددًا من التوصيات لضمان تعزيز هذه الجهود من بينها: تعزيز التعاون الدولي لتبادل أفضل الممارسات في مجال التمويل المبتكر، إنشاء شراكات استراتيجية مع المؤسسات المالية الدولية، دعم المشاركة في المبادرات العالمية للشمول المالي للأشخاص ذوي الإعاقة. ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة الطريق ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من الطريق ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة. انتبه: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة مصر اليوم ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من مصر اليوم ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

مصرس

منذ 39 دقائق

• مصرس

اقتصاد مرهون ومؤشر إفلاس.. ماذا وراء تخصيص مالية الانقلاب أرض رأس شقير كضمانة في إصدار الصكوك

هل هي مجرد خطوة اقتصادية أم مؤشر جديد على إفلاس دولة السيسي؟ في خطوة جديدة تثير تساؤلات أكثر مما تطمئن، أعلنت وزارة المالية المصرية عن تخصيص مساحة ضخمة من الأراضي العامة – تبلغ 174 كيلومتراً مربعاً (أكثر من 41 ألف فدان) في منطقة رأس شُقير على البحر الأحمر – لصالح إصدار صكوك سيادية، بهدف "خفض المديونية الحكومية"، وبينما تُصرُّ الوزارة على أن الأرض لن تُعرض للبيع المباشر، بل ستستخدم كضمانة للحصول على تمويل، إلا أن دلالات هذه الخطوة تتجاوز الطابع التقني المالي، إلى عمق الأزمة البنيوية التي يعاني منها الاقتصاد المصري تحت حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي. صكوك على أرض السيادة: بيع بالالتفاف رغم نفي الحكومة وجود نية للبيع الفوري للأرض، فإن تخصيص أصول استراتيجية كهذه لطرح صكوك مالية يعني عملياً رهنها مقابل ديون جديدة، تلك الصكوك، التي سيشارك فيها على الأرجح صندوق ثروة سيادي خليجي، تمثّل أحد أشكال الاستدانة غير التقليدية، لكنها تحمل جوهرياً نفس المخاطر: تآكل الأصول العامة لصالح الدائنين، وتزايد فقدان الدولة السيطرة على مواردها، ولو بشكل غير مباشر.اقتصاد مرهون… إلى متى؟التبرير الرسمي – استخدام الصكوك لتغطية عجز الموازنة – يعكس ببساطة واقعاً مريراً: دولة مفلسة فعلياً، عاجزة عن تمويل نفقاتها إلا من خلال رهن ما تبقى من أصولها، ومن المثير أن الحكومة تشير إلى هذه الخطوة بوصفها وسيلة لخفض الدين، بينما هي عملياً اقتراض جديد بشروط مختلفة. وبحسب تسريبات حكومية، فإن الصفقة مع الصندوق الخليجي المنتظر هدفها المباشر تمويل إصدار صكوك تسعى لسد فجوة تمويلية ضخمة متوقعة تصل إلى 3.6 تريليونات جنيه في موازنة 2025/2026 تجميل صورة الإفلاس يحاول الخطاب الرسمي تلطيف الصورة من خلال الحديث عن "تحقيق التنمية" و"إيجاد فرص عمل"، لكن تلك العبارات لم تعد تقنع الشارع المصري بعد تجارب "العاصمة الإدارية" و"العلمين الجديدة"، التي لم تسهم فعلياً في تحسين حياة المواطنين بقدر ما عمّقت الفجوة الطبقية وأثقلت كاهل الدولة بالديون، فهل يكون مشروع رأس شقير مجرد حلقة أخرى في سلسلة المشاريع التي تُموّل من بيع أصول الدولة دون أي عائد اجتماعي ملموس؟أسئلة مشروعة… وإجابات غائبة 1. لماذا تُستخدم الأراضي العامة بهذا الشكل غير المسبوق في الضمانات المالية؟ 2. ما هي طبيعة الشراكات المحتملة؟ وما مدى شفافية تلك الصفقات؟ 3. هل تملك الدولة استراتيجية طويلة الأجل لتقليل الاعتماد على الاستدانة، أم أن بيع الأصول هو الخطة الوحيدة؟ إفلاس مقنّع؟ حين تلجأ دولة إلى رهن أراضيها السيادية لسد عجز الموازنة، دون قدرة على توليد موارد ذاتية من إنتاج فعلي، فإن الحديث عن "إفلاس غير معلن" لا يبدو مبالغاً فيه، بل إن خطوة رأس شقير قد تمثل تحوّلاً نوعياً في مسار إدارة الدولة لأصولها: من التخصيص للتنمية، إلى التسييل لسداد الديون. الواقع أن ما يحدث ليس مجرد سياسة مالية، بل انعكاس لحالة اقتصادية مأزومة، ولنهج سلطوي قائم على إدارة الدولة كأنها شركة مفلسة، حيث تُباع الأصول لإنقاذ الإدارة، لا المواطن.