زين تهنئ بالاستقلال وتدعو الأردنيين لاحتفالها الضخم اليوم في حدائق الملك عبدالله الثاني

سرايا - بمناسبة عيد الاستقلال التاسع والسبعين للمملكة الأردنية الهاشمية، رفعت شركة زين الأردن أسمى آيات التهنئة إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد المعظم، والعائلة الهاشمية، والأسرة الأردنية.
وبهذه المناسبة العزيزة على قلوب الأردنيين جميعاً، وفي هذا اليوم البهيّ من أيام الوطن؛ جددت الشركة دعوتها لجميع الأردنيين وعائلاتهم للمشاركة في الاحتفال الوطني الضخم الذي تُقيمه بهذه المناسبة، عصر اليوم الأحد، في حدائق الملك عبدالله الثاني بمنطقة المقابلين في العاصمة عمان، ابتداءً من الساعة الخامسة مساءً.
وسيشتمل احتفال زين على العديد من الفقرات الوطنية والفنية والعروض الجوية، بالإضافة إلى الجوائز القيمة للحضور التي ستشتمل على أجهزة خلوية سيتم توزيعها بهذه المناسبة.
وجددت شركة زين فخرها واعتزازها بالأردن الغالي، وبقيادته الهاشمية الحكيمة، لتتواصل مسيرة البناء والرِّفعة، لوطنٍ كان وسيبقى الأعزّ والأجمل والأقوى، بهمّة جنوده المخلصين حَمَلة الشِّعار ورافعي راية الاستقلال، داعية الله العلي القدير أن يحفظ هذا الحمى عزيزاً شامخاً، وأن يبقيه سنداً وعوناً للأمّة.
زين تهنئ بالاستقلال وتدعو الأردنيين لاحتفالها الضخم اليوم في حدائق الملك عبدالله الثاني #سرايا #الأردن #زين #استقلال79 #عيد_الاستقلال79 https://t.co/8O7jeIzEIy pic.twitter.com/Z0JvaB2AJ9
— وكالة أنباء سرايا الإخبارية (@sarayanews) May 25, 2025

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

جهينة نيوز

منذ 5 ساعات

• جهينة نيوز

الاستقرار الاقتصادي ركيزة الاستدامة

تاريخ النشر : 2025-05-28 - 02:21 pm حافظ الاقتصاد الاردني خلال السنوات الأخيرة على استقراره وأثبت قدرة فائقة على الصمود والتكيف مع الأزمات التي شهدتها المنطقة والعالم، وأكدت ذلك التقارير الصادرة عن مؤسسات التصنيف الدولية وتقارير صندوق النقد والبنك الدوليين.كما يؤكد ذلك أيضاً ما تحقق من منجزات ومؤشرات اقتصادية ايجابية مثل تحقيق معدلات نمو ايجابية بلغت خلال عام 2024 2.5%، ومن المتوقع أن تصل إلى 2.7% خلال العام الحالي وأن تواصل هذه النسبة الارتفاع بحيث تتجاوز 3% خلال السنوات القادمة مع الحفاظ على نسب تضخم متدنية، ومراكمة احتياطيات قياسية من العملات الأجنبية ومواصلة الحفاظ على ثيات سعر صرف الدينار الاردني وجاذبيته، وغيرها من المنجزات التي شهدتها مختلف القطاعات الاقتصادية.ويعود الفضل في ذلك الى الاستقرار السياسي والأمني الذي تنعم به المملكة، والعلاقات الأردنية المميزة مع مختلف دول العالم والتي أرساها جلالة الملك "حفظه الله" بفضل ما يتمتع به من احترام وتقدير في مختلف المحافل الدولية.وكذلك السياسات الحصيفة للبنك المركزي الأردني، والعمل الذي يتواصل لتنفيذ الإصلاحات في مختلف المجالات والمستند إلى رؤى الإصلاح الشامل الاقتصادي والإداري والسياسي، إضافة إلى دور رجال الأعمال الأردنيين وما يمثلونه من خبرة ودراية في التعامل مع مختلف الأزمات والمعطيات المختلفة اقليمياً وعالمياً.ورغم ذلك الا أن الاقتصاد الاردني ما زال يواجه عدداً من التحديات بما في ذلك استمرار حالة عدم اليقين الاقليمية وتراكم الدين العام وارتفاع كلفة خدمته والعجز المزمن في الموازنة العامة وندرة موارد المياه والطاقة ونسبة البطالة المرتفعة والارتفاع النسبي لكلفة المنتج الاردني مقارنة بدول الجوار.وهذا يؤكد ضرورة مواصلة بذل الجهود لضمان الحفاظ على الاستقرار وتعزيز الاستدامة بما في ذلك تحسين بيئة الاعمال لتحفيز وجذب مزيد من الاستثمارات النوعية مع التركيز على المشاريع التي توفر فرص عمل مستدامة وتدعم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، ومواصلة تنفيذ الاصلاحات والسير قدماً في تنفيذ برامج وأولويات رؤية التحديث الاقتصادي وخاصة تلك التي تنعكس بشكل مباشر على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتساهم في تنفيذ المشاريع الاستراتيجية الكبرى ورفع مستوى تنافسية الاقتصاد الوطني ودعم المشاريع الصغيرة والريادية وتحسين أداء المؤسسات التي تعنى بمثل هذه المشاريع.ما تمر به المنطقة من تحديات خلال المرحلة الراهنة يتطلب مواصلة مسيرة البناء والتنمية والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والاستفادة من الفرص المتاحة نتيجة لرفع العقوبات عن الشقيقة سوريا وتمتين الشراكة والتعاون بين القطاعين العام والخاص وتوفير الحلول التي تتيح النهوض بالقطاعات الانتاجية وزيادة تنافسيتها ورفع نسبة مساهمتها في ميدان الاعتماد على الذات. تابعو جهينة نيوز على

الانباط اليومية

منذ 6 ساعات

• الانباط اليومية

وزير الأشغال: البيئة التعليمية استثمار بمستقبل الأطفال

الأنباط - قال وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس ماهر أبو السمن، إن جلالة الملك عبدالله الثاني أولى قطاع التعليم في الأردن عناية خاصة، وتحققت بفضل رعاية جلالته السامية العديد من الإنجازات النوعية على مستوى البنية التحتية، وتوفير بيئة تعليمية ملائمة وآمنة لطلبة المدارس. وقال ابو السمن خلال رعايته أعمال مؤتمر "مدارس القرن الحادي والعشرين" اليوم الأربعاء، بحضور وزير التربية والتعليم ووزير التعليم العالي الدكتور عزمي محافظة، إن هذه الإنجازات تمثل نقلة نوعية في تعزيز البنية التحتية التعليمية في المملكة، مشيرا الى الشراكة الفاعلة بين الحكومة الأردنية والاتحاد الأوروبي وبنك الإعمار الألماني في تنفيذ مشروع المباني المدرسية. وأشار كذلك إلى التعاون الوثيق بين جميع الأطراف، والالتزام برؤية واحدة من أجل توفير بيئة تعليمية آمنة ومستدامة لأبنائنا الطلبة"، مؤكدا أن البيئة التعليمية ليست مجرد مبان صفية، بل استثمار في مستقبل أطفالنا، وخطوة نحو تحقيق رؤية الأردن. من جهته، قال الوزير محافظة، إن هذا المؤتمر يجسد عمق التعاون والشراكة المثمرة بين وزارتي التربية والتعليم والأشغال العامة والإسكان وشركائنا الدوليين في الاتحاد الأوروبي وبنك الإعمار الألماني، من أجل النهوض بقطاع التعليم، وهو ما يشكل حجر الأساس في بناء مستقبل مشرق لأبنائنا وبناتنا. وثمن محافظة الدعم الدائم والمستمر من الاتحاد الأوروبي وبنك الإعمار الألماني لقطاع التعليم، والذي تمت ترجمته في مرحلته الأولى ببناء (7) مدارس حديثة مجهزة بكافة التجهيزات العصرية ومزودة بأنظمة الطاقة الشمسية. وأشار إلى أن هذه المدارس توفر بيئة تعليمية آمنة ومريحة، وتلبي احتياجات مختلف الفئات العمرية، وتقدم التعليم الدامج لأطفالنا من ذوي الإعاقة، وبما يعزز قيم العدالة والمساواة، ويسهم في إثراء المعرفة لدى أبنائنا الطلبة، وتوفير بيئة صحية واجتماعية وتعليمية محفزة تساعدهم على الترابط فيما بينهم وبين معلميهم وإدارتهم والمجتمع المحلي. ولفت إلى أن المدارس المنجزة تضم 160 غرفة صفية، التحق بها 6280 طالبا وطالبة، مع تزايد هذا العدد بسبب القبول المتزايد من الطلبة، كما أدى بناء هذه المدارس إلى التخلي عن 6 مبان مستأجرة، وتخفيف الاكتظاظ في 19 مدرسة، وإلغاء الفترة الثانية في 5 مدارس. وكشف محافظة عن تجهيز مراكز عقد الامتحانات الإلكترونية للثانوية العامة ضمن هذا المشروع، بواقع 500 قاعة امتحانية، وأتاح الفرصة لـ 1028طالبا من اللاجئين السوريين للاستفادة من هذا البرنامج. من جانبها قالت مديرة البرامج في الاتحاد الأوروبي فيكي وترشوا إن مشروع المباني المدرسية يظهر بوضوح التزام الاتحاد الأوروبي القوي بدعم التعليم في الأردن، مثمنة جهود الحكومة الأردنية ودعمها الثابت في دمج الأطفال اللاجئين السوريين في النظام التعليمي الوطني. وأضافت، إن أهداف الاتحاد الأوروبي تتوافق بشكل وثيق مع الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة، الذي يؤكد أهمية التعليم الشامل والجيد للجميع، ومن بين أهدافه الأساسية بناء وترقية المرافق التعليمية التي تراعي الأطفال وذوي الإعاقة والفوارق بين الجنسين، وتوفر بيئات تعلم آمنة وغير عنيفة وشاملة وفعالة للجميع. وأكدت أن الأردن أظهر منذ بدء الأزمة السورية التزاما قويا بالتعليم، واستوعب حوالي 160000 طفل لاجئ، ما شكل ضغطا كبيرا على النظام التعليمي الأردني، مشيرة الى أن جائحة كوفيد-19 جعلت الوضع أكثر تحديا، حيث انتقل العديد من الطلاب الأردنيين من المدارس الخاصة إلى المدارس الحكومية. ولفتت إلى أنه وعلى الرغم من هذا التحدي، فقد أدت وزارة التربية والتعليم دورها بشكل جيد، محافظة على نسبة مستقرة بين عدد الطلاب والمعلمين من خلال بناء مدارس جديدة واعتماد معلمين إضافيين، ومع ذلك، لا تزال هناك حاجة إلى مزيد من الجهود لتلبية الطلب المتزايد، حيث اضطر الأردن إلى الاعتماد على نظام الفترتين الدراسيتين والمدارس المستأجرة لتوفير المساحات الدراسية الكافية. ولفتت الى أن الاتحاد الأوروبي وبصفته شريكا قويا في مسيرة التعليم في الأردن، سعى إلى معالجة هذه القضية من خلال دعم بناء وتجهيز سبع مدارس جديدة في عمان، وإربد، والمفرق، حيث تظهر الأبحاث باستمرار أن الاستثمار في التعليم يؤدي إلى نتائج إيجابية طويلة الأمد. وشهدت الجلسة الافتتاحية للمؤتمر عرضا لفيديوهات توضيحية وتوثيقية تظهر مراحل تنفيذ المشروع والإنجازات المتحققة. وشارك في المؤتمر مدراء ومهندسون من وزارتي الأشغال والتربية، إضافة إلى ممثلي ائتلاف الاستشاري "دورش إمباكت" ودار العمران، والجهات المانحة المعنية بقطاع التعليم. وتضمن برنامج المؤتمر جلسات نقاشية متخصصة ركزت على استعراض الإنجازات التي تحققت ضمن برنامج بناء المدارس، وتسليط الضوء على الدروس المستفادة، كما تضمن برنامج المؤتمر حلقة نقاشية حول تصميم المدارس وتطوير البنية التحتية التعليمية المستدامة، بمشاركة مهندسين متخصصين. وفي ختام المؤتمر، وزعت نسخ من الإرشادات التصميمية للمدارس التي أعدها فريق استشاري بالتعاون مع الوزارتين، حيث أشارت المنظمات المشاركة إلى أن المنحة الأوروبية والبالغة 36 مليون يورو استخدمت لبناء 7 مدارس جديدة تخدم 6280 طالبا وطالبة، منهم 200 في رياض الأطفال، إضافة الى تأثيث المدارس وتجهيز 500 مركز محوسب لامتحانات التوجيهي، لاسيما البرامج التدريبية لمهندسي الوزارتين في إدارة العقود والمناقصات الدولية.

جو 24

منذ 7 ساعات

• جو 24

الاستقرار الاقتصادي ركيزة الاستدامة

الدكتور محمد أبوحمور جو 24 : حافظ الاقتصاد الاردني خلال السنوات الأخيرة على استقراره وأثبت قدرة فائقة على الصمود والتكيف مع الأزمات التي شهدتها المنطقة والعالم، وأكدت ذلك التقارير الصادرة عن مؤسسات التصنيف الدولية وتقارير صندوق النقد والبنك الدوليين. كما يؤكد ذلك أيضاً ما تحقق من منجزات ومؤشرات اقتصادية ايجابية مثل تحقيق معدلات نمو ايجابية بلغت خلال عام 2024 2.5%، ومن المتوقع أن تصل إلى 2.7% خلال العام الحالي وأن تواصل هذه النسبة الارتفاع بحيث تتجاوز 3% خلال السنوات القادمة مع الحفاظ على نسب تضخم متدنية، ومراكمة احتياطيات قياسية من العملات الأجنبية ومواصلة الحفاظ على ثيات سعر صرف الدينار الاردني وجاذبيته، وغيرها من المنجزات التي شهدتها مختلف القطاعات الاقتصادية. ويعود الفضل في ذلك الى الاستقرار السياسي والأمني الذي تنعم به المملكة، والعلاقات الأردنية المميزة مع مختلف دول العالم والتي أرساها جلالة الملك "حفظه الله" بفضل ما يتمتع به من احترام وتقدير في مختلف المحافل الدولية. وكذلك السياسات الحصيفة للبنك المركزي الأردني، والعمل الذي يتواصل لتنفيذ الإصلاحات في مختلف المجالات والمستند إلى رؤى الإصلاح الشامل الاقتصادي والإداري والسياسي، إضافة إلى دور رجال الأعمال الأردنيين وما يمثلونه من خبرة ودراية في التعامل مع مختلف الأزمات والمعطيات المختلفة اقليمياً وعالمياً. ورغم ذلك الا أن الاقتصاد الاردني ما زال يواجه عدداً من التحديات بما في ذلك استمرار حالة عدم اليقين الاقليمية وتراكم الدين العام وارتفاع كلفة خدمته والعجز المزمن في الموازنة العامة وندرة موارد المياه والطاقة ونسبة البطالة المرتفعة والارتفاع النسبي لكلفة المنتج الاردني مقارنة بدول الجوار. وهذا يؤكد ضرورة مواصلة بذل الجهود لضمان الحفاظ على الاستقرار وتعزيز الاستدامة بما في ذلك تحسين بيئة الاعمال لتحفيز وجذب مزيد من الاستثمارات النوعية مع التركيز على المشاريع التي توفر فرص عمل مستدامة وتدعم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، ومواصلة تنفيذ الاصلاحات والسير قدماً في تنفيذ برامج وأولويات رؤية التحديث الاقتصادي وخاصة تلك التي تنعكس بشكل مباشر على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتساهم في تنفيذ المشاريع الاستراتيجية الكبرى ورفع مستوى تنافسية الاقتصاد الوطني ودعم المشاريع الصغيرة والريادية وتحسين أداء المؤسسات التي تعنى بمثل هذه المشاريع. ما تمر به المنطقة من تحديات خلال المرحلة الراهنة يتطلب مواصلة مسيرة البناء والتنمية والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والاستفادة من الفرص المتاحة نتيجة لرفع العقوبات عن الشقيقة سوريا وتمتين الشراكة والتعاون بين القطاعين العام والخاص وتوفير الحلول التي تتيح النهوض بالقطاعات الانتاجية وزيادة تنافسيتها ورفع نسبة مساهمتها في ميدان الاعتماد على الذات. تابعو الأردن 24 على