أخبار مصر : الحبس 5 سنوات عقوبة نشر أخبار كاذبة بهدف الإضرار بالمصالح القومية للبلاد

الجمعة 20 يونيو 2025 12:40 صباحاً
نافذة على العالم - حدد قانون العقوبات عقوبة نشر أخبار كاذبة ، بهدف الإضرار بالمصالح القومية للبلاد ، ويستعرض 'صدى البلد' من خلال هذا التقرير عقوبة نشر أخبار كاذبة ، بهدف الإضرار بالمصالح القومية للبلاد .
عقوبة نشر الأخبار الكاذبة
نصت المادة 188 من قانون العقوبات على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
ونصت المادة 80 (د) من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.
وهناك أيضا المادة 102 مكرر من قانون العقوبات والتى تنص على، "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

Economic Key

منذ ساعة واحدة

• Economic Key

أزمة الإيجار القديم تقترب من الحل.. البرلمان ينهي مراجعة القانون ويستعد للتصويت

كتبت – يسرا السيوفي أنهت لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب برئاسة النائب محمد عطية الفيومي مراجعة مواد مشروع قانون الإيجار القديم ، ووافقت عليه مادةً مادة تمهيدًا لعرضه على الجلسة العامة المرتقبة أواخر يونيو 2025. وأكد «الفيومي» أن الصياغة النهائية «متوازنة دستوريًا» وتراعي حقوق الملاك والمستأجرين معًا. أبرز ملامح المشروع زيادة فورية للقيم الإيجارية: 20 ضعفًا للوحدات السكنية (بحد أدنى 1 000 جنيه في المدن و500 جنيه في القرى) و5 أضعاف للوحدات غير السكنية، يليها زيادة سنوية دورية 15 % حتى نهاية فترة الانتقال فترة انتقالية خمس سنوات تنتهي بعدها جميع عقود الإيجار القديمة ما لم يتراضَ الطرفان على خلاف ذلك توفير بدائل سكنية أو تعويضات من خلال صندوق حكومي مقترح لدعم الفئات غير القادرة (يتضمنه النص الحكومي المحال للمجلس) الخلفية الدستورية يعالج المشروع ملاحظات حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر عام 2002، الذي قصر الامتداد القانوني لعقد الإيجار على «الجيل الأول» من ذوي المستأجر الأصلي، وذلك حمايةً لحق الملكية مع مراعاة البعد الاجتماعي للمستأجرين . خبراء قانونيون يؤكدون أن مجلس النواب غير ملزم بنسخ الحكم حرفيًا لكنه استند إليه لضمان سلامة النص الجديد . حجم التأثير المجتمعي بحسب أحدث بيانات «التعبئة والإحصاء»، تخضع نحو 3 ملايين وحدة سكنية وغير سكنية لنظام الإيجار القديم، يستفيد منها أكثر من 1.6 مليون أسرة — ما يعادل قرابة 6.1 مليون مواطن . رفع القيم الإيجارية تدريجيًا وتحديد سقف زمني لإنهاء التعاقدات يهدف إلى تنشيط السوق العقارية وإعادة تدوير الوحدات المغلقة مع تقليص فجوة الإيجارات. الخطوات التالية 1. تقرير اللجنة النهائي يُدرج على جدول أعمال الجلسة العامة المتوقعة في الأسبوع الأخير من يونيو؛ ترجّح مصادر برلمانية التصويت قبل الاثنين 30 يونيو 2025. 2. حال إقراره، يُحال المشروع إلى مجلس الدولة للمراجعة ثم يصدر بتصديق رئيس الجمهورية ويُنشر في الجريدة الرسمية، ليبدأ العد الزمني للتطبيق بعد 30 يومًا من النشر. 3. وزارة الإسكان ستُصدر لائحة تنفيذية تفصيلية خلال 90 يومًا تتضمن آلية عمل صندوق الدعم وآليات الإخلاء والتعويض. ماذا يعني ذلك للملاك والمستأجرين؟ الفئة الوضع الحالي بعد صدور القانون الملاك عائد إيجاري ضعيف، صعوبة الإخلاء زيادة فورية في الدخل وحق استرداد الوحدة خلال 5 سنوات المستأجرون قيمة إيجار رمزية وامتداد غير محدد إيجار ميسَّر أول خمس سنوات + دعم حكومي للفئات غير القادرة ثم الإخلاء أو التملك الحر السوق العقارية وحدات مغلقة وانكماش العرض تحريك السوق وزيادة المعروض خلال فترة انتقالية محسوبة

أخبار اليوم المصرية

منذ 2 ساعات

• أخبار اليوم المصرية

الشكاوى من المعلمين وليس الطلاب.. بداية هادئة لامتحانات «الثانوية العامة»

بدأ 810 آلاف طالب ب الصف الثالث الثانوي امتحانات نهاية العام مطلع هذا الأسبوع بأداء امتحانات المواد غير المضافة للمجموع، وجاءت الامتحانات هادئة فى مجملها دوى شكاوى من صعوبات الامتحانات، وبدا الانتظام سائدًا في الجزء الأكبر من لجان الامتحان، فيما كان مصدر الشكاوى هذه المرة من جانب المعلمين الذين شكوا من ندبهم إلى أماكن بعيدة عن مقار سكنهم وعدم وجود أماكن مهيأة للاستراحة أثناء انعقاد الامتحانات وبعدها، كما اشتكوا من سوء صيانة بعض المقاعد المخصصة للطلاب وانعكاس ذلك على صعوبات واجهتهم لضبط اللجان الامتحانية. ◄ عدم جاهزية بعض اللجان ..وتأخر تسليم الأسئلة ◄ معلمون: نطالب بتوفير مقاعد لنا داخل اللجان كان اليوم الأول شاهدًا على تعرض 13 معلمًا من محافظة أسيوط لحادث سير أثناء ذهابهم إلى لجانهم الامتحانية فى مركز جهينة بمحافظة سوهاج، وبحسب تقرير النقابة الفرعية للمعلمين بسوهاج فإن الإصابات تنوعت بين جروح وكدمات ورضوض بالصدر. وأصدر خلف الزناتي، نقيب المعلمين، تعليماته بصرف 3 آلاف جنيه لكل معلم من المصابين؛ فى صورة إعانة عاجلة نظير تكاليف العلاج، فيما أشار عابدين محمد السيد آدم، رئيس اللجنة النقابية للمعلمين بجهينة، إلى استقرار حالة المعلمين المصابين. وقالت إحدى المعلمات المشاركات فى امتحانات الثانوية العامة، طلبت عدم ذكر اسمها، إنها واجهت هذا العام مشكلات عديدة بدءا من رفض اعتذارها عن عدم المشاركة فى امتحانات الثانوية العامة لظروفها الصحية. وأضافت أن لجنتها تعرضت لبعض المشكلات في اليوم الأول بسبب تأخر وصول أوراق الأسئلة والإجابات وشكاوى الطلاب من سوء المقاعد وعدم تخصيص مقاعد للمعلمين، ما عرّضها لأزمة صحية فى نهاية اليوم. وتلقى اللواء عمرو رؤوف مدير أمن الشرقية إخطارًا من غرفة العمليات الخاصة بالتربية والتعليم، برئاسة محمد رمضان وكيل وزارة التربية والتعليم بالشرقية، يفيد بإصابة عفاف السيد عبدالعزيز (55 عامًا)، مقيمة بقرية الزنكلون التابعة لمركز الزقازيق بانخفاض بسكر الدم داخل لجنة مدرسة التجارة بنين التابعة لمركز أبوكبير. واشتكى عدد من أولياء الأمور من عدم التجهيز الجيد للجان الامتحان خلال تعليقات على مجموعة «حوار مجتمعي» على منصة «واتساب»، لافتين إلى أن الفصول تعانى غياب التهوية المناسبة ووجود ديسكات مكسورة وغير صالحة، ودورات مياه غير آدمية.» ولية أمر أحد الطلاب قالت: «الديسكات صغيرة ومكسرة ومش مريحة بالمرة، والمراوح مش شغالة، والجو حر جدًا، ودا مأثر على تركيز ولادنا». وتطرقت شكاوى أخرى إلى تأخير فى توزيع أوراق الامتحان، حيث ذكرت إحدى الأمهات أن امتحان التربية الدينية بدأ متأخرًا بنحو 20 دقيقة فى إحدى مدارس شرق مدينة نصر، ما سبب توترًا للطلاب. وعلى مستوى ضبط الغش داخل اللجان، قرر رئيس لجان امتحانات الثانوية العامة بمدينة كفر شكر بالقليوبية، إحالة 4 طلاب للتحقيق بعد تورطهم فى أعمال شغب وفوضى داخل اللجنة، خلال فترة الاستراحة بين امتحانى التربية الدينية والتربية الوطنية، بلجنة مدرسة كفر شكر، وعلى الفور، تدخلت الأجهزة المعنية للسيطرة على الموقف، حيث تم احتواء الأزمة وفرض الانضباط داخل اللجنة، مع توجيه النصح والإرشاد للطلاب المشاركين فى الواقعة، قبل السماح لهم باستكمال الامتحانات داخل اللجان. وأكد خالد عبدالحكم رئيس عام امتحان الثانوية العامة رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات التعليمية، أن جميع مراحل العمل بامتحانات الثانوية العامة مؤمنة بالكامل بدءًا من طباعة الأسئلة، ومرورًا بنقلها إلى مراكز توزيع كراسات الامتحان ثم لجان سير الامتحان، ولجان النظام والمراقبة. وأشار شادي زلطة المتحدث الرسمى باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إلى أنَّ اليوم الأول للامتحانات شهد انضباطًا كاملًا فى مختلف اللجان الامتحانية على مستوى الجمهورية، مضيفًا أن الإجراءات المختلفة التى تمّ اتخاذها بالتنسيق بين الوزارة والمحافظات والجهات المعنية انعكست على تحقيق انضباط سير العملية الامتحانية بمختلف المحافظات، فضلًا عن التنسيق الكامل مع وزارة الداخلية لضمان تأمين محيط اللجان، مشيرًا إلى أنَّ الوزارة لم تتلق أى شكاوى بخصوص سير امتحانى التربية الدينية والتربية الوطنية.

تحيا مصر

منذ 2 ساعات

• تحيا مصر

أمين سر إسكان النواب لتحيا مصر: رفع قيمة الإيجار إلي 250 جنيه كحد أدني مناسبة للجميع واللائحة التنفيذية ستحدد آليات تنفيذ إخلاء الشقق السكنية

قال النائب أمين مسعود، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة مكسب للملاك والمستأجرين، حيث راعي حقوق المستأجرين والملاك علي حد سواء، فتحديد مدة سبع سنوات لإنهاء عقود الإيجار مدة كافية لإيجاد المستأجر مكان آخر، كما هذه المدة ستكون كافية للحكومة لتوفير أماكن لأصحاب المعاشات و الفئات محدودي الدخل. أمين سر إسكان النواب لتحيا مصر: رفع قيمة الإيجار إلي 250 جنيه كحد أدني مناسبة للجميع واللائحة التنفيذية ستحدد آليات تنفيذ إخلاء الشقق السكنية وأضاف أمين سر لجنة الإسكان بالنواب خلال تصريحات لتحيا مصر: بأن رفع القيمة الإيجارية بقيمة 250 جنيه المستأجرين الاقتصاديين كحد أدني و 400 جنيه للمتوسطيين و1000 جنيه للمتميزين، هذه القيم مناسبة لجميع الأقسام. كما أن مشروع قانون الإيجار القديم أمر بإخلاء الشقة المؤجرة فورا حال عدم سكنها لمدة عام، فمن المقرر أن تحدد اللائحة التنفيذية آليات تحديد الشقق السكنية، وإن كان البعض من عديم الضمائر سيتجهون إلي التلاعب في الأوراق، فإن القانون سيراعي هذه النقطة علي قدر المستطاع، فلا يوجد قانون يام تطبيقه بنسبة 100%. وفي نفس السياق ، قال المستشار خالد فؤاد ، رئيس حزب الشعب الديمقراطي إن مشروع القانون الجديد للإيجارات القديمة مقترن بلجان لتقييم القيمة الإيجارية وأعتقد أن تلك اللجان لابد من إلغاءها وإخضاع المناطق المختلفة الى مبالغ محددة وفقا لاسعار المتر المربع في كل منطقة وهذا السعر محدد بشكل واضح لدي الهيئة العامة للمساحة إدارة التثمين. رئيس الشعب الديمقراطي لتحيا مصر عن رفع القيمة الإيجارية: لابد أن لا تقل عن دورة اقتصادية كاملة سواء سكني أو تجاري ولتكن سبع سنوات وأضاف رئيس الشعب الديمقراطي خلال تصريحات لتحيا مصر: وبالنسبة للمدد التي وضعها القانون للإخلاء، فإنها لابد وأن لا تقل عن دورة اقتصادية كاملة سواء سكنى أو تجاري ولتكن سبع سنوات أما باقي المشروع فحزب الشعب الديمقراطي موافق عليه. ونص مشروع قانون الإيجار القديم على موعد استحقاق الأجرة الشهرية المعمول بها في قانون الإيجار القديم وقيمتها حسب كل مستوى كل منطقة، جاء ذلك بعد موافقة لجنة الإسكان بالنواب نهائيا علي مشروع القانون، وفقا ما أوضحته المادة "4 " من مشروع القانون.