الـMEA: لا نسير أي رحلات من وإلى أنطاليا وأضنة

أعلنت شركة طيران الشرق الأوسط – الخطوط الجوية اللبنانية، مساء اليوم الاثنين، أنه تم التداول بمعلومات مفادها بأن الشركة تقوم ببيع تذاكر سفر من وإلى أنطاليا وأضنة على متن طائراتها، وذلك اعتباراً من 17 حزيران 2025.
وأوضحت الشركة في بيان، أنها لا تسير أي رحلات إلى هاتين الوجهتين، داعية المسافرين الى توخي الحذر.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صيدا أون لاين

منذ 17 دقائق

• صيدا أون لاين

الحرب تعرقل الموسم السياحي... إجلاء رعايا وإلغاء حجوزات

أطاحت الحربُ الإيرانية - الإسرائيلية كلَّ الجهود التي تُبذل منذ أسابيع لضمان موسم سياحي غير مسبوق منذ سنوات في لبنان. فالفوضى التي يعيشها قطاع الطيران المدني في المنطقة، وإلغاء العدد الأكبر من الشركات الأجنبية رحلاتها إلى بيروت، باستثناء 3 شركات، وعدم اتضاح ما إذا كانت هذه الحرب ستستمر طويلاً أو أنها قد تشمل بلداناً جديدة... كلها عوامل دفعت بآلاف السياح، الذين كانوا يخططون لتمضية الصيف في لبنان، إلى إلغاء حجوزاتهم، واقتصر ما تبقى من حجوزات على عدد من المغتربين اللبنانيين الذين ما زالوا يأملون أن تتحسن الأحوال في الأسابيع المقبلة. إجلاء رعايا عرب وكشفت مصادر رسمية لبنانية عن أن «دولاً عربية أجلت معظم رعاياها من لبنان في اليومين الماضيين، ولا تزال تُسيّر بعض الرحلات لإجلاء من تبقى منهم»، لافتة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «الولايات المتحدة الأميركية ودول أوروبا لا تزال تتروى في دعوة رعاياها إلى مغادرة لبنان». وكان لبنان يترقب أن تُلغي دول مجلس التعاون الخليجي القرار المتعلق بالسفر إلى لبنان، بعد قرار منفرد اتخذته وزارة الخارجية الإماراتية في أيار الماضي سمحت بموجبه لرعاياها بالسفر إلى لبنان. واتخذت الحكومة اللبنانية إجراءات كبيرة وكثيرة في الأسابيع الماضية على الصعيدين الأمني واللوجيستي لتأمين أفضل بيئة وظروف لعودة السياح العرب والخليجيين إلى بيروت. إلغاء حجوزات وأشار نقيب «أصحاب مكاتب السفر والسياحة»، جان عبود، إلى إلغاء عدد كبير من الحجوزات، سواء على صعيد تذاكر السفر، والفنادق، وإيجار السيارات، لافتاً إلى تراجع حركة الوافدين إلى لبنان بنسبة فاقت 60 في المائة مع إيقاف نحو 50 شركة طيران رحلاتها إلى بيروت واقتصار الرحلات على نحو 4 شركات فقط. وعدّ عبود في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أنه «كلما طالت هذه الحرب، أصبح الموسم السياحي مهدداً»، لافتاً إلى أن «ما يحدث عطّل السياحة من لبنان إلى الخارج، كما من الخارج إليه». وأضاف: «أعتقد أنه لن يكون هناك، بعد الذي حدث، سياح عرب وخليجيون في هذا الموسم، وسيقتصر الموضوع على المغتربين اللبنانيين». ومن أبرز العوامل التي تجعل السياح الأجانب يلغون حجوزاتهم، ويتجنبون زيارة لبنان، خشيتهم من تطور الأوضاع أكثر بعد تمدد الصراع في المنطقة؛ مما يجعلهم محاصرين وغير قادرين على العودة إلى دولهم. وبدأ «مطار رفيق الحريري» في بيروت، منذ اندلاع هذه الحرب، العمل ضمن «جدول طارئ» لتخطي الأزمة التي ترتبت على إلغاء عدد من شركات الطيران العربية والعالمية رحلاتها إلى لبنان، وسط تراجع عدد الواصلين إلى العاصمة اللبنانية بنسبة تصل إلى 75 في المائة عمّا كان عليه قبل اندلاع الحرب الإسرائيلية - الإيرانية، ليل الخميس - الجمعة. وقطاع السياحة في لبنان كان يُعدّ العمود الفقري للاقتصاد اللبناني وكان يُدخل أكثر من 8 مليارات دولار سنوياً إلى البلد قبل عام 2011، مساهماً بنحو 20 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، لكنه تأثر بشكل أساسي باندلاع الحرب السورية وتبعاتها؛ مما أدى إلى انقطاع الطرق البرية مع دول الخليج وتراجع أعداد السياح الخليجيين، قبل أن تنطلق موجة من التفجيرات الانتحارية عام 2014، وصولاً إلى انفجار الأزمة الاقتصادية والمالية في البلد عام 2019، فتفشي جائحة «كورونا» عام 2020؛ مما أدى إلى توقف شبه كامل للسياحة، مع إغلاق الفنادق والمطاعم وتوقف الرحلات الجوية. وبعد أن حاول القطاع التقاط أنفاسه في السنوات القليلة التي تلت، أدى انخراط «حزب الله» في حرب غزة عام 2023، وما تلاه من حرب إسرائيلية موسعة على لبنان الصيف الماضي، إلى رزوح القطاع تحت خسائر طائلة.

القناة الثالثة والعشرون

منذ 19 دقائق

• القناة الثالثة والعشرون

السلع الغذائية: بين التسعير بالليرة والأرباح بالدولار... تلاعب خفيّ

منذ اندلاع الأزمة الاقتصادية في لبنان أواخر عام 2019، دخلت الأسعار في حلقة مفرغة من الارتفاع المستمر، تغذّيها عوامل متعدّدة، أبرزها الانهيار الحاد في سعر صرف الليرة اللبنانية، والسياسات غير المستقرة للدعم، وانعدام الرقابة الفعلية على السوق. وما ان بدأت الأسواق تلتقط أنفاسها نسبيا مع نوع من "الاستقرار النقدي" عند حدود 89,500 ليرة للدولار، حتى جاءت الحرب "الإسرائيلية" الأخيرة على لبنان لتعمّق الجراح الاقتصادية، وتعيد إشعال فتيل القلق لدى المواطنين من موجة غلاء جديدة. يذكر ان وزارة الاقتصاد، بدأت بتطبيق قرار "دولرة الأسعار" كخطوة تهدف إلى الحد من الغموض في الفواتير، وتثبيت الأسعار وفق السوق الفعلية. لكنّ الممارسة على الأرض أفرزت مفارقات عديدة، أبرزها أنّ عددا من السلع المستوردة، وخصوصا الخضر والفاكهة تسعر بالليرة، في حين ان سلعا من انتاج محلي، وتحديداً "كرز حمانا"، تسعر بالدولار كما وثقته "الديار"، بينما يباع الكيلو في المحلات المجاورة بنحو 300 ألف ليرة فقط. هذا الواقع يفتح الباب أمام تفاوتات وتلاعبات لا يمكن رصدها بسهولة، مع غياب التسعير الدقيق بحسب مصدر السلعة وكلفتها الفعلية. استقرار الأسعار "مزعوم" وارباح إضافية "على البارد المستريح"! ومن خلال جولات ميدانية دورية أجرتها "الديار" على كبرى "السوبرماركات" في بيروت والمناطق المجاورة، رصدت تغيّرات لافتة في أسعار بعض السلع الأساسية. ورغم تثبيت سعر صرف الدولار بشكل شبه رسمي، إلا أن بعض أسعار المواد مثل العدس والحمص والأرز، شهدت ارتفاعات تراوحت بين 30 و90 سنتا. من هنا، حريّ بنا التوضيح انه إذا كان سعر سلعة معينة يوازي دولارا واحدا، أي نحو 90 ألف ليرة، يعمد بعض التجار إلى تسعيرها بمئة ألف ليرة "تسهيلاً" للسداد، ما يعني ربحا إضافيا بقيمة 10 آلاف ليرة عن كل قطعة. وهذه القيمة التي قد تبدو زهيدة في نظر المواطن، لم تعد تساوي شيئا في حساباته اليومية، لكنها بالنسبة للتاجر تشكّل فارقا تراكميا كبيرا. وهكذا تُنهب جيوب اللبنانيين على دفعات، بهدوء لا يثير ضجيجا. الرقابة تشمل كل سلسلة الإمداد بالاستناد إلى ما تقدّم، يؤكد المدير العام لوزارة الاقتصاد والتجارة الدكتور محمد أبو حيدر لـ "الديار" أنّ "فرق مراقبي حماية المستهلك تنفّذ جولات ميدانية يومية، وقد بدأنا مجددا مراقبة كامل سلسلة الإمداد، أي أننا نتابع عمل المستورد والتاجر والموزّع وصولا إلى السوبرماركات". ويضيف: "نقوم برصد معدلات أسعار السلعة نفسها، ومقارنتها بين الوقت الراهن وما كانت عليه قبل شهر، وقد بدأنا هذا الإجراء منذ رفع سعر صفيحة المازوت في مجلس الوزراء. وعند تسجيل أي مخالفة، يتم تنظيم محاضر وإحالتها إلى القضاء المختص، على أمل أن تُبتّ قريبا التعديلات المقترحة على قانون حماية المستهلك، وأن تُقرّ في مجلس النواب". وشدد على أن "هذه التعديلات ستجعل العقوبات أكثر صرامة وردعا، بحيث يتريث أي مخالف ويفكر مليا قبل الإقدام على أي تجاوز، الأمر الذي من شأنه أن يُقلّص المخالفات، حتى من قبل أولئك الذين يحاولون التلاعب أو خرق القرارات، إذ يصبح لزاما عليهم حساب العقوبة قبل الإقدام على أي خطوة". ويشير إلى أنّ "تسعير بعض أصناف الخضر والفاكهة المستوردة بالليرة اللبنانية ليس إجراءً جديدا، بل كان مسموحا به منذ أن اتخذت الوزارة قرار دولرة الأسعار. أما بخصوص الارتفاع الملحوظ في أسعار هذه الأصناف، فيعلّق قائلاً: "ذلك يعود إلى زيادة أسعارها عالميا، وخصوصا في الدول التي يتم الاستيراد منها". تقلبات الأسعار تثير شكوك المواطنين! في جميع الاحوال، وفق ما رصدناه على مدى أسابيع، يتبيّن وجود اختلاف كبير في الأسعار، خاصةً في الحبوب. كما لوحظ تفاوت في أسعار بعض السلع الأساسية الأخرى مثل الملح والسكر، حيث يتراوح هذا التفاوت بين 20% ووصولا إلى 80%. وقد أثارت هذه القضية تساؤلات المواطنين أثناء وقوفهم أمام أرفف "السوبرماركات" وهم يختارون احتياجاتهم، متسائلين عن سبب هذا الارتفاع الكبير في الأسعار. وبطبيعة الحال، فإن الأسباب معروفة إلى حد كبير، وحصلنا على بعض التوضيحات بشأنها، ولكن لا يخلو الأمر من وجود مبالغة في زيادة بعض الأسعار، التي وصلت في بعض الحالات إلى 17% أو 20% أو 30%، بل وحتى 40%. ومن هذا المنطلق، سألت "الديار" سيدة كانت تتبضع من احدى "السوبرماركات" عن الأسعار إذا كانت لا تزال ثابتة ام تبدلت لتجيب: "ما في شي رخيص الا الإنسان بهيدا البلد". وعبرت عن اسفها قائلة: "اشتريت كيس الحمص وزن 900 غرام الشهر الماضي بنحو 1.80 دولار، واليوم بات سعره 2.40 دولار، وقس على هذا الامر سلعًا متنوعة من هذا القبيل". وتمشيا مع صرخة هذه السيدة، وفق ما وثقناه، هناك اختلاف معتبر في الأسعار، خاصةً في العدس والحمص والأرز والفاصوليا وحتى الذرة (البوشار)، بالإضافة إلى البرغل بنوعيه. كما لوحظ تفاوت في أسعار بعض السلع الأساسية الأخرى مثل الملح والسكر، حيث يتراوح هذا الفرق بين 20% ووصولًا إلى 80%. ما علاقة ارتفاع ثمن المحاصيل المحلية بالتأثيرات المناخية! من زاوية أخرى، لم تسلم أسعار الخضر والفواكه المحلية من هذا الارتفاع الظاهر. ويُعزى ذلك، وفقا لتاجر خضر وهو أيضا مزارع يدعى طوني، الى التغيرات المناخية خصوصا مع دخولنا فصل الصيف، حيث تؤثر هذه العوامل بشكل كبير في نضج بعض الأصناف مبكرا أو متأخرا، مما يسبب إغراقا متقطعا للأسواق الداخلية. ويؤدي هذا الأمر إلى تراكم بعض الأنواع في الأسواق، مما يسبب تباينًا واضحًا في الأسعار، ففي بعض الأحيان نجد الأسعار منخفضة جدا، وأحيانًا أخرى مرتفعة جدا. كما توجد فترات يكون فيها السعر معقولا ومقبولا، وأخرى يكون فيها الارتفاع غير مبرر وغير مقبول، حيث قد تصل الفروقات إلى حوالى 40 ألف ليرة للكيلوغرام الواحد من نوع معين من الخضر أو الفاكهة. وهنا لا بد من الإشارة الى ان كيلو البطاطا كان قبل أسابيع بحوالى 80 الفًا، واليوم سعره 40. في الخلاصة، وحرصا على الدقة، يؤكد مدير عام وزارة الاقتصاد والتجارة الدكتور محمد أبو حيدر لـ "الديار" استعداد الوزارة الكامل لمراقبة كل من يخالف القوانين، من السوبرماركت الكبرى التي تم توثيق التجاوزات بأسمائها أو مناطقها، أو حتى الدكاكين الصغيرة غير المسجلة في النقابة، وغيرها من المحال التجارية. هذا التأكيد يعكس جدية الوزارة في مكافحة المخالفات وضبط الأسواق بكل الوسائل المتاحة. ندى عبد الرزاق - الديار انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News

القناة الثالثة والعشرون

منذ 19 دقائق

• القناة الثالثة والعشرون

رحلة إضافية لطيران الشرق الأوسط من وإلى إسطنبول...

أعلنت شركة طيران الشرق الأوسط – الخطوط الجوية اللبنانية عن تسيير رحلة اضافية من والى اسطنبول يوم الثلاثاء 17 حزيران 2025 . وقالت "يمكن لجميع الركاب الحجز على متن هذه الرحة الاضافية، مع إعطاء الأولوية للركاب الذين بحوزتهم تذاكر سفر غير مستخدمة، ولم يتمكنوا من السفر في التواريخ السابقة." اليكم الجدول ادناه انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News