وكالة: تباطؤ حاد في نشاط عقد الصفقات بقطاع النفط الأمريكي

تباطأت أنشطة الاندماج والاستحواذ في قطاع النفط الأمريكي بشكل حاد في الربع الأول من عام 2025، في ظل عزوف الشركات عن عقد صفقات جديدة بسبب انخفاض الأسعار، وعدم اليقين التجاري.
ذكرت وكالة "رويترز" في تقرير استند إلى بيانات من "إنفيروس"، أن إنفاق شركات النفط الأمريكية على عمليات الاستحواذ بلغ 17 مليار دولار في أول 3 أشهر من العام الجاري.
ويعد ذلك انخفاضاً حاداً مقارنة بذروة الإنفاق على الصفقات في الربع الثالث من عام 2023 عند 144 مليار دولار، وفقاً لما ورد في التقرير.
قال "أندرو ديتمر" محلل أساسيات الأسواق لدى "إنفيروس"، إن نشاط عقد الصفقات بالقطاع سيظل ضعيفاً على الأرجح خلال الفترة المتبقية من النصف الأول من العام.
لكنه أشار إلى احتمال حدوث انتعاش في النصف الثاني حال إبرام الولايات المتحدة اتفاقات تجارية مع الدول الأخرى، مما يقلص مخاطر ركود الاقتصاد الأمريكي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق السعودية

منذ ساعة واحدة

• الشرق السعودية

وسط انقسامات.. ترمب يضغط على الجمهوريين لتمرير قانون ضخم لخفض الضرائب

حث الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الثلاثاء، الجمهوريين في مجلس النواب على تجاوز خلافاتهم وإقرار مشروع قانون خفض الضرائب، الذي تبلغ قيمته عدة تريليونات من الدولارات، مستخدماً مزيجاً من التحفيز والتهديد السياسي، في وقت تواجه فيه الحزمة خطر الانهيار قبيل التصويت المتوقع هذا الأسبوع. وخلال جلسة مغلقة استمرت أكثر من ساعة في مبنى الكابيتول، حذّر ترمب أعضاء حزبه من المساس ببرنامج "ميديكيد" من خلال تقليص تمويله، كما طالب النواب الجمهوريين من ولاية نيويورك، بالتخلي عن مطلبهم بتوسيع الخصم الضريبي المحلي، رغم كونه من وعوده الانتخابية، وفقاً لوكالة "أسوشيتد برس". ووصف ترمب نفسه قبل الاجتماع بـ"المشجع الأول" للحزب الجمهوري، مثنياً على رئيس مجلس النواب مايك جونسون، لكنه في المقابل انتقد أحد الرافضين للمشروع داخل الحزب، واصفاً إياه بـ"الباحث عن الاستعراض"، مضيفاً: "أي شخص لا يدعم مشروع القانون سيكون أحمق". وقال ترمب بعد الاجتماع: "لدينا وحدة لا تُصدّق. أعتقد أننا سنحصل على كل ما نريده". وتأتي زيارة ترمب في لحظة سياسية حرجة، إذ تتعثر المفاوضات بشأن مشروع القانون، وسط شكوك حول ما إذا كانت الحزمة، التي تشمل تخفيضات ضريبية واسعة إلى جانب تقليصات في برامج الدعم الاجتماعي مثل "ميديكيد"، وقسائم الغذاء، والحوافز الخضراء، ستحظى بتأييد كافٍ من الأغلبية الجمهورية الضئيلة في مجلس النواب. كما تشمل الحزمة المقترحة إضافة نحو 350 مليار دولار إلى خطط تمويل الأمن الحدودي، والترحيل، والدفاع العسكري. وبحسب أحد النواب، تحدث ترمب خلال الاجتماع بأسلوب "متداخل"، وأجاب عن أسئلة النواب، بينما أوضح أحد كبار مسؤولي البيت الأبيض، شريطة عدم الكشف عن اسمه، أن الرئيس بدأ يفقد صبره إزاء بعض الجمهوريين الرافضين للمشروع. لكن ترمب أنكر لاحقاً استخدامه أي لغة نابية خلال اللقاء، قائلاً: "كانت جلسة مليئة بالحب". وأشار نواب جمهوريون إلى أن الاجتماع تخللته عدة وقفات تصفيق، لكن بقي من غير الواضح ما إذا كان ترمب قد نجح في تغيير مواقف المعارضين. وقال النائب آندي هاريس، رئيس تكتل "الحرية" عن ولاية ماريلاند: "ما زلنا بعيدين جداً". تخفيضات لتعويض التريليونات يُصرّ المحافظون على إجراء تخفيضات حادة وسريعة في البرامج الفيدرالية، لتعويض التريليونات التي ستخسرها الخزينة جراء التخفيضات الضريبية. في المقابل، يطالب عدد من النواب من ولايات ذات ضرائب مرتفعة، مثل نيويورك، بإعفاءات ضريبية أكبر للناخبين في ولاياتهم. وتتزايد المخاوف من تفاقم الدين القومي الأميركي، الذي وصل إلى 36 تريليون دولار. ومع توحّد الديمقراطيين في رفض المشروع، بوصفه "هدية للأثرياء على حساب شبكة الأمان الاجتماعي"، يجد قادة الحزب الجمهوري أنفسهم أمام هامش ضئيل جداً للمناورة. وكان رئيس مجلس النواب مايك جونسون، توجّه إلى مجلس الشيوخ خلال الغداء لإطلاع الجمهوريين هناك على تفاصيل المشروع، فيما تعقد لجنة رئيسية جلسة حاسمة، منتصف ليل الثلاثاء، تمهيداً للتصويت عليه في مجلس النواب بعد ظهر الأربعاء. وقال زعيم الديمقراطيين في مجلس النواب حكيم جيفريز: "إنهم يحاولون حرمان ملايين الأميركيين من الرعاية الصحية، في هذا التوقيت، وفي جنح الليل". مشروع قانون بشخصية ترمب كثّف ترمب ضغوطه على الحزب لتوحيد صفوفه خلف المشروع، الذي يعكس بصمته الشخصية، ويُعد أحد أبرز أولوياته التشريعية في الكونجرس. وعندما سُئل عن النائب المحافظ توماس ماسي من كنتاكي، أجاب ترمب بحدة: "إنه يسعى للظهور، بصراحة، وأعتقد أنه يجب الإطاحة به من منصبه". لكن ماسي، المعروف بمواقفه المستقلة، قال لاحقاً إنه لا يزال يعارض مشروع القانون، وكان يضع على سترته دبوساً على شكل ساعة تُظهر مقدار الدين القومي. كما رفض النائب الجمهوري مايك لولر من نيويورك، وهو من أبرز المطالبين بتوسيع الخصم الضريبي، مشروع القانون بصيغته الحالية، قائلاً: "هذا أمر محسوم، لا أؤيده". يحمل مشروع المقترح اسم One Big Beautiful Bill Act، وهو اسم أطلقه ترمب، ويقع في 1116 صفحة، ويتضمن تمديد التخفيضات الضريبية التي أُقرت خلال ولايته الأولى، بالإضافة إلى إعفاءات جديدة على الإكراميات، وفوائد قروض السيارات، ومخصصات الضمان الاجتماعي. كما يشمل المشروع رفع الخصم الضريبي القياسي إلى 32 ألف دولار للأزواج، وزيادة الائتمان الضريبي للأطفال. وقدّرت اللجنة الفيدرالية غير الحزبية للميزانية أن المشروع سيضيف نحو 3.3 تريليون دولار إلى الدين العام خلال العقد المقبل. تحفظات داخلية ورسائل احتجاج أبدى بعض الجمهوريين تحفظات حيال المشروع، مشيرين إلى أن التخفيضات والإنفاق يأتي في المقدمة، بينما تؤجّل الإجراءات التعويضية إلى مراحل لاحقة، ما يزيد المخاوف بشأن العجز المالي. ويطالب المحافظون بتسريع تطبيق شروط العمل الإلزامية لمستفيدي "ميديكيد" القادرين، والتي كانت مقررة في 2029، فيما صرّح زعيم الأغلبية الجمهورية ستيف سكاليس لقناة CNBC، أن التنفيذ سيبدأ أوائل عام 2027. وبحسب مكتب الميزانية في الكونجرس، فإن التعديلات ستؤدي إلى فقدان ما لا يقل عن 7.6 ملايين شخص تغطيتهم الصحية. كما يطالب معارضو المشروع بإلغاء أسرع للحوافز الضريبية للطاقة النظيفة، التي أقرت ضمن "قانون خفض التضخم" في عهد بايدن، وتُستخدم حالياً في تمويل مشاريع الطاقة المتجددة. لكن كل تنازل يقدّمه رئيس مجلس النواب لإرضاء المحافظين المتشددين، قد يؤدي إلى فقدان دعم المعتدلين والتقليديين في الحزب، حيث أعرب العديد منهم عن رفضهم العميق لتقليص "ميديكيد"، أو التخفيضات في دعم الطاقة الخضراء. أما نواب نيويورك، فيطالبون برفع الحد الأقصى للخصم على الضرائب المحلية، وعلى مستوى الولايات. إذ يرفع المشروع السقف من 10 آلاف دولار إلى 30 ألف دولار للأزواج الذين لا تتجاوز دخولهم 400 ألف دولار، بينما يطالب النواب برفعه إلى 62 ألف دولار للأفراد و124 ألفاً للأزواج. ورغم أن ترمب كان قد وعد سابقاً بإعادة الخصم غير المحدود بالكامل، إلا أنه أبدى رضاه الآن عن هذا الحل الوسط، قائلاً إن هذا النوع من الإعفاءات "يخدم الولايات الديمقراطية فقط". وفي حال تمرير المشروع في مجلس النواب هذا الأسبوع، سيتجه إلى مجلس الشيوخ، حيث يتطلع الجمهوريون أيضاً إلى إدخال تعديلات جديدة عليه.

الشرق السعودية

منذ 2 ساعات

• الشرق السعودية

المفاوضات النووية.. هل تملك إيران "خطة بديلة" لمواجهة ضغوط أميركا؟

أفادت وكالة "رويترز"، نقلاً عن ثلاثة مصادر إيرانية، الثلاثاء، بأن القيادة الإيرانية تفكر في اللجوء إلى الصين وروسيا، في حال انهيار محادثاتها مع الولايات المتحدة بشأن برنامجها النووي. وذكرت المصادر أن إيران قد تلجأ إلى الصين وروسيا "كخطة بديلة" في حال استمرار التعثر. لكن في ظل الحرب التجارية بين بكين وواشنطن وانشغال موسكو بحربها في أوكرانيا "تبدو خطة طهران البديلة هشة". وقال مسؤول إيراني كبير: "الخطة البديلة هي مواصلة الاستراتيجية قبل بدء المحادثات. ستتجنب إيران تصعيد التوتر، وهي مستعدة للدفاع عن نفسها.. تشمل الاستراتيجية أيضاً تعزيز العلاقات مع الحلفاء مثل روسيا والصين". ووصف المرشد الإيراني علي خامنئي، الثلاثاء، مطالب الولايات المتحدة بامتناع طهران عن تخصيب اليورانيوم بـ"الزائدة عن الحد.. والمهينة"، معبراً عن شكوكه في ما إذا كانت المحادثات النووية ستفضي إلى اتفاق. وبعد أربع جولات من المحادثات التي تهدف إلى كبح البرنامج النووي الإيراني مقابل تخفيف العقوبات، لا تزال هناك العديد من العقبات التي تعترض طريق المفاوضات. شروط إيرانية وقال اثنان من المسؤولين الإيرانيين ودبلوماسي أوروبي لـ"رويترز"، إن طهران "ترفض شحن كل مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب إلى الخارج، أو الدخول في مناقشات حول برنامجها للصواريخ الباليستية". كما أن انعدام الثقة من كلا الجانبين وقرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب بالانسحاب من اتفاق عام 2015 مع القوى العالمية، زاد من أهمية حصول إيران على ضمانات بأن واشنطن لن تتراجع عن اتفاق مستقبلي. ومما يضاعف من التحديات التي تواجهها طهران، نقص الطاقة والمياه، وتراجع العملة، والخسائر العسكرية بين حلفائها الإقليميين، والمخاوف المتزايدة من هجوم إسرائيلي على مواقعها النووية، وكلها تفاقمت بسبب سياسات ترمب المتشددة. وقالت المصادر إنه مع إحياء ترمب السريع لحملة "أقصى الضغوط" على طهران منذ فبراير الماضي، بما في ذلك تشديد العقوبات والتهديدات العسكرية، فإن القيادة الإيرانية "ليس لديها خيار أفضل" من اتفاق جديد، لتجنب "الفوضى الاقتصادية في الداخل". وذكر المسؤول الثاني، أنه "من دون رفع العقوبات لتمكين مبيعات النفط الحرة والوصول إلى الأموال، لا يمكن للاقتصاد الإيراني أن يتعافى".

الرياض

منذ 3 ساعات

• الرياض

المقالزيارة ترمب والمصالح المتبادلة

تعتبر الزيارة التي قام بها الرئيس الأميركي إلى المملكة الأسبوع الماضي بالغة الأهمية لنا وللولايات المتحدة، فالمملكة منذ الاجتماع التاريخي بين صاحب الجلالة الملك عبدالعزيز والرئيس الأميركي روزفلت، وهي تطور علاقتها باستمرار بالولايات المتحدة، وهذا التطور وصل إلى مرحلة متقدمة جداً، بحيث أصبحت هذه الأخيرة هي الحليف الاستراتيجي الذي ننسق معه الكثير من الأجندة. والأمر لا يقتصر على الأجندة السياسية وحدها، وإنما يشمل كافة المجالات العسكرية والثقافية والاقتصادية وغيرها. وإذا رجعنا إلى إحصاءات التجارة الخارجية منذ 15 عاما، فسوف نلاحظ أن الولايات المتحدة كانت شريكنا الاقتصادي رقم واحد، وهذا يعني أن المصالح السياسية كانت مبنية ومدعومة بمصالح اقتصادية. ولكن، هذه المعادلة قد طرأ عليها بعض التغير، عندما أصبحت الصين هي شريكنا الاقتصادي الأول، وهذا التطور أدى إلى تراجع العلاقات الاقتصادية مع الولايات المتحدة وخاصة على جانب الصادرات، حيث أصبح ترتيبها ليس ضمن الخمسة الأوائل، ففي عام 2024، على سبيل المثال، كانت الولايات المتحدة سادس مستقبل لصادراتنا، بعد الصين وكوريا الجنوبية واليابان والهند والإمارات. ورغم ذلك، فإن حرص المملكة على دعم العلاقات التجارية مع الولايات المتحدة، قد انعكس على جانب الواردات- من خلال المشتريات الحكومية. ولذلك تعتبر الولايات المتحدة ثاني أكبر البلدان التي نستورد منهم، وهذا بالتأكيد يحسن ترتيبها، ويجعلها ثاني أكبر شريك تجاري لبلدنا. إن العلاقات بين المملكة والولايات المتحدة يحكمها توازن دقيق، ولكنه لا يراعى أحياناً من قبل الطرف الثاني، وهذا بالتأكيد مضر للعلاقات بين البلدين، ولذلك، كان مجيء ترمب إلى المملكة، لإعادة التوازن لهذه العلاقات أمرا مرحبا به. الأمر الذي انعكس على حفاوة الاستقبال الذي لفت انتباه العالم، مثله مثل الصفقات الاقتصادية الضخمة، التي أصبحت حديث وسائل الإعلام. فمن الواضح أن البلدين يرغبان في التعويض عما فات والسير حثيثاً نحو تعزيز العلاقات فيما بينهما بصورة أكبر. إن الولايات المتحدة رغم كل المتاعب التي تواجهها، وهي متاعب ليست قليلة، تبقى أكبر قوة اقتصادية وعسكرية وعلمية وتكنولوجية على وجه هذه الأرض، وبشكل مختصر، أهم دولة رائدة في العالم حتى الآن. ورغم ذلك، فإن احتفاظ الولايات المتحدة بهذا الموقع المتميز يتطلب تقوية علاقاتها مع الدول الرائدة في العالم، وبلدنا واحد منهم. فترمب الذي زار المملكة الأسبوع الماضي سوف يعود إلى واشنطن وفي محفظته اتفاقيات سوف تقلص عدد العاطلين عن العمل في بلده، وفي جعبته العديد من الصفقات التي سوف تسهم في رفع معدل نمو الاقتصاد الأميركي. ولذلك، فإن تعزيز العلاقات مع المملكة مفيد جداً للولايات المتحدة مثلما هو مفيد للمملكة، التي عززت مواقعها في النظام العالمي، باعتبارها دولة رائدة يمكن الاعتماد عليها.