خوري تلتقي أسر الشهداء والمفقودين: لا عدالة دون محاسبة

استقبلت نائبة الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، ستيفاني خوري، اليوم وفدًا من الاتحاد الليبي العام لروابط أسر الشهداء والمفقودين، حيث جدّدت التأكيد على التزام البعثة بدعم ليبيا في تعزيز حقوق الإنسان، والمساءلة، والعدالة الانتقالية.
وخلال اللقاء، عبّر ممثلو الاتحاد عن قلقهم العميق حيال استمرار الإفلات من العقاب، والاعتقالات السرية، ووجود مقابر جماعية، فضلًا عن المخاوف من احتمال الإفراج عن أشخاص متورطين في انتهاكات جسيمة، في ظل حالة عدم الاستقرار التي تشهدها البلاد. كما شدد الوفد، الذي يمثل عائلات أكثر من 1200 شهيد وآلاف المفقودين، على الحاجة إلى تحقيق عدالة شاملة تضع الضحايا في صلب أولوياتها، وتدعو إلى إصلاح حقيقي في المؤسسات وقطاع الأمن.
من جانبها، أعربت خوري عن تفهمها الكامل لمخاوف الاتحاد، وأكدت التزام البعثة المستمر بدعم مسار عدالة انتقالية موثوق يُركّز على الضحايا ويحمي حقوق الناجين.
كما استمع الاجتماع إلى وجهات نظر الاتحاد حول العملية السياسية الجارية وتقرير اللجنة الاستشارية، حيث شددت خوري على أهمية المضي قدمًا في المسار السياسي بما يفضي إلى إجراء انتخابات وطنية وتوحيد المؤسسات الليبية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الوسط

منذ 39 دقائق

• الوسط

مديرية أمن الجفارة تناقش خطة الاستعداد لعيد الأضحى

ناقشت مديرية أمن الجفارة الخطة الأمنية المقرر تطبيقها، خلال الأسبوع الجاري، في إطار الاستعدادات الأمنية لقرب حلول عيد الأضحى المبارك. وجرى عقد اجتماع أمني برئاسة مدير أمن الجفارة اللواء عبد الناصر الطيف، صباح اليوم السبت، بحضور رئيس مكتب شؤون المرور والتراخيص، وأعضاء المكتب، حسب بيان لوزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة. تركيز على ضرورة انسيابية المرور خلال أيام العيد وتناول الاجتماع مناقشة تنفيذ الخطة الأمنية، بينما جرى تأكيد تكليف جميع عناصر المرور بالوجود المكثف في الطرق الرئيسية والفرعية، لتنظيم حركة السير وتسهيل تنقل المواطنين، وضمان الانسيابية المرورية خلال الفترة التي تشهد عادةً ارتفاعاً في حركة التنقل. وأمس الجمعة، سيرت مديرية أمن الجفارة دوريات لدعم مديرية أمن طرابلس، موضحة أن الهدف هو «الحفاظ على الأمن» داخل العاصمة، في ظل دعوات لخروج تظاهرات ضد حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة»، برئاسة عبدالحميد الدبيبة، في شوارع طرابلس.

عين ليبيا

منذ ساعة واحدة

• عين ليبيا

425 مليون شيكل.. تكلفة يوم واحد من حرب غزة تكسر ميزانية إسرائيل

كشف المحلل الإسرائيلي نيتسان كوهن في مقال نشرته صحيفة 'إسرائيل هيوم' أن تكلفة يوم واحد من القتال في الحرب على قطاع غزة تصل إلى نحو 425 مليون شيكل (حوالي 122 مليون دولار)، في ظل استمرار الصراع الذي دخل يومه الـ600، وتأتي هذه الأرقام الضخمة وفق تحليلات بنك إسرائيل، الذي يراقب ويحدث بشكل مستمر التكاليف المالية للحرب، معتمداً على بيانات وزارة المالية ولجان الكنيست. وأشار كوهن إلى أن تكلفة الحرب لعام 2024 وحتى نهاية 2025 قد تصل إلى 250 مليار شيكل، تشمل نفقات الاحتياط والذخيرة والوقود، بالإضافة إلى التكاليف غير المباشرة مثل رعاية الجنود المصابين ودعم الجبهة الداخلية، والتي ترهق الاقتصاد الإسرائيلي على المدى الطويل. ولفت المحلل إلى أن التكلفة الإجمالية للحرب حتى الآن تجاوزت 300 مليار شيكل، مشيراً إلى أن استمرار القتال بالقوة الحالية، التي تتراوح بين منخفضة ومتوسطة، يفرض أعباء مالية هائلة على دافعي الضرائب في إسرائيل. وأوضح كوهن أن تكلفة يوم احتياطي متوسط لجندي احتياط تصل إلى 1612 شيكلاً، مع تحمل دافعي الضرائب كلفة 50 ألف شيكل شهرياً لكل جندي احتياط. كما أشار إلى أن تكلفة اعتراض صاروخ حوثي تتراوح بين 2 و6 ملايين شيكل حسب نوع الصاروخ. وأكد أن تكلفة استمرار القتال مكثف في غزة خلال الأسابيع الأخيرة، إذا استمر لنحو ثلاثة أشهر، ستضيف أكثر من 30 مليار شيكل للحكومة، تشمل القتال والصيانة المستمرة لقطاع غزة. وفي ظل الحديث عن احتمالية وقف إطلاق النار في الأيام القادمة، فإن كبار المسؤولين الاقتصاديين الإسرائيليين يتوقعون انخفاضاً كبيراً في التكاليف، لكنهم يحذرون من استمرار الإنفاق الكبير على صيانة غزة مهما تغيرت طبيعة العمليات العسكرية. ورأى المحلل أن الحرب التي استمرت أكثر من 600 يوم باتت ثقباً اقتصادياً هائلاً لإسرائيل، وستنعكس تأثيراتها سلباً على الاقتصاد الوطني وعلى جيوب المواطنين، مع غياب خطة واضحة لإدارة المرحلة التالية من الصراع.

أخبار ليبيا

منذ ساعة واحدة

• أخبار ليبيا

بيان مصري تونسي جزائري: الانتخابات البرلمانية والرئاسية المتزامنة هي الحل في ليبيا

استضاف د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة المصري، اليوم السبت اجتماعا للآلية الثلاثية مع 'أحمد عطاف' وزير الشئون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج في الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية، و'محمد علي النفطي' وزير خارجية الجمهورية التونسية، وذلك لبحث التطورات فى ليبيا والتنسيق المشترك حول مستجدات الأوضاع فى ظل هشاشة الموقف فى غرب ليبيا والرغبة المشتركة لتبادل الرؤى والتقييمات بما يسهم فى دعم ليبيا فى هذا التوقيت الدقيق. تجدر الاشارة إلى أن الآلية الثلاثية بين مصر والجزائر وتونس قد تم تدشينها عام 2017 وتوقفت عام 2019، ويأتى الاجتماع بالقاهرة اليوم فى إطار إعادة تفعيل هذه الآلية المشتركة، انطلاقا من حرص الدول الثلاث على دعم الأمن والاستقرار فى ليبيا الشقيقة. أكد الوزير عبد العاطي على خصوصية العلاقة التى تجمع مصر والجزائر وتونس بدولة ليبيا الشقيقة وعمق الروابط التاريخية والصلات الإنسانية والمصالح المتشابكة بين البلاد الثلاث مع ليبيا، مشيرا الى الأولوية التي يمثلها الملف الليبي بالنسبة للأمن القومي لمصر والجزائر وتونس كدول جوار مباشر لليبيا، مؤكدًا ضرورة تقديم الدعم للجهود الرامية لإطلاق عملية سياسية لتسوية الأزمة فى ليبيا. واستعرض وزير الخارجية محددات الموقف المصرى من التطورات فى ليبيا الداعم لمسار الحل الليبي-الليبي بدون إملاءات أو تدخلات خارجية أو تجاوز لدور المؤسسات الوطنية الليبية، وصولًا إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن. وأكد على أهمية احترام وحدة وسلامة الاراضى الليبية والنأي بها عن التدخلات الخارجية، ودعم جهود الامم المتحدة فى التواصل مع كافة أطياف الشعب الليبى، وضرورة تضافر الجهود الدولية من أجل إنفاذ المقررات الأممية ذات الصلة بخروج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا، بما يسهم في استعادة الأمن والاستقرار. وفيما يتعلق بالتطورات الأخيرة في العاصمة الليبية طرابلس، فقد توافق الوزراء الثلاثة على أهمية الحفاظ على الأمن والاستقرار في كافة الأراضي الليبية، وصون مقدرات الدولة ومؤسساتها الوطنية، واحترام وحدة وسلامة ليبيا الشقيقة، داعين إلى الحفاظ على السلمية ونبذ العنف وإعلاء المصلحة الوطنية الليبية فوق كل اعتبار. وأكدوا على الاستمرار العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون وكافة أوجه الدعم لليبيا والعمل على ضمان أمن وسلامة شعبها الشقيق. وقد صدر بيان مشترك عن اجتماع الآلية الثلاثية لدول الجوار حول ليبيا متضمنا التأكيد على أهمية إعلاء مصالح الشعب الليبي الشقيق والحفاظ على مقدراته وممتلكاته، وتحقيق التوافق بين كافة الأطراف الليبية، بإشراف ودعم من الأمم المتحدة وبمساندة من دول الجوار، بما يفضي إلى إنهاء الانقسام والمضي قدماً بالعملية السياسية في ليبيا نحو توحيد المؤسسات وعقد الانتخابات البرلمانية والرئاسية بالتزامن. بحسب البيان، شدد الوزراء على ضرورة الإسراع في التوصل إلى حل للأزمة الليبية وإنهاء حالة الانقسام السياسي تجنباً لمزيد من التصعيد وانتشار العنف والإرهاب واتساع دائرة الصراع، مؤكدين في هذا الصدد على أن أمن ليبيا من أمن دول الجوار. وأكد الوزراء على ضرورة الملكية الليبية الخالصة للعملية السياسية في ليبيا وأن الحل السياسي يجب أن يكون ليبياً- ليبياً ونابعاً من إرادة وتوافق كافة مكونات الشعب الليبي الشقيق، بمساندة ودعم الأمم المتحدة، وبما يراعي مصالح أبناء الشعب الليبي الشقيق دون إقصاء. ووفق البيان الختامي، أكد الوزراء على رفض كل أشكال التدخل الخارجي في ليبيا والتي من شأنها تأجيج التوتر الداخلي وإطالة أمد الأزمة الليبية بما يهدد الأمن والاستقرار في ليبيا ودول الجوار، وكذلك على ضرورة مواصلة دعم جهود اللجنة العسكرية المُشتركة (5+5) لتثبيت وقف إطلاق النار القائم، وخروج كافة القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة في مدى زمني مُحدد، وإعادة توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية، في إطار من الانسجام التام مع المساعي الجارية في الأطر الأممية والأفريقية والعربية والمتوسطية. واتفق الوزراء على مواصلة التنسيق بين الدول الثلاث والأمم المتحدة لتقييم الوضع في ليبيا وتبادل الرؤى حول مستقبل المشهد السياسي الليبي وكيفية التعاون لتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة. وأعرب وزيرا خارجية تونس والجزائر عن خالص شكرهما لمصر لاستضافة هذا الاجتماع في هذا التوقيت الدقيق وعلى حٌسن الاستقبال وكرم الضيافة، وأكد الوزراء على ضرورة عقد اجتماعات دورية لآلية دول الجوار الثلاثية، على أن يُعقد الاجتماع الوزاري المُقبل للآلية في الجزائر ثم تونس قبل نهاية العام الجاري.