أرامكو للتقنية توقع اتفاقية مع بي واي دي للتعاون في تقنيات مركبات الطاقة الجديدة

شعارا شركتي أرامكو السعودية وبي واي دي
وقعت شركة أرامكو السعودية للتقنية، وهي شركة تابعة ومملوكة بالكامل لـ أرامكو السعودية ، اتفاقية مع شركة بي واي دي، بهدف تحقيق ابتكارات في مجال المركبات التي تعمل بمصادر الطاقة الجديدة.
وأوضحت أرامكو السعودية في بيان تلقت أرقام نسخة منه، أن الاتفاقية تهدف إلى تعزيز تطوير التقنيات المبتكرة التي تدعم الكفاءة والأداء البيئي، ويستفيد هذا التعاون من فِرق البحث والتطوير التابعة للشركتين.
وتعليقًا على ذلك، قال النائب الأعلى للرئيس للتنسيق والإشراف التقني في أرامكو السعودية، علي المشاري، إن التعاون بين شركتي أرامكو السعودية للتقنية وبي واي دي يعتمد على جهود بحوث التطوير المكثفة التي تبذلها أرامكو السعودية لأجل حلول الطاقة الجديدة، حيث تستكشف أرامكو السعودية عددًا من الطرق لتحسين كفاءة محركات الاحتراق الداخلي، بدءًا من الوقود المبتكر منخفض الكربون إلى مفاهيم أنظمة نقل الحركة المتقدمة.
وأشار إلى أن الدافع في تلك الجهود الاعتقاد بوجود حاجة إلى منهجيات متعددة لدعم تحول الطاقة بشكل عملي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربية

منذ 2 ساعات

• العربية

مصر تجري محادثات لاستيراد الغاز من "أرامكو" و"ترافيغورا" و"فيتول" حتى 2028

تُجري الحكومة المصرية محادثات مع شركات منها أرامكو السعودية ومجموعة "ترافيغورا" و"فيتول" لتزويدها بالغاز الطبيعي المسال حتى عام 2028، إذ يأتي ذلك في ظل تباطؤ الإنتاج المحلي. وتلقت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية 14 عرضا لاستيراد الغاز، لفترات تتراوح بين 18 شهرا وثلاث سنوات، وفقا لمصادر "بلومبرغ". ومن المرجح أن تُعزز الاحتياجات المتزايدة لمصر إنفاق الحكومة على واردات الطاقة إلى نحو 3 مليارات دولار شهريا خلال موسم الصيف بدءا من شهر يوليو، مقارنة بنحو ملياري دولار في العام الماضي. فيما بدأت كميات الغاز الاسرائيلي الموردة إلى مصر في الانخفاض خلال مايو الحالي لما يصل إلى 500 مليون قدم مكعبة من الغاز يومياً. ومن المتوقع أن يتم خفض كميات الغاز الاسرائيلي الموردة إلى مصر خلال شهري يوليو وأغسطس المقبلين لما يتراوح ما بين 800 و850 مليون قدم مكعبة من الغاز يومياً بدلاً من نحو مليار قدم مكعبة من الغاز يومياً حالياً بسبب ارتفاع الاستهلاك المحلي في اسرائيل. كانت ثلاثة مصادر مطلعة قالت لوكالة "رويترز"، إن مصر تجري محادثات مع شركات طاقة وشركات تجارية عالمية لشراء ما بين 40 إلى 60 شحنة من الغاز الطبيعي المسال، لتأمين احتياجاتها الطارئة في ظل أزمة طاقة متفاقمة قبيل ذروة الطلب في فصل الصيف. وعادت مصر، أكبر الدول العربية من حيث عدد السكان، لتكون مستورداً صافياً للغاز الطبيعي منذ أوائل عام 2024، بعد أن اشترت عشرات الشحنات، متخلية عن خططها لتصبح مورّداً لأوروبا في ظل التراجع الحاد في إنتاج الغاز المحلي. وارتفع إنتاج مصر من الغاز الطبيعي 8.7% خلال مارس الماضي ليسجل 3.64 مليار متر مكعب مقابل 3.35 مليار متر مكعب في فبراير السابق له. وخلال أول 3 أشهر من 2025 تراجع إنتاج البلاد 20% ليصل إلى 10.68 مليار متر مكعب، مقابل 13.4 مليار متر مكعب بالفترة المماثلة من العام السابق، بحسب منصة بيانات الطاقة المشتركة "جودي". وارتفعت واردات مصر من الغاز خلال مارس نحو 22% لتصل إلى 1.57 مليار متر مكعب مقابل 1.29 مليار متر في فبراير.

سعورس

منذ 8 ساعات

• سعورس

أرامكو: أول بطارية تخزين ب "ميغاواط "

ويُعد هذا الإنجاز أول استخدام عالمي لبطارية تدفق الحديد والفاناديوم كمصدر طاقة شمسية احتياطي لأعمال آبار الغاز ، ويستند النظام التخزيني الجديد على تقنية أرامكو السعودية الحاصلة على براءة اختراع، ويمكن للبطارية دعم ما يصل إلى خمس آبار على مدار عمرها الافتراضي المقدر ب 25 عامًا، وتوفر بديلًا قويًا لحلول الطاقة الشمسية الحالية، وصُممت خصيصًا لتحمّل المناخ الحار في المملكة. وتتماشى البطارية مع تركيز الشركة على الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، في إطار طموحها لتحقيق الحياد الصفري في النطاقين 1 و2 في أصولها التي تملكها وتديرها بالكامل بحلول عام 2050. وتحتل المملكة العربية السعودية مكانة بارزة ضمن أكبر 10 أسواق عالمية في مجال تخزين الطاقة بالبطاريات، تزامنًا مع بدء تشغيل مشروع بيشة بسعة 2000 ميجاواط/ ساعة، الذي يُعد من أكبر مشاريع تخزين الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

الوطن

منذ 13 ساعات

• الوطن

تحول سعودي بنظام طاقة جديد ونمو الموارد المتجددة للضعف

تُرسم ملامح فصل جديد بقطاع الطاقة في المملكة العربية السعودية، التي زارها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قبل أيام، بينما لم يعد النفط والغاز العنصرَين المهيمنَين الوحيدَين في مشهد الطاقة، وفقا لما ذكره تحليل صادر عن معهد «واشنطن». ومع إعطاء الإدارة الأمريكية الجديدة الأولوية للوقود الأحفوري وإلغاء المنح والإعفاءات الضريبية المخصصة للطاقة المنخفضة الكربون، وجدت السعودية سبيلا للجمع بينهما. ومن خلال الاستفادة من الفرص الاقتصادية والسوقية لمصادر الطاقة المتجددة والتقنيات المنخفضة الكربون، أصبحتا الآن جزءا من نظام طاقة جديد يتشكل بتداعيات جيوسياسية كبيرة. إن تجاهل هذا النموذج الجديد يعني التخلف عن الركب. أما خصوم الولايات المتحدة، مثل الصين، فهم ليسوا جزءا من هذا النظام الجديد فحسب، بل يتمتعون بمكانة مهيمنة فيه. لا تزال الهيدروكربونات المصدر الرئيسي لإيرادات دول الخليج العربي. كما أن إجمالي إمدادات المنطقة من النفط (الخام ومنتجاته) والغاز الطبيعي المسال إلى الأسواق العالمية لا يزال بالغ الأهمية، إذ يُصدَّر نحو %30 من صادرات النفط العالمية المنقولة بحرًا، ونحو %20 من الغاز الطبيعي المسال من الخليج. في الوقت نفسه، تخضع قرارات إنتاج النفط التي تتخذها منظمة أوبك، بقيادة السعودية وحلفائها في السوق، لمراقبة دقيقة في جميع الأسواق نظرًا لتأثيرها على أسعار النفط العالمية والاستثمار. استثمار سعودي قوي مع ذلك، استثمرت السعودية بقوة في مصادر الطاقة المتجددة، وأنظمة تخزين طاقة البطاريات، واحتجاز الكربون وتخزينه، بالإضافة إلى الطاقة النووية والهيدروجين الأخضر (المنتج بالتحليل الكهربائي باستخدام مصادر الطاقة المتجددة)، وغيرها من التقنيات. وستواصل هذه التقنيات لعب دور رئيسي بجهود تنويع مصادر الطاقة العالمية، في ظل النمو المتوقع في الطلب العالمي على الكهرباء، الذي «سينمو بنسبة تقارب 4% سنويًا حتى عام 2027»، مدفوعًا بشكل رئيسي بمراكز البيانات والكهرباء وعوامل أخرى، وفقًا لوكالة الطاقة الدولية. باختصار، تواصل المملكة الترويج للوقود الأحفوري مع اغتنام الفرص الاقتصادية المتاحة في التقنيات منخفضة الكربون. تستثمر السعودية أيضًا في الأسواق العالمية وتُقيم شراكات استثمارية مع شركات رائدة، بما في ذلك في الولايات المتحدة. علاوة على ذلك، تستثمر المملكة أيضًا في المعادن الحيوية التي تُعدّ أساسية لتقنيات الطاقة النظيفة، بما في ذلك المركبات الكهربائية، في عالم تُسيطر فيه الصين على سلسلة التوريد. تاريخ التحول السعودي بالنسبة للسعودية، بدأ هذا التحول يقطاع الطاقة في سبعينيات القرن الماضي بتطوير شبكة الغاز الرئيسية. وصرح وزير النفط السعودي الأسبق علي النعيمي، في مذكراته الصادرة عام 2016 بعنوان «خارج الصحراء»، بأن «حجر الزاوية» في الخطة الخمسية الثانية للمملكة العربية السعودية، التي أُعلن عنها عام 1975، كان خطة الغاز الرئيسية الضخمة. وكان الهدف الرئيسي من هذا المشروع تنويع اقتصاد يعتمد على النفط من خلال تجميع الغاز القيّم المرتبط بإنتاج النفط، الذي يُحرق في حقول النفط واستخدامه لتغذية التصنيع في البلاد. وتواصل المملكة تطوير شبكة الغاز الرئيسية هذه مع إعادة ابتكار قطاع الطاقة لديها. في العام الماضي، شدد وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان على هذا التحول، الذي يرتكز اليوم على ما أسماه في عرضه التقديمي «ركائز أساسية»: تعزيز كفاءة الطاقة، وتحويل مزيج الطاقة، وإدارة الانبعاثات. تسعى هذه العملية إلى تحقيق التوازن بين أمن الطاقة، والحصول عليها وتوافرها، والاستدامة والعمل المناخي. لذا، بدلا من الاقتصار على تصدير النفط، تسعى المملكة العربية السعودية إلى أن تصبح مصدرًا لـ«جميع أشكال الطاقة»، بما في ذلك المنتجات المنخفضة الكربون. من المتوقع أن يشهد قطاع الطاقة المتجددة في المملكة نموًا ملحوظًا. ووفقًا للبيانات التي نشرتها نشرة «مسح الشرق الأوسط الاقتصادي» (MEES) في فبراير، من المتوقع أن ترتفع قدرة المملكة على توليد الطاقة المتجددة إلى 12.7 جيجاواط بنهاية هذا العام، من نحو 6.5 جيجاواط حاليًا. وتشمل مشاريع الطاقة المتجددة محطة ليلى للطاقة الشمسية الكهروضوئية (91 ميجاواط)، التي تُطورها شركات سعودية وصينية، وفقًا لـ«MEES». وسيصاحب هذا النمو في قطاع الطاقة المتجددة أيضًا نشر أنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات، لمعالجة مشكلة انقطاع التيار الكهربائي المرتبط بمصادر طاقة متغيرة، مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. وتتميز السعودية بأسعار منخفضة في كلٍّ من طاقة الرياح والطاقة الشمسية، حيث بلغ سعر أحد مشاريع الطاقة الشمسية 0.0129 دولار أمريكي/كيلوواط ساعة. ويمكن أن تُمكّن التكلفة المنخفضة المُستوية للكهرباء المُستمدة من مصادر الطاقة المتجددة المملكة من تصدير الهيدروجين الأخضر مستقبلًا. وتُشيد المملكة مشروعًا ضخمًا للهيدروجين الأخضر في نيوم. وتُعزى تطورات الطاقة في السعودية إلى الدعم والتمويل الحكومي الكبير، والاستثمارات الخاصة، والابتكار المستدام الذي يُحفّزه البحث والتطوير. ووفقًا للوكالة الدولية للطاقة المتجددة، من المتوقع أن تُعيد هذه التحولات في قطاع الطاقة تشكيل الخريطة الجيوسياسية - كما فعل الوقود الأحفوري في الماضي - ولا يُمكن تجاهلها. الطاقة المتجددة بالمملكة - 12.7 جيجاواط ارتفاع قدرة المملكة على توليد الطاقة المتجددة بنهاية 2025. - 6.5 جيجاواط هذه القدرة الحالية. - 91 ميجاواط مشاريع الطاقة المتجددة في محطة ليلى للطاقة الشمسية الكهروضوئية. - 0.0129 دولار أمريكي / كيلوواط ساعة سعر طاقة الرياح والطاقة الشمسية. - 14 مشروعا للطاقة الشمسية وطاقة الرياح في مختلف المناطق.