المحكمة العليا الإسبانية تبرئ مجددًا مغربيًا تجاوزت أحكامه السجنية 100 عام

قضت المحكمة العليا الإسبانية، للمرة الثالثة، ببراءة المهاجر المغربي أحمد .ت، الذي سبق أن قضى 15 سنة خلف القضبان بعد اتهامه في قضايا اغتصاب تعود لفترة التسعينيات في إقليم كتالونيا، وتبين لاحقًا أن الجناة الحقيقيين كانوا أشخاصًا آخرين.
وتعود تفاصيل القضية، حسب تقارير إعلامية إسبانية، إلى ليلة 9 و10 نونبر 1991، حين تعرضت مجموعة من المراهقين، بينهم فتيات، لاعتداءات جنسية وجسدية من طرف مجهولين كانوا على متن سيارة "رونو 5"، وقد تم توجيه الاتهام حينها لأحمد بناءً على شهادات بعض الضحايا.
غير أن تحقيقات لاحقة، وتقارير بيولوجية وتحاليل الحمض النووي، أثبتت عدم تطابق البصمات الوراثية مع المهاجر المغربي، بل وأكدت تطابقها مع شخص آخر يدعى أنطونيو غارسيا كاربونيل، تم توقيفه سنة 1995 في قضايا مشابهة.
رغم تبرئته سابقًا في قضيتين مماثلتين سنتي 1997 و2023، لم يحصل المهاجر المغربي (عامل بناء)، على تعويض مالي مقابل السنوات التي قضاها في السجن، وهو ما أثار موجة استياء في الأوساط الحقوقية.
في حكمها الأخير، أكدت المحكمة أن الأدلة الجديدة، خصوصًا التشابه الجسدي بين أحمد والمتهم الحقيقي، وأسلوب تنفيذ الجرائم، كلها تفتح "ثغرة كبيرة" في الرواية التي أدت إلى إدانته.
يُذكر أن الضحية حصل على أحكام بالإدانة تجاوزت 100 سنة سجن، عن جرائم اغتصاب واحتجاز وسرقة، قبل أن تبدأ خيوط البراءة في الظهور بعد سنوات من السجن، ما يطرح تساؤلات جدية حول دقة نظام العدالة الجنائية في مثل هذه القضايا الحساسة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليوم 24

منذ يوم واحد

• اليوم 24

المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء تدين أفراد من عائلة هشام جراندو

أسدلت المحكمة الابتدائية الزجرية، بمدينة الدار البيضاء، ليلة الأربعاء، الستار على محاكمة أفراد من عائلة هشام جراندو، الذي يبث محتويات رقمية مثيرة للجدل من مقر إقامته في كندا. وقضت المحكمة بشهرين حبسا موقوفة التنفيذ و20.000 درهم غرامة في حق شقيقة هشام جيراندو، وثلاث سنوات حبسا نافذة و40.000 درهم غرامة في حق زوجها عبد الرحيم. كما أدانت المحكمة بسنتين حبسا نافذا و40.000 درهم غرامة في حق ابنهما، أحمد، كما أدانت المحكمة مراد بسنة حبسا نافذة و40.000 درهم غرامة مالية، وبـ 3 سنوات حبسا نافذة و20.000 درهم غرامة في حق متهم آخر يدعى عبد الله مرزاق. وتراوحت باقي الأحكام في حق باقي المتهمين مابين سنتين إلى ثلاث سنوات حبسا نافذة. ويُتابع في هذا الملف من عائلة جراندو ثلاثة أشخاص هم جميلة جراندو وابنها محمد عبد الرحيم وزوجها أحمد، بالإضافة إلى الطفلة ملاك التي تحاكم بشكل منفصل عن المتهمين المذكورين. ويتابع المتهمون « المشاركة في إهانة هيئة دستورية والمشاركة في إهانة هيئة منظمة والمشاركة في بت وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بغرض المس بالحياة الخاصة والتشهير بهم والمشاركة في جنحة التهديد مع إضافة تهمة المشاركة في جنحة إهانة محام بمناسبة قيامه بمهامه لأحد المشتبه فيهم ».

ألتبريس

١٠-٠٥-٢٠٢٥

• ألتبريس

زيارة ناصر الزفزافي لوالده بالحسيمة وسط استنفار أمني

أحيطت زيارة ناصر الزفزافي قائد الحراك الشعبي بالريف، لوالده أحمد الذي يرقد بمصحة بمدينة الحسيمة بعد إصابته بمرض عضال، بسرية تامة. وكان ناصر حل بمدينة الحسيمة قادما من سجن طنجة 2 صباح أمس ( الجمعة ) 9 ماي الجاري، بعد حصوله على إذن ب ' الإفراج المؤقت ' من قبل المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، إلا أن الكشف عن زيارته لم يتم الإعلان عنها سوى حوالي الساعة السادسة من مساء اليوم نفسه، بعد عودته إلى السجن، من قبل شقيقه طارق عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي ' فايسبوك'. واستنفرت الزيارة مختلف السلطات المحلية بالحسيمة، التي انتشرت في المحيط القريب من منزل عائلته قبل صلاة الجمعة وكذا محيط المصحة. وحول هذه الزيارة قال طارق الزفزافي، شقيق ناصر، في تدوينة في حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي ' فايسبوك ' : ' في بادرة مشكورة من المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، تمت الاستجابة لطلب الأخ العزيز ناصر الزفزافي بالسماح له صباح هذا اليوم بزيارة الوالد عيزي أحمد الذي يرقد بالمصحة بالحسيمة.' وتابع ' إن العائلة استحسنت وثمنت هذه الخطوة التي أدخلت الفرحة على الوالد وحفزته بجرعات نفسية لمواجهة المرض.' وجدد طارق الزفزافي في تدوينته نداءه للسلطات المغربية من أجل إطلاق سراح أخيه العزيز ناصر الزفزافي وجميع رفاقه. ولم يصدر إلى حدود الساعة أي بيان أوبلاغ لجمعيات أومنظمات حقوقية، وكذا المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول هذه الزيارة. وسبق لناصر الزفزافي أن قام بزيارة مماثلة إلى مدينته، في 19 يناير 2024، وذلك بعدما سمحت له إدارة السجن بزيارة جدته التي كانت ترقد بإحدى المصحات الخاصة، بسبب حالتها الصحية المتدهورة. يذكر أن العديد من المواطنين بمختلف ربوع المملكة كانوا أطلقوا نداء يطالبون من خلاله الدولة المغربية والسلطات بالطي النهائي لملف معتقلي حراك الريف والإفراج عنهم، ليعود ناصر الزفزافي في هذه الظروف العصيبة إلى عائلته ووالده الذي هو في حاجة إلى دافع نفسي إيجابي ليكون حافزا للتفاعل مع العلاج. متابعة

أخبارنا

٠٨-٠٥-٢٠٢٥

• أخبارنا

المحكمة العليا الإسبانية تبرئ مجددًا مغربيًا تجاوزت أحكامه السجنية 100 عام

قضت المحكمة العليا الإسبانية، للمرة الثالثة، ببراءة المهاجر المغربي أحمد .ت، الذي سبق أن قضى 15 سنة خلف القضبان بعد اتهامه في قضايا اغتصاب تعود لفترة التسعينيات في إقليم كتالونيا، وتبين لاحقًا أن الجناة الحقيقيين كانوا أشخاصًا آخرين. وتعود تفاصيل القضية، حسب تقارير إعلامية إسبانية، إلى ليلة 9 و10 نونبر 1991، حين تعرضت مجموعة من المراهقين، بينهم فتيات، لاعتداءات جنسية وجسدية من طرف مجهولين كانوا على متن سيارة "رونو 5"، وقد تم توجيه الاتهام حينها لأحمد بناءً على شهادات بعض الضحايا. غير أن تحقيقات لاحقة، وتقارير بيولوجية وتحاليل الحمض النووي، أثبتت عدم تطابق البصمات الوراثية مع المهاجر المغربي، بل وأكدت تطابقها مع شخص آخر يدعى أنطونيو غارسيا كاربونيل، تم توقيفه سنة 1995 في قضايا مشابهة. رغم تبرئته سابقًا في قضيتين مماثلتين سنتي 1997 و2023، لم يحصل المهاجر المغربي (عامل بناء)، على تعويض مالي مقابل السنوات التي قضاها في السجن، وهو ما أثار موجة استياء في الأوساط الحقوقية. في حكمها الأخير، أكدت المحكمة أن الأدلة الجديدة، خصوصًا التشابه الجسدي بين أحمد والمتهم الحقيقي، وأسلوب تنفيذ الجرائم، كلها تفتح "ثغرة كبيرة" في الرواية التي أدت إلى إدانته. يُذكر أن الضحية حصل على أحكام بالإدانة تجاوزت 100 سنة سجن، عن جرائم اغتصاب واحتجاز وسرقة، قبل أن تبدأ خيوط البراءة في الظهور بعد سنوات من السجن، ما يطرح تساؤلات جدية حول دقة نظام العدالة الجنائية في مثل هذه القضايا الحساسة.