بنك الخليج يعين بدر العلي مديراً عاماً للخدمات المصرفية الشخصية وفيصل الغربللي للدولية

بعد حصولهما على موافقة بنك الكويت المركزي، أعلن بنك الخليج تعيين كل من السيد/ بدر العلي مديراً عاماً للخدمات المصرفية الشخصية، والسيد فيصل الغربللي مديراً عاماً للخدمات المصرفية الدولية، يأتي ذلك ضمن مساعي البنك المتواصلة لإفساح المجال أمام الكوادر الوطنية لتولي المناصب القيادية.
ويتمتع السيد/ بدر العلي بأكثر من 18 عاماً من الخبرة في قطاع البنوك بما فيها الخدمات المصرفية للأفراد، والخدمة المصرفية الرقمية، إدارة التدقيق، إدارة مبيعات الفروع والعمليات، وإدارة الرقابة الداخلية والالتزام.
والعلي حاصل على درجة ماجستير إدارة الأعمال المصغر في إدارة الأعمال للقطاع المصرفي" من المركز الأوروبي للإدارة في المملكة المتحدة "، وحاصل على دبلوم متقدم في المالية الإسلامية، من المجلس العام للبنوك والمؤسسات الإسلامية كما أنه حاصل على شهادات أخرى في "العالم الرقمي" من كلية لندن للأعمال، و"الإدارة الاستراتيجية في الخدمات المصرفية" من كلية إنسياد للأعمال، و"قيادة تنفيذ الاستراتيجية في الخدمات المالية" من كلية هارفارد للأعمال. يذكر أن العلي خريج جامعة البحرين قسم تقنية تكنولوجيا المعلومات ونظم المعلومات الادارية، "تخصص في علوم الكمبيوتر وهندسة الكمبيوتر إدارة نظم المعلومات".
أما السيد/ فيصل الغربللي فيتمتع بخبرة تتجاوز 24 عاماً في العمل المصرفي وتحديداً في بنك الخليج، قضى منها نحو 18 عاماً في مجال الخدمات المصرفية للشركات، فيما التحق الغربللي بالعمل في بنك الخليج اعتباراً من يناير 2001 حيث عمل بإدارة التدقيق الداخلي، وفي عام 2007 انضم الى إدارة الخدمات المصرفية للشركات وترقى بالمناصب إلى أن وصل إلى منصب نائب المدير العام للخدمات المصرفية للشركات.
والغربللي حاصل على بكالوريوس إدارة أعمال وتمويل من جامعة الكويت وحاصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال ((EMBA من كلية إنسياد الفرنسية كما أنهى العديد من برامج التدريب في الائتمان والقيادة المقدمة من مؤسسات مرموقة كمؤسسة هارفرد للأعمال وكلية شيكاغو بووث وغيرها
تتمثل رؤية بنك الخليج أن يكون البنك الرائد في الكويت، من خلال مشاركة موظفيه في العمل خلال بيئة شاملة ومتنوعة لتقديم خدمة عملاء مميزة، مع الحرص على خدمة المجتمع بشكل مستدام. وبفضل الشبكة الواسعة من الفروع والخدمات الرقمية المبتكرة التي يملكها البنك، يمنح عملائه حق اختيار كيفية ومكان إتمام معاملاتهم المصرفية، مع ضمان الاستمتاع بتجربة مصرفية سهلة وسريعة.
وفي إطار دعمه لرؤية الكويت 2035 "كويت جديدة"، وحرصه على التعاون مع مختلف الأطراف لتحقيقها، يلتزم بنك الخليج بالعمل على إحداث تطورات قوية في مجال الاستدامة، على كافة المستويات البيئية والاجتماعية والحوكمة، من خلال مبادرات الاستدامة المتنوعة، والمختارة بشكل استراتيجي داخل وخارج البنك.
-انتهى-

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

زاوية

٠٥-٠٥-٢٠٢٥

• زاوية

"الوطني" يطلق تقريره الأول لفريق العمل المعني بالإفصاحات المالية المتعلقة بالمناخ (TCFD) عن العام 2024

- التقرير يؤكد إدراك "الوطني" أهمية اتباع نهج استباقي لدمج الاعتبارات المناخية في عملية صنع القرارات الإستراتيجية - يأتي استجابة لمتطلبات الشفافية حول المخاطر المرتبطة بالمناخ وأثرها على الأعمال - التقرير يقيّم مخاطر التغير المناخي على محفظة الأنشطة لدى المجموعة ويحدد الفرص التي يتيحها - التقرير يقدم معلومات تمكّن أصحاب المصالح من اتخاذ قرارات مستنيرة مبنية على مرونة البنك في مواجهة تغير المناخ - "الوطني" يستهدف إدخال مقاييس متعلقة بالحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في تقييمات الائتمان لعملائه من الشركات - إجراء تقييم شامل للآثار البيئية لعملاء البنك ومساهمتهم في تغير المناخ - البنك يعمل على تعزيز قدراته لدعم خطط التحول الخاصة بعملائه وتوفير حلول التمويل المستدام - إصدار "الوطني" لسندات خضراء بقيمة 500 مليون دولار في 2024 الأول من نوعه لمؤسسة مالية كويتية - البنك طوّر منهجية مبتكرة لدمج مخاطر تغير المناخ ضمن عمليات التقييم الداخلي لكفاية رأس المال (ICAAP) - إجمالي الأصول المستدامة لمجموعة بنك الكويت الوطني بلغ نحو 5 مليارات دولار أمريكي في نهاية ديسمبر 2024 إدراكاً منه لأهمية اتباع نهج استباقي لدمج الاعتبارات المناخية في عملية صنع قراراته الإستراتيجية، واستجابة للمتطلبات المتنامية المتعلقة بالشفافية فيما يخص المخاطر المرتبطة بتغير المناخ وأثرها على الأعمال، أصدر بنك الكويت الوطني تقريره السنوي الأول لفريق العمل المعني بالإفصاحات المالية المتعلقة بالمناخ (TCFD) عن العام 2024، ليكون البنك الأول والوحيد في الكويت الذي يقوم بنشر هذا التقرير بشكل مستقل. يأتي إصدار التقرير متماشياً مع دور البنك الريادي ونهجه المؤسسي نحو دمج الاستدامة بشكل كامل في صميم أعماله التجارية وعملياته التشغيلية، وفي إطار تنفيذ إستراتيجيته للحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، وضمن جهوده المتواصلة لتعزيز الإفصاحات المناخية بما يتسق مع أفضل الممارسات الموصى بها في أطر مخاطر المناخ المعروفة عالمياً. ويقيّم التقرير مدى تعرض محفظة الأنشطة لدى مجموعة بنك الكويت الوطني، المخصصة لغير الأفراد، لمخاطر تغير المناخ وكيفية التخفيف من آثارها والفرص التي يتيحها التغير المناخي، وذلك بما يتوافق مع توصيات فريق العمل المعني بالإفصاحات المالية المتعلقة بالمناخ (TCFD)، كما يقدم معلومات تمكّن أصحاب المصالح من اتخاذ قرارات مستنيرة مبنية على مرونة البنك في مواجهة تغير المناخ. ويتناول التقرير عدداً من الإنجازات التي حققها بنك الكويت الوطني في مجال الاستدامة خلال العام 2024، ومنها إصدار أول سندات خضراء بقيمة 500 مليون دينار خلال العام الماضي، والذي يعد الإصدار الأول من نوعه أيضاً على مستوى المؤسسات المالية في الكويت، إضافة إلى تسليطه الضوء على الأصول المستدامة لمجموعة بنك الكويت الوطني التي بلغت 5 مليارات دولار أمريكي تقريباً بنهاية ديسمبر الماضي، أي ما يشكل نحو 50% من هدفها المتمثل في الوصول بقيمة أصولها المستدامة إلى 10 مليارات دولار أمريكي بحلول العام 2030. ويتطرق التقرير إلى العديد من المبادرات التي أطلقها بنك الكويت الوطني خلال العام 2024، والهادفة إلى الحد من آثار التغير المناخي وتسريع التحول إلى اقتصاد منخفض الكربون، ودعم المشاريع الخضراء، وتعزيز المرونة الاقتصادية في مواجهة الأزمات البيئية. بالإضافة إلى ذلك، يشير التقرير إلى تطوير البنك لمنهجية مبتكرة تهدف إلى دمج مخاطر تغير المناخ ضمن عمليات التقييم الداخلي لكفاية رأس المال (ICAAP) وفقاً لمتطلبات الركيزة الثانية، بما يعكس التزام "الوطني" بالمرونة المؤسسية واستمرارية الأعمال. كما يحدد البنك ضمن تقريره لفريق العمل المعني بالإفصاحات المالية المتعلقة بالمناخ (TCFD) أهدافاً للعام 2025، من بينها دمج معايير الحوكمة الاجتماعية والبيئية المؤسسية (ESG) في عملية التقييم الائتماني لعملائه الحاليين والجدد من الشركات، بالإضافة إلى إجراء تقييم شامل لأدائهم في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، لا سيما فيما يتعلق بالتخفيف من مخاطر المناخ والتكيف معها. كما يعمل "الوطني" على تعزيز قدراته لدعم خطط التحول الخاصة بالعملاء وتوفير حلول التمويل المستدام، مع توسعه بعروض منتجات التجزئة المستدامة التي تتضمن القرض الاستهلاكي للسيارات الكهربائية وقرض الإسكان الصديق للبيئة. وكان بنك الكويت الوطني قد قام خلال العام 2024 بإضفاء الطابع المؤسسي على عملية مواءمة المعايير المتبعة لتتسق مع توصيات فريق العمل المعني بالإفصاحات المالية المتعلقة بالمناخ (TCFD)، في ظل إدراكه للأثر الكبير الذي قد يُحدثه تغير المناخ على عملياته وعملائه والمشهد المالي بشكل أوسع، والتزاماً منه بمراعاة المخاطر والفرص المتعلقة بالمناخ ضمن إستراتيجيته بما يضمن استعداده للتغيرات المُقبلة. ومن منطق إدراكه لأهمية الإدارة الملائمة للمخاطر والفرص المتعلقة بالمناخ كعنصر أساسي لتعزيز مرونة الحوكمة، فإن «الوطني» يدير بمهارة موازنة قضايا الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية فيما يتعلق بقراراته الإستراتيجية والتشغيلية. -انتهى-

زاوية

٣٠-٠٤-٢٠٢٥

• زاوية

بنك الخليج يحقق أرباحاً صافية بقيمة 9.4 مليون دينار كويتي في الربع الأول من العام 2025

أحمد محمد البحر: باشرنا بناء الهيكل الأساسي لمشروع التحول إلى بنك متوافق مع الشريعة الإسلامية حال حصولنا على الموافقات اللازمة وبما يتماشى مع رؤيتنا طويلة الأمد للتنمية المستدامة. الأداء المالي لبنك الخليج في الربع الأول يعكس التحديات المستمرة التي تواجه القطاع المصرفي، بما فيها انخفاض أسعار الفائدة. الإصلاحات الحكومية والتشريعات الاقتصادية الأخيرة تساهم في خلق فرص واعدة وتعزز ثقة المستثمرين وتدعم الازدهار على المدى الطويل قانون التمويل العقاري المقترح يساعد في تذليل الصعوبات أمام قطاع الإسكان ويفتح مجالات جديدة أمام البنوك المحلية لتحقيق الإيرادات والنمو. وليد خالد مندني: النتائج المالية تؤكد إصرارنا على خلق قيمة مستدامة وتظهر قدراتنا على إحراز تقدم جيد على عدة أصعدة استراتيجية رغم التحديات. نجحنا في إتمام أول صفقة لبنك الخليج في أسواق القروض المشتركة الدولية حصل من خلالها على تسهيلات غير مؤمنة بقيمة 650 مليون دولار أمريكي. ملتزمون بدعم عملائنا وتحقيق التميز التشغيلي وتنفيذ مبادرات استراتيجية تعزز جهودنا لمواصلة النمو والتعامل المرن مع البيئة الاقتصادية المتغيرة نواصل الاستثمار طويل الأجل في فريقنا القيادي من خلال تمكين الكفاءات وتأهيلها للانتقال إلى المناصب القيادية العليا. الكويت: أعلن بنك الخليج ش.م.ك.ع. عن نتائجه المالية للأشهر الثلاثة الأولى المنتهية في 31 مارس 2025 حيث سجل صافي ربح بمقدار 9.4 مليون دينار كويتي، أي انخفاض بمقدار 3.5 مليون دينار كويتي أو بنسبة 27% مقارنة بصافي الربح المحقق في الأشهر الثلاثة الأولى من العام 2024 البالغ 12.9 مليون دينار كويتي. وقد حقق بنك الخليج دخلاً تشغيلياً وقدره 44.0 مليون دينار كويتي للأشهر الثلاثة الأولى من العام 2025، وهو ما يمثل انخفاضاً بنسبة %9 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. كما بلغ الربح التشغيلي قبل المخصصات وخسائر انخفاض القيمة 20.9 مليون دينار كويتي، أي انخفاض بنسبة 22% مقارنة بالربع الأول من عام 2024. الأداء المالي يعزى الانخفاض في صافي الربح للربع الأول من 2025 إلى انخفاض صافي إيرادات الفوائد بواقع 3.3 مليون دينار كويتي أو 9%، إلى جانب انخفاض الإيرادات من غير الفوائد بمقدار 1.0 مليون دينار كويتي أو 10%، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق على التوالي. كما ارتفعت المصروفات التشغيلية بمقدار 1.5 مليون دينار كويتي أو 7% مقارنة بالربع الأول من عام 2024 , وقوبل ذلك بانخفاض إجمالي المخصصات التي بلغت 11.0 مليون دينار كويتي في الربع الأول من عام 2025، أي انخفاض بمقدار 2.1 مليون دينار كويتي أو 16% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. أما بالنسبة لجودة الأصول، فقد بلغت نسبة القروض غير المنتظمة 1.5% كما في 31 مارس 2025، مقارنة بمستويات العام السابق البالغة 1.2%. هذا ولا يزال البنك يتمتع بتغطية جيدة للقروض غير المنتظمة حيث بلغت 305% شاملةً إجمالي المخصصات والضمانات. وبلغ إجمالي المخصصات الائتمانية 277 مليون دينار كويتي كما في 31 مارس 2025، بينما بلغت مخصصات البنك بموجب متطلبات المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9 (مخصصات الخسائر الائتمانية المتوقعة) 183 مليون دينار كويتي. مما يُثبت أن البنك يتمتع بمستويات جيدة من المخصصات الإضافية بلغت 94 مليون دينار كويتي، أي ما يفوق بشكل كبير متطلبات المعيار رقم 9. وبالمقارنة مع نتائج 31 ديسمبر 2024، ارتفع إجمالي الأصول بواقع 1% ليصل إلى 7.5 مليار دينار كويتي، كما ارتفع صافي القروض والسلف بنسبة 3% ليصل إلى 5.6 مليار دينار كويتي. في حين بلغت إجمالي الودائع 5.5 مليار دينار كويتي، وبلغت حقوق المساهمين 808 مليون دينار كويتي. بلغت نسبة الشريحة الأولى لرأس المال 14.9% أي أعلى بنسبة 2.9% من الحد الأدنى الرقابي المطلوب البالغ 12%، كما بلغت نسبة كفاية رأس المال 17.0% أي أعلى بنسبة 3.0% من الحد الأدنى الرقابي المطلوب البالغ 14%. في 22 مارس2025، عقد بنك الخليج جمعيته العامة حيث وافق المساهمون على توزيع أرباح نقدية عن كل سهم بمقدار 10 فلس عن عام 2024، والتي تمثل نسبة توزيعات نقدية تبلغ 63% للسهم الواحد، بالإضافة إلى توزيع أسهم مجانية بنسبة 5%. أساسيات النمو تعليقاً على النتائج المالية خلال الربع الأول 2025، قال رئيس مجلس إدارة بنك الخليج السيد/ أحمد محمد البحر: "يعكس الأداء المالي لبنك الخليج في الربع الأول التحديات المستمرة التي تواجه القطاع المالي والأوضاع الاقتصادية غير المؤاتية، إلا أن بنك الخليج لا يزال يتمتع بأساس قوي ومتين مدعوماً بميزانية عمومية مرنة، ونهج سليم لإدارة المخاطر، وتوجه استراتيجي واضح. منوها إلى أن كل من صافي الربح البالغ 9.4 مليون دينار كويتي والدخل التشغيلي البالغ 44.0 مليون دينار كويتي لهذا الربع أقل مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، ويُعزى ذلك إلى عوامل مشتركة في القطاع المصرفي، بما فيها انخفاض أسعار الفائدة التي استمرت بالضغط على صافي الهوامش وإجمالي الربحية ". وتابع: "لا تزال الأوضاع الاقتصادية العالمية تشهد تقلبات مستمرة، فالتوترات الجيوسياسية والتعريفات الجمركية التي تم فرضها مؤخراً واستمرارية القيود على التجارة قد أثرت على ثقة المستثمرين. وبالتالي فإن هذه التطورات الأخيرة قد تؤثر على الإنفاق الدول على رؤوس الأموال، وخاصةً على المشاريع التنموية، الأمر الذي قد يؤدي إلى إبطاء الطلب على الائتمان وتخفيف جاذبية الاستثمار". وأضاف: "على الصعيد المحلي، تساعد الإصلاحات الحكومية والتشريعات الاقتصادية الأخيرة التي تتماشى مع رؤية الكويت 2035 الى خلق فرص واعدة وتعزز ثقة المستثمرين وتدعم الازدهار على المدى الطويل، متوقعاً أن يؤدي إقرار قانون السيولة والاستقرار المالي الذي طال انتظاره، والذي حدد سقف الدين العام بـ 30 مليار دينار كويتي، إلى تمكين الحكومة من تمويل المبادرات الاستراتيجية للبنية التحتية ودعم الجهود الرامية إلى تنويع مصادر الإيرادات غير النفطية. وكذلك، من شأن مشروع قانون التمويل العقاري المقترح تذليل الصعوبات القائمة في قطاع الإسكان العام من خلال السماح للبنوك التجارية بتقديم حلول تمويلية للمنظومة الإسكانية، وبالتالي فتح مجالات واعدة أمام البنوك المحلية لتحقيق مصادر جديدة للإيرادات والنمو. وتتماشى هذه التشريعات مع رؤية الكويت 2035 ومن المتوقع لها أن تعزز ثقة المستثمرين وتدعم الازدهار على المدى الطويل". واختتم السيد/ أحمد محمد البحر بالقول: "مع تقدمنا في العام 2025، يواصل بنك الخليج تركيزه على تنفيذ أولوياته الاستراتيجية بكل إصرار وعزيمة. وتماشياً مع رؤيتنا طويلة الأمد للتنمية المستدامة، فقد باشرنا العمل على بناء الهيكل الأساسي لمشروع التحول إلى مؤسسة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، في حال حصول البنك على الموافقات اللازمة من قبل الجهات الرقابية، وهذه الخطوة أساسية وهامة للمواءمة مع رؤيتنا المستقبلية بتحقيق الاستمرارية والنمو المستدام. التقدم الاستراتيجي من جانبه، قال الرئيس التنفيذي بالوكالة السيد/ وليد خالد مندني: " يظهر أداء البنك في الربع الأول من العام 2025، إصرارنا على خلق قيمة مستدامة وقدراتنا على إحراز تقدم جيد على عدة أصعدة استراتيجية ستعزز قوة البنك وتوجهه على المدى الطويل في خضم الضغوطات الناتجة عن عوامل الاقتصاد الكلي. وأضاف: لقد نجح البنك خلال هذا الربع في إتمام أول صفقة له في أسواق القروض المشتركة الدولية حصل من خلالها على تسهيلات غير مؤمنة لأجل بقيمة 650 مليون دولار أمريكي. وقد شهد حجم الطلب على المشاركة في القرض إقبالاً كبيراً من المؤسسات الإقليمية والعالمية، مما يؤكد ثقة المستثمرين بالجدارة الائتمانية للبنك ورؤيته الاستراتيجية، ويسمح له بتنويع قاعدته التمويلية، وتعزيز قدرته المالية، ويحقق له المكانة المناسبة لدعم فرص النمو المستقبلية بشكل أكثر فعالية. من جهة أخرى، قال السيد/ مندني: نحن في بنك الخليج حريصون على مواصلة الاستثمار في أثمن أصولنا، أي موظفينا. فقد استمرينا خلال هذا الربع من العام في استثمارنا طويل الأجل في فريقنا القيادي من خلال تمكين الكفاءات وتأهيلها للانتقال إلى المناصب القيادية العليا، مما يعكس حرصنا على تعزيز المهارات الوطنية وبناء القيادات من داخل المؤسسة، لتعزيز الاستمرارية ودعم قدراتنا على مواجهة المتغيرات المتسارعة في الأسواق المتطورة. واختتم السيد/ مندني تصريحاته بالقول: " بالتطلع إلى المستقبل، لا نزال محافظين على التزامنا بدعم عملائنا، وتحقيق التميز التشغيلي، وتنفيذ مبادرات استراتيجية تدعم جهودنا لمواصلة النمو والصمود بشكل مرن في مواجهة البيئة الاقتصادية المتغيرة." كادر ١ مرونة تشغيلية وتصنيفات قوية قامت وكالات التصنيف الائتماني الكبرى بتثبيت تصنيفها للقوة المالية لبنك الخليج ومرونته التشغيلية. فقد منحت وكالة "فيتش للتصنيف الائتماني" تصنيف عجز المصدر عن السداد على المدى الطويل للبنك في المرتبة "A" مع نظرة مستقبلية مستقرة، في حين منحت وكالة "موديز" تصنيف الودائع على المدى الطويل للبنك في المرتبة "A3" مع نظرة مستقبلية إيجابية. كما منحت وكالة "كابيتال إنتليجنس" تصنيف العملة الأجنبية على المدى الطويل للبنك عند "A+" مع نظرة مستقبلية مستقرة، الأمر الذي يؤكد استقرار البنك وممارساته السليمة لإدارة المخاطر. كادر 2 شكر وتقدير بالنيابة عن مجلس الإدارة، أتقدم بخالص الشكر والتقدير لكل من مساهمينا الكرام على ثقتهم المستمرة، وموظفينا على التزامهم وتفانيهم، وللجهات الرقابية على دعمهم القيم. والأهم من ذلك، أود أن أتوجه بالشكر لعملائنا على ولائهم لنا وأؤكد لهم حرصنا المستمر على أن نقدم لهم أفضل مستويات الخدمة والتجارب المصرفية ". كادر 3 أبرز المؤشرات المالية للربع الأول 2025 9.4 مليون دينار كويتي صافي الأرباح 44.0 مليون دينار الدخل التشغيلي 3% زيادة في صافي القروض والسلف منذ بداية العام حتى تاريخه ليصل إلى 5.6 مليار دينار كويتي. 1.5% نسبة القروض غير المنتظمة مع نسبة تغطية قوية بواقع 305% شاملةً إجمالي المخصصات والضمانات. 17.0% نسبة كفاية رأس المال و14.9 % نسبة الشريحة الأولى لرأس المال كما في 31 مارس 2025. -انتهى- #بياناتشركات

زاوية

٢٩-٠٤-٢٠٢٥

• زاوية

بنك الخليج ينصح باستخدام تطبيق سهل لدفع رسوم الجهات الحكومية

في إطار دعمه المتواصل لحملة "لنكن على دراية"، يواصل بنك الخليج توعية عملاء البنوك بأهمية استخدام التطبيقات الآمنة، مثل تطبيق "سهل"، لدفع الرسوم المستحقة مقابل الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية كافة. وحذر البنك من مخاطر الثقة المفرطة في محركات البحث على الإنترنت، مؤكداً علي ضرورة التحقق من صحة المواقع والمنصات الإلكترونية قبل البدء في تنفيذ خطوات الدفع أو إدخال البيانات الشخصية والمصرفية. وشدد البنك على أهمية التأكد من أن الموقع المستخدم هو الموقع الرسمي للجهة المعنية، مضيفًا أنه لا ينبغي الاعتماد الكلي على محركات البحث، إذ قد تكون نتائج البحث غير دقيقة أحيانًا، وقد تقود المستخدم إلى مواقع مزيفة تتصدر النتائج دون أن تكون موثوقة. وأشار البنك إلى أن المحتالين قادرون على تقليد تصميم وهوية العديد من المؤسسات الشرعية، ما يمكنهم من خداع المستخدمين عبر مواقع إلكترونية مزيفة، الأمر الذي قد يعرّضهم لمخاطر كبيرة، من أبرزها الوقوع ضحية لعمليات الاحتيال الإلكتروني وسرقة بياناتهم المصرفية. كما نصح البنك المتصفحين والباحثين عن المواقع الإلكترونية الخاصة بالشركات المعروفة بضرورة التحقق من أن عنوان الموقع (URL) يتطابق مع العنوان الرسمي، مع التأكد من وجود بروتوكول HTTPS وأيقونة القفل، ومقارنة نتائج البحث بالموقع الأصلي للتحقق من صحتها. يُذكر أن حملة "لنكن على دراية"، التي أطلقها بنك الكويت المركزي بالتعاون مع اتحاد مصارف الكويت، تهدف إلى تعريف عملاء البنوك بأبرز الخدمات المصرفية المقدمة لهم، وتعزيز قدرتهم على إنجاز معاملاتهم بأمان، بما يضمن سلامة العمليات المصرفية، ويعزز الشمول المالي والاستقرار النقدي والاقتصادي، من خلال التوعية الشاملة بحقوق والتزامات العملاء، إلى جانب التعريف بمزايا المعاملات المالية الإلكترونية وسبل تفادي المخاطر المرتبطة بها، وتحقيق الأمن السيبراني. -انتهى-