مئات الضحايا في 'إنتفاضة الساحل' ضدّ الشرع

منذ سقوط نظام الرئيس السوري السابق الاسد في 8 كانون الاول الماضي، ويعاني اكثر من 3 مليون علوي حسب تعداد 2016 من ممارسات وانتهاكات وتجاوزات السلطة الجديدة في سوريا.
وتكشف اوساط علوية بارزة لـ'الديار'، ان انتفاضة العلويين السوريين وفي قرى الساحل السوري، تأتي في ظل 'حرب إبادة' يتعرض لها العلويون اليوم، في اكثرمن منطقة علوية، وعلى طول الساحل شرق وغرب جبلة وطرطوس واللاذقية.
وتشير الاوساط، الى انه ومنذ سقوط النظام السابق يتعرض العلويون لحملة اقصاء ممنهجة من مؤسسات الدولة، بعد طردهم من الجيش والشرطة ومؤسسات الدولة الادارية والعسكرية والامنية وحتى الطبية والانسانية. وهذا يعد عقاباً جماعياً لطائفة بعينها.
وتضيف: معروف ان العلويين يعتاشون من وظائف الدولة والزراعة والتجارة، وكانوا يحصلون على امتيازات ليست كبيرة في ظل النظام السابق وطردهم من وظائفهم يعني نشر المجاعة الجماعية والظلم والقهر ويعتبر عقاباً جماعياً بسبب الانتماء الطائفي والسياسي.
وتكشف الاوساط ايضاً عن تعرض العلويين وقبل الانتفاضة في الفترة الماضية الى 'خديعة' عبر نظام المصالحات والتصريح عن العنوان والوظيفة، ومن ثم يصفى جسدياً، او يرسل اليه قوات اعتقال الى العنوان المصرح عنه في اليوم التالي.
وتشير الاوساط الى ان انتفاضة الساحل منذ ايام هي شعبية، وليس صحيحاً انها منظمة او عسكرية، بل هي للدفاع عن النفس. وما يجري من قتال من قبل بعض سكان القرى العلوية فردي وغير منظم ولحماية الاعراض والارواح.
وتنفي اي علاقة لا للعقيد سهيل النمر او ضباط الفرقة الرابعة بالقتال الجاري، وتصف ما قام به الضابط غياث دلة وهو ضابط في الفرقة الرابعة (تأسيس مجلس عسكري علوي)، بأنه عمل فردي وغير منظم، ولا ينم عن توجه لعمل عسكري بل هو دفاع بحت عن النفس.
وتكشف الاوساط عن مجازر ترتكب في مئات القرى العلوية، وبلغ عدد الضحايا اكثر من 3 الاف في احصاء اولي وفي 70 قرية علوية مسالمة، ولم تحمل السلاح او تقاتل ولم تشارك حتى بالانتفاضة. وتشير الى ان اكبر المجازر هي في قرية المختارية -اللاذقية التي سقط فيها 70 ضحية امس.
كما قتل إمام الطائفة العلوية الشيخ حسان شعبان ونجله حسين بعد خطفهما صباح امس.
كما قصفت قوات الجولاني قرية الدالية في ريف جبلة بالمسيرات والطائرات الحربية وارتكبت مجازر في قرى الصنوبر.
في المقابل يكشف الشيخ احمد عاصي مدير مكتب رئيس المجلس الاسلامي العلوي في لبنان علي قدور لـ'الديار'، عن نزوح كبير بالالاف من قرى الساحل السوري في اتجاه القرى العلوية في عكار والى جبل محسن، حيث بدأ المجلس الاسلامي العلوي حملة للايواء وفتح المدارس بعدما اكتظت المنازل بالنازحين.
ويشير عاصي الى ان ما يجري في الساحل السوري إبادة جماعية وجريمة حرب، والعلويون انتفضوا على الظلم الذي يمارس ضدهم وعلى تكفيرهم من قبل العصابات التكفيرية التي اصبحت اليوم سلطة الامر الواقع.
في المقابل وفي تعليق رسمي من قبل 'هيئة تحرير الشام'، تؤكد اوساطها لـ'الديار' ان الحملة العسكرية ليست موجهة ضد طائفة بعينها او ضد العلويين او الساحل السوري، بل هي حملة لملاحقة 'فلول الاسد' والعصابات الخارجة عن القانون، والتي تقوم بتمرد عسكري لتبرير حماية بعض المطلوبين والمسؤولين عن المجازر خلال 'العهد الاسدي البائد'، ومنهم كبار الضباط في الفرقة الرابعة وفروع الاستخبارات.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

المركزية

٢٦-٠٤-٢٠٢٥

• المركزية

حاصباني: أحمّل المزايدين طائفيا مسؤولية ضرب المناصفة في بيروت

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء السابق النائب غسان حاصباني أن "الخطوة الاولى لانهيار نظام الاسد بدأت في 26 نيسان عام ٢٠٠٥ مع جلاء جيشه من لبنان وهو راح ينهار منذ 20 سنة تدريجياً"، مشدّداً على أن "المواجهة لتثبيت سيادة الدولة اللبنانية - عبر بسط سلطتها وإحتكارها السلاح وقرار الحرب والسلم ورسم السياسات الخارجية - لم تنته ومعركتنا مستمرة حتى اليوم". في مقابلة عبر برنامج "بلا رحمة" من "لبنان الحر"، ذكّر أن "نظام الاسد دمّر لبنان وعمل على تفكيكه، وكان دائماً يفاوض على حساب لبنان، مضيفاً: "كان يستغل الأدوات اللبنانية ويغذي المجموعات العسكرية والأمنية للمناورة مع إسرائيل والغرب من لبنان أو للقيام بمواجهات داخلية. ثم كان يفاوض الغرب على ذلك متعهداً بأن بإمكانه ضبط الامور والسير بالسلام. لذا لم نشاهد اي مواجهة من النظام السوري السابق مع إسرائيل بل عبر أدواته من لبنان". كما أوضح أن "الامر نفسه إعتمده الإيرانيون منذ الثورة الإسلامية عام 1979 وإستفادوا من النظام السوري وتعاونوا معه، وهذا ما نشهده اليوم من قبل طهران في تفاوضها مع الغرب"، لافتاً الى أن "بعد الانسحاب السوري، كان هناك أطراف لبنانيون مصرّون على الارتماء في أحضان النظام الإيراني، وهذا ما أدى إلى وصول لبنان إلى ما هو عليه اليوم". رداً على سؤال عن قول الرئيس نبيه بري "إن السلاح ورقة قوة ولن نسلمه الآن قبل تطبيق الشروط المطلوبة منه"، أوضح حاصباني: "ربما ما يقصد الرئيس بري بعبارة "الآن" هو نوع من تطبيق تدريجي من الجهتين لوقف إطلاق النار. إنه يعكس بكلماته الثلاث "لن نسلمه الآن" ثلاثة أمور: * رغبة "الحزب" بالإبقاء على سلاحه. * ما يريده هو من مناورة سياسية لتقطيع المرحلة كي تتضح الصورة الاقيليمية. * ما يطلبه الغرب من لبنان. لذا قد يكون المقصود بكلمة الآن ان بالإمكان تسليمه لاحقاً". تابع: "إن "حزب الله" يحاول شراء الوقت عبر فصل شمال الليطاني عن جنوب الليطاني، فما هو دور السلاح الخفيف والمتوسط في شمال الليطاني، طالما ان السلاح الثقيل موضوع إستهداف؟! في جنوب الليطاني تتم مصادرة أو تسليم سلاح "الحزب". أما ما يهم الغرب وإسرائيل حالياً من شمال الليطاني هو المنطقة الجغرافية مقابل إصبع الجليل والتي تشكل خطراً على شمال إسرائيل". عن الحوار الثنائي المرتقب بين رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون و"الحزب"، أكد أن "قرار تسليم السلاح أتخذ والمفاوصات ستكون على آلية وجغرافية وتوقيت التسليم، مضيفاً: "كلمة حوار بين الرئيس والحزب بحسب ما يحصل بالفعل تعني محادثات talks وليس حواراً بمعنى dialogue. المطلوب من "الحزب" التحلّي بالوعي الكامل والاعتراف بأن هذا السلاح لم يعد أداة دفاع عن "الحزب" بل عبء مكلف عليه ويشكّل تهديداً له وللبنان. السلاح تستخدمه إيران اليوم للتفاوض مع أميركا على الداخل اللبناني وهذا ما يفسر تصاريح السفير الإيراني". بالانتقال الى علاقة لبنان بصندوق النقد الدولي، أشار الى ان لبنان جزء من الصندوق والاخير يتمنى ولا يفرض لمساعدتنا تقنياً بوضع الحلول، مضيفاً: "شروط صندوق النقد قاسية لأن لبنان كان "فلتان" مالياً. هناك محولات من قبل الدولة العميقة لاستغلال المفاوضات مع صندوق النقد لتمرير بعض التشريعات التي تخدم مصالحها. لقد حاولوا القيام بذلك أخيراً خلال بحث قانون السرية المصرفية عبر محاولة تمرير مواد غير مطلوبة من صندوق النقد، ولا علاقة لها بالإصلاح وهي مضرة بالمواطن، فتصدينا لذلك". بلدياً، وبما يتعلق بانتخابات المجلس البلدي في بيروت، أوضح حاصباني أن "هناك محاولات من البعض لتأجيج المشاعر الطائفية لعرقلة التوافق. مسيحياً هناك من زايد بمسألة صلاحيات المحافظ وإسلامياً هناك من زايد بالدفاع عن صلاحيات رئيس البلدية، لأن هؤلاء المزايدين تضررت مصالحهم من التوافق والمناصفة والحفاظ على تعدّدية العاصمة وتفاعل المكونات في ما بينها". أردف: "لذا احمّل المزايدين مسؤولية ضرب المناصفة أو أي توافق في بيروت. انهم يبحثون عن أدوار لهم لأن حجمهم في العاصمة غير وازن. تيار المستقبل هو أول من تفاوضنا معه ونحترم قراره بعدم التدخل في الاستحقاق البلدي لكن لم نلمس تطبيق هذا القرار من قبل كل من يعملون على الأرض". رداً على سؤال، أجاب: "بيروت أعطيت في القانون حالة خاصة تحت وصاية ورعاية مباشرة من وزير الداخلية وهذا الامر لا يطبق على أي بلدية أخرى في لبنان. لذا هناك محافظ ورئيس بلدية تحت رقابة واشراف الوزير الذي يطلع على جدول الاعمال ويصادق على القرارات الاساسية التي تصدر. المحافظ ملزم بتنفيذ القرارات القانونية والصالحة للتنفيذ الصادرة عن البلدية والتي يتوفر لها التمويل والشروط، أما من يطلقون "الرصاص" عليه فلأنهم لا يجرؤون على مواجهة صلاحيات وزير الداخلية ويريدون تحريك النعرات الطائفية. نعمل على أبعاد التوافق في بيروت عن الاشكالات السياسية ونصرّ أن يكون طابعه إنمائي. الحديث عن أن الانتخابات البلدية تؤثر على الانتخابات النيابية وهم". في الختام، توقف حاصباني عن رحيل البابا فرنسيس، قائلاً: "نرفع الصلاة لراحة نفسه. ذكراه ستبقى مؤبدة عبر أعماله الإنسانية وسعيه لتعزيز السلام وإحترام كرامة الإنسان والحوار بين الاديان. لقد حقق خرقاً باعماله القيادية وليس فقط الروحية. كما أتمنى بالمناسبة الشفاء العاجل لصاحب الغبطة الكاردينال البطريرك مار بشارة بطرس الراعي".

الديار

٢٥-٠٤-٢٠٢٥

• الديار

باسيل: لا سبب لبقاء النازحين السوريين ووجودهم تحول لاحتلال

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب أكد رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل، "أنّنا نرى اليوم سكوتاً من الداخل اللبناني على موضوع عودة النازحين. ومن هنا سيحيي التيار الوطني الحر ذكرى 26 نيسان وسيطالب بخروج "جيش النازحين السوريين" من لبنان لأنه لا سبب لبقائهم". وشدد في حديث صحافي، على "أننا لا نريد التحريض ولا ان يكون هناك مشكلة مع الشعب السوري، فسوريا جارة ونريد ان نكون بأفضل العلاقات. والسوريون الموجودون هنا بصفة شرعية لا مشكلة لدينا معهم، وهم يعيشون بيننا ويعملون ولديهم اذن بالعمل واقامة شرعية، ومن هو غير شرعي وبعد سقوط النظام السوري سقطت حجة بقائه في لبنان". واعتبر باسيل أن "ما يحصل في الحكومة خطير، وهو تكريس للوجود غير الشرعي الذي أصبح بمرتبة احتلال بشري لأكثر من مليوني سوري، وهم يشكلون من 200 الى 250 نازحا بالكيلومتر المربع"، مشددا على أن "هذا خطر على هويتنا". وركّز على أنّ "السيادة اللبنانية تُمسّ اليوم بوجود مليوني أجنبي غرباء على أرضنا رغماً عنا"، لافتا الى أن "القوانين المحلية والقوانين الدولية غير محترمة بإبقاء النازحين السورين على ارض لبنان طالما ان سبب مجيئهم الى لبنان انتفى". واشار الى أن "في حينها كنا نقول لحالات الانسانية فليدخل النازح وفق توصيف معين، ولكن للنازحين الاقتصاديين فهؤلاء ليس مسموحا أن يدخلوا فكيف اليوم"، مبيّنًا أنّ "اليوم ومع سقوط نظام الاسد ووجود نظام جديد لم يعد هناك مصلحة لاعادة النازحين والارادة الدولية هي في هذا الاتجاه". كما ذكّر بأنّ "رئيس الجمهورية السابق ميشال عون ومن على كل المنابر الدولية، كانت له مواقف قاسية بموضوع النازحين، فنحن لم نساير ولم نخضع للارادة الخارجية بهذا الموضوع وندرك انه كانت هناك ارادة سياسية وجماعات خاضعة، ولكن الفارق أنه سقط نظام الاسد وانتفى سبب النزوح من سوريا الى لبنان". ورأى باسيل أنّ "المجتمع الدولي أصبح مديناً لنا لأننا نحمل عبء أزمة لم نقم بها، المجتمع الدولي هو من قام بها هو والنظام في سوريا وبالتالي يتوجب على المؤسسات الدولية أن تدفع للبنان الخسائر الواقعة عليه"، معتبرًا أنه "يمكن تحقيق عودة النازحين إذا نحن دفعنا بهذا الاتجاه". وشرح أن "ما يجب ان نقوم به هو عمل توعوي حقوقي مؤسساتي إنساني من جميع النواحي"، لافتا الى أننا "تقدمنا بسبع قوانين الى المجلس النيابي، وأنا أول قانون تقدمت به الى المجلس النيابي عندما أًصبحت نائبا كان حول النزوح السوري، وما أحزن عليه هو أننا لم نتمكن من اقرار القوانين التي تقدمنا بها". وأضاف: "آخر قانون تقدمنا به هو خروج السوريين بالقانون خلال فترة ستة أشهر من لبنان ما عدا من لديهم وضع شرعي". وأكد باسيل أن "هناك فارقا كبيرا بين أين نحن وماذا يريد اللبنانيون وكيف تعمل الحكومة فنظام بشار الاسد سقط وانتفى سبب بقاء النازحين في لبنان". وركّز باسيل على أنّه "ليست مسؤولية لبنان الامان بسوريا اذ لم تعد هناك مظاهرات ضد النظام ولا اعمال مخلة بالامن ولا حرب ضد النظام"، وقال: "هم نزحوا بسبب الحربـ فهناك قوانين دولية ونحن خارجها فالعالم يطبق على لبنان مفاهيم خارج المفاهيم الدولية التي وضعوها"، مشددا على أننا "سننجح بإخراج السوريين من لبنان والمشكلة ان الوقت يعاكسنا". وذكّر بمرسوم التجنيس الذي صدر في العام 1994، مبيّنًا أنّ "اليوم هناك بلديات تغيرت طبيعتها وهويتها بسبب المجنسين، مؤكدا ان هناك أشخاص يستحقون الجنسية لأن أصلهم لبناني وجذورهم في لبنان ولديهم منازلهم وهناك أشخاص ليس لديهم اي شيء في لبنان يعيشون في الخارج يحضرون فقط الى لبنان يقبضون الاموال وينتخبوا ويعودوا من حيث أتوا". في مجال آخر، شدّد على "أننا ما قبل التسعينيات كنا في قلب الشرعية ولكن كنا من الشعب بمواجهة عسكرية، وفي الـ2005 عدنا الى الدولة بالمجلس النيابي ولكن لم نكن في قلب السلطة لأننا بقينا خارج الحكومة من 2005 الى 2008"، موضحًا أنّهم "دخلوا جميعهم السلطة وبقينا خارج الحكومة التي دخلناها في العام 2008، وبالتالي دخلنا الى السلطة ولكن لم نصبح في الحكم. في العام 2016 انتخب العماد ميشال عون رئيساً للجمهورية وهنا أصبحنا في الحكم". واضاف: "في العام 2022 خرجنا من الحكم وخرجنا من الحكومة واليوم لازلنا في نفس الوضع وعدنا الى ما كنا عليه في العام 2005-2008 في الدولة ولكن خارج السلطة وخارج الحكم". وأكد أن "أصعب مرحلة كانت عندما كنا في الدولة والسلطة والحكم". ولفت باسيل الى "أنهم يتهموننا بأننا لم نقم بأي شيء طيلة فترة حكم عون، ولكن الحقيقة أننا قمنا بالكثير بدءاً من معركة فجر الجرود وصولا الى اقرار قانون انتخابي عادل وصولا الى اقرار مراسيم النفط والغاز واقرار موازنات كانت منذ العام 2005 لم تقر ولكن هذا أقل مما كنا نرغب أن نفعل". واضاف: "القصة ليست كيف "ننمر" على بعضنا كلبنانيين بل كيف نساعد بعضنا للإنجاز، المشكلة ليس لدينا أكثرية لا بالمجلس النيابي ولا بالحكومة ولا رئيس الجمهورية يملك الصلاحيات للقيام بأي شيء وحده". وشدد على "أننا لم نتفاجأ بلحظة انسحاب الجيش السوري لأنها كانت متوقعة"، لافتا الى أننا "وحدنا بقينا في المنفى ونقاوم ولكن لسنا وحدنا من أخرجنا السوريين إذ حصل تلاق داخلي في 14 آذار 2005 سرّع فيه اغتيال رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري وهناك تلاق من الخارج مع هذه الارادة الداخلية سرعت الامور". وفي موضوع نزع سلاح حزب الله، لفت إلى أنّ "نحن مع امتلاك الدولة وحدها للسلاح والقرار باستعمال السلاح بعدما فشل حزب الله بالحصول على ثقة اللبنانيين بكيفية استعماله هذا السلاح، واستعمله باتجاهات لا تفي بالمصلحة اللبنانية، وهذا لا يعني أن ليست اسرائيل التي اعتدت على لبنان أو أن نقف الى جانبها، ولكن هذا يعني أن موقفنا المبدئي هو أن الدولة هي من يمتلك السلاح. والقرار اليوم أصبح له حاجة أكثر بسبب الخطأ الاستراتيجي الذي ارتكبه حزب الله ولأن مصلحة لبنان بتحييد لبنان عن صراعات المنطقة لحمايته".

الشرق الجزائرية

٢٣-٠٤-٢٠٢٥

• الشرق الجزائرية

أسباب سقوط سلاح حزب الله [الحلقة الثانية]

كتب عوني الكعكي: دخل «الحزب» الانتخابات النيابية في 3 تموز عام 1992، ودخل الحكومة أوّل مرّة في تموز عام 2005. وعلى ما يبدو، فإنّ شهوة السلطة أغرت الحزب، وأغرت معه نظام ولاية الفقيه الذي أعلن، كما قلنا بالأمس، أنه يسيطر على أربع عواصم عربية هي: بغداد ودمشق وبيروت وصنعاء. قبل أن نتحدث عما فعله الحزب بعد عام 2000، لا بدّ من إعطاء لمحة سريعة عن كيفية استفادة نظام الملالي من غزو أميركا للعراق عام 2003… وكيف كذب الرئيس جورج بوش بقوله إنّ هناك ثلاثة أسباب لغزو العراق: أولاً: وجود أسلحة دمار شامل. ثانياً: وجود عناصر من «القاعدة». ثالثاً: الشعب العراقي يريد أن يتحرّر من صدّام حسين، وسوف يستقبلون القوات الأميركية بالورود، وستكون حرب قصيرة. وكذّبت مجلة « MONITOR SCIENCE CHRISTIAN » الحجج الثلاث قائلة: أولاً: لم تكن ولم تجد هناك أسلحة دمار شامل. ثانياً: ليس هناك أي وجود لأي إرهابي من أي تنظيم له صلة بـ «القاعدة» أو اي احد من عناصر القاعدة كما ادعى. ثالثاً: العراقيون استقبلوا الأميركيين بالرصاص والمدافع والقتل، فغرق الأميركيون في مستنقع لا يعرفون كيف يخلصون منه. المشكلة الثانية: التمديد للرئيس إميل لحود، إذ أرسلت أميركا الى سوريا ريتشارد أرميتاج وذلك في صيف 2004 ليبحث مع الرئيس بشار الأسد اسم الرئيس اللبناني المقبل. طرح أرميتاج على الرئيس الأسد أن يقدّم الأسد ثلاثة أسماء له وهو يختار أحدهم. بالفعل، عقد الرئيس بشار الأسد اجتماعاً مع نائب الرئيس عبد الحليم خدام ومع وزير الخارجية فاروق الشرع، وطرح عليهم ما طرحه «مستر» أرميتاج. كان جواب نائب الرئيس عبد الحليم خدام: «علينا أن نقبل بهذا الطرح لأنّ في لبنان الكثير من الشخصيات الرسمية التي ترغب بأفضل علاقات معنا في سوريا». كذلك ان الاستقرار الذي حصل في سوريا خلال 30 عاماً من حكم الاسد كان بسبب العلاقات الطيبة بين الاسد وأميركا. أما فاروق الشرع فقد أصرّ على التمسّك بالرئيس ملك البحار و «المايوه الفوسفوريك» لأنه يشكل ضمانة للمقاومة ولسوريا. وفي اليوم الثاني عندما اجتمع المندوب الأميركي بالرئيس الاسد وتبلغ القرار بالتمديد للرئيس لحود قال له: يؤسفني أن أقول لك سيدي الرئيس إن قرارك خاطئ، وسوف تدفع الثمن غالياً… وبدل أن يغيّر بشار رأيه، أرسل الشرع الى بيروت ليبلغ الرئيس لحود قرار الأسد التمديد له. كما أوفد العقيد رستم غزالي ليبلغ الزعماء اللبنانيين بقرار الرئيس الأسد… وكانت البداية عند الزعيم الدرزي وليد جنبلاط الذي أعلمه العقيد رستم بقرار الأسد، فأجابه جنبلاط إنه أصلاً لم ينتخب الرئيس لحود وهو لن يقبل بالمشاركة بالتجديد له، ولكنه سوف يترك الحرية لجماعته لاتخاذ القرار الذي يرونه مناسباً… هنا كان جواب العقيد رستم أكثر من سيّىء لا بل قليل التهذيب، واستعمل كلاماً لا يليق بقائله. والأنكى أنه بعد خروجه من الاجتماع مع جنبلاط اتصل رستم برئيس الجمهورية وطلب منه إلغاء العشاء الذي كان يقيمه على شرف وليد بك وعقيلته ووالدته… وهكذا اتصل مكتب الرئيس وأعلم جنبلاط بإلغاء العشاء. للتاريخ، فإنّ الغلطة الكبرى التي كلفت اتخاذ القرار 1559 بتاريخ 12 أيلول (سبتمبر) 2004. جاءت السفيرة امل مدلل من نيويورك الى سردينيا وأبلغت الرئيس الحريري بأن هناك قراراً سيصدر في الامم المتحدة يطالب بالانسحاب السوري من لبنان. يومها جاء الشهيد رفيق الحريري من إيطاليا في تموز 2004 وأعلم الرئيس بشار بأنّ هناك قراراً سوف يصدر يطلب من القوات السورية الخروج من لبنان فرد عليه الرئىس الأسد «بأن الذي طلع الحمار على المئذنة فلينزله». عاد الشهيد الرئيس رفيق الحريري الى باريس واجتمع بالرئيس جاك شيراك، وطلب منه أن لا يكون تنفيذ القرار 1559 تحت البند السابع الذي يقول بأنّ تنفيذ القرار يقضي باستعمال القوة. وبعد صدور القرار علّق الشرع قائلاً: إنّ هذا القرار لا يهمنا لأنّ هناك الآلاف من القرارات وإسرائيل تمتنع عن تنفيذها فلماذا علينا أن ننفذ القرار. قبل نهاية سنة 2004 ذكر تصريح الشرع قائلاً: إننا دخلنا الى لبنان بناءً على طلب من الحكومة اللبنانية، ونحن مستعدون للخروج عندما تطلب الحكومة اللبنانية منا ذلك. في 15 شباط 2005 اغتيل الشهيد الكبير الرئيس رفيق الحريري في تفجير قرب فندق «سان جورج» في أكبر انفجار قوته 1000 كيلو من المواد المتفجرة. بعد اغتيال الحريري صدر عن مجلس الأمن قراراً بخروج القوات السورية في نهاية شهر أيار.. وبالفعل أعلن الرئيس بشار الأسد في جلسة لمجلس الشعب في البرلمان السوري الانسحاب قبل 3 أيام من الموعد المطلوب. غداً سوف نتحدّث عن أغلاط الحزب ومنها الحرب الإلهية عام 2006 والتي سُمّيت بحرب «لو كنت أعلم».