70 مليون يورو من البنك الأوروبي لدعم التمويل الأخضر عبر بنك إفريقيا بالمغرب

بلبريس - ليلى صبحي
أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، يوم الخميس، عن تعبئة حزمة تمويلية بقيمة 70 مليون يورو لفائدة بنك إفريقيا (BOA) بالمغرب، وذلك في إطار شراكة متعددة الأطراف تشمل صندوق المناخ الأخضر (GCF)، والاتحاد الأوروبي، وكندا، ضمن مبادرة "شراكة العمل المناخي ذات الأثر العالي" (HIPCA).
ويأتي هذا التمويل في سياق برنامج "GEFF+"، الذي يحظى بدعم الاتحاد الأوروبي، ويهدف إلى تعزيز الاستثمارات البيئية داخل القطاع الخاص المغربي، عبر تمويل مشاريع تساهم في الحد من تغير المناخ والتكيف مع تداعياته.
وتتكون الحزمة التمويلية من قرضين غير مضمونين من الدرجة الأولى، تبلغ قيمة كل منهما 35 مليون يورو، أحدهما من صندوق المناخ الأخضر، والثاني في إطار التمويل المشترك لشراكة HIPCA. وسيُخصص هذا التمويل لإعادة الإقراض لفائدة الشركات الخاصة، لا سيما المقاولات الصغرى والصغيرة والمتوسطة، قصد تمكينها من الاستثمار في حلول وتقنيات مستدامة ومراعية للبيئة.
ويشمل التمويل أيضًا دعمًا تقنيًا بقيمة 6 ملايين يورو، يتوزع بين 2.38 مليون يورو على شكل منح استثمارية من الاتحاد الأوروبي، و3.62 مليون يورو مقدمة من صندوق المناخ الأخضر. ويهدف هذا الدعم إلى تعزيز قدرات بنك إفريقيا في مجال التمويل الأخضر، ودفع القطاع الخاص إلى اعتماد تكنولوجيات منخفضة الانبعاثات وأكثر استدامة.
وتحمل المبادرة كذلك بُعدًا اجتماعيًا من خلال دعم مبدأ تكافؤ الفرص، وتوسيع إمكانية وصول النساء إلى التمويل المناخي، وذلك عبر تنظيم برامج تدريبية لفائدة موظفي البنك في مجال التمويل الأخضر الحساس للنوع الاجتماعي، إلى جانب ورشات لبناء القدرات ونشر الوعي المؤسسي، ما من شأنه تسريع وتيرة الاستثمار في الطاقة المستدامة داخل القطاع الخاص الوطني.
وبحسب المعطيات الصادرة عن البنك، يُعد بنك إفريقيا ثالث أكبر مؤسسة بنكية في المغرب، وهو مدرج في بورصة الدار البيضاء، وينشط في 32 دولة عبر إفريقيا جنوب الصحراء وأوروبا وآسيا وأمريكا الشمالية. كما يُعتبر أحد أبرز شركاء البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في مجال التمويل الأخضر، إذ استفاد حتى الآن من تمويلات خضراء تناهز 113 مليون يورو.
وأشار البيان إلى أن المغرب يُعد من الأعضاء المؤسسين للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وقد أصبح بلدًا لعمليات البنك منذ عام 2012، حيث بلغت استثمارات هذه المؤسسة في المملكة إلى حدود اليوم ما يقارب 5.4 مليار يورو موزعة على 117 مشروعًا.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

يا بلادي

منذ 33 دقائق

• يا بلادي

المغرب - الاتحاد الأوروبي: إطلاق مشروع التوأمة المؤسساتية من أجل تدبير مستدام للغابات

جرى، اليوم الخميس بالرباط، الإطلاق الرسمي لمشروع توأمة مؤسساتية بين الوكالة الوطنية للمياه والغابات والاتحاد الأوروبي، في إطار تعزيز التعاون بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي في المجال الغابوي. ويندرج هذا المشروع، الذي يهدف إلى تعزيز تدبير مستدام وشامل وقادر على الصمود للغابات المغربية، في إطار البرنامج الأوروبي "الأرض الخضراء"، الممول من طرف الاتحاد الأوروبي، تجسيدا للطابع الاستراتيجي والوثيق للعلاقة بين المغرب والاتحاد الأوروبي في مواجهة التحديات المشتركة، لا سيما التكيف مع التغيرات المناخية، وحماية الموارد الطبيعية، وتعزيز الحكامة البيئية والمؤسساتية في القطاع الغابوي. وفي كلمة بالمناسبة، قال المدير العام للوكالة الوطنية للمياه والغابات، عبد الرحيم هومي، إن مشروع التوأمة يعد جزءا من برنامج (الأرض الخضراء)، "ويشكل استجابة هيكلية للتحديات المعاصرة التي تواجه أنظمتنا البيئية الغابوية، ويعكس رغبتنا المشتركة في تعزيز أسس حكامة الغابات لصالح الأجيال القادمة". وأوضح أن هذا المشروع يعتمد على منطق البناء المشترك والتعلم المتبادل والابتكار المؤسسي، مبرزا أن هذه الشراكة تتيح الفرصة للجمع بين الخبرات المتنوعة، وإثراء منهجيات التدخل، وإنشاء إطار مستدام للتبادل بين المؤسسات المغربية والأوروبية العاملة في مجال إدارة الموارد الطبيعية. وأضاف أن هذه التوأمة المؤسساتية، التي تهدف إلى أن تكون أداة دعم استراتيجي، تدعم جهود الوكالة الوطنية للمياه والغابات في تحقيق الأهداف الرئيسية لاستراتيجية الغابات المغربية، وتتمحور حول أربعة محاور ذات أولوية، تهم تحسين التنظيم المؤسسي والوظيفي للوكالة، وإصلاح النموذج الاقتصادي للغابات، وتعزيز المهارات الفنية والإدارية، بالإضافة إلى تعزيز التواصل المؤسسي. وأبرز أن هذه المحاور الأربعة تعكس رغبة الوكالة في بناء مؤسسة فعالة متجذرة في بيئتها الإقليمية، وقادرة على الاستجابة للتحديات المتعددة المتمثلة في مكافحة تغير المناخ والتصحر وفقدان التنوع البيولوجي وتدهور التربة. من جهته، قال نائب رئيس تمثيلية الاتحاد الأوروبي في المغرب، دانييل دوتو، إن الأمر يتعلق بأول توأمة في قطاع الغابات يمولها الاتحاد الأوروبي في المغرب، بمبلغ قدره 1.25 مليون أورو، وذلك تزامنا مع الاحتفاء باليوم العالمي للتنوع البيولوجي، الذي ي نظم هذه السنة تحت شعار " الانسجام مع الطبيعة والتنمية المستدامة ". وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي يساهم اليوم بأزيد من 65 مليون أورو في قطاع الغابات، وذلك من خلال تمويل برامج هيكلية، مثل برنامج الأرض الخضراء، لتكييف آليات الحكامة والمسؤولية المشتركة في الإدارة المستدامة للموارد الغابوية وتنمية الشغل في المناطق القروية. ويقوم مشروع التوأمة، الذي يقوده الاتحاد الأوروبي بتنسيق من فرنسا، وبدعم من كل من إيطاليا، ومنطقة الأندلس بإسبانيا، والسويد، على آلية تعاون منظمة، تتمحور حول تبادل الخبرات ، وتقاسم أفضل الممارسات، ونقل المعرفة. وتشمل مجالات التدخل ذات الأولوية الحكامة الغابوية، والابتكار التكنولوجي، والبحث التطبيقي، إلى جانب تعزيز قدرات الأطر والتقنيين العاملين في القطاع الغابوي.

أريفينو.نت

منذ 2 ساعات

• أريفينو.نت

تحالف سري بين المغرب وإسبانيا يتجاوز التوقعات.. أرقام صادمة؟

أريفينو.نت/خاص شكل عام 2024 محطة تاريخية في العلاقات التجارية بين المغرب وإسبانيا، حيث شهدت المبادلات التجارية بين البلدين تسجيل أرقام غير مسبوقة، مؤكدة بذلك جودة وعمق العلاقات الاقتصادية الثنائية. وتُبرز هذه الأرقام، التي نقلتها وزارة الاقتصاد والتجارة والمقاولات الإسبانية، المكانة المحورية التي باتت تحتلها الرباط كشريك رئيسي لمدريد، سواء كمورد أو كعميل. المغرب.. العميل الأفريقي الأول والشريك العالمي السابع لإسبانيا بلغت مبيعات إسبانيا نحو المغرب مستوى تاريخياً غير مسبوق، حيث مثلت 3.34% من إجمالي المبيعات الإسبانية على الصعيد العالمي. وبذلك، أصبح المغرب "العميل العالمي السابع لإسبانيا والثالث خارج نطاق الاتحاد الأوروبي"، متقدماً على دول مثل المملكة المتحدة والولايات المتحدة في هذا التصنيف. وكان المغرب يحتل المرتبة التاسعة عالمياً في عام 2023 متجاوزاً بلجيكا وهولندا. وتُظهر البيانات الصادرة عن جهات رسمية مثل "يوروستات" والوكالة الوطنية للإدارة الضريبية الإسبانية (AEAT)، بالإضافة إلى مكتب الصرف المغربي، أن المغرب هو "العميل الأفريقي الأول لإسبانيا". وفي عام 2024، شكلت مبيعات إسبانيا للمملكة 61% من إجمالي مبيعاتها للقارة الأفريقية، و79% من مبيعاتها لمنطقة شمال أفريقيا. ارتفاع ملحوظ في المبادلات التجارية.. أرقام بالمليارات على صعيد الواردات الإسبانية من المغرب، سجلت هي الأخرى رقماً قياسياً تاريخياً في عام 2024، ممثلة 2.32% من إجمالي الواردات الإسبانية عالمياً. هذا الرقم وضع المغرب في المرتبة العاشرة ضمن قائمة أكبر الموردين لإسبانيا عبر العالم، والرابع خارج الاتحاد الأوروبي، بعد الصين والولايات المتحدة والمملكة المتحدة. وكان المغرب في المرتبة الحادية عشرة في عام 2023. وبناءً على ذلك، يُعتبر المغرب المورد الأول لإسبانيا من القارة الأفريقية، حيث يستحوذ على 28% من إجمالي واردات إسبانيا من أفريقيا، متقدماً على الجزائر (18%) ونيجيريا (16%). كما أن "47% من إجمالي الواردات الإسبانية القادمة من منطقة شمال أفريقيا مصدرها المغرب". أرقام قياسية في حجم التبادل التجاري فيما يخص الميزان التجاري، شهدت الصادرات الإسبانية إلى المغرب "نمواً مستداماً"، باستثناء فترة الأزمة الصحية العالمية. خلال السنوات الخمس الماضية، "تراوحت الأرقام بين 7.352 مليار يورو في عام 2020 و12.859 مليار يورو في عام 2024"، حسب بيانات الوزارة الإسبانية. وفي العام الماضي، مثلت العشرة أصناف الرئيسية من السلع المصدرة "68% من إجمالي الصادرات الإسبانية نحو المغرب"، وشملت بشكل أساسي الوقود (18%)، الأجهزة الميكانيكية (12%)، المركبات (11%)، الأجهزة الكهربائية (9%)، والمنتجات البلاستيكية (6%). وسارت الواردات الإسبانية من المغرب على نفس المنوال التصاعدي، حيث تذبذبت الأرقام بين 6.372 مليار يورو في عام 2020 و9.834 مليار يورو في عام 2024. وفي عام 2024، شكلت العشرة أصناف الرئيسية من السلع المستوردة "88% من إجمالي الواردات"، وفي مقدمتها الأجهزة الكهربائية (30%)، الملابس غير المحاكة (15%)، المركبات (12%)، الأسماك (9%)، والفواكه (6%). إقرأ ايضاً وفي سياق العلاقات مع الاتحاد الأوروبي، كانت إسبانيا "المورد الأول للاتحاد الأوروبي إلى المغرب في عام 2024"، حيث مثلت 37% من إجمالي الواردات المغربية من الاتحاد الأوروبي، تلتها فرنسا (20%)، ألمانيا (10%)، وإيطاليا (8%). كما أن إسبانيا هي "العميل الأول للمغرب على مستوى الاتحاد الأوروبي"، حيث تستقبل 38% من الصادرات المغربية نحو الاتحاد، تلتها فرنسا (27%) وإيطاليا (9%). الاستثمارات المتبادلة.. قاطرة لخلق فرص الشغل يُظهر سجل الاستثمارات الإسبانية أن حجم المخزون الاستثماري الإسباني المباشر في المغرب بلغ 1.905 مليار يورو حتى 31 ديسمبر 2022. ووفقاً لآخر البيانات المتاحة، فقد ساهمت هذه الاستثمارات في خلق 27,655 فرصة عمل في قطاعات متنوعة مثل التأمين، بناء المباني، صناعة المنتجات غير المعدنية، الورق، والمشروبات. هذا الرقم يضع المغرب في المرتبة 29 عالمياً كوجهة للاستثمارات الإسبانية. كما أنه يُعد الوجهة الأفريقية الرئيسية للاستثمارات الإسبانية، مستحوذاً على 32% من إجمالي الاستثمارات الإسبانية في القارة، متقدماً على الجزائر (22%)، جنوب أفريقيا (13%)، وأنغولا (8%). من جانبه، بلغ حجم المخزون الاستثماري المغربي في إسبانيا 152 مليون يورو حتى 31 ديسمبر 2022، مساهماً في خلق 667 فرصة عمل. ويحتل المغرب المرتبة 62 عالمياً كأكبر مستثمر في إسبانيا، والخامس أفريقياً (6% من الإجمالي) بعد جنوب أفريقيا (48%)، الجزائر (15%)، ليبيا (14%)، ومصر (12%). وتتركز الاستثمارات المغربية في إسبانيا بشكل أساسي في قطاعات الخدمات المالية، التجارة، والعقارات. ويُشير مكتب الصرف المغربي إلى أنه في عام 2023، كانت إسبانيا المورد الرئيسي للمغرب بحصة بلغت 15.7% من إجمالي الواردات المغربية، متقدمة على الصين (10.6%)، فرنسا (10.6%)، الولايات المتحدة (8.4%)، وتركيا (5.1%). كما كانت إسبانيا العميل الأول للمغرب عالمياً في عام 2023، حيث استقبلت 22.5% من إجمالي الصادرات المغربية، متقدمة على فرنسا (20.3%)، إيطاليا (5.2%)، المملكة المتحدة (4.5%)، وألمانيا (4.3%). تحول إسبانيا تجاه الصحراء.. عامل حاسم في تعزيز العلاقات تجدر الإشارة إلى أن التغير في موقف الحكومة الإسبانية بشأن قضية الصحراء في مارس 2022، من خلال دعمها لمقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب، لعب دوراً محورياً في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وفتح مرحلة جديدة من التعاون المثمر على كافة الأصعدة، بما في ذلك المجالين التجاري والاستثماري اللذين شهدا هذه الطفرة القياسية في عام 2024.

بلبريس

منذ 3 ساعات

• بلبريس

تأكيدا لما نشرته "بلبريس".. البواري يكشف عن برنامج جديد لإنقاذ القطيع

بلبريس - اسماعيل عواد أفاد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، بتفاصيل البرنامج الوطني لدعم إعادة تشكيل القطيع الوطني، وهو ما أكدته تقرير سابق نشرته جريدة " بلبريس". وجاء ذلك خلال الندوة الصحافية للناطق الرسمي باسم الحكومة، حيث أعلن عن تخصيص 3 ملايير درهم حتى نهاية 2025، بالإضافة إلى 3.2 ملايير درهم كدعم مباشر للمربين في 2026. وأكد الوزير، في تصريحاته التي جاءت متوافقة مع ما أوردته "بلبريس"، أن هذا البرنامج يأتي تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى ضمان عملية مستدامة وفعالة لإعادة تكوين القطيع الوطني. وأشار إلى أن البرنامج يهدف إلى التصدي للتحديات الناجمة عن التغيرات المناخية وتأثيرات الجفاف على القطاع الفلاحي. كما أبرز البواري، وفقاً لما أفاد به الموقع الإخباري سابقاً، العناية الملكية الخاصة بالعالم القروي ومربي الماشية، موضحاً أن تنفيذ البرنامج سيكون تحت إشراف لجان محلية وفق معايير موضوعية. من جهة أخرى، كشفت التفاصيل المنشورة على موقع "بلبريس" والمؤكدة من قبل الوزير أن البرنامج يتضمن خمسة محاور رئيسية، أبرزها إعادة جدولة ديون المربين. حيث سيستفيد حوالي 50 ألف مربي من تخفيف الأعباء المالية، بتكلفة إجمالية تصل إلى 700 مليون درهم، تشمل إلغاء جزء من الديون والفائدة وفق شرائح محددة.