أحدث الأخبار مع #HIPCA
بلبريس
١٨-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- بلبريس
70 مليون يورو من البنك الأوروبي لدعم التمويل الأخضر عبر بنك إفريقيا بالمغرب
بلبريس - ليلى صبحي أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، يوم الخميس، عن تعبئة حزمة تمويلية بقيمة 70 مليون يورو لفائدة بنك إفريقيا (BOA) بالمغرب، وذلك في إطار شراكة متعددة الأطراف تشمل صندوق المناخ الأخضر (GCF)، والاتحاد الأوروبي، وكندا، ضمن مبادرة "شراكة العمل المناخي ذات الأثر العالي" (HIPCA). ويأتي هذا التمويل في سياق برنامج "GEFF+"، الذي يحظى بدعم الاتحاد الأوروبي، ويهدف إلى تعزيز الاستثمارات البيئية داخل القطاع الخاص المغربي، عبر تمويل مشاريع تساهم في الحد من تغير المناخ والتكيف مع تداعياته. وتتكون الحزمة التمويلية من قرضين غير مضمونين من الدرجة الأولى، تبلغ قيمة كل منهما 35 مليون يورو، أحدهما من صندوق المناخ الأخضر، والثاني في إطار التمويل المشترك لشراكة HIPCA. وسيُخصص هذا التمويل لإعادة الإقراض لفائدة الشركات الخاصة، لا سيما المقاولات الصغرى والصغيرة والمتوسطة، قصد تمكينها من الاستثمار في حلول وتقنيات مستدامة ومراعية للبيئة. ويشمل التمويل أيضًا دعمًا تقنيًا بقيمة 6 ملايين يورو، يتوزع بين 2.38 مليون يورو على شكل منح استثمارية من الاتحاد الأوروبي، و3.62 مليون يورو مقدمة من صندوق المناخ الأخضر. ويهدف هذا الدعم إلى تعزيز قدرات بنك إفريقيا في مجال التمويل الأخضر، ودفع القطاع الخاص إلى اعتماد تكنولوجيات منخفضة الانبعاثات وأكثر استدامة. وتحمل المبادرة كذلك بُعدًا اجتماعيًا من خلال دعم مبدأ تكافؤ الفرص، وتوسيع إمكانية وصول النساء إلى التمويل المناخي، وذلك عبر تنظيم برامج تدريبية لفائدة موظفي البنك في مجال التمويل الأخضر الحساس للنوع الاجتماعي، إلى جانب ورشات لبناء القدرات ونشر الوعي المؤسسي، ما من شأنه تسريع وتيرة الاستثمار في الطاقة المستدامة داخل القطاع الخاص الوطني. وبحسب المعطيات الصادرة عن البنك، يُعد بنك إفريقيا ثالث أكبر مؤسسة بنكية في المغرب، وهو مدرج في بورصة الدار البيضاء، وينشط في 32 دولة عبر إفريقيا جنوب الصحراء وأوروبا وآسيا وأمريكا الشمالية. كما يُعتبر أحد أبرز شركاء البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في مجال التمويل الأخضر، إذ استفاد حتى الآن من تمويلات خضراء تناهز 113 مليون يورو. وأشار البيان إلى أن المغرب يُعد من الأعضاء المؤسسين للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وقد أصبح بلدًا لعمليات البنك منذ عام 2012، حيث بلغت استثمارات هذه المؤسسة في المملكة إلى حدود اليوم ما يقارب 5.4 مليار يورو موزعة على 117 مشروعًا.
يا بلادي
٠٧-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- يا بلادي
تمويل أخضر مشترك بقيمة 65 مليون يورو لدعم التحول البيئي في المغرب
في خطوة هامة نحو تسريع التحول الأخضر في المغرب، أعلن بنك الاستثمار الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، أمس الثلاثاء، عن تقديم تمويل أخضر بقيمة تصل إلى 65 مليون يورو لبنك المغرب للتجارة والصناعة (BMCI)، وذلك بدعم من الاتحاد الأوروبي، وصندوق المناخ الأخضر (GCF)، وكندا، ضمن إطار آلية الشراكة عالية التأثير للعمل المناخي (HIPCA). يعد هذا التمويل جزءا من برنامج "إزالة الكربون والمرونة المناخية في المغرب" المدعوم من الاتحاد الأوروبي، حيث يتضمن حزمة تمويلية تشمل 1.75 مليون يورو من صندوق المناخ الأخضر و2.4 مليون يورو من كندا، بهدف دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة في المغرب في مشاريعها الخضراء. يعتبر بنك BMCI أول بنك في المغرب يستفيد من حزمة التمويل الأخضر الشاملة عبر آلية التمويل الاقتصادي الأخضر (GEFF) Plus، التي تهدف إلى تسريع التحول البيئي وتعزيز الشمولية والاستثمار المستدام في جميع أنحاء البلاد، حسب بلاغ لبنك الاستثمار الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية. من خلال هذا التمويل، سيقوم بنك BMCI بتوجيه الأموال إلى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة في المغرب عبر قروض فرعية، مما سيمكنها من الاستثمار في التقنيات المناخية المتقدمة والممارسات التجارية المستدامة. وستساهم هذه المبادرة في دعم التحول الأخضر في مختلف القطاعات الاقتصادية. بالإضافة إلى التمويل، سيستفيد بنك BMCI من برنامج مساعدات فنية وحوافز استثمارية ممولة من الاتحاد الأوروبي وصندوق المناخ الأخضر، لدعم تنفيذ الأموال بشكل فعال وتحقيق أقصى تأثير لمبادرة التمويل الأخضر.
البورصة
٠٦-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- البورصة
"الأوروبى لإعادة الإعمار" وجهات شريكة يدعمون التحول الأخضر بالمغرب بـ65 مليون يورو
يقدم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والاتحاد الأوروبي، والصندوق الأخضر للمناخ، وكندا تمويلًا أخضر يصل إلى 65 مليون يورو للبنك المغربي للتجارة والصناعة (BMCI) من خلال برنامج الشراكة عالية التأثير للعمل المناخي (HIPCA). ويُعد البنك المغربي للتجارة والصناعة (BMCI) أول بنك في المغرب يستفيد من حزمة GEFF Plus الشاملة. وتُقدم هذه الأموال لدعم وتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الكبرى في جهودها للانتقال الأخضر، والتخفيف من آثار تغير المناخ، والتكيف معه. ويقدم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)- وفق بيان اليوم – ، بدعم من الاتحاد الأوروبي، وصندوق المناخ الأخضر (GCF)، وكندا من خلال برنامج الشراكة عالية التأثير للعمل المناخي (HIPCA) التابع للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية*، تمويلًا أخضر يصل إلى 65 مليون يورو للبنك المغربي للتجارة والصناعة (BMCI). ويُقدَّم هذا التمويل المُقدَّم كجزء من برنامج المغرب لإزالة الكربون والتكيف مع تغير المناخ، المدعوم من الاتحاد الأوروبي، ويتضمن 1.75 مليون يورو من صندوق المناخ الأخضر و2.4 مليون يورو من كندا لدعم المشروعات الخضراء للشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة. ويُعدُّ بنك المغرب للتجارة والصناعة (BMCI) أول بنك في المغرب يستفيد من حزمة تسهيلات تمويل الاقتصاد الأخضر (GEFF Plus) الشاملة هذه..وتُعدُّ هذه الشراكة الخامسة للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية مع بنك المغرب للتجارة والصناعة، بهدف تسريع التحوّل الأخضر المستمر في المغرب وتعزيز الشمول والاستثمار المستدام في جميع أنحاء البلاد. وسيُوجِّه بنك المغرب للتجارة والصناعة (BMCI) الأموال من خلال قروض فرعية إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة المغربية، والشركات الكبيرة، مما يُمكِّنها من الاستثمار في تقنيات المناخ المتقدمة وممارسات الأعمال المستدامة..ويضمن هذا الهيكل التمويلي المزدوج حصول الاستثمارات الخضراء الصغيرة والمتوسطة على دعم مالي مُصمَّم خصيصًا لها. بالإضافة إلى ذلك، سيستفيد بنك المغرب للتجارة والصناعة (BMCI) من برنامج المساعدة الفنية الشامل لـ GEFF وحوافز الاستثمار التي يمولها الاتحاد الأوروبي وصندوق المناخ الأخضر..وستدعم هذه الموارد البنك في توزيع الأموال بفعالية وتعظيم أثر مبادرة التمويل الأخضر. وتولي الشراكة الخضراء بين المغرب والاتحاد الأوروبي الأولوية للتحول الطاقي، والتكيف مع تغير المناخ، وإزالة الكربون، مما يساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة على استخدام التقنيات المبتكرة لتحقيق نمو اقتصادي مستدام. ويعمل البنك المغربي للتجارة والصناعة (BMCI) في المغرب منذ عام 1943، وهو مساهم رئيسي في تنمية الاقتصاد المغربي، ويرسّخ مكانته كحليف رئيسي للقطاع المصرفي في مجال حماية البيئة، مقدمًا 'حزمًا خضراء' بشروط تفضيلية لتمويل المعدات أو الأعمال ذات الطبيعة البيئية. والمغرب عضو مؤسس في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وأصبح اقتصادًا مستثمرًا فيه عام 2012، وحتى الآن، استثمر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ما يقرب من 5.4 مليار يورو في المغرب من خلال 113 مشروعًا.
أريفينو.نت
١٦-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- أريفينو.نت
اوربا تقرض المغرب 250 مليار لهذا الغرض؟
أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) عن منحه قرضًا بقيمة 250 مليون يورو لدعم التمويل الأخضر للمؤسسات المالية الشريكة في المملكة. يهدف القرض إلى تسريع وتوسيع نطاق الاستثمارات الخضراء عبر برنامج التمويل الأخضر للمؤسسات المتوسطة الحجم (MidGEFF)، الذي سيركز على المشاريع التي تساهم في التحول إلى اقتصاد منخفض الكربون وقادر على التكيف مع التغيرات المناخية. يعد هذا القرض خطوة رئيسية نحو تعزيز التمويل المستدام في المغرب، حيث سيتيح للمؤسسات المالية الشريكة تقديم قروض ميسرة للشركات المتوسطة والكبيرة، مع تمويل مشاريع في مجالات الطاقة المتجددة، وكفاءة الطاقة الصناعية، والمباني الخضراء، وتحويل النفايات إلى طاقة، بالإضافة إلى مشاريع التكيف مع المناخ واستثمارات الاقتصاد الدائري.رحلات المغرب وحسب وثيقة صادرة عن البنك الأوروبي، من المقرر أن يتم تمويل ما يصل إلى 20 مليون يورو من قبل كندا عبر صندوق الشراكة عالية التأثير للعمل المناخي (HIPCA)، بينما سيتم دعم التعاون الفني للمشروع من قبل الاتحاد الأوروبي كجزء من برنامج إزالة الكربون وتعزيز القدرة على التكيف مع المناخ في المغرب. وأوضح المصدر ذاته أن المشروع يستهدف تسريع تمويل الاستثمارات الخضراء التي تزيد قيمتها عن 5 ملايين يورو لكل مشروع، مع تركيز خاص على مشاريع الطاقة المتجددة بحد أقصى قدرة تركيبية تبلغ 20 ميجاواط. وأشارت الوثيقة ذاتها إلى أن هذا المشروع يتم دعمه من خلال حزمة شاملة من المساعدات الفنية (TC)، التي تشمل دعمًا استباقيًا للمؤسسات المالية الشريكة في تحديد المشاريع المحتملة، إضافة إلى بناء قدرات هذه المؤسسات في مجالات مثل الفحص الأولي للمخاطر البيئية والاجتماعية، والموافقة على المشاريع الكبيرة من الناحية الفنية. وأكدت المؤسسة أن الدعم الفني سيشمل تدريب المؤسسات المالية الشريكة على كيفية تقييم المشاريع الخضراء الكبيرة، وضمان الامتثال للمعايير البيئية والاجتماعية. بالإضافة إلى ذلك، سيقوم مستشار فني بمراقبة المشاريع بعد تنفيذها لضمان تحقيق الأهداف البيئية والاجتماعية المطلوبة. وسيتم تصنيف المشاريع التي يتم تمويلها ضمن إطار هذا القرض كمؤسسات مالية (FI) وفقًا لسياسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لعام 2019. ويشمل ذلك التزام المؤسسات المالية الشريكة بالمعايير البيئية والاجتماعية الضرورية لضمان تنفيذ المشاريع بطريقة مستدامة. وحسب المصدر ذاته، يتعين على المستفيدين من القرض الامتثال للوائح البيئية والصحية والسلامة الوطنية، بالإضافة إلى معايير الأهلية البيئية والاجتماعية الخاصة بالبنك. إقرأ ايضاً وقد تم تخصيص مبلغ 230 مليون يورو من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ليصل إجمالي تكلفة المشروع إلى 250 مليون يورو، كما يشمل التمويل جميع جوانب المشروع، من توفير القروض إلى المؤسسات المالية الشريكة، إلى الدعم الفني الذي يضمن نجاح المشاريع البيئية. يعد هذا المشروع جزءًا من الجهود المستمرة لتحويل الاقتصاد المغربي إلى اقتصاد منخفض الكربون وقادر على التكيف مع التغيرات المناخية، كما يعد القرض الممنوح من قبل البنك الأوروبي استمرارًا في دعم جهود المملكة في هذا الجانب. وفي هذا السياق، أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية قبل أيام عن استثمار يصل إلى 400 مليون درهم (38.4 مليون يورو) في سند أخضر جديد صادر عن المكتب الوطني للسكك الحديدية، بقيمة إجمالية تبلغ 2 مليار درهم (192 مليون يورو). ويعد هذا السند الثاني من نوعه في قطاع السكك الحديدية المغربي، بعد إصدار أول سند أخضر في عام 2022، والذي كان أول استثمار للبنك في البنية التحتية المغربية يركز على التنقل المستدام في إفريقيا. وحسب ما أوضحه البنك، فإن هذا الاستثمار يهدف إلى إعادة تمويل جزء من ديون المكتب الوطني للسكك الحديدية المرتبطة بجولة التطوير الأخيرة، والتي تشمل تحديث وتكهرب الشبكة، واقتناء وتطوير معدات القطارات الكهربائية، بالإضافة إلى تحسين وحدات الأمان والمحطات الفرعية. وأشار المصدر ذاته إلى أن المكتب يسعى إلى تطوير ودمج أنظمة تخطيط النقل، مما يسهم في تعزيز كفاءة البنية التحتية وتقليل التأثير البيئي لقطاع السكك الحديدية.
بلبريس
١٦-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- بلبريس
البنك الأوروبي يدعم التمويل الأخضر في المغرب بقرض 250 مليون يورو
أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) عن تخصيص قرض بقيمة 250 مليون يورو لدعم التمويل الأخضر في المغرب، وذلك عبر تعزيز استثمارات المؤسسات المالية الشريكة في مشاريع مستدامة. يندرج هذا التمويل ضمن برنامج MidGEFF، الذي يهدف إلى تسريع التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون وأكثر قدرة على التكيف مع التغيرات المناخية. وسيتيح هذا القرض للمؤسسات المالية تقديم قروض بشروط ميسرة للشركات المتوسطة والكبيرة، لتمويل مشاريع تتعلق بالطاقة المتجددة، وكفاءة الطاقة، والمباني الخضراء، وتحويل النفايات إلى طاقة، إضافة إلى استثمارات الاقتصاد الدائري والمبادرات التكيفية مع تغير المناخ. ووفقًا لوثيقة صادرة عن البنك، سيتم تخصيص 20 مليون يورو من إجمالي القرض من قبل كندا عبر صندوق الشراكة عالية التأثير للعمل المناخي (HIPCA)، في حين سيتكفل الاتحاد الأوروبي بدعم التعاون الفني للمشروع، وذلك في إطار برنامج يهدف إلى إزالة الكربون وتعزيز القدرة المناخية. ويستهدف المشروع تسريع تمويل الاستثمارات الخضراء التي تتجاوز 5 ملايين يورو لكل مشروع، مع تركيز خاص على مشاريع الطاقة المتجددة بقدرة تركيبية تصل إلى 20 ميجاواط كحد أقصى. كما سيتم تقديم حزمة متكاملة من المساعدات الفنية تشمل دعم المؤسسات المالية في تحديد المشاريع المؤهلة، وبناء قدراتها في تقييم المخاطر البيئية والاجتماعية والموافقة على المشاريع الكبرى من الناحية التقنية. ويشمل الدعم الفني تدريب المؤسسات المالية على تقييم المشاريع البيئية وضمان امتثالها للمعايير البيئية والاجتماعية المطلوبة. بالإضافة إلى ذلك، سيتم تكليف مستشار فني بمراقبة تنفيذ المشاريع لضمان تحقيق الأهداف المناخية المستهدفة. وسيتم تصنيف المشاريع الممولة ضمن هذا البرنامج كمؤسسات مالية وفقًا لسياسة البنك لعام 2019، مما يفرض التزام المؤسسات المالية الشريكة بالمعايير البيئية والاجتماعية لضمان تنفيذ المشاريع بشكل مستدام. كما يُشترط على المستفيدين الامتثال للوائح البيئية والصحية والسلامة الوطنية، إضافة إلى معايير الأهلية البيئية والاجتماعية الخاصة بالبنك. ومن أصل 250 مليون يورو، سيتولى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تمويل 230 مليون يورو، وهو ما يغطي جميع جوانب المشروع، بما في ذلك تقديم القروض والدعم الفني لضمان نجاح الاستثمارات البيئية. ويأتي هذا التمويل في سياق الجهود المتواصلة لتحويل الاقتصاد المغربي إلى نموذج أكثر استدامة، ويعكس التزام البنك بدعم الانتقال نحو اقتصاد منخفض الكربون في المملكة. وفي سياق متصل، أعلن البنك الأوروبي عن استثمار يصل إلى 400 مليون درهم (38.4 مليون يورو) في سند أخضر جديد صادر عن المكتب الوطني للسكك الحديدية، بقيمة إجمالية تبلغ 2 مليار درهم (192 مليون يورو). ويعد هذا السند الثاني من نوعه في قطاع السكك الحديدية بالمغرب، بعد أول إصدار له في 2022، والذي كان حينها أول استثمار للبنك في البنية التحتية المغربية يركز على التنقل المستدام في إفريقيا. ويهدف هذا الاستثمار إلى إعادة تمويل جزء من ديون المكتب الوطني للسكك الحديدية المرتبطة بتطوير وتحديث الشبكة، بما يشمل كهربة السكك الحديدية، واقتناء قطارات كهربائية جديدة، وتحسين أنظمة الأمان والمحطات الفرعية. كما يسعى المكتب إلى دمج أنظمة تخطيط النقل الذكي، مما يسهم في تعزيز كفاءة البنية التحتية وتقليل التأثير البيئي لقطاع السكك الحديدية.
