طريقة الاستعلام عن المعاش بعد الزيادة الجديدة

موعد صرف أول معاش بعد الزيادة الجديدة يهم قطاعًا كبيرًا من المواطنين أصحاب المعاشات، خصوصًا بعد إعلان الحكومة عن زيادة في قيمة المعاش بنسبة 15%، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، ضمن الحزمة الاجتماعية الجديدة، الرامية إلى تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل أصحاب المعاشات.
موعد صرف معاشات شهر يونيو 2025
بحسب بيان وزارة المالية، سيستفيد من هذه الزيادة نحو 13 مليون مواطن، على أن يبدأ تطبيقها رسميًا في أول يوليو 2025، وفقًا لأحكام المادة 35 من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019.
اقرأ أيضًا:
الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية أفادت بأن صرف معاشات شهر يونيو 2025 سيبدأ رسميًّا يوم الأحد الموافق 1 من يونيو 2025، عبر قنوات الصرف المتعددة.
وأوضحت وزارة المالية في بيانها أن المواطنين المستفيدين من المعاشات بإمكانهم صرف مستحقاتهم عبر مكاتب البريد المصري، وكذلك عبر ماكينات الصراف الآلي (ATM) للبنوك ومنافذ الدفع الإلكتروني، مثل فوري، بالإضافة إلى بطاقة ميزة المخصصة لصرف المعاشات.
طريقة الاستعلام عن المعاش بعد الزيادة
يمكنك معرفة تفاصيل المعاشات الجديدة وقيمتها بعد تطبيق الزيادة، من خلال الموقع الرسمي للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، باتباع الخطوات الآتية:
ادخل إلى الموقع الرسمي: https: //nosi.gov.eg
سجّل الدخول أو إنشاء حساب جديد.
أدخل الرقم القومي بدقة.
عرض تفاصيل المعاش وقيمته بعد الزيادة.
كما أعلنت الحكومة عن تطبيق عقوبات مشددة ضد كل من يسرق أو يتلاعب في بطاقة 'فيزا كارد' الخاصة بأصحاب المعاشات، ضمن جهود الدولة لحماية حقوق المواطنين وضمان وصول مستحقاتهم بأمان.
موعد زيادة المعاشات في يوليو 2025
وفقًا للمادة 35 من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، ستقوم الحكومة بتطبيق زيادة سنوية للمعاشات بنسبة 15% بداية من يوليو 2025.
ويُعد هذا جزءًا من الحزمة الاجتماعية التي تهدف إلى تخفيف الأعباء الاقتصادية على أصحاب المعاشات.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صدى البلد

منذ 8 ساعات

• صدى البلد

طريقة الاستعلام عن المعاش بعد الزيادة الجديدة

موعد صرف أول معاش بعد الزيادة الجديدة يهم قطاعًا كبيرًا من المواطنين أصحاب المعاشات، خصوصًا بعد إعلان الحكومة عن زيادة في قيمة المعاش بنسبة 15%، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، ضمن الحزمة الاجتماعية الجديدة، الرامية إلى تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل أصحاب المعاشات. موعد صرف معاشات شهر يونيو 2025 بحسب بيان وزارة المالية، سيستفيد من هذه الزيادة نحو 13 مليون مواطن، على أن يبدأ تطبيقها رسميًا في أول يوليو 2025، وفقًا لأحكام المادة 35 من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019. اقرأ أيضًا: الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية أفادت بأن صرف معاشات شهر يونيو 2025 سيبدأ رسميًّا يوم الأحد الموافق 1 من يونيو 2025، عبر قنوات الصرف المتعددة. وأوضحت وزارة المالية في بيانها أن المواطنين المستفيدين من المعاشات بإمكانهم صرف مستحقاتهم عبر مكاتب البريد المصري، وكذلك عبر ماكينات الصراف الآلي (ATM) للبنوك ومنافذ الدفع الإلكتروني، مثل فوري، بالإضافة إلى بطاقة ميزة المخصصة لصرف المعاشات. طريقة الاستعلام عن المعاش بعد الزيادة يمكنك معرفة تفاصيل المعاشات الجديدة وقيمتها بعد تطبيق الزيادة، من خلال الموقع الرسمي للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، باتباع الخطوات الآتية: ادخل إلى الموقع الرسمي: https: // سجّل الدخول أو إنشاء حساب جديد. أدخل الرقم القومي بدقة. عرض تفاصيل المعاش وقيمته بعد الزيادة. كما أعلنت الحكومة عن تطبيق عقوبات مشددة ضد كل من يسرق أو يتلاعب في بطاقة 'فيزا كارد' الخاصة بأصحاب المعاشات، ضمن جهود الدولة لحماية حقوق المواطنين وضمان وصول مستحقاتهم بأمان. موعد زيادة المعاشات في يوليو 2025 وفقًا للمادة 35 من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، ستقوم الحكومة بتطبيق زيادة سنوية للمعاشات بنسبة 15% بداية من يوليو 2025. ويُعد هذا جزءًا من الحزمة الاجتماعية التي تهدف إلى تخفيف الأعباء الاقتصادية على أصحاب المعاشات.

صدى البلد

منذ 20 ساعات

• صدى البلد

11 يوما على صرف معاشات يونيو.. والحكومة تستعد لزيادة جديدة في يوليو

تستعد الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية لبدء صرف معاشات شهر يونيو 2025، لجميع أصحاب المعاشات والمستفيدين عنهم، وذلك خلال الأيام القليلة المقبلة، وتحديدا بعد 11 يوما من الآن. وفي هذا الصدد، يقول الدكتور على الإدريسي، الخبير الاقتصادي، إن في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة، تبذل الدولة المصرية جهودا ملحوظة لتخفيف الأعباء عن المواطنين، من خلال تبكير صرف المرتبات والمعاشات، ورفع الحد الأدنى للأجور، وتوسيع شبكات الحماية الاجتماعية. وأضاف الإدريسي- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن جاء تبكير صرف المرتبات والمعاشات بما في ذلك شهور رمضان والعيد والدخول المدرسي، وذلك لما يقارب 7 ملايين موظف و11 مليون مستفيد من المعاشات، وتقدر مخصصات المعاشات في موازنة 2024/2025 بنحو 441 مليار جنيه. وأشار الإدريسي، إلى أن تم رفع الحد الأدنى للأجور عدة مرات خلال السنوات الأخيرة، ليصل حاليا إلى 6.000 جنيه شهريا للدرجة السادسة في الجهاز الإداري للدولة، ضمن خطة تدريجية لتحسين دخول الموظفين ومواجهة التضخم، وتبلغ تكلفة الزيادات الأخيرة في الأجور والمعاشات نحو 96 مليار جنيه. وتابع: "وتوسعت الحكومة في برامج مثل 'تكافل وكرامة'، والتي وصلت إلى ما يقارب 5.2 مليون أسرة، مع توجيه أكثر من 140 مليار جنيه للإنفاق الاجتماعي في العام المالي الجاري". واختتم: "وهذه الإجراءات تؤكد حرص الدولة على تفعيل الحماية الاجتماعية وتحسين مستويات المعيشة، رغم التحديات المالية. ويظل تحقيق التوازن بين الإصلاح الاقتصادي ومساندة المواطن البسيط هو التحدي الأكبر، ولكن الاستمرار في دعم الدخول وتحقيق الاستقرار النقدي يمثلان خطوات ضرورية في هذا الاتجاه". موعد صرف معاشات يونيو ووفقا لما حدد قانون التأمينات الاجتماعية الموحد رقم 148 لسنة 2019، فإن موعد صرف معاشات شهر يونيو في اليوم الأول من الشهر وذلك لعدد 11.5 مليون مواطن مستفيد ومستحق. الزيادة في شهر يوليو المقبل وكانت الحكومة المصرية، قد أصدرت بيانا في وقت سابق، أنه سيتم إقرار الزيادة لأصحاب المعاشات في شهر يوليو المقبل مع بداية العام المالي الجديد، وهو ما يعني أنه سيتم صرفها خلال أقل من شهر من الآن. ووفقا للقانون فإن الزيادة التي سيتم صرفها للمستفيدين والمستحقين ستكون بقيمة 15% كحد أقصى. والجدير بالذكر، أن في ظل الأوضاع الاقتصادية المعقدة التي يشهدها العالم والمنطقة، تواصل الدولة المصرية تنفيذ سياسات تستهدف التخفيف من حدة الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين، من خلال حزمة من الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية المدروسة. وتأتي هذه الخطوات في إطار سعي الحكومة إلى تحقيق التوازن بين متطلبات الإصلاح الاقتصادي، وحماية الفئات الأكثر احتياجا، عبر رفع الأجور، وتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية، وتبكير صرف المرتبات والمعاشات في مناسبات موسمية.

صدى البلد

منذ 2 أيام

• صدى البلد

كل ما تريد معرفته حول آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة بين مصر والاتحاد الأوروبي؟

في إطار الشراكة الاستراتيجية بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، تنشر وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تقريرًا حول تطورات الشراكة لتنفيذ آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة. وتُعد آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة (MFA)، جزء من الحزمة المالية التي تم الإعلان عنها خلال فعاليات القمة المصرية الأوروبية في مارس 2024، بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وأورسولا فون دير لاين، رئيس المفوضية الأوروبية. تبلغ الحزمة 7.4 مليار يورو من بينها 5 مليارات يورو ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة تتم إتاحتها حتى عام 2027، و1.8 مليار يورو ضمانات استثمار للقطاع الخاص، و600 مليون يورو منح لقطاعات تنموية مختلفة. متى بدأ تنفيذ الآلية؟ عقب إعلان الحزمة المالية خلال القمة المصرية الأوروبية، بدأت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في الاضطلاع بدورها لتعزيز الشق الاقتصادي في إطار الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، والتفاوض بشأن الآلية، بالتنسيق مع مختلف الجهات الوطنية المعنية، وفي يونيو 2024 شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيسة المفوضية الأوروبية، توقيع اتفاق المرحلة الأولى من الآلية بقيمة مليار يورو، بين الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، و فالديس دومبروفسكيس، نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية. ما هي الإجراءات التي نفذتها الحكومة لإتمام المرحلة الأولى من الآلية؟ عقب توقيع الاتفاق خلال مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، وعلى مدار 6 أشهر، قامت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالتنسيق مع الجهات المعنية (البنك المركزي، ووزارات المالية، والتضامن الاجتماعي، والعمل، والاستثمار والتجارة الخارجية، والكهرباء والطاقة المتجددة. وجهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار، ومركز دعم المعلومات واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء)، من أجل تنفيذ العديد من الإصلاحات في إطار الركائز الثلاثة للبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، من أجل الحصول على الشريحة الأولى، ومن بين تلك الإصلاحات حساب ضريبة المرتبات إلكترونيًا، وتفعيل قانون المالية العامة الموحد لتحديد سقف سنوي لديون الحكومة العامة، وتعزيز التحول المستدام من خلال التوسع في شبكات الحماية الاجتماعية. هل حصلت مصر على الشريحة الأولى من الاتفاق؟ في مطلع ديسمبر 2024 أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، موافقة المفوضية الأوروبية، على صرف المرحلة الأولى من الاتفاق بقيمة مليار يورو، بعد موافقة المفوضية الأوروبية، وإتمام كافة الإجراءات، وفي 27 ديسمبر 2024 حصلت مصر على الشريحة الأولى بالفعل. ما العائد الذي تُحققه آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة على الاقتصاد المصري؟ تُعد تلك الآلية إحدى المحاور التي تعمل عليها الدولة المصرية من أجل دعم الموازنة وسد الفجوة التمويلية، وحشد الجهود لتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، بمحاوره الثلاثة؛ تعزيز صمود استقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار، ودفع التحول الأخضر، حيث تُسهم تلك الإصلاحات في ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي، والحفاظ على استدامة النمو، والسياسات التصحيحية التي بدأتها الدولة في مارس 2024، وتقوية الاحتياطي النقدي الأجنبي. ما الموقف الحالي للمرحلة الثانية من الاتفاق بقيمة 4 مليارات يورو؟ بدأت الحكومة خلال العام الجاري في مفاوضات المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، وفي هذا الشأن تقوم وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بعقد اجتماعات مكثفة مع الجهات الوطنية، والاتحاد الأوروبي، من أجل الوقوف على الإصلاحات الهيكلية المزمع تنفيذها، في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، ضمن المرحلة الثانية من الاتفاق، كما تم استقبال عدد من البعثات الفنية الأوروبية، وعقدت الدكتورة رانيا المشاط، عددًا من الاجتماعات آخرها مع السيد جوزيف سيكيلا، المفوض الأوروبي للشراكات الدولية، من أجل متابعة الإجراءات للحصول على تلك الشريحة، كما يتم عقد اجتماعات على المستوى الفني مع الاتحاد الأوروبي والوزارات والجهات المعنية في مصر، للوقوف على تقدم الإجراءات والإصلاحات، وفي ذات الوقت يجري الاتحاد الأوروبي إجراءاته الداخلية من أجل الوصول إلى الاتفاق النهائي. كيف تُعزز آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة مع برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة؟ تعمل الدولة على تأمين مصادر تمويل لسد الفجوة التمويلية من خلال عدد من المصادر، وفي إطار الحرص على تأمين أقل المصادر تكلفة، فإن الشراكة مع الاتحاد الأوروبي تتيح تمويلا ميسرة بفوائد منخفضة للغاية وآجال سداد طويلة، تنعكس على إطالة أجل الدين، وذلك إلى جانب المصادر التمويلية الأخرى التي تسعى الدولة لتعزيزها من خلال الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وزيادة الصادرات، وتعمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وفق رؤية لتحقيق الاستفادة القصوى والاستغلال الأمثل للموارد المتاحة من خلال الاستثمارات العامة، وكذلك التمويلات التنموية الميسرة، في ضوء التوجه العام للدولة الهادف إلى إفساح المجال للقطاع الخاص، ودعم جهود التنمية.