حرب الميراث تنفجر داخل بيت رائدة التعليم الخاص بمصر.. تطورات مثيرة في قضية سرقة فيلا الدكتورة نوال الدجوي.. بلاغات واتهامات عائلية متبادلة أمام النيابة.. والتحقيقات تكشف تفاصيل جديدة
في تطور مثير بقضية سرقة محتويات فيلا الدكتورة نوال الدجوي، رئيسة مجلس إدارة جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب (MSA)، كشف ياسر صالح، محامي أحد أحفادها، عن تقديم موكله محضرًا رسميًا ضد حفيدتين وزوج إحداهما، يتهمهم فيه بسرقة ممتلكات جدتهم ومحاولة تلبيس التهمة له زورًا.
وقال صالح، إن المحضر تم تحريره ضد كل من "م.م" و"أ.م"، بالإضافة إلى "ح.أ" زوج إحدى الحفيدتين، على خلفية اتهام الدكتورة نوال لموكله بالاستيلاء على محتويات الفيلا التي بلغت قيمتها أكثر من مليار جنيه مصري تقريبًا بين نقد أجنبي وذهب.
وأضاف المحامي أن البلاغ الأصلي المقدم من إحدى الحفيدات فجرًا، اتهم أبناء خالها "أحمد" و"عمرو" الدجوي، دون أن يتم إخطار أي منهما رسميًا أو استدعاؤهم من النيابة حتى الآن، مشيرًا إلى أن البلاغ "غير حقيقي" من الأساس، حسب وصفه.
النيابة تحقق.. واستدعاء حفيدتين للاستماع لأقوالهما
وفي السياق نفسه، استمعت جهات التحقيق بأكتوبر إلى أقوال كل من إنجي الدجوي وماهيتاب الدجوي، حفيدتي الدكتورة نوال، بشأن واقعة السرقة التي شملت:50 مليون جنيه، 3 ملايين دولار أمريكي، 350 ألف جنيه إسترليني، 15 كيلوجرامًا من الذهب والمشغولات
وغادرت الحفيدتان مقر النيابة بعد الإدلاء بأقوالهما، فيما قررت إحالة البلاغ إلى النيابة الكلية لمواصلة التحقيقات واستدعاء أطراف النزاع في الأيام المقبلة.
خلافات متجذرة.. أكثر من 20 قضية نزاع على الإرث
كشف المحامي ياسر صالح أن الصراعات داخل الأسرة ليست وليدة اللحظة، بل تعود إلى أكثر من 3 سنوات، حيث تدور أكثر من 20 قضية أمام درجات تقاضٍ مختلفة، بين الأحفاد، تتعلق بإرث أولاد الدكتورة نوال من والدهم ثم من جدهم، ما فجّر حالة من العداء الأسري تحولت لساحة نزاع قضائي مفتوح.
وأكد المحامي أن موكله بصدد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على سمعته وحقوقه، مطالبًا بضرورة التحقيق الشامل في الواقعة بعيدًا عن التحيزات العائلية، قائلًا: "الأيام المقبلة ستكشف كثيرًا من الأكاذيب التي تم الترويج لها مؤخرًا".
خلفية الواقعة: بلاغ بواحدة من أكبر السرقات العائلية
بدأت القصة عندما تقدمت الدكتورة نوال الدجوي ببلاغ رسمي يفيد بتعرض فيلتها بمدينة 6 أكتوبر لسرقة مبالغ ضخمة من العملات الأجنبية، إضافة إلى كميات كبيرة من الذهب، حيث لاحظت كسرًا بسيطًا في باب الفيلا، دون وجود آثار عنف على الخزائن، ما رجح وجود فاعل من داخل الدائرة المقربة.
وأثارت الواقعة جدلًا واسعًا في الأوساط الإعلامية والاجتماعية، ليس فقط لضخامة المسروقات، بل أيضًا لكونها حدثت داخل واحدة من أشهر العائلات الأكاديمية في مصر، وسط تساؤلات حول كيفية الاحتفاظ بهذه الثروات في منزل سكني، وأسباب عدم اكتشاف السرقة إلا بعد فترة طويلة.
رغم الخيانة والابتلاءات.. لا تزال شامخة"
وسط التصعيد القانوني والاتهامات المتبادلة، أطلّت الدكتورة إنجي منصور، حفيدة نوال الدجوي ورئيس مؤسسة بلدنا للتنمية، بكلمات مؤثرة تعبّر عن الجانب الإنساني للقضية، مؤكدة أن جدتها "ماما نوال" تمثل رمزًا للصبر والشموخ رغم المحن والخيانة.
وفي منشور عبر صفحتها الرسمية، كتبت إنجي: "في بحر الحياة العاصف، تجسدت قوتها في كل لحظة صعبة واجهتها. فقدت ابنها، وزوجها رفيق الكفاح، وابنتها الوحيدة التي كانت نور حياتها، لكنها لم تنحنِ، بل صمدت وأثبتت أن الفقد لا يحني القامات".
وأضافت أن الدكتورة نوال لم تكتفِ بمواجهة الأحزان، بل تعرّضت أيضًا لخيانة مقربين خانوا ثقتها، ومع ذلك ظلت قوية، ملهمة، تمضي في الحياة بعزيمة لا تلين، وتابعت:
"يعوضها الله بمن هم صادقون من حولها، من رئيس الجامعة والعمداء والأساتذة، وحتى أبنائها الطلبة الذين تعتز وتفتخر بهم".
واختتمت بالدعاء: "اللهم أبدل سيئاتنا حسنات، واجعل كل الابتلاءات رفع درجات في الدنيا والآخرة. ربنا يخليكي فخر وعِزّة وتاج على رؤوسنا جميعًا".
وكانت إنجي قد نشرت صورة لجدتها من حفل تخرج جامعة MSA في 15 مايو 2025، قبل أيام من تسريب نبأ السرقة، في رسالة دعم قوية تؤكد مكانة "ماما نوال" في قلوب طلابها وأسرتها المحبة.
بلاغات متبادلة وتحقيقات متواصلة.. والطب يدخل على خط الأزمة العائلية
في منعطف خطير جديد داخل القضية المعروفة إعلاميًا بـ"سرقة فيلا نوال الدجوي"، فجر حفيد رئيسة مجلس إدارة جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب (MSA) مفاجأة من العيار الثقيل، حيث قدّم مستندًا طبيًا رسميًا إلى جهات التحقيق يشير إلى إصابة جدته بضمور في المخ وضعف في الذاكرة، ما يفتح بابًا واسعًا للتساؤلات حول مدى أهليتها وقت تحرير بلاغ السرقة.
تقرير طبي رسمي يثير الجدل
وجاء في التقرير الصادر بتاريخ 11 ديسمبر 2024، والذي قدمه الحفيد إلى النيابة:
"المريضة تعاني من ضمور في المخ وقصور في الدورة الدموية به، مع وجود بعض القصور في الذاكرة، وهي ظواهر متماشية مع السن.
كما يوجد ورم سحائي حميد صغير في الجهة الجدارية اليمنى من المخ، وهي بحاجة إلى الرعاية المستمرة للمساعدة في قضاء الأمور الحياتية اليومية."
هذا المستند قد يمثل ورقة ضغط قوية من جانب الحفيد في الدفاع عن نفسه ضد الاتهامات الموجهة له، بل ويضع علامات استفهام قانونية على البلاغ المقدم من الدكتورة نوال حول واقعة السرقة، باعتبار أن الأهلية العقلية هي ركن أساسي في صحة أي بلاغ رسمي.
يذكر أنه لازال رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، إجراء التحريات لـ كشف ملابسات واقعة سرقة مبالغ مالية ومشغولات ذهبية من فيلا الدكتورة نوال الدجوي بمدينة 6 أكتوبر، وشملت التحريات فحص الخلافات العائلية التي تجمع بين الدجوي وآخرين من أفراد العائلة، وتحديدا شخص منهم مشتبه به، بالإضافة إلى رفع البصمات بواسطة خبراء الأدلة الجنائية، من الخزينة التي كانت تحتوي على المسروقات.
سرقة فيلا نوال الدجوي: 50 مليون جنيه و3 ملايين دولار ضمن المسروقات
رجال المباحث استمعوا لأقوال الدكتورة نوال الدجوى لحصر المسروقات، بالإضافة إلى الاستماع لأقوال عدد من الأشخاص لكشف ملابسات الواقعة، والتأكد من حقيقة البلاغ.
وكشفت المعلومات الأولية، أن المسروقات عبارة عن مبلغ 50 مليون جنيه مصري و3 ملايين دولار، إضافة إلى 15 كيلو مشغولات ذهبية و350 ألف جنيه إسترليني.
من هي نوال الدجوي؟
تعد الدكتورة نوال الدجوي، أو ماما نوال كما تحب أن يطلق عليها الجميع، إحدى رواد التعليم الخاص في مصر، حيث كانت من أوائل من أسسوا مدارس خاصة في مصر، هي مجموعة مدارس دار التربية، وكانت أيضا أول من أسس جامعة مصرية خاصة، عقب صدور قانون إنشاء وتنظيم الجامعات الخاصة،هي جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب، والتي حققت شهرة دولية، خاصة لأنها اعتمدت من المملكة المتحدة، وقدمت شهادة تخرج مزدوجة بريطانية مصرية.
واهتمت نوال الدجوي بالتعليم، وأفنت عمرها في تأسيس وإدراة منشآت تعليمية، بعد حصولها على دكتوراه في التربية، ولقناعتها بأن التعليم هو المفتاح الحقيقي لتقدم الأفراد والمجتمعات، وركزت جهودها على إصلاح التعليم وتطويره، خصوصًا من خلال القطاع الخاص، كما تبنت وضع معايير دولية لجودة التعليم الجامعي وقبل الجامعي في مصر.
وكان شعارها في الحياة، "أنا أفكر، أعمل، أضيف.. إذن أنا أعيش"، وهو الشعار الذي تبناه طلابها من بعدها، وأصبح شعارا ملهما بالنسبة لهم.
جوائز وتكريمات نوال الدجوي
حظت نوال الدجوي، بحب كل من حولها، وما أن تطأ قدمك جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب، إلا وتجد الجميع ينادونها ماما نوال، الصغير والكبير، حارس الأمن ورئيس الجامعة، وكل فرد بها.
وكما كان لها نصيب في حب من حولها، كان لها نصيب كبير من الجوائز والتكريمات محليا ودوليا، منها ما يلي:
حصلت على دكتوراه فخرية في التربية من جامعة جرينتش سنة 2006
حصلت على دكتوراه فخرية من كلية وادي ميزوري في 1999
تم تكريمها من الرئيس عبدالفتاح السيسي عام 2019 كواحدة من النماذج النسائية المشرفة في مصر.
منحتها جامعة ميديل سيكس البريطانية درجة الاستاذية الفخرية لدورها الرائدة في تطوير التعليم الأهلي في مصر.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
تحيا مصر
منذ 5 دقائق
- تحيا مصر
عقوبة إزعاج الغير واستخدام وسائل غير مشروعة لإجراء الاتصالات
حدد القانون رقم (10) لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات مجموعة من الحالات التي يعاقب فيها العاملون في مجال الاتصالات، تأكيدًا على أهمية حماية سرية المعلومات وضمان سلامة خدمات الاتصال. أولاً: حالات الحبس والغرامة وفقًا للمادة (73) يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب أثناء تأدية وظيفته أو بسببها أحد الأفعال التالية: 1. إذاعة أو نشر أو تسجيل مضمون رسالة اتصالات أو جزء منها دون وجود سند قانوني. 2. إخفاء أو تغيير أو إعاقة أو تحوير أية رسالة اتصالات أو جزء منها كانت قد وصلت إليه. 3. الامتناع عمدًا عن إرسال رسالة اتصالات بعد تكليفه بإرسالها. 4. إفشاء أي معلومات تخص مستخدمي شبكات الاتصال، أو عما يجرونه أو يتلقونه من اتصالات دون وجه حق. ثانيًا: حالات أخرى للعقوبة حسب المادة (75) يعاقب بالحبس، وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بإفشاء أو نشر أو إذاعة أية معلومات حصل عليها بحكم وظيفته أو بسببها عن منشأة عاملة في مجال الاتصالات، إذا كان من شأن ذلك أن يؤدي إلى قيام منافسة غير مشروعة بين المنشآت العاملة في هذا القطاع. ثالثًا: مخالفات أخرى تستوجب العقوبة حسب المادة (76) مع عدم الإخلال بالحق في التعويض المناسب، يُعاقب بالحبس، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من: 1. استخدم أو ساعد على استخدام وسائل غير مشروعة لإجراء الاتصالات. 2. تعمد إزعاج أو مضايقة الآخرين من خلال إساءة استعمال أجهزة الاتصالات. حماية الاتصالات... مسؤولية وطنية وأمانة وظيفية تُعد هذه المواد القانونية درعًا حاميًا لخصوصية الاتصالات وحقوق المستخدمين، كما أنها تضع العاملين في هذا القطاع أمام مسؤوليات واضحة لا يجوز التهاون بها. فكل إخلال بتلك الضوابط لا يُعد فقط مخالفة قانونية بل هو خيانة لثقة المجتمع والدولة في من أؤتمنوا على شبكة الاتصالات. الحفاظ على أمن المعلومات وسرية البيانات ليس مجرد واجب وظيفي، بل هو التزام أخلاقي وقانوني يعكس مدى تقدم الدولة ورقي مؤسساتها.
تحيا مصر
منذ 5 دقائق
- تحيا مصر
عقوبات صارمة لردع التخريب والتعدي على شبكات الاتصالات في مصر
وضع القانون رقم (10) لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات،عقوبات حاسمة ورادعة لكل من يعتدي على منشآت ومكونات شبكات الاتصالات، بما يضمن حماية البنية التحتية الحيوية لهذا القطاع. عقوبة هدم أو إتلاف منشآت الاتصالات تنص المادة (71) على أنه: يعاقب بالسجن، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، كل من هدم أو أتلف عمدًا أيًّا من المباني أو المنشآت المخصصة لشبكات الاتصالات أو بنيتها الأساسية، أو أتلف خطًا من خطوط الاتصالات أو تسبب بأي وسيلة في جعلها كلها أو بعضها غير صالحة للاستعمال، بحيث يترتب على ذلك انقطاع الاتصالات ولو مؤقتًا. وفي حالة وقوع الأفعال السابقة نتيجة الإهمال أو عدم الاحتراز، تكون العقوبة: الحبس الذي لا يجاوز ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين. وتقضي المحكمة في جميع الأحوال، ومن تلقاء نفسها، بإلزام من قام بالفعل بأداء قيمة الأشياء التي تم هدمها أو إتلافها، أو بنفقات إعادة الشيء إلى أصله، مع عدم الإخلال بالحق في التعويض المناسب. عقوبة إنشاء أو تشغيل شبكات بدون ترخيص تنص المادة (72) على أنه: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام دون الحصول على ترخيص من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بأحد الأفعال الآتية: 1. إنشاء أو تشغيل شبكات الاتصالات. 2. إنشاء بنية أساسية لشبكات الاتصالات. 3. تقديم خدمات الاتصالات. 4. تمرير المكالمات التليفونية الدولية بأي طريقة كانت. وفي جميع الأحوال، يحكم بمصادرة جميع المعدات والأجهزة والتوصيلات التي استُخدمت في ارتكاب الجريمة، كما تقضي المحكمة من تلقاء نفسها بإلزام المحكوم عليه بالتعويض المناسب في الحالة المنصوص عليها في البند (4) من هذه المادة. حماية الاتصالات... أمن قومي لا يحتمل العبث تشكل شبكات الاتصالات شريانًا حيويًا في حياة الأفراد والدولة، وأي مساس بها يمثل خطرًا مباشرًا على الأمن القومي والبنية التحتية للدولة. لذا فإن القانون لا يرحم من يتعمد الإضرار بها، سواء بالتخريب أو التشغيل غير المشروع. إن الحفاظ على سلامة هذه الشبكات ليس مجرد واجب قانوني، بل هو مسؤولية وطنية تقع على عاتق كل فرد ومؤسسة. فالتكنولوجيا أداة للبناء، ومن يتخذها وسيلة للهدم سيُواجه بعقوبات صارمة تردع كل من تسوّل له نفسه العبث بمقدرات الدولة.
مدى
منذ 5 دقائق
- مدى
بعد قراره وقف الصيد في «البردويل».. «مستقبل مصر» يفتح البحيرة لعدد محدود من الصيادين
سمحت إدارة بحيرة البردويل، المتمثلة في جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، لنحو 300 مركب فقط، من أصل 1228 مسجلين في البحيرة، بالعودة للصيد، أمس واليوم، بعد إعلانها وقفه، السبت الماضي، إثر احتجاج الصيادين على الشروط التي وضعتها الإدارة للصيد، بحسب اثنين من الصيادين تحدثا لـ«مدى مصر». وكان صيادو «البردويل»، باستثناء طاقم 40 مركبًا، بدأوا، السبت الماضي، إضرابًا عن الصيد داخل البحيرة احتجاجًا على الاشتراطات التي وضعها الجهاز، والتي كانت سببًا في انخفاض حصيلة الصيد، بحسب صيادين، بالإضافة إلى تدخل الجهاز في عملية بيع الأسماك ورفع قيمة «الفاتورة» (الرسوم التي يتحصل عليها الجهاز نظير كل كيلو)، في ظل ورود معلومات للصيادين عن نية الجهاز جلب صيادين من محافظات أخرى وتسليمهم مراكب والسماح لهم بالصيد، بما يرونه تهديدًا لاستمرار عمل صيادين البحيرة الأصليين. وأوضح صيادون لـ«مدى مصر»، مطالبين بعدم الإفصاح عن هوياتهم، أن الجهاز طلب من الصيادين، السبت الماضي، توقيع تعهد بعدم الصيد في البحيرة مرة أخرى، لكنهم رفضوا، فسجلت الإدارة أسماء جميع الصيادين الذين تواجدوا في مراسي البحيرة، قبل إعلان وقف الصيد «حتى إشعار آخر». وأمس، فوجئ الصيادون بسماح الإدارة لعدد محدد من المراكب بالصيد في البحيرة. أحد الصيادين وصف هذه الخطوة بأن«الجهاز عايز يقول إن البحيرة شغالة والصيادين هم الممتنعين»، مُشيرًا إلى أنه توجه إلى المرسى، اليوم، وحاول الدخول لكنه مُنع، وهو ما تكرر مع صيادين آخرين، حسب قوله. وعلى غرار منع الصيادين من دخول البحيرة، منعت الإدارة التجار أيضًا، واشترت حصيلة الصيد بشكل مباشر من الصيادين، وبأسعار أقل مما يدفعه التجار قبل الإضراب، «سمكة الصيجان خدوا منا الكيلو بـ90 جنيه وقبل الإضراب كان سعره 150». كما قرر «مستقبل مصر» منع صيادي «الرجلي» من الصيد بطول ساحل بئر العبد، وهم فئة من الصيادين يعتمدون على الصيد من على الشاطئ بالشباك أو بزوارق صغير لا تصلح للصيد في الأعماق. «معظمهم أرزقية بيشتغلوا باليومية بيصطادوا كيلوهات سمك معدودة بيبعوها في مراسى البحيرة للتجار، يدوب بيجبوا مصاريف يومهم لأسرهم»، بحسب الصيادين الذين وصفوا القرار بـ«العقاب الجماعي لكل حد بيترزق من البحر». أوامر منع حرفة «الرجلي» جاءت بعد اتصالات من إدارة الجهاز إلى شيوخ الصيادين، مساء الأحد الماضي، تطالبهم بتحذير صيادي «الرجلي» من الاقتراب من البحر، فيما استنكر الصيادون إجراءات «مستقبل مصر» ضد هذه الفئة، التي كانت خلال السنوات الماضية لا تتبع إدارة البحيرة، قبل أن يستحدث الجهاز تصاريح لكل صيادي «الرجلي» مقابل 100 جنيه في الشهر. وخلال اليومين الماضيين، حاول شيوخ قبائل مدينة بئر العبد التي تقع على ساحل البحيرة، احتواء الأزمة وتخفيف حالة الاحتقان بين الصيادين وإدارة «مستقبل مصر» من خلال عقد اجتماعات موسعة مع الصيادين والتجار لفهم مطالبهم ونقلها إلى الإدارة. الدواغرة، أكبر قبائل المدينة، عقدت، أمس، اجتماعًا موسعًا، اقتصرت الدعوة إليه على أبناء القبيلة فقط، في محاولة لتوحيد الكلمة وتحديد المطالب وعدم توجيه انتقادات مباشرة لـ«مستقبل مصر» على مواقع التواصل الاجتماعي، لأن الجهاز يهدد باتخاذ «إجراءات قانونية» ضد من يحرضون على إدارته، وفق أحد أبناء القبيلة تحدث لـ«مدى مصر». اجتماع آخر عُقد في بئر العبد دعت إليه قبيلة البياضية، وحضره العديد من تجار الأسماك وبعض الصيادين، خلُص إلى تحديد مطالب الصيادين «المطابقة للوائح والقوانين» ورفعها إلى إدارة البحيرة، حسبما أعلن الشيخ محمد نافل البياضي، الذي نظم الاجتماع، ووصف إضراب الصيادين بـ«التصرف غير اللائق» ما نتج عنه استياء «السادة قادة البحيرة»، مؤكدًا أن إدارة البحيرة وعدت بمناقشة المطالب وإعلان القرار النهائي بخصوص استكمال العمل بالبحيرة.
