استطلاع خاص لCNBC عربية: المركزي المصري سيبدأ خفض الفائدة الخميس القادم

البنك المركزي المصري سيتجه لخفض الفائدة في ثاني اجتماعاته لعام 2025.. هذا ما خلص إليه استطلاع خاص أجرته CNBC عربية وشمل16 محللاً وخبيراً في بنوك وشركات استثمار محلية وعالمية.اتفق 88% من المشاركين في الاستطلاع أن أبريل الجاري سيشهد أول خفض لمعدلات الفائدة في مصر منذ نوفمبر 2020 بدعم من تباطؤ معدلات
:شهدت معدلات التضخم في مصر انخفاضاً حاداً في فبراير الماضي مسجلة 12.8% قبل أن تعاود الارتفاع في مارس إلى 13.6% على أساس سنوي، إلا أنها لاتزال، برأي المحللين، عند مستويات تسمح ببدء دورة التيسير النقدي لكن بوتيرة أبطأ على مدار العام الجاري.كان البنك المركزي المصري قد قرر الإبقاء على معدلات الفائدة للمرة السابعة على التوالي في فبراير الماضي عند مستويات 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض.تتوقع محللة الاقتصاد الكلي في بنك الاستثمار 'HC' هبة منير أن يتجه المركزي المصري لخفض الفائدة بنسبة 1.5% في ظل تحسن بعض مؤشرات الوضع الخارجي لمصر ومنها ارتفاع صافي الأصول الأجنبية في فبراير، وتحسن الاحتياطي النقدي الأجنبي في مارس الماضي، وذلك على الرغم من ارتفاع تكلفة التأمين على الديون السيادية.:وترى 'منير' أن خفض الفائدة بهذه النسبة لن يكون مؤثراً بشكل كبير إلا أنه سيمثل إشارة على بدء التيسير النقدي، كما سيسهم في تخفيف الضغوط عن كاهل القطاع الصناعي ومساندته في زيادة معدلات التصدير.ويتفق معها رئيس قطاع الأسواق في 'بلتون القابضة' خليل البواب الذي يتوقع خفض الفائدة بدءا من اجتماع الخميس القادم بنسب تتراوح بين 1% إلى 2% وذلك على أن تصل إجمالي قيمة الخفض إلى 6% بنهاية العام، في ظل توقعات باستقرار معدلات التضخم سيما مع إعلان الحكومة تثبيت أسعار المحروقات خلال الأشهر الستة القادمة.'المركزي المصري سيخفض الفائدة 200 نقطة أساس خلال اجتماعه الخميس القادم' وذلك بحسب توقعات الرئيس التنفيذي لاستثمارات الدخل الثابت في NI كابيتال محمد الشربيني.كما يرجح الاستشاري الاقتصادي في شركة 'IBIS' للاستشارات علي متولي أن يتم خفض الفائدة بنسب بسيطة تبلغ 2% أو 3% في الاجتماع القادم للجنة السياسات النقدية، وذلك سعيا نحو تجنب حدوث انخفاض أكبر في سعر الصرف، كما ستواصل اللجنة تخفيض الفائدة حتى نهاية العام بإجمالي لا يتعدى 7% إلى 9%.:يشار إلى أن الزيادات السعرية الأخيرة للمحروقات تزامنا مع تقلبات الأسواق الخارجية دفعت بتوقعات العديد من الخبراء نحو تقليص قيمة الخفض المحتملة للفائدة، حيث توقع 64%…..لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر 'إقرأ على الموقع الرسمي' أدناه

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الدستور

منذ 39 دقائق

• الدستور

سعر اليورو أمام الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 20 مايو 2025

ارتفع سعر اليورو اليوم الثلاثاء 20 مايو 2025 أمام الجنيه المصرى في بداية التعاملات بالبنوك المصرية، وسجل سعر اليورو في البنك المركزي المصري 56.36 جنيه للشراء، و56.52 جنيه للبيع، وسعر اليورو في البنك الأهلى المصري 56.08 جنيه للشراء، و56.36 جنيه للبيع، وسعر اليورو في بنك مصر 56.08 جنيه للشراء، و56.41 جنيه للبيع وفيما يلي سعر اليورو اليوم في عدد من البنوك المصرية: سعر اليورو في البنك المركزي سجل سعر اليورو في البنك المركزي المصري نحو 55.86 جنيها للشراء و56.01 جنيه للبيع. سعر اليورو في البنك الأهلي جاء سعر اليورو في البنك الأهلي عند 55.83 جنيه للشراء و56.31 جنيه للبيع. سعر اليورو اليوم في بنك مصر حقق سعر اليورو في بنك مصر عند 55.83 جنيه للشراء و56.31 جنيه للبيع. سعر اليورو في بنك الاسكندريه وصل سعر اليورو في بنك الإسكندرية إلى 55.82 جنيه للشراء و56.28 جنيه للبيع. سعر اليورو في بنك الإسكندرية اليوم 20 مايو 2025 جاء سعر اليورو في بنك الإسكندرية عند 55.87 جنيه للشراء و56.20 جنيه للبيع. سعر اليورو في البنك التجاري الدولي CIB اليوم 19 مايو 2025 سجل سعر اليورو في CIB نحو 55.86 جنيه للشراء و56.21 للبيع. سعر اليورو في مصرف أبو ظبي الإسلامي اليوم سعر الشراء بلغ 56.41 جنيه للشراء و55.20 جنيه في مصرف أبو ظبي الإسلامي. سعر اليورو في بنك البركة اليوم 20 مايو 2025 بلغ سعر شراء اليورو 55.87 جنيه للشراء و56.20 جنيه في بنك البركة. سعر اليورو في بنك قناة السويس اليوم جاء سعر اليورو عند 55.87 جنيه للشراء و56.20 جنيه للبيع في بنك قناة السويس. يذكر أن احتياطي النقد الأجنبي المصري ارتفع خلال شهر مارس الماضي ليسجل 47.757 مليار دولار مقارنة بـ 47.394 مليار في فبراير 2025. وتوزع حيازات مصر من هذه العملات يتم بناءً على أسعار الصرف واستقرارها في الأسواق العالمية، ويتغير وفقًا لخطة يضعها مسؤولو البنك المركزي المصري.

الدستور

منذ 39 دقائق

• الدستور

آخر تحديث لـ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري الثلاثاء 20 مايو 2025

في يوم الثلاثاء 20 مايو 2025، شهد سعر الدولار الأمريكي انخفاضًا جديدًا أمام الجنيه المصري، حيث سجلت العملة الأمريكية مستويات دون 50 جنيهًا في معظم البنوك المصرية، حيث سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري اليوم سعر الشراء: 49.83 ج.م، وسعر البيع: 49.96 ج.م آخر تحديث لـ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري الثلاثاء 20 مايو 2025 البنك سعر الشراء (ج.م) سعر البيع (ج.م) الدولار في بنك الإسكندرية 49.86 49.96 الدولار في البنك الأهلي المصري 49.86 49.96 الدولار في المصرف العربي الدولي (AIB) 49.86 49.96 الدولار في بنك CIB 49.86 49.96 الدولار في بنك القاهرة 49.86 49.96 الدولار في بنك مصر 49.86 49.96 الدولار في بنك SAIB 49.85 49.95 الدولار في المصرف المتحد 49.85 49.95 الدولار في البنك المركزي المصري 49.83 49.96 الدولار في بنك قناة السويس 49.82 49.92 الدولار في بنك البركة 49.82 49.92 الدولار في كريدي أجريكول 49.82 49.92 أسعار العملات اليوم في مصر (20 مايو 2025) العملة سعر الشراء (جنيه مصري) سعر البيع (جنيه مصري) الدولار الأمريكي 50.36 50.46 اليورو 56.30 56.77 الجنيه الإسترليني 66.93 67.40 الدينار الكويتي 162.93 164.25 الريال السعودي 13.38 13.45 الدينار الأردني 70.1808 70.5629 الدينار البحريني 132.1602 132.5195 الريال القطري 13.6561 13.7219 الريال العماني 129.4243 129.7793 الدرهم الإماراتي 13.69 13.73 اقرا ايضا سعر سبيكة الذهب 8 جرام في الأسواق اليوم الثلاثاء 20 مايو 2025 سعر الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 20 مايو 2025 سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 20 مايو 2025 في منتصف التعاملات سعر عيار 21.. أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 20 مايو 2025 سعر الذهب في مصر اليوم الإثنين 19 مايو 2025 وفقا لـ"الدستور"

عالم المال

منذ 2 ساعات

• عالم المال

مصر للتأمين الراعي الماسي لمنتدى 'أفريقيا تنمو خضراء'

في إطار دورها الريادي ومسؤوليتها المجتمعية، شاركت شركة مصر للتأمين كـراعٍ ماسي في فعاليات منتدى 'أفريقيا تنمو خضراء' للتمويل المناخي Africa Grows Green، الذي نظمته مؤسسة استدامة جودة الحياة للتنمية والتطوير، وذلك بمشاركة رفيعة المستوى من عدد من القيادات الحكومية وصناع القرار، فقد شهد المنتدى حضور كل من الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل،الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة،والدكتور أحمد كوجك وزير المالية،الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، الدكتور طارق الخولي – نائب محافظ البنك المركزي المصري و الدكتورة منى عصام، مساعد وزيرة التخطيط لشؤون التنمية المستدامة. ويهدف المنتدى إلى فتح آفاق جديدة للتعاون بين الحكومات والقطاع الخاص والمؤسسات التمويلية، لتوفير التمويل اللازم للمبادرات المناخية، خصوصًا في ظل التحديات الحرجة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والانتقال نحو اقتصاد أخضر عادل وفعال. كما سعى المنتدى إلى خلق مساحة حوار جادة تضم كافة الأطراف المعنية من وزارات وهيئات مالية ومصرفية وشركات ومؤسسات تأمين، بالإضافة إلى دعم مشاركة المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وأكدت مشاركة شركة مصر للتأمين في هذا الحدث إيمانها بأهمية تطوير آليات تمويل مبتكرة تدعم تنفيذ المشروعات المناخية في مصر والقارة الأفريقية، خاصة مع الإمكانات الهائلة التي تمتلكها أفريقيا من موارد وفرص استثمارية وبنية تحتية واعدة. وهذا ما اكد عمر جوده عضو مجلس الادارة المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة خلال الجلسة الحوارية التي عُقدت تحت عنوان:'إطلاق التمويل الأخضر للمشروعات الصغيرة والمتوسطة – Unlocking Green Finance for SMEs'، موضحا ان أولى خطواتنا في قطاع التأمين هي دراسة المخاطر بدقة، وهو ما يمكّننا من تسعير القسط التأميني للعميل بشكل عادل. وان التأمين هو الركيزة الاساسية لتحقيق الاستدامة، بما يوفّر ه من حماية في حالة حدوث خسائر، وتعويض المتضررين،وهو بذلك يعد من أقدم الأدوات الداعمة للاستدامة. وأضاف أن المشروعات الصغيرة تُعد من أكثر الكيانات الاقتصادية عرضة للمخاطر بسبب محدودية مواردها وقدرتها على مواجهة المخاطر ، سواء كانت تلك المخاطر مناخية أو اقتصادية أو تشغيلية. ومن هنا، يظهر دور التأمين كأداة استراتيجية لتمكين هذه المشروعات من مواجهة التحديات والاستمرار في العمل دون توقف. فالتأمين لا يقتصر فقط على تعويض الخسائر، بل يُمثل أداة وقائية واستباقية، تساعد أصحاب المشروعات على تقييم المخاطر وتخطيط الموارد المالية والإدارية بكفاءة. كما أنه يُحسن من قدرتهم على الوصول إلى التمويل، مما يعزز من فرص نموهم ويزيد من مساهمتهم في الاقتصاد الوطني. من هذا المنطلق، فإن تعزيز ثقافة التأمين لدى أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة يُعد شرطًا أساسيًا لتحقيق الاستدامة، وهو ما يجب أن يبدأ من داخل سوق التأمين نفسه من خلال تصميم منتجات مرنة وملائمة، وتقديم التوعية اللازمة بلغة مبسطة وعملية. وقد كانت رؤية شركة مصر للتأمين سبّاقة في هذا الاتجاه، حيث أدركت مبكرًا أهمية تطوير منتجات تأمينية تخاطب احتياجات هذه الفئات وتوفر لها الحماية الملائمة، بما يواكب التحديات التنموية والبيئية المتزايدة. وترجمةً لهذه الرؤية إلى خطوات عملية، أطلقت الشركة عددًا من المبادرات الرائدة، من أبرزها: وثيقة 'عمال مصر': منتج تأميني مبتكر يستهدف العمالة غير المنتظمة ويوفر تغطية تأمينية مرنة بتكلفة رمزية تبدأ من جنيه واحد فقط، ما يعكس التزام الشركة بالوصول إلى الفئات الأقل حظًا. تصميم باقات تأمين مرنة تغطي أنشطة اقتصادية متنوعة، خاصة في القطاعات عالية المخاطر مثل الزراعة والمشروعات متناهية الصغر. ايمانا منها بانه لا يمكن تصور وجود منظومة استدامة متكاملة دون وجود تأمين قوي وشامل، لأنه ببساطة يمثل الضمان الفعلي لاستمرار النشاط الاقتصادي والإنساني في مواجهة المخاطر