سلطة النقد توقع مذكرة تفاهم مع شركة يونيبال لانضمام الشركة إلى منصة ‌‌E-SADAD

وقّعت سلطة النقد، اليوم، مذكرة تفاهم مع شركة يونيبال للتجارة العامة، لانضمام الشركة إلى منصة عرض وسداد الفواتير الوطني E-SADAD.
وجرى توقيع المذكرة بحضور معالي محافظ سلطة النقد السيد يحيى شنار، والمدير العام لشركة يونيبال السيد عماد خوري، ونائب المحافظ السيد محمد مناصرة، ومدير عام الشركة الفلسطينية لخدمات الدفع السيد نادر الصالحي، إضافةً إلى عدد من المسؤولين من الجانبين.
وتتيح مذكرة التفاهم لشركة يونيبال تحصيل فواتيرها إلكترونياً، من خلال تمكين زبائن الشركة من تسديد تلك الفواتير عبر منصة E-SADAD، من خلال أي تطبيق بنكي أو محفظة إلكترونية، وفي أي وقت وبدون عمولات.
وأكد محافظ سلطة النقد أن توقيع هذه المذكرة يأتي في إطار استراتيجية سلطة النقد لدعم التحول الرقمي وتعزيز الثقة في المدفوعات الإلكترونية، مشيراً إلى أن منصة E-SADAD تمثل نقلة نوعية في آليات الدفع الإلكتروني في فلسطين، وتسهم في تقليل الاعتماد على النقد وتسهيل المعاملات المالية للمؤسسات والمواطنين.
من جانبه، أعرب مدير عام شركة يونيبال عن فخره بالشراكة مع سلطة النقد، مشيدًا بالدور الذي تلعبه في تطوير الأنظمة المالية الرقمية في فلسطين، ومؤكداً أن انضمام يونيبال إلى منصة E-SADAD سيوفر لعملاء الشركة طريقة مريحة وآمنة لسداد الفواتير، مما يعزز من كفاءة العمليات المالية.
يذكر أن منصة E-SADAD هي منصة مدفوعات إلكترونية تُشرف عليها سلطة النقد، وتعمل على ربط مزودي خدمات الدفع مثل البنوك وشركات خدمات الدفع الإلكتروني، مع مختلف القطاعات المفوترة، وتهدف إلى تسهيل عملية دفع الفواتير إلكترونياً بطريقة آمنة وفعّالة، مما يساهم في تحسين تجربة الدفع للمستهلكين وتوفر عليهم الوقت والجهد.
المصدر: وكالة قدس نت للأنباء - رام الله

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

معا الاخبارية

منذ 2 أيام

• معا الاخبارية

إطلاق خدمة تسديد رسوم تجديد رخصة المركبات إلكترونياً عبر منصة E-SADAD

رام الله- معا- أطلقت سلطة النقد ووزارة النقل والمواصلات خدمة تجديد رخصة المركبات إلكترونياً عبر منصة عرض وسداد الفواتير الإلكترونية E-SADAD. وتتيح الخدمة الجديدة للمواطنين إمكانية دفع رسوم تجديد رخص المركبات إلكترونياً عبر منصة E-SADAD، المتوفرة في جميع التطبيقات البنكية والمحافظ الإلكترونية، وذلك على مدار الساعة، ومن دون رسوم إضافية أو الحاجة إلى التوجه إلى مكاتب الدفع، كما تضمن الخدمة استلام الرخصة من أي فرع لدائرة السير أو & 39;، مما يوفر الوقت والجهد والتكلفة على المواطنين. وجرى توقيع مذكرة التفاهم لإطلاق الخدمة بين معالي محافظ سلطة النقد السيد يحيى شنار، ومعالي وزير النقل والمواصلات المهندس طارق زعرب، وبحضور وكيل وزارة النقل السيد محمد حمدان، ومدير عام الشركة الفلسطينية لخدمات الدفع السيد نادر الصالحي، إلى جانب الطواقم الفنية من كلا الجانبين. وأكد معالي محافظ سلطة النقد السيد يحيى شنار أن هذه الخدمة تأتي في إطار الاستراتيجية الوطنية لرقمنة الخدمات المالية وتعزيز التحول الرقمي في مختلف القطاعات، وخاصة الخدمات الحكومية، حيث تمثل منصة E-SADAD نقلة نوعية في تطوير منظومة الدفع الإلكتروني في فلسطين. "وأوضح السيد شنار أن المنصة ليست مجرد وسيلة للدفع فقط، بل حلاً مبتكراً يساهم في تعزيز التحول نحو مجتمع أقل اعتماداً على النقد، ويشجع على استخدام خدمات الدفع الإلكتروني بأمان وموثوقية، مشيراً إلى أن التعاون مع وزارة النقل يجسّد رؤية مشتركة لتطوير البنية التحتية الرقمية، وتعزيز الأمان والراحة للمواطنين، بما يسهم في تسهيل حياتهم وتحسين جودة الخدمات الحكومية." من جانبه، أشاد معالي وزير النقل والمواصلات المهندس طارق زعرب بدور سلطة النقد في تطوير القطاع المصرفي وتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية، مؤكداً أن هذا التعاون يسهم في تقديم خدمات أكثر فعالية وكفاءة للمواطنين، ويعزز مكانة فلسطين في مجال الخدمات الرقمية. وأضاف معاليه أن إطلاق خدمة تجديد رخص المركبات إلكترونياً يُعد خطوة مهمة نحو تحقيق التحول الرقمي في خدمات وزارة النقل والمواصلات، ويعكس التزام الوزارة بتبسيط الإجراءات وتحسين تجربة المواطنين، مشيراً إلى أن الوزارة ماضية في تطوير خدماتها بما يواكب التطورات التكنولوجية العالمية ويُلبي تطلعات أبناء شعبنا نحو خدمات حكومية عصرية وسهلة الوصول يُذكر أن منصة E-SADAD ، التي تشرف عليها سلطة النقد وتديرها الشركة الفلسطينية لخدمات الدفع، تعمل على ربط مزودي خدمات الدفع مثل البنوك وشركات الدفع الإلكتروني مع مختلف القطاعات المفوترة، وتوفر حلول دفع إلكترونية آمنة وفعالة تسهل على المستخدمين دفع الفواتير والمستحقات الحكومية إلكترونيًا، مما يحد من المعاملات النقدية ويساهم في تحقيق الشمول المالي وتحسين تجربة المستهلكين.

قدس نت

١٤-٠٥-٢٠٢٥

• قدس نت

شركة الاتصالات الفلسطينية جوال تفصح عن نتائج أعمالها للربع الأول من العام 2025

أفصحت شركة الاتصالات الفلسطينية/ جوال، عن نتائج أعمالها وبياناتها المالية الموحدة للربع الأول من العام 2025، حيث حققت الشركة إجمالي إيرادات بلغت 62,9 مليون دينار أردني، مقارنة مع 57,5 مليون دينار أردني في العام 2024 بنسبة ارتفاع بلغت 9.5%، كما حققت صافي ربح بقيمة 7.9 مليون دينار أردني للربع الأول من العام 2025، مقارنة مع 6.2 مليون دينار أردني للفترة ذاتها من العام الماضي. ويأتي هذا الارتفاع بشكل رئيسي نتيجة تحسن الإيرادات مقارنة مع الربع الأول من العام 2024 والحفاظ على نفس المستوى من الكفاءة التشغيلية بالرغم من استمرار العدوان على قطاع غزة، حيث كثّفت الشركة جهودها لاستمرارية الخدمات من خلال إيجاد حلول تكنولوجية بديلة لمواجهة الدمار الذي طال البنية التحتية للاتصالات، شملت إطلاق خدمة النطاق العريض اللاسلكي الثابت، وخدمة Wi-Fi التجارية بالتعاون مع الموزعين المحليين مما ساهم في توفير الاتصال لأكثر من 200 شبكة ولأكثر من 180 ألف مستخدم يوميًا، إلى حين القدرة على إعادة تأهيل البنية التحتية وشبكة الاتصالات بشكل كامل في القطاع. كما استمرت الشركة في تطوير خدماتها في الضفة الغربية بالرغم من الظروف الصعبة، لإيمانها بأهمية دورها كركيزة أساسية لتطور العديد من القطاعات الاقتصادية، ما يعزز من مكانتها الرائدة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الفلسطيني. يشار إلى أن شركة الاتصالات الفلسطينية/جوال تأسست في العام 1995 كشركة مساهمة عامة، تربط فلسطين بشبكة متطورة في مجالات الاتصالات الخلوية والثابتة والإنترنت، وحلول تكنولوجيا المعلومات التي تخدم أكثر من ثلاثة ملايين مشترك من جميع القطاعات. المصدر: وكالة قدس نت للأنباء - رام الله

قدس نت

٠٨-٠٥-٢٠٢٥

• قدس نت

وزارة المالية: صرف رواتب موظفي القطاع العام اليوم بنسبة 70% وحد أدناه 3500 شيكل

أعلنت وزارة المالية الفلسطينية، صباح اليوم الخميس، صرف رواتب الموظفين العموميين عن شهر آذار/ مارس 2025، بنسبة لا تقل عن 70%، وبحد أدناه 3500 شيكل، وذلك في ظل استمرار الأزمة المالية. وأوضحت الوزارة في بيان صحفي أن أكثر من 70% من موظفي القطاع العام سيتلقون رواتبهم كاملة، وهم الموظفون الذين لا تتجاوز رواتبهم الشهرية حاجز 3500 شيكل. وأكدت الوزارة أن المستحقات المتبقية تُعد ذمة مالية قائمة لصالح الموظفين، مشددة على التزام الحكومة بتسديدها فور توفر الإمكانيات المالية اللازمة. ويأتي هذا الإعلان في وقت تواجه فيه السلطة الفلسطينية ضغوطات مالية متصاعدة بسبب تعثر الإيرادات العامة والتحديات الناجمة عن استمرار الاحتلال، بما في ذلك الاقتطاعات الإسرائيلية من أموال المقاصة. المصدر: وكالة قدس نت للأنباء - رام الله