الأداء الإلكتروني.. ما الذي ينتظر المواطن و'مول الحانوت'؟
المغربية المستقلة : متابعة رشيد ادليم
في إطار سعيها نحو اقتصاد رقمي أكثر شفافية وشمولًا، تتجه الحكومة المغربية إلى تعميم الأداء الإلكتروني، خصوصًا على مستوى التجار الصغار أو ما يُعرف محليًا بـ'مول الحانوت'.
ويأتي هذا التوجه في سياق التحولات العالمية نحو تقليص المعاملات النقدية (الكاش) وتسهيل العمليات التجارية، إلى جانب مكافحة التهرب الضريبي وتعزيز الشمول المالي.
وقد أطلقت السلطات المغربية، بشراكة مع فاعلين في القطاع البنكي والمالي، مجموعة من المبادرات والإجراءات التي تروم تسريع اعتماد الأداء الإلكتروني كوسيلة رئيسية للمعاملات اليومية.
مبادرات حكومية
أطلقت الحكومة المغربية عدة مبادرات استراتيجية لتعميم الأداء الإلكتروني، أبرزها مشروع رقمنة المدفوعات التجارية، أُطلق بشراكة بين وزارة الاقتصاد والمالية وبنك المغرب والقطاع البنكي، ويهدف إلى تزويد التجار الصغار بآليات الأداء الإلكتروني، مثل أجهزة الدفع الإلكتروني (TPE) بأسعار رمزية أو مجانية في بعض الأحيان.
ففي مارس الماضي، على سبيل المثال، وقعت كل من وزارة التجارة والصناعة ومجموعة 'التجاري وفا بنك'، اتفاقية شراكة 'وذلك مواكبة التجار في ديناميات نموهم، وتزويدهم بالوسائل اللازمة لاستدامتهم ومساعدتهم على الازدهار في زمن الرقمنة'.
وبموجب هذه الاتفاقية، أرسى الطرفان آلية مدمجة للتحسيس والمواكبة من أجل تعزيز التجارة الإلكترونية ورقمنة التجار، الذين يلعبون دورا أساسيا في الاقتصاد الوطني.
وفي كلمة بالمناسبة، أكد رياض مزور، حينها، أن هذه الاتفاقية تمثل مرحلة مهمة في تطوير التجارة الإلكترونية وتعزيز الشمول المالي للتجار، مشددا على ضرورة التعاون بين جميع الفاعلين لضمان نجاح هذا التحول، مسلطا الضوء، في السياق نفسه، على أهداف هذا الاتفاق، لا سيما مواكبة التجار في تبني أدوات الأداء الرقمي، وبلورة حلول ملائمة لتسهيل الولوج إلى الخدمات المالية والبنكية.
تحفيزات وحملات تحسيسية
في معرض جيتكس الشهر الماضي، أعلن المدير العام لبنك المغرب، عبد الرحيم بوعزة، أن البنك يعتزم على المدى القريب إحداث صندوق اقتناء للدعم قصد تشجيع التجار على قبول الأداء الإلكتروني، مشيرأ، في تصريحات صحافية، إلى أن الدفع الرقمي بين التجار لا يزال ضعيفا، مؤكدا أن البنك المركزي يرغب في وضع تدابير تحفيزية للانخراط في هذا النظام الخاص بالدفع الإلكتروني.
وتابع أن البنك يهدف، على المدى المتوسط، إلى الاستفادة من منصات الدفع الحالية من أجل وضع منصة دفع موحدة للدفع الفوري مع تجربة زبناء أكثر بساطة'.
وأضاف أن البنك المركزي يعمل على وضع تسعير أكثر جاذبية للدفع الإلكتروني، من خلال خفض رسوم التبادل، بما في ذلك رسوم البطاقات البنكية، مع التفكير في جعل استخدام النقد إلزاميا على المدى المتوسط. وستنفذ هذه الإجراءات في إطار استراتيجية في مجال رقمنة الأداءات وتطوير التكنولوجيا المالية، والتي تنبع من تشخيص دقيق ومتعمق.
كما تم، أواخر سنة 2012، إطلاق حملة تروم التحسيس وتشجيع الأداء عبر الهاتف المحمول، والترويج لعلامة (MarocPay) على الصعيد الوطني، وذلك في إطار تنفيذ خارطة الطريق الخاصة بالأداء عبر الهاتف المحمول.
الاستراتيجية الهدف منها إرساء مصداقية هذه الوسيلة للأداء، وتعزيز ثقة المواطنين في استخدامها، وتبسيط استخدام الأداء عبر الهاتف المحمول.
في هذا الصدد، قامت مجموعة الأداء عبر الهاتف المحمول بالمغرب، التي تعزز التواصل المؤسساتي من بين مهامها الرئيسية، بإعداد محتوى إعلامي موجه من عدة كبسولات فيديو وفواصل إذاعية تم إنجازها على نحو تعليمي ومبسط، من أجل تقديم أكبر قدر من المعلومات حول الأداء بواسطة الهاتف المحمول.
محاربة الكاش
من بين الأسباب المركزية وراء هذا التوجه، رغبة السلطات في الحد من هيمنة الاقتصاد غير المهيكل الذي يغذيه الاستعمال المكثف للنقد.
وفي هذا السياق، صرّح عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، في وقت سابق، بأن 'تعزيز رقمنة الأداءات يمثل خطوة حاسمة نحو تقليص المعاملات النقدية التي لا تسمح بتتبع الحركة المالية وتزيد من صعوبات مراقبة الدورة الاقتصادية'.
وأضاف الجواهري في أكثر من مناسبة أن 'الاعتماد المفرط على الكاش يعيق الجهود المتعلقة بالشمول المالي ومكافحة التهرب الضريبي'، مؤكّدًا أن بنك المغرب يعمل بشكل حثيث على دعم رقمنة الأداءات وتعزيز الثقة في الأدوات الرقمية من خلال تطوير الإطار القانوني وحماية المعطيات الشخصية.
كما نبّه والي بنك المغرب إلى أن 'الاقتصاد الرقمي يساهم في دمج الاقتصاد غير المهيكل في الدورة الرسمية'، مما يفتح آفاقًا لتحسين مداخيل الدولة وتوسيع القاعدة الضريبية دون الحاجة إلى فرض ضرائب جديدة.
تأثيرات متوقعة
يرى الخبراء الاقتصاديون أنه من إيجابيات هذا التوجه سهولة التتبع المالي وتجنب مخاطر السرقة المرتبطة بالكاش، وكذا إمكانية الوصول إلى التمويلات البنكية بفضل السجلات الرقمية للمعاملات، إضافة إلى تحسين العلاقة مع الزبائن وتقديم خدمات أكثر مرونة.
بالمقابل، لا يخلو الأمر من تحديات تتمثل في ضعف الثقافة الرقمية لدى بعض التجار، مما يعيق تبني وسائل الأداء الجديدة، وكذا وجود تكاليف أولية (ولو رمزية) لاقتناء واستعمال أجهزة الدفع، إضافة إلى المخاوف لدى التجار من المراقبة الضريبية وتزايد الالتزامات المالية.
بالنسبة للتأثيرات الإيجابية المتوقعة على المواطن، وفق الخبراء الماليين، فإن الأداء الرقمي سيمكن من تسهيل عمليات الشراء دون الحاجة لحمل النقود، مع إمكانية تتبع المصاريف الشخصية بشكل أوضح، إضافة إلى تحسين جودة الخدمة والشفافية في الفواتير.
ومع ذلك، فإن المغرب لا زال يعرف محدودية استعمال البطاقات البنكية في بعض المناطق أو لدى بعض التجا، إضافة إلى الحاجة لتوسيع التغطية البنكية وضمان أمن المعاملات الإلكترونية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أريفينو.نت
منذ ساعة واحدة
- أريفينو.نت
العاصفة تقترب: كوارث مصر وتركيا والأرجنتين تتهدد المغاربة؟
أريفينو.نت/خاص في خطوة تجمع بين الطموح والمخاطرة، يستعد المغرب، تحت ضغط متزايد من صندوق النقد الدولي، لتسريع وتيرة تحرير نظام سعر صرف الدرهم. وتتحرك الرباط بحذر شديد، واضعة نصب عينيها تجنب الانزلاق نحو انتقال مفاجئ قد يعصف بالاستقرار الاقتصادي، مستحضرةً تجارب قاسية مرت بها دول مثل مصر، تركيا، والأرجنتين. جدول زمني حذر.. ومسار طويل نحو التعويم الكامل أكد البنك المركزي المغربي، في مواجهة مطالبات صندوق النقد، أن عملية إصلاح نظام سعر الصرف هي ماراثون طويل يتطلب نفسًا عميقًا. وألمح محافظ بنك المغرب، السيد عبد اللطيف الجواهري، إلى أن إنجاز هذا التحول المعقد، والذي يحمل أهمية استراتيجية للاقتصاد الوطني، قد يستغرق ما لا يقل عن تسع سنوات. ويهدف تعويم الدرهم إلى تعزيز قدرة الاقتصاد المغربي على امتصاص الصدمات الخارجية، وتحقيق تقييم واقعي للعملة الوطنية يعكس بدقة أحجام التبادل التجاري. غير أن هذا التوجه لا يخلو من مخاطر جمة، فالعملة المعومة تصبح عرضة لتقلبات سعر الصرف متعددة الأوجه، مما قد يؤثر، على سبيل المثال، على تكلفة خدمة الدين الخارجي المقوم بالعملات الأجنبية. ويُذكر في هذا السياق أن المغرب قد نجح مؤخرًا، في فبراير الماضي، في تعبئة ما يربو على ملياري يورو من الأسواق المالية الدولية عبر إصدار سندات لأجل أربع وعشر سنوات. وكان المغرب قد شرع في مسار تحرير سعر الصرف تدريجيًا بالتعاون بين وزارة المالية وبنك المغرب منذ عام 2018، حيث تم توسيع نطاق تقلب الدرهم إلى +/-2.5%، قبل أن يتم توسيعه مجددًا في عام 2020 ليصل إلى +/-5%. ويستند الجزء غير المعوم من الدرهم حاليًا إلى سلة عملات تتكون تقريبيًا من 60% لليورو و40% للدولار الأمريكي، وهو ما يفسر الارتباط الملحوظ بين سعر صرف اليورو مقابل الدرهم وسعر صرف اليورو مقابل الدولار، وما نجم عنه مؤخرًا من تراجع لقيمة الدرهم أمام اليورو بسبب ضعف الدولار الأمريكي، وهي تطورات تأثرت أيضًا بسلسلة من الإصلاحات وارتفاعات التعريفات الجمركية التي أقرتها إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب. ورغم تعليق الإصلاح مؤقتًا بسبب تداعيات جائحة كوفيد-19 وما أحاط بالاقتصاد العالمي من ضبابية، فمن المتوقع استئنافه خلال الأشهر والسنوات المقبلة. وقد أكدت كل من وزيرة الاقتصاد والمالية، السيدة نادية فتاح (في تصريح لشبكة 'سكاي نيوز' في أبريل الماضي)، ومحافظ بنك المغرب، السيد عبد اللطيف الجواهري (في تصريح لوكالة 'بلومبرغ')، استعداد المملكة لتخفيف ربط الدرهم بالدولار واليورو ابتداءً من عام 2026. الشركات الصغرى والمتوسطة.. 'كعب أخيل' يؤخر وتيرة الإصلاح من بين المبررات التي يسوقها بنك المغرب لاعتماد نهج تدريجي في تعويم الدرهم، يبرز عدم جاهزية الشركات الصغيرة جدًا والصغيرة والمتوسطة لمواجهة التبعات الاقتصادية المحتملة لهذا التحول العميق. ويعتزم والي بنك المغرب، في هذا الإطار، إطلاق حملات توعية إقليمية موجهة لهذه الفئة الحيوية من النسيج الاقتصادي، وذلك بالتعاون مع مكتب الصرف. وتُعتبر الشركات الصغيرة والمتوسطة، وخصوصًا تلك الناشطة في التجارة الدولية عبر استيراد البضائع، الأكثر عرضة لمخاطر تقلبات سعر الصرف التي قد تفوق ما يشهده الدرهم حاليًا. وعلى صعيد الأسر، وخاصة المنتمية للطبقة الوسطى، فإن أي انخفاض محتمل في قيمة الدرهم قد يعني ارتفاع تكلفة السفر إلى الخارج. مصر وآخرون.. دروس الماضي لتجنب كوارث المستقبل ما زال 'كابوس' التجربة المصرية حاضرًا في الأذهان، حين انهار الجنيه المصري بأكثر من 40% في صبيحة يوم واحد من شهر نوفمبر 2016، وهو ما دفع صندوق النقد الدولي آنذاك إلى إبرام اتفاق مع القاهرة يتضمن قرضًا بقيمة 12 مليار دولار لدعم الاقتصاد المصري المتعثر. ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن الوضع الاقتصادي الكلي للمغرب يبدو أكثر متانة واستقرارًا مقارنة بما كانت عليه مصر قبل قرار التعويم، حيث كانت الأخيرة ترزح تحت وطأة تضخم تجاوز 23%. ويُضاف إلى ذلك أن العجز التجاري المغربي الحالي، البالغ 304.47 مليار درهم، يجعل أي تخفيض لقيمة الدرهم سلاحًا ذا حدين، إذ سيؤدي حتمًا إلى ارتفاع فاتورة الواردات، وبالتالي تأجيج التضخم وتهديد القدرة الشرائية للمواطنين. وليست مصر وحدها من عانى، فقد شهدت اقتصادات ناشئة أخرى، مثل الأرجنتين (2002)، روسيا (1998)، تركيا (2001)، ونيجيريا (2016)، تخفيضات حادة في قيمة عملاتها عقب تبنيها لسياسات تعويم سعر الصرف، وغالبًا ما كانت هذه التحولات مدفوعة بأزمات اقتصادية خانقة استنزفت احتياطياتها من النقد الأجنبي. القاسم المشترك بين هذه التجارب المريرة هو أنها فُرضت في أوقات عصيبة من عدم الاستقرار والهشاشة الاقتصادية، ففي الأرجنتين، أدى التخلي عن ربط البيزو بالدولار إلى انهيار قيمته وتضخم جامح أفقر السكان. وفي روسيا، تسببت الأزمة الآسيوية وتدهور أسعار النفط وسوء الإدارة المالية في انهيار الروبل بأكثر من 70% خلال أسابيع. أما تركيا، فشهدت ليرتها تراجعًا بنحو 50% فور تحرير سعر الصرف عقب أزمة مصرفية طاحنة. وفي نيجيريا، أدى تعويم النيرة بعد انهيار أسعار النفط إلى تدهور قيمتها بأكثر من 40% وتفاقم التضخم والأزمات الاجتماعية. هذه الأمثلة الحية تُبرز المخاطر الجسيمة المترتبة على أي انتقال قسري وغير مدروس نحو نظام سعر صرف معوم، خاصة في ظل ظروف اقتصادية صعبة.
أريفينو.نت
منذ 17 ساعات
- أريفينو.نت
اين تختفي 43 الف مليار في المغرب؟
أريفينو.نت/خاص يواجه الاقتصاد المغربي تحدياً كبيراً يتمثل في أحد أعلى معدلات تداول النقد (الكاش) في العالم، حيث يُمثل حوالي 30% من الناتج المحلي الإجمالي. وعلى الرغم من المحاولات المتكررة من قبل السلطات لخفض هذه النسبة، تبدو المهمة شاقة في ظل تمسك شريحة واسعة من المغاربة بالتعاملات النقدية. 'طوفان الكاش': أرقام قياسية تُقلق بنك المغرب وتُشير إلى تفاقم الأزمة! وفقاً لأحدث بيانات بنك المغرب المركزي، ناهزت قيمة 'الكاش' المتداول بين المغاربة بنهاية شهر مارس الماضي حوالي 437 مليار درهم (ما يعادل 47 مليار دولار)، مسجلة بذلك زيادة سنوية بنسبة 9%، وقفزة هائلة بنحو 65% مقارنة بالمستوى الذي كانت عليه قبل خمس سنوات. هذا الارتفاع المستمر دفع والي بنك المغرب، السيد عبد اللطيف الجواهري، في مؤتمر صحفي سابق، إلى وصف هذه الظاهرة بأنها من أكبر المشكلات التي يُعاني منها اقتصاد البلاد، معلناً عن تشكيل لجنة تضم البنوك وخبراء لتحليل هذه المعضلة وتقديم حلول. لماذا يُفضل المغاربة 'الكاش'؟ ثقافة متجذرة، أمية، و'شبح' الضرائب! تعددت مبادرات الحكومة وبنك المغرب منذ عام 2018 لخفض نسبة النقد المتداول، من بينها تشجيع الدفع الرقمي وإرسال الأموال عبر الهاتف ضمن استراتيجية الشمول المالي، مع التركيز على قطاعات حيوية مثل محال البقالة. إلا أن الإقبال لم يكن بحجم التطلعات. وأرجع بنك المغرب هذا التشبث بـ'الكاش' إلى 'ثقافة مترسخة لدى المواطن وتفضيله التعامل بالنقد، إضافة إلى مشكل القطاع غير الرسمي'، محذراً من أن هذا الوضع يثير مخاطر عدة، من بينها تسهيل عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب نظراً لصعوبة تتبع النقد المتداول. ويُفسر الخبير الاقتصادي محمد الشيكر، في حديث لـ'الشرق'، هذا التفضيل بعوامل متعددة، منها أن التعامل مع البنوك يشترط دخلاً شهرياً ثابتاً، وهو ما ليس متاحاً للجميع، بالإضافة إلى أن ارتفاع مستوى الأمية يحول دون لجوء فئة كبيرة لفتح حسابات بنكية. وأشار أيضاً إلى أن 'الرغبة في تفادي مراقبة إدارة الجبايات من بين العوامل الأساسية، إضافة إلى حجم القطاع غير الرسمي الذي تُؤدى فيه الأجور نقداً عوض التحويل البنكي'. ويُقدر حجم الاقتصاد غير الرسمي في المغرب بحوالي 30% من الناتج المحلي. لا ضرائب على 'الكاش'… فما هي الحلول المقترحة لكبح جماح السيولة النقدية؟ على الرغم من استفحال معضلة 'الكاش' وما تخلفه من عجز في السيولة للبنوك، لا يُفكر المغرب حالياً في فرض ضريبة على استعمال النقد أو استبدال الأوراق النقدية بأخرى جديدة، حيث يرى والي بنك المغرب أن 'استعمال النقد يبقى حقاً للمواطن'. وفي هذا السياق، تقترح السيدة ليلى سرحان، المديرة الإقليمية في شمال أفريقيا ودول المشرق وباكستان في شركة 'فيزا'، في حديث لـ'الشرق'، 'الحد من ارتفاع استعمال النقد بتشجيع حلول الدفع غير النقدية في عدد من القطاعات، على رأسها النقل العمومي'. ودعت سرحان الحكومة إلى التفكير في سياسات ضريبية تحفيزية لاعتماد المدفوعات الرقمية من طرف الشركات المتوسطة والصغيرة، مشيرة إلى أن الأحداث الرياضية الكبرى المقبلة، مثل كأس العالم 2030، تشكل فرصة لتشجيع هذه الحلول. من جهته، يرى السيد ياسين ركراكي، عضو فريق عملة اليورو الرقمية في شركة 'وورلد لاين' الفرنسية، أن تشجيع الدفع الرقمي في وسائل النقل أحد الحلول الأساسية، متوقعاً تناقص استعمال النقد مستقبلاً. أما السيد محمد حوراني، رئيس مجلس إدارة شركة 'HPS' المتخصصة بحلول المدفوعات، فأكد لـ'الشرق' أن 'دعم انتشار الشمول المالي عبر وصول الخدمات المالية للجميع، هو الطريقة الرئيسية لخفض نسبة الكاش'، مشدداً على ضرورة أن تكون كلفة الدفع غير النقدي أقل مقارنة بالكاش. الدرهم الرقمي والعملات المشفرة: هل هي 'الطلقة الأخيرة' في حرب المغرب ضد اقتصاد 'الكاش'؟ تُطرح العملات المشفرة والعملة الرقمية للبنك المركزي كأحد الحلول العالمية لدعم الشمول المالي وتقليل الاعتماد على النقد. ويفكر المغرب جدياً في هذا الاتجاه، حيث يدرس تقنين العملات المشفرة بدعم من صندوق النقد الدولي، ومن المتوقع، حسب السيد ركراكي، أن يصدر المغرب عملة الدرهم الرقمية في غضون السنوات الخمس المقبلة. وكان والي بنك المغرب قد صرح سابقاً بأنه تم الانتهاء من مسودة مشروع قانون لتقنين العملات المشفرة والدرهم الرقمي، وهو حالياً قيد الدراسة. ويجمع الخبراء على أن الأمر يتطلب تضافر جهود المنظومة بأكملها، من بنوك وشركات وهيئات مهنية، لجعل حلول الدفع الرقمية أقل تكلفة وأكثر جاذبية للمواطنين والشركات. (المصدر الأصلي للمعلومات أو جزء منها: 'بلومبرغ' بتصرف).
أريفينو.نت
منذ 17 ساعات
- أريفينو.نت
عملاق أوربي يُطلق جيشاً من الخوادم لغزو أفريقيا من المغرب؟
أريفينو.نت/خاص في خطوة تعكس التزامها المتزايد بالسوق المغربية والإفريقية، أعلنت شركة 'OVHcloud'، الرائدة الأوروبية في مجال خدمات الحوسبة السحابية والاستضافة، عن التأسيس الرسمي لفرعها في المغرب. ويأتي هذا الإعلان بعد أقل من شهر من كشف الشركة عن خططها لإطلاق خدمات الخوادم الخاصة الافتراضية (VPS) في المملكة ابتداءً من صيف عام 2025، مما يُعزز بشكل كبير من البنية التحتية الرقمية المتاحة للشركات والمؤسسات المغربية. من 'منطقة محلية' إلى فرع متكامل: 'OVHcloud' تُعمق شراكتها مع 'Maroc Datacenter'! يُعد تأسيس الفرع الجديد تتويجاً لمسيرة من الاستثمارات والشراكات التي بدأتها 'OVHcloud' في المغرب. ففي مايو 2024، وعلى هامش فعاليات معرض 'جيتكس إفريقيا'، كانت الشركة قد أعلنت عن إطلاق أول 'منطقة محلية' (Local Zone) لها في القارة الإفريقية، وذلك في العاصمة الرباط. وتم هذا المشروع بالشراكة الاستراتيجية مع شركة 'Maroc Datacenter'، المتخصصة في بناء وتشغيل مراكز البيانات في المغرب. وقد مكنت هذه المنطقة المحلية العملاء المغاربة من الوصول إلى خدمات السحابة العامة (Public Cloud) التي تقدمها 'OVHcloud' مع ضمان استضافة البيانات محلياً وتقليل زمن الوصول (latency). واليوم، يأتي الإعلان عن الفرع الرسمي ليؤكد على الأهمية الاستراتيجية التي يمثلها المغرب لـ 'OVHcloud' كبوابة لتوسيع نطاق خدماتها في إفريقيا. خوادم افتراضية (VPS) محلية: دفعة قوية للشركات الناشئة والمقاولات الصغرى والمتوسطة! إقرأ ايضاً من المتوقع أن يبدأ تشغيل خدمة الخوادم الخاصة الافتراضية (VPS) الجديدة في المغرب خلال صيف عام 2025، لتُضاف إلى مجموعة الحلول السحابية المتوفرة حالياً عبر المنطقة المحلية. وتهدف هذه الخدمة، بحسب إعلانات سابقة للشركة خلال دورة 'جيتكس إفريقيا 2025″، إلى تلبية احتياجات الشركات الناشئة، والمقاولات الصغرى والمتوسطة، ووكالات تطوير الويب المحلية، من خلال توفير حلول استضافة آمنة ومرنة للبيانات داخل التراب الوطني. وتوفر خوادم 'OVHcloud' الافتراضية، المدعومة بمعالجات Intel Xeon وتخزين SSD NVMe، بديلاً فعالاً من حيث التكلفة والأداء للخوادم المادية التقليدية، مع مرونة كاملة في إضافة الموارد حسب الحاجة وحركة بيانات غير محدودة (باستثناء مراكز بيانات آسيا والمحيط الهادئ). سيادة البيانات والتحول الرقمي: ركائز استراتيجية 'OVHcloud' في المغرب وإفريقيا! أكد مسؤولو 'OVHcloud' في مناسبات عدة، بما في ذلك تصريحات السيد عبد الرحمان منير، الرئيس التنفيذي لشركة 'Maroc Datacenter'، على أن هذه الشراكة تساهم في تمكين النظام البيئي الرقمي في المملكة من خلال تقديم منصات سحابية مبتكرة، وتزويد المؤسسات العامة والخاصة بخدمات سحابية تضمن سيادة البيانات وزمن استجابة منخفض. وتعتبر 'OVHcloud' أن اختيار المغرب كأول دولة في القارة الإفريقية لإطلاق 'المنطقة المحلية' يعكس الثقة في إمكانات السوق المغربية. وتندرج هذه الخطوات ضمن طموح 'OVHcloud' الأوسع لتوسيع حضورها في إفريقيا، حيث أعلنت سابقاً عن خطط لإنشاء مناطق محلية أخرى في جنوب إفريقيا وكينيا وتونس خلال عام 2025، بهدف الوصول إلى 150 منطقة محلية حول العالم بحلول عام 2026.
