حتى لا تسقط سورية في دائرة الفشل
كان هذا مراد الأردن منذ عقود طويلة؛ علاقات أخوية متينة مع الجارة سورية، تقوم على مبدأ التعاون والتكامل الثنائي بما يخدم مصالح البلدين. لكن النظام السابق كان له مصالح وحسابات مختلفة، وأكثر من ذلك، نظرة عقائدية قائمة على العداء للنظام السياسي الأردني. فكان ما كان من مكائد ومؤامرات.
وبالرغم من ذلك حافظ الأردن على شعرة معاوية مع دمشق في أسوأ الظروف، وكان من أشد الداعمين لرفع العقوبات عن سورية، لقناعته بأثرها الكارثي على الشعب الشقيق.
طوت الأحداث تلك المرحلة ومعها النظام الراحل، وسعى الأردن من اللحظة الأولى للتغيير في سورية لتدشين مرحلة جديدة من العلاقات بين البلدين، تَوجها أول من أمس بتأسيس مجلس أعلى للتنسيق بين البلدين، يأخذ على عاتقه وضع خريطة طريق للتعاون في قطاعات الصحة والمياه والنقل والطاقة. والهدف المركزي دعم سورية في المرحلة الانتقالية، لأن استقرارها وأمنها كما قال وزير الخارجية أيمن الصفدي هو جزء من استقرار وأمن الأردن.
الاجتماع الأول لمجلس التنسيق الأعلى الأردني السوري، تزامن مع إعلان مهم من الاتحاد الأوروبي، برفع كل العقوبات عن سورية. الإعلان الأوروبي جاء بعد أيام من قرار الرئيس الأميركي، رفع العقوبات عن سورية.
القراران الأميركي والأوروبي، كانا استجابة لنصائح عربية للطرفين، مفادها أن استمرار العقوبات يعني سقوط الدولة السورية الجديدة في دائرة الفشل، بكل ما يحمله ذلك من مخاطر أمنية وسياسية على دول المنطقة والجوار الأوروبي والعالم برمته، الذي عاني من تحول سورية لمصنع كبير للكبتاغون والإرهاب.
الأردن، هو الأشد حاجة لاستقرار سورية، نظرا للتداخل الكبير في التحديات والفرص. حتى يومنا هذا ما نزال نعاني من تحدي تهريب المخدرات من سورية، ونشاط تنظيم داعش الإرهابي الذي يتحين الفرصة لتوسيع حضوره من جديد في سورية، وفي المناطق الحدودية مع الأردن بشكل خاص.
لقد سبق تشكيلَ مجلس التنسيق الأعلى، إعلانُ عمان قبل أشهر بتشكيل غرفة عمليات خماسية مشتركة تضم سورية ودول الجوار للتعاون وتبادل المعلومات في مجال مكافحة تهريب المخدرات والأسلحة ومكافحة تنظيم داعش الإرهابي.
العرب ومن بعدهم القوى العالمية المؤثرة فعلوا الصواب في التعامل مع الحالة السورية. كان أسوأ ما يمكن فعله هو الاستسلام للتقييم الذي يرى في الجماعة التي تولت الحكم في دمشق، على أنها تنظيم راديكالي متطرف، لن ينصلح حاله، ستجعل من سورية كيانا تحكمه الجماعات الإرهابية.
الخيار البديل كان هو الصواب، الانفتاح على التحولات الجارية، ورسم طريق جديد لمستقبل سورية ليسلكه النظام الجديد، وفق التزامات محددة وشروط لا تخضع لأحكام الماضي، بل وعود المستقبل.
الحكم الجديد في سورية تصرف بذكاء، وأدرك سريعا أن مستقبل سورية مرهون بتبنيهم لمقاربات مختلفة عن مرحلة الثورة واعتباراتها، وتحمل المسؤولية حيال مجتمع متنوع ومتعدد الطوائف والمذاهب والاتجاهات.
ساعد هذا التوجه من جانب حكومة أحمد الشرع، الدول العربية وفي مقدمتها الأردن على حمل صوت سورية للعالم الغربي والدول المؤثرة، لمنح النظام الجديد فرصة إثبات حسن النوايا. وهذا ما كان فعلا.
لا يبحث الأردن في هذه المرحلة عن صفقات اقتصادية وتجارية مع سورية، وإن كان ذلك فيه مصلحة للطرفين، إنما عن مساعدتها لعبور المرحلة الحرجة، والسير في طريق آمن نحو الاستقرار وتجاوز مخاطر التقسيم والمخططات الإسرائيلية.
ثمة ملفات ثنائية مهمة للطرفين في قطاعات المياه والطاقة، إضافة لملف اللاجئين الأكثر إلحاحا بالنسبة للأردن، تتطلب كلها معالجات وفق برامج عمل مشتركة تحقق مصالح الطرفين، سيكون ميدانها مجلس التنسيق الأعلى، الذي انطلق أخيرا.
الغد
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
جهينة نيوز
منذ 3 ساعات
- جهينة نيوز
الاحتلال أساس الشر.. إعادة إعمار غزة اختبار للإرادة السياسية والإنسانية
تاريخ النشر : 2025-05-22 - 12:19 am الشوبكي: المواقف السياسية تعرقل فعالية المبادرات العربية والدولية لإعادة الإعمار حسين: إعادة إعمار غزة بحاجة إلى مبادرة دولية شفافة ومستقلة الأنباط - رزان السيد مع استمرار الكارثة الإنسانية في قطاع غزة وتفاقم الدمار الناجم عن الحرب، تتعالى الأصوات العربية والدولية المطالبة بوقف حرب الإبادة التي يتعرض لها القطاع، غير أن التساؤلات بدأت تطرح حول مرحلة ما بعد الحرب، وتحديدًا ملف إعادة الإعمار، خصوصًا في ظل مؤشرات واضحة على تحول في المواقف الأوروبية وتعاطف متزايد مع الفلسطينيين. قضية إعادة الإعمار تحمل تعقيدات سياسية واقتصادية وإنسانية متراكمة، فعلى الرغم من تعهد عدد من الدول والجهات المانحة بتقديم الدعم المالي والفني، إلا المبادرة الفعلية لعملية الإعمار مازالت غائبة بفعل تعقيدات كثيرة. وفي ظل تعنت رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو بإصراره على استمرار حربه الهمجية على القطاع، ومع مواصلة فرض حصار خانق على الغزيين، تعود إلى الأذهان كلمة نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية أيمن الصفدي في مجلس الأمن في تشرين الثاني 2023، حين وصف الاحتلال بـ"أساس الشر". ويصف خبراء ملف إعادة الإعمار بالاختبار الحقيقي للإرادة السياسية والإنسانية على المستويين الإقليمي والدولي. وكانت الحكومة العراقية قد أعلنت في بادرة دعم ملموسة، عن تبرع بقيمة 20 مليون دولار لصالح جهود إعادة الإعمار في غزة، معتبرة أن الشعب الفلسطيني يستحق دعمًا دوليًا حقيقيًا لا يقتصر على بيانات الإدانة. تأتي هذه التحركات وسط تساؤلات عديدة حول إمكانية إطلاق صندوق دولي واسع لإعمار غزة برعاية أممية أو عربية، إضافة لعقد مؤتمر دولي لإعادة الإعمار، على غرار ما حدث بعد حروب سابقة شنت على القطاع. القمم العربية.. تعهدات ومبادرات لإعادة الإعمار وأوضح المحلل الأمني والسياسي، محسن الشوبكي، أن القمة العربية الرابعة والثلاثون والتي انعقدت في بغداد، قد أقرت إنشاء صندوق عربي للتعافي والإعمار، بهدف دعم الدول العربية التي تواجه تحديات إعادة البناء، وعلى رأسها سوريا، السودان، وليبيا، مع إعطاء الأولوية لقطاع غزة، كما تعهد العراق بتقديم عشرين مليون دولار للصندوق، لكن لم يظهر حتى الآن التزام مالي واسع من الدول العربية لدعم هذه المبادرة. في المقابل، تبنّت القمة العربية الطارئة في القاهرة والتي انعقدت في مارس 2025، المقترح المصري بشأن إعادة إعمار غزة دون تهجير سكانها، وشملت المبادرة صندوقا مخصصًا بقيمة 53 مليار دولار بمشاركة دولية، بما فيها المؤسسات العالمية ودول الأعضاء في الأمم المتحدة. وبين الشوبكي، في حديثه لـ"الأنباط"، أنه ورغم أن الاتحاد الأوروبي رحب بالمبادرة المصرية، إلا أنه اشترط توفر إطار سياسي وأمني لضمان قبولها لدى الأطراف المعنية، وخاصة الإسرائيليين والفلسطينيين، مع إقصاء حركة حماس من المشهد السياسي في غزة لضمان عدم تشكيل تهديد لإسرائيل. ضغوط سياسية ومحددات الدعم ومن الجانب السياسي، أكد الشوبكي، أنه طرأ تحول في الموقف الأوروبي، حيث لوّحت بريطانيا وفرنسا وكندا باتخاذ إجراءات ملموسة وفرض عقوبات محدودة إذا لم توقف إسرائيل هجومها على غزة وتسمح بإدخال المساعدات الإنسانية، وهو ما رفضته إسرائيل بشكل قاطع، ومع ذلك، يبقى التأثير الفعلي لهذه التهديدات محدودًا، نظرًا للدعم الأمريكي المستمر لإسرائيل. أما استراتيجيًا، أشار الشوبكي إلى أن صندوق الإعمار العربي يواجه تحديات في تأمين التمويل، مما يجعل من الصعب الاعتماد عليه كمصدر رئيسي لإعادة إعمار غزة، كما أن مشاركة الاتحاد الأوروبي في هذا الصندوق العربي تبدو غير مرجحة، نظرًا لاشتراطاته السياسية والأمنية، أما الضغط الأوروبي على إسرائيل، فرغم أهميته الرمزية، إلا أنه لا يتوقع أن يحدث تغييرًا جوهريًا في المعادلة، خاصة في ظل غياب توافق دولي شامل حول آليات تنفيذ إعادة الإعمار بعيدًا عن الحسابات السياسية. تزايد الدعم الدولي لغزة والدعوة إلى إنشاء صندوق إعمار مستقل قال الباحث في العلاقات الدولية، الدكتور عمرو حسين، إن الدعم الدولي لقطاع غزة يشهد تناميًا ملحوظًا، إذ بدأت مؤشرات واضحة على تحول مواقف بعض الدول، خاصة في أوروبا، نحو مزيد من التعاطف مع القضية الفلسطينية، مشيرًا إلى إعلان العراق التبرع بمبلغ 20 مليون دولار لإعادة إعمار غزة، كخطوة تعكس اهتمامًا متزايدًا بمساعدة القطاع في مواجهة تداعيات الحرب. وأكد حسين، في حديثه لـ"الأنباط"، ضرورة أن تترجم هذه الخطوة إلى مبادرة دولية فاعلة، من خلال إنشاء صندوق مستقل لإعادة الإعمار، موضحًا بأن يُدار بشفافية، وأن يكون بعيدًا عن الحسابات السياسية، كما أن تأسيس هذا الصندوق يمثل أولوية إنسانية وأخلاقية، ويجب أن يتم عبر آلية دولية واضحة تجنبه الوقوع في فخ التسييس. عقبات سياسية وقانونية أمام التمويل وأوضح حسين أنه وبالرغم من أهمية المبادرة، إلا أنه لا تزال هناك تحديات سياسية وقانونية معقدة تعرقل إنشائها، والتي تتمثل في غياب التوافق الدولي بشأن الجهة التي ستتولى إدارة الصندوق، إلى جانب التخوفات من إمكانية استخدام الدعم المالي كأداة ضغط سياسي من قبل بعض الدول، خصوصًا الكيان الصهيوني، وعدد من القوى الغربية. وأشار حسين إلى محاولات ربط المساعدات بشروط تتعلق بالوضع الأمني والسياسي في غزة، ما قد يفقد أي مبادرة إنسانية طابعها المحايد، لافتًا إلى أن هذا التوجه يتعارض مع الأسس التي يفترض أن يقوم عليها أي جهد دولي لإغاثة السكان المتضررين. نموذج إشراف دولي ومحلي مشترك ودعا حسين إلى اعتماد إشراف أممي مباشر على الصندوق، وذلك لضمان الشفافية والمصداقية، بمشاركة البنك الدولي، وممثلي الدول المانحة، إلى جانب شخصيات مستقلة من المجتمع المدني الفلسطيني، ويرى أن هذا النموذج سيعزز ثقة المجتمع الدولي والجهات المانحة، ويمنع استغلال الأموال لأهداف غير إنسانية. واقترح أن يتضمن الصندوق آليات رقابة محكمة، مثل التدقيق المالي المنتظم، ونشر تقارير دورية عبر منصات إلكترونية، لضمان الشفافية والمساءلة، كما شدد على ضرورة إشراك البلديات والمؤسسات المحلية في غزة لضمان التنفيذ الفعلي وتعزيز ملكية السكان المحليين لعملية الإعمار. التسييس وتحديات ما بعد الحرب وأوضح أن قضية إعادة الإعمار لم تعد مجرد تحدٍ مالي، بل أصبحت معركة إنسانية تتطلب تحركًا دوليًا يتجاوز الاشتراطات السياسية، كما انتقد الشروط التي يضعها الاحتلال وبعض القوى الغربية، لا سيما المطالب باستبعاد حماس من أي دور إداري في القطاع، مؤكدًا أن هذه الشروط غير واقعية، وتعكس تجاهلًا للتعقيدات الميدانية والسياسية داخل غزة. وأشار إلى أن الإحتلال فشل في تحقيق أهدافه الأمنية في المواجهات المتكررة مع القطاع، مما يجعل اشتراطات مثل القضاء على حماس مدخلًا غير عملي لأي تسوية أو خطة لإعادة الإعمار. العرقلة والرد الدولي الممكن وفي حال استمرار العرقلة، خاصة من قبل الاحتلال أو بعض الحلفاء الغربيين، يحذر حسين من تداعيات إنسانية خطيرة، تشمل تفاقم الأوضاع المعيشية، وتزايد مشاعر الغضب، ما قد يؤدي إلى موجات عنف جديدة، داعيًا إلى توسيع الجهود السياسية داخل الأمم المتحدة، وتصعيد الضغط الإعلامي والدبلوماسي لكشف الجهات التي تعيق أي تقدم في هذا الملف. وأكد أن اللجوء إلى الأدوات القانونية الدولية لمحاسبة الأطراف المعرقلة يمكن أن يكون خيارًا ضروريًا في حال فشل الحلول السياسية، خاصة إذا استخدمت المعاناة الإنسانية وسيلة لتحقيق مكاسب سياسية. تابعو جهينة نيوز على
سواليف احمد الزعبي
منذ 3 ساعات
- سواليف احمد الزعبي
تقرير: تسونامي دبلوماسي يضرب 'إسرائيل'
#سواليف قالت صحيفة 'يديعوت أحرونوت'، إن ' #إسرائيل ' وصلت إلى أدنى مستوى في مكانتها الدولية على الإطلاق، مشيرة إلى الإجراءات المتخذة على الساحة الدولية ضدها على خلفية استمرارها في #حرب_الإبادة على قطاع #غزة، أبرزها تعليق #بريطانيا مفاوضات اتفاق التجارة الحرة. وبحسب 'يديعوت أحرونوت'، فإن 'إسرائيل' وصلت إلى أدنى مستوى في مكانتها الدولية، حيث هددت 3 من أبرز حليفاتها في العالم، وهم بريطانيا وفرنسا وكندا، بفرض #عقوبات إذا استمرت #الحرب في غزة. وأضافت: 'بعد ذلك بأقل من 24 ساعة، أعلنت بريطانيا عن إلغاء المفاوضات بشأن اتفاق تجارة حرّة مستقبلي مع إسرائيل، واستدعاء السفيرة الإسرائيلية في لندن، تسيبي حوتوفيلي، لجلسة توبيخ، وفرض عقوبات على عدد من المستوطنين'. وأشارت 'يديعوت أحرونوت' إلى الموقف الأمريكي إزاء 'إسرائيل' مع إصرارها على مواصلة حرب الإبادة، حيث قالت: 'عبرت مصادر في البيت الأبيض عن إحباطها من #الحكومة_الإسرائيلية، مشيرة إلى أن إسرائيل هي الجهة الوحيدة التي لا تعمل على الدفع قدما نحو صفقة شاملة'. وفي وقت سابق من أمس الثلاثاء، وجه رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بإعادة كبار أعضاء وفده المفاوض بالعاصمة القطرية الدوحة والإبقاء على طواقم فنية بعد إصراره على استمرار حرب الإبادة على غزة. وشددت الصحيفة على أن التصريحات والخطوات التي تتخذ حاليا ضد 'إسرائيل' قد تكون لها أيضا آثار اقتصادية 'خطيرة'. موضحة أن 'بريطانيا، على سبيل المثال، تعد من أهم شركاء إسرائيل التجاريين، حيث يبلغ حجم التبادل التجاري معها نحو تسعة مليارات جنيه إسترليني، ما يجعلها رابع أكبر شريك تجاري لإسرائيل'. وأكدت على أن الاتفاق الذي علقت لندن التفاوض بشأنه 'حيوي للغاية بالنسبة لصناعة التكنولوجيا الفائقة، وكان من المفترض أن يشمل مجالات لم تكن مدرجة في السابق'، وكان الهدف منه تحديث الاتفاق السابق الذي استند إلى مبادئ التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي، الذي تم توقيعه في عام 1995. وفي عام 2019، تم توقيع اتفاق جديد ومنفصل مع بريطانيا يضمن أنه بعد 'البريكست' سيستمر مبدأ عدم فرض رسوم جمركية على معظم السلع من كلا الجانبين. ويعتبر هذا الاتفاق ضروريا للغاية لقطاع صناعة التكنولوجيا الفائقة الإسرائيلية، حيث تظهر معطيات دائرة الإحصاء المركزية أن هذا القطاع يشكل أكثر من 70 بالمئة من إجمالي الصادرات الإسرائيلية. واعتبرت 'يديعوت أحرونوت' أن 'التهديد الأوروبي بإلغاء اتفاق الشراكة مع إسرائيل، يعتبر غير مسبوق، ورغم أن 'إسرائيل' تقدر أن احتمال إلغائه منخفض، إلا أن الأضرار المحتملة تُقدّر بعشرات المليارات، وهو ما يجعل الأمر تهديدا اقتصاديا بالغ الخطورة. وفي وقت سابق، أعلنت كايا كالاس مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، أن الاتحاد سيراجع اتفاقية شراكته مع 'إسرائيل'، على خلفية الوضع الكارثي في غزة. من جهته، قال رئيس وزراء فرنسا، فرانسوا بايرو، إن فرنسا وبريطانيا وكندا، قررت معارضة ما يحدث في قطاع غزة، وستعترف بشكل مشترك بدولة فلسطينية. وقالت 'يديعوت أحرونوت': 'هذا التهديد غير المسبوق من 3 قوى غربية كبرى يعد عمليا أشد إعلان صيغ حتى الآن ضد إسرائيل، بل إنه يجعلها تبدو دولة منبوذة على الساحة الدولية'.
سواليف احمد الزعبي
منذ 3 ساعات
- سواليف احمد الزعبي
ماذا يعني إلغاء اتفاق الشراكة بين 'إسرائيل' والاتحاد الأوروبي؟
#سواليف صعّدت #هولندا ضغوطها على ' #إسرائيل ' عبر حشد دعم أوروبي واسع لمراجعة #اتفاق_الشراكة مع #تل_أبيب، على خلفية #الكارثة_الإنسانية المتفاقمة في قطاع #غزة. وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، أعلنت عن بدء مراجعة رسمية للعلاقات التجارية مع 'إسرائيل'، مشيرة إلى أن القرار 'قابل للعكس' ويتوقف على التزامها بإدخال المساعدات واحترام حقوق الإنسان. التحرك الأوروبي يستند إلى مبادرة هولندية حظيت بدعم 17 من أصل 27 دولة، ما يُعدّ غالبية كافية لإطلاق المراجعة. المفوضية الأوروبية ستعيد تقييم اتفاق التجارة الحرة الذي يشكّل أساس العلاقات الاقتصادية، استنادًا إلى البند الثاني المتعلق بحقوق الإنسان. بالتزامن، علّقت بريطانيا مفاوضات اتفاق تجارة جديد مع 'إسرائيل'، واستدعت سفيرتها لدى لندن لجلسة مساءلة. هذا التحول يعكس تصاعد الاستياء الأوروبي من سياسات الاحتلال، ويفتح الباب أمام إعادة تعريف شاملة لطبيعة العلاقة القانونية والاقتصادية بين الاتحاد الأوروبي و'إسرائيل'. ماذا يعني #إلغاء #اتفاق_الشراكة بين 'إسرائيل' والاتحاد الأوروبي؟ يُعد اتفاق الشراكة بين 'إسرائيل' والاتحاد الأوروبي، الذي دخل حيّز التنفيذ في يونيو/حزيران عام 2000، الإطار القانوني والمؤسسي المنظم للعلاقات السياسية والاقتصادية بين الجانبين. ويهدف الاتفاق إلى توفير قاعدة للتعاون السياسي وتعزيز الشراكة التجارية. إلا أن هذا الاتفاق بات اليوم موضع إعادة نظر، في ظل تصاعد التوتر بين الطرفين على خلفية الحرب في غزة والانتهاكات الإسرائيلية المستمرة. تشكل هذه الخطوة تهديدًا حقيقيًا لـ'إسرائيل'، نظرًا لكون الاتحاد الأوروبي ثاني أكبر شريك تجاري لها بعد الولايات المتحدة. ففي عام 2024، شكّل التبادل التجاري مع دول الاتحاد نحو 32% من إجمالي الصادرات الإسرائيلية، خاصة في مجالي المعدات والكيماويات. وبلغت واردات الاتحاد من 'إسرائيل' حوالي 15.9 مليار يورو، مقابل صادرات أوروبية لـ'إسرائيل' بقيمة 26.7 مليار يورو. مع ذلك، فإن أي تعديل على الاتفاق لا يمكن أن يتم بقرار أحادي من دولة واحدة أو مجموعة صغيرة من الدول، بل يتطلب إجماعًا من جميع الدول الأعضاء الـ27 في الاتحاد الأوروبي. وتبقى دول مثل ألمانيا والتشيك وبلجيكا وكرواتيا وليتوانيا، وعلى رأسها المجر، من أبرز المدافعين عن 'إسرائيل' داخل الاتحاد. ويُذكر أن البرلمان المجري صادق مؤخرًا على انسحاب بلاده من المحكمة الجنائية الدولية، في خطوة داعمة لإسرائيل وسط محاولات لمحاسبة رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير الحرب السابق يوآف غالانت بتهم ارتكاب جرائم حرب في غزة. وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد صرّح مطلع الشهر الجاري بأن 'تعليق التعاون مع إسرائيل' بات مسألة مفتوحة للنقاش داخل الاتحاد. وجاء ذلك تماشيًا مع المبادرة الهولندية التي دعت إلى مراجعة شاملة للتعاون السياسي والاقتصادي مع 'إسرائيل'، وطرحت اليوم رسميًا خلال اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، الذي ركز على الحرب في أوكرانيا والتصعيد في الشرق الأوسط. ووافق الوزراء على تخفيف العقوبات عن سوريا، كما أيدوا الموقف الأميركي في هذا الشأن. وفي السياق ذاته، أبدت دول أوروبية أخرى تأييدها لفكرة إعادة تقييم العلاقات مع 'إسرائيل'، منها بلجيكا وفنلندا والبرتغال والسويد. وقد أرسل وزير الخارجية الهولندي كاسبر فيلدكامب رسالة رسمية إلى مفوضة الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، شدد فيها على أن 'منع دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة يشكّل خرقًا للقانون الدولي الإنساني، ويخالف المادة الثانية من اتفاق الشراكة'. وتنص هذه المادة على أن العلاقات بين الطرفين 'يجب أن تستند إلى احترام حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية، باعتبارها مرجعية للسياسات الداخلية والخارجية، وجزءًا أساسيًا من الاتفاق'. وتعود فكرة مراجعة الاتفاق إلى أكثر من 15 شهرًا، حين بادرت كل من إيرلندا وإسبانيا بإرسال رسالة بهذا الخصوص إلى رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، دون أن تلقى صدى يُذكر في حينه. أما الآن، ومع تغير المزاج الأوروبي وتصاعد الغضب من السياسة الإسرائيلية في غزة، فإن هذه الفكرة باتت تهدد فعليًا مستقبل الاتفاق. من جهته، صرح وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي أمام البرلمان في لندن أن 'حصار إسرائيل على غزة غير مبرر أخلاقيًا ويجب أن يتوقف فورًا'، مضيفًا أن 'منع الطعام عن أطفال جوعى هو أمر صادم، ويجب على الجميع إدانته دون تردد'. وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه، قال في مقابلة إذاعية إنه 'لا يمكن تبرير ما تقوم به إسرائيل في غزة'، مضيفًا: 'لا يمكن أن نترك لأطفال غزة إرثًا من العنف والكراهية. لهذا نحن مصممون على الاعتراف بدولة فلسطينية'. وحذّر من أن 'الاتحاد الأوروبي قد يُقدم على تعليق الاتفاق مع إسرائيل'، مؤكدًا في الوقت ذاته أن الطرفين 'ليسا في مصلحتهما إنهاء التعاون'، واصفًا إدخال خمس شاحنات مساعدات لغزة هذا الأسبوع بأنه 'غير كافٍ على الإطلاق'. خسائر محتملة من تعليق الاتفاق مع بريطانيا رغم توقيع اتفاق تجارة حرّة بين بريطانيا و'إسرائيل' في عام 2019، والذي دخل حيز التنفيذ في 2021، إلا أن الجانبين كانا بصدد التفاوض على اتفاق محدث يشمل قطاعات اقتصادية استراتيجية مثل التكنولوجيا المتقدمة. غير أن قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلية بتوسيع العمليات العسكرية في غزة دفع لندن إلى تجميد المفاوضات، ما قد يترتب عليه خسائر اقتصادية كبيرة لـ'إسرائيل'. تحتل بريطانيا المرتبة الثامنة في قائمة الدول المستوردة للسلع الإسرائيلية (باستثناء الألماس)، حيث بلغت قيمة الصادرات إلى السوق البريطانية 1.28 مليار دولار عام 2024، بانخفاض حاد يتجاوز 30% مقارنة بعام 2023 الذي شهد صادرات بقيمة 1.8 مليار دولار. وفي الأشهر الأربعة الأولى من عام 2025، ظل مستوى التصدير على حاله دون تغيير يُذكر. كما بلغت صادرات الألماس من 'إسرائيل' إلى بريطانيا العام الماضي نحو 245 مليون دولار، وتمثّل المواد الكيماوية والأدوية نحو ثلث إجمالي الصادرات. أما في قطاع الخدمات، الذي يشمل البرمجيات والحوسبة، فتُقدَّر نسبة الصادرات بنحو 60% من إجمالي الخدمات المصدّرة لبريطانيا. من جهة أخرى، تستورد 'إسرائيل' من بريطانيا ما قيمته 2.5 مليار دولار سنويًا، أي ما يقارب ضعف ما تصدّره لها، مما أدى إلى اتساع العجز التجاري بين البلدين ليصل إلى نحو 1.3 مليار دولار عام 2024، بعد أن كان مليار دولار عام 2023.
