كبير مفتين دبي: الذكاء الاصطناعي لا يفتي
خبرني - أفاد الشيخ الدكتور أحمد الحداد، كبير مفتين مدير إدارة الإفتاء في دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، في تصريح خاص لـ«البيان» بأن برامج الذكاء الاصطناعي، مثل «شات جي بي تي»، تحمل منافع مهمة لا يمكن الاستغناء عنها في وقتنا الحاضر المتطور.
إلا أنه لا يصح شرعاً أن تكون محل اعتماد في طلب الفتاوى، وخاصة في المسائل الدقيقة مثل مناسك الحج، والكفارات، وتفسير القرآن الكريم.
وأوضح الحداد أن هذه البرامج يمكن الاستعانة بها فقط لتقريب المعلومة المطلوبة، على أن يتم الرجوع بعد ذلك إلى مصادرها الأصلية، لأن هذه الأنظمة تنقل ما زُوّدت به من معلومات.
وقد تكون هذه المعلومات غير دقيقة، وبالتالي فإن من يعتمد عليها يكون «كحاطب ليل»، لا يدري ما الذي يأخذه، معتبراً أن الواجب الشرعي والعقلي يحتم الرجوع إلى أهل الفتوى المختصين والمعتبرين، لأن الله تعالى أمر بذلك في قوله: {فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ}.
المسؤولية الكاملة
وأكد أن المفتي مسؤول أمام الله تعالى وأمام الناس، ومُلزَم بتحمل تبعة فتواه إذا أخطأ، أما التقنية فلا مسؤولية عليها، بل تقع المسؤولية كاملة على السائل نفسه، مستشهداً بما ورد في الأثر: «إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم».
وفي ما يتعلق بالحالات التي يستند فيها الحاج إلى فتوى خاطئة صادرة عن الذكاء الاصطناعي، فأخلّ بسببها بنسكه، أكد الحداد أن المسؤولية الشرعية في هذه الحالة تقع على المستخدم، ويتحمل الجزاء الشرعي إذا فرّط في ترك واجب أو فعَلَ محظوراً من محظورات الإحرام، لأنه اعتمد على مصدر لا يملك صفة الاعتماد شرعاً وعقلاً.
وحول رأيه في استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في تفسير القرآن الكريم، أوضح الحداد أن تفسير كلام الله تعالى لا يصح إلا من خلال المفسرين المشهود لهم، الذين ينطلقون في عملهم من منهج واضح يعتمد على الأثر واللغة ومقاصد الشريعة وكلياتها العامة والخاصة، مستنداً إلى قوله تعالى:
{وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ}، موضحاً أن أولي الأمر هنا هم العلماء المتخصصون الذين يفسرون كلام الله على مراده ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم.
أهل الاختصاص
وأكد أنه لا مانع من الاستفادة من الذكاء الاصطناعي لتيسير الرجوع إلى المراجع، شريطة ألا يُعد مصدراً موثوقاً به، لأن مخرجاته تعتمد على البيانات التي أُدخلت فيه، وقد تكون صائبة أو غير ذلك، ما يجعل الرجوع إلى أهل الاختصاص ضرورة لا غنى عنها.
وتابع: «من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار» والدليل على ذلك أن أكثر ما وقع بين الناس من الفتن هو بسبب التأويل الفاسد الناتج عن هوى وعن غير قواعد أهل التفسير.
كما كان من الخوارج قديماً وحديثاً بخروجهم على المسلمين وولاة الأمر بالسلاح بسبب تأويلاتهم الفاسدة، وهذا الذكاء قد يُغذَّى بهذه التأويلات غير الصحيحة فإن اعتُمدت وقع المحظور الذي يجب التوقي منه، فكان واجباً على من يريد أن يفسر كلام الله تعالى ليعمل به ويفهمه فهماً صحيحاً أن يرجع إلى العلماء وإلى كتب التفسير المعتمدة.
وعند سؤاله عن الخطر الشرعي المترتب على تقديم الذكاء الاصطناعي لتفسير خاطئ لآية من القرآن الكريم، أو بما يخالف منهج أهل السنة، أكد الحداد أن الخطر في هذه الحالة كبير جداً إذا تم الاعتماد الكلي عليه، مشيراً إلى أن مدخلات الذكاء الاصطناعي قد لا تكون بأيدي متخصصين موثوق بهم.
وأكد أن من أراد أن يفسر كلام الله تعالى تفسيراً صحيحاً يعمل به، فعليه أن يرجع إلى العلماء وكتب التفسير المعتمدة، وفي ما يخص ضرورة تبني الجهات الدينية الرسمية أنظمة ذكاء اصطناعي شرعية بإشراف العلماء، وخصوصاً في المواسم الكبرى كالحج.
أوضح الحداد أن هذا الأمر بات واجب الوقت، وعلى العلماء والمختصين أن يستفيدوا من هذه التقنية الحديثة والمتطورة، التي أصبحت تدخل في كل جوانب الحياة، شرط أن يُوظف استخدامها توظيفاً صحيحاً.
نفع الناس
وأكد أن على كل من يستطيع الإسهام في نفع الناس عبر هذه التقنية أن يبادر إلى ذلك، وخصوصاً في المجالات الدينية، حتى لا تُستغل من قبل من ليسوا من أهل الاختصاص، أو من يسعون للكيد للإسلام وأهله.
وأشار إلى تجربة دائرة الشؤون الإسلامية بدبي، التي أنشأت منصة إلكترونية للإفتاء، تم من خلالها إدخال نسبة من الفتاوى التعبدية الصادرة عن إدارة الإفتاء.
مشيراً إلى أن هذه المبادرة تشبه ما فعله الخيرون سابقاً من إعداد موسوعات فقهية إلكترونية أفادت طلاب العلم وسهلت عليهم الوصول إلى المعلومة، لكن التقنية الحالية أيسر وأوسع انتشاراً.
وأكد أن مجمع الفقه الإسلامي الدولي، في دورته 26 المنعقدة مؤخراً في دولة قطر، أصدر توجيهاً عاماً للمسلمين بضرورة الاستفادة من الذكاء الاصطناعي وتوظيفه في ما يخدم العباد والبلاد.
الضوابط الشرعية
وحول الضوابط الشرعية التي يجب توفرها لاستخدام هذه التقنيات في الفتوى أو التفسير أو تعليم العلوم الشرعية، أوضح الحداد أن لكل عمل ضوابطه التي يضعها أهل الاختصاص، سواء كان العمل في الجانب الشرعي أو الطبي أو الأمني أو غيره.
وشدد على أن الفتوى على وجه التحديد يجب أن تستند إلى فتاوى صادرة عن مراجع موثوق بها في البلاد الإسلامية، تراعي الواقع المعاصر والتوقعات المستقبلية، محذراً من تزويد الذكاء الاصطناعي بمحتوى لا يتناسب مع واقع اليوم أو يخالفه.
وفي ما يتعلق بكيفية التفريق بين ما يُعد تيسيراً شرعياً باستخدام الذكاء الاصطناعي، وما قد يؤدي إلى تضليل الناس أو التعدي على اختصاص أهل العلم، أكد الحداد أن المستخدم المتخصص الواعي يستطيع التمييز بين الحق والباطل، ويستفيد من التقنية باعتبارها وسيلة لتقريب المعلومة وتسهيل الوصول إليها، لا كمصدر يعتمد عليه اعتماداً كلياً.
أما من لم يكن مؤهلاً علمياً فقد لا يدرك الفرق بين الصواب والخطأ، وحينها يقع في المحظور، ويكون مسؤولاً عن ذلك لأنه اختار أن يستقي العلم من غير أهله، من دون الرجوع إلى المتخصصين.
نصيحة عامة
ووجّه الحداد نصيحة عامة، قال فيها: «أنصح كل من يمكنه الاستفادة من هذه الوسائل أن يبادر إلى ذلك بعد أن يتقن استخدامها ويحذر من مخاطرها، فنحن اليوم في عصر التقنية والذكاء والفضاء المفتوح، ولا عزاء لمن يتأخر عن مواكبة هذا العصر بكل إيجابياته».
وأكد أن شباب اليوم هم شباب الصناعة والتقنية، ويجب عليهم أن يستفيدوا بجد ومثابرة مما توفره الدولة من تسهيلات، وخاصة أن الدولة قد أخذت على عاتقها إعداد هذا الجيل ليكون فاعلاً في التقدم العلمي والتكنولوجي، وأنشأت وزارة خاصة لهذا الغرض، وأعدت برامج تعليمية وتطويرية لأبناء اليوم ليكونوا رواداً في مجالات الذكاء النافع والتقنيات المتطورة.
واختتم قائلاً: «على أبناء الجيل الحاضر والمستقبل أن يقدّروا هذا الاهتمام الكبير من القيادة، وأن يتفاعلوا معه بإيجابية حتى يحققوا طموحات القيادة والأمة الرائدة».
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صراحة نيوز
منذ 9 دقائق
- صراحة نيوز
عودة سوريا إلى الخارطة الاقتصادية: المُبادر والسبّاق اليوم سيكون المُستفيد الأكبر غداً
صراحة نيوز ـ د. غازي إبراهيم العسّاف أستاذ الاقتصاد – الجامعة الأردنية فرضَت التغييرات الأخيرة التي جاءت نتيجة القرار الأميركي برفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا واقعاً جديداً على المشهد الاقتصادي في المنطقة، فالقرار السياسي والاقتصادي، الذي جاء بعد أشهرٍ من التغييرات السياسية التي حدثت في دمشق في ديسمبر من العام الماضي، هو بداية انفراجه كبيرة لدولة مزّقتها سنوات الصراع وأنهكتها العقوبات الدولية، إلا أنه وبلا شك فإنّ مثل هذه التحوّلات ستمتدُّ آثارها لتشمل دول الجوار، وعلى رأسها الأردن التي تنتظر فُرصاً اقتصادية واعدة مع عودة سوريا للخارطة الاقتصادية الإقليمية. فخلال حوالي 14 عاماً مضَت، أحدَثت العُقوبات الاقتصادية على سوريا اختلالات هيكلية في الاقتصاد السوري وأغرقت البلاد في فقر مُدقع، إذ تُشير الأرقام الرسمية الى أنّ الناتج المحلي الإجمالي قد تراجع بشكل ملحوظ من 61 مليار دولار في 2010 إلى أقل من 6 مليارات دولار في 2024، بانكماش اقتصادي تجاوز 90%، في حين تراجعت الصادرات السورية من 18.4 مليار دولار في 2010 إلى 1.8 مليار دولار فقط في 2021 وفق احصائيات البنك الدولي. في المقابل فقدت الليرة السورية أكثر من 90% من قيمتها، الأمر الذي أدّى لحدوث حالة من التضخم الجامح وارتفاعاً كبيراً في معدلات الفقر لتطال أكثر من 90% من السكان. لم يكن الأردن بمعزلٍ عن كُلّ هذه الأزمات المُتوالية التي عاشها الاقتصاد السوري، فقد استقبل الأردن حوالي 1.3 مليون سوري وفق التقديرات الحكومية، منهم 650 ألف لاجئ مسجل رسمياً، الأمر الذي فرض أعباءً مالية كبيرة وغير مسبوقة على خزينة الدولة والبنية التحتية، فعلى سبيل المثال تُشير أرقام وزارة التخطيط الأردنية بأنّ تكلفة استضافة اللاجئين بلغت نحو 2.5 مليار دولار سنوياً، أي حوالي 6% من الناتج المحلي الإجمالي للأردن. بالإضافة إلى ذلك، أدّت الاغلاقات المُتكررة للحدود بين البلدين إلى توقّف حركة تجارة الترانزيت عبر سوريا والذي كان يُشكل شريان حياة لكثير من القطاعات الاقتصادية الأردنية، إذ انعكس ذلك وبشكل ملحوظ على حجم التبادل التجاري بين البلدين، حيث انخفض من 500 مليون دولار سنوياً قبل الأزمة إلى أقل من 100 مليون دولار. كما وتأثّر قطاع النقل في الأردن بشكلٍ ملحوظٍ نتيجة تعرّضه لخسائر تُقدّر بحوالي 400 مليون دولار سنوياً، الأمر اضطرار الشاحنات للاعتماد على طرق بديلة أكثر تكلفة وأطول مسافة عبر البحر. بدأ مسار العقوبات الاقتصادية الغربية على سوريا منذ العام 1979، إلا أنها تصاعدت بشكل كبير جداً بعد الثورة السورية في عام 2011، ففي 29 نيسان 2011 بدأ مسار العقوبات التصعيدي بالأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس الأمريكي حينها باراك أوباما لتجميد ممتلكات المتورطين في قمع المتظاهرين، تبعهُ الاتحاد الأوروبي بعقوبات مماثلة في أيار من العام نفسه. وتوالت بعدها موجات العقوبات لتشمل حظر الاتحاد الأوروبي للسلع الكمالية في حزيران 2012 وتشديد القيود في مجالات التسلح والاتصالات، الى أن بلغت العقوبات الاقتصادية على سوريا ذروتها مع 'قانون قيصر' الذي أقّره الكونغرس الأمريكي في العام 2019 ودخل حيّز التنفيذ في حزيران 2020، فارضاً عقوبات ثانوية على أي طرف يتعامل مع الحكومة السورية في قطاعات حيوية. إنّ هذا الانفراج الكبير الذي حدث اليوم للاقتصاد السوري والمُتمثل برفع العقوبات الاقتصادية هي حقبة اقتصادية جديدة ستعيشها سوريا بعون الله تعالى، الأمر الذي سيفتح وبلا شك بوابة فُرص ذهبيّة وواسعة أمام الأردن لتعزيز نموه الاقتصادي والخروج من أزمته المالية. فالكثير من القطاعات الاقتصادية في الأردن يُمكن أن تستفيد من هذه الفرص، أبرزها قطاع البناء والمواد الإنشائية والبنى التحتية إضافة إلى قطاع الصناعات الدوائية والغذائية والقطاع الزراعي، علاوة على القطاعات الخدمية، فالقطاع المصرفي الأردني، المعروف بقوّته وخبرته الإقليمية، يمكن أن يكون أحد أهم المستفيدين من استئناف العمليات المصرفية مع سوريا، إذ سيلعب هذا القطاع دوراً محورياً في تمويل التجارة وعمليات إعادة الإعمار، مستفيداً من علاقاته مع المؤسسات المالية الدولية. علاوة على ذلك، سيشهدُ قطاع النقل في الأردن انتعاشاً كبيراً، حيث يُمكن أن يلعب ميناء العقبة دوراً استراتيجياً كبوابة لسوريا على البحر الأحمر، الأمر الذي بدوره يمكن أن يُعزّز عودة تدفّق آلاف الشاحنات عبر الطرق البرية نحو سوريا ومنها إلى تركيا وأوروبا، إذ تُشير التقديرات إلى أنّ استئناف حركة الترانزيت من الممكن أن يُخفّض تكاليف النقل بنسبة تصل إلى 30% وهذا بدوره سيعزز تنافسية الصادرات الأردنية، وبخاصّة إذا ما عاد حجم التدفق التجاري بين البلدين إلى حوالي 500 مليون دولار سنوياً قبل الأزمة. على صعيد آخر، فمن المُتوقّع أيضاً أن تُسرّع مسألة رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا، وما لذلك من تسريع في عجلة الاقتصاد السوري وتحسُّن الأوضاع الاقتصادية، عودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم وما سيترتب على ذلك من تخفيف تكاليف استضافة اللاجئين السوريين على الأردن، إذ تُشير الدراسات إلى أنّ عودة 20% فقط من اللاجئين ستوفر على الأردن حوالي 500 مليون دولار سنوياً. من المهم ألّا ننسى أيضاً أنّه وبالرغم من الآفاق الواعدة للتحوّلات الاقتصادية الحاصلة في المنطقة، إلا أنّ هنالك تحديّات كبيرة تتمثل في أن الأردن سيُواجه مُنافسة شرسة في السوق السورية يمكن اعتبارها معركة الحصص السوقية، فالشركات التركية، المدعومة بقوة اقتصادية واستثمارية هائلة، تملك حُضوراً قوياً في مناطق شمال سوريا منذ سنوات عديدة، فلدى هذه الشركات خططاً طموحة لرفع التبادل التجاري مع الجانب السوري من نحو مليار دولار حالياً إلى 10 مليارات دولار في السنوات المقبلة. همسة في أُذن الفريق الاقتصاديّ للحكومة الأردنية ماذا يعني كُلّ ذلك بالنسبة للأردن؟ لابدّ أولاً أن نعي بأنّ ما يجري يمكن أن يكون فرصة اقتصادية تاريخية من الضروري استغلالها. فالدولة الأردنية مطالبة اليوم بضرورة تبنّي استراتيجية اقتصادية متكاملة تتوافق والتغييرات الإقليمية الحاصلة، إذ من المُهم أن تتضمن هذه الاستراتيجية إجراءات عاجلة من شأنها تعزيز القدرات التنافسية للمُنتجات الأردنية، وتطوير البنية التحتية اللوجستية عند المعابر الحدودية، واستثمار علاقات الأردن المتميّزة مع المؤسسات المالية الدولية، إضافة الى إنشاء آليات تمويل مبتكرة للمشاريع المشتركة مع سوريا. كما وينبغي اليوم توجيه الأنظار لتأسيس مناطق صناعية مشتركة على الحدود، والاستثمار في مشاريع الطاقة والمياه والزراعة التي ستكون بلا شك محورية في عمليات إعادة الإعمار التي ستشهدها بعون الله سوريا، وهذا يتطلّب أولاً تنسيق حكومي أردني دائم وفعّال لتبسيط الإجراءات البيروقراطية وتذليل العقبات التي قد تعترض المستثمرين وانسيابية حركة التجارة بين البلدين. لا بُدّ للدولة الأردنية أن تُدرك اليوم بأنّ قصّة نجاح إعادة الإعمار في سوريا ستُكتب فُصولها في السّنوات العشر القادمة، وأنّ المُبادر والسبّاق اليوم سيكون المُستفيد الأكبر غداً، فعلى الرغم من الصعوبات والتحديات التي قد تظهر في بداية الأمر، تبدو الفرصة مواتية للأردن من أجل لعب دور محوري للتّسريع في إعادة سوريا للخارطة الاقتصادية، فالتحديات التي واجهها طوال سنوات الأزمة يمكن اليوم تحويلها إلى منافع اقتصادية ملموسة ستنعكسُ إيجاباً على الاقتصاد الأردني والمنطقة بأسرِها
عمون
منذ 17 دقائق
- عمون
الشيخ فيصل الحمود يهنئ الأردن بعيد الاستقلال
* "ما زلت أشعر أنني بين أهلي" عمون - وجّه الشيخ فيصل الحمود المالك الصباح، أصدق التهاني القلبية إلى جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد، وإلى الشعب الأردني، بمناسبة الذكرى التاسعة والسبعين لعيد استقلال المملكة، مستحضراً بمحبة ووفاء، تلك السنوات التي قضاها بين الأردنيين حين كان سفيراً لدولة الكويت لدى المملكة. وقال الشيخ فيصل الحمود: كلما حلّ عيد الاستقلال في الأردن، أجدني أستعيد مشاهدا لا تنسى من أيامٍ جميلة، عشتها وسط شعب أصيل كريم في طبعه، كبير في وفائه ومحبٌّ لوطنه، لم تكن علاقتي بالأردن علاقة دبلوماسية فقط بل كانت علاقة قلب بقلب وأرض بأرض ومصير مشترك. وأضاف الشيخ فيصل الحمود "شعوري اليوم لا يختلف عن شعور أي أردني، يحتفل باستقلال وطنه، أشارككم الفخر وأشعر بقيمة الإنجاز، وأدعو الله أن يديم على الأردن، نعمة الأمن والاستقرار والقيادة الحكيمة. وأكد الشيخ الصباح أن حب الأردن لم يفارقه، وأنه يفتخر دائماً، بأنه كان شاهداً على محطات مهمة في مسيرته، قائلاً "الأردن ليس وطناً يزوره المرء ويمضي، بل وطن يسكن القلب، وأبناء الأردن ليسوا مجرد أصدقاء، بل إخوة باقون في الروح والوجدان.
الشاهين
منذ 2 ساعات
- الشاهين
الصفدي والعيسوي وجهان لعملة واحدة
جواد الخضري حين يتبارى المسؤولون في العمل لما فيه المصلحة الوطنية الواحدة والثابتة للوطن والمواطن، فإن ذلك من شأنه أن يعزز التواصل داخليًا وإقليميًا ودوليًا. وقبل كل شيء، علينا أن نذكر الإنجازات لكل مسؤول يسعى لاستمرار البناء، ولا أقول 'يُعطى' لأن كل مسؤول عليه واجبات وعليه أن يعمل على تحقيقها. شخصيتان تميزتا بالعمل الدؤوب والاحتراف، يشهد لهما أفعالهما التي حققت ولا زالت تحقق الإنجازات؛ نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الذي لا يكل ولا يمل، من خلال الجولات المكوكية على مستوى دول الجوار، والإقليم، والمستوى الدولي، والعمل على السير بخطى ثابتة في تأكيد الموقف الأردني رسميا وإنسانيا في حل مختلف النزاعات لنشر السلام وتحقيقه في كافة مناطق العالم. أما على المستوى الداخلي، فإننا نُشاهد ونلمس على الدوام ما يقوم به رئيس الديوان الملكي الهاشمي السيد يوسف العيسوي من لقاءات مستمرة مع مختلف شرائح المواطنين، سواء في المحافظات أو المدن أو القرى أو البادية أو المخيمات، بهدف الاستماع إليهم والعمل على تلبية معظم احتياجاتهم ومطالبهم، عدا عن الجولات المكوكية لرئيس الديوان الملكي العامر للوصول إلى المواطنين في أماكنهم، وتقديم كل ما يلزم، تنفيذًا للتوجيهات الملكية السامية، التي يعمل جلالة الملك عبد الله الثاني حفظه الله على توجيه الجميع من السلطات الثلاث (التشريعية، التنفيذية، والقضائية) بها، بما يخدم الوطن والمواطن على الدوام. من هنا نجد أن الصفدي والعيسوي مثال حيٌّ لما يقومان به من عمل افكار جلالة الملك، ونقلها لتحقيق رؤية سياسة أردنية ساعية إلى تحقيق العدل والسلام الدولي ، ونبذ كل ما يتعارض معهما، بما يهدف إلى تحقيق السلام في جميع أرجاء المعمورة. أما بالنسبة للشأن الداخلي ، فإن ما يقوم به العيسوي يهدف إلى توفير معظم احتياجات المواطنين، والعمل على تحقيقها وتلبيتها، ومنها على سبيل المثال لا الحصر: مساكن الأسر العفيفة التي جاءت بمكرمة ملكية سامية، وتعزيز المستشفيات الحكومية بما تحتاجه لرفع جودة الخدمات الصحية للمستشفيات ، وكذلك المراكز الصحية الحكومية التي تقدم خدماتها للمواطن، فضلًا عن العديد من الخدمات العامة على مستوى الوطن، في مدنه وقراه وبأوديته ومخيماته. ما حاولت أن أهدف اليه من الكتابة عن هاتين الشخصيتين، انما هو من اجل أن يتحرك كل مسؤول للقيام بواجباته، لأن المنصب هو تكليف لا تشريف.
