وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يقوم بجولة تفقدية بعدد من الشركات بالمنطقة الحرة بمدينة نصر

قام المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بجولة تفقدية بالمنطقة الحرة بمدينة نصر، تفقد خلالها خطوط الإنتاج الرئيسية والعملية الإنتاجية بعدد من الشركات العاملة بالمنطقة، واستعرض خططها التوسعية بالسوق المصري خلال المرحلة المقبلة.
وقد تفقد الوزير خطوط الإنتاج الرئيسية بشركة ليوني وايرينج سيستمز إيجيبت، والتى تعمل في مجال تجميع وتصنيع كافة الأنظمة السلكية والكهربائية ومستلزماتها المتعلقة بكافة أنواع السيارات والعربات والتشغيل، وذلك لحساب المصانع الأوروبية، وتبلغ التكلفة الاستثمارية للمشروع 13.8 مليون دولار، وتوفر الشركة نحو 4395 فرصة عمل، وتتواجد ب 3 مناطق حرة تشمل المنطقة الحرة العامة بمدينة نصر، والمنطقة الحرة الخاصة بالروبيكي بمدينة بدر، والمنطقة الحرة الخاصة بمحافظة أسيوط.
كما تفقد «الخطيب» شركة ميثود إلكترونيكس إيجيبت المحدودة، والتى تعمل في مجالات تصنيع وتجميع كافة الأجهزة الإلكترونية الخاصة بصناعة السيارات، وتصنيع وتجميع كافة أنواع المفاتيح والسويتشات الكهربائية والإلكتروميكانيكية ومنتجات الطاقة وحدات التحكم عن بعد الخاصة بصناعة السيارات والأجهزة الكهربائية ووسائل النقل ووحدات الرفع الخاصة بكافة الأغراض الصناعية.
وتعمل الشركة أيضا في مجال تصنيع وتجميع كافة أنواع الكابلات والموصلات الخاصة بصناعة السيارات والأجهزة الكهربائية، وتصنيع وتجميع كافة أنواع أجهزة التخزين الخاصة بمراكز البيانات والتحكم الخاصة بصناعة السيارات والأجهزة الكهربائية،بالإضافة إلى تصنيع كافة الإسطمبات والقوالب المعدنية والبلاستيكية الخاصة بصناعة السيارات، كما تعمل الشركة في مجال ضغط وختم وطلاء المعادن بكافة أنواعها والخاصة بصناعة السيارات والأجهزة الكهربائية، وطلاء ودهان والنقش بالليزر لكافة القطع البلاستيكية والخامات اللازمة لصناعة السيارات والأجهزة الكهربائية، إلى جانب تصنيع وتجميع اللوحات الإلكترونية "بوردات" الخاصة بصناعة السيارات ووحدات الرفع والتحكم عن بعد والأجهزة الكهربائية، كما تعمل في مجال تصنيع وتجميع واختبار الإضاءة ومشتملاتها من كابلات ولمبات وبوردات إلكترونية والخاصة بصناعة السيارات والأجهزة الكهربائية، فضلا عن تصنيع وتجميع واختبار ألواح التوصيل الكهربائية ومشتملاتها.
وتلتزم الشركة بتصدير 80% من حجم الإنتاج للخارج، وتبلغ التكلفة الاستثمارية للشركة 37.2 مليون يورو، ومقامة على مساحة 15634 متراً مربعاً ، وتوفر نحو 1833 فرصة عمل.
كما تفقد الوزير شركة مصر للصناعة والتجارة "مينترا" العاملة في مجالات إنتاج كافة الأدوات الكتابية والمكتبية، والعبوات والمستلزمات البلاستيكية المكتبية والمنزلية، إلى جانب إنتاج الشنط بجميع أنواعها وفرش الأسرة والفوط وكافة البسة القدم ما عدا الأحذية الجلدية، وتبلغ التكلفة الاستثمارية للشركة 86.4 مليون دولار وتتواجد بالمنطقة الحرة العامة بمدينة نصر والمنطقة الحرة الخاصة بالسادس من أكتوبر والمنطقة الصناعية جنوب مدينة العاشر من رمضان، وتوفر نحو 1944 فرصة عمل.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

ليبانون 24

منذ 39 دقائق

• ليبانون 24

تراجع معظم أسواق الخليج

أغلقت معظم أسواق الأسهم في الخليج منخفضة الخميس سابع أيام الصراع الإسرائيلي الإيراني وسط ترقب عالمي لاحتمال إقدام الولايات المتحدة على الانضمام إلى إسرائيل. وخسر المؤشر الرئيسي لسوق دبي 0.7 بالمئة متأثرا بهبوط سهم بنك دبي الإسلامي 2.3 بالمئة وتراجع سهم إعمار العقارية 1.2 بالمئة. وفي السعودية ، عوض المؤشر القياسي خسائره المبكرة ليرتفع 0.2 بالمئة مدعوما بقفزة بلغت 4.9 في سهم أم القرى للتنمية والإعمار. ومع ذلك، سجل المؤشر خسارة أسبوعية بلغت 2.1 بالمئة. وفي أبو ظبي، أغلق المؤشر الرئيسي منخفضا 0.8 بالمئة. وأبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة ثابتة أمس الأربعاء كما كان متوقعا. وتؤثر قرارات الاحتياطي الاتحادي على السياسة النقدية في الخليج حيث ترتبط معظم العملات بالدولار. وانخفض المؤشر القطري 0.8 بالمئة مع تراجع سهم مصرف قطر الإسلامي 1.3 بالمئة. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.06 دولار أو 1.4 بالمئة إلى 77.76 دولار للبرميل بحلول الساعة 1151 بتوقيت جرينتش. وانخفض المؤشر الرئيسي في البحرين 0.8 بالمئة إلى 1875 نقطة. وهبط المؤشر العماني 0.3 بالمئة إلى 4506 نقطة. وارتفع المؤشر الكويتي 0.9 بالمئة إلى 8616 نقطة. وخارج منطقة الخليج، انخفض مؤشر الأسهم القيادية في مصر 1.9 بالمئة، إذ تراجعت معظم الأسهم بما في ذلك سهم مجموعة طلعت مصطفى القابضة الذي انخفض 5.8 بالمئة.

صدى البلد

منذ 41 دقائق

• صدى البلد

التخطيط تعرض أبرز مؤشرات جذب الاستثمارات الأجنبية في 2024.. تفاصيل

ألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، كلمة خلال المؤتمر الصحفي المُشترك مع المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بمقر الهيئة العامة للاستثمار، وذلك لإطلاق تقرير الاستثمار العالمي الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية والتجارة «أونكتاد»، والذي يرصُد أبرز اتجاهات الاستثمار الأجنبي المباشر على مستوى العالم في عام 2024 وموقع مصر بين أكثر الدول جذبًا للاستثمارات في ضوء الإصلاحات التي نفذتها الحكومة المصرية. وفي مستهل كلمتها توجهت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالشكر إلى وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، على استضافته لهذا الحدث، كما توجهت بالشكر إلى فريق الأونكتاد، والسيدة ريبيكا جرينسپان، الأمينة العامة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، مؤكدة على علاقة التعاون الوثيقة مع مصر، الذي يعكسه الإطلاق الرسمي لهذا التقرير العالمي من قلب القاهرة. وأكدت «المشاط»، على أهمية توقيت إطلاق هذا التقرير خاصة في ظل المرحلة الحالية من عدم اليقين والتقلبات على الصعيد العالمي، وهي ظروف أشد تعقيدًا مما كانت عليه عند إعداد التقرير، وأن نتائج التقرير تعكس واقع عام 2024، موضحة أن المنطقة تمرُّ بتحولات جذرية ومصر عازمة على المضي قدمًا في الإصلاحات. وأضافت أن التقرير كشف أن مصر جاءت في المرتبة التاسعة عالميًا والأولى أفريقياً بين أكثر الدول جذبًا للاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال عام 2024 بحجم استثمارات 47 مليار دولار، مُتقدمة من المركز 32 عالميًا في عام 2023 والذي سجل 10 مليارات دولار، وهو ما يعكس أن الحكومة تضع تمكين القطاع الخاص وجذب الاستثمارات على رأس أولوياتها، مشيرة إلى التطور الإيجابي في معدل النمو في الربع الثالث من العام المالي الحالي والذي فاقت التوقعات. وأشارت إلى النقاط الإيجابية التي تتمثل في تركيز التقرير على تطورات الأوضاع في قارة إفريقيا، وخاصة في مصر، حيث تم تسليط الضوء على صفقة رأس الحكمة باعتبارها نموذجًا مبتكرًا يتضمن شقين: الأول هو الاستثمار المباشر، والثاني يتمثل في آلية مبادلة الديون، مضيفة أن هذا النموذج قد جاء في توقيت بالغ الأهمية ويعكس قدرة الدولة على استخدام الأدوات المبتكرة في جذب التمويلات والاستثمارات وتوظيفه لصالح أولوياتها الوطنية. كما أشارت إلى كلمة الأمينة العامة للأونكتاد التي تطرقت إلى أهمية حشد التمويل لصالح القطاع الخاص، وفي هذا السياق، نظّمت مصر في بداية هذا الأسبوع مؤتمرًا موسعًا بشأن تمويل التنمية وتعزيز دور القطاع الخاص في تحقيق النمو وتوفير فرص العمل، بالإضافة إلى أن هذا المؤتمر بمثابة منصة حقيقية لتجسيد مبدأ التعاون بين مؤسسات التمويل الدولية والحكومات الوطنية في دعم أجندة الاستثمار والتنمية على حد سواء. وفي هذا الإطار، أكدت أن مصر نجحت خلال السنوات الخمس الماضية في تعبئة أكثر من 15.6 مليار دولار لصالح القطاع الخاص، حيث أن العلاقة بين التجارة والاستثمار والتنمية هي علاقة تكاملية مترابطة، وأن تعزيز الاستثمارات الخاصة والأجنبية تعتبر أحد السبل الرئيسية لتحقيق النمو الشامل والمستدام. وأضافت أن أهمية هذا التقرير، تأتي ليس باعتباره أداة للرصد فقط، بل كدعوة للعمل تتطلب مزيدًا من الثقة بين كافة الأطراف الدولية، فالثقة هي العملة الأهم في النظام الدولي، وفي ظل الأزمات المتلاحقة التي تمر بها المنطقة والعالم، فإن الحفاظ على هذه الثقة وتعزيزها يتطلب جهدًا جماعيًا ورؤية موحدة. وأكدت أنه لا يجب أن نغفل قضية الفجوة الرقمية، فهي تمثل اليوم أحد أكبر التحديات أمام الدول النامية، ولم تعد المشكلة تقتصر فقط على البنية التحتية الرقمية، بل أصبحت أكثر تعقيدًا مع دخول الذكاء الاصطناعي على الخط، ما يزيد من خطر ترك بعض الدول خلف الركب، وفي الوقت الذي أكدت فيه الأمم المتحدة في عام 2020 على شعار 'ألا نترك أحدًا خلفنا'، فإن هذا الشعار لا يزال أكثر إلحاحًا اليوم، في ظل التفاوت الكبير في الاستفادة من الثورة التكنولوجية الحديثة.

بنوك عربية

منذ ساعة واحدة

• بنوك عربية

المركزي الأردني يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير

بنوك عربية قررت لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي الأردني الإبقاء على أسعار فائدة أدوات السياسة النقدية دون تغيير، في إطار سعيها للحفاظ على الاستقرار النقدي والاقتصادي. وأكدت اللجنة أن البنك يواصل مراقبة التطورات الاقتصادية واتخاذ الإجراءات الكفيلة بدعم استقرار الجهاز المصرفي والاقتصاد الكلي. وأشارت البيانات إلى أن الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي بلغت 22.8 مليار دولار بنهاية مايو الماضي، ما يكفي لتغطية واردات المملكة من السلع والخدمات لمدة 8.8 أشهر، كما استقر معدل التضخم عند نحو 2% خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري. وسجل القطاع المصرفي نموًا في الودائع بنسبة 6.8% على أساس سنوي، لتصل إلى 47.3 مليار دينار بنهاية أبريل، فيما قفزت الصادرات بنسبة 11.6% خلال الربع الأول من 2024، مسجلة 3.3 مليار دولار. وعلى صعيد القطاعات الأخرى، ارتفع الدخل السياحي 15.7% ليبلغ 3.1 مليار دولار خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام، كما زادت تحويلات العاملين في الخارج 3% خلال الأشهر الأربعة الأولى لتصل إلى 1.2 مليار دولار.