موعد صرف الزيادة الجديدة في المعاشات 2025: إعلان رسمي من الحكومة

يشهد الشارع المصري حالة من الترقب مع إعلان حزمة زيادات جديدة في الأجور والمعاشات، وذلك في إطار مساعي الدولة المتواصلة لدعم المواطنين في مواجهة التحديات الاقتصادية المتزايدة.
ويأتي ذلك تنفيذًا لتعليمات القيادة السياسية التي تهدف إلى تحسين مستويات المعيشة وتعزيز الحماية الاجتماعية، خصوصًا للفئات التي تعاني من ضغوط مادية متزايدة.
رفع الحد الأدنى للأجور في القطاعين العام والخاص
أصدر المجلس القومي للأجور قرارًا جديدًا يقضي برفع الحد الأدنى للعاملين بالقطاع الخاص إلى 7000 جنيه شهريًا، مقارنة بـ6000 جنيه في السابق، كما شمل القرار زيادة الحد الأدنى للعلاوة الدورية إلى 250 جنيهًا، بالإضافة إلى تحديد حد أدنى لأجور العمالة غير المنتظمة بمعدل لا يقل عن 28 جنيهًا للساعة الواحدة.
وفي السياق ذاته، أكد مسؤول بارز في وزارة المالية أن التعديلات الجديدة في رواتب موظفي الدولة ستدخل حيز التنفيذ بداية من يوليو المقبل، حيث سيكون الحد الأدنى الجديد للأجور في الجهاز الإداري 7000 جنيه، مقارنة بـ6000 جنيه تم إقرارها في مارس من العام الماضي ضمن حزمة إنقاذ اقتصادي واسعة.
زيادات مرتقبة في المعاشات تبدأ في يوليو
وفيما يخص أصحاب المعاشات، يجري الآن الاستعداد داخل صندوق التأمينات الاجتماعية لصرف زيادة جديدة بنسبة 15% بدءًا من يوليو 2025، ومن المقرر أن يتم الكشف عن تفاصيل وآليات الصرف خلال الفترة المقبلة عبر بيان رسمي.
تحديث جدول الرواتب والتأمينات
شملت التعديلات أيضًا رفع مرتبات جميع الدرجات الوظيفية، حيث تم تعديل الرواتب لتتراوح بين 7،100 و13،800 جنيه حسب الدرجة، بداية من الدرجة السادسة وحتى الممتازة، كما تم تحديث شرائح التأمينات الاجتماعية لتبدأ من 1،495 جنيهًا وصولًا إلى 11،592 جنيهًا، ما يعكس رغبة الدولة في إرساء نظام تأميني أكثر عدالة واستدامة.
كيفية معرفة تفاصيل المعاش إلكترونيًا
يستطيع المستفيدون من المعاشات التعرف على الزيادات الجديدة من خلال الموقع الرسمي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، عبر تسجيل الدخول برقمهم القومي واختيار خدمة الاستعلام عن بيانات ملف المعاش.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

24 القاهرة

منذ 10 دقائق

• 24 القاهرة

سعر الدرهم الإماراتي اليوم الثلاثاء 20 مايو 2025 في عدد من البنوك

استقر سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه، اليوم الثلاثاء 20 مايو 2025، داخل البنوك الحكومية والخاصة العاملة بالقطاع المصرفي المصري، إذ سجل متوسط سعره بالبنك المركزي المصري نحو 13.81 جنيه للشراء و13.85 جنيه للبيع. سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري يبلغ سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري 13.80 جنيه للشراء، 13.84 جنيه للبيع. سعر الدرهم الإماراتي في بنك مصر سجل سعر الدرهم الإماراتي في بنك مصر 13.80 جنيه للشراء، 13.84 جنيه للبيع. سعر الدرهم الإماراتي في البنك التجاري الدولي عرض البنك التجاري الدولي سعر الدرهم الإماراتي عند 13.80 جنيه للشراء، 13.85 البيع. سعر الدرهم الإماراتي في البنك العربي الإفريقي الدولي سجل سعر الدرهم الإماراتي في البنك العربي الإفريقي الدولي نحو 13.75 جنيه للشراء، 13.85 جنيه للبيع. سعر الدرهم الإماراتي في بنك فيصل الإسلامي وسجل سعر الدرهم الإماراتي في بنك فيصل الإسلامي 13.80 جنيه للشراء، 13.84 جنيه للبيع. وسجل سعر الدرهم الإماراتي في مصرف أبو ظبي الإسلامي 13.85 جنيه للشراء، 13.88 جنيه للبيع. سعر الدرهم الإماراتي في بنك الإسكندرية وسجل سعر الدرهم الإماراتي في بنك الإسكندرية 13.79 جنيه للشراء، 13.85 جنيه للبيع. سعر الدرهم الإماراتي في بنك القاهرة وسجل سعر الدرهم الإماراتي في بنك القاهرة 13.88 جنيه للشراء، 13.92 جنيه للبيع. سعر الدرهم الإماراتي في بنك التعمير والإسكان وسجل سعر الدرهم الإماراتي في بنك التعمير والإسكان 13.88 جنيه للشراء، 13.92 جنيه للبيع. وأعلن البنك المركزي أن معدل نمو السيولة المحلية M2 بلغ في المتوسط 30.6% خلال الربع الأول من عام 2025، مقارنة بمتوسط قدره 19.5% في الفترة ذاتها من عام 2024، وذلك بدعم رئيسي من التعافي في صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي، إلى جانب إعادة بناء احتياطيات النقد الأجنبي. البنك المركزي: معدل نمو السيولة المحلية بلغ 30.6% خلال الربع الأول من 2025 وأشار المركزي إلى أن شهر مارس 2025، شهد تباطؤًا في وتيرة نمو السيولة المحلية، إذ سجل المعدل 25.8% مقابل 33.9% في فبراير، نتيجة انحسار تأثيرات إعادة تقييم المكونات الأجنبية ضمن السيولة.

النهار المصرية

منذ 14 دقائق

• النهار المصرية

عضو شعبة القصابين: استقرار بأسعار اللحوم .. ومستعدون لموسم عيد الأضحى

أفاد مصطفى وهبة، عضو شعبة القصابين بالغرف التجارية، بأن الاستعدادات جارية على قدم وساق لاستقبال موسم عيد الأضحى، بمشاركة المحليات والمحافظات ووزارة التموين. وأوضح أن الجهات المعنية بدأت في إصدار التصاريح الخاصة بإقامة الشوادر لبيع اللحوم في الشوارع، مشيرًا إلى أنه تم رفع كفاءة المجازر العامة لتكون جاهزة لاستقبال المواطنين خلال الموسم. وأكد وهبة أن أسعار اللحوم لم تشهد أي تغيّر يُذكر مقارنة بالعام الماضي، حيث حافظت السوق على حالة من الاستقرار طوال العام، معربًا عن أمله في أن تنخفض الأسعار خلال الفترة المقبلة. وأشار إلى أن سعر الكيلو من لحم البقري البلدي يتراوح ما بين 180 إلى 190 جنيهًا، وهو متوسط يمكن أن يرتفع أو ينخفض قليلًا، في حين يبلغ سعر الكيلو من لحم الغنم البلدي نحو 220 جنيهًا، أما لحم البرقي (الضأن) فيصل إلى 250 جنيهًا للكيلو. وأضاف أن العجول البقري هي الأكثر طلبًا خلال الموسم، تليها العجول الجاموسي، لافتًا إلى أن أسعارها قريبة من أسعار العجول الكولومبي، حيث تتراوح بين 150 و160 جنيهًا للكيلو.

الزمان

منذ 16 دقائق

• الزمان

النائب محمد السلاب رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب يشيد بزيادة مخصصات دعم الأنشطة الصناعية والتصديرية في موازنة 2025/2026

أعرب النائب محمد مصطفى السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، عن تقديره لحرص الحكومة على رفع قيمة المساندة المقدمة للأنشطة الصناعية والتصديرية إلى نحو 78 مليار جنيه خلال موازنة العام المالي الجديد 2025/2026، معتبرًا أن هذه الخطوة تمثل نقلة حقيقية تعكس التزام الدولة الجاد بمساندة الصناعات الإنتاجية وتعزيز مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي. وأكد السلاب أن تخصيص 44.5 مليار جنيه لدعم الصادرات مقابل 23 مليار جنيه في العام المالي الجاري، بمعدل نمو غير مسبوق بلغ 93%، يُعد مؤشرًا قويًا على التحول الاستراتيجي في السياسة المالية لدعم خطط الحكومة الطموحة لمضاعفة الصادرات إلى 140 مليار جنيه خلال خمس سنوات. وأشار إلى أن الموازنة الجديدة شملت أيضًا 29.6 مليار جنيه لدعم الإنتاج الصناعي بمعدل نمو 69% عن العام المالي الحالي، منها 5 مليارات جنيه مخصصة للصناعات ذات الأولوية، و3 مليارات لدعم صناعة السيارات ومكوناتها، إلى جانب 8.4 مليار جنيه لتحفيز الاستثمار السياحي وزيادة الطاقة الفندقية، ما يؤكد توجه الحكومة نحو تعميق الشراكة مع القطاع الخاص وتهيئة بيئة أعمال أكثر تحفيزًا للنمو والتوسع والإنتاج. كما شدد رئيس لجنة الصناعة على أهمية البرنامج الجديد لرد الأعباء، الذي تعمل على إعداده وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، مؤكدًا ضرورة أن يلبي هذا البرنامج طموحات المصدرين ويتوافق مع احتياجاتهم الفعلية، بما يُسهم بشكل فعال في خفض تكاليف التصدير، وتعظيم القيمة المضافة في مختلف القطاعات التصديرية. ودعا السلاب إلى ضرورة التشاور المستمر مع مجتمع المصدرين قبل إقرار البرنامج الجديد، وطرحه للنقاش المجتمعي لضمان تحقيق أقصى استفادة من المخصصات المالية المقررة، وضمان توجيه الدعم للشركات الجادة والمستحقة، بما يحقق التوازن بين أهداف الدولة وتطلعات القطاع الخاص. وأضاف رئيس اللجنة أن هذه التوجهات الحكومية تعكس إرادة سياسية واضحة في دعم الصناعة الوطنية، وتشجيع التصدير باعتباره أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي وزيادة الاحتياطي من النقد الأجنبي، مؤكدًا أن لجنة الصناعة ستتابع عن كثب تنفيذ هذه التوجهات والعمل على تذليل أي عقبات قد تواجه المستثمرين والمصدرين. واختتم السلاب بيانه بالتأكيد على أن تعزيز التنافسية الصناعية والتصديرية يمثل أولوية وطنية، تتطلب تكاملًا بين السياسات المالية والتجارية والاستثمارية، مشددًا على أهمية تطوير البنية التحتية الداعمة للتصدير، من موانئ ومراكز لوجستية ومناطق صناعية متخصصة، بما يسهم في تحقيق رؤية مصر الاقتصادية 2030 وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.