الهيئة السعودية للمياه توقّع اتفاقية لتمويل مشروع إنشاء منظومتي إنتاج الجبيل والخبر بقيمة (650) مليون دولار

وقّعت الهيئة السعودية للمياه اتفاقية تمويل مع البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية 'AIIB'، وصندوق البنية التحتية الوطني السعودي، لدعم مشروع إستراتيجي يهدف إلى إنشاء البنية التحتية لمنظومتي تحلية مياه البحر في الجبيل المرحلة الأولى والخبر المرحلة الثانية، بقيمة (650) مليون دولار أمريكي، وذلك على هامش الاجتماع السنوي العاشر لمجلس محافظي البنك الآسيوي المنعقد في بكين بتاريخ 26 يونيو 2025.
ووقّع خطاب الالتزام كل من: نائب رئيس الهيئة السعودية للمياه للشؤون الفنية والمشروعات المهندس شارخ الشارخ، ورئيس أعمال التحلية المهندس عبدالله الزويد، ورئيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية جين لي تشون، والرئيس التنفيذي للمالية في صندوق البنية التحتية الوطني سطام الجهني بصفته الرئيس التنفيذي المكلف للاستثمار.
وتأتي الاتفاقية استكمالًا للإعلان المشترك الموقع مطلع العام الجاري بين البنك الآسيوي وحكومة المملكة العربية السعودية، الذي وضع إطارًا لتعاون طويل الأمد في مجالات المياه، والصرف الصحي، والطاقة المتجددة، والنقل المستدام، وتطوير المدن، ويستهدف المشروع تطوير منظومة إنتاج الجبيل المرحلة الأولى ومنظومة إنتاج الخبر المرحلة الثانية من تقنيات التحلية الحرارية متعددة المراحل إلى تقنية التناضح العكسي (RO)، بما يسهم في رفع كفاءة استهلاك الطاقة، وزيادة القدرة الإنتاجية للمياه، وإطالة العمر التشغيلي للمنظومتين بنحو (20) عامًا، وذلك دعمًا لمستهدفات المملكة في مجالي الاستدامة والمناخ ضمن رؤية السعودية 2030.
وحقق مشروع منظومة إنتاج الخبر المرحلة الثانية الرقم القياسي الأول كأكبر محطة تحلية لمياه البحر تعمل بتقنية التناضح العكسي (RO) في العالم، وبقدرة إنتاجية قياسية بلغت (670,852.4) مترًا مكعبًا يوميًا، وبنائه على أصغر مساحة أرض قياسًا بنظيراتها عالميًا عبر تطبيق المنهجيات التقنية والهندسة القيمية لذلك.
وبموجب الاتفاقية سيلتزم البنك الآسيوي بتوفير تمويل يزيد عن (1.6) مليار ريال (ما يعادل 450 مليون دولار أمريكي)، وتُعد من أكبر صفقات التمويل المؤسسي غير السيادي التي يدعمها البنك الآسيوي حتى الآن، بما يعزز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مشروعات البنية التحتية الإستراتيجية، بينما سيقدّم الصندوق تمويلًا بقيمة (750) مليون ريال (ما يعادل 200 مليون دولار أمريكي)، حيث يُعد قطاع المياه من أبرز القطاعات المستهدفة من قبل الصندوق التي تسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وقال نائب رئيس الهيئة السعودية للمياه للشؤون الفنية والمشروعات المهندس شارخ الشارخ: ' تجسد هذه الاتفاقية أنموذجًا فعّالًا للشراكة بين المملكة ومؤسسات التمويل الدولية لدعم تطوير البنية التحتية الحيوية للمياه، ويمثل هذا التمويل خطوة مهمة لتعزيز استدامة قطاع المياه، وتحقيق التكيف مع التحديات المناخية، ورفع كفاءة المشروعات الوطنية، كما يؤكد ثقة المؤسسات العالمية في قدرة المملكة على تنفيذ مشاريع نوعية تسهم في التنمية المستدامة وتدعم مستهدفات رؤية 2030 في تطوير قطاع المياه والبنية التحتية'.
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي للاستثمار في القطاع العام وتمويل المشاريع والعملاء المؤسسيين الدوليين (المنطقة 2) في البنك الآسيوي كونستانتين ليميتوفسكي: 'تعكس هذه الصفقة التزام البنك الآسيوي القوي بدعم البنية التحتية المستدامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومن خلال دعم تحديث أصول التحلية، فإننا نُسهم في تعزيز القدرة على التكيّف المناخي، وكفاءة الطاقة، وأمن المياه على المدى الطويل في المملكة'.
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي للاستثمار المكلّف في الصندوق سطام الجهني: 'يأتي التعاون مع البنك الآسيوي والهيئة السعودية للمياه في هذا المشروع المهم كخطوة بنّاءة نحو تعزيز الشراكة الدولية لدعم البنية التحتية الحيوية في المملكة، ونرحب بهذه الفرصة التي تسهم في تيسير توسع البنك الآسيوي في المنطقة من خلال أولى صفقاته التمويلية في المملكة، إذ يتماشى هذا المشروع مع أولويات الأطراف الموقعة في تطوير بنية تحتية مرنة قادرة على التكيّف مع تغيرات المناخ، مما يعزز من جاهزيتها لمواجهة التحديات المستقبلية وتحقيق التنمية المستدامة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

شبكة عيون

منذ ساعة واحدة

• شبكة عيون

هيئة السوق المالية: إدانة 10 مستثمرين بمخالفة نظام السوق ولوائحه التنفيذية وتغريمهم 860 ألف ريال وإلزامهم ومستثمرين آخرين بدفع أكثر من 96 مليون ريال

هيئة السوق المالية: إدانة 10 مستثمرين بمخالفة نظام السوق ولوائحه التنفيذية وتغريمهم 860 ألف ريال وإلزامهم ومستثمرين آخرين بدفع أكثر من 96 مليون ريال ★ ★ ★ ★ ★ تعلن هيئة السوق المالية صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعي ضد عشرة مستثمرين، بمخالفة الفقرة (أ) من المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، والفقرة (أ) من المادة الثانية من لائحة سلوكيات السوق، وتغريمهم 860 ألف ريال، وإلزامهم ومستثمرين آخرين بدفع أكثر من 96 مليون ريال نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة من تلك المخالفات. ووفقاً لقرار لجنة الاستئناف، فقد تم إدانة كل من: إبراهيم بن عبدالله بن محمد الجنيدلي، وأحمد بن علي بن سليمان اليحي، وإسماعيل بن صالح بن محمد الهذلول، وخالد بن عبدالله بن شلاش الشلاش، ودهام بن محمد بن حمود الدهام، وعبدالرحمن بن عبدالله بن عبدالرحمن العريني، وعبدالملك بن عبدالعزيز بن سليمان السكيت، وعلي بن صالح بن علي العثيم، وماجد بن رومي بن سليمان الرومي، وسليمان بن محمد بن صالح العثيم، بمخالفة الفقرة (أ) من المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، والفقرة (أ) من المادة الثانية من لائحة سلوكيات السوق، لقيامهم بالانفراد وبالاشتراك بإدخال أوامر شراء وبيع بهدف التأثير في سعر السهم، وإدخال أوامر شراء بهدف تحقيق سعر مزاد إغلاق مرتفع، وذلك عند تداولهم على سهم شركة دار الأركان للتطوير العقاري، خلال الفترة من تاريخ 2019/02/03م حتى تاريخ 2020/05/12م، من خلال محافظهم الاستثمارية أو المحافظ الاستثمارية التي يديرونها، إذْ شكلت هذه التصرفات والممارسات تلاعباً واحتيالاً، وأوجدت انطباعاً مضللاً وغير صحيح في شأن قيمة الورقة المالية للشركة المشار إليها. وألزمت اللجنة في قرارها القطعي المدانين العشرة بدفع 64.2 مليون ريال نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محافظهم الاستثمارية جراء المخالفات التي تم إدانتهم بها، إلى جانب إلزام عدد من المستثمرين بدفع مبلغ إجمالي قدره 31.9 مليون ريال إلى حساب الهيئة، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محافظهم الاستثمارية، الناتجة من التداولات المخالفة التي ارتكبها المدانون إسماعيل بن صالح بن محمد الهذلول وعلي بن صالح بن علي العثيم وماجد بن رومي بن سليمان الرومي، أو نتيجة الاستفادة من تلك التداولات المخالفة. كما قضت اللجنة في قرارها تغريم المدانين مبلغاً وقدره 860 ألف ريال، ومنعهم جميعاً من التداول شراءً بشكل مباشر وغير مباشر في السوق المالية لمدد تتراوح بين سنتين إلى ثلاث سنوات. وأوضحت الهيئة أن قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعي جاء نتيجة التنسيق والتعاون المشترك بين الهيئة والجهات المعنية ذات العلاقة، وعلى ضوء الدعوى الجزائية العامة المقامة من النيابة العامة والمحالة لها من هيئة السوق المالية ضد المستثمرين لمخالفتهم نظام السوق المالية. وتؤكد الهيئة على أهمية ما تمثله ثقة المستثمرين بالسوق المالية لنموها وتطويرها، حيث تعمل الهيئة بشكل مستمر على رصد أي سلوكيات مخالفة، وضبط مرتكبيها، واستكمال الإجراءات اللازمة لفرض العقوبات الرادعة بحقهم، وذلك تعزيزاً لجهود الهيئة الرامية نحو إيجاد بيئة استثمارية جاذبة لجميع فئات المستثمرين وآمنة من الممارسات غير العادلة أو غير السليمة أو التي تنطوي على احتيال أو غش أو تدليس أو تضليل أو تلاعب. ويحق للمتضرر من المخالفات محل هذه الدعوى التقدم إلى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية بدعوى فردية أو جماعية ضد المدانين للمطالبة بالتعويض عن الضرر من هذه المخالفات، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى إلى هيئة السوق المالية بهذا الشأن، وذلك على الرابط التالي ( رابط تقديم شكوى)، علماً بأن الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية ستعلن للعموم على موقعها الإلكتروني عند تقييد أي دعوى جماعية ليتسنى لبقية المستثمرين المتضررين من نفس المخالفات التقدم إلى اللجنة بطلب الانضمام للدعوى الجماعية. وأشارت الهيئة إلى أن الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية أعلنت للعموم على موقعها الإلكتروني هوية المخالفين بعد ثبوت المخالفات والعقوبات وصدور القرار القطعي من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية، ويمكن الاطلاع عليها من خلال الرابط التالي: إعلان الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية اضغط هنا مباشر (اقتصاد) مباشر (اقتصاد)

سويفت نيوز

منذ ساعة واحدة

• سويفت نيوز

وزير المالية يختتم مشاركته في الاجتماع السنوي العاشر لمجلس محافظي البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية

بكين – واس : اختتم معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان مشاركته في الاجتماع السنوي العاشر لمجلس محافظي البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية (AIIB)، الذي جرت أعماله في الفترة من 24 إلى 26 يونيو 2025م، وذلك في العاصمة الصينية بكين.وخلال مشاركته في اجتماع الطاولة المستديرة لأعمال المحافظين، أكد معاليه أهمية عمل البنك على تكثيف جهوده والتعاون مع بنوك التنمية الأخرى؛ لجذب رؤوس الأموال الخاصة، مشيرًا إلى أن نسبة مشاركة القطاع الخاص في مشاريع الربط العابرة للحدود لا تتجاوز 22%، 'وهذا يعكس محدودية الشراكات بين القطاعين العام والخاص، مع أن تطوير البنية التحتية يُعد ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي العالمي.وأوضح أن أمام البنك فرصة لاعتماد حلول مبتكرة؛ للتغلب على هذه التحديات، وتشمل الفرص: توزيع المخاطر بطريقة ديناميكية، وتطبيق آليات التمويل المدمج، وإنشاء قنوات دفع مدعومة بتقنية سلسلة الكتل (Blockchain).وشدد الجدعان على أهمية تعزيز البنك لدعمه الموجه إلى الدول منخفضة الدخل، موضحًا أن الصناديق الخاصة التي يقدمها البنك تُعد من الموارد المؤثرة التي يمكن أن تسهم في سد فجوات التمويل وإشراك جميع الأعضاء في مسيرة التنمية دون استثناء.وأشار معاليه إلى وجوب زيادة استثمارات البنك في تقنيات الطاقة الناشئة، وقال: 'إن البنك أظهر إدراكًا لأهمية قطاع الطاقة، ولكننا بحاجة للذهاب إلى أبعد من ذلك. فالتقنيات مثل احتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه (CCUS) تُعدّ ضرورية لتحقيق أمن الطاقة'.يُذكر أن الاجتماعات السنوية للبنك تُعد منصة لاستعراض إنجازاته والتواصل بين الأعضاء والشركاء وقادة الأعمال ومنظمات المجتمع المدني، إلى جانب نخبة من الخبراء العالميين من مختلف التخصصات؛ لمناقشة الموضوعات المتعلقة بتمويل البنى التحتية لتحقيق مستقبل مستدام. وشهد اجتماع هذا العام أيضًا انطلاق سلسلة من الفعاليات احتفاءً بمرور عقد على تأسيس البنك، إذ سُلِّط الضوء على أبرز إنجازاته في دعم التنمية الاقتصادية المستدامة، وتعزيز الترابط في البنية التحتية بين الدول الأعضاء في آسيا وخارجها. مقالات ذات صلة

صحيفة مكة

منذ 2 ساعات

• صحيفة مكة

برنامج كفالة يُحقق نمواً بنسبة 39% لمنتج قطاع تقنية المعلومات بتمويل تخطى 2 مليار ريال دعماً لرواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة في السعودية

أعلن برنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "كفالة" عن تحقيق منتج "قطاع تقنية المعلومات" أداءً مميزاً خلال النصف الأول من عام 2025، وذلك في إطار دعم البرنامج المستمر للمنشآت التقنية في المملكة، تماشياً مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تمكين الاقتصاد الرقمي، بالشراكة مع برنامج تنمية تقنية المعلومات. وسجل المنتج نمواً ملحوظاً في عدد المنشآت المستفيدة بنصف العام 2025 بـ 64 منشأة بارتفاع بنسبة 39% مقارنة بالفترة نفسها لعام 2024 بعدد 46 منشأة، كما بلغ إجمالي المنشآت التقنية المستفيدة منذ إطلاق المنتج 261 منشأة بقيمة تمويل تجاوزت 2 مليار ريال وقيمة ضمانات مالية أكثر من 1.5 مليار ريال. حيث تصدرت مدينة الرياض 46 منشأة بقيمة تمويل تجاوز 200 مليون ريال تليها منطقة مكة المكرمة 11 منشأة بقيمة تمويل تجاوز 20 مليون ريال، والمنطقة الشرقية 4 منشآت بقيمة تمويل تجاوز 5 ملايين ريال للشهر مايو من عام 2025، ومنذ إطلاق المنتج بلغ عدد المنشآت المستفيدة بمدينة الرياض 199 منشأة بقيمة تمويل بلغت 1.9 مليار ريال، تليها المنطقة الشرقية بعدد 29 منشأة بقيمة تمويل تجاوز 229 مليون ريال، ومكة المكرمة بعدد 26 منشأة بقيمة تمويل 89 مليون ريال. كما يسعى برنامج ضمان التمويل "كفالة" إلى تعزيز الاقتصاد الوطني، من خلال تقديم الضمانات المالية لتعزيز فرصة حصول المنشآت على التمويل اللازم لغرض تخفيض مخاطر الإقراض التي تتحملها جهات التمويل عبر شراكات إستراتيجية، وأدوات تقنية مبتكرة ومدعومة بقواعد البرنامج المعرفية، ويأتي ذلك بالتكامل مع بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي ستدعم التوسع في تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، تحت إدارة صندوق التنمية الوطني الذي يعمل لتوفير بيئة حاضنة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في السعودية.