البيئة تحيل سائق سيارة مخلفات للتحقيق بعد إلقاء المخلفات بأحد شوارع إمبابة

أصدرت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة
البيئة
، توجيهاتها لجهاز تنظيم إدارة المخلفات بالتنسيق مع الهيئة العامة لنظافة الجيزة لاتخاذ الإجراءات اللازمة، في ضوء ما قامت به وزارة البيئة من رصد انتشار فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، حول قيام إحدى السيارات بإلقاء المخلفات بأحد شوارع حي إمبابة، حيث قام اللواء محمد الضبيعي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل الجيزة، وبناء على توجيهات المهندس محافظ الجيزة بالتواصل مع الشاكي، ورفع المخلفات من الشوارع مع اتخاذ الإجراءات القانونية مع السائق وإحالته للتحقيق.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، في بيان منذ قليل أن القانون رقم 202 لسنة 2020 لتنظيم وإدارة المخلفات، يهدف إلى القضاء على مشكلة القمامة والمخلفات التي طالما كانت تؤرق الشارع المصري، حيث تقوم فلسفة التشريع على إنشاء جهاز يٌعنى بتنظيم وإدارة المخلفات ومتابعة ومراقبة كافة العمليات المتعلقة بإدارة المخلفات على المستوى المركزي والمحلي بما يحقق الارتقاء بخدمة الإدارة الآمنة بيئيًا للمخلفات بأنواعها، وجذب تشجيع الاستثمارات في مجال الأنشطة من جمع ونقل ومعالجة المخلفات والتخلص منها.
وأوضحت وزيرة البيئة، أنه وبالتزامن مع تزايد ظاهرة إلقاء المخلفات بالشوارع، فقد وضعت اللائحة التنفيذية بالقانون، التزامات بشأن التعامل مع المخلفات البلدية، بالنص على أنه يحظر إلقاء أو فرز أو معالجة المخلفات البلدية إلا في الأماكن المخصصة، وأكدت على أن تلتزم وحدات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية بالجهة الإدارية المختصة بإعداد الخطة المحلية الرئيسية للإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية في ضوء الاستراتيجية الوطنية للإدارة المتكاملة للمخلفات بالتوافق مع خطط التنمية والتخطيط العمراني، ووفقًا للأدلة الإرشادية الصادرة عن الجهاز في هـذا الـشأن، ويكون الجهاز مسئولا عن تقديم الدعم الفني بشأن التعاقدات التي تبرمهـا الجهة الإدارية المختصة، بما في ذلك وضع الضوابط والاشـتراطات الفنيـة بكراسات الشروط لهذه التعاقدات، وإعداد برامج التوعية اللازمة.
وزيرتا البيئة والتنمية المحلية ومحافظ المنيا يشهدون توقيع عقد إدارة وتشغيل مصنع تدوير المخلفات بالعدوة
البيئة توقع بروتوكول تعاون بمجال الرصد الإلكتروني لحماية البيئة البحرية
وشددت وزيرة البيئة، على تصدي القانون، لإلقاء المخلفات في غير الأماكن المخصصة، وكذلك فرز القمامة في غير أماكنها، بالنص على أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد علي مائة ألف جنيه كل من ألقي أو تخلص من المخلفات غير الخطرة في غير المواقع أو الأماكن المخصصة لذلك، أو قام بفرز أو عالج المخلفات البلدية في غير الأماكن المخصصة لذلك، أو سلم المخلفات غير الخطرة إلي شخص أو منشأة غير مرخص لهما بذلك، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس والغرامة معًا، لافتة إلى أنه وفي جميع الأحوال، تحكم المحكمة بمصادرة وسائل النقل والآلات والمعدات المستعملة في ارتكاب الجريمة، ودون إخلال بحقوق الغير حسني النية، وبإلزام المحكوم عليه بالتخلص منها بطريقة سليمة بيئيا على نفقته الخاصة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

فيتو

منذ 15 دقائق

• فيتو

كواليس أولى جلسات محاكمة المتهمين في انفجار خط غاز الواحات، دفاع الضحايا يطالبون بإضافة مسؤولي جهاز أكتوبر والمرور وشركة الغاز كمتهمين جدد، والأهالي يرفعون لافتات "عايزين حق أولادنا" (فيديو وصور)

شهدت أولى جلسات محاكمة المتهمين في انفجار خط غاز الواحات تفاصيل مثيرة، قبل تأجيل القضية لجلسة 31 مايو للاطلاع، واستمعت المحكمة لمرافعة النيابة وطلبات الدفاع والأهالي، في ساعات حاسمة رصدتها كاميرا 'فيتو'. طلبات دفاع المتهمين خلال جلسة المحكمة وتقدم دفاع الضحايا في قضية انفجار خط الغاز بطريق الواحات، الذي أسفر عن خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات، بطلبات لهيئة المحكمة خلال محاكمة المتهمين في القضية. طالب الدفاع بضم جهاز مدينة 6 أكتوبر، كمتهم في القضية، باعتباره المسؤول الأول عن الإشراف على البنية التحتية والمرافق الحيوية في المنطقة، مدعيا أن الجهاز تقاعس في متابعة حالة خطوط الغاز، وتجاهل تحذيرات سابقة من السكان بشأن وجود تسريبات متكررة. كما طالب بضم إدارة مرور أكتوبر، بزعم أنها "تغافلت"، بحسب وصف الدفاع، عن تأمين أعمال الحفر والصيانة في الطرق الحيوية، ما سمح بحدوث عمليات حفر غير آمنة بدون رقابة مرورية كافية أو خطط بديلة لتأمين سلامة المارة. كما طالب بضم شركة المقاولات، المنفذة لأعمال الحفر في موقع الانفجار، واتهامها بالإهمال الجسيم، مؤكدًا أنها لم تلتزم باشتراطات السلامة المهنية، وأن طريقة تنفيذ الحفر تمت دون تنسيق واضح مع الجهات الفنية المعنية. وأيضا طالب الدفاع بضم شركة الغاز، للقضية، معتبرا أنها مسؤولة رئيسية عن الكارثة. تعويض مدني مؤقت للضحايا والمصابين كما طالب دفاع ضحايا انفجار خط غاز الواحات في أولي جلسات محاكمة المتهمين الـ٦ بالتسبب في الحادث الذي أسفر عن مصرع 8 أشخاص، وإصابة 16 آخرين بتعويض مدني مؤقت بمبلغ 100 ألف جنيه للمصابين و200 ألف المتوفيين، مع معالجة المصابين على نفقة الدولة. محامي المتهم الرابع في انفجار خط غاز الواحات وأكد محامي المتهم الرابع خلال جلسة محاكمة المتهمين في انفجار خط غاز الواحات، عدم مسؤولية موكله عن الحادث الذي راح ضحيته عدد من الأبرياء، مؤكدا أن الاتهامات الموجهة إليه لا تستند إلى دليل. وقال المحامي، في تصريحات خاصة لـ"فيتو" من أمام محكمة جنح أكتوبر، إن موكله يشغل منصب مدير مشروعات مالي بشركة "الملاجئ للمقاولات"، وهي وظيفة تندرج ضمن الإشراف المالي فقط، ولا تمت بأي صلة بالأعمال التنفيذية أو الفنية التي جرت في موقع الانفجار. وأضاف: "دور موكلي إداري بحت، ولا يتضمن إصدار أو تنفيذ أوامر في موقع العمل، وهناك مستندات رسمية من الشركة تؤكد ذلك". وأشار إلى أن "إقحام اسمه في القضية جاء على خلفية تقرير لجنة الطرق والكباري، رغم أن التحقيقات أثبتت أن المسؤولية الفعلية تقع على متهمين آخرين، ممن باشروا الأعمال الفنية والتنفيذية في موقع الحادث". كما أكد أن الاتهام الموجه للمتهم الرابع، أحمد جمعة، يفتقر إلى الأساس القانوني، قائلًا: "لا علاقة لموكلي بموقع الانفجار لا من قريب ولا من بعيد، وننتظر من المحكمة أن تفصل بين من أخطأ بالفعل، ومن زُج باسمه دون وجه حق". واختتم حديثه بطلب رسمي للمحكمة بإصدار تصريح من شركة الغاز، لتحديد أسماء المسؤولين الفعليين عن الموقع، مؤكدا ثقته في عدالة المحكمة وقدرتها على إنصاف المظلومين في هذه القضية المعقدة. جدة وزوج ضحية غاز الواحات و روى "ثروت الطويل" زوج السيدة ناهد (٦٥ عاما) وجد طبيبة الأسنان الشابة منة (٢٢ عامًا)، خلال جلسة محاكمة المتهمين في انفجار خط غاز بالواحات، تفاصيل الساعات الأخيرة التي تحولت فيها نزهة عائلية إلى فاجعة بسبب انفجار خط غاز في منطقة الواحات. وقال "ثروت" في تصريح خاص لـ"فيتو" خلال جلسة محاكمة المتهمين في الكارثة: "كان يوم إجازة، وأنا اللي بودي حفيدتي الجامعة دايما، لكن المرة دي كان عندها كورس قريب من الجامعة الساعة ٥، فمراتي ناهد قالت توديها هي". وتابع بصوت مختنق: "رجعت البيت حوالي الساعة ٦ ونص، وفجأة جالي تليفون من جوز بنتي، قال لي: منة والحاجة عملوا حادثة.. خط غاز انفجر فيهم!". ركضت وأنا مصدوم إلى مكان الحادث، لأجد حفيدتي وقد تفحم جسدها بالكامل، بينما اختفت زوجته عن الأنظار: "قالولي إن منة حالتها خطيرة وحطينها على جهاز تنفس صناعي، ولازم تتنقل فورا مستشفى أم المصريين، والإسعاف خدوها، وأنا جريت بعربيتي وراهم". لكن الأسوأ لم يكن قد وقع بعد: "رجعت الساعة ١١ بليل أدور في كل المستشفيات على مراتي.. ملقتهاش. لحد ما قالولي: روح شوف المشرحة". وهناك، وقعت الصدمة الكبرى: "لقيت ٣ جثث متفحمة.. واحدة ست كبيرة، وشابة، ومعاهم طفل صغير، قالولي دي ممكن تكون مراتك. جبت بنتي شيماء تعمل تحليل DNA علشان نعرف الحقيقة". وأضاف: "وبالفعل طلعت هي من المشرحة.. واستخرجت تصريح الدفن، العربية اتحرقت، ومراتي اتحرقت، وحفيدتي عاشت أسبوعين على الأجهزة.. وماتت بعدهم". ثم أضاف وهو ينهار باكيا: "أنا بطالب بدم مراتي ودم حفيدتي.. أنا مش قادر أعيش، هتسمعوا خبر وفاتي قريب. هموت.. والله ما قادر أكمل". والد وعم «سما» ضحية انفجار خط غاز الواحات: المتهمون الحقيقيون خارج القفص قال والد "سما" طبيبة الأسنان ضحية انفجار خط غاز الواحات، خلال جلسة محاكمة المتهمين: 'قبل الحادث بفترة، كانت هناك بلاغات عن تسريب غاز في نفس المكان، لكن ماحدش تحرك'. وأضاف: "الكارثة دي ما حصلتش فجأة، كانت واضحة وممكن تجنبها لو في حد اتحرك من الجهات المسئولة، والنهاردة بنلاقي في القفص سواق بينفذ تعليمات، لكن اللي أصدروا التعليمات نفسهم فين؟ فين المسئولين الحقيقيين؟". وتابع: "إحنا بنطالب بضم شركة الغاز، وشركة (أ)، وإدارة المرور للقضية، لأن كل طرف منهم ليه مسئولية مباشرة أو غير مباشرة عن الحادث. مين سمح بفتح الطريق؟ ومين كان مسئول عن تأمينه؟ ومين راقب سلامة الخط؟ مش معقول نحمل ناس الذنب ونسيب متهمين آخرين". وكشف الأب المكلوم عن تلقيه اتصالا من رقم مجهول يعرض عليه التصالح ودفع تعويض مادي، لكنه رفض بشكل قاطع، قائلًا: "إحنا مش طالبين فلوس، إحنا طالبين حق بنتي، وحق كل اللي راحوا. مفيش عوض ممكن يعوضني عن بنتي الوحيدة. دمها مش للاتجار". وتابع: "النيابة قدمت مرافعة قوية النهاردة، وقالت فيها كل الحق، لكن مع احترامنا، كان المفروض ناس تانية تكون موجودة في القفص. لأن اللي جوه القفص بيقولوا بصوت واضح: إحنا مالناش علاقة، وإحنا بس بننفذ تعليمات". واختتم حديثه قائلًا: "المحكمة استمعت لنا كأهالي ضحايا بصدر رحب، وده بنقدره. لكن نناشد العدالة إنها ما تقفش عند أسماء بعينها. كل من أهمل، أو تواطأ، أو تجاهل البلاغات، لازم يتحاكم. الحادث ده مش قضاء وقدر، الحادث ده جريمة إهمال، واللي حصل في سما والباقيين ماينسكتش عليه". أهالي ضحايا خط الواحات يعبرون عن رفضهم التصالح وعبر عدد من أهالي ضحايا خط الواحات عن رفضهم التصالح مع المتهمين متمسكا بحق أبنائهم الذين راح ضحية إهمال جسيم على حد تعبيرهم. وقال والد محمد عصام أحد ضحايا الحادث: "التصالح في هذا الأمر غير مقبول تماما.. مشكلة ابني الوحيدة أنه كان على الطريق وقت الانفجار". تفاصيل حادث انفجار خط غاز الواحات وشهد طريق الواحات في 30 أبريل الماضي انفجارا مروعا بخط غاز، أسفر عن مصرع 8 مواطنين بينهم أطفال وطلاب جامعيون وسيدات، وإصابة 16 آخرين، واحتراق 11 مركبة. وعلى إثر الحادث، باشرت النيابة العامة التحقيق، وشكلت فريقا انتقل إلى موقع الانفجار، وأجرى معاينات ميدانية واستمع إلى أقوال المصابين في عدة مستشفيات. وكشفت التحقيقات عن وجود إهمال جسيم من جانب المقاول والاستشاري المسؤولين عن تنفيذ المشروع، حيث ثبت شروعهم في أعمال الحفر دون الحصول على التصاريح اللازمة من شركة الغاز، ودون اتخاذ إجراءات السلامة، مع استخدام معدات ثقيلة بالمخالفة للأصول الفنية، ما تسبب في كسر ماسورة الغاز واشتعالها على الفور. وأكدت التقارير الفنية أن الحادث لم يكن نتيجة تسريب سابق، بل جاء بسبب خطأ مباشر في التنفيذ. وشددت النيابة على التزامها بمحاسبة كل من يثبت تورطه في إهمال يعرض أرواح المواطنين للخطر، مشيرة إلى أهمية التنسيق المسبق بين الجهات المنفذة وشركات المرافق قبل بدء أي أعمال بنية تحتية. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

وضوح

منذ 33 دقائق

• وضوح

أهالي كفر البطيخ بدمياط بين مطرقة التقنين وسندان الإيجارات المبالغ فيها

مأساة الأهالي بدأت منذ أكثر من نصف قرن ومطلوب حل فوري كتب / رمضان النجار تعود الحكاية إلى القرار الوزاري رقم 546 لسنة 1980، الذي خصص مساحة 6.5 آلاف فدان من أراضي الإصلاح الزراعي بمحافظة دمياط لإنشاء مدينة دمياط الجديدة. وتم نقل ولاية الأرض إلى جهاز تعمير المدينة، والذي باع جزءًا منها في عام 2006 للفلاحين الذين كانوا يزرعونها منذ عام 1961، بعقود رسمية موثقة. لكن في عام 2014، واجهت هذه الأراضي كارثة تمثلت في فقدان مقومات الزراعة نتيجة انقطاع وسائل الري والصرف، مما أدى إلى تبوير مساحات واسعة منها. وتحت ضغط الحاجة، بدأ بعض الأهالي في البناء على أجزاء من الأرض بتوجيه غير رسمي من موظفين في جهاز التعمير، بل وشارك بعضهم في تقسيمها لمساحات صغيرة للبناء. قرارات تقنين غير منطبقة.. وأعباء متضاعفة مع صدور القرار رقم 144 لسنة 2017 الخاص بتقنين أوضاع الأراضي المستصلحة والمستولى عليها، تقدم الأهالي بطلبات تقنين إلى جهاز التعمير، رغم أن القرار لا ينطبق على حالتهم لأنهم اشتروا الأرض وسددوا ثمنها بالكامل. ثم صدر القرار رقم 262 لسنة 2018 الذي حدد كردون مدينة دمياط الجديدة، وأصبحت الأراضي خارج نطاق جهاز التعمير، وتم تسليمها إلى جهات الولاية الأصلية: الإصلاح الزراعي وأملاك الدولة الخاصة. وبناءً عليه، عاد الأهالي مرة أخرى للتقنين بموجب القانون 182 لسنة 2018، وسددوا القيمة الإيجارية المستحقة حتى عام 2025. صدمة جديدة: إيجارات سنوية خيالية في 15 مايو 2025، صدر قرار من لجنة استرداد أراضي الدولة بمحافظة دمياط، يطالب الأهالي بسداد حق انتفاع سنوي يعادل 5% من القيمة السوقية التي حددتها اللجنة بـ4000 جنيه للمتر المربع. هذا يعني أن من يمتلك منزلاً على مساحة 100 متر، سيكون عليه سداد 20 ألف جنيه سنويًا كحق انتفاع! هذا القرار يتعارض مع حكم المحكمة الدستورية العليا (رقم 1424 لسنة 2004)، والذي نصّ على أن المنتفعين الذين اشتروا الأرض وسددوا كامل ثمنها، يتمتعون بكافة حقوق الملكية، بما في ذلك حق التصرف دون إلزامهم برسوم إضافية. كما يخالف فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، والتي أقرت إحلال جهة الإصلاح الزراعي محل جهاز التعمير بكل حقوقه والتزاماته تجاه المنتفعين. الفدان الزراعي بـ50 ألف جنيه إيجار! لم تتوقف الأزمة عند السكن فقط، بل امتدت إلى الزراعة. حيث طالبت اللجنة بزيادة إيجار الفدان الزراعي من 7 آلاف إلى 50 ألف جنيه سنويًا، مع فرض نظام عقود انتفاع لمدة سنة تجدد سنويًا، وهو ما يُنذر بكارثة زراعية واقتصادية. هذه الزيادة غير المسبوقة في الإيجارات تهدد مستقبل الزراعة في كفر البطيخ، إذ لا يستطيع الفلاح تحمل هذه التكاليف، ما يدفعه إلى ترك الأرض، أو رفع أسعار المحاصيل، وهو ما ينعكس سلبًا على المواطن البسيط. تظلمات بالجملة.. والأمل في تدخل عاجل أمام هذه الأعباء والقرارات المجحفة، تقدم جميع الأهالي بتظلمات رسمية ضد ما صدر عن اللجنة، مطالبين بإعادة النظر في تلك القرارات، ومراعاة الحقوق القانونية والإنسانية للمواطنين الذين التزموا بالسداد والتقنين طيلة السنوات الماضية. الأمل معقود على تدخل الجهات المختصة لإنهاء هذه المأساة، وتحقيق العدالة لأهالي كفر البطيخ، بما يحمي مصالح الدولة ولا يرهق كاهل المواطن. رمضان عبد الفتاح النجار كاتب وباحث

الأسبوع

منذ 38 دقائق

• الأسبوع

شروط الترشح لمجلس النواب 2025.. 30 ألف جنيه تأمين للفردي

مجلس النواب سارة عبد الحميد حدد قانون تقسيم دوائر مجلس النواب رقم 174 لسنة 2020 شروطا للترشح للمجلس 2025، حيث تستهدف الشروط ضمان استيفاء المعايير التي تعكس الكفاءة والقدرة على تحمل مسؤولية تمثيل الشعب. شروط الترشح لمجلس النواب 2025 تضمنت شروط الترشح لمجلس النواب 2025 الآتي: -ضرورة حمل المرشح للجنسية المصرية. - وأن يكون مقيدًا في قاعدة بيانات الناخبين التابعة للوحدة المحلية التي يود الترشح فيها. - ألا يقل عمره عن 25 عامًا عند فتح باب الترشح. -ويُشترط أيضًا حصوله على شهادة إتمام التعليم الأساسي على الأقل. -ويجب أن يكون المرشح قد أتم خدمته العسكرية أو حصل على إعفاء قانوني منها مع تقديم الإثباتات المطلوبة، بالإضافة إلى عدم وجود أسباب قانونية تمنع ترشحه أو استمراره في العملية الانتخابية. -ألا تكون قد أسقطت عضوية المرشح بقرار من مجلس النواب أو من مجلس الشيوخ بسبب فقد الثقة والاعتبار أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية، ما لم يكن قد زال الأثر المانع من الترشح قانونًا، وذلك في الحالتين التاليتين: أ- انقضاء الفصل التشريعي الذي صدر خلاله قرار إسقاط العضوية. ب- صدور قرار من مجلس النواب أو مجلس الشيوخ، بحسب الأحوال، بإلغاء الأثر المانع من الترشح المترتب على إسقاط العضوية بسبب الإخلال بواجباتها، ويصدر القرار في هذه الحالة بأغلبية ثلثي الأعضاء، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة الداخلية للمجلس المختص بإلغاء الأثر المانع. المستندات المطلوبة للترشح لمجلس النواب 2025 ويجب على المترشح لمجلس النواب بعد استيفاء شروط الترشح لمجلس النواب 2025 تقديم مجموعة من المستندات لضمان قبول طلبه بشكل قانوني، وتشمل الآتي: - صحيفة الحالة الجنائية التي توضح عدم وجود سابقة جنائية. - وسيرة ذاتية تُبرز الخبرات العلمية والمهنية وتوضح كفاءته. - بالإضافة إلى بيان يبين ما إذا كان المرشح مستقلاً أم ينتمي إلى أحد الأحزاب مع ذكر اسم الحزب. - كذلك يجب تقديم إقرار بالذمة المالية يشمل المرشح وزوجته وأولاده القصر. - وتقديم الشهادات الدراسية الحاصل عليها. - وشهادة إنهاء الخدمة العسكرية أو ما يثبت الإعفاء منها، إلى جانب إيصال إثبات إيداع مبلغ الضمان المالي المحدد بقيمة 30 ألف جنيه في خزانة المحكمة الابتدائية المختصة. -وأخيراً استيفاء كافة المستندات التي تطلبها الهيئة الوطنية للانتخابات للتحقق من الشروط القانونية.